در سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷ لزوم یافتن چرایی بازسازی استبداد پس از منحل گردیدن دولت مستبد پهلوی، برای یافتن راه حل پایان دادن به استبداد در ایران لازم به نظر می‌رسد. حقیقت این است که با پیروزی انقلاب، استبداد بر جای ماند و تنها توجیه ایدئولوژیک آن از پادشاهی به اسلامی تغییر یافت. برخی از نظریه پردازان و کنشگران سیاسی از جمله آقای بنی صدر برای حل مشکل در کشورهایی مانند ایران راه حل گسترش لائیسیته از جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین، به جدایی بنیاد دولت و بنیاد تمام مرام‌ها و تشکیل دولت بر اساس حقوق ملی و حقوق شهروندی را پیش روی آزادی خواهان قرار داده‌اند. در این مقاله ضمن پرداختن به این راه حل قصد داریم به نقد‌هایی که آقای شیدان وثیق کنشگر چپ گرا و و جانبدار لائیسیته به این نظریه وارد کرده‌اند نیز پاسخ دهیم. پیش از پرداختن به نقد نظرات آقای وثیق، می‌باید نکته‌ای را توضیح دهیم:
در ایران، به این دلیل که هرگز دولت و حکومت به معنای کلاسیک آن وجود نداشته و همواره یک فرد مستبد (شاه یا ولی فقیه) تمام قدرت و اختیارات را در انحصار خویش داشته است، «دولت» و «حکومت» اهمیت چندانی نداشته‌اند که به معنای دقیق آن‌ها پرداخته شود، معنای این دو واژه در ایران کاملا برخلاف معنای حقیقی خود و آنچه که در کشورهای دموکراتیک شناخته می‌شوند، جا افتاده و در حقیقت، به صورت عجیبی جا به جا گردیده‌اند! «دولت» ترجمه پارسی واژه «State» می‌باشد که در زبان انگلیسی، به مجموعه سازمان سیاسی یک کشور، شامل قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و پلیس، مدارسِ دولتی و... گفته می‌شود. «حکومت» نیز ترجمه پارسی واژه «Government» می‌باشد که در زبان انگلیسی، به «قوه مجریه» گفته می‌شود. در طول این مقاله، این دو واژه در معناهای حقیقی خود به کار خواهند رفت.
شیدان وثیق در این زمینه در کتاب خود می‌نویسد:
«لائیسیته به معناى دولت غیرایدئولوژیک نیست. بعضىها دولت لائیک را غیرایدئولوژیک مى انگارند و در نتیجه موضوع جدایى در لائیسیته را، علاوه بر دین، به همه ى ایدئولوژىها بسط مى دهند. اما واقعیت این است که دولت حتى اگر لائیک باشد فکر مى کند، صاحبِ نظرى است و در نتیجه نمى تواند متأثر از ایدئولوژى هاى موجود نباشد. آیا دولت هاى لائیک کنونى در غرب لیبرالى نیستند؟ و آیا لیبرالیسم یا اکونومیسم و یا ناسیونالیسم گونه اى ایدئولوژى نیستند؟ تأکید کنیم که موضوع لائیسیته، چه در تکوین تاریخىاش و چه امروزه با پرسش هاى جدیدى که در برابرش قرار دارد، همواره عبارت بوده است از جدایى قدرت سیاسى از دین و نه از چیزهاى دیگرى چون ایدئولوژى و...» (۱)
اگر قانون سال ۱۹۰۵ فرانسه را مبنا قرار دهیم، نظر آقای وثیق مبنی بر اینکه لائیسیته، تنها به جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت محدود می‌گردد درست است، اما قانون لائیسیته نیز مانند دیگر قوانین، یک قرارداد اجتماعی بوده و امری مقدس، خالی از کم و کاستی و غیر قابل تغییر نیست و می‌توان در جهت پاسخگویی به نیازهای روز و در راستای کامل‌تر نمودن آن تلاش نمود. برای مثال چهره‌هایی مانند آقای بنی صدر و خود آقای وثیق که خواهان تشکیل دولت لائیک هستنند معتقدند که اصل سوم لائیسیته مبنی بر عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ عقاید مذهبی، باید به عدم تبعیض به لحاظ جنسیتی، قومیتی و... و برابری حقوقی تمام شهروندان گسترش یابد. (۲)، (۳)
برای آغاز بحث، به صورت خلاصه تعریفی از حقوق ذاتی انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، زور، استبداد، ایدئولوژی و مرام ارائه می‌نماییم:
- حقوق ذاتی، حقوقی هستند که ناشی از طبیعت انسان است. انسان ذاتا ارزشمند است و کرامت دارد و به صرف انسان بودنش دارای آن حقوق است و حیات طبیعی و سالم وی در گروی بکارگیری آنهاست. این حقوق از راه تصویب قوانین پدید نیامده بلکه تصویب قوانین باید مطابق با آن باشند. بعنوان مثال حق خودانگیختگی حیات که دو حق استقلال و آزادی ترجمان آن هستند.
