ايران امروز

مالكيت خصوصی، آزادی و حكومت قانون

ريچارد پايپس / برگردان: علی‌محمد طباطبايی
دوشنبه ٤ مهر ١٣٨٤

مقدمه‌ی كوتاه مترجم:
اگر اين اجازه به من داده شود كه ترجمه‌ی مطلبی را به كسی تقديم كنم، بايد بگويم كه مايل هستم ترجمه‌ی اين مطلب را به استاد گرانمايه آقای رحيم زاده‌ی اسكويی كه چند سالی با هم در يك شهر دانشجو بوده و دورادور سلام و عليكی داشتيم تقديم كنم. بايد اعتراف كنم كه در اين اواخر كمتر دفاع جانانه‌ی مانند آنچه ايشان در مصاحبه‌ی خود با نشريه‌ی « نامه » داشته و در آنجا از حكومتی اقتدارگرا و استبدادی به دفاع برخاستند ديده شده است، يعنی حكومتی كه مطابق با اصل معروف ماركسيستی « به هر كس به اندازه‌ی نيازش . . . » كار می‌كند. ايشان در همان مصاحبه تمامی گرفتاری‌ها و بدبختی‌های مردم ايران را به اقتصاددان‌هايی نسبت دادند كه معتقد بر اقتصاد آزاد بوده اما در اين بيست و چند سال پس از انقلاب به هيچكدام از پيشنهادهای آنها كمترين توجهی نشده است.
بيش از يك دهه پيش هنگامی كه بلوك سوسياليستی مشهور فروريخته و مردم به اصطلاح جمهوری‌هايش يكی پس از ديگری مجسمه‌های بانيان حكومت كمونيستی را سرنگون كردند به راستی هرگز تصور نمی‌كردم كه بعد از اين ديگر كسی مجبور به رد نظريه‌های چپ و برابری طلبانه شود. اما امروز با تعجب بسيار بايد اعتراف كنم كه در اين پيش بينی خود سخت در اشتباه بودم. در ايران خودمان اشتياق برای بازگشت چنين حكومت‌هايی در ميان روشنفكران ما بسيار متداول است. مقاله‌های روزنامه‌ها و نشريه‌های داخلی و خارجی در حالی كه بسيار به ندرت به شخصيت‌های طرفدار بازار آزاد می‌پردازند و شايد هنوز هم از متفكرين آن مكتب (همچون كارل منگر، بوهم باورك، فون ميزس و بسياری ديگر) مقاله‌ای ترجمه نشده باشد، سراسر انباشته است از ترجمه مصاحبه‌ها و مقاله‌هايی از انواع چپ‌های جديد و قديم. بسيار باعث تاسف است كه در اين نشريه‌ها شخصيت‌هايی چون ماركی د ساد ديوانه يا كارل شميت ضد يهود به عنوان منتقدين مدرنيته و كسانی كه از شان و اعتبار بسيار بايد برخوردار شوند مورد تقدير و معرفی قرار می‌گيرد، در حالی كه ترجمه‌ی مقاله‌هايی در باره‌ی برداشت‌های ايرانی از ليبراليسم تقريباً از طرف مسئولين اين نشريه‌ها طرد می‌شود.
