ايران امروز

انقلاب مشروطيت، رويداد ناتمام تاريخ ايران

جمشيد طاهری‌پور

اگر يک سده پيش، از رهگذر تبديل "قانون شرع" به "قانون جديد"، ايران توانست به "حکومت قانون" دست يابد، در شرايط امروز، هرگونه گذاری در برپائی دولت دموکراسی و حقوق بشر در ايران، در گروی بيرون راندن "شرع" از متن قانون و ساختار حکومت در ايران است. تأمل در تجربه انقلاب مشروطيت به اين رويکرد سياسی الهامی نو می‌بخشد و آن پيکار در راه دموکراسی و حقوق بشر در ايران بر بنياد "مبانی انديشه تجدد"؛ يعنی در افق هستی‌شناختی و انسان‌شناختی "مدرنيته" است.

ناتمام بودن انقلاب مشروطيت تنها در اين نيست که آرمان و اهداف آن، از پس يک سده کماکان باقی هستند، اين ناتمامی بويژه از آنروست که يک تحول دموکراتيک در کشور و نيز در سازمان‌های سياسی و احزاب ايران، بدون رويکرد استوار در جانبداری نقادانه از انقلاب مشروطيت، نمی‌تواند آغاز با فرجام داشته باشد. انقلاب مشروطيت، تنها "گذشته" در تاريخ معاصر ايران است که پيشروی ايرانيان به سوی "آينده" در آزادی و پيشرفت، در پرتو شناخت و امتداد ديالکتيک آرمان و ميراث بجا مانده از آن دستياب تواند شد. اهل تحقيق و نظر ايران گام‌هائی در اين راه به پيش برداشته‌اند اما هنوز از منظر "آگاهی زمانه"ای که در آن زندگی می‌کنيم، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران نوشته نيآمده است!

بزرگترين دستاورد و ميراث انقلاب مشروطيت؛ "حکومت قانون" در ايران بوده است. نهادينه شدن همين دستاورد بود که دروازه "تجدد" را به روی ايرانيان گشود و نوسازی اجتماعی و فرهنگی را در ايران ممکن کرد. سکاندار اين نوسازی البته "رضا شاه" بود اما فکر نمی‌کنم بدون پشتوانه "انديشه تجدد" که "روشنگران عصر مشروطيت" منادی و اشاعه دهنده آن بودند، "رضا شاه" می‌توانست در راه نوسازی ايران - مدرنيزاسيون - گام بسپارد.

