ايران امروز

پژوهشی در فرآیند شکل‌گیری حقوق اسلامی

داود خدابخش
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
(برگرفته از سایت دویچه وله)

یکی از موضوع‌های پراهمیت در بررسی‌های اسلام‌پژوهانه‌‌ی کارشناسان کشورهای غربی، شکلگیری نظام حقوقی در دوره‌ی آغازین تاریخ اسلام است. اینکه «نظام حقوق اسلامی» فراروییده از تنها دین اسلام است، یا اینکه تا اندازه‌ای متأثر از حقوق رُمی و یا نظام حقوق محلی پیش از اسلام بوده که در منطقه‌ی میان‌دورود (بین‌‌النهرین یا مزوپوتامیا) و ایران عمل می‌کرده است.

قابل انکار نیست که در فرآیند رشد و شکلگیری بسیاری از علوم عربی‌‌­‌اسلامی، بویژه فلسفه، پزشکی و علوم طبیعی، دانش یونانی سرمشق و نقش‌‌آفرین بوده است. این واقعیت نیز شناخته‌شده است که مسلمانان در پی جهانگشایی (فتوح) خود، در وهله‌ی نخست نظام‌ اداری بومی این سرزمین‌ها و نیز زبان‌های یونانی و فارسی را حفظ کردند. حال می‌توان پرسید که آیا این واقعیت می‌تواند توجیه‌کننده‌ی آن باشد که حقوق اسلامی نیز بطور عمده خاستگاهی غیرعربی دارد؟ علوم تجربی متکی بر "عقل" هستند؛ و علمای اسلامی میان این علوم عقلی و علوم روایتی که متکی بر "نقل" است، تفاوت می‌گذارند. مسلمانان در حالیکه تأثیرات بیگانه در علوم عقلی و تجربی را نه انکار می‌کنند و نه آن را پنهان می‌دارند، در مورد علوم نقلی، مانند حقوق اسلامی، بشدت منکر هر گونه وامگیری از منابع بیگانه هستند. از هیچیک از علمای فقهی نقل نشده است که گفته باشد، در حل مسائل فقهی الگوهای بیگانه را به عاریت می‌گیرد. ولی این بدان معنا هم نیست که وامگیری از منابع بیگانه نیز صورت نگرفته باشد. اینکه این وامگیری در چه زمان، در چه ابعادی و به چه دلیل رخ داده است و اینکه عنصرهای بیگانه‌ی اولیه اصلا تأثیری در حقوق اسلامی امروز دارند یا نه، موضوع بحث دهه‌های گذشته بوده است که پیشینه‌ای چندین سده در میان اسلام‌پژوهان سرشناس در کشورهای اروپایی، بویژه آلمان دارد.

در همین زمینه خانم اولریکه میتر (Ulrike Mitter)، اسلام‌پژوه آلمانی پایان‌نامه‌ی دکترای خود را به موضوع «ولایت در صدر اسلام ­ پژوهشی در آغازه‌های شکلگیری حقوق اسلامی» اختصاص داده است. این رساله‌ی دکترا که نخست در سال ۱۹۹۹ نگاشته شد، توسط نویسنده مورد بازبینی دقیق قرار گرفت و در سال ۲۰۰۶ بطور کامل‌تر در ۶۰۴ صفحه توسط نشر «اِرگون» (Ergon Verlag) انتشار بیرونی یافت.

«ولایت» و مسئله‌ی برده و برده‌دار

نویسنده در فصل «ولایت اسلامی» (Das islamische Patronat) می‌نویسد: "برده‌داری در جهان اسلام تا دوران اخیر عاملی پراهمیت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. در آثار فقه و حدیث، حقوق برده و برده‌دار بطور مفصل موضوع بررسی‌ها بوده‌اند. در این بررسی‌ها از جمله به پرسش‌های زیرین پرداخته‌اند: چه کسی می‌تواند برده باشد؛ ارباب یا برده‌دار چه وظایفی در قبال برده‌ی خود دارد؛ برده از چه حقوقی در زمینه‌ی ازدواج، ارث و مالکیت برخوردار است؛ آیا برده اصولا صلاحیت حقوقی دارد؛ و اینکه در کجا می‌توان میان برده‌ی مسلمان و غیرمسلمان تمایز قائل شد." (ص ۱۴۹) پژوهشگر در این زمینه به آثار پرشمار دیگر اسلام‌شناسان رجوع می‌کند.

