در سالهای اخیر، بحثهای بسیاری درباره لائیسیته صورت می‌گیرد اما هنوز ابهامهای فراوانی درباره این مبحث حتی در میان جامعه روشنفکری ایران وجود دارد. از دید نگارنده با توجه به حاکمیت استبداد دینی در ایران، با روشن شدن این مبحثِ مهم و زدودن ابهامهای پیرامون آن از طریق بحث آزاد، امکانهای تازه‌تری برای تشکیل دولتی مستقل از بنیاد دین پس از سرنگونی دولت جمهوری اسلامی در دسترس جنبش مردم ایران قرار می‌گیرد.
در این مقاله، ضمن پرداختن به چند موضوع مهم در زمینه لائیسیته، قصد دارم برخی از نظرات آقای شیدان وثیق که در کتاب «لائیسیته چیست؟» آمده است را مورد نقد و بررسی قرار دهم.
چهار سر فصل مهم این نوشتار عبارتند از:
۱ - منحصر نبودن سکولاریزاسیون به کشورهای با اکثریت پروتستان.
۲ - عدم وجود دولت نیمه لائیک و ناممکن بودن تشکیل دولت لائیکِ غیر دموکراتیک.
۳ - نقدی بر قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» و نظرات شیدان وثیق در این زمینه.
۴ - بحثی پیرامون جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام‌ها (علاوه بر جدایی از بنیاد دین) در لائیسیته.
لازم به یاد آوری است که کتاب «لائیسیته چیست؟» در سال ۱۳۸۴ انتشار یافته است و ممکن است که برخی از نظرات آقای وثیق در زمینه موارد بحث ما تغییر کرده باشد و در این صورت برخی از این نقد‌ها شامل حال ایشان نخواهد گردید. ذکر این نکته را نیز لازم می‌دانم که این نقد‌ها هرگز به معنای مخالفت نگارنده با لائیسیته یا نادیده گرفتن تلاشهای ارزشمند آقای وثیق در جهت وارد نمودن لائیسیته به گفتمان سیاسی ایران نمی‌باشد. در این مقاله توضیح خواهم داد که چرا در ایران نیازمند سکولاریزاسیون دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همچنین تشکیل دولت لائیک هستیم. پیش از پرداختن به نقد نظرات آقای وثیق، می‌باید نکته‌ای را توضیح دهیم:
در ایران، به این دلیل که هرگز دولت و حکومت به معنای کلاسیک آن وجود نداشته و همواره یک فرد مستبد (شاه یا ولی فقیه) تمام قدرت و اختیارات را در انحصار خویش داشته است، «دولت» و «حکومت» اهمیت چندانی نداشته‌اند که به معنای دقیق آن‌ها پرداخته شود، معنای این دو واژه در ایران کاملا برخلاف معنای حقیقی خود و آنچه که در کشورهای دموکراتیک شناخته می‌شوند، جا افتاده و در حقیقت، به صورت عجیبی جا به جا گردیده‌اند! «دولت» ترجمه پارسی واژه «State» می‌باشد که در زبان انگلیسی، به مجموعه سازمان سیاسی یک کشور، شامل قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و پلیس، مدارسِ دولتی و... گفته می‌شود. «حکومت» نیز ترجمه پارسی واژه «Government» می‌باشد که در زبان انگلیسی، به «قوه مجریه» گفته می‌شود. در طول این مقاله، این دو واژه در معناهای حقیقی خود به کار خواهند رفت.
۱- منحصر نبودن سکولاریزاسیون به کشورهای با اکثریت پروتستان:
آقای وثیق در بخشی از کتاب خود چنین آورده‌اند:
«منطق لائیسیزاسیون، همان طور که گفتیم، یک ویژگی کشورهای کاتولیک است. آنجا که دستگاه نیرومند، متمرکز و سلسله مراتبی کلیسای کاتولیک برای خود در اداره و رهبری زندگی اجتماعی رسالت قائل است... اما در منطق سکولاریزاسیون ما با تغییر و تحول توأم و تدریجی دولت، دین و بخش‌های مختلف فعالیت اجتماعی مواجه هستیم. این منطق ویژهٔ کشورهای پروتستان است. آنجا که کلیسای پروتستان، بر خلاف کلیسای کاتولیک، نه تنها به مثابه قدرتی در برابر و در رقابت با دولت عمل نمی‌کند بلکه بنیادی است در دولت و کم و بیش تابع قدرت سیاسی. (۱)».
