ايران امروز

تأویل ممنوع!

دکتر میرحمید سالک
مطلبی را که آقای دکتر مجید نفیسی در مورد کتاب راهنمای سرگشتگان به رشتۀ تحریر درآورده‌اند، خواندم. بحث آقای نفیسی در دو بخش مجزا قابل بررسی است. بخشی از آن دربارهء کتاب‌های "دلالت الحائرین" و " شرحی بر دلالت الحائرین" است که در این جا به آن وارد نمی‌شوم. زیرا پیش از این نقدی پیرامون آن نوشته‌ام و در این جا به کتاب و محتوای آن و نظرهای مجید نفیسی نمی‌پردازم. خوانندگان می‌توانند در آرشیو اندیشهء سایت ایران امروز نقد مرا بخوانند با عنوان: «مقابله با تَحَجُر، دردی مشترک از گذشته تا کنون»

بخش دوم مورد اشارۀ آقای نفیسی که بیشتر به بهانهء کتاب مزبور آمده و ربطی به آن ندارد، هسته‌ای مشخص و عام دارد که به صور گوناگون تکرار شده است. این هسته طرح یک سؤال مشخص است و سؤال اصلی و مطرح در این هسته این است که مذهب چه ارتباطی می‌تواند با مبارزۀ اجتماعی و سیاسی فعالین این عرصه‌ها داشته باشد. آیا کسانی با باورهای دینی قادر خواهند بود در مبارزات سیاسی اجتماعی شرکت بجویند؟ آیا در هنگام شرکت در این مبارزات باید از کسوت و پوشش خود دست بشویند؟ آیا افراد با داشتن باورهای دینی می‌توانند به تعاریف مدرنی از حقوق بشر دست بیآبند؟ آیا تلاش برای دست یابی به جامعه‌ای دموکراتیک تنها زمانی ممکن است که مبارزین راه دموکراسی اعتقادات خداباورانۀ خود را به کناری بگذارند و یا ملزم باشند آن را درپستوهای ذهنی خود پنهان کرده، سپس به میدان بیآیند؟ در جوامعی که سال‌های سال است با ساز و کارهای دموکراتیک زندگی می‌کنند، نقش مذهب در دست به دست شدن قدرت کجاست؟ در جوامعی که سال‌ها در بند استبدادهای فردی بودند، هنگام سرنگونی این دست حکومت‌ها، چه گونه مردم به سیاستمداران دین باور برخورد کرده‌اند؟

برای ورود به این مبحث از طرق گوناگون می‌توان وارد شد. می‌توان به مبانی تئوریک وارد شد و نشان داد که به لحاظ گوهری چه توانایی‌هایی در مذاهب وجود دارد که امکان دست یابی به حکومت‌های مردم سالارانه را مقدور و یا غیر ممکن می‌سازد. هم چنین می‌توان بحث را به سمت تأویل و تفسیر از متون مقدس پیش برد و چنین فرض کرد که احکام دینی اصول لایتغیر نیستند. از این رو می‌توان به فراخور شرائط موجود تعابیری را ارائه کرد که راهگشای مردم به سمت و سویی باشد که در آن بتوان دموکراسی را جستجو کرد یا لاجرم آنها را وادار بکنند تا سر بر آستان استبداد بسایند. در همین مسیر می‌توان وارد بحثی مقایسه‌ای شد و نشان داد که تفکرات عرفی برای دست یابی به جامعه‌ای دموکراتیک، با تمام نواقص آن، بر اندیشه‌های دین باور و تفاسیر به روز شدۀ آنها، با تمام برتری‌های آنها، اولویت دارند. اما برای بررسی نقش مذهب در تحولات اجتماعی، حداقل از زمانی که امثال من و جناب نفیسی به یاد می‌آوریم، راه دیگری هم وجود دارد. این راه بررسی تجربه‌های عینی است که در ورای اذهان ما شکل گرفته است، فارغ از این که ما از پیش آمدن این اتفاقات خشنود باشیم یا نه.

