آیا ایران بار دیگر عقب می‌ماند؟
کاظم علمداری
هدف:
هدف این مقاله در حوزه جامعه‌شناسی توسعه بررسی عوامل ساختاری، و کلان بازدارنده رشد، پیشرفت، و نوگردانی جامعه ایران است. امروز «جوامع درحال توسعه» مانند مکزیک، برزیل، آرژانتین، کره جنوبی، اندونزی، هند، عربستان سعودی و ترکیه عضو G20، یعنی بیست اقتصاد بزرگ جهان هستند. برخی از این کشور‌ها در زمان انقلاب ۱۳۵۷ از ایران عقب‌تر بودند. پرسش این است که چرا ایران با پتانسیلی گسترده‌تر از برخی از این کشور‌ها، و رشد اقتصادی ده و نیم درصدی قبل از انقلاب، امروز در رده این کشور‌ها نیست، و با رشد منفی ۴/ ۵ روبرو شده است؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در شکل گیری حکومت دینی – نظامی، و جدا افتادن ایران از اقتصاد جهانی، دانست.
در تاریخ، چه شرق و چه غرب، زمانی که نهاد دین و یا نظامیان بر ساختار قدرت سیاسی چیرگی یافتند، جوامع از رشد و پیشرفت و نوگردانی خود بازایستادند و درمواردی نیز به تخریب کشیده شدند. به نمونه‌های برجسته‌ای از این تجارب تاریخی دراین نوشته اشاره خواهد شد. آیا تجارب منفی چیرگی نهاد روحانیت و حکومت نظامیان بر ساختار قدرت دولتی در جوامع دیگر در ایران نیز تکرار خواهد شد، و بار دیگر در تاریخ، و این بار به دلایل دیگر، ایران از رشد و پیشرفت جهانی در قرن بیست و یکم بازخواهد ماند؟ هاشم پسران، استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، در مقاله‌ای زیرعنوان «جنبش مدنی ضد تحریم؛ سه پرسش کلیدی» می‌نویسد:
«جدا افتادن ایران از اقتصاد جهانی ممکن است خدای ناکرده وضعیتی شبیه به قرن گذشته ایجاد کند که دنیا در حال تحول اقتصادی سریع و شتابان بود؛ ولی ما از این تحول جا ماندیم. در حال حاضر هم اگر جداافتادگی ما از اقتصاد جهانی طولانی‌تر شود، اگر نتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی مناسبی جذب کنیم، اگر نتوانیم به تولید محصولات مشترک با شرکت‌های کشورهای دیگر بپردازیم، اگر بازارهای صادراتی ما محدود باشد و اگر به دلایلی مانند محدودیت نقل و انتقال الکترونیکی پول نتوانیم از تحول عظیم ناشی از اقتصاد مبتنی بر اینترنت بهره‌مند شویم، شاید در آینده دیگر این عقب‌افتادگی قابل جبران نبوده و باعث شود قدرت و تاثیرگذاری ایران در سطح منطقه کاهش یابد که باعث تاسف بسیار خواهد بود.»
کشورهای هم سطح ایران در سه دهه گذشته با وصل کردن اقصاد خود به تمدن غرب، از جمله استفاده از امکانات تکنولوژیک، سرمایه، مدیریت و بازار توانستند به رشد کم‌سابقه‌ای دست یابند و بخشی از عقب ماندگی تاریخی خود را جبران نمایند. ساختار نوین دینی- نظامی اقتصاد ایران، و مدیریت مکتبی و غیر تخصصی از یکسو نقش کار‌شناسان را ثانوی و حمایتی کرد، و از دگرسو با غرب، منبع رشد و پیشرفت اقتصادی در جهان امروز، در ستیز قرار گرفت. فعالیت‌های هسته‌ای غیر شفاف جمهوری اسلامی نیز به وخامت وضعیت افزود و سرانجام تحریم‌های گسترده‌ای را بر ایران تحمیل نمود و موجب انزوای بی‌سابقه ایران در جهان گردید. به این مشکلات باید پدیده «فرار مغز‌ها» را نیزافزود.
الگوی عقب ماندگی جامعه
ایران بعد از انقلاب نسبت به پیش از انقلاب، و نسبت به کشورهای هم‌تراز خود در همین دوره عقب مانده، یا از پیشرفت و توسعه بازمانده است. پایه توسعه و پیشرفت، رشد اقتصادی است. میزان رشد اقتصادی را می‌توان با دو شاخص تولید سرانه، و درآمد سرانه سنجید. میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان رفاه جامعه است. افت چشم گیراین شاخض‌ها در دوره جمهوری اسلامی بیانگیر واقعیتی است که باید به ریشه‌های آن توجه جدی نمود.