برپادارندگان جنبش مشروطه، روشنگران عصر مشروطيت و شاهزادگان و دولتمردان روشن‌رأی دربار قاجار بودند و پشتيبانی "آخوند خراسانی" و "آيت‌الله نائينی" از مشروطيت، معنايش جانبداری آنها از "انديشه تجدد" نبود که روشنگران عصر مشروطيت و شماری اندک از دولتمردان روشن‌رأی، با آن آشنائی پيدا کرده بودند. بايد توجه داشت که "مردم"- رعيت و امت- به مشروطه پيوسته و خواهان آن بودند. ميان خودکامگی سلاطين قاجار و عمله، اکره‌ی بساط جور با "شرع مقدس اسلام" که دستگاه روحانيت تشيع، نماينده و پاسدار آن بود، چنان پيوند و چفت و وصلی برقرار بود، که تنها يک "انشعاب" - تو بخوان اجتهاد نوپديد - در "نظام مفاهيم فقهی"، که در يکسوی آن آخوند‌های حامی مشروطيت و مجلس شورای ملی؛ و در سوی ديگر آن آخوندهای مشروعه‌طلب جانبدار محمدعليشاه قاجار قرار داشتند، می‌توانست رويگردانی "مردم" از "مسلمانی" را سد کند و به بقای روحانيت تشيع و استمرار نفوذ آن مساعدت برساند. چنين "انشعابی" بعد از صدور "فرمان مشروطيت" و تشکيل "مجلس شورای ملی"، در سالهای "استبداد صغير" پيش آمد و بر دار کردن "شيخ فضل‌الله نوری"- رهبر مشروعه‌خواهان - فديه‌ای بود برای بقاء و دوام روحانيت تشيع که هم از سوی "مسلمانان" و هم از سوی "آيات نجف"، معنائی جز دفاع از "کيان و بيضه اسلام" نداشت! با اين که دعوای آخوند خراسانی و نائينی با شيخ فضل‌الله نوری و طرفداران او، در ميدان منازعه مشروطه- مشروعه به ظهور رسيد، نزاعی درونی بر سر "تأويل مقتضای زمان" از نظريه اسلامی "حکومت جور" بود. نائينی می‌گفت که حکومت جور مبتنی بر "قانون" - سلطنت مشروطه - بر حکومت جور بدون قانون و ضابطه - سلطنت تامه -، مرجع و دارای مشروعيت اسلامی است! تازه او اضافه می‌کرد قبول اين "مشروعيت"، از اينروست که اسلام دست گشاده پيدا کند برای رسيدن به زمان مناسب جهت برپاداشتن "سلطنت اسلام" در ايران! با اين همه، اجماعی که در دفاع از "مشروطيت" شکل گرفت و همرائی و همگامی روحانيونی از تراز خراسانی و نائينی يا طباطبائی و بهبهانی با برپادارندگان و رهبران تجددخواه جنبش مشروطه، در شمار پرارج‌ترين يادگارهای انقلاب مشروطيت ايران است و ما حق نداريم آن را ضايع و بی‌اعتبار کنيم. اين اجماع بر پايه تفاهمی صورت گرفت که مشروطه را در معنای "حکومت قانون" می‌پذيرفت، حکومت کنندگان را منتخبين مردم می‌شناخت و "موضوعات عرفيه و امور حسبيه ، سياسيه يا نوعيه" را بيرون از قلمروی مذهب و ديانت قرار می‌داد. با اين که "متمم قانون اساسی" اين تفاهم را نقض می‌کرد اما هيچگاه اجرا نشد و "مشروطه" به عنوان "رويداد تاريخی" که دين را از "عرصه عمومی" و مشخصاً از "ساختار حکومت" بيرون راند، تا انقلاب اسلامی ادامه پيدا کرد. دراين فاصله گام‌های بلندی در راه "نوسازی ايران" برداشته آمد اما ايران در راه "تجدد" نباليد و به دموکراسی دست نيافت و با انقلاب بهمن ۵۷، انقلاب مشروطيت ايران "ذبح اسلامی" شد. چرا؟ اين سوأل محوری تا کنون پاسخ قانع کننده‌ای پيدا نکرده است!

تحقيقات تاکنونی به روشنی نشان می‌دهد که جنبش مشروطه‌خواهی در ايران "بنياد استواری نداشت"؛ زيرا اساس آن را يک "توهم" تشکيل می‌داد که روحانيون طرفدار مشروطيت و مشروطه‌طلبان تجددخواه، به يکسان در آن شريک بودند و آن عبارت از اين بود که شرع مقدس اسلام و بيانيه حقوق بشر، واجد "روح" يگانه‌ای است! پديدارشناسی اين "توهم" دارای اهميت حياتی است زيرا برپايه اين "توهم" بود که روح قديم در کالبد جديد باقی ماند. "حکومت قانون" نتوانست به دموکراسی در ايران فرابرويد و انديشه تجدد در ايران نباليد و کماکان از مبانی مدرنيته بی‌نصيب و بيگانه باقی ماند!

استقرار "سلطنت پهلوی" مبتنی بر "روح" قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطيت، به نوبه خود تأئيد می‌کند که ابتکار مجلس اول در مضمون "عرفی" بخشيدن به شماری از "قوانين شرع" و از اين طريق، گشودن راه برای برخوردار کردن ايران از "حقوق جديد"، - که در زمان رضا شاه تحت مديريت "داور" به فرجام رسيد - نه فقط "تقليل‌گرائی اسلامی" بلکه راهگشائی "جامعه عرفی" نيز بوده است! فرايند ياد شده را، می‌توان تلاش واقع‌بينانه برای استقرار و استحکام نهاد "حکومت قانون" در ايران يک سده پيش ارزيابی کرد، به شرط آن که با درک علل و موجباتی همراه باشد که آن را از فراروئی به دموکراسی باز داشت. ايران يک سده پيش، ايرانی بوده است که از هر پنج ايرانی سه تن شيخی و دو تن ايلياتی بودند و جمعيت تحصيل کرده و متجدد، به سقف چند صد نفر هم نمی‌رسيد! در چنين شرايطی مجلس اول به الغاء نظام ملوک الطوايفی رأی داد و "قانون اساسی" فراهم آورد که ساليانی بعد، رضا شاه به پشت گرمی آن، اما با اعمال نيروی قهر، توانست بساط ملوک الطوايفی را در کشور برچيند. در پرتوی تدابيری از جنس تدابير مجلس اول بود که رضا شاه توانست مردم را از مذبح محاکم شرع برهاند، دولت-کشور به وجود آورد و "دادگستری نوين" تأسيس کند. "حکومت قانون" بود که "دانشگاه" بنياد گذارد و "مدارس جديد و نظام آموزش عمومی" و "جامعه عرفی" پی‌ريزی کرد و زنان کشور را از زندان "حجاب" بيرون آورد. اين‌ها جملگی ميراث انقلاب مشروطيت ايران هستند اما ديالکتيک اين ميراث بر اين گواهی می‌دهد که مدرنيزاسيون بدون مدرنيته، کالبدی است که می‌تواند "حکومت اسلامی" و آن هم از بدترين انواع آن بپرورد.