ابتدا به ریشه و معانی واژه‌های «سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون» می‌پردازیم:
سه اصطلاحِ «سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون»، بر اساس ریشه مشترک لاتینی «Saeculum» (یا «siècle» در زبان فرانسه) ساخته شده است که معنای «سده» یا «دوران صد ساله» را می‌دهد. واژه «Saeculum»، در کتاب مقدس مسیحیان، ترجمه «aion» یونانی است که هومر، شاعر و داستانسرای یونانی پیش از میلاد، آن را در معانی «نیروی حیات»، «زندگی» و «طول زمان» بکار برده است. معنای اولیه این اصطلاح، طول عمر انسان یا یک نسل می‌باشد و سپس نزد فلاسفه‌ای چون افلاطون، معنای عمر جاویدان، جاودانگی یا ازلیت را کسب می‌نماید. اما این واژه، خود، منشایی هند و اروپایی دارد و اشتقاقی است از ai-o به همان معنای مدتِ عمر یا نیروی حیات. در سانسکریت نیز «ayu»، «ayuni»، «ayus» و «ayuh» را با همین مفهوم می‌یابیم. سپس در لاتین، واژه «aeuum» را داریم که به معنای زمان، مدت، عمر، نسل، سده یا دوره صد ساله و همچنین سلامتی و نیروی حیات و… می‌باشد و معادل «aion» یونانی بوده و چنان که اشاره نمودیم، از یک ریشه مشترک هند و اروپایی نشات می‌گیرد. سرانجام در زبان عربی، «یوم» یا اسم جمع، «ایام» را داریم که تشابه آن با «aion» یونانی و «aeuum» لاتین نمایان می‌باشد. «یوم» عربی که به معنای روز، روز‌ها، روزگار، ادوار، عصر، عهد، طولِ زندگی، دهر و جهان می‌باشد، باید از همان ریشه مشترکِ هند و اروپایی بر آمده باشد. اما معانی دقیق این سه واژه؛ «سکولار» یک صفت است که در ادامه خواهیم دید به عنوان مثال به یک جامعه اطلاق می‌گردد و گفته می‌شود «جامعه سکولار». «سکولاریزاسیون»، فرآیندی طولانی است که یک جامعه طی می‌نماید تا این صفت بر آن اطلاق گردد و «سکولاریسم» اعتقاد داشتن به این فرایند معنی می‌دهد.
اگر «سکولاریسم» را بدون توجه به معنای آن، برنامه‌ای برای تشکیل دولت قرار دهیم، همچون لیبرالسم، کمونیسم و...، جنبه‌ای ایدئولوژیک یافته و بیشتر به معنای محور قرار گرفتنِ «به زمان زیستن»، از جانب دولت می‌گردد که معنای قابل دفاعی نداشته و بیشتر امری آمرانه می‌باشد و هرگز نمی‌تواند بیانگر آنچه که در جوامع غربی برای خروج «آگاهانه» و «خود انگیخته» از سلطه بنیاد دینی و «زیستن بر اساس شرایط زمانه» (=سکولاریزاسیون) رخ نمود، باشد. شاید بتوان از اقدامات رضا شاه در ایران و آتاترک در ترکیه برای سرکوب نمودن دین در جامعه، بعنوان «سکولاریزاسیون آمرانه» یا همان «سکولاریسم دولتی» نام برد که البته نتیجه عکس نیز داشتند. بنا‌‌بر‌این، همانطور که آقای وثیق نیز به درستی در کتاب خویش به آن اشاره نموده‌اند، معنای واژه «سکولاریزاسیون»، «روند انطباق با زمانه خود» یا «روند به زمان خود شدن» می‌باشد و این واژه برای بیان تحولات گوناگونی در حوزه‌های گوناگون در کشورهای مغرب زمین استفاده گردیده است.
روندهای گوناگون فرهنگی، هنری، دینی، اجتماعی، سیاسی و... در کشورهای گوناگون غربی که به آن‌ها «سکولاریزاسیون» گفته می‌شود را می‌توان در شش مورد مشخص تقسیم بندی نمود:
۱- اختیار و حق انسان در انتخاب دین و مذهب و یا بی‌دین و بی‌خدا بودن.
۲- رها نمودن زیستن بر اساس رسیدن به اهدافی در جهان پس از مرگ و بسنده نمودن به رسیدن به اهدافی در جهان مادی.
۳- انتقال بخشی از اموال کلیسا به دولت (مانند تبدیل صومعه به بیمارستان).