- حقوق شهروندی ترکیبی از حقوق ذاتی انسان بعلاوه حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی اوست.
- حقوق ملی حقوقی هستند که حیات یک ملت در گرو بکارگیری آنهاست، مانند حق مشارکت آزادانه شهرونددان در مدیریت کشور بدون مداخله بیگانگان، حق شهروندان بر میهن خویش و خاک، آسمان، قلمرو دریایی و منابع آن، حق شهروندان در داشتن فرهنگ ملی و فرهنگ محلی (= زبان، گویش، پوشش، رسوم و... گوناگون)، حق شهروندان در زیستن در صلح و مشارکت در اداره جهان و داشتن محیط زیست سالم در کشور و عرصه جهانی، حق دفاع از شهروندان کشور در دیگر کشور‌ها در صورت تجاوز به حقوق آن‌ها و حق دفاع از حقوق ملی شهروندان کشور در عرصه جهانی.
- زور در معنایی که در زبان پارسی بیشترین کاربرد را دارد، همان توانایی است که در نتیجه برقراری رابطه سلطه گر و زیر سلطه، از حالت سازنده خود خارج و به حالت تخریبی در آمده است. زور نقطه مقابل حقوقی چون استقلال و آزادی است، به میزانی که زور از میان برخیزد، جا برای بکارگیری حقوق باز می‌شود و محو کامل زور با حقوق مطلق برابر خواهد بود. زور از خود هستی مستقلی نداشته و محتاج برقرار بودن رابطه سلطه گر و زیر سلطه است و با برهم خوردن این رابطه، به حالت طبیعی خود یعنی نیروی سازنده یا همان توانایی باز خواهد گشت.
- استبداد به معنای بکارگیری زور توسط دولتهاست، مانند رابطه نابرابر دولت و ملت یا رابطه نابرابر میان دو یا چند دولت در عرصه جهانی.
- واژه ایدئولوژی ریشه‌ای یونانی دارد که در اینجا به معنای مجموعه‌ای از باور‌ها، ایده‌ها و نظرات بکار می‌بریم که رسیدن به خواسته‌هایی مشخص را از راه بکارگیری زور نیز موجه می‌داند و بنا‌‌بر‌این منشا توجیه اعمال زور توسط فرد، گروه، حزب و دولت قرار می‌گیرد، مانند دین، کمونیسم، لیبرالیسم و.... ایدئولوژی می‌تواند فرد، گروه یا حزبی را وادارد که برای پیاده نمودن ایده‌های خود در سطح کشور، اقدام به قبضه نمودن دولت نموده و اهداف از پیش تعیین شده‌ای را بعنوان توجیه استبداد دولت قرار دهد. در طول این سرفصل ایدئولوژی به معنای اندیشه‌ای که بکارگیری زور را توجیه می‌نماید بکار خواهد رفت.
- واژه «مرام» در زبان پارسی، در چهار معنای خود، بیشترین کاربرد را دارد:
۱- ایدئولوژی‌های دینی و غیر دینی.