"حکومت قانون" معنايش استقرار دموکراسی و نوسازی اجتماعی نيست. مقدمه آن است. ايران برای آن که به "دوران جديد" گام گذارد، نخست می‌بايست "حکومت قانون" را، چونان يک نهاد تأسيس کند و به آن صورت واقعيت ببخشد. بزرگداشت انقلاب مشروطيت با اين تعريف که بزرگترين و ارجمندترين دستاورد آن "حکومت قانون" در ايران بوده است، معارض با نظريه لنينيستی- کمینترنی انقلاب است که به انقلاب مشروطيت ايران از پنجره انقلابات دموکراتيک تراز نوين نگاه می‌کند که اصالت آن در خواست تحولات بنيادين اجتماعی در مسير انقلاب جهانی پرولتری است. اين طرز نگاه وقتی که "انقلاب اسلامی" را " انقلاب شکوهمند ضد امپرياليستی - ضد استبدادی و مردمی" می‌شناسد و از فهم سرشت آن باز می‌ماند، محتوای ضد تاريخ خود را آشکار می‌کند! پس سخن بر سر تأمل روی تجربه انقلاب مشروطيت ايران و درس آموزی از اين تجربه بزرگ؛ از منظر ضرورت پيشرفت و پيشروی تاريخ، بر پايه "ديدگاه آگاهی زمانه خود" است.

"تاريخ رو به سوی آزادی دارد" اما تحقق آزادی در همراهی با حرکت تاريخ، لازمه‌اش درک معاصر از مفهوم آزادی است. اين درک در "اعلاميه جهانی حقوق بشر" و در "بيانيه حقوق شهروندی" صورتمندی حقوقی پيدا کرده است. در ايران امروز؛ آزاديخواهان ايران آنرا درفش پيکار خود در راه رفع حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ايران باز شناخته‌اند. ناتمامی انقلاب مشروطيت به مثابه پراهميت‌ترين رويداد در تاريخ معاصر ايران از اينجاست که چند دهه پيش از انقلاب مشروطيت، وقتی "مستشارالدوله" در پاريس جزوه‌ی "يک کلمه"- قانون - را می‌نوشت، مأخذ و منبع الهامش ديباچه قانون اساسی "انقلاب کبير فرانسه"؛ يعنی همين اعلاميه جهانی حقوق بشر و بيانیه حقوق شهروندی بود. خواست مستشارالدوله؛ بزرگ دولتمرد عصر ناصری؛ "انتظام و اقتدار" دولت، "آبادی کشور" و "آسايش و آزادی عامه" بود. او کوشيد اصول اعلاميه حقوق بشر و موازين شرع مقدس اسلام را در سازگاری با يکديگر نشان داده و هردو را دارای "روح" يگانه‌ای توصيف کرد. رساله او برای محتوای عرفی دادن به "قوانين شرع" يک نظرگاه راهبردی فراهم آورد و به استقرار و استحکام "حکومت قانون" مساعدت تام رساند. سيدجواد طباطبائی رساله "يک کلمه" مستشارالدوله را، کارپايه نظری مصوبات "مجلس اول" توصيف می‌کند. در عين حال، طباطبائی به نحو قانع کننده‌ای نشان می‌دهد که هيچيک از برپادارندگان و رهبران جنبش مشروطه و از آن جمله؛ مستشارالدوله‌ی نويسنده رساله "يک کلمه"، چندان آگاهی از "مبانی انديشه تجدد" نداشتند.