برای ورود به بحث من مسیر دوم را برمی‌گزینم. تأثیرهای مثبت احتمالی مذهب بر تحولات اجتماعی را باید بر عهدۀ نواندیشان دینی گذاشت تا در صورت صلاحدید پاسخ بگویند. برای آغاز بحث اجازه بدهید به بخشی از نوشتۀ آقای نفیسی بازگردیم. مجید نفییسی، برای اثبات مدعای خود جهت لزوم دور کردن مذهب از عالم سیاست و انتفاع اجتماعی حاصل از آن، به ترکیه اشاره می‌کند: "در کشوری مانند ترکیه که سابقه‌ی درازمدت سکولاریسم (همراه با سیاست ضدّ دمکراتیک تبعیض دینی به نفع مذهب دولتیِ حنفی‌) دارد و روحانیان حتي نمی‌توانند با رخت ملایی در خیابان ظاهر شوند، شاید جایی برای نگرانی از دخالت دین در سیاست نباشد، زیرا حزب لیبرال اسلامی در این کشور ظاهراً نه‌می‌خواهد مانند احزاب دینی بنیادگرا و ترقی خواه بهشتی آرمانی بر روی زمین بسازد و نه ‌این که بنیاد دمکراتیک حاکمیت را دگرگون کند."

درابتدا باید به انتهای جملۀ طولانی آقای نفیسی پرداخت که بیشتر نقش یک پاراگراف را دارد. ایشان به "بنیاد دمکراتیک" در دولت ترکیه اشاره می‌کند. این "بنیاد دمکراتیک" یا محصول همین حکومت چند سالۀ حزب عدالت و توسعۀ آقای اردوغان و شرکا است یا از گذشته‌های دور به یادگار مانده است. اگراین "بنیاد دمکراتیک" دستاورد همین حکومت دین باوران باشد که باید به بحث خاتمه داد. چرا که آقای نفیسی پذیرفته است که گروهی که به باورهای دینی معتقدند و در چشم جهانیان به اسلامگرایان ترکیه شهره، می‌توانند با تکیه بر برداشت‌هایی که از دین دارند، حکم به سازگاری مذهب با دموکراسی بدهند. اما ممکن است اشارۀ آقای نفیسی به "نهادهای دمکراتیکی" باشد که از زمان آتاتورک و حکومت‌های عمدتاً زادۀ کودتا در ترکیه شکل گرفته است. کارشناسان سیاسی در مورد ترکیه باور داشته و دارند که از زمان سرکار آمدن دولت نوین ترکیه، بعد از سرنگونی امپراطوری عثمانی، سکولاریسم و، حتی به تعبیر گروه‌هایی، لائیسیته اجزا جدایی ناپذیر این حکومت بوده‌اند. اما به شهادت تاریخ کم نبوده‌اند دلائلی که ثابت می‌کنند آن چه که در ترکیه برای ادارۀ جامعه چندان مورد ملاحظه نبوده است، روشی دمکراتیک در ادارۀ کشور است. آخر چطور می‌توان از کشوری که به سرزمین کودتا‌ها شهره است، به وجود و یا به ارث ماندن "بنیادهای دمکراتیک" اشاره کرد؟ آقای نفیسی به لحاظ کاری که در عالم ادبیات دارد حتماً ناظم حکمت را می‌شناسد و کتاب‌های عزیزنسین را خوانده است. آقای نفیسی یادتان هست که حکمت از همسر خود خواسته بود جوراب‌هایش را به زندان ببرد چون زندان‌ها برای او همیشه سرد بود و زمستان‌ها بیشتر. آقای نفیسی حتماً فراموش نکرده این حملۀ معروف عزیز نسین را که می‌گفت با هر کودتایی و با تغییر هر ژنرالی او باید به زندان می‌رفت. آقای نفیسی قطعاً فیلم‌های ایلماز گونی را دیده‌اند. به خاطر می‌آورند که چند بار آثار این فیلمساز دچار توقیف شد و مردم ترکیه نتوانستند شاهکار او "راه" را ببینند، با این که مورد ستایش اغلب جشنواره‌ها و کارشناسان قرار گرفته بود. بیشتر از عالم هنرمندان مثال به میان آمد چرا که ممکن است نزدیکی بیشتری با نحوۀ زندگی هنرمندانۀ آقای نفیسی داشته باشد. اما اگر بخواهیم به سیاست هم باز گردیم که مثنوی هفتاد من می‌شود. کافی است به سیاست‌هایی اشاره کنیم که سال‌هاست علیه کردها، تنها به عنوان دفاع از روش‌های پان ترکیستی و عدم حل دمکراتیک مسائل ملی در این کشور ادامه دارد. کافی است به دولت‌های قبل از کودتای کنعان اورن اشاره کنیم که نظامیان حاضر نبودند حتی احزاب بی‌خطر دمیرل و اجویت را تحمل کنند و هر بار اختلاف بین این دو حزب را نه از طریق صندوق آرا، بلکه با تکیه بر تانک‌ها حل کرده‌اند. بگذارید به حملۀ ارتش ترکیه به قبرس اشاره کنیم. یک تهاجم نظامی و اشغال یک سرزمین مستقل تنها برای برای حل مشکلات داخلی. اگر روی کار آمدن دنکتاش در قبرس شمالی توانست بر مشکلات داخلی ترکیه سرپوش بگذارد، درنهایت این روش غیر دمکراتیک استخوانی شد در گلوی کشور ترکیه که هزینۀ آن را هنوز بعد سی و چند سال، مردم ترکیه می‌پردازند. یادمان نرفته وقتی سلف همین اسلامگرایان با آرا مردم در ترکیه به قدرت رسیدند، نتوانستند در مقابل فشار نظامیان طاقت بیاورند.

