ايران امروز

در مورد حجاب

احمد قابل
پنجشنبه ٢٣ تير ١٣٨٤
http://ghabel.persianblog.com
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


برای مطالعه‌ی راحت تر این مقاله ، لازم است مخاطبانی که آشنا به متون عربی نیستند و آنانی که پیگیری مدارک و اسناد مورد نظر را طالب نیستند ، از خواندن بخش های رنگی این نوشتار ، منصرف شوند و تنها متن نگاشته شده با قلم سیاه را مطالعه کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

در زمستان ١٣٨٢ نسبت به موضوع « حجاب و پوشش سر و گردن » در پاسخی به یک پرسش مطالب مختصری ارائه کردم که متن آن را مجددا از نظر می‌گذرانیم ؛

به نام خدا

۱- اصل پوشش عورت ، بر مرد و زن مسلمان واجب است.

۲- فقهاء در مصداق عورت (بخصوص در مورد زنان) اختلاف نظر دارند.

۳- اكثريت فقهاء ، پوشاندن سر را براي زنان مسلمان آزاد(غير برده) لازم دانسته‌اند و « سر و گردن » را نيز از مصاديق عورت مي دانند.

۴- « ابن جنيد اسكافي » از فقهاي نامدار شيعه و همرديف اساتيد شيخ مفيد ، مصداق عورت در زن و مرد را يكسان و مساوي دانسته است.

۵- تمامي فقهاي شيعه (بلكه تمامي فقهاي اسلام) پوشاندن سر و گردن را بر زنان مسلماني كه برده بودند ، واجب نمي دانند. بلكه مثل شيخ صدوق و گروهي از علماي قم (در زمان صدوق) پوشش سر را بر زنان برده ، حرام مي شمردند. در حاليكه پوشاندن عورت بر آنان نيز واجب بود.

۶- مرحوم« صاحب جواهر » پوشاندن اجزاء بدن (به استثناي صورت ، دستها- تامچ - پاها- تامچ- گردن ، موي سر) را اجماعي مي داند. يعني در موارد استثنا شده ، نظريات فقهاء، مختلف است و اتفاق نظري وجود ندارد.

۷- ايشان از قول« علامه طباطبايي» استاد صاحب جواهر و « صاحب مدارك » نقل مي كند كه نظر آنان ، عدم وجوب پوشش« سر و گردن » است و مي نويسد ؛ « قاضي ابن براج ،عدم وجوب پوشش سر و گردن را به بعضي از علماي شيعه نسبت داده است ». (ج ۸ ص ۱۶۶ تا ۱۶۹)

۸- صاحب جواهر ، نظر خود را اينگونه بيان كرده است ؛ « پوشاندن موي سر ،مطابق با احتياط ، بلكه قول قوي تر است ». بنا بر اين فتواي صريح بر لزوم آن ارائه نكرده است ، بلكه از روي احتياط و احتمال ، ابتدائا احتياط كرده و سپس آن را ترجيح داده است.

۹- از مجموع اين بر رسي ، روشن مي شود كه مساله ، اختلافي است و اجماع مسلمانان در اين امر (پوشش سر و گردن) محقق نشده است.

۱۰- برخي آيات و روايات معتبره نيز وجود دارندكه ظهور در عدم وجوب دارند (مثل آيه ۵۹سوره ي احزاب) گر چه آيات و رواياتي نيز وجود دارند كه لزوم پوشش سر را ياد آوري مي كنند. البته مقضاي جمع عرفي بين دلائل وجوب و دلائل عدم وجوب ، تصرف در مدلول آنها است. اگر به اين قاعده عمل شود ، نتيجه ي آيات و روايات نيز مويد عدم وجوب پوشش سر و گردن مي شود و تنها « استحباب » را ثابت مي كند.

با توجه به مطالب ياد شده ، بنده مبتني بر دلائل علمي « پوشش بدن را لازم مي شمارم ، ولي پوشش سر و گردن را مستحب شرعي مي دانم ».

اميد وارم پاسخ پرسش خود را دريافت كرده باشيد.
موفق و پيروز باشيد.خدا نگهدار.

احمد قابل..................................تهران.........................۲۰بهمن ۱۳۸۲


[ توضیح ؛ در بند ٤ این نامه از « ابن جنید » به عنوان « همردبف اساتید شیخ مفید » یاد شده است که نسبت صحیح آن « از اساتید شیخ مفید » است. در بند ٧ این نامه ، نسبت به ذکر نام « صاحب الفیه » که « شهید اول » است ، اشتباهی از طرف من صورت گرفته و بجای آن ، نام « صاحب ریاض » یعنی « علامه طبا طبایی » استاد صاحب جواهر ، آورده شده است که به این ترتیب ، اصلاح می‌شود. در حقیقت متن بند ٧ باید اینگونه اصلاح شود ؛
٧ – ایشان از قول شهید اول در « الفیه » و « صاحب مدارک » نقل می‌کند که ؛ نظر آنان عدم وجوب پوشش « مو و گردن » است و می‌نویسد ؛ قاضی ابن براج ، عدم وجوب پوشش مو را به بعضی از علمای شیعه نسبت داده است. ]

پس از این نامه ، با نقدهای علمی و اجتماعی و پرسش های مکرر و مصرانه‌ای (با رویکرد های ؛ انتقادی ، تأیید یا تقبیح) روبرو شدم که عدم توجه و پاسخگویی به آن ها می‌توانست و می‌تواند به تصور « نداشتن استدلال یا ضعف این دیدگاه » منجر شود و یا تصور « بی اعتنایی به نقدها و سئوالات پرسشگران » را بر انگیزد. به همین دلیل از همان هنگام ، در برخی مجامع عمومی و خصوصی ، همچون ؛ « حسینیه‌ی ارشاد ، کانون توحید ، دفتر مرکزی جبهه‌ی مشارکت ، جامعه‌ی زنان انقلاب اسلامی ، انجمن اسلامی مهندسین ، انجمن اسلامی دانشکده‌ی الهیات دانشگاه تهران و انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی تهران » به پاسخ سئوالات پرداخته و در یک مورد به « مناظره با یکی از دوستان صاحب نظر » اقدام کردم. البته در تمامی موارد یادشده و پاسخ هایی که از طریق اینترنت به افراد می‌دادم ، مخاطب آن توضیحات ، محدود و حداکثر در حد چند صد نفر بودند.
اخیرا (در یک سالی که از آغاز بکار وبلاگ « شریعت عقلانی » می‌گذرد) مخاطبان بیشتری در این خصوص ، خواستار توضیحات بیشتر شده‌اند. با توجه به اینکه نگارش بحث مفصل علمی و فقهی این مسأله را در دستور کار خویش قرار داده ام (به امید خدا) اکنون به برخی توضیحات لازم (نه کافی و کامل) می‌پردازم تا اندکی از ابهامات این بحث مهم علمی و اجتماعی را برطرف کند. از لطف و توجه مخاطبان گرامی به مباحث علمی در خصوص مسائل دینی سپاسگزارم و از خدای بزرگ برای خود و همگان طلب توفیق می‌کنم ، تا مگر قدمی در راه کشف حقایق شریعت محمدی (ص) برداشته شود و اگر در این مسیر ، لغزش هایی از نگارنده دیده شد ، منتقدانی عالم و متخلق به اخلاق انسانی ، پیدا شوند تا به مبانی و نتایج علمی هشدارش دهند و با استدلال کافی ، او را راهنمایی کنند.


