ايران امروز

حقوق بشر و مسئله‌ی رشد اجتماعی

ناصر کاخساز

نقد مشروعیت

نام این نوشته می‌توانست « تبارشناسی رنج» باشد یا « تاریخ استبدادی بی‌کرانه». نمود این تاریخ را که تاریخ بی‌رشدی ماست در جهت‌یافته‌گی‌های ذهنی ما می‌توان مشاهده کرد. جهت‌یافتگی‌های ایدئولوژیکی یا سیاسی که کارکردشان بستن راه حقوق بشر همچون یک اولویت تردید ناپذیر در فضای سیاسی است. اولویت حقوق بشر در اندیشۀ سیاسی به اين مسندات که حقوق بشر جنبه‌ی کلیدی و متدولوژیک دارد و هنگامی حاصل می‌شود که در هیچ شرایطی ثانوی نشود. یکی از نمود‌های کلیدی نشدن اندیشه حقوق بشر این است که زیر تاثیر ضرورت‌های سیاسی ـ به عنوان مثال شعار صلح ـ به مقام دوم تنزل می‌یابد و این نشان می‌دهد که حقوق بشر به یک نگاه « اندیویدووم» که از همه مرزهای استدلال می‌گذرد تبدیل نشده است و همیشه می‌تواند زیر تاثیر استدلال‌های خوش خط و خال ضد امپریالیستی و یا صلح خواهانه به مسئله‌ای ظاهرا استدلالی تنزل بیابد. در حالیکه حقوق بشر در دموکراسی، یک بداهت Evidence است، یک شهود intution است و یک داعیه بلا واسطه حقیقت Anspruch auf wahrheit است. یعنی عالی ترین سطح تفاهم است و به همین سبب از نظر بیرونی به دیپلماسی مدرن وابسته است، بدون دیپلماسی مدرن نمی‌توان از منافع ملی دفاع متمدنانه کرد. در جامعه ایران اما بدون نقد مشروعیت نمی‌توان به دیپلماسی مدرن که ضامن صلح و آرامش برای مردم ایران است دست یافت. علت اینکه حقوق بشر زیر تاثیر ضرورت‌های سیاسی و عملی توسط برخوردهای آیین گرایانه به پشت صف مفهوم‌ها رانده می‌شود این است که اندیشه مشروعیت گرا نقد نشده باقی مانده است. و چون هر کس با انبانی از سوابق ذهنی و سیاسی و اعتقادی خود به حقوق بشر نگاه می‌کند، راه برخورد آزاد را که برخورد‌ی فوق حزبی، فوق جبهه‌ای و فوق همه‌ی پیشداوری‌ها و ایمان‌های سیاسی است، برای دست یابی به تفاهم عمومی، می‌بندد.

فضای سیاسی که در جامعه‌ی ایرانی تنفس می‌شود، سخت سمت گیری شده است و تعارض و نفرت در ژرفای آن به گونه‌ای هراس ناک در کمین شرایطی مساعد برای شعله ور شدن است. اندیشه‌های «سازمانی جهت یافته» با منافع تنگ و محدود خود چون اولویت حقوق بشر را بر نمی‌تابند، نه تنها مصالح و تفاهم ملی را قربانی علایق اعتقادی خود می‌کنند، بلکه خود نیزازقربانیان نفرت عمیقی خواهند بود که در ایران آینده منفجر خواهد شد.

اندیشه‌های سیاسی تنها در صورتی در ایران موجب یک خسران عمیق ملی نخواهند بود که حقوق بشر را به یک برنامه ارتباطی ـ کمونیکاتیو ـ در سطح ملی که هرگز ثانوی نمی‌شود تبدیل کنند.

آنچه که از تحولات سیاسی در دهه‌ی گذشته می‌توان دریافت کرد این است که در چهار چوب اندیشهی مذهبی یا دنباله روی از آن و بدون نگرش انتقادی با آن دست یابی به یک برنامه ارتباطی در سطح عمومی و ملی ناشدنی است. پروژه‌های « مذهبی ـ ملی » یا « روشنفکران مذهبی » پروژه‌هایی در بنیاد خود نا حقوق بشری‌اند. چرا که جنبه‌ی عقیدتی دارند و فاقد ذهنیت حقوقی و ارتباطی ـ کمونیکا تیوـ هستند. با ذهنیتهای بسته مذهبی ـ ایدئولوژیکی نمی‌توان مذهب ـ ایدئولوژی را نسبت به حقوق بشر ثانوی کرد. درست به همین سبب است که نقد مشروعیت مسئله‌ی ضروری برای استقرار حقوق بشردر ایران است.