۴- فراگرد جدا گردیدن قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قانون گذاری و... از دین و اخلاق و تخصصی گردیدن هر یک از این حوزه‌ها. (برخی از نظریه پردازان ایرانی، سکولاریزاسیون را محدود به همین معنا تصور نموده و آن را نیز با جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت اشتباه گرفته و بر این اساس، واژه سکولاریسم که دریافتی ناقص و ایدئولوژیک از فراگرد سکولاریزاسیون می‌باشد را به اشتباه «جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین» –لائیسیته- معنا می‌نمایند.)
۵- تحول یک بنیاد دینی به یک بنیاد غیر دینی، مانند آنچه که در دانشگاههای سوربن و هاروارد روی داد.
۶- انتقال بخشی از خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیتی از کلیسا به دولت، همچون مدارس، امدادگری و بیمه‌ها و...
سکولاریزاسیون ابتدا در جامعه تحول می‌یابد و سپس بر روی بنیاد دولت و بنیاد دینی اثر می‌گذارد. چنین نیست که در یک اتفاق عجیب، جامعه، بنیاد دولت و بنیاد دین بدون تاثیر پذیری از یکدیگر، شروع به سکولار شدن نمایند، بلکه همواره این «جامعه سکولار شده» بوده است که بنیاد دولت و بنیاد دین را وادار به انطباق یافتن با خود نموده است.
اگر چه مذهب پروتستان به دلیل انعطاف بیشتری که نسبت به مذهب کاتولیک داشت، خود را بسیار زود‌تر با «جامعه سکولار شده» منطبق نمود، اما نمی‌توان گفت که مثلا در فرانسه با اکثریت کاتولیک، سکولاریزاسیون وجود نداشته است. هرگز نمی‌توان لائیسیته را که یک قانون حقوقی و دولتی برای جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت است را بجای سکولاریزاسیون که پدیده‌ای چند وجهی در حوزه‌های اجتماعی – فرهنگی – دینی – سیاسی است، نشاند و مثلا گفت که در انگلستان با اکثریت پروتستان، با پدیده سکولاریزاسیون مواجه هستیم و در فرانسه با اکثریت کاتولیک، با لائیسیته. یکی از نتایجی که می‌توان از چنین استدلالی گرفت، این است که مردم فرانسه در تمام شئونات زندگی خود به بنیاد دین آن هم از نوع خشک و متعصب آن ارجاع می‌دهند و کلیسای کاتولیک در زندگی فرانسویان نقش محوری دارد و در عوض، بنیاد دین و بنیاد دولت در این کشور از یکدیگر جدا هستند
آقای وثیق از تحول جامعه، بنیاد دین و بنیاد دولت در جوامعی با اکثریت پروتستان سخن گفته‌اند، حال پرسش این است که اگر مردم کشوری با اکثریت کاتولیک مانند فرانسه تحول ننموده و دنیوی و سکولار نگشته بودند (منظور موارد اول، دوم و تا حدی نیز چهارم از روندهای سکولار شدن است) و نقش بنیان مذهبی در زندگی آن‌ها کم نگشته بود، چگونه می‌توانستند بر ضد سلطه کلیسا برخاسته و بر خلاف دیگر کشورهای غربی، از جمله پروتستان‌ها، بنیاد دولت و بنیاد دین را از یکدیگر جدا سازند؟!
همچنان که آقای وثیق نیز بار‌ها تاکید نموده‌اند، سکولاریزاسیون در هر کشوری به شکلی متفاوت از دیگر کشور‌ها تحول نموده است. در اینجا مقایسه بسیار کوتاهی میان سکولاریزاسیون در انگلستانِ با اکثریت پروتستان و فرانسه با اکثریت کاتولیک می‌نماییم تا مشخص گردد که چرا جامعه سکولار شده فرانسه بر خلاف جوامع دیگر غربی از جمله انگلستان، تصمیم گرفته است که با یک «قانون حقوقی» (معروف به لائیسیته) بنیاد دین و بنیاد دولت را از یکدیگر جدا سازد و اجازه حضور نمادین بنیاد دین در بنیاد دولت را نیز ندهد.