اصل مطلب

١- اکثر فقهای اهل اسلام (از شیعه و سنی) مبتنی بر روایات وارده از پیامبر خدا (ص) و ائمه‌ی هدی (ع) با مضمون « المرأة عورة » ، دچار اشتباه شده و تصور کرده‌اند که ؛ « تمامی بدن زن (غیر از صورت ، دست ها و پا ها تا مچ) عورت است » و آن را مصداق حقیقی « عورت » دانسته‌اند. آنان بر این تصور نا درست ، ادعای « اجماع » هم کرده‌اند.
برای نمونه به این عبارت صاحب جواهر که از استادش نقل کرده است (جواهر الکلام ٨/١٦٤) توجه کنید ؛

لا شک ان المرأة کلها عورة لغة و عرفا. اما لغة ، فظاهر ، و اماعرفا ، فلان المتعارف التعبیر عنها بالعورة و اطلاق هذه اللفظة علیها شایع ذائع مع عدم صحةالسلب. علی انه قدثبت کونها عورة شرعا ، من الاخبار. مثل « ان النساء عی عورات » و غیره. و الاجماع ، فان الفقهاء قد اتفقت کلمتهم علی ان المرأة کلها عورة ، ثم یستثنون منها = تردیدی نیست که تمامی وجود زن ، عورت است. روشن است که واژه‌ی « عورت را برای مفهوم زن ، در لغت عرب بکار می‌برند » و نزد « عرف » نیز متعارف و معمول است که بجای واژه‌ی « زن » از واژه‌ی « عورت » بهره می‌گیرند و « عورت خواندن زن » امری رایج و شایع است ، تا جایی که نمی‌توان گفت « زن ، عورت نیست ». از نظر شریعت نیز ثابت شده است که « زن ، عورت است ». مفاد برخی روایات و اجماع فقهاء نیز بر این منعقد شده است که ؛ « تمام وجود زن ، عورت است » و سپس برخی موارد (مثل دست ها و صورت) را استثناء می‌کنند.

برای اثبات صحت این ادعا (گرایش اکثریت فقهاء به عورت دانستن جمیع بدن زن) ، می‌توان به کتاب های « نهایة الاحکام ١/٣٦٥ ، علامه حلی » (اما الحرة البالغة فجمیع بدنها عورة...) و « المعتبر /١٥٣ و ١٥٤ ، محقق حلی » (اما المرأة الحرة ، فجسدها عورة...) و « الکافی /١٣٩ ، ابوالصلاح حلبی » و « الفقه علی المذاهب الاربعة ١/١٩٢در متن و حاشیه » و... مراجعه کرد.

البته گروهی ازبزرگان فقه ، مثل« صاحب ریاض » و « صاحب جواهر » این دیدگاه را نقد کرده و می‌گویند : « از نظر وجوب پوشش ، در حکم عورت‌اند ، و گر نه ، لفظ عورت به معنی زن نیست و در اصطلاح شرع نیز چنین توافقی تحقق نیافته است ». مخالفت علمی این دو بزرگوار (وسایر بزرگان موافق با ایشان) به منزله‌ی رد واقعیت گرایش مشهور نسبت به « عورت دانستن جمیع بدن زن » نیست و نفی نمی‌کند که چنین دیدگاهی وجود داشته و دارد ، بلکه تردیدی نیست که این گرایش ، رویکرد « مشهور فقهای شیعه و سنی » بوده است.

تعبیر به « عورت بودن بدن زن » در لسان اکثر فقهاء ، مثل « شهید اول ، مقداد سیوری ، شیخ طوسی ، قاضی ابن براج ، شهید ثانی ، محقق کرکی ، و... » تصریح شده است.

مرحوم « فاضل آبی » در « کشف الرموز ١/ ١٤١ » آورده است :

و منشأ التردد ، النظر الی ان القدمین من العورة ام لا. فمن قال بالاول ، فسترهما واجب. و من قال بالثانی ، فغیر واجب ، بل مستحب = منشأ اختلاف این است که ؛ آیا پاها جزء عورت‌اند یا نه ؟ کسی که می‌گوید آری ، پوشاندن آن را واجب می‌شمارد و کسی که می‌گوید نه ، پوشاندن پاهارا واجب نمی‌داند ، بلکه مستحب می‌شمارد.

بنا بر این ، کسانی که « قدمین » را استثناء نمی‌کنند با آنان که استثناء می‌کنند ، در مصداق عورت اختلاف دارند. یعنی کسانی که « پاهای زنان تامچ » را مصداق عورت دانسته‌اند ، پوشش آن را واجب شمرده‌اند و کسانی که آن را مصداق عورت ندانسته‌اند ، پوشش آن را واجب نشمرده‌اند.

همانگونه که « فاضل آبی » به آن تصریح کرده است ، در کتب مفصل فقهی ، مواردی دیگر نیز وجود دارند که در مورد « عورت بودن یا نبودن آن » اختلاف نظر وجود دارد. این امر به منزله‌ی « عدم تحقق اجماع فقهاء » است و نشان می‌دهد که « عورت اصطلاحی باب ستر » اختلافی است و « ادعای اجماع » در این خصوص ، صحیح نیست.

٢- عدم وجوب پوشاندن سر و گردن زنان برده‌ی مسلمان (که مقتضای دلایل نقلی معتبر و گرایشی اجماعی است) نشانگر این امر بسیار مهم است که ؛ « در مرأی و منظر بودن سر و گردن هر زن مسلمانی ، حرام نیست ».
به عبارت دیگر ؛ « نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن » دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. چرا که « زنان برده‌ی مسلمان » هم « زن » و هم « مسلمان » بودند و پوشش سر و گردن (وحتی برخی اجزای دیگر بدن ، بنا بر اظهارات صریح برخی فقها ء) بر آنان واجب نبود. حتی برخی معتقد به کراهت یا حرمت پوشش سر برای زنان برده‌ی مسلمان بوده‌اند.
البته احترام اجتماعی زن در گرو پوشش سر و گردن بود و زنان برده (مسلمان و غیر مسلمان) بخاطر اینکه از نظر اجتماعی چندان محترم شمرده نمی‌شدند و با دیده‌ی حقارت به آنان نگریسته می‌شد ، پوشش غالب آنان ، شامل سر و گردن نمی‌شد. همانگونه که در ایران قبل از اسلام (عهد ساسانیان) نیز زنان اشراف را در مجامع عمومی ، دور از چشم مردان (حتی محارم غیر از شوهر) نگهداری می‌کردند و با پوشش های سخت و دشوار او را می‌پوشاندند ، ولی زنان فقیر و مربوط به طبقات فرودست جامعه ، با سر و رو و گردن و ساق دست و پای باز در مجامع عمومی حاضر می‌شدند.


٣- گرچه بسیاری از اختلافات یادشده بین فقها ، در بحث « ستر صلاتی » آمده است ، ولی باید توجه داشت که بزرگان فقها ، همچون محقق حلی در کتاب « المعتبر /١٥٣و١٥٤ » و علامه‌ی حلی در آخرین کتاب فقهی اش « نهایة الإحکام ١/٣٦٦ » و بسیاری دیگر از آنان در کتابهای فقهی خود ، از دلائل مربوط به « ستر غیر صلاتی = پوشش در غیر نماز » در بحث ستر صلاتی و از دلائل مربوط به بحث « ستر صلاتی = پوشش در نماز » در ستر غیر صلاتی بهره گرفته‌اند و اکثریت کم نظیری از آنان هردو بحث را در « کتاب الصلاة » و در کنار هم و بدون تفکیک آورده‌اند که نشانگر « وحدت ملاک هردو بحث از نظر آنان است ». بنا بر این صحت رویکرد تعمیم مطالب و دلائل ارائه شده به هردو بحث ، از نظر مشهور فقهاء تضمین شده است ، هرچند گروه کمتری از فقهاء ، با « وحدت ملاک و تلازم این دو بحث » مخالفت کرده‌اند.
برای اطمینان خاطر برخی مخاطبان ، توجه همگان را به بیان صریح شهید بزرگوار ، آیةالله مطهری در کتاب « مسأله حجاب/٢٢٤ » جلب می‌کنم که آورده است :

چنانکه ملاحظه می‌شود ، فقهای اسلام در باب ستر صلاتی ، به آیه‌ی سوره‌ی نور تمسک می‌کنند که مربوط به نماز نیست ، زیرا آنچه در نماز لازم است پوشیده شود ، همانست که در مقابل نامحرم باید پوشیده شود. و شاید اگر بحثی باشد در این است که ؛ « آیا در نماز ، زاید بر آنچه در مقابل نامحرم باید پوشیده شود ، لازم است پوشیده شود یا نه ؟ » اما در اینکه ؛ « آنچه در نماز لازم نیست پوشیده شود ، در مفابل نامحرم هم لازم نیست پوشیده شود » بحثی نیست.