۲- گزینش گرایش خاصی از ایدئولوژی‌های دینی و غیر دینی از جمله گرایش‌های گوناگون در دانش، فلسفه و سیاست، گزینش گرایش‌های گوناگون حزبی، ادبی و...، مانند شاخه‌های شیعه و سنی در اسلام.
۳- به معنی ارزش داشتن، چنانکه گفته می‌شود فلانی آدمی با مرام و دیگری، آدم بی‌مرامی است. در این معنا مرام، ارزش مثبت است و به عنوان مثال گفته می‌شود مرام طرف عاشقی است.
۴- مطلوب، دلخواه و مراد، چنانکه گوئیم: «امید که ایام بر وفق مرام (= بر وفق مراد) باشد» که البته این معنی مورد بحث ما نیست.
دولتی که از موضع بالا با جامعه برخورد می‌نماید، مستبد بوده و ایدئولوژی خود را بعنوان توجیه استبداد بکار می‌برد. البته برخی‌ها ایدئولوژی را با خود استبداد اشتباه می‌گیرند و از این رو مثلا مشکل ایران را تنها در اسلامی بودن دولت خلاصه می‌نمایند، در حالی که جمهوری اسلامی، دین اسلام را تنها بعنوان توجیه استبداد خود بکار می‌برد و خواسته آزادی خواهان، از جمله محو اصل استبداد است، نه صرفا تغییر اندیشه توجیه آن.
ما بر روی جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام‌ها در معناهای اول (=ایدئولوژی‌های دینی و غیر دینی) و دوم (=گرایش‌هایی گوناگون از ایدئولوژی‌های دینی و غیر دینی) تاکید داریم که هر دو دسته در صورت دولتی شدن، به بهانه پیاده نمودن اهداف و ایده‌های فردی و گروهیِ خاصی در کشور، بکار بردن زور (=ایجاد رابطه سلطه گر و زیر سلطه) را توجیه می‌نمایند و از سوی دیگر چون دولت بدون ارزش ممکن نیست و دولت نمی‌تواند بر پایه «هیچ» تشکیل گردد و همواره باید از ارزش‌ها دفاع نماید، بر روی مرامی بودن دولت در معنای سوم آن (=دارای ارزش بودن) تاکید نموده و بر این باوریم که مرام یا ارزش دولت می‌باید تنها به حقوق ملی و حقوق شهروندی محدود باشد. تفاوت اساسی حقوق ملی و حقوق شهروندی با ایدئولوژی این است که این دو درست برخلاف ایدئولوژی که توجیه گر بکارگیری زور است، محدود کننده آن هستند. به بیانی ساده‌تر، در نوشتن قانون اساسی و تشکیل دولت، می‌باید تنها حقوق ملی و حقوق شهروندی مبنا قرار گیرد، نه ایدئولوژی‌های فردی، گروهی و حزبی.
اینکه یک مرام (=ایدئولوژی)، حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد، سبب نمی‌گردد که ما حقوق شهروندی را متعلق به آن مرام بدانیم. حقوق شهروندی مستقل از هر مرامی است و دولت برای به رسمیت شناختن آن، هیچ نیازی به مرامی بودن ندارد. بنا‌‌بر‌ین، برخلاف نظر آقای وثیق، دولتِ جدا از بنیاد مرام‌ها، هرگز به معنای امر ناممکن «تهی بودن دولت از اندیشه» نیست، بلکه به معنای تهی بودن دولت از مرام و اندیشه‌های فرد یا گروهی خاص از شهروندان کشور و دارا بودن اندیشه و ارزش حقوق ملی و حقوق شهروندی تمام شهروندان است.