کلیسای «آنگلیکَن» انگلستان، به دلیل انعطاف پذیری‌ای که مذهب پروتستان دارد، گام به گام خود را با جامعه سکولار شده این کشور منطبق کرده و در سکولاریزاسیون شرکت نمود. دولت سلطنتی انگلستان نیز در برابر سکولاریزاسیون (همانند دموکراسی خواهی شهروندان) مقاومت چندانی از خود نشان نداد و سکولاریزاسیون (و همچنین دموکراسی) را پذیرفت. اجازه ورود کاتولیک‌ها به پارلمان در سال ۱۸۲۹ (۲)، رفع انحصار جاری نمودن عقد ازدواج توسط کشیشان در سال ۱۸۳۶ (۳)، رفع آخرین تبعیضات بر ضد یهودیان در سال ۱۸۵۸ (۴)، فراهم آوردن تسهیلاتی برای ایجاد مدارس ابتدایی دولتی در سال ۱۸۷۰ (۵)، لغو شرط التزام داشتن به آنگلیکَنیسم برای تدریس نمودن در دانشگاههای آکسفورد و کمبریج در سال ۱۸۷۱ (۶)، بخشی از اقدامات دولت انگلیس با هماهنگی و همکاری کلیسا برای تطبیق قوانین دولتی با سکولاریزاسیون (منظور موارد اول، دوم و ششم از روندهای سکولار شدن است) جامعه بود. در حقیقت اصلیترین دلیل اینکه اکنون بنیاد دین و همچنین سلطنت همچنان در دولت انگلستان حضور دارند (البته بیشتر به صورت نمادین) این است که در برابر سکولاریزاسیون (و همچنین دموکراسی خواهی) جامعه مقاومت جدی از خود نشان نداده و با این تحولات همراه گشتند.
اما در فرانسه داستان متفاوت بود، دولت سلطنتی متمرکز و کلیسای کاتولیک وابسته به واتیکان در این کشور، به شدت در برابر سکولاریزاسیون و همچنین دموکراسی خواهی جامعه مقاومت می‌نمودند و این مقاومت‌ها موجب شد که جامعه؛ هم اقدام به براندازی سلطنت نماید و هم بر ضد کلیسای کاتولیک دست به اقدامات جدی بزند و حتی بخشی از شهروندان، خواهان نابودی مذهب در جامعه شوند. مقاومت دولت فرانسه در برابر سکولاریزاسیون (و دموکراسی خواهی) با انقلاب کبیر ۱۷۸۹ و فروپاشی سلطنت تا حدود زیادی شکسته شد و با عقیم ماندن تلاشهای سلطنت طلبان واپسگرا برای بازسازی و تثبیت قدرت خود، دولت نیز با سکولاریزاسیون جامعه همراه و بر ضد سلطه کلیسا همگام گردید. پس از بیش از یک قرن مبارزه و چند انقلاب و چند دهه انجام اصلاحات، سر انجام در ۹ دسامبر ۱۹۰۵، قانون «جدایی دولت و کلیسا‌ها» معروف به لائیسیته در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید و بنیاد دولت و بنیاد دین در این کشور رسما و قانونا به صورت کامل از یکدیگر جدا گشتند.
چند دهه پس از جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت در فرانسه، در اواسط قرن بیستم، واتیکان بخاطر ادامه بقا در دنیای مدرن، ناچار شد تا حدودی راه حل سکولاریزاسیون را بپذیرد و خود را با شرایط زمانه تطبیق دهد و کلیسای کاتولیک در فرانسه که وابسته به واتیکان بود و دیگر قدرت دولتی و قوه قهریه‌ای نیز در اختیار نداشت، به ناچار راه حل سکولاریزاسیون را پذیرا گشت. خصوصا از جنگ جهانی دوم به بعد کلیسا رسما حقوق بشر و حاکمیت مردم را پذیرفت. بنا‌‌بر‌این، قانون لائیسیته فرانسه حاصل سکولاریزاسون در جامعه و دولت انقلابی این کشور و همچنین مقاومت سرسختانه کلیسای این کشور در برابر روند تحولات و البته نوعی توافق میان موافقان و مخالفان حضور دین در این کشور و در پیش گرفتن راه میانه می‌باشد. در فرانسه بر خلاف انگلستان، بنیاد دین و بنیاد سلطنت حاضر نشدند در برابر سکولاریزاسیون و همچنین دموکراسی خواهی جامعه از خود انعطاف نشان دهند، در نتیجه، سلطنت از میان رفت و بنیاد دین نیز از بنیاد دولت اخراج گشت!