ایشان همین مطلب را در صفحه‌ی بعد ، از مرحوم آیةالله محمد جواد مغنیه ، در کتاب « الفقه علی المذاهب الخمسة » نیز نقل می‌کند.
مرحوم شیخ یوسف بحرانی ، در کتاب مفصل فقهی خود « الحدائق الناضرة » نیز به « وحدت ملاک و تلازم ستر صلاتی و غیر صلاتی » تصریح کرده و آن را برآمده از « ظاهر روایات و بیانات فقهای شیعه » دانسته است. (٧/١٣ = ان الظاهر من الأخبار و کلام الأصحاب ، ان وجوب الستر عن الناظر المحترم و کذا فی الصلاة ، امران متلازمان و ذلک ، فإن وجوب الستر فی الموضعین ، دائر مدار ثبوت کونه عورة).

بنا بر این ، اختلافات فقهاء در بحث « کمّیت پوشش برای نماز » ، به بحث « کمّیت پوشش از نگاه » نیز سرایت می‌کند.


٤- « علامه‌ی حلی » که از بزرگان فقه شیعه است و به لحاظ زمانی ، از بسیاری فقهای شیعه نزدیکتر به عصر حضور « ابن جنید اسکافی » (استاد شیخ مفید) بوده و یکی از کتاب های فقهی او را در اختیار داشته است ، عبارتی را از وی در مورد « پوشش » گزارش کرده (الذی یجب ستره من البدن ، العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة = مقداری از بدن که واجب است پوشانده شود ، دو عورت است که عبارت‌اند از پیش و پس ، از مرد و زن) و برداشت خود را در تفسیر آن چنین آورده است ؛
و هذا یدل علی مساواة المرأة للرجل عنده ، فی ان الواجب ستر قبلها و دبرها لاغیر = این سخن ابن جنید ، بر مساوی بودن مرد و زن ، نزد وی دلالت می‌کند که ؛ « آنچه بر زن واجب است ، پوشاندن پیش و پس خویش است و پوشاندن غیر آن دو ، واجب نیست ». (مختلف الشیعة / ٨٣).
این سخن را بعد از نقل کلام شیخ طوسی (یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها الی قدمها... = واجب است که زن ، از سر تا پایش را بپوشاند) آورده است. عبارت « لاغیر » ، صریح در عدم وجوب پوشش بقیه‌ی بدن زن (غیر از وجوب پوشش دو عورت) است.
گمان می‌کنم فهم علامه‌ی حلی از بیان ابن جنید ، که کتاب وی (المختصر الاحمدی فی فقه المحمدی) را در اختیار داشته است ، از فهم متفاوت عالمانی که در این زمانها زندگی می‌کنند و دسترسی به کتابهای مفقود شده‌ی وی ندارند ، اطمینان بیشتری را بر انگیزد.
به عبارت دیگر ، اگر پژوهشگری ترجیح دهد که به برداشت علامه‌ی حلی و دیگر بزرگان فقه شیعه از بیان ابن جنید ، اعتماد کند و مبتنی بر گزارش آنان ، به پی گیری مسأله‌ی پوشش در احکام شریعت محمدی (ص) بپردازد ، مسیری ناصواب را نپیموده است.
علاوه بر اینکه همین برداشت از سخن ابن جنید را فقیهانی چون ؛ شهید اول (ذکری/ ١٣٩) صاحب مفتاح الکرامة (٢ / ١٦٨) علامه‌ی مجلسی (بحار الانوار ٨٣/ ١٨٠) محقق طباطبائی (ریاض المسائل٢/ ٣٧٨) محقق نراقی (مستندالشیعة ٤ /٢٤٢) و دیگرانی از متقدمین و متأخرین ، به او نسبت داده‌اند و بعید است که بتوان برداشت تمامی این فقها از سخن ابن جنید را غیر واقعی و باطل دانست (خصوصا کسانی که کتاب او را دیده‌اند).


٥- قاضی ابن برّاج ، متوفی ٤٨١ هجری قمری ، در کتاب « شرح جمل العلم و العمل /٧٣ » آورده است ؛

ولا خلاف ایضا فی انّ الحرّة یجب علیها ستر رأسها فی الصّلاة ، فانّ ذلک لا یجب علی الأمة. و ان کان قد اختلف قوم من الفقهاء فی الحرة اذا غطّت رأسها و بقی شعرها ، هل تجب ستره ام لا ؟ فقد اتفقوا علی وجوب سترها لرأسها = اختلافی نیست در اینکه زن غیر برده ، واجب است در نماز ، سر را بپوشاند. این پوشش سر برای زن برده واجب نیست. اگرچه گروهی از فقهاء در مورد زن مسلمان غیر برده‌ای که سرش را پوشانده ولی موهای او بدون پوشش مانده ، اختلاف کرده‌اند که آیا پوشاندن باقیمانده‌ی موها واجب است یا نه ؟ هرچند در مورد وجوب پوشش سر ، اتفاق نظر دارند.

الف) مرحوم ابن برّاج ، اقرار می‌کند که ؛ « گروهی از فقهاء ، در مورد مویی که طولانی تر از محدوده‌ی سر و گردن بوده ، قائل به عدم وجوب پوشش بوده‌اند ».

ب) او می‌گوید ، در مورد وجوب پوشش سر ، اجمالا اتفاق نظر وجود دارد. ولی ظاهرا در کمیت و کیفیت آن اختلاف شده است.

این بیان نیز به عنوان مؤیدی برای « اجماعی نبودن مساله‌ی پوشش مو » است. چرا که نقل خلاف ، آنهم از جمعی از فقهای شیعه ، آدمی را نسبت به عدم تحقق اجماع در مورد « وجوب پوشش مطلق موی سر زنان غیر برده » ، مطمئن می‌سازد.


٦- مرحوم علامه‌ی نجفی معروف به « صاحب جواهر» در خصوص این مساله ، آورده است (جواهر الکلام ٨/ ١٦٩) ؛
و احتمال خروج ما طال من الشعر عن الرأس... ستره مع کونه احوط ، اقوی = احتمال خروج موی طولانی از حکم وجوب پوشش سر داده شده است... ولی پوشاندن آن ، با اینکه به احتیاط نزدیکتر است ، دلایلش نیز قوی تر است.

« صاحب جواهر » نیز به عنوان تاییدی بر « عدم قطعیت دلالت ادله ، بر وجوب پوشش مطلق موی سر زنان غیر برده‌ی مسلمان » ، نسبت به « مویی که از محدوده‌ی سر وگردن زن بلندتر باشد » از عبارت « الاحوط و الاقوی » بهره می‌گیرد. گرچه بیان « الاقوی » پس از الاحوط ، بیانگر ترجیح « حکم به وجوب پوشش » از سوی قائل است ولی کاملا روشن می‌سازد که « ادله‌ی نقلیه‌ی معتبره » برای حکم قطعی به « وجوب پوشش مطلق موی سر زنان مسلمان غیر برده » در متون اولیه‌ی شریعت ، وجود ندارد.

٧- مرحوم محمد باقر سبزواری ، متوفی١٠٩٠ هجری قمری، در کتاب « کفایةالاحکام/١٦» آورده است ؛
و الاقوی ان جسد المرأة الحرة کله عورة سوی الوجه و الکفین و القدمین. و فی اثبات وجوب ستر العنق للمرأة اشکال. و لم یذکر فی اکثر العبارات وجوب ستر الشعر ، و اوجبه الشهید ، و فیه تامل = نظریه‌ی قوی تر این است که ؛ تمام بدن زن مسلمان غیر برده ، عورت است ، غیر از صورت ، دست ها تامچ و پاها تامچ. در مورد اثبات حکم « وجوب پوشش گردن برای زن » اشکال وجود دارد و در اکثر بیانات و عبارات فقهاء ، از « وجوب پوشش مو » یادی نشده است ، هرچند « شهید اول » آن را واجب دانسته است ، و در مورد موافقت با دیدگاه وی باید درنگ کرد.

