شیرین دخت دقیقیان .(JavaScript must be enabled to view this email address)
از پنجرۀ نگرانی های امروز، به بازخوانی «من متهم می کنم» نشسته ام. اگر پیشتر، از هیبت زبان امیل زولای ژرمنیال و زمین به خود می لرزیدم، این بار، چشم انداز انسانی و فلسفی اندیشۀ او را می خوانم در نامه ای خطاب به فرانسه: انسانی که به دروغ مورد اتهام و محاکمه قرار گرفته، با خود خواهد گفت که " دنیا سیاهچاله ای تهی است."
زولا در دفاع از آلفرد دریفوس، دل نگران چیزی ست حتی فراتر از پایمال شدن قانون مدنی، تساوی شهروندی، عدالت و جمهوریت؛ زولا نگران ایمان یک انسان به دیگر آدمیان است، زیرا دنیا بدون انسان و اختیار انسانی، سیاهچاله ای ست مجبور.
همین دیدگاه بود که چهار دهه پس از خاموشی امیل زولا، ژان پل سارتر فیلسوف را تا دل نهضت مقاومت فرانسه پیش برد و تا آنجا که بیندیشد: « ما مردم فرانسه هیچ گاه به اندازۀ زمان اشغال کشورمان توسط نازی ها آزاد نبوده ایم.» همین مفهوم بود که امانوئل لویناس آن را «آزادی دشوار» خواند و ما ایرانیان می توانیم آن را «آزادی جانکاه» بنامیم. برای ما امروز، شاید بازخوانی امیل زولا، نفسی تازه کردن در ناهمواری های این « آزادی جانکاه» باشد و بازیابی امید به این که «حقیقت در راه است», نیز خوانشی از هشدار زولا در «خطاب به جوانان» (1897) که بدون خرد سنجش گر و عمل خردگرای ما الزاماً تاریخ به مراحل پیشرفته تر نخواهد رفت:« انگار شاهد صحنه ای فوق طبیعی هستم: رودخانه ها به عقب جریان پیدا می کنند و به سرچشمه هایشان برمی گردند و زمین دوباره زیر هُرم آفتاب می خشکد... فرانسۀ بزرگوار به ته پرتگاه سقوط افتاده است.»
بازخوانی امروزین خود از امیل زولا را بر محور همین «پرتگاه سقوط» گسترش می دهم؛ پرتگاه سقوطی که یک روزه و یا یک ساله پدید نیامده بود.
نزدیک صد سال پیش از تاریخی که زولا «من متهم می کنم» و « حقیقت در راه است» را منتشر کرد، ناپلئون بناپارت، یکی از اصول زیر بنایی جمهوریت فرانسه را در سال 1801 زیر پا گذاشت. ناپلئون، اصل تفکیک کلیسا از حکومت را که دستاورد مهم انقلاب 1789 بود، نادیده گرفت و با پاپ پایوس هفتم، پیمان نامه ای بست که بر اساس آن، حکومت فرانسه، حمایت رسمی و مالی خود را به کلیسای کاتولیک می بخشید. از آن سال، شبکۀ کلیسا شروع به پیشروی و رخنه در مراکز قدرت سیاسی و مدنی در فرانسه کرد. پیش از آن، در جمهوری نو پای فرانسه، وابسته نبودن دولت ها و حکومت ها به گرایش های مذهبی، تضمین اجرای منشور حقوق بشر و قانون اساسی فرانسه در مورد تساوی شهروندی بود.