در آثار فقهی موضوع آزادسازی برده (عِتق، عَتَقَ، اِعتاق) بطور گسترده موضوع بررسی بوده‌اند. در قرآن و حدیث به آزادی برده بمنزله‌ی یک عمل نیک و خوشایندِ خداوند ("قربت") توصیه شده است. آزادی برده کفّاره‌ای است که مسلمان مؤمن باید در برابر خطاها و گناهان خود بپردازد. وی به نقل از «گوتییر ژوینبول»، اسلام‌شناس، اشاره می‌کند به آیاتی از قرأن، از جمله‌ی سوره‌ی ۴ آیه‌ی ۹۲ که می‌گوید: "... هر کس مؤمنی را بکشد، بر اوست که [به کفّاره] برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و خونبهایی به خانواده‌ی او بدهد؛ مگر آنکه آنان درگذرند و ببخشند ..." (برگرفته از ترجمه‌ی خرمشاهی). یا در سوره‌ی ۵، آیه‌ی ۸۹ آمده، در صورتی که مؤمن سوگند آگاهانه بخورد و آن را بشکند، می‌تواند بعنوان کفّاره یک برده را آزاد کند.

«ولی» و «موالی»

نویسنده به موضوع اصلی خود بازمی‌گردد و شکل‌های مختلف آزادسازی برده را شرح می‌دهد. وی بطور موشکافانه به رابطه‌ی میان فرد آزادشده (مُعتًَق) و فرد آزادکننده (مُعتِق) می‌پردازد که این رابطه را در اسلام "ولاء" یا "ولایت" (Patronat) می‌نامند. (معنای دیگر "ولایت"، سرپرستی، رهبری و حکومت است که با حرف اضافه‌ی عربی "عَلی" بکار می‌رود، یعنی حکومت و سرپرستی "بر" کسی.) واژه‌ی مشترکی که هم برای ارباب (Patron) و هم برای حامی (Klient) بکار می‌رود، "مولا" (با اسم جمع: "موالی") است. در کتاب‌های فقهی و احادیث، برای تمایز میان این دو، صفت‌های "العلی" (برای ارباب) و "الاسفل" (برای حامی، برده یا فرد مورد حمایت) را به اسم می‌افزایند. ولی رایج است که "موالی" به معنای دوم بکار می‌رود و در این کتاب نیز نویسنده چنین کرده است. نگارنده‌ی این رساله با تفصیلی موشکافانه به رابطه‌ی حقوقی میان این دو پرداخته است و با استناد به نخستین گردآورندگان احادیث و سنت (از جمله: قتاده، عاء، امر بن دینار، عبدالرزاق و غیره) بحث گسترده و مشاجره‌آمیز میان اسلام‌شناسان غربی را در تحلیل‌های خود وارد می‌کند.

گروهی از استادان اسلام‌پژوه بر این باورند که مناسبات حقوقی میان برده و برده‌دار از نظام حقوقی رُمی و قوانین محلی (Roman and Provencial Law) به عاریت گرفته شده است. برخی دیگر معتقدند که پیشینه‌ی این مناسبات را باید در دوره‌ی پیش از امپراتوری رُمی جست. و باز برخی می‌گویند که مناسبات حقوقی حاکم بر منطقه‌ی میان‌دورود (بین‌النهرین، مزوپوتامیا) وارد نظام حقوقی اسلامی شده است.

در اینجا بحث تنها بر سر "ولایت" نیست، هرچند که این یکی از مهم‌ترین موضوع‌هاست و بر دیگر عرصه‌های حقوقی و قضایی تأثیرگذار و تعیین‌کننده است، از جمله عرصه‌های حقوق ازدواج و طلاق، ارث، مالکیت و کسب مالکیت، قوانین جزایی، خرید و فروش، مالیات، جنگ، سرقت، حقوق اتباع بیگانه و غیره. و یا اینکه حقوق و اختیارات "ولی" (Patron) پس از مرگ وی، همچون میراثی قابل انتقال است.