الف) ایشان اثبات « وجوب پوشش گردن » را مواجه با اشکال دانسته و فتوی دادن به آن را ، در نهایت ، مشکل می‌داند.

ب) در مورد « وجوب پوشش مو » نیز تامل کرده و می‌گوید ، در بیانات اکثر علماء شیعه ، از آن یادی نشده است. گرچه شهید اول (متوفی٧٨٦) قائل به وجوب آن شده است.


٨- سید محمد عاملی ، صاحب « مدارک الاحکام » در همین کتاب (٣/ ١٨٨) آورده است ؛

و اعلم انه لیس فی العبارة _ کغیرها من عبارات اکثر الاصحاب _ تعرض لوجوب ستر الشعر ، بل ربما ظهر منها انه غیر واجب ،... واستقرب الشهید فی« الذکری » الوجوب ، لما رواه ابن بابویه عن الفضیل عن ابی جعفر (ع)... و هی مع تسلیم السند ، لاتدل علی الوجوب. نعم یمکن الاستدلال بها علی عدم وجوب ستر العنق ، و فی روایةزرارة المتقدمة ، اشعار به ایضا = بدان که در این عبارت [ ] همچون بیانات سایر فقهای شیعه ، به مسأله‌ی « وجوب پوشش مو » پرداخته نشده است ، بلکه از این عبارت آشکار می‌شود که « پوشش مو ، واجب نیست »... و شهید اول « وجوب پوشش مو » را نزدیکتر به واقع دانسته است و مستند او گزارش « ابن بابویه از فضیل » است که از امام باقر (ع) نقل کرده است ؛... و این روایت ، در صورت پذیرفتن اعتبار سند آن ، دلالتی بر « وجوب پوشش مو » ندارد. آری ، می‌توان به این روایت بر « عدم وجوب پوشش گردن » استدلال کرد و در روایت « زرارة » (که پیش از این [ در متن مدارک الأحکام ] گذشت) نیز به « عدم وجوب پوشش گردن » اشاره‌ای وجود داشت.

الف) ایشان معترف است که در اکثر عبارات فقهای شیعه ، بحثی از وجوب پوشاندن مو نشده است.

ب) کلام اکثر فقها را ظاهر در « عدم وجوب پوشش مو » می‌داند (ربما ظهر منها انه غیر واجب)و معتقد است که از « اطلاق امر به نماز » فهمیده می‌شود که در خصوص نماز ، پوشاندن مو واجب نیست ، و سایر روایات نیزدر مورد تقیید به ستر مو ، ساکت‌اند.

پ) استدلال به روایت فضیل از امام باقر (ع) را نیز برای وجوب پوشش مو کافی نمی‌داند. بلکه امکان منطقی استدلال به این روایت برای عدم وجوب پوشش « گردن » را روا می‌داند (یمکن الاستدلال بها علی عدم وجوب ستر العنق).

ت) او می‌گوید که : روایت زرارة بن اعین نیز « عدم وجوب پوشش گردن» را می‌رساند.

ث)گرچه در متن کلام او ، به مساله‌ی « اطلاق امر به صلاة » و « عدم تقیید آن در روایات » استناد شده است ، ولی « اثبات شیء ، نفی ماعدا نمی‌کند » و اثبات عدم وجوب در نماز ، به منزله‌ی وجوب آن در غیر نماز نیست.

ج) اینکه به عبارات اکثر اصحاب استناد می‌کند ، می‌تواند قرینه‌ای با شد بر اینکه در هیچ بحثی از مباحث فقهی (چه در باب نظر و چه در باب لباس مصلی) از اکثر علمای پیش از ایشان ، سخن صریحی در مورد « وجوب پوشش مو » وارد نشده است و گرنه (حتی با ذکر تفکیک مباحث) به سابقه‌ی آن اشاره می‌کرد. پس نتیجه‌ای که می‌گیرد نیز مربوط به « اصل وجوب یا عدم وجوب پوشش مو است ».




٩- مرحوم محمد باقر مجلسی ، در بحث « وجوب ستر عورت » و پس از نقل کلام برخی علماء مثل ابی الصلاح حلبی و ابن جنید در مورد اصل ستر عورت ، می‌نویسد (بحار الانوار ٨٣/١٨٠) ؛
ثم انه لیس فی کلام الاکثر تعرض لوجوب ستر الشعر. و استقرب الشهید فی الذکری الوجوب و هو احوط = سپس بدان که در بیانات اکثر فقهای شیعه ، سخنی در مورد « وجوب پوشش مو » وجود ندارد. شهید اول ، وجوب پوشاندن مو را نزدیک به واقع دانسته ، و این رویکرد او با احتیاط ، سازگار تر است.

الف) علامه مجلسی ، در جایی که سخن از اصل وجوب ستر عورت است و بیان مصادیق آنچه در نماز یا غیر نماز باید پوشانده شود (التی یجب سترها فی الصلاة و غیرها. بحار الأنوار ٨٣/١٧٧) ، می‌گوید : در عبارات اکثر فقهای شیعه ، مطلبی دال بر « وجوب پوشش مو » دیده نمی‌شود.

ب) خود او نیز پس از توجه به تمامی ادله و سخنان فقهاء ، فتوای قطعی به « وجوب پوشش مو » نمی‌دهد ، بلکه مبتنی بر روش کلی « اخباریان » احتیاط می‌کند.

پ) با توجه به اینکه اخباریان شیعه ، عمدتا به روایات مراجعه می‌کنند و آنها را مبنای حکم شرعی می‌شمارند و در این راه ، معمولا به روایات غیر معتبر ه نیز اعتماد می‌کنند ، باید پرسید ؛ چه اتفاقی افتاده است که یکی از آشنا ترین فقهای اخباری شیعه که جامعترین مجموعه‌ی حدیث شیعه (بحار الانوار ١١٠ جلدی) را ایجاد کرده و از هر کس دیگری به اخبار شیعه آشنا تر است ، آخر الامر به احتیاط روی می‌آورد و مستندی برای « فتوا » و « حکم صریح در خصوص پوشش مو » پیدا نمی‌کند ؟

١٠- مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب « مستند الشیعة ٤/٢٤٦ » می‌نویسد ؛
و منه یظهر الحال فی الشعر ، و انه لایجب ستره ، کما صرح به بعضهم. بل العنق ، کما عن بعضهم. بل الاذنین ، مع احتیاط فی الاخیر ، بل الثانی. و المراد بالشعر الذی لایجب ستره ، ما انسدل من الرأس و وقع علی الوجه و نحوه. و اما الواقع علی الرأس ، فوجوب ستره مجمع علیه. و فی الاخبار دلالة علیه = از این بررسی ، حکم « مو » آشکار می‌گردد و اینکه « پوشاندن مو ، واجب نیست » همانگونه که برخی فقهای شیعه به آن تصریح کرده‌اند. بلکه حکم « عدم وجوب پوشش گردن » نیز آشکار شد ، همانگونه که از برخی فقهاء نقل شده است ، بلکه حکم « عدم وجوب پوشش گوش ها » نیز آشکار شد ، البته با « احتیاط در پوشش گوش ها » بلکه « احتیاط در پوشش گردن ».

الف) ایشان با قاطعیت تمام ، به « عدم وجوب پوشش مویی که از محدوده‌ی سر ، به محدوده‌ی صورت و کتف تجاوز می‌کند » فتوا داده است ، و این فتوا را به بعضی از فقهاء نیز نسبت می‌دهد. (یظهر الحال فی الشعر ، و انه لایجب ستره ، کما صرح به بعضهم).

ب) وی ، عدم وجوب پوشش گردن و گوشها را هم مطرح کرده است. هرچند در هر دو مورد احتیاط می‌کند. البته قول به عدم وجوب پوشش گردن را نیز به برخی فقهای شیعه نسبت می‌دهد. (لایجب ستره ... بل العنق ، کما عن بعضهم).