به این ترتیب در فرانسه، گروه ها و احزاب و شبکه های سیاسی ای شکل گرفت که هدف خود را تبدیل فرانسه به «کشوری کاتولیک برای همیشه» اعلام کردند. کلیسا برای تحکیم و دوام بخشیدن به اقتدار خود به تلاشی همه جانبه پرداخت. سیاستمداران گمنام، زیر پوشش ناسیونالیسم، گونه ای شووینیزم مذهبی به راه انداختند و به نام عظمت طلبی ملی، به بازسازی قدرت کلیسا در لایه های حکومتی و مدنی پرداختند. این گرایش نمی توانست هدف خود را بر محور دشمنی با پروتستان ها شکل بدهد، زیرا اروپا از زمان ظهور پروتستانیزم، سیصد سال جنگ های فرقه ای، کشتار، قحطی، وبا و طاعون، درس خود را گرفته بود. جوامع پیشرفتۀ اروپا، از جمله انگلستان و فرانسه و در آن سوی دنیا، امریکا، برای پرهیز از جنگ های فرقه ای، گزینۀ حکومت های سکولار را برگزیده بودند؛ انگلستان از راه رفورم و فرانسه و امریکا از راه انقلاب. بنا بر تجربۀ آنها، تنها تفاهم و تساوی شهروندی بود که منابع اقتصادی و اجتماعی این جوامع را شکوفا و نقشه های جهانگشایانۀ دولت های آنها را ممکن می ساخت. بنابراین، کلیسای کاتولیک فرانسه که قصد به دست گرفتن حکومت در فرانسه را داشت، نمی توانست رقابت با پروتستانیزم را کار مایۀ رسیدن به هدف های اقتدار طلبانۀ خود سازد. در چنین شرایطی بود که محافلی از کلیسا، آنتی سمیتیزم را دستاویز برنامۀ سیاسی خود قرار دادند و با تشکیل گروه های سیاسی یهودی ستیز به میدان آمدند.
در دهۀ 1880 «اتحاد وطن پرستان» تشکیل شد که خواهان «فرانسه ای کاتولیک و متحد برای همیشه» بود و با نامیدن یهودیان به عنوان «ملتی درون ملت» برنامۀ سیاسی خود را بر محور مبارزه با یک اقلیت مذهبی شکل داد. گروه دیگر، « اتحاد یهودی ستیزان فرانسه» بود که افسانه های کلیسای تفتیش عقاید در مورد یهودیان را با رنگ و لعاب جدیدی مطرح می کرد. گروه اکسیون فرانسز نیز بر پایۀ پاکسازی مراکز نظامی، سیاسی و مدنی فرانسه از یهودیان شکل گرفت. این گروه ها در ارتش و مراکز قدرت سیاسی، عضوگیری کرده و شبکه ای در درون دولت ساخته بودند. از سوی دیگر ، ناپلئون بناپارت در جهت برقراری حقوق شهروندی در میان اقلیت های دینی فرانسه، گام های مثبتی برداشته و برای اولین بار، حق یهودیان برای داشتن نماینده در پارلمان فرانسه را به رسمیت شناخته بود، تا از حمایت این اقلیت که سرمایۀ عظیمی در امور مالی و بازرگانی و صنعتی به کار انداخته بودند, برخوردار شود. در ابتدای قرن نوزدهم، یهودیان فرانسوی در مقایسه با همکیشان آنان در روسیه، آلمان، اتریش و مجارستان در شرایط بهتری می زیستند. آنها حق شرکت در مقامات نظامی و دولتی را پیدا کرده و کم کم در مقام های بالا نیز قرار گرفته بودند.