تاثیری که سکولاریزاسیون بر جوامع مغرب زمین داشته است، با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کشوری، به نتایج گوناگونی منجر گشته و تاثیر متفاوتی نیز بر روی دولت در این کشور‌ها خصوصا از لحاظ جدایی از بنیاد دینی گذاشته است و البته سکولاریزاسیون تنها در فرانسه به جدایی و انفکاک کامل بنیاد دین و بنیاد دولت (= لائیسیته) انجامیده است. بنا‌‌بر‌این، نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان در یک حکم کلی، سکولاریزاسیون را تنها منحصر به کشورهای با اکثریت پروتستان دانست. قطعا سکولاریزاسیون در کلیسا و جامعه و دولت فرانسه و دیگر کشورهای با اکثریت کاتولیک نیز تحول نموده است. همچنان که خود آقای وثیق نیز در کتاب «لائیسیته چیست؟» چنین آورده‌اند:
«... از سوی دیگر، اقداماتِ انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) بر علیه روحانیت گرایی در سلب مالکیت از کلیسا را باید نوعی ویژه از «سکولاریزاسیون» دانست.» (۷)
همان گونه که پیش‌تر نیز در مقاله‌ای با عنوان «چرا سکولاریسم دولتی و لائیسیته اجتماعی خطرناک است؟» (۸) اشاره نمودیم، اکنون جوامع انگلستان، آمریکا، هلند و... سکولار هستند و نقش بنیاد دینی در این جوامع (و دولت‌های منتخبشان) به مرور زمان کم گردیده است، منتها در فرانسه، «جامعه سکولار شده» تصمیم گرفته است که بنا‌‌بر قانون، بنیاد دین و بنیاد دولت کاملا از یکدیگر جدا باشند.
از آنچه که در سرفصل اول گفته شد نتیجه می‌گیریم که تفاوت سکولاریزاسیون و لائیسیته در این نیست که اولی به کشورهای با اکثریت پروتستان و دومی به کشورهای با اکثریت کاتولیک تعلق دارند، بلکه تفاوت مشخص و ساده سکولاریزاسیون با لائیسیته در این است که سکولاریزاسیون که از ریشه لاتینی «Saeculum» به معنای «سده» یا «دوران صد ساله» گرفته شده است، «روند تطبیق یافتن با زمانه خود» و یا «روند به زمان خود شدن» معنی می‌دهد و به تحولات گوناگون و متفاوت دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در کشورهای مغرب زمین اطلاق گشته است که در زمانهای گوناگون روی داده‌اند، اما واژه‌های لائیک، لائیسیته و لائیسیزاسیون، از ریشه‌ای کاملا متفاوت، یعنی از «لایکوس» (laikos) «یونانی» می‌باشند که خود انشقاقی از واژه «لائوس» (laos) است. واژه لائیک به «سربازان عادی» در برابر فرماندهان ارتش اطلاق می‌گشته است و بعد‌ها با تشکیل «شهر» در یونان، واژه لائیک به «شهروند» اطلاق شد. اکنون لائیسیته به قانون جدایی و انفکاک کامل بنیاد دین و بنیاد دولت گفته می‌شود که بر سه اصل اساسی «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت» و «عدم تبعیض میان شهروندان به لحاظ دینی توسط دولت» استوار می‌باشد.
سکولاریسم یا به تعبیری دقیق‌تر «سکولاریزاسیون» که ریشه‌ای لاتینی دارد، به تحولات مختلف و متفاوت در عرصه‌های گوناگون جامعه، بنیاد دین و بنیاد دولت برای به روز زیستن گفته می‌شود، در حالی که «لائیسته» که ریشه‌ای کاملا متفاوت و یونانی دارد، یک قانون حقوقی و دولتی برای جدایی کامل بنیاد دین و بنیاد دولت می‌باشد. البته به دلیل اینکه برخی از نظریه پردازان ایرانی در یک اشتباه فاحش، سکولاریسم (سکولاریزاسیون) و لائیسیته را همسان می‌دانند، همواره باید بر تفاوت‌ها میان این دو اصرار ورزید، اما تفاوتی که بر آن تاکید می‌نماییم، باید تفاوتی حقیقی باشد، ما بر اساس مسنداتی که در بالا آمد، تاکید می‌نماییم که سکولاریزاسیون هرگز به معنای جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت نیست!
۲- عدم وجود دولت نیمه لائیک و ناممکن بودن تشکیل دولت لائیکِ غیر دموکراتیک:
شیدان وثیق در کتاب «لائیسیته چیست؟» آورده است:
«... گفتیم که فرانسه نزدیکترین کشور در جهان به تعریف فوق از لائیسیته است. به این معنا که «نمونه» ى فرانسوى لائیسیزاسیون در اروپا را مى توان «استثنا» تلقى کرد. اما در سایر کشورهاى غربى، لائیسیته یا اساساً غایب است و یا اگر چیزى به این مضمون وجود دارد، با کیفیتهاى مختلف و کمابیش کامل، ناقص و یا محدود اجرا مى شود (۹)».