پ) هیچ سخن صریحی در اختصاصی بودن این فتاوی ، نسبت به ستر صلاتی ، در کلام ایشان وجود ندارد. به عبارت دیگر ، اطلاق کلام او شامل هر دو بحث می‌شود.

١١- عمده ترین دلیل قرآنی در بحث « پوشش بدن » و چند و چون آن در مرد و زن ، آیات « ٣٠ و ٣١ سوره‌ی نور »‌اند. اکنون به این آیات توجه می‌کنیم ؛

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ، ذلک ازکی لهم ، ان الله خبیر بما یصنعون. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ، و لایبدین زینتهن الاّ ما ظهر منها ، و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن و لایبدین زینتهن الاّ لبعولتهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ماملکت ایمانهن او التابعین غیر اولی الإربة من الرجال او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء ، و لایضربن بأرجلهن لیعلم مایخفین من زینتهن ، و توبوا الی الله جمیعا أیها المؤمنون لعلکم تفلحون. (نور ٣٠ و ٣١)

در این دو آیه ، احکامی در مورد پوشش بدن ، بیان گردیده است. عمده‌ی این موارد ، عبارتند از ؛

١) « چشم ندوختن به نامحرم» ،برای زن و مرد. (یغضوا من ابصارهم - یغضضن من ابصارهن).
٢) قرار ندادن زینت های طبیعی و غیر طبیعی زنان در معرض دید بیگانگان و نامحرمان. (و لایبدین زینتهن الا...).
٣) جواز آشکار کردن زینت هایی که معمولا و طبیعتا آشکار‌اند ، مثل دست و صورت و زینت های عرفی و معمول در آنها که زنان در جوامع مختلف بشری عموما خود را با آن می‌آرایند. (و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها).
٤) جواز آشکار کردن زینتها‌ی مخفی ، نزد برخی خویشاوندان (محارم) زن ، مثل ؛ شوهر ، پدر شوهر و پدر بزرگ های وی ، پسر و نسل ذکور پسری و دختری ، پسر شوهر (که از همسر دیگری متولد شده است) ، برادر ، پسر برادر و نسل ذکور وی ، پسر خواهر و نسل ذکور وی ، زنان غریبه ، مرد برده‌ای که در مالکیت او است و مرد یا پسر غریبه‌ای که درک شهوانی ندارد. (و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن او آباء بعولتهن او...).
٥) قرار دادن روسری ها ، به گونه‌ای که گریبان را بپوشاند. (و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن).
٦) پایکوبی نکردن ، به قصد مطلع کردن نامحرمان از زینت های مخفی خویش. (و لایضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن).

البته در چند و چون دلالت برخی از این موارد بر وجوب ، حرمت ، استحباب و یا کراهت ، اختلاف نظر هایی بین فقهای شریعت پدید آمده است ، همچنان که در مصداق یابی برای برخی عناوین یاد شده ، دیدگاه های گوناگونی ابراز شده است.
یاد آوری این نکته نیز لازم است که در مورد خویشاوندان زن (محارم) ، مواردی چون ؛ « پدر و پدر بزرگ ها ، دامادها ، عمو ها و عمو بزرگ ها ، دایی ها و دایی بزرگ ها » نیز به موارد مذکور در آیه (در مورد جایز بودن آشکار کردن زینت های مخفی ، نزد آنان) افزوده می‌شوند. این مطلب از سایر آیات و روایات ، اثبات می‌شود و اختلاف معتنابهی در آن وجود ندارد.

الف) این دو آیه (مورد استناد فقهاء) در میان مجموعه‌ای مرتبط به هم ، از آیات سوره‌ی « نور » قرار دارد که توجه به تمامی آنها ، مراد و مقصود اصلی را روشن می‌کند.
از آیه‌ی ٢٧ که در مورد « لزوم استیذان و سلام گفتن » به هنگام ورود به محل سکونت دیگران است ، مطلب شروع شده است و به آیه‌ی ٣٣ که در مورد « عفت ورزیدن کسانی که امکان ازدواج ندارند و پرهیز از وادار کردن کنیزکان به زنا » است، ختم می‌شود. در این میان از قراردادن روسری زنان (خمار) به گونه‌ای که گریبان (جیب) را بپوشاند و پرهیز از اظهار زینت های مخفی برای افراد بالغ ، عاقل و نامحرم نیز یاد شده است.
حتی می‌توان گفت که تمامی آیات آغازین سوره (که در مورد ؛ زنا ، لعان ، اتهامات ناموسی ، تشییع فاحشه و سنخیت خبیث با خبیث و طیب با طیب است - ١ تا ٢١) مربوط به مسائل ناموسی و جنسی و رابطه‌ی مثبت و منفی آدمیان در این زمینه ، به لحاظ اخلاقی و فقهی است.
البته در آیات انتهایی سوره (٥٨ تا ٦٠) ، مجددا به بحث استیذان بر می‌گردد و گویی اساس این سوره را به مباحث جنسی و ناموسی اختصاص می‌دهد.

ب) در آیات آغازین تا ٢١ ، که در مورد « زنا ، تشییع فاحشه ، رمی محصنات و افک » است ، از شدید ترین جملات در پایان آیات یاد شده استفاده شده است. (جملاتی همچون ؛ « و لاتأخذکم بهما رأفة... و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین /٢ » یا « و حرّم ذلک علی المؤمنین /٣ » یا « اولئک هم الفاسقون /٤ » یا «...ما اکتسب من الإثم... له عذاب عظیم /١١» یا « هذا إفک مبین /١٢ » یا « اولئک عندالله هم الکاذبون /١٣» یا « لمسّّکم فی ما أفضتم فیه عذاب عظیم /١٤ » یا « و هو عندالله عظیم /١٥ » یا « لهم عذاب ألیم فی الدنیا و الآخرة /١٩» یا « لعنوا فی الدنیا و الآخرة و لهم عذاب عظیم /٢٣ »).
درهمین حال « درخصوص اجازه گرفتن (استیذان) ، چشم ندوختن (غض بصر ) ، حفظ عورت و آشکار نکردن زینت های مخفی (عدم ابداء زینت) » ( آیات ٢٧ تا ٣٣ ) یکباره زبان تهدید ، توعید (به عذاب) و الزام به ترک ، را رها کرده و با زبان توصیه‌ی اخلاقی ، همچون ؛ « این برای مومنان بهتراست (ذلکم خیر لکم / ٢٧) یا پاکیزه تر است (ازکی لهم/٣٠) و یا عفت ورزیدن برای زنان سالخورده بهتر است (ان یستعففن خیر لهن /٦٠) » به میدان آمده است.
بنا بر این ، اگر کسی مدعی شود که این آیات (به خودی خود) دلالتی بر وجوب ندارند ، نه تنها سخنی به گزاف نگفته است ، بلکه سخن او ، منطبق با ظواهر عبارات قرآن نیز هست.

پ) مرحوم نراقی در کتاب « مستند الشیعة ١٦/٤٢ و ٤٣ » درمورد « جواز نظر به عورت غیر مسلمان » می‌نویسد ؛
... خلافا للحلی [ ابن ادریس ] و المختلف ، لإطلاق قوله تعالی : « قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم » و یجاب عنه ؛ بانه مجمل. و مع التسلیم ، علی الوجوب غیر دالّ... =... برخلاف ابن ادریس حلی و علامه‌ی حلی در کتاب « مختلف الشیعة » که با استناد به آیه‌ی ٣٠ سوره‌ی نور [به « عدم جواز نگاه به عورت غیر مسلمان » قائل شده‌اند ]. در پاسخ دیدگاه این دو فقیه ، گفته می‌شود ؛ « مفهوم آیه مجمل و مبهم است » و در صورت پذیرش « عدم ابهام و اجمال در مفهوم آیه » ، این آیه دلالتی بر وجوب « چشم پوشی (غض بصر) و نگاه نکردن » ندارد.

ایشان ، رسما تصریح می‌کند که ؛ « آیه دلالت بر وجوب ندارد » (علی الوجوب غیر دالّ).