در زمانی كه دورادور با روزنامه‌ی « ايران » همكاری داشتم از طرف مسئولين صفحه‌ی فرهنگ و انديشه‌ی آن كمترين علاقه‌ای برای چاپ اين گونه مطالب وجود نداشت و هرگاه مطالبی از اين دست برايشان ارسال می‌كردم به بهانه‌ای از چاپ آن خودداری می‌كردند. همه‌ی اينها در حالی است كه واقعيت سخت جامعه‌ی ما چيز ديگری را نشان می‌دهد. كسانی كه با قوانين كارگری و كارمندی ايران و اروپا آشنايی دارند می‌دانند كه حتی در كشورهای اروپايی چنين امتيازهايی به كارگر و كارمند داه نشده است. يك كارمند قراردادی (كه به ظاهر قرارداد كاری اش ساليانه تمديد می‌شود و در غير آن اعتباری ندارد) با ١٨ سال سابقه‌ی كاری و با سه و نيم (و جديداً با چهارونيم) ماه حقوق در سال بازخريد می‌شود و نزديك به چندين ده ميليون تومان از دولت می‌گيرد، حال آن كه قرارداد او ساليانه بوده و معلوم نيست كه اين مبلغ بر چه اساسی بايد به او پرداخت شود. سپس برای خودش شغل صوری ترتيب داده و سهم بيمه‌ی خود را می‌پردازد و ١٢ سال بعد، اين بار بازنشسته شده و با وجود يك بار دريافت مبلغ زيادی به عنوان بازخريدی حقوق بازنشستگی می‌گيرد. كارمندی كه ٤٠ سال پيش درسن بالا درگذشته است، برای سال‌ها حقوق بازنشستگی خودش را برای همسرش می‌گذارد، و پس از فوت اين مادر اين حقوق بازنشستگی به دخترش می‌رسد كه دوبار با دوفرد متمول ازدواج كرده و باز جدا شده است. جالب آن كه اين حقوق حتی بيش از سن خود كارمند اصلی دوام می‌آورد. يك دختر مطلقه پس از فوت پدر و مادر كارمندش هم حقوق بازنشستگی پدر و هم مادر را می‌گيرد و هم ميليون‌ها تومان بابت تفاوت‌های متفاوت.
نظام اقتصادی در ايران به هيچ وجه عاقلانه نيست و دوستان چپگرای ما اگر كاری از دستشان برآيد فقط خراب‌تر كردن و غير عاقلانه‌تر كردن اوضاع است. برای ما پيمودن راهی جز آنچه كشورهای غربی را به قدرت و ثروت رسانده نمی‌ماند و اين مسير البته از گردنه‌های پرپيچ و خطرناك انقلاب‌های كارگری نمی‌گذرد، بلكه از مسير هموار و روشن ليبراليسم عبور می‌كند. چپ در ايران به اندازه‌ی كافی صدمه‌های خودش را زده است، بيائيد اكنون مسير را عوض كنيم.
نشانی ايميل من: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

+++++++++++++++++++++++++++++

من مدت‌ها در تعجب بودم كه چرا مسير تاريخ سياسی روسيه تا به اين اندازه از تاريخ بقيه‌ی اروپا متفاوت است، يعنی با نقاطی كه روسيه دارای دين، فرهنگ و البته مرزهای مشترك می‌باشد. دوره‌های آزادی و حكومت قانون در روسيه هميشه كوتاه و منزلزل بوده است ـ رويدادهايی گذرا در تاريخ طولانی حكومتی استبدادی كه در آن كشور نه توسط قانون بلكه اراده‌ی فرمانروايان اداره می‌شد. مدتی پيش من به اين نتيجه رسيدم كه تفاوت در اصل در تكامل ضعيف و با تاخير در مالكيت خصوصی در روسيه قرار دارد، به ويژه در خصوص مالكيت زمين كشاورزی كه تا قرن گذشته بخش اصلی و بسيار چشمگير ثروت در روسيه را فراهم می‌آورد.
محققين غربی بنا به سنت توجه اندكی به نقش و كاركرد مالكيت خصوصی در روش‌های توليد مبذول داشته‌اند، زيرا آنها صرفاً اين نقش را بديهی فرض نموده‌اند. مزيت برخورد به تاريخ غرب از چشم انداز كشورهای غيرغربی مانند روسيه اين است كه شما چاره‌ای جز توجه به نقش عظيمی كه مالكيت خصوصی در تكامل غرب از گذشته‌ترين ايام تا كنون بازی كرده است نداريد.