انقلاب مشروطيت صورتی از جدال "قديم" و "جديد" در ايران بود و سرانجام با تغييری که در توازن نيروهای سياسی، به سود مشروطه‌خواهان شکل گرفت، به "حکومت قانون" انجاميد و "جامعه عرفی" را شکل داد، تثبيت کرد و پيش راند. اما اين معنايش پيروزی "مبانی انديشه تجدد" بر "مبانی مفاهيم سنت" نبود که "اسلام بعنوان دين مبتنی بر شريعت در کانون آن قرار داشت". روشنگران صدر مشروطيت توان و امکان آن را نيافتند - و يا نداشتند - که "روشنگری" را به يک جنبش فرهنگی فرابرويانند. "تاريخ ايران؛ عصر روشنگری ندارد و عليرغم اين که قرون وسطای ايران با انقلاب مشروطيت پايان گرفت و ايران وارد "دوران جديد" تاريخ خود شد"، اما ايرانيان در افکار و رفتار خود "قديم" و "دينی" باقی ماندند و تا آنجا که به "انحطاط سياسی" ايران مربوط می‌شود، فرهنگ سياسی ايران در مبانی "انسان شناختی" و "هستی شناختی" خود "مثالين" و "قرون وسطائی"، "دينی" و "ايمانی" باقی ماند و از شناسائی انسان در "مقام فرد" باز ماند و بر اين پايه توان دستيابی به دموکراسی را هيچگاه به دست نيآورد. ايدئولوژی‌های سياسی که از دوران "رضا شاه" رواج يافت و در دهه‌های ۳۰-۴۰-۵۰ جامعه روشنفکری ايران را در نورديد، بر اين ناتوانی پرده کشيد و ميان نسل‌های روشنفکران متأخر و روشنگران عصر مشروطيت، گسست و انقطاعی پديدار ساخت که مانع از بالندگی و تعميق "انديشه تجدد" در جامعه روشنفکری ايران شد! "سلطنت مشروعه" که در حضوری غايب تداوم داشت، بر زمينه‌ی گسست و گسل‌هائی که روشنگری صدر مشروطيت، از آغاز و در سير خود با آن روبرو شد، در قالب "ايدئولوژی‌های سياسی" نيم سده‌ی اخير، قوای خود را تجديد کرد و از طريق ايدئولوژيک کردن سنت و دين، که در عين حال پاسخی به "بحران هويت" ناشی از مدرنيزاسيون آمرانه پهلوی بود، توانست موقعيت هژمونيک پيدا کند! "انقلاب اسلامی" به برکت اين هژمونی به پيروزی رسيد! و استمرار و سخت جانی تا کنونی آن نيز ريشه در تجانسی دارد که به لحاظ ساختار ذهن، پوزسيون و اپوزسيون را به يکديگر پيوند می‌دهد. ساختار ذهن "اپوزسيون" ايران، همانند ساختار ذهن پوزسيون، دينی و ايمانی است و اساس آن را تصور انحصار حقيقت می‌سازد. در "اپوزسيون" نيز هر گرايش سياسی بر سر "ايمان" خود می‌رزمد و از اين رو قادر نيستند يکديگر را در تفاوت‌هائی که دارند به رسميت بشناسند، با يکديگر وارد "ديالوگ" شوند و بر سر اهداف مشترک، وفاق و همبستگی و همرأئی پيدا کنند. اين واقعيت بيانگر تداوم "انحطاط سياسی" تا امروز ماست و تا باقی است نمی‌توان به اصالت پايبندی به دموکراسی و حقوق بشر در گرايش‌های سياسی در ايران دلخوش داشت و يا داعيه آنان را داير بر پايبندی به دموکراسی و حقوق بشر پذيرفت و بدان باور آورد! راست اين است که ناتمامی مشروطيت، در فقدان مبانی انديشه تجدد در افکار و رفتار ايرانيان، تا ما و با ما باقی مانده است!