چرا با تشکیل دولت مرامی مخالفیم؟
یک دولت مرامی (=ایدئولوژیک) یک سری باورهای عموما ثابت و اهدافِ فردی، گروهی و حزبی را از پیش، مبنای اداره کشور و جزئی از هویت ملی قرار می‌دهد، بنا‌‌بر‌این عرصه بر شهروندان برای تعیین سیاست‌ها برای اداره کشور تنگ می‌گردد. مرام دولتی، یا به جای اراده شهروندان می‌نشیند یا در بهترین حالت، اراده شهروندان در تعیین نوع اداره کشور را مشروط می‌سازد. از سوی دیگر دولت می‌تواند رسیدن به این اهداف از پیش تعیین شده را بهانه‌ای برای توجیه استبداد خود قرار دهد. بنا‌‌بر‌این، دولت مرامی دولتی کم و بیش مستبد است.
اکنون در ایران بر مبنای مرام اسلام، دولت تشکیل گردیده که به یک استبداد فاجعه بار انجامیده است، پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز بر مبنای مرام پادشاهی در ایران دولت مستبد تشکیل گردیده بود که البته جدای از بنیاد دین نیز نبود. از دیگر نمونه‌های شاخص مرامهای دولتی، می‌توان به «نازیسم» در آلمان، «کمونیسم» در شوروی سابق و دولت کنونی کره شمالی اشاره نمود. تاکنون تعدادی از مرام‌ها به مرام (=ایدئولوژی) دولتی بدل گردیده‌اند، مرامهای دیگری نیز هستند که تاکنون به مرام دولتی بدل نگردیدند اما این قابلیت را دارا هستند، مانند نهیلیسم و بودیسم.
بنا‌‌بر‌این، نتیجه می‌گیریم که تنها جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین برای اجتناب از تشکیل دولت استبدادی کافی نیست و بنیاد دولت علاوه بر بنیاد دین، می‌باید از بنیاد سایر مرام‌ها نیز جدا باشد.
شهروندان می‌توانند بنا‌‌بر مرام‌هایی که دارند، حزب تشکیل داده و این احزاب به شرط پذیرش اصول مورد توافق شهروندان و مندرج در قانون اساسی (=حقوق ملی و حقوق شهروندی مانند استقلال کشور و حفظ مرزهای جغرافیایی، تضمین استقلال و آزادی تمام شهروندان کشور و...) به فعالیت پرداخته و بنا‌‌بر مرام‌هایشان به جامعه برنامه‌هایی ارائه داده و در صورت تصویب گردیدن هر کدام از برنامه‌ها توسط شهروندان، بدون نقض نمودن اصول قانون اساسی و در یک دوره زمانی تعیین شده، مدیریت اجرایی آن برنامه‌ها را در کشور بر عهده گیرند. بدین سان دولت هیچ پیش فرضی برای مدیریت کشور به جز حقوق شهروندی و حقوق ملی نخواهد داشت و شهروندان برنامه‌ها را برای مدیریت کشور در قالب تعیین حکومت (قوه مجریه)، مجلس و سایر بنیادهایی که با رای دوره‌ای شهروندان تعیین می‌گردند، انتخاب می‌نمایند. شهروندان یک کشور دارای مرامهای گوناگون و متضاد هستند و منصفانه نیست که دولت از میان آن‌ها، مرامی را انتخاب و مبنای مدیریت کشور و توجیه اقدمات خود قرار دهد، زیرا از یک سو کشور متعلق به تمام شهروندان با مرامهای گوناگون است و باید مطابق با میل و نیازهای دوره‌ای آن‌ها اداره گردد و از دیگر سو نباید مرامهای شهروندان بهانه بکار بردن زور توسط دولت قرار گیرد. حقوق ملی و حقوق شهروندی که اندیشه راهنمای دولت لائیک خواهند بود، اولا اموری عمومی هستند زیرا تمام شهروندان با مرامهای گوناگون خواهان تامین حقوق خویش هستند، دوما نه تنها منبع توجیه گر استبداد دولت نیستند بلکه محدود کننده آن نیز هستند.