تاريخ نگاران اقتصادی نظير دوگلاس نورث، ديويد لندس و تام بتهل اخيراً نشان داده‌اند كه تاچه اندازه نهاد مالكيت خصوصی برای تكامل و توسعه‌ی اقتصادی جدی و حساس است. اين فرضيه توسط مطالعات هرناندو د سوتو در جهان سوم مورد تاكيد مجدد قرار گرفت، مطالعاتی كه نشان می‌دهد چگونه فقدان حقوق روشن مالكيت در اين جوامع رشد اعتبار را مانع می‌شود و در نتيجه پيشرفت اقتصادی را به عقب می‌اندازد.
هرچند كه تاكيد من در اينجا نه از نقطه نظر اقتصادی كه بر ابعاد سياسی و حقوقی مالكيت متمركز است. استدلال من اين است كه چنين حقوقی، حقوق لازمی است، گرچه برای آزادی و حكومت قانون كافی نيست ـ يعنی استبداد با مالكيت جمع می‌شود، اما آزادی و حكومت قانون بدون مالكيت انجام شدنی نيست.

حكايت دو ملت
مقايسه‌ی تكامل سياسی انگلستان و روسيه چشمگيرترين برابر گذاری است كه می‌توان در تاريخ اروپا پيدا نمود. اين كه انگلستان زادگاه دموكراسی پارلمانی است نيازی به اثبات ندارد و نه نيازی به طول و تفصيل بيشتر. نيازی هم به تاكيد نداريم كه مفهوم مدرن ما از حقوق مدنی از تجربه‌ی انگليسی آن مشتق شده است. پرسشی كه نيازمند پاسخ است اين است كه چرا اين نهادها و مفاهيم در ابتدا در اين جزيره‌ی به نسبت كوچك و نه در خود قاره‌ی اروپا ظاهر شد. توضيح من به ظهور اوليه مالكيت زمين در انگلستان مربوط می‌شود. تحقيقات جديد نشان داده است كه در اوايل قرون ميانه زمين زراعی به آزادی خريد و فروش می‌شد و با ارث منتقل می‌گرديد. حتی طی دوره‌ی فئودالی هنگامی كه اسماً همه‌ی آنها متعلق به شاه بود.
اين واقعيت دارای تاثير عميق بر سرنوشت سياسی انگلستان بود. در حدود سال ١٣٠٠ ميلادی شاهان انگلستان به اين نتيجه رسيدند كه آنها متناسب با نظريه‌ی قرون وسطايی نمی‌توانند از منابع مالی خود هزينه‌های دربار و اداره‌ی امور قلمروی خود را تامين نمايند. در نتيجه آنها می‌بايست مجلس عوام را فراخوانند كه به تنهايی دارای اين قدرت بود كه برای پادشاهان كمك‌های مالی درخواستی را به تصويب رساند. در چهارصد سال بعدی هنگامی كه منابع مالی شخص شاه از طريق بخشش زمين و فروش آنها همواره در حال كمتر شدن بود و درآمد آن زمين‌ها نيز به علت تورم كاهش می‌يافت، تكيه شاه به پارلمان همچنان افزايش می‌يافت. در برابر موافقت با كمك‌های مالی برای شاه، پارلمان نيز از سلطنت اختيارات و قدرت بيشتری طلب می‌كرد. در پايان قرن هفدهم شاه تقريباً به طور كامل برای درآمدهايش به كمك‌های مالی پارلمان وابسته شده بود و مقامات سلطنتی چنان تضعيف شدند كه مركز قدرت به مجلس عوام منتقل گشت. اين واقعيت توسط انقلاب شكوهمند ١٦٨٩ و منشور حقوق (Bill of Rights) كه آن را همراهی می‌كرد قطعی شد ـ در واقع مبنايی برای تمامی دموكراسی مدرن سياسی، به همانگونه كه ادموند برك اشاره كرده است: « مبارزه‌های عظيم برای آزادی (در انگلستان) از همان آغاز خود ستيزهايی بودند برای حل مسئله‌ی ماليات ».