روش مطالعه:
با استفاده از میانگین شاخص‌های اساسی رشد اقتصادی، یعنی تولید سرانه، و در آمد سرانه دو دوره، پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، و از سوی دگر با کشورهای فقیر یا توسعه نیافته، درحال توسعه، و توسعه یافته، مقایسه خواهد شد. بدین منظور دوره پنجاه ساله تاریخ اخیر ایران در نظر گرفته شده است.
دلیل اینکه پنجاه سال اخیر را می‌توان معیار قرار داد این است که نخست در این دوره موج جدیدی از رشد و پیشرفت در کشورهای غیرغربی، یعنی «جوامع در حال توسعه» شبیه ایران، پدید آمد، درحالیکه ایران پیش از انقلاب از این موج بی‌بهره نبود. دوم، درهمین دوره در ایران یک انقلاب، و پی آمد آن جنگ هشت ساله با عراق روند رشد و پیشرفت را متوقف، یا مختل، و سیستم سیاسی و اقتصادی گذشته را دگرگون نمود. افزون برآن، حکومت انقلابی معیار توسعه ملی را نیز تغییر داد و جای تعاریف شناخته شده علمی و تجربی رشد و پیشرفت پایدار، و شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) سازمان ملل متحد، الگوهای مکتبی و اسلامی قرار داد.
این تغییر مفهمومی نیز، به عنوان اساس سیاست راهبردی و راهکار جدید، در روند اقتصادی نقش منفی ایفا کرده و بر کیفیت زندگی از امنیت و آزادی فرهنگی و اجتماعی، تا آموزش و پرورش گرفته، تا تردد در جاده‌ها و سلامت محیط زیست، روحیه همکاری ملی و غیره اثر گذاشته است؛ و برمیزان آسیب‌های اجتماعی افزوده است. منافع نظام به جای منافع ملی قرار گرفت، و برای کنترل جامعه، کاربرد خشونت دولتی افزایش یافت. این وضعیت سبب شده است که جامعه در سیکل باطل، سیاست‌زدگی، فساد و خشونت گرفتار بماند، بطوری که در سی و پنج سال گذشته بخش بزرگی از منابع مالی و انسانی جامعه به جای سازندگی، در کشمکش‌های سیاسی هدر رفته است.
مقایسه دو دوره ایران
در این قسمت به مقایسه سه شاخص کلان رشد اقتصادی، تولید سرانه، و درآمد سرانه می‌پردازیم.
رشد اقتصادی:
حمید زمان‌زاده، اقتصاددان، در بررسی پژوهشی و تحلیلی پنجاه ساله ایران در سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌نویسد: در دوره هفده ساله پیش از انقلاب، «نرخ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است. در مجموع در این دوره ۱۷ ساله، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران حدود ۵/ ۱۰ درصد بوده است که نرخ رشد بسیار مناسبی است. با آغاز شرایط انقلابی در سال ۱۳۵۶ و پس از آن آغاز جنگ، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد و به جز سال‌های ۶۱، ۶۲ و ۶۴، نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ ارقام منفی را تجربه نموده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره ۳/ ۲ درصد در سال بوده است.» و «نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال ۸۸، به طور میانگین برابر یک و نیم درصد بوده است.»
با احتساب زمان سی و پنج سال و ظرفیت غنی منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک ایران درمنطقه و خلیج فارس اقتصاد ایران می‌توانست حداقل چندین برابر امروز رشد داشته باشد و حداقل با کشورهایی مانند کره جنوبی برابری کند. اگر میانگین رشد در سه دهه عمر جمهوری اسلامی برابر با ۵/ ۱ درصد بوده است، در دور دوم ریاست احمدی‌نژاد، یعنی ۸۸ تا ۹۲، با کاهش بزرگی روبرو گردید. افت و خیزهای منفی – مثبت رشد نشان از یک مشکل ساختاری می‌دهد که به آن توجه نشده است. کنترل سیاسی و ایدئولوژیک اقتصاد دولتی، رانت‌خواری، نبود رسانه‌های آزاد، عدم انتشار آمار واقعی داده‌ها اقتصادی، و پنهانکاری در بیان شاخص‌های اقتصادی، و حتی گزارش‌های وارونه و تبلیغاتی مانع از یک ارزیابی مستقل علمی از اقتصاد ایران شده است. «مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه پیش بینی رشد اقتصادی، رتبه منطقه‌ای و جهانی کشور‌ها، اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۲ معادل ۳۶ صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۷۳ جهانی قرار می‌دهد.» در سال ۱۳۸۸ ایران در رتبه ۱۸ منطقه‌ای قرار داشت. این در شرایطی است که «نرخ رشد اقتصادی گروه کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی (۹/ ۸ درصد)» بوده است.