ارتباط جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام‌ها با «لائیسیته»:
۱ - علت مخالفت ما با دولت دینی، دشمنی با دین نیست، بلکه دلایل زیر است:
این سه مسئله شامل نه تنها دولت دینی، بلکه تمام دولت‌های مرامی می‌گردند. دین تنها مرامی نیست که تاکنون تبدیل به اندیشه دولت گردیده و استبداد آن را توجیه نموده است. نقد ما به تمام دولت‌های مرامی این است که بجای حقوق ملی و حقوق شهروندی، یک یا چند مرام را مبنای اداره کشور قرار داده و به وسیله آن‌ها نقض حقوق ملی و حقوق شهروندی را توجیه می‌نمایند، بنا‌‌بر‌این می‌گوییم که بنیاد دولت لائیک باید نه تنها از بنیاد دین، بلکه از بنیاد تمام مرام‌ها جدا باشد.
۲- دولت لائیک اجازه ندارد، مرام‌هایی را بعنوان دین تعریف نماید تا خود را تنها از آن‌ها جدا سازد. تعریف نمودن مرام‌هایی بعنوان دین توسط دولت لائیک، مثلا با این معیار که مبلغانشان مدعی‌اند: «مرامشان از آسمان آمده یا متعلق به هزاران سال پیش است»، دارای ایرادهای زیر است:
دولت این صلاحیت را ندارد که به تفسیر مرام‌ها پرداخته و منشاء زمینی یا آسمانی برای آن‌ها تعیین نماید. دولت وظیفه‌ای جز تامین حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان ندارد و شهروندان باید در مورد منشاء آسمانی داشتن یا نداشتن مرام‌ها داوری نمایند، دولت لائیک اجازه ندارد در این مورد یک تصمیم رسمی بگیرد.
اگر ما جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام‌ها را لازم ارزیابی نماییم، آنگاه با این منطق همداستان خواهیم گشت که اینکه یک قانون لائیسیته برای جدایی بنیاد دولت و بنیاد ادیان و قانونی جداگانه در مورد جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرامهای غیر دینی داشته باشیم، اولا توجیه عقلانی ندارد، دوما، لازمه چنین امری تعیین معیارهایی برای تشخیص دینی یا غیر دینی بودن مرام‌ها توسط دولت است و این کار از جمله برخلاف اصل «جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین» و اصل «عدم تبعیض دولت میان شهروندان» در لائیسیته است. همچنان که پیش‌تر گفتیم، برخی معتقدان به تشکیل دولت لائیک بر این باورند که اصل سوم لائیسیته (=عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی) باید به تبعیض زدایی در تمام عرصه‌ها گسترش یابد، نه اینکه با یک موازی کاری غیر موجه، قانون یا قوانین جداگانه‌ای در این زمینه‌ها تصویب گردد.
گسترش جدایی بنیاد دولت از بنیاد دبن به بنیاد تمام مرام‌ها، هرگز موجب کمرنگ گردیدن موضوع جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین یا تحریف آن نخواهد گردید، همچنان که این گفته درست شیدان وثیق در مقاله‌ای با عنوان «در برابر تعصب‌گرایی دینی همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم!» (۶) در مورد اصل سوم لائیسیته که در لائیسیته فرانسوی، تنها به عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی محدود است، سبب کمرنگ گردیدن یا تحریف آن نمی‌گردد:
«سوم، عدم تبعیض به ویژه تبعیض دینی و نه تنها دینی بلکه همچنین جنسیتی، قومی، ملیتی و غیره. برابری حقوقی شهروندان، به ویژه برابری زن و مرد، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی و تفاوت‌ها میان افراد.»