«در یک تمایزگذارى اجمالى و کلى مى توان کشورهاى اروپایى به ویژه اعضاى اتحادیه ى اروپا را به سه دسته بزرگ و اصلى تقسیم کرد:
۱. کشورهایى که در آنجا لائیسیته (به معناى «جدایى دولت و کلیسا») وجود ندارد (چون انگلستان، دانمارک و یونان).
۲. کشورهایى که، به همان معنا، نیمه لائیک محسوب مى شوند (چون آلمان، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ)
۳. کشورهایى که در آنجا لائیسیته همراه با قراردادهایى میان دولت و کلیسا اجرا مى شود (چون اسپانیا، ایتالیا و پرتغال) (۱۰)».
«از یکسو، دموکراسى بدون لائیسیته امکان پذیر است، همچنان که در انگلیس، دانمارک و یونان مشاهده مى کنیم و از سوى دیگر، لائیسیته نیز بدون دموکراسى امکان پذیر است، همچنان که در رژیم هاى توتالیتر یا دیکتاتورى از نوع شوروى سابق، مکزیک یا ترکیه شاهد آن بودیم یا هستیم (۱۱)».
لائیسیته سه اصل اساسی و تفکیک ناپذیر دارد که عبارتند از:
۱- جدایی کامل بنیاد دولت و بنیاد دین از یکدیگر.
۲- تضمین آزادی کامل عقیده و وجدان در حوزه خصوصی _جامعه مدنی_ و آزادی‌های کامل سیاسی و اجتماعی شهروندان با هر عقیده دینی،؛ غیر دینی و ضد دینی توسط دولت.
۳- رفع هر گونه تبعیض از شهروندان توسط دولت بدون در نظر گرفتن عقایدی که دارند.
دولتی که سه اصل بالا را به شکل کامل اجرا نماید، دولت لائیک می‌باشد، نقض کامل یا جزئی هر یک از این اصول به معنی لائیک نبودن دولت است. لائیسیته به معنای غیر دینی بودن دولت نمی‌باشد، زیرا:
الف: غیر دینی بودن دولت با «جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین» یکی نمی‌باشد، یک دولت غیر دینی می‌تواند و ممکن است که در امور دینی دخالت نموده و مثلا دست به سرکوب باورهای دینی در جامعه بزند، اما جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین که جدایی حوزه عمومی (= دولت و اماکن و بنیاد‌های دولتی) و حوزه خصوصی (= جامعه مدنی و بنیاد‌ها و اماکن غیر دولتی) پیش شرط آن است، بدین معناست که بنیاد دولت و بنیاد دین اجازه ندارند که در امور یکدیگر مداخله نمایند.
ب: لائیسیته علاوه بر «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، دارای دو اصل پایه‌ای دیگر یعنی «تضمین آزادی وجدان شهروندان توسط ولت» و همچنین «عدم تبعیض میان شهروندان با وجود باورهای گوناگونشان توسط دولت» نیز هست، بنا‌‌بر‌این یک دولت غیر دینی می‌تواند لائیک نیز باشد اما غیر دینی بودن دولت لزوما به معنای لائیک بودن آن نمی‌باشد. دولت شوروی سابق را می‌توان دولت غیر دینی نامید اما به دلیل نقض نمودن هر سه اصل لائیسیته، هرگز نمی‌توان آن را لائیک نامید. دولتهایی چنین، با سرکوب مذهب در جامعه، هر سه اصل پایه‌ای لائیسیته یعنی اصول «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت» و «عدم تبعیض میان شهروندان توسط دولت به دلیل نوع عقایدشان» را نقض می‌نمایند. بنا‌‌بر‌این، هرگز نمی‌توان چنین دولتهایی را لائیک نامید.