نویسنده در نتیجه‌گیرهای خود پیرامون مسئله‌ی "ولایت" می‌نویسد: "اینکه کارکرد حقوقی بنی‌امیه، به معنای گسست با حقوق اعراب دیرین و پذیرش نهادهای حقوقی رُمی‌­‌هلنیستی بوده است − تزی که «پاتریشیا کرون» نماینده‌ی آن است − در پژوهش حاضر، دستکم در مورد "ولایت" قابل اثبات نیست. از آنجا که ولایتِ فردی در دوره‌ی پیش از بنی امیه وجود داشته است، این نهاد بنابراین نمی‌توانسته در خلافت بنی امیه شکل گرفته باشد. "صحابه" (و حتا خود پیامبر اسلام) در چارچوب ولایتِ فردی قضاوت می‌کردند و "تابعون" این نهاد را گسترش دادند و شکل سامانمند بدان بخشیدند." (ص ۵۴۱)

اسلام‌شناس «اولریکه میتر» در مورد دومین وجه مهم پژوهش خود می‌نویسد: "اینکه بسیاری کارهای پژوهشی در زمینه‌ی فرآیند پیدایش و تکوین حقوق اسلامی، همواره بدنبال یافتن شواهدی دال بر توازی میان آثار حدیث و فقه و معیارهای حقوقی نظام‌های قضایی بیگانه‌ بوده‌اند، تا این تلقی را بدست دهند که یک وامگیری حقوقی صورت گرفته است، امری سودمند نیست. بدون یک تحلیل اساسی در آثار "حدیث"، که در وهله‌ی نخست باید قدمت سنت‌های مورد نظر روشن شوند، نمی‌توان اظهار نظر قاطعی در مورد وامگیری‌های حقوقی کرد. هنوز یک تاریخ‌گذاری عینی و دقیق سنت‌ها در این عرصه‌ی پژوهشی صورت نگرفته است." (همانجا)

وی بر این باور است که تأیید اصالت‌ سنت‌های پیامبر اسلام امری است بسیار دشوار. هر اندازه این سنت‌ها قدیمی‌تر باشند، اثبات آن دشوارتر خواهد بود . برخی معتقدند که در سده‌ی نخست هجری یک نظام قضایی مستقل وجود داشته است که کاربست شیوه‌ی حقوق دوران باستان پسین را بازتاب می‌دهد. پروفسور «ایرِنه اشنایدر» از دانشگاه گوتینگن به این نتیجه رسیده که حقوق مرحله‌ی پیشانگارشی (مرحله‌ی پیش از تدوین فقه)، مقدمه‌ی مرحله‌ی نگارشی و حقوق تدوین‌شده نیست، بلکه باید بدان بعنوان یک مرحله‌ی مستقل نگریست که بعدها بدست فراموشی سپرده شده است. (پانویس ص ۵۴۲)

تأثیرات احتمالی نظام حقوقی ساسانی و یونانی در اسلام

نویسنده در چند جای کتاب اشاره می‌کند که تأثیر نظام حقوقی ساسانی و یونانی یا هلنیستی را نباید فراموش کرد و در این زمینه‌، بویژه در مورد تأثیرات حقوق ساسانی در اسلام، عرصه‌ی پژوهش‌ها بسیار محدود بوده‌اند. بسیاری اسلام‌پژوهان، از اسلام‌شناس اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل بیستم «گلدزیهر» گرفته تا به امروز، این واقعیت را به زبان آورده‌اند که از نخستین سده و حتا دو سده‌ی نخست هجری اسناد و شواهد چندانی به امروز نرسیده است و اگر رسیده، چندان روشنگر مناسبات آن دوران نیست. برخی با تکیه بر این واقعیت استدلال می‌کنند که اگر شواهدی وجود ندارد، به این معنا هم نیست که در آن هنگام که نظام حقوق اسلامی هنوز شکل نگرفته بود، هیچ معیار و قاعده‌ی حقوقی هم وجود نداشته و بدان عمل نمی‌شده است. بنابراین آن کدام قواعد حقوقی بوده‌اند که بدان عمل می‌شده است. در اینجاست که نقش و تأثیر احتمالی حقوق ساسانی و هلنیستی و قواعدی که از پیش در منطقه‌ی میان‌دورود حاکم بوده است، اهمیت می‌یابند.

پرسش دیگر این است که آیا اصلا عنصرهای حقوقی بیگانه به نظام حقوق اسلامی راه یافته‌اند یا خیر. این پرسش در نظرها شکاف می‌افکند. مخالفان تأثیر نظام حقوقی رُمی‌­‌هلنیستی بر فقه اسلامی بر این باور هستند که اگر تأثیراتی هم وجود داشته است، طی سده‌های بعد با شکلگیری حقوق اسلامی عنصرهای بیگانه به بیرون رانده‌ شده‌اند.


مشخصات کتاب:

Ulrike Mitter: Das frühislamishe Patronat. Eine Studie zu den Anfängen des islamischen Rechts. Würzburg, Ergon Verlag 2006.