قانون نيز به طور جدانشدنی به مالكيت گره خورده است. جرمی بنتام به درستی نوشت كه «جايی كه قانون وجود ندارد مالكيت هم وجود ندارد، و آنجا كه از مالكيت اثری نيست از قانون اثری نمی‌توان يافت ».
اگر به روسيه نگاهی بيندازيم، تصوير كاملاً ديگری خواهيم داشت. روسيه‌ی قرون ميانه با نهادها و شيوه‌های مشابهی با انگلستان آشنا بود. برای مثال در امير نشين نووگورود (Novgorod) كه از جهت امور تجاری بسيار مشهور بود و در روزگار شكوه وسربلندی خود در قرن‌های ١٤ و ١٥ با مسكو رقابت می‌كرد. ثروت آن امير نشين در دستان بخش خصوصی بود و حاكمانش به توسط انتخابات گزينش می‌شدند. به هنگام سركارآمدن يك پرنس جديد در نووگورود وی می‌بايست سوگند بخورد كه به كسب مال و دارايی نپردازد به طوری كه از نظر مالی به اتباع خودش وابسته ماند. قدرت قانون گذاری در دستان مجلس مردمی قرار داشت كه به آن veche می‌گفتند. در اواخر قرن چهاردهم نووگورود از همسايه‌ی خود مسكو كه از جهت نظامی بسيار قوی‌تر بود شكست خورد، يعنی از ايالتی كه بر اصولی بسيار متفاوت مبتنی بود.
فرمانروايان مسكو در ميان اميرنشين‌های پراكنده به عنوان عوامل خان‌های مغول موقعيت ممتازی به دست آوردند، يا به عبارت ديگر خان‌های مغول آنها را جهت برقرار كردن نظم در قلمروی روسی خود و جمع آوری خراج به خدمت گرفته بودند. پرنس‌های مسكو در چنين مقام و موقعيتی با خشونت تمام و بدون هرگونه نظارتی توسط veche ـ كه در واقع مغول‌ها تمامی آنها را در سراسر روسيه به استثنای Novgorod و Pskov برانداخته بودند ـ حكومت می‌كردند. همين كه بالاخره پرنس‌های مسكو خود را از زير سلطه‌ی مغول‌ها خلاص كردند، يعنی در اواخر قرن ١٥ ، به محدود كردن و سپس برچيدن حقوق مالكيت بر زمين آغاز نمودند.
سرانجام تمامی اشراف روسيه می‌بايست به خدمت مقام سلطنت در آيند: آنها زمين‌های خود را در مالكيت مشروط و فقط تا زمانی كه همواره در خدمت فراهم آوردن اسباب رضايت تنها قدرت كشور بودند حفظ می‌كردند. از آنجا كه تزار تمامی منابع مولد در قلمروی حكومتی خود را در اختيار داشت، وی هيچ اجباری به فراخواندن هيئت‌های نمايندگی نداشت ـ او می‌توانست به خواست و اراده‌ی خودش ماليات گيری كند. تزار همچنين نيازی به اعطا كردن حقوق به اتباع خود نداشت: تا اواخر تاريخ روسيه مردم فقط می‌دانستند كه وظايف آنها چيست، اما از حقوق خود اطلاعی نداشتند. حاكم كشور هم حاكم خودمختار و مستقل بود و هم مالك تمامی كشور، نوعی رژيم كه جامعه شناس‌های سياسی اصطلاح پاتريمونال را برايش وضع كرده‌اند. روسيه‌ی آن دوران شباهت بسيار نزديكی داشت به دسپوتيسم شرقی، مانند آنچه در بين النهرين و مصر فرعون‌ها وجود داشت، جايی كه حكام مالكان و صاحبان انحصاری همه‌ی آنچه در قلمروی حكومتی آنها وجود داشت بودند.