از سوی دیگر، دولتهایی مانند اسپانیا، ایتالیا و پرتغال را نیز نمی‌توان لائیک دانست. به مواردی از روابط بنیاد دولت و بنیاد ادیان در این سه کشور اشاره می‌نماییم:
اسپانیا: در اسپانیا اگر چه بنا‌‌بر پاراگراف سوم بند ۱۶ قانون اساسی، «هیچ دینی خصلت دولتی ندارد»، اما در همان جا آمده است که مدیران دولتی، عقاید مذهبی جامعه را در نظر خواهند گرفت و به همکاری با کلیسای کاتولیک و دیگر ادیان ادامه خواهند داد. بنا‌‌بر قانون ۱۹۸۰، دولت و کلیسا توافقنامه‌هایی برای بهره‌مندی کلیسای کاتولیک از امتیازاتی مانند دریافت یارانه سالیانه دولتی امضاء می‌نمایند. با تصویب قانونی توسط حکومت سابق اسپانیا، شهروندان از سال ۱۹۸۸ می‌توانند، تعیین نمایند که نیم درصد از مالیاتشان به کلیسا اختصاص یابد. دولت، توافق نامه‌هایی را با دو جامعه پروتستان و یهودیان برای اختصاص دادن برخی امتیازات مالی به این دو جامعه امضاء نموده است. وزارت دادگستری اسپانیا در سال ۱۹۸۹، اسلام را به عنوان «دین کاملا مستقر شده» به رسمیت شناخت و در پی آن، جامعه مسلمانان اسپانیا و دولت، توافقنامه همکاری امضا می‌نمایند (۱۲)». آقای آزنار نخست وزیر دست راستی اسپانیا در سال ۲۰۰۳ قانونی را گذراند که بر اساس آن، تدریس مسیحیت در مدارس دولتی اجباری گردید (۱۳). این قانون پس از دو سال یعنی در دسامبر ۲۰۰۵ تغییر کرد و لایحه «اختیاری شدن و بسط تدریس دین در مدارس دولتی به کلیه ادیان» به تصویب رسید (۱۴).
ایتالیا: در سال ۱۹۸۴، توافق نامه‌ای میان دولت و واتیکان امضا شد که اگر چه بنا‌‌بر آن، مذهب رسمی در ایتالیا لغو گردید و همچنین به برخی از همکاری‌ها میان دولت و واتیکان پایان داده شد اما همان توافق نامه تاکید نمود که دو طرف در جهت ترفیع انسان و مصالح کشور همکاری خواهند داشت و همچنین تاکید شد که اصول مذهب کاتولیک، جزئی از میراث تاریخی مردم ایتالیا محسوب می‌گردد (۱۵)» که در حقیقت نوعی رسمیت بخشیدن مجدد به مذهب کاتولیک بود. در سال ۲۰۱۱ دادگاه عالی ایتالیا رای داد که وجود صلیب به روی دیوار مدارس و دیوار دادگاه‌ها خلاف قانون نیست. هر چند که دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا بر خلاف این امر رای داد (۱۶).
پرتغال: اگر چه قانون اساسی ۱۹۷۴ این کشور، اصول جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت و همچنین آزادی وجدان در جامعه مدنی را پذیرفته است اما همین قانون، برخی مفاد توافق نامه ۱۹۴۰ میان دولت و واتیکان را استثناء قرار داده است، از جمله اینکه دولت برای کلیسای کاتولیک امتیازات خاصی را نسبت به سایر کلیسا‌ها {و طبعا بنیاد دیگر مذاهب} در نظر می‌گیرد. در مدارس دولتی این کشور برخلاف قانون اساسی، آموزش‌های دینی و اخلاق کاتولیک تدریس می‌گردد. دولت، ازدواج مذهبی را به رسمیت می‌شناسد و همچنین برخی از روحانیون، کارمند دولت محسوب می‌گردند (۱۷).
بنا‌‌بر‌این، اگر چه در کشورهای اسپانیا، ایتالیا و پرتغال، اصل دوم لائیسیته یعنی تضمین آزادی وجدان توسط دولت اجرا می‌گردد اما چه در زمان انتشار کتاب آقای وثیق (سال ۲۰۰۵ میلادی) و چه در حال حاضر، اصل اول که انفکاک کامل بنیاد دولت و بنیاد دین می‌باشد و همچنین اصل سوم لائیسیته، مبنی بر «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی» اجرا نمی‌گردد (به این دلیل که دولت عقایدی مانند شیطان پرستی شهروندان را به «رسمیت» نمی‌شناسد و یا به انجمن‌های آن‌ها یارانه نمی‌پردازد و...)، بنا‌‌بر‌این، هرگز نمی‌توان این دولت‌ها را لائیک دانست. می‌توان چنین توضیح داد که در این کشور‌ها، بنیاد دولت و بنیاد دین تا حد زیادی از یکدیگر جدا گشته‌اند. دولت نیمه لائیک نیز بی‌معنا است، دولت یا لائیک بوده و از بنیاد دین کاملا جداست یا با شدت و ضعف‌هایی با بنیاد دین در ارتباط می‌باشد. یک دولت نمی‌تواند همزمان هم لائیک بوده و هم با بنیاد دین در ارتباط باشد، لائیک بودن یک دولت با ارتباط داشتن آن با بنیاد دین کاملا در تضاد است.