جمهوری خواهان جانبدار تشکیل دولت لائیک نباید واکنش دولت جمهوری اسلامی بوده و تنها خواهان جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین گردند، همچنان که پیش‌تر توضیح دادیم، دین تنها یکی از اندیشه‌ها برای توجیه استبداد دولت است و استبداد در ایران می‌تواند توسط هزاران مرام دیگر توجیه گردد، همچنان که پیش از انقلاب سال ۵۷ استبداد به وسیله مرام پادشاهی توجیه می‌گشت. اگر کنشگران سیاسی پیش از انقلاب بجای اینکه واکنش دولت محمدرضا پهلوی و خواهان تغییر اندیشه توجیه استبداد دولت از پادشاهی به اسلامی گردند، حقیقتا کنشگر بوده و با مطالعه و کسب آگاهی‌های لازم، هدف خویش را جدایی بنیاد دولت از بنیاد پادشاهی و سایر مرام‌ها و تشکیل جمهوری ایران و نوشته شدن قانون اساسی صرفا بر اساس حقوق ملی و حقوق شهروندی قرار می‌دادند و با تکرار و تبلیغ دائمی، آن را تبدیل به خواستهای عمومی و هدف انقلاب می‌نمودند، اکنون یکی از آزاد‌ترین کشورهای جهان را داشتیم و دچار فاجعه‌ای به نام جمهوری اسلامی نبودیم. هدف باید حذف استبداد باشد نه تغییر اندیشه توجیه آن. با جدا گردیدن دولت از مرامهای توجیه گر کاربرد زور و مبنا قرار گرفتن حقوق شهروندی و حقوق ملی در تشکیل دولت، بکار بردن زور توسط دولت جز در برابر متجاوزین به حقوق ملی و حقوق شهروندی ناممکن می‌گردد، البته بکار بردن زور در برابر این متجاوزین، باید طبق قوانین و در کمترین حد برای بازداشت آن‌ها از ادامه تجاوز باشد.
از آنچه که در بالا آمد نتیجه می‌گیریم که از آنجا که ادیان، تنها مرام‌هایی نیستند که به عنوان توجیه استبداد دولت بکار رفته و شریک یا جایگزین اراده شهروندان در مدیریت کشور می‌گردند، بنیاد دولت لائیک می‌باید از بنیاد تمام مرامهای دینی و غیر دینی جدا بوده و وظیفه‌اش صرفا تامین حقوق ملی و حقوق شهروندی از جمله حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، تبعیض زدایی از شهروندان و تامین استقلال و آزادی کامل آن‌ها، فارغ از جنسیت، مذهب،نژاد، اصل و نسب، زبان و گویش و مواردی از این دست باشد. افراد و گروه‌ها به جای اینکه مرام خود را مبنای تشکیل دولت قرار دهند و آن‌ها را به عنوان بخشی از «هویت ملی» به دیگر شهروندان تحمیل نمایند، می‌توانند در قالب احزاب، برای مشارکت نمودن در مدیریت کشور در یک دوره زمانی تعیین شده، برنامه‌های خود را برای تصویب توسط شهروندان ارائه نمایند. به تعبیری دیگر، شهروندان نباید مرامهای خود را با استفاده از «زور» و به صورت مصنوعی، به عنوان بخشی از هویت ملی و پیش فرض مدیریت کشور به دیگر شهروندان تحمیل نمایند، آن‌ها می‌توانند در قالب احزاب، برای مشارکت دوره‌ای در مدیریت کشور و البته با اختیاراتی مشخص و مشروط بر نقض ننمودن مواردی چون لائیک بودن دولت و حقوق ملی و حقوق شهروندی، از شهروندان کشور اجازه (=رای) بگیرند. ما بر جدایی و انفکاک کامل بنیاد دولت از بنیاد ادیان و دیگر مرام‌ها تاکید می‌ورزیم.