در همین عبارت طولانی که ذکر آن رفت، آقای نفیسی از حزب حاکم کنونی ترکیه به عنوان حزب "لیبرال اسلامی" نام می‌برند. این نامگذاری می‌تواند جنبۀ توصیفی داشته باشد. چرا که حزب اردوغان و دوستان، نام عدالت و توسعه را یدک می‌کشد و بعید است که آقای نفیسی زمانی که در مورد ترکیه اظهار نظر می‌کنند نام حزب حاکم را نداند. اگر فرض اولیۀ من درست باشد ایشان پذیرفته‌اند که در عالم واقع و ماورای دنیای ذهنی افراد، ممکن است حزبی وجود داشته باشد که تفکراتی اسلامی و تمایلات لیبرالی را به هم گره بزند. اگر چنین باشد بنده جایی برای ادامۀ این بحث نمی‌بینم. اما هنوز یک سؤال باقی می‌ماند. اگر بتوانیم قبول کنیم که در ترکیه اردوغان و عبدالله گل می‌توانند به لیبرالیسم باور داشته باشند و به بازی‌های دمکراتیک تن بدهند، چرا نباید برای نواندیشان دینی داخلی این فرض را محتمل بدانیم؟

اگر نخواهیم بی‌انصاف باشیم باید اعتراف کنیم آقای نفیسی خود پاسخ این سؤال را، فارغ از راستی یا ناراستی آن، داده است. ایشان دلیل این کار را چنین بیان می‌کنند: "ولی ‌در کشوری که دچار آخوندسالاری است باید از غلبه ی گفتمان‌های دینی بر جنبش اجتماعی ‌ترسید". از این جمله حداقل دو برداشت عمده می‌توان داشت. اول آن که کشور تحت تسلط "آخوندها" است و مردم از آنها نفرت دارند و هر لحظه منتظر سرنگونی آنها هستند. حتی این تفسیر را می‌توان قدری گسترش داد و به این نتیجه رسید که مردم از مذهب به ویژه در شکل سیاسی آن دوری می‌جویند و در به در به دنبال حکومتی سکولار هستند. درچنین شرائطی باید پذیرفت که تلاش‌های نواندیشان دینی راه به جایی نخواهد برد و مردم این گروه را باور نخواهند کرد. در چنین صورتی آقای نفیسی نباید نگرانی خاطر داشته باشند. حتی اگر در چنین شرایطی با وجود خشم مردم نسبت به این باورهای مذهبی، این نواندیشان بتوانند خلق را "فریفته" و خاطر آنان را "بربایند" باز اشکالی به کار نواندیشان نیست و ما اجازه نداریم آنها را از حقوق طبیعی ایشان برای تبلیغ کالای خود محروم کنیم. چرا که در بازاری که همه گونه به زیان آنها بوده است، آنقدر توانایی داشته‌اند که برای کالایشان حتی با فرض احتمالی "حیله و نیرنگ" مشتری پیدا کنند.