***

وارد شدن به پهنه‌ی دیپلماسی مدرن که در جهت تامین منافع و حیثیت ملی است بدون بر قراری پلورالیته‌ی حزبی یا دست کم پذیرش حقانیت جهانی آن ناممکن است. برقراری پلوالیته نیز فرع بر این است که تعارض میان قانونیت Legalität و مشروعیت Legitimität حل شده باشد. برای اینکه این تعارض حل بشود، همان گونه که پیش تر نیز گفته شد باید اخلاق به عنوان یک سیستم امر و نهی کننده ، به فرهنگ، یعنی اخلاق غیر آمره تحول یابد.

این کل روندی است که من آن را مسئله رشد اجتماعی در ایران، نامیده ام. اکنون کمی ساده تر بگویم، رشد اجتماعی یک علامت جامعه شناختی دارد که به آن می‌توان « ذهنیت حقوقی » گفت. ذهنیت حقوقی ذهنیتی دموکراتیک یعنی غیر اعتقادی یا غیر ایمانی است. و این در مرحله‌ای تحقق می‌یابد که مذهب در جامعه عرفی می‌شود. عرفی شدن مذهب خود هم معلول و هم موجب گسترش عقلانیت در بنگاه اقتصادی و حزب سیاسی است. قبل از تحقق این مرحله، جامعه ساخت پیش لیبرالی دارد و در این موقعیت، ذهنیت مشروعیت خواه که مفهوم مقابل ذهنیت حقوقی است بر جامعه مسلط است. یعنی تا لیبرالیسم در اقتصاد، فرهنگ و سیاست رشد نکند جامعه ذهنیت حقوقی پیدا نمی‌کند. چون مشروعیت در جامعه جاذبه‌ی بیشتری دارد. درست است که مشروعیت خواهی بنیاد مذهبی دارد ولی بافت‌های مشترک اجتماعی دیگر مانند سوسیالیسم، کمونیسم و ملی گرایی نیز از اجزاء مشروعیت خواهی در جامعه‌ی پیش لیبرال هستند. شناسه عقب ماندگی در همه‌ی آنها اشتراک اخلاقی در برخورد با مسئله‌ی دروغ است. در جامعه پیش لیبرال دروغ مصلحت آمیز حقانیت دارد، چون به تشنگی جامعه به ایمان پاسخ می‌دهد.

دروغ بی منطق و فاقد هر گونه عقلانیت، در جامعه پیش لیبرال در شکاف بین قانونیت و مشروعیت گسترش می‌یابد. به همین سبب است که سیاست، همچون یک بازتاب فرهنگ اجتماعی، سرشار از دروغ مصلحت آمیز است. در حالیکه در روند عقلانیت و همراه با رشد لیبرالیسم، جامعه در می‌یابد که دروغ غیر مصلحت آمیز وجود ندارد. هدف مصلحت آمیز بودن دروغ تنها توجیه دروغ در فرهنگ جامعه است. با رواج دروغ در جامعه نیاز جامعه به اخلاق به جای فرهنگ بیشتر می‌شود، یعنی نیاز جامعه به طور کلی به سیستم آمره به جای رخنه کردن فرهنگ در « اندیویدووم» رشد می‌کند.