همانگونه که اشاره شد درباره آمار اقتصادی بعد از سال ۸۸ اطلاعات دقیقی در دست نیست. احتمالا دلیل اصلی اعلام نشدن آن توسط دولت، منفی بودن ارقام رشد است. منابع مختلف بر منفی بودن رشد اقتصادی ایران بعد از سال ۸۸ نظر مشترک دارند. «صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۰۹ را حدود ۱/ ۰ درصد و برای سال ۲۰۱۰ حدود یک درصد اعلام کرده بود.»
«بانک جهانی در بخشی از گزارش سالانه خود اعلام کرده است رشد اقتصادی ایران در سال گذشته (۲۰۱۲) به رشد منفی ۳ درصد رسیده و طی سال جاری به رشد منفی ۱/ ۳ درصد خواهد رسید.» مسعود نیلی، اقتصاددان و معاون سازمان برنامه و بودجهٔ ایران در زمان رفسنجانی، با دیدی خوش‌بینانه، رشد اقتصادی سال گذشته را در حدود نیم درصد تا صفر تخمین زد و توضیح داد که با وجود وضعیت فعلی اقتصاد، رشد اقتصادی در سال جاری منفی خواهد شد.
«محمدهادی مهدویان، اقتصاددان و مدیرکل اقتصادی پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» با استناد به محاسبات انجام‌شده و برآورد اندازه بخش‌های اقتصادی کشور، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ را در حدود منفی چهار درصد در سال تخمین زده بود. در آخرین بررسی و گزارش مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی در سال ۹۱ را منفی ۴/ ۵ اعلام کرده است. این رقم مورد تأئید محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی نیز واقع شده است. رقمی که مورد تأئید علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز قرار گرفت. سعید لیلاز، دیگر کار‌شناس اقتصادی نیز در روزنامه شرق نرخ رشد در سال ۱۳۹۱ را در حدود منفی سه تا چهار درصد ذکر کرده بود.»
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم معتقد است: «منشأ اصلی مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان در رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و نرخ بالای تورم که ناشی از وابستگی بخش خارجی و بودجه دولت به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی است خلاصه کرد.» وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید می‌کند که مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و به افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در دههٔ پنجاه و مصرف آن در بودجه جاری بازمی‌گردد که در دولت‌های نهم و دهم تشدید و عمیق‌تر شد. طیب‌نیا توضیحی در باره مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نداده است. بی‌شک تزریق بی‌رویه درآمد نفت به اقتصاد یکی از دلایل تورم فزاینده بوده است. ولی این عامل ریشه مشکلات ساختاری را توضیح نمی‌دهد. زیرا در آمد نفت می‌توانست بعنوان یک امتیاز بسیار برجسته در رشد اقتصادی عمل کند.
لیلاز در توضیع نقش منفی درآمد نفت در ساختار کنونی قدرت ایران می‌گوید: «تمام درآمدهای نفتی ایران در ۸ سال گذشته که قرار بود مایه رفاه و شادکامی شود و یک فرایند توسعه بی‌سابقه در تاریخ ایران رقم بزند، تبدیل به طناب دار ملت شده است.» در کنار دلایل ساختاری حقوقی - سیاسی اقتصاد، در آمد نفت، به رانت دولتی، فساد گسترده مالی، اختصاص بودجه دولتی به بخش‌های غیر تولیدی و تبلیغات دینی، و بهره برداری‌های سیاسی و انتخاباتی اختصاص یافت.