در پایان، با توجه به این سخن خواجه شیراز که «عیب مِی جمله چو گفتی هنرش نیز بگو»، به این نکته نیز اشاره می‌نماییم که نقدهای ما هرگز به معنای نادیده گرفتن کوششهای مثبت و قابل تقدیر جوامع مغرب زمین برای استقرار دموکراسی، حقوق بشر، انجام سکولاریزاسیون و... و همچنین خلق لائیسیته در فرانسه نیست. کوششهای آقای وثیق نیز در جهت شناساندن لائیسیته به جامعه ایران و نقد تفسیرهای آشفته و ناروای برخی نظریه پردازان ایرانی در مورد لائیسیته و سکولاریسم (=سکولاریزاسیون)، بسیار بجا و قابل تقدیر است و امیدواریم که این کوشش‌ها ادامه یابند. همچنین امیدواریم که این مقاله آغازی بر گفتگوهای بیشتر چهره‌های جمهوری خواه و جانبدار لائیسیته در این زمینه و تلاشی مضاعف برای وارد نمودن لائیسیته به گفتمان سیاسی کشور باشد. متاسفانه جامعه سیاسی ما در این زمینه دچار فقر و سردرگمی شدیدی است!
مشارکت نمودن دولت در سکولاریزاسیون بدون لائیک گردیدن آن، به تنهایی برای داشتن یک دموکراسی کامل و دولتی حقوقمدار، بدون اعمال تبعیض و متعلق به تمام شهروندان کافی نیست، همچنان که به عنوان مثال در کشور انگلستان با وجود دموکراسی قابل تقدیر و آزادی عقیده و وجدانی که دارد، اما دولت، دین مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و کلیسای آنگلیکن داراى نمایندگانى در مجلس اعیان این کشور است و...، صرف همین موارد، نوعی اعمال تبعیض در حق شهروندان غیر مسیحی و غیر پروتستان انگلستان است. همچنان که با وجود اینکه مرام سلطنت در این کشور تشریفاتی است اما صرف اینکه در انگلستان حتما باید عضو یک خانواده خاص بود تا به شکل نمادین تاج بر سر نهاد و داشتن چنین جایگاهی برای دیگر شهروندان این کشور یک رویاست، نوعی اعمال تبعیض دولتی است. شرط لازم برای شرکت تمام شهروندان در مدیریت کشور، لائیک بودن دولت است، به گونه‌ای که حتی یک شهروند بی‌خدا یا شیطان پرست نیز بدون اینکه مشکلی پیش آید، بتواند در این مدیریت مشارکت نماید و حتی به مقام‌هایی چون ریاست جمهوری برسد.
پیش نیازهای تشکیل دولت لائیک در ایران، کم گردیدن نقش بنیاد مذهب در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... و تخصصی گردیدن هر یک از این عرصه‌ها و همچنین انطباق یافتن باور عمومی مردم از دین اسلام و مذهب شیعه (بعنوان دین و مذهب اکثریت شهروندان ایران در حال حاضر) با شرایط زمانه و حقوق شهروندی است، به تعبیری دیگر، سکولاریزاسیون دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. اگر چه باید در جهت سکولار گردیدن بنیاد دین در ایران نیز تلاش نمود، اما به نظر نمی‌رسد که ساختار استبدادی این بنیاد تا زمانی که دولت و قوه قهریه نامحدود و غیر پاسخگو را در اختیار دارد، حاضر گردد که خود را با سکولاریزاسیون جامعه همراه سازد. بنیاد دین در ایران احتمالا پس از تشکل دولت لائیک و از دست دادن قدرت و ابزار سرکوب، برای ادامه بقا در جامعه، ناچار خواهد شد همانند کلیسای کاتولیک فرانسه، خود را با سکولاریزاسیون جامعه همراه سازد. بار دیگر تاکید می‌نماییم که در ایران باید همزمان برای سکولاریزاسیون دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تشکیل دولت لائیک تلاش نماییم.
آرش پارسی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
پی نوشته‌ها:
۱. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه ۲۰
۲. ابوالحسن بنی‌صدر: در باره «لائیسیته»؛ ارایه شده به فستیوال صلح و جنگ در سال ۲۰۰۷
http://www.banisadr.com.fr/Articles/html/ass685.html
۳. در برابر تعصب‌گرایی دینی همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم! شیدان وثیق
http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=9083
۴. http://www.france24.com/en/20131016-french-scientologists-lose-appeal-fraud-conviction/
۵. رفرنس شماره 3.
۶. همان.