ت) بنا بر این برداشت ، تمامی اوامر و نواهی موجود در آیات فوق (خصوصا آیات ٣٠ و ٣١ ) با توجه به تعلیل موجود در آن ها (ذلک ازکی لهم) ، حمل بر عدم الزام می‌شوند. یعنی اوامر آن استحبابی و نواهی آن تنزیهی (کراهتی) شمرده می‌شوند.

ث) آن دسته از فقیهانی که در مورد آیات سوره‌ی نور و دلالت آن بر موضوع پوشش بدن ، اظهار نظر کرده‌اند ، اکثر قریب به اتفاقشان ، بر استفاده‌ی « الزام» تأکید کرده و اوامر موجود در این دو آیه را وجوبی و نواهی را تحریمی شمرده‌اند. البته در این آیات ، حکم صریحی در مورد « پوشش سر و گردن » وجود ندارد و تنها با استناد به « دلالت تضمنی یا التزامی » می‌گویند : « حکم به پوشاندن گریبان با خمار ، حکم به لزوم گرفتن خمار بر سر نیز هست ». ممکن است این رویکرد ، ناشی از تفسیر آیات با برخی روایات باشد که دلالت آنها نیز « بر وجوب پوشش سر و گردن » اطمینان بخش نیست.

در این آیات ، عمدتا به موارد خاصی برای پوشاندن ، صریحا اشاره شده است؛

یکم ؛ پوشاندن عورت ، برای زن و مرد (یحفظوا فروجهم _ یحفظن فروجهن _ لم یظهروا علی عورات النساء).

دوم ؛ پوشاندن گریبان برای زن (و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن) چرا که گریبان (یقه) لیاس های مرسوم آن زمان ، وسیع و گشاد بوده و در هنگامه‌ی داد و ستد و فعالیت های بیرون از منزل یا پذیرایی از مهمانان ، سایر اعضای بدن زنان از درون گریبان آنان دیده می‌شد. حتی بخاطر رایج نبودن لباس های زیرین ، امکان تحریک به فساد از این طریق ، بیش از جهات دیگر بود. بنا بر این با استفاده از پوشش های رایج آن زمان (خمار = تکه پارچه‌ای که روی سر می‌انداختند و آن را به پشت گوشها برده و می‌بستند و گردن و گریبان و گوش را در منظر دید دیگران قرار می‌دادند) قرآن کریم در آیه‌ی ٣١ سوره‌ی نور ، تنها به « پوشاندن گریبان » با استفاده از امکانات رایج ، توصیه کرده است و هیچ توصیه‌ی دیگری را نمی‌توان با قاطعیت ، به این کلام خدای سبحان نسبت داد.

سوم ؛ پوشاندن زینت های مخفی بدن برای زن (و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن... _ و لایضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن).

چهارم ؛ رسما مواردی که پوشاندن آن معمول نبوده است را از شمول « توصیه به پوشش » خارج ساخته و آن را استثنا کرده است. یعنی عدم پوشاندن مواردی که پوشاندنش رایج نبوده ، مجاز شمرده شده است. (و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها).

مرحوم مقدس اردبیلی در خصوص مواردی که پوشاندن آن معمول نبوده چنین نظر می‌دهد ؛

و ایضا ان نظر الی العادة و الظاهر ، خصوصا الفقیرات ، فالعادة ظهور الرقبة بل الصدر و العضدین و الساقین و غیر ذلک. و بالجملة ، الحکم محل الإشکال. = اگر به عادت و رسم ظاهری زمان نزول آیه نگریسته شود ، خصوصا زن های فقیر ، معمولا گردن و بالای سینه و ساق دست ها و ساق پاها و برخی موارد دیگر نیز پوشانده نمی‌شد و اجمالا حکم مسأله مورد اشکال است. (زبدة البیان ٢/٦٨٧).

بنا بر این ، هیچ سخن صریحی در مورد « لزوم پوشش سر و گردن » در آیات سوره‌ی نور ، وجود ندارد ، بلکه مجاز بودن عدم پوشش قسمت هایی از بدن که در عرف زمان نزول وحی پوشاندن آن رایج نبوده نیز مورد تأیید قرار گرفته است. تحقیقات تاریخی نیز ، عدم رواج پوشش سر و گردن (در همه‌ی حالات و همه‌ی مکان های عمومی) را تأیید می‌کند.


١١- در مورد آیه‌ی « احزاب/٥٩ » و عدم دلالت آن بر وجوب پوشش سر وگردن ، نظر مخاطبان را به دیدگاه مرحوم آیةالله محقق داماد ، که توسط آیةالله جوادی آملی در « کتاب الصلاة ٢ /٥١ و ٥٢ » گزارش شده است ، جلب می‌کنم ؛

ان العثور علی سر النزول ، مع انضمام الصدر الی الساقة ، یعطی خلاف مااستدل ، و یشرف الفقیه علی الاطمینان ، بان الحکم من الآداب الراجحة بلا لزوم. ... و من المعلوم ان هذا اللسان ، لا ینطق باللزوم اصلا... فالکریمة قاصرة عن افادة الوجوب = پی بردن به راز نزول این آیه و در هم آمیختن ابتدا و انتهای آن ، نتیجه‌ای بر خلاف استدلال بر وجوب پوشش می‌دهد و فقیه را اطمینان می‌بخشد به اینکه حکم موجود در این آیه ، از نوع بیان آداب ترجیحی غیر الزامی است... و آشکار است که این عبارت و زبان بکار رفته در آن ، اصلا گویای لزوم و وجوب نیست... پس آیه‌ی کریمه ، نسبت به افاده‌ی وجوب ، نا رسا است.

دقت در عباراتی چون « بلا لزوم = غیر الزامی » و « قاصرة عن افادة الوجوب = نا رسا نسبت به افاده‌ی وجوب » و « لاینطق باللزوم اصلا = اصلا گویای لزوم نیست » هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که « از نظر مرحوم محقق داماد ، آیه‌ی ٥٩ سوره‌ی احزاب ، هیچ دلالتی بر وجوب پوشش اجزای بدن زن ندارد ».
علاوه بر اینکه مرحوم آیةالله شیخ محمد مهدی شمس الدین ، نیز همین برداشت را تایید کرده است. (مسائل حرجه فی فقه المرأة ١/١٩٥ - هذا مضافا الی ان لسان الآیة لیس الالزام و الوجوب ، بل لعلها فی الندب و التنزیه اظهر = زبان این آیه ، الزام و وجوب نیست ، بلکه شاید در استحباب و کراهت ، ظهور بیشتری دارد).

اگر این برداشتها را به تعلیل موجود در خود آیه‌ی کریمه (ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین = این روش نزدیک ترین راه است که شناخته شده و مورد آزار قرار نگیرند) ضمیمه کنیم ، به حقیقتی می‌رسیم که « مرحوم طبرسی » در تفسیر « مجمع البیان » و در شأن نزول آیه ، به آن اشاره می‌کند ، چیزی که مورد استناد مرحوم محقق داماد نیز قرار گرفته است.
حال اگر برداشتهای متفاوت تفسیری مفسران و فقیهان را مجاز بدانیم ، به چیزی جز اختلاف در تفسیر این آیه از سوی مفسران و فقیهان نمی‌رسیم. بنا بر این نمی‌توان با قاطعیت از این آیه به عنوان دلیل بر « وجوب پوشش سر و گردن زن » بهره برد.


١٢- من هیچگاه مدعی « اجماع برعدم وجوب پوشش سر و گردن » نشده ام. بلکه منتهای کوشش من در باره‌ی وجود یا عدم وجود اجماع در این مساله ، اثبات « عدم تحقق اجماع بر لزوم پوشش سر و گردن » بوده است. گزارش هایی که تا کنون در مورد اختلاف نظرهای فقهاء در خصوص سر و گردن ارائه شد ، برخی از مستندات برای اثبات « اختلاف نظر » بود تا معلوم شود که با وجود نظریات مخالف ، نباید به ادعای اجماع مشهور فقهاء ، اعتماد کرد.