در ادامۀ این روندهای پیچیده و متناقض بود که در پاییز 1894 اتهام دروغین جاسوسی به کلنل آلفرد دریفوس یهودی در مرکز بحران صف بندی های سیاسی و اجتماعی فرانسه قرار گرفت و به مدت یازده سال فرانسه را به دو بخش ستیزه گر تقسیم کرد: مدافعان دریفوس (دریفوسارها) و دشمنان دریفوس ( آنتی دریفوسارها). دریفوسارها مرکب بودند از جمهوریخواهان ملی، چپ مدرن فرانسه، سوسیالیست ها، کمونیست ها، طرفداران تفکیک دین از حکومت و روشنفکران مستقل و آزادیخواه. جبهۀ آنتی دریفوسار تشکیل شده بودند از هواداران به قدرت رسیدن کلیسا، طرفداران نظامی گری، محافظه کاران، سلطنت خواهان، بناپارتیست ها و بولانژیست ها. این دسته بندی تا عمق ساختار اجتماعی–سیاسی فرانسه و حتی در میان خانواده ها رسوخ کرد. کاران دش (Caran d’Ache) ، کاریکاتوریست آن زمان، دودستگی و بحران دامنه دار ماجرای دریفوس را در کاریکاتوری دو قسمتی نشان می دهد: در صحنۀ اول، میزبان بر سر میز مفصلی به میهمانان خوشامد می گوید و خواهش می کند که فقط در مورد آلفرد دریفوس حرفی به میان نیاورند. صحنۀ دوم، میز شام و غذاها را سرنگون شده و میهمانان را زخمی و مدهوش نشان می دهد، زیرا بحث در مورد دریفوس اتفاق افتاده است !
این دودستگی، با وجود پیامدهای ناگوار و نقش بازدارنده اش در پیشرفت اقتصادی کشور و نیز سرشکستگی فرانسه در جامعۀ بین المللی، نشان مثبتی بود از ریشه داشتن اصول تساوی حقوق بشر و مبانی جمهوریت در جامعۀ فرانسه. در کشورهای دیگری چون آلمان و روسیه، یهودی ستیزی و حتی موارد کشتار و پوگروم اتفاق می افتاد و تنها روشنفکران و نخبگان اندکی در برابر آن ایستادند. تنها ده سال پس از ماجرای دریفوس بود که نیروهای عثمانی به کشتار صدها هزار تن از ارامنه در ترکیه دست زدند و در این جوامع آب از آب تکان نخورد. حتی هیتلر بعدها بی عملی دنیا در بارۀ قتل عام ارامنه را برای مخالفان نسل کشی یهودیان مثال زد. یک دلیل تمایز جامعه فرانسه این بود که آزادی بیان و مطبوعات در آن، نهادینه شده بود و هیچ یک از پیش روی های موقت ارتجاع در صحنۀ سیاسی نتوانسته بود این رکن مهم آزادی و دمکراسی را از میان ببرد. آزادی بیان در دمکراسی فرانسوی این امکان را داد که بزرگان و مشاهیری که دریفوس را بیگناه می دانستند، صدای خود را به گوش مردم فرانسه برسانند؛ از آن میان بودند: هانری پوانکاره، ریاضیدان معروف، آناتول فرانس، امیل زولا، ژرژ کلمانسو، اکتاو میربو، کلود مونۀ نقاش، برنار لزارد، سردبیری که از زولا تقاضای کمک کرد، موریس مترنیخ، شارل پکی، ژولین بندا، لئون بلوم، استفان مالارمه، مارسل پروست، ژان ژوره، رنه روسو و ارنست وگان.
در جبهۀ آنتی دریفوسارها، روزنامه نگاران گمنامی که به ماجرای دریفوس همچون معدن طلا نگاه می کردند و معرکه گردانان « اتحاد وطن پرستان» از جمل پل درولد و موریس باره حضور داشتند. از شخصیت های ادبی فرانسه که نامی نیز دارند تنها پل والری شاعر و روشفور رومان نویس در جبهۀ آنتی دریفوسار بودند. رومن رولان و آندره ژید نیز نوسان هایی هم به سمت آنتی دریفوسارها و هم دریفوسارها نشان دادند. چند ژنرال که از جلادان کمون پاریس به شمار می رفتند نیز در جبهۀ آنتی دریفوسار بودند.