با كنارهم گذاردن تكامل تاريخی انگلستان و روسيه، تاريخ نگاران از اهميت مالكيت خصوصی در ظهور حقوق سياسی و مدنی آگاه گشتند. در انگلستان هر مالك برای خودش در حكم يك فرمانروای مستقل محسوب می‌شد: دارای و مايملك او قدرت حكومت را محدود می‌كرد، تا حدی از اين جهت كه دارايی‌های وی خارج از ميدان دسترسی اختيارات حاكم اصلی بود، چرا كه حاكم اصلی به اين دارايی‌ها از جهت توانايی پرداخت بدهی‌های مالی اش وابسته بود.

عصر جديد: استبداد و دولت رفاه
حال اجازه دهيد كه به قرن بيستم بازگرديم و نشان دهيم كه چگونه اين قرن از جهت دارايی و آزادی مطلوب نبود. روسيه كمونيستی البته خودش مثال كاملاً روشنی است. در حدود دو سه سال پس از گرفتن قدرت حكومتی، لنين به نفع حكومت تمامی دارايی‌های شخصی را به استثنای زمين‌های زراعی كوچك ملغا كرد. ده سال بعد اين روند با « مالكيت اشتراكی » كشاورزی توسط استالين كامل گشت (به عبارتی ملی كردن تمامی زمين‌ها و تبديل كردن كشاورزان به اموال دولت). در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم در حدود ٩٨ درصد تمامی ثروت مولد اتحاد شوروی به دولت متعلق بود، يا دقيقتر گفته شود به حزب كمونيست. تاثيری كه اين عمل بر حقوق سياسی و مدنی شهروندان شوروی داشت نيازی به طول و تفصيل بيشتر ندارد: تمامی آنها به طور كامل حذف شدند.
چيزی شبيه به آن البته با شدتی كمتر در ايتاليای فاشيستی و آلمان نازی ـ كه معمولاً به خطا به عنوان جوامع « سرمايه داری » خوانده می‌شوند ـ روی داد. اين درست كه هم موسولينی و هم هيتلر مالكيت خصوصی را برای توليد تحمل می‌كردند، اما فقط تا زمانی كه در خدمت حكومت بود. در اوايل دهه‌ی ١٩٢٠ هيتلر به يك روزنامه نگار ديدگاه‌هايش را در باره‌ی اين موضوع چنين شرح می‌دهد: « من می‌خواهم كه هركس دارايی‌هايی را كه مطابق با اين اصل به دست آورده است همچنان برای خودش حفظ كند: خير عمومی بر منافع شخصی مقدم است. اما حكومت بايد نظارت خود را حفظ كند و هر مالك دارايی بايد خودش را به عنوان عامل حكومت بداند . . . رايش سوم هميشه حق كنترل و نظارت بر مالكان دارايی‌ها را برای خودش محفوظ نگه می‌دارد ».
و درواقع هنگامی كه نازی‌ها به قدرت رسيدند بر همين حق خود به توسط كنترل سود سهام، نرخ بهره و دستمزدها اصرار ورزيدند. به اين ترتيب آنچه در اين دو كشور وجود داشت مالكيت خصوصی در مفهومی كاملاً محدود شده بود و بيشتر شباهت داشت به نوعی توليت تا مالكيت به معنای حقيقی‌اش.
و اكنون اجازه دهيد كه دولت‌های مدرن رفاه اجتماعی را مورد توجه قرار دهيم. به باور من كشورهای دموكراتيك غربی در حالی كه اصول حقوق مالكيت را مورد تاييد و حمايت قرار می‌دهند، اما در عين حال آن‌ها را به نحو زيركانه‌ای نقض می‌كنند. اين واقعيت كه از طريق ماليات گيری و ادامه‌ی توزيع ثروت دولت رفاه اجتماعی همواره سهم بزرگتری از ثروت ملی را زير نظارت می‌گيرد مرا پريشان می‌كند. در ايالات متحده‌ی آمريكا دولت فدرال و دولت‌های محلی به طور تقريبی يك سوم از توليد ناخالص ملی را در اختيار خود دارند. در اروپا هنوز هم اوضاع بدتر از اين است: دولت بريتانيا ٤٢ درصد از توليد ناخالص ملی را صرف می‌كند و دولت آلمان بيش از ٥٠ درصد. در مقايسه با آنها دولت‌های بريتانيايی از قرن هفدهم فقط ٧ درصد از توليدات ملی را زير نظارت خود داشتند.