اگر يک سده پيش، از رهگذر تبديل "قانون شرع" به "قانون جديد"، ايران توانست به "حکومت قانون" دست يابد، در شرايط امروز، هرگونه گذاری در برپائی دولت دموکراسی و حقوق بشر در ايران، در گروی بيرون راندن "شرع" از متن قانون و ساختار حکومت در ايران است. "حکومت قانون"- در هرکجا- تنها با رهيدن از سايه و سيطره "شرع"، با جدا کردن سياست از ديانت، توانسته است به دولت دموکراتيک فرابرويد. نيروی محرکه اين تحول، جنبش برای دموکراسی- حقوق بشر- حقوق شهروندی و مدنی در ايران است. اين جنبش، جنبش رفع تبعيض و برابری حقوق شهروندی است که زنان- جوانان- کارگران و اقليت‌های دينی و زبانی و قومی و نيروهای دگرانديش و نوانديش، برپا دارندگان اصلی آن هستند. مشکل ايران؛ دولت دينی و مسأله ايران؛ دموکراسی و حقوق بشر است. تأمل در تجربه انقلاب مشروطيت اين احتمال را نفی نمی‌کند که می‌توان در چهارچوب تغيير موازنه نيروهای سياسی، گره از "مشکل" ايران گشود. در عين حال اين تجربه در پاسخ به "مسأله" ايران، قوياً تأئيد می‌کند؛ نهادينه کردن دموکراسی و حقوق بشر، بيرون از مبانی انديشه تجدد؛ يعنی بيرون از متن هستی‌شناختی و انسان‌شناختی "مدرنيته"؛ ناممکن است. شايد اين نخستين بار است که "سياست" برای آن که توان راهبرد ايران به "آينده" را پيدا کند، لازم می‌آيد تا رهبری و راهگشائی "فلسفه" را بپذيرد و راهبرد‌های خود را بر "فلسفه" استوار کند.

بحران آگاهی سياسی که همچون مردابی "اپوزیسيون" را در خود فرو بلعيده، ناشی از اين ناتوانی است که نمی‌توانيم از زندان هزارقفل "فرهنگ دينی" بيرون بجهيم! بار اصلی "پرسش و پرسائی" در اين باره را "فلسفه" بر عهده دارد و پارادوکسيکال بودن پرسش فلسفی "امتناع تفکر در فرهنگ دينی"، از اين "واقعيت" بر می‌خيزد که تاريخ ايران فاقد "عصر روشنگری" است، يعنی نتوانسته‌ايم در سياست از "الهيات انديشی" به "فلسفه انديشی" گذر کنيم. فرهنگ سياسی در ايران- از جمله در لباس ايدئولوژی‌های جزمی رنگارنگ - "دينی" باقی مانده : - ايدئولوژی جزمی در معنای عقل منفصل و پديداری ناپرسا که برای هرچيز از پيش، پاسخ در آستين دارد و به همين دليل نيز حامل امتناع تفکر است و در سرشت خود دينی است -. من آن پرسش که آقای آرامش دوستدار به ميان آورده، فراخوان "پرسائی" و آستان "تفکر" فهم می‌کنم و بر اين نظرم که در انديشيدن به پرسش "امتناع تفکر در فرهنگ دينی"، "امکان" آن وجود دارد که چشم اندازی در برون رفت از بحران آگاهی سياسی، به روی "اپوزیسيون" گشوده آيد.


پايان بخش نخست

------------------------------

*: من در اين مقاله به طور نمايانی به اهل تحقيق و انديشه ايران؛ نظر داشته و به ويژه از مفاهيم و استنتاج‌هائی که محققين و انديشه‌پردازان ارجمند؛ آقايان: آرامش دوستدار- رامين جهانبگلو- محمدرضا فشاهی - سيد جواد طباطبائی - ما شاء الله آجودانی در آثار خود به دست داده‌اند، استناد‌هائی آورده‌ام. همه عبارات و اصطلاحاتی را که متعلق به اين آقايان يا دريافتی از آثار آنها بوده؛ داخل "گيومه" آورده‌ام. پيداست که من تلقی خاص خود را نوشته‌ام و به هيچ رو اين ادعا را ندارم که عبارات و اصطلاحات را همان طور درک کرده‌ام که آنها انديشيده و درک کرده‌اند! من برای کار خود دليل و منطقی دارم و آن بهرمند کردن "انديشه سياسی"، از دستاورد‌های نظری اهل تحقيق و انديشه ايران است. در سياسی نويسی نسل از شمار من، فروغی نيست! اما می‌توان اين تيرگی و تاريکی را با "شجاعت آموختن" روشنائی بخشيد و از تاريک گوئی‌های خاموشی‌آموز و سترون‌کننده، فاصله گرفت.