ماجرای دریفوس در 25 سپتامبر 1894 با انتشار خبر اتهام جاسوسی به کلنل آلفرد دریفوس آغاز شد. اتهام دریفوس این بود که اسناد محرمانۀ سیاسی را به کاردار سیاسی سفارت آلمان در پاریس داده بود. یکی از ماموران ضد اطلاعات ارتش فرانسه که به عنوان مستخدم در سفارت آلمان در پاریس کار می کرد، فهرستی دستنوشتی در سطل آشغال فون شراتزکوپن، وابستۀ نظامی آلمان در پاریس یافته بود که در آن اطلاعات محرمانه در باره آخرین پیشرفت های اسلحه سازی در ارتش فرانسه درج شده بود. کسی این سند را فروخته بود و لی هیچ کس جز خود فون شواتزکوپن هویت او را نمی دانست. ریاست ارتش فرانسه، ژنرال مرسیه، شتابان و تنها به استناد دستخط روی کاغذ، کلنل آلفرد دریفوس را خائن اعلام کرد.
Alfred Dreyfus
آلفرد دریفوس از خانوادۀ سرشناس و ثروتمندی از یهودیان آلزاس بود که در مجاورت مرزهای آلمان و فرانسه می زیستند و از کودکی دو زبانه بودند. دریفوس پس از فارغ التحصیلی از مدرسۀ مهندسی پلی تکنیک فرانسه در بخش مهمات سازی ارتش به کار مشغول شده ، در خدمت نظامی و جنگ ها از خود دلیری نشان داده و به درجۀ کلنلی رسیده بود. از آنجا که خانوادۀ دریفوس، سرمایۀ خود را در عرصه های مالی و بانکداری بین المللی به کار انداخته بودند، از سال ها پیش آنتی سمیت های محلی به آنها تهمت وطن پرست نبودن می زدند. دریفوس گاهی برای دیدار خانواده و پدر بیمارش به آن سوی مرزهای آلمان می رفت. به این ترتیب، در اکتبر 1894 ، اتهام به دریفوس تنها بر اساس تبار آلزاسی او، دو زبانه بودنش، سفر به آلمان، شایعۀ وطن پرست نبودن خانواده اش و کار در مهمات سازی ارتش شکل گرفت.
در دسامبر 1894 دادگاه نظامی به سرعت و بدون توجه به هشدارهای کارشناسان، خط شناسی و ضد اطلاعات، دریفوس را به جرم خیانت، خلع لباس کرد؛ شمشیر او را شکستند، نشان ها و سردوشی هایش را کندند و او را به حبس ابد در جزیرۀ شیطان، معروف به گویان فرانسه، فرستادند. دریفوس با آن که مورد آزارهای روحی و شکنجۀ جسمی قرارگرفته بود، همچنان بر بیگناهی خود تاکید می کرد. وقتی در سلول انفرادی دریفوس در جزیرۀ شیطان بسته شد، دریفوس فریادهای جانخراش می کشید و سر به دیوار می کوبید و می گفت «کسی خیانت کرده، ولی آن کس من نیستم». دریفوس آن قدر زاری و فریاد کرد که زندانبان او، فورزینتی، بر خلاف دستور ژنرال مرسیه و سوگند خود، پس از نُه روز، درهای سلول او را گشود. فورزینتی، مردی را یافت با چشمان متورم و جنون زده که همچنان از آنها برق صداقت بیرون می زد. فورزینتی از آن لحظه با شناختی که از مجرمان واقعی و مردان خطرناک داشت، دریافت که دریفوس بیگناه است و این موضوع را در نامه ای به یکی از مافوق های خود نوشت. دریفوس بعدها در یادداشتهای خود، از این زندان بان به عنوان انسانی شریف یاد کرد که از هیچ کاری برای هموار کردن سال های جزیرۀ شیطان بر او دریغ نکرده بود.
سه سال از زندانی شدن دریفوس در جزیرۀ شیطان گذشت، ولی جامعۀ فرانسه همچنان در بحران بود. کم کم، آشکار می شد که اسناد دال بر بیگناهی دریفوس توسط امرای ارتش از پروندۀ او بیرون کشیده شده بود. سه کارشناس امور نظامی