اگر به بیانات مشهور فقهای شیعه و « ادعاهای آنان در مورد تحقق اجماع » مراجعه شود ، می‌توان فهمید که چرا بر « عدم تحقق اجماع » و اختلافی بودن « پوشش سر و گردن » اصرار می‌ورزم.
وقتی ادعا می‌شود که مساله‌ای اجماعی است و هیچ مخالفی وجود ندارد ، راه تحقیق در مبانی مساله و بررسی ادله ، تقریبا بسته می‌شود. حتی برخی از فقهای بزرگ ، مثل مرحوم محقق نراقی (مستندالشیعة ٤ /٢٤٢ و ٢٤٣) ، وصاحب قوانین ، مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی (غنائم الایام ٢/ ٢٥٥ و ٢٥٦) تصریح کرده‌اند که « دلیل عمده و اصلی ، در این مساله ، اجماع است ». ادعای اجماع ، در اکثر کتابهایی که تاکنون (در این نوشته) از آنها یاد کرده ام و در برخی کتب فقهی دیگر تکرار شده است ، که البته بیشتر آنها مربوط به اصل « وجوب سترعورت و یاستر بدن » است.
گرچه در صورت اثبات تحقق اجماع در این مسأله ، باز هم ارزشی مستقل برای اجماع پدید نمی‌آمد چرا که « اجماع مورد ادعا ، مدرکی است » و روشن است که « اجماع مدرکی ، حجیت ندارد ».

١٣- به گمان من ، مقتضای « جمع دلالی » و ضرورت اعمال آن در این مسأله ، نتیجه‌ای جز پذیرفتن حکم « استحباب پوشش سر و گردن » را در پی نخواهد داشت. این ادعای بدون دلیل فردی نا آگاه به فقه شیعه نیست ، بلکه بزرگانی از فقه و اصول و فضل و تقوا و تقدس ، به این امر توجه کرده‌اند.

مرحوم مقدس اردبیلی در این خصوص می‌نویسد (مجمع الفائدة و البرهان ٢/١٠٥) ؛

و لولا خوف الاجماع المدعی ، لامکن القول باستثناء غیرها من الرأس و مایظهر غالبا ، فتامل....و الجمع بین الادلة ایضا بالحمل علی الاستحباب طریق واضح ، فتامل = اگر ترسی از اجماع ادعایی نبود ، امکان منطقی استثنای غیر صورت و دست ها ، یعنی سر و چیزهای دیگری که در اغلب اوقات آشکار بوده‌اند نیز وجود داشته و دارد. پس در این نکته درنگ کن... و « جمع بین دلایل » به گونه‌ای که « حمل بر استحباب » شوند ، روشی روشن و پذیرفته شده است ، پس درنگ کن.
...وبالجملة ، لایخفی تایید هذه الاخبار للاستثناء المتقدم. لان ظاهرها عدم وجوب ستر الرأس ، فکیف القدم ؟... = خلاصه سخن آنست که ؛ این روایات ، استثنای پیش گفته (در خصوص صورت و دست ها تا مچ) را تأیید می‌کند ، چرا که ظاهر آن ها « عدم وجوب پوشش سر » است ، تا چه رسد به « پا ها » ؟...

فکر می‌کنم کلام این فقیه اصولی شیعه در « جمع بین ادلة » و « حمل بر استحباب » و اینکه این روش « طریقی واضح » و شناخته شده و روشمند است ، به حد کافی صراحت در مطلوب داشته باشد. همچنین عبارت « عدم وجوب ستر الرأس » به حد کافی ، روشنی و صراحت دارد.


١٤- مرحوم حاج آقارضا همدانی ، نیز در مورد روایت موثقه‌ی ابن بکیر از امام صادق (ع) که می‌گوید : « زن مسلمان آزاده می‌تواند بدون داشتن پوشش سر ، نماز بخواند » آورده است (مصباح الفقیه ١٠/٣٨٥) ؛
و لولا اعراض المشهور عن ظاهر هذه الروایة ، لامکن الجمع بینها و بین اکثر الاخبار المتقدمة بالحمل علی الاستحباب = اگر رویگردانی مشهور فقهاء نبود ، امکان منطقی برای جمع دلالی بین این روایات و اکثر روایات پیش گفته وجود داشت که « حمل بر استحباب » شوند.

بنابر این « الحمل علی الإستحباب = حمل بر استحباب » امری ابداعی و اختراعی نیست ، بلکه مبنایی است که بزرگانی ازفقه شیعه با چند قرن فاصله از زمان ما ، این مطلب را در خصوص « پوشش سر » نیز بکار برده و به ارث گذاشته و رفته‌اند. توجه به مبانی پذیرفته شده و میراث سلف صالح و گزینش علمی در مسائل اختلافی ، امری جدید و خروج از روش و مبنای فقهی رایج نیست.

مرحوم آیة الله خوئی « اعراض تمامی علماء از عمل به روایت معتبره » را مانع ارزش و اعتبار آن نمی‌داند ، خصوصا اگر دلیلی غیر از ضعف راوی داشته باشد (کتاب الطهارة ٣/٣٥٩ و کتاب الصوم ٢/ ١٠٣ و ١٠٤)، تا چه رسد به مواردی که فقط « مشهور علماء » از آن اعراض کرده باشند (یعنی برخی علماء به آن عمل کرده باشند یا آن را معتبر ارزیابی کرده باشند). بنا بر این ، امکان منطقی و علمی « حمل بر استحباب » همچنان وجود دارد.


١٥- در مورد امکان سوء استفاده از اینگونه بحثها ، من هم با همه‌ی کسانی که این دغدغه را دارند ، موافقم. ولی از همه‌ی آنان باید پرسید که چه باید کرد ؟ آیاضرورت طرح نظریاتی که مبتنی بر روشهای پذیرفته شده‌ی علمی و کاملا روشمند ، حاصل می‌شوند ، و ضرورت تضارب آراء که تنها راه بقای شریعت محمدی (ص) و بخصوص فقه آن است ، کمتر از ضرورت حفظ عرف متشرعه است ؟ آیا کمبودهای آشکار نظری در حوزه های کلامی ، اخلاقی و فقهی ، در برابر نیازهای بی وقفه‌ی نسل حاضر (حتی مجامع علمی و حقوقی بیرون از اسلام) ناشی از احتیاط های بی حد و حصری نیست که همیشه به تصور دفاع از شریعت تحقق یافته است ؟ مگر شخص بنیانگذار جمهوری اسلامی (ره) در مورد برخی فتاوی خود مورد سرزنش برخی دوستان و شاگردانش قرار نگرفت (غرض من مقایسه خودم با ایشان نیست) و مگر در مقابل آنان بیان نکرد که : « خداکند انسان احکام خدا را بخاطر... انکار نکند » ؟ مگر در جای دیگر نگفت که ؛ « برخی احتیاط ها ، مخالف احتیاط است »؟

رعایت عرف در همه‌ی جوامع ، امری عقلا لازم است ، و بحمدالله وضعیت خانواده‌ی من نیز اقتضای تمهید چنین نظریه‌ای را نداشته و ندارد ، ولی در برابر نتایج بررسی های علمی چه باید کرد؟

قضیه‌ی پوشش سر و گردن به گونه‌ای « خط قرمز » تبدیل شده و حریمی برایش فراهم کرده‌اند که گویی وظیفه‌ای جز تکرار مکررات و تأیید برداشت های رایج ، برای محققان و فقیهان عصر حاضر ، وجود ندارد. تعیین حریم در این مسأله تا آنجا پیش رفته که بدون دلیل عقلی و نقلی ، از آن با عنوان ساختگی « پرچم اسلام » یاد گردیده و تمامی همت بزرگان فقه ما مصروف حفظ آن شده و می‌شود و حساسیت فوق العاده‌ای در مورد آن نشان داده شده است ، ولی در مقابل ، نسبت به فتاوی و اظهار نظرهایی صریح در مورد « عدم وجوب پوشش حجم عورت زن و مرد » (که بسیار تحریک کننده تر به فساد از « عدم پوشش سر و گردن » است) حساسیت نشان نداده و نمی‌دهند.
چگونه می‌توان پذیرفت که « حجم عورت زن و مرد » که بسیار تحریک کننده تر از « مو و سر و گردن » آن ها است ، پوشاندنش واجب نباشد و برخی فقهاء بزرگ آن را « مقتضای سیره‌ی مسلمین » بدانند (مرحوم عبدالاعلی سبزواری ، مهذب الأحکام ٥/ ٢٤٤) و حتی در برخی کتابها‌ی فارسی احکام (که ناشر آن از سوی مراکز رسمی حکومتی و حوزوی حمایت می‌شود) صریحا بیان شود و از سوی دیگران امکان سوء استفاد از آن مورد توجه قرار نگیرد ، ولی اظهار نظر در مورد مو یا گردن زنان ، اینهمه با حساسیت مواجه شود.