البته اين سهم فزاينده از ثروت ملی كه در خدمت دولت‌ها است قدرت‌های آنها را به همان نسبت افزايش می‌دهد. برای مثال از طريق قانون موسوم به حقوق مدنی سال ١٩٦٤ در آمريكا ، واشنگتن می‌تواند اطلاعاتی در باره‌ی كسانی كه در بيشتر صنايع و تقريباً اكثر دانشگاه‌ها مشغول به كار هستند را داشته باشد، يعنی آنچه در اصل نقض آشكار حقوق شهروندی است. دولت از طريق قانون گذاری مانند قوانين مربوط به زمين‌های مردابی می‌تواند مالكان زمين‌ها را از شيوه‌های استفاده‌ی آنها به نحوی كه خود مالكان صلاح می‌دانند بازدارد. در مبارزه با خلاف‌های مواد مخدری، دولت قوانين مربوط به غرامت و جريمه را مورد سوء استفاده قرار می‌دهد و دارايی‌هايی را مصادره می‌كند كه ممكن است در استفاده از مواد مخدر يا تجارت آنها نقشی داشته باشند.
به طور كل به اعتقاد من در جهان مدرن دشمن اصلی آزادی همان استبداد نيست، بلكه تلاش برای برابری است ـ برابری كه نه به عنوان برابری موقعيت‌ها و فرصت‌ها يا برخورد يكسان قانون به افراد بلكه به عنوان برابری در پاداش و امتياز تفسير می‌شود.
از آنجا كه اساساً مردم در استعدادها و تمايلات خود متفاوت هستند و اين دارايی‌های دنيوی را در اندازه‌های نابرابر كسب می‌كنند، آنها را فقط توسط اعمال زور می‌توان در آنچه دارند شريك نمود ـ و اين اعمال فشار نه فقط آزادی را از ميان برمی دارد كه برابری را نيز مانع می‌شود. زيرا دولت برای تحميل زور نيازمند دستگاه‌های قهری مناسب است ـ و كسانی كه در اين دستگاه‌های به خدمت مشغول‌اند كاملاً طبيعی است كه انواع و اقسام سوء استفاده‌ها را برای خود معمول سازند.
اتحاد شوروی برای نهادينه ساختن برابری اقتصادی در ميان شهروندان خود و آنهم در قاطعانه‌ترين و ظالمانه‌ترين شيوه‌هايی كه هرگز از آنها استفاده شده بود تلاش فراوان نمود. پس از سپری شدن ٧٠ سال از حكومت مستبدانه‌ی بی مانندی كه به هزينه‌ی جان ميليون‌ها انسان تمام شد نتيجه اش كشوری بود كه نه تنها آزاد نبود كه به نحو رقت انگيزی فقير بود و به لحاظ اجتماعی شديداً نامتوازن، با قشر ممتازی در يك طرف كه از استانداردهای زندگی غربی برخوردار بود و توده‌هايی در طرف ديگر كه در سطح جهان سومی زندگی می‌كرد.
به جای تعقيب توهم يك برابری بی نقص ما بايد يقين حاصل كنيم كه به انسان‌ها هرگونه فرصت و مجالی برای ارتقاء و پيشرفت داده خواهد شد، در حالی كه يك سطح زندگی حداقل را برای افرادی كه از بخت و اقبال كمتری برخورداراند تضمين نمائيم. چنين برنامه‌ای آزادی را سركوب نمی‌كند، و همچنين به ايجاد شرايطی نمی‌انجامد كه در هر كشور كمونيستی متداول بود: يعنی بی تفاوتی عمومی و نااميدی همگانی.

1: Hoover institution. May 2000.