با اینکه لائیسیته با دموکراسی تفاوت دارد، اما پیش شرط لائیک بودن یک دولت، به دلیل اینکه لائیسیته از سه اصل پایه‌ای و تفکیک ناپذیری که پیش‌تر ذکر گردید تشکیل شده است، دموکراتیک بودن دولت می‌باشد. امکان ندارد که یک دولت غیر دموکراتیک بتواند همزمان هم از بنیاد ادیان جدا بوده و هیچ دخالتی در آن‌ها ننماید، هم آزادی‌های کامل سیاسی – اجتماعی شهروندان با هر عقیده مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی (از جمله بی‌خدایی و شیطان پرستی) را تضمین نماید و هم میان شهروندان به دلیل عقاید گوناگونی که دارند، تبعیض قائل نگردد. از دیگر سوی، با اینکه دموکراسی بدون لائیسیته امکان پذیر می‌باشد (البته با محدودیت‌هایی)، اما لائیسیته به نوعی مکمل دموکراسی است، زیرا با بلا موضوع نمودن نقش مذهب و اعتقادات شخصی در دولت، زمینه مشارکت شهروندانی که عقایدشان در جامعه جزء اقلیت محسوب می‌گردد (همچون بی‌خدایان و شیطان پرستان) را نیز در مدیریت کشور فراهم می‌آورد.
اگر چه در حال حاضر لائیسیته تنها در زادگاهش یعنی فرانسه اجرا می‌گردد، اما این پدیده حقوقی - دولتی تنها مخصوص به فرانسه نمی‌باشد. هرگز نمی‌توان ادعا نمود که جوامعی غیر از فرانسه حق یا امکان تشکیل دادن دولت، فارغ از اعتقادات مذهبی را ندارند. شاید بتوان این گونه توضیح داد که هنوز جامعه بشری به این اعتماد به نفس و خود آگاهی نرسیده است که رابطه دولت که یک قرارداد اجتماعی و پدیده‌ای بشری می‌باشد را با باورهای اعتقادیِ متفاوت مذهبی خود به صورت کامل قطع نماید. در آینده، احتمال تشکیل دولت لائیک در سایر کشور‌ها نیز خواهد بود. لائیسیته باید در عرصه جهانی تبلیغ و به جوامع گوناگون شناسانده شود. هم اکنون حتی در ایران که همواره بنیاد دین و بنیاد دولت در پیوند بوده‌اند و البته در این بیش از سه دهه اخیر، دولت دینیِ مستبد، فاجعه آفریده است، نسل جدیدی از جمهوری خواهان که معتقد به تشکیل دولت لائیک نیز می‌باشند، مشغول به فعالیت هستند.
نتیجه آنچه که در سرفصل دوم گفته شد این است که اگر چه بنیاد دولت و بنیاد دین در کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا و پرتغال تا حد زیادی از یکدیگر جدا گردیده‌اند، اما تاکنون تنها دولتی که کاملا خود را از بنیاد دین جدا نموده و همزمان اصول «آزادی وجدان» و «عدم تبعیض» را نیز اجرا نموده است، دولت فرانسه است و در حال حاضر، دولت لائیک دیگری در جهان وجود ندارد. هچنین، لازمه لائیک بودن یک دولت، دموکراتیک بودن آن بوده و ناممکن است که یک دولت غیر دموکراتیک بتواند هر سه اصل لائیسیته را همزمان اجرا نماید.
پی نوشته‌ها:
1. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه های 18 و 19
2- Davis, Richard W. “The House of Lords, the Whigs and Catholic Emancipation 1806–1829,” Parliamentary History, March 1999, Vol. 18 Issue 1, pp 23–43.3-
3- http://www.gla.ac.uk/schools/socialpolitical/research/economicsocialhistory/historymedicine/scottishwayofbirthanddeath/marriage/
4- http://www.iamthewitness.com/books/Cecil.Roth/A.History.of.the.Jews.in.England/P.11.Emancipation,1815-58.htm
5- http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/livinglearning/school/overview/1870educationact/
6-Palmer, Alan; Veronica (1992). The Chronology of British History. London: Century Ltd. pp. 293–294.
7. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 194.
8- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/05/141096.php
9. شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 117.
10. همان، صفحه 118.
11. همان، صفحه 21.
12.همان، صفحه 122.
13- http://www.nytimes.com/2003/12/21/world/new-law-requires-roman-catholicism-classes-in-spain-s-schools.html
14- http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2006/12/lenseignement_c.html
15- http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2600
16- http://www.europe-et-laicite.org/spip.php?article248
17- http://www.europe-et-laicite.org/Portugal.html