پس هم تز دروغ مصلحت آمیز و هم اخلاق روزمره دروغ گفتن نماد‌های رشد ناکافی اجتماعی‌اند یعنی جامعه هنوز امبورژوازه و عقل گرا نشده است. رواج دروغ در سیاست تنها یک نماد سیاسی این فرهنگ است. آدم لازم نیست مورالیست باشد تا دروغ نگوید. کسی که خیال می‌کند این تنها مورالیست است که دروغ عادت روزمره‌ی او نیست، گریز ناپذیر بودن دروغ را نشان می‌دهد. مورالیست دست بر قضا بحث را به قلمرو اخلاق می‌کشاند. یعنی مورالیست خود یک ابداع «جامعه مرسوم» است، یک ابداع ناقص بودن رشد اجتماعی است. باید از این قلمرو بیرون جست و به قلمرو فرهنگ وارد شد. در آنجا مورالیست ـ به معنای مرسوم میان ما ـ زمینه ندارد برعکس فرهیخته بودن زمینه پیدا می‌کند. چون مورالیست باید تکلیف خود را با ما هیت آمرانه اخلاق روشن کند. پس این اشتراک اخلاق رایج با دروغ است که به مورالیسم حقانیت می‌دهد.

زمینه ومخرج مشترک مورالیسم و دروغگویی روزمره، مشروعیت خواهی یا عدالت گرایی سنتی است. این از تمایل ذاتی به ابستراکسیون سیاسی یا مسلکی و هویت گرایی فرا فردی بر می‌خیزد : کسی که به عنوان یک سوسیالیست یا مسلمان موجودیت سیاسی خود را موجه می‌سازد، بودن «اندیویدووم» را در خود فرعی می‌کند. رابطه‌ی عقلانی معکوس است. سوسیالیسم یا اسلام، فرع بر « اندیویدووم»‌اند. پس اینگونه گزاره سازی که « من به عنوان یک فلان ....» چنین می‌گویم، تجلی مشروعیت خواهی است.
اخلاق مشروعیت خواه و عدالت خواه تا هنگامیکه فاقد ذهنیت «قانونی ـ حقوقی» است یک بعدی است، یعنی گرایشی وحدت گرا است یعنی هنگامی که من مخالف نظری ام را تخطئه می‌کنم وحدت گرایی را ترویج می‌کنم. وحدت گرایی زمینه‌ی مشروعیت خواهی است و همین چشم اسفندیارِ روشنفکرِ جامعه سنتی در نگرش به حقوق بشر است. پس رواج دروغ، آمادگی جامعه را به ابستراکسیون سیاسی و مسلکی نشان می‌دهد. حقوق بشر یک طرح واقعی است که در زمان حال ساده Simple present tense و نه در تجرید سیاسی مادی می‌شود. چون حقوق بشر به دگرگونی باور دارد. ذهنیت حقوقی ذهنیتی است که کنش را در زمان به رسمیت می‌شناسد. بنابر این به مشروعیت، عدالت و یا هر تجرید دیگری با اپتیک Optik زمان حال نگاه می‌کند و به اینگونه، تعارض مشروعیت و قانونیت را حل می‌کند و آمریت اخلاق و شرع را به الزام آگاهانه‌ی رعایت حقوق دیگری یعنی احترام به مخالف خود تبدیل می‌کند. بدینسان حقوق بشر بازتاب زمانمند شدن مشروعیت خواهی است. تعارض آنرا با قانونیت حل می‌کند. یعنی حقوق بشر ابستراکسیون ـ تجرید ـ سیاسی را نقد می‌کند. این را هم اینجا بگویم که ابستراکسیون که در هنر به رشد آزادیخواهی کمک کرده است در سیاست و فلسفه سیاسی موجب دور زدن « زمان حال ساده » شده است. و یک نمود تعارض میان مشروعیت و قانونیت در « جامعه مرسوم» بوده است. پس برای گسترش حقوق بشر باید مشروعیت را به نقد کشید. یعنی باید تجرید، و تخیل گرایی ما قبل مدرنیته‌ای را به نقد کشید تا فانتزی انسانی رشد کند. از نقد تجرید سیاسی نباید ترسید.

تا نقد مشروعیت به فرجام نرسد جامعه ذهنیت حقوقی پیدا نمی‌کند. یعنی لیبرالیسم رشد نمی‌کند و در نتیجه به جای سوسیال دموکراتیسم، کمونیسم رشد می‌کند و مشروعیت خواهی مذهبی را در عمل ـ نقویت می‌نماید. روندی که در گذشته رخ داد و به انقلاب اسلامی انجامید.
نقد عمیق مشروعیت خواهی در جامعه پیش لیبرال یا « جامعه مرسوم» به نقد تجرید گرایی تخیل آفرین محدود نمی‌شود نقد لگالیسم را نیز در بر می‌گیرد. چون لگالیسمِ اسنوب (Snob)، روی دیگر رادیکالیسم تک بعدی است که انقطاب و تعارض اجتماعی را تشدید می‌کند. من گاه دلم به حال افراطی‌ها می‌سوزد که تا حدی نیز قربانیان اسنوبیسم طرف مقابل خود در اپوزیسیون اند، کما اینکه به حال آتئیست‌ها که تا حدی قربانیان راست روی و بی شخصیتی سیاسی دنباله روان جریان مذهبی ملی در جامعه ایرانی‌اند.