مرحوم آیة الله مطهری در خصوص پوشش حجم ، می‌نویسد (یادداشت ها ٣/ ١٦٨) ؛

چادر – نه رو بند و چاقچور – هرچند موضوعیتی ندارد ولی از دو جهت خوب است. یکی اینکه لباسی است سرتاسری و حجم بدن زن را می‌پوشاند ، قسمتهای برجسته و صاف و نازک را نمایان نمی‌کند (پوشاندن حجم واجب نیست ولی مسلما ابعد از فتنه است) جهت دوم اینکه در حال حاضر ، رمز دور باش است.

ایشان تصریح می‌کند که ؛ « پوشاندن حجم واجب نیست » و روشن است که این سخن ایشان مربوط به « ستر غیر صلاتی = پوشش در غیر نماز » است. البته سخن ایشان در « استحباب » پوشش حجم است.

مقتضای رویکرد اکثر قریب به اتفاق فقهاء در مورد عدم وجوب پوشش حجم بدن برای زن و مرد ، این است که ؛ اگر زنی بایک جوراب شلواری استریج که کاملا تنگ باشد و حجم عورت را نمایش دهد ولی از نظر بافت به گونه‌ای باشد که رنگ آنرا نمایش ندهد و بلوزی از همین جنس و همین نوع که تمامی اجزای بدن و پستی و بلندی آن را به نمایش در آورد (و البته با مقنعه‌ای که حتی به یک تار موی وی اجازه‌ی تعدی نداده باشد) می‌تواند در خیابان ها ، تلویزیون ، سینما و تأتر ، به راحتی حاضر شود و این اتفاق کاملا شرعی باشد ، ولی در مورد مو و سر و گردن اینهمه دقت می‌شود که مبادا مورد سوء استفاده قرار گیرد ؟ (ان هذا لشیء عجاب).
مدعای من این نیست که ؛ « باید بدون دلیل عقلی یا نقلی ، پوشاندن حجم بدن و عورت را واجب شرعی شمرد » بلکه مدعی هستم که ؛ « اگر ملاک لزوم عقلی یا وجوب نقلی پوشش عضوی از اعضای بدن " غلبه‌ی تحریک کننده بودن به فساد بر غیر آن است " در غلبه‌ی امکان تحریک به فساد ، در مورد عدم پوشش حجم عورت و بدن ، نسبت به عدم پوشش سر و گردن ، نمی‌توان تردید کرد ». بنا بر این ، چگونه می‌توان « امکان بیشتر تهییج و تحریک به فساد را مجاز شمرد و امکان به مراتب کمتر را ممنوع دانست ؟!! ».

این رویکرد مشهور را در کلمات بزرگان فقهای معاصر نیز می‌توان دید. فقهائی همچون مرحوم آیة الله بروجردی (تقریر البحث ١/٧٥ ، تقریرات آیة الله اشتهاردی از بحث های مرحوم بروجردی = الظاهر عدم الدلیل علی وجوب ستر حجم العورة فی الرجل و المرأة) و مرحوم آیة الله خمینی (تحریر الوسیلة ١/١٤٣) نیز در این رویکرد با دیگران همراه‌اند.

در هر حال ، این مطالب و سوالاتی ازقبیل « چه تفاوتی در تحریک کنندگی بین زنان مسلمان برده و غیر برده وجود دارد که پوشاندن سر و گردن بر آنان لازم نیست و بر آزادگان لازم است ؟ (باتوجه به اینکه برخی بردگان زمان ائمه‌ی هدی (ع) اهل ایران و اروپا بودند و ازنظر تنوع رنگ مو و زیبایی ، از بسیاری زنان عرب در مکه و مدینه و یمن زیباتر و جذاب تر بودند) باید پاسخی مناسب را در پی داشته باشند تا همچون گذشته ، بتوان از عقلانیت شریعت محمدی در جهان امروز دفاع کرد.
باتوجه به اینکه اساس زیبایی در محدوده‌ی سر و گردن به زیبایی « چشم ، ابرو ، بینی ، دهان ، لب ، دندان و چانه و ترکیب آنها » بر می‌گردد ، و اسلام پوشاندن آنها را واجب نکرده است ، چه خصوصیت جذابی در مو و گردن زن بوده که لزوم پوشش آن ، اینگونه مورد تاکید مسلمانان قرار گرفته است؟
این پرسشها و مسائلی از این نوع ، برای هر متتبعی در فقه و شریعت باید به توضیحی علمی و قانع کننده منجر شود ، و الا صرف همراهی تقلیدی برای محققان جایز نیست.

البته برخی انتقادات ، از قبیل اینکه ؛ « اگر در این مسأله اختلافی وجود داشت ، رضاشاه با استفاده از آخوندهای درباری برای تأیید " کشف حجاب " از آن باخبر می‌شد و بهره می‌گرفت و چون چنین نشده است ، معلوم می‌شود که اختلافی وجود نداشته است » !! پس از یادآوری اختلاف نظرها (از مدارک و اسناد قابل رجوع مخاطبان گرامی) و گزارش دیدگاه ها ، چندان قابل اعتنا و علمی نیست. همچنان که یکی از سایت های اینتزنتی وابسته به اقتدارگرایان در ایران ، نوشته بود که ؛ « این نظریه برای دفاع از کشف حجاب رضاخانی بوده است » !!
مقتضای رویکرد نگارنده آن است که « پوشش بیشتر و کامل تر ، مستحب است ». از کجای این نظریه بر می‌آید که ؛ « فرد نادان و ستمگری به خود اجازه دهد که پوشش مورد علاقه‌ی زنی را بدون رضایت او و به اجبار از سرش برگیرد ، تا چه رسد به نیمی از جمعیت یک ملت علاقمند به شریعت » ؟!!

نتیجه‌ی بحث

به گمان من ، مجموعه‌ی مطالب ارائه شده ، برای داوری اجمالی در مورد ؛ « قابل اعتنا بودن یا نبودن ادعای دانش آموزی چون احمد قابل » سرمایه‌ی لازم را فراهم می‌کند ، گرچه « سرمایه‌ی کافی برای همراهی و اشتراک نظر » را فراهم نکرده باشد.
بهتر است این بخش از بحث را برای محققان و منتقدان باز بگذارم تا آنان خود به « نتیجه گیری » پرداخته و « نمره‌ی مورد نظر خویش » را در برابر این ادعا ، قرار دهند و اگر دیدگاه نگارنده را در این مورد خاص « قابل اعتنا » دانستند ، بر او منت گذارده و دیدگاه های تکمیلی یا انتقادات علمی خود را به وی « هدیه » کنند.

از خدای رحمان ، برای همگان سلامت ، شادی ، رفاه ، انصاف ، امنیت و سعادت دنیا و آخرت را خواستارم و امیدوارم با این توضیحات ، اندکی از بسیار را ارائه نموده و برخی ابهامات رویکرد خویش را برطرف کرده باشم. (اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه و ماقصرنا عنه فبلغناه...).

احمد قابل..................... ٢٢/٤/١٣٨٤
تاجیکستان.................... ١٣/٧/٢٠٠٥