تولید سرانه:
مطابق مطالعه و گزارش حمید زمان‌زاده تولید سرانه ایران در دو دوره قبل از انقلاب سیر صعودی، و بعد ازانقلاب سیرنزولی داشته است. بطوریکه تولید سرانه ایران پس از گذشت سی و سه سال به سطح سال ۱۳۵۵ رسید. «از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵، تولید سرانه هر ایرانی در یک روند صعودی از ۲ میلیون ریال به ۲/ ۷ میلیون ریال در سال (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسیده است. در واقع تولید سرانه ایرانی‌ها طی ۱۷سال، ۶/ ۳ برابر شده است که از بهبود قابل توجه سطح رفاهی ایرانی‌ها در این دوره حکایت دارد. با آغاز شرایط انقلابی در سال ۱۳۵۶، روند تولید سرانه نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. علاوه بر روند نزولی تولید کل با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، افزایش سریع جمعیت، سیر نزولی تولید سرانه را تشدید نموده است، به نحوی که تولید سرانه با کاهش حدود ۵۰ درصدی، از ۲/ ۷ میلیون ریال در سال ۵۵، به ۵/ ۳ میلیون ریال در پایان سال ۱۳۶۷ می‌رسد، اما از سال ۱۳۶۸، با توجه به بهبود تولید کل و نیز کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه ۷۰ و ۸۰، روند صعودی تولید سرانه آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال ۷۲ تا سال ۷۴) که با کاهش مواجه بود، تا پایان سال ۸۸ ادامه یافت، به طوری که تولید سرانه از ۵/ ۳ میلیون ریال در سال ۶۷، به ۷ میلیون ریال در سال ۱۳۸۸ رسید. نکته جالب این است که میزان تولید سرانه در سال‌های اخیر، تازه به سطح تولید سرانه در سال ۱۳۵۵ رسیده است.»
یعنی در طول سی سالی که اقتصاد جهان شتابان به پیش رفته است، اقتصاد ایران در بهترین حالت درجا زده است. البته آنچه در این گزارش آمده است شامل چهار سال آخر ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، که اقتصاد ایران با افت شدید روبرو بوده است، نمی‌شود. با احتساب افت ۴۰ درصدی تولید، و رشد منفی ۴/ ۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته می‌توان نتیجه گرفت که تولید سرانه به مراتب پائین‌تر از سال ۱۳۵۵ قرار گرفته است. با توجه به این دو واقعیت، و بالا رفتن تورم بالا‌تر از ۳۰ درصد، اقتصاد ایران دچار «رکود تورمی» عمیقی شده است. این نه تنها توسعه نیافتگی، و عقب ماندگی ماندگی را نشان می‌دهد، بلکه نشان از آغاز یک بحران می‌دهد.
درآمد سرانه:
مطابق گزارش بانک جهانی با توجه به قدرت خرید درآمد سالیانه سرانه در ایران ۴۵۲۰ دلار است که در رتبه بندی جهانی در رده ۹۶ قرار دارد. این مقدار نزدیک به نصف درآمد متوسط سرانه جهان (۸۵۸۱ دلار) و با فاصله زیادی از درآمد سرانه کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای جنوب آسیای شرقی قرار دارد. در آمد سرانه در ایران در سال ۱۳۵۷، یعنی سالی که در ایران انقلاب رخ داد با کره جنوبی برابری می‌کرد. در آمد سرانه کره جنوبی در سال ۱۹۸۰، برابر با ۲۳۰۰ دلار بود. این مبلغ در سال ۲۰۱۲ بالا‌تر از ۳۱۰۰۰ دلار، با نرخ رشد ۶/ ۳ در صد و بیکاری ۴/ ۳ درصد و تورم ۴ درصد گزارش شده است. کره جنوبی بر خلاف ایران نه صادر کننده نفت، بلکه وارد کننده آن است. در آمد سرانه ایران در سال ۱۹۸۰ برابر با ۲۳۳۴ دلار بود. امروز نزدیک به یک هفتم در آمد سرانه کره جنوبی است.
نمی‌توان و نباید به این واقعیت و دلایل این تفاوت فاحش بی‌توجه بود. البته شاخص درآمد سرانه را باید با توان خرید در جامعه سنجید. با توجه رشد سریع تورم و کاهش ارزش ریال در دو ساله گذشته در ایران نمی‌توان تفاوت بزرگی برای توان خرید ایرانیان نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه قایل شد. دلایل رشد اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا، بطور عمده ناشی از ارتباط تنگاتنگ میان اقتصاد ملی کشور با اقتصاد جهانی، توان رقابت بالای آن به دلیل ارزان بودن نسبی هزینه کار بوده است، که آن‌ها را قادر ساخت از عوامل مهم رشد اقتصادی، یعنی تکنولوژی وارداتی، سرمایه، مدیریت، و بازار گسترده غرب بهره‌مند بشوند. ایران پس از انقلاب رابطه تولیدی خود را با اقتصاد جهانی قطع کرد و بطور عمده با فروش نفت و به جای صادرات فرآوردهای صنعتی، ارز مورد نیاز خود را بدست می‌آورد. تکیه بر در آمد نفت، نقش منفی برای رشد تولیدات داخلی بازی کرده است.
پایان بخش نخست
هفدهم اکتبر ۲۰۱۳