انتقاد به مشروعیت به معنای طرفداری یک جانبه از قانونیت نیست. درست است که انقلاب اجتماعیِ دیگر، دیگر به آزادی خواهی ره نخواهد برد که من در نوشته‌های گوناگونی به آن پرداخته ام، ولی رد یا اثبات انقلاب سیاسی تنها از درون تحول واقعیت سیاسی و اجتماعی استخراج می‌شود ـ معنای این سخن این است که با حقوق بشر هم می‌توان انقلاب کرد. رابطه حقوق بشر با انقلاب سياسی دو ويژگی دارد.

۱ - غير مفهومی است. ۲ - غير پيشينی است. يعنی فاقد تئوری برای انقلاب است. در عين حال ولی حق دمکراتيک مردم برای سرنگونی رژيمی که فاقد مشروعيت حقوقی است رد نميکند.

ضمیمه
مشروعیت در زبان لاتین به روابطی اطلاق می‌شده است که زیر حمایت قانون قرار داشته‌اند ولی پس از سقوط دموکراسی آنتیک بین قانونیت و مشروعیت تضاد پیدا می‌شود و منشا ء این تضاد برمی گردد به متا فیزیک که در فلسفه غرب افلاطون خالق آن بود. یعنی از زمانی که پیش شرط‌های عدالت به تدریج مطلق و آمره شده‌اند و قانونیت را زیر نفوذ خود گرفته‌اند . در تاریخ مسیحیت تا مدرنیته قانونیت توسط مشروعیت بلعیده می‌شود. در مدرنیته با کاهش نفوذ مذهب قانونیت از اعتبار برخوردار می‌شود و از نفوذ مشروعیت کاسته می‌شود. از دوران هگل به بعد تئوری عدالت، متافیزیک جدیدی درست می‌کند که هدف آن گذر از قانونیت به عنوان توجیه حقوقی و بیرونی مناسبات انسانی است و بنابر این مشروعیت که توجیه درونی و اخلاقی مناسبات انسانی ـ به ویژه در رابطه با قدرت است با قانونیت تضاد پیدا می‌کند. یعنی گونه‌ای جدید از مشروعیت بنام مشروعیت سوسیالیستی یا انقلابی بوجود می‌آید ـ بعد‌ها مشروعیت مذهبی از این مشروعیت انقلابی به شدت سود می‌جوید تا تضاد خود را با قانونیت توجیه کند. عیب و ضعف بزرگ مشروعیت گرایی سوسیالیستی، مذهبی و انقلابی این بود که حقوق را کاملا فرعی می‌کرد و آنرا به عنوان حلقه ارتباطی میان اخلاق رایج و فرهنگ نمی‌دید. یا در چهار چوبی بورژوا دموکراتیک با آن برخورد مرحله‌ای میکرد و از این راه تضاد مشروعیت با قانونیت گسترش می‌یافت و در نتیجه تئوری انقلاب مخصوصا در جامعه‌های پیش سرمایه داری که ذهنیت حقوقی یا فرهنگ حقوقی ضعیف بود جاذبه پیدا می‌کرد.