اما فرض دوم این است که اگر "آخوندها" در این کشور حاکم شده‌اند به دلیل آن است که ریشه در مناسباتی دارد که در این سرزمین، صرف نظر از تمایلات ما، جریان دارد. سی سال مدتی طولانی است که از عمر این حکومت می‌گذرد، اما برای تغییر مناسبات اجتماعی بعید به نظر می‌رسد که چندان دراز باشد. بگذارید برای شبیه سازی به کشورهای عربی نگاهی بیاندازیم. در تمامی این کشورها که از زیر سلطۀ حکومت‌های دیکتاتوری بعد از دهه‌ها خارج شده‌اند، چه احزابی حاکم شده‌اند؟ در کشور مصر که سابقۀ طولانی در مبارزات اجتماعی دارد و دوران ناصریسم و سوسیالیسم عربی را از سر گذرانده است، بیش از هفتاد درصد کرسی‌ها به احزاب اسلامی رسیده است. حزب سلفی نور بیش از بیست درصد آرا را نصیب خود کرده است. اصلاً چرا راه دور می‌رویم همین کشوری که من و آقای نفیسی در آن زندگی می‌کنیم و به مهد دمکراسی و جدایی دین از سیاست شهره است تاکنون تنها یک رئیس جمهور کاتولیک داشته است و آقای رامنی به خاطر مورمون بودنش بخشی از آرا خود را از دست می‌دهد و سنتروم برای بدست آوردن آرا مسیحی‌های معتقد، به کلیسا پناه می‌برد. با توجه به تابلویی که ترسیم شد، چرا نباید احتمال داد که احزابی با گرایش‌های اسلامی بتوانند در یک انتخابات آزاد و کاملاً دمکراتیک به قدرت برسند. در چنین شرایطی بعید است کسی به طور جدی دغدغۀ دمکراسی را در کشور داشته باشد و ادعا کند برای او بین مصباح و خاتمی تفاوتی نیست. ما باید از دوستان نواندیش دینی به نوعی متشکر باشیم که اجازه نمی‌دهند بازار عقاید و اندیشه‌های دینی با تفکرات تند مذهبی سرشار شود. نکته‌ای که آقای نفیسی از کنار آن می‌گذرند این است که تعداد انسان‌هایی که حداقل برای حل مشکلات شخصی خود به دنبال راه حل‌های مذهبی هستند، کم نیست. این جویندگان فکر را نباید در مقابل بنیادگرایانی چون طالبان و القاعده تنها گذاشت. آنها به طور مشخص به در دکان من و آقای نفیسی نخواهند آمد.

اما چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم مردم همین سرزمینی که برای آن سینه به تنور می‌چسبانیم بارها نشان داده‌اند که اگر مخیر باشند حداقل بین دو اسلام یکی را انتخاب کنند به کدام اسلام رأی داده‌اند. آنها برعکس آقای نفیسی که خواهان توقف هرگونه تأویل مدرن، انسان دوستانه، ملزم به رعایت حقوق بشر از متون کهن است، تفاسیر مختلف را بر برای تصمیم گیری‌های خود لحاظ کرده‌اند. مردم به اسلامی رأی داده‌اند که طرفدار گفتگوی تمدن‌ها است. به اسلامی رأی داده‌اند که داعیۀ دفاع از حقوق زنان دارد. به اسلامی رأی داده‌اند که نگران حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌هاست. به اسلامی رأی داده‌اند که حداقل در یک دورۀ کوتاه توانست بهار مطبوعات را به این سرزمین استبداد زده بیآورد. آقای نفیسی بهتر از من می‌دانند که در زمان نگارش کتب مذهبی هیچ یک از موارد فوق الذکر مد نظر "شارع" نبوده است. اینها همه مفاهیمی نوین است که نواندیشان را وادار کرده چاره‌ای برای آشتی دادن دین با آنها پیدا کنند. من نمی‌دانم چرا باید آنها را از این کار منع کرد؟ تصور من این است که روی دیگر سکه، گسترش تفکرات طالبانی است. چرا که در بازاری بی رقیب برای هر محصول فاسدی مشتری بیشماری خواهند داشت. به نظر من باید به جای خشکه مغزی در مذهب، اجازه داد که خردگرایی رشد و نمو کند.

خوشبختانه از میان سطور آقای نفیسی هم به این نکته می‌توان رسید که تمام اندیشه‌های مذهبی با خشک اندیشی همراه نبوده است و خردگرایی هم در عالم مذهبیون جایگاهی دارد. وی می‌نویسد: "در صفحه ی ۶۸ به "فرقه‌ای خشک اندیش از معتزله" اشاره کرده بدون این که توضیح دهد چگونه این دو عنصر ناهمسازگار یعنی‌”خشک اندیشی” و “معتزله” در کنار هم آمده‌اند". آقای نفیسی در این نوشته به خانم دقیقیان ایراد گرفته‌اند که چون معتزله همیشه منادی خردگرایی بوده است، هیچ گروهی از آنها نمی‌توانسته رفتاری "خشک اندیشانه" داشته و اطلاق خشک اندیشی را به معتزله، به نوعی جمع نقیضین دانسته‌اند. اگر ما بتوانیم از مجموع آثار و تفکرات معتزله‌ای که بنیانش به ابتدای اسلام باز می‌گردد تأویلی خردگرایانه داشته باشیم، چرا سایر اندیشمندان دینی از جمله ابن میمون از این قاعده باید مستثنی شوند. از دیدگاه آقای نفیسی، ابوموسی اشعری که حداقل پنج قرن زود تر از ابن میمون می‌زیسته و با رنسانس صغیر آشنایی نداشته و از ابن رشد و فارابی نخوانده بوده، می‌تواند خردگرا باشد اما ابن میمون نمی‌تواند. آقای نفیسی شاید این نکته را توجه نکرده‌اند که خردگرایان عصر خرد، خود را بیشتر مدیون ابن میمون می‌دانند تا معتزله. ویل دورانت از ابن میمون به عنوان یکی از گره گاه‌های درخت تفکر بشری نام برده است. اگر آقای نفیسی به این نکته دقت می‌کرد آنگاه چنین بر روی ابن میمون، با تمام نقائص و ضعف‌هایش شمشیر نمی‌کشید. حتماً آقای نفیسی بهتر از من می‌دانند که هر شخصیت و واقعۀ تاریخی باید در ظرف زمانی و مکانی خود مورد بررسی و مداقه قرار بگیرد.

آقای نفیسی در نوشتار خود از تمامی روحانیون مذهبی خود می‌خواهد که برای شرکت در عرصۀ عمل اجتماعی از لباس دینی خود خارج شوند و پس آنگاه پای به میدان مبارزۀ اجتماعی بگذارند. در ابتدا به یک دیگر اجازه بدهیم که نوع پوشش را خودمان انتخاب کنیم و قضاوت را به عهدۀ مردم بگذاریم. نکتۀ دوم این که به یاد آوریم آتا تورک و رضا شاه هر دو تلاش کردند لباس از تن روحانیون برکنند. اما نتیجۀ آنها جمهوری اسلامی در ایران و حکومت اسلامگرایان در ترکیه شد. اما اگر آقای نفیسی نظر خاصی به نواندیشان دینی دارد و از آنها می‌خواهد که لباس روحانیت را برای مبارزات اجتماعی به بر نکنند، باید خوشبختانه به اطلاع ایشان رسانده شود که دادگاه روحانیت مبارز با صدور احکام مشابه زحمت آقای نفیسی را کم کرده است. کما این که آقای اشکوری زمانی که از حکم اعدام خلاصی یافت، محکوم به "خلع لباس" شد. اما اگر از این مطالب خود را برهانیم و به تاریخ نگاه کنیم خواهیم دید که درهمین سرزمین خودمان کروبی با تمام ایرادها و انتقاداتی که به حق و یا به ناحق بر او روا شده است، امروز با لباس روحانیت برای مبارزات اجتماعی به حصر خودکامگان در آمده است. اگر در تاریخ رجل سیاسی ایران ده فرد پاکدامن را بتوان نام برد که برای کسب قدرت حاضر نشدند اصول اخلاقی خود را زیر پا بگذارند، یکی از آنها منتظری بود که با همین کسوت روحانیت پا به میدان گذاشت و با همین لباس از اصول خود دفاع کرد. اگر منتظری را فراموش کرده‌اید می‌توان به طالقانی اشاره کرد. پای خود را از ایران بیرون بگذاریم و به آفریقای جنوبی برویم. اسقف توتو با همان لباس کشیشی سال‌هاست که در راه جنبش مدنی این سرزمین کوشیده و می‌کوشد و با نام اسقفی خود مفتخر به دریافت نوبل شد. اما در مقابل داشته‌ایم کسانی را در جهان که پرچم مبارزه با مذهب را برداشتند و جز بدبختی و فقر برای کشور خود و مردم آن سرزمین باقی نگذاشتند. باور نمی‌کنید به آلبانی نگاه کنید که انورخوجه مساجد را ویران ساخت اما کشور خویش را آباد نکرد و آلبانی شد فقیرترین کشور اروپا. راستی یادم رفت بگویم که طالبان و القاعده سال‌ها است که لباس روحانیت را کنده‌اند و رخت نظامی را بر تن کرده‌اند.