در فاز کنونی از تحول مدرنیته ، به گونه‌ی دیگری به مشروعیت نگریسته می‌شود :
۱ ـ مشروعیت جنبه درونی پیدا می‌کند intuition
۲ ـ مشروعیت گرایش اتیک پیدا می‌کند ـ به جای اخلاق سنتی
۳ ـ با سطح استدلال و خرد گرایی متحول در جهان متمدن هماهنگ می‌شود. کانت به جای واژه‌ی مشروعیت از واژه‌ی مورالیته سود می‌جست، تا یکجانبه نگری قانونیت را جبران کند. امروز ولی فرهنگ و اتیک هستمد که برون گرایی قانونیت را متعادل می‌کنند. و گرنه قانونیت به تنهایی رابطه قدرت و مردم را توجیه نمی‌کند. یعنی قانون هنگامی محترم و مشروع است که حرمت فرد انسانی را خدشه ناپذیر بداند. آزادی احزاب سیاسی تنها یکی از تجلیات حرمت به فرد انسانی است. با این استدلال آیا می‌توان گفت که قوانینی که ضامن بقای حاکمیت دینی در ایران‌اند مشروع‌اند؟

مشروعیت ، مفهومی نسبی ـ تاریخی است که تئوری‌های متافیزیکی آن را مطلق و تضاد آن را با قانونیت تشدید می‌کند.
برای روشن شدن جنبه‌ی نسبی ـ تاریخی مشروعیت به مثال زیر توجه کنیم : در اروپا زناشویی ثبت نشده ، از نظر اخلاق رایج تا همین اواخر نا مشروع تلقی می‌شده است. در روند تحول مدرنیته در چهار دهه‌ی اخیر ازدواج ثبت نشده در آغاز مشروعیت پیدا کرد و سپس قانونیت یافت. در حالی که در اخلاق مرسوم، قبل از قانونیت یا فتن، ازدواج ، نامشروع تلقی می‌شود. کما اینکه هم چنان امروز نیز از نظر مذهبی نا مشروع است. گر چه کلیسا در عمل پس از قانونی شدن آن به مشروع بودن آن در عمل تمکین می‌کند. چرا ؟ برای این که در غیر این صورت با نظام دموکراتیک در تعارض قرار می‌گیرد. نظامی که بر خلاف اخلاق سنتی و مذهبی به تقدم زمانی مشروعیت مدرن بر قانونیت باور دارد چرا که مشروعیت چیزی جز بنیاد و مضمون دموکراتیک قانونیت نیست. یعنی این جا مشروعیت فرزند رشد فرهنگ و اتیک است، که تابع اراده آزاد میان دو «اندیویدووم» است. پس امروز زناشویی ثبت نشده ، زناشویی مشروع است که شکل قانونی پیدا می‌کند ولی حتی بدون آن نیز زیر حمایت قانون است. این وفاق بین دو «اندیویدووم» است که به قانون مشروعیت می‌بخشد. این همان مشروعیتی است که دولت حقوقی از آن سود می‌جوید و مشروع می‌گردد.

***

توضیح : موضوع این نوشته، نقد مشروعیت بود. در جای خود نیز می‌توان به نقد قانونیت نشست، بس سخن بر سر یک جانبه بودن هر کدام از این گرایش‌ها است در عین حال باید متوجه بود که درشرایط جامعه‌ی پیش لیبرال یا پیش مدرن نقد مشروعیت اولویت دارد، در حالیکه نقد « قانونیت» نقد جامعه‌ی لیبرال است یعنی در جامعه سرمایه داری احزاب راست از قانونیت حمایت می‌کنند و گاه با افراط در آن می‌توانند مشروع بودن رژیمی را که از آن دفاع می‌کنند زیر سوال ببرند. اگر جرج بوش موفق می‌شد که دموکراسی را در امریکا بشدت محدود کند و به سیاست نقض حقوق بشر تداوم بخشد مشروعیت حکومت فدرال در امریکا را زیر علامت سوال می‌برد.
پس مسئله در ایران نقد مشروعیت است یعنی در شرایطی که رشد فرهنگ دموکراتیک و قانونی ضعیف است باید مشروعیت را شکافت چرا که مردم آمادگی دارند زیر جاذبه شعار‌های کلیت گرا، قانونیت و آزادی را همچون وظیفه مقدم رها کنند. نقد قانونیت یعنی نقد یک بعدی بودن آن به دورانی تعلق دارد که سوسیال دموکراسی از نظر پایگاهی به یک جریان کاملا مردمی تبدیل شده باشد. و از طریق نقد قانونیت یک بعدی و یکسو نگر، دو سو یه بودن رشد اجتماعی را به نمایش می‌گذارد.

ادامه دارد

ناصر کاخساز
هيجدهم دسامبر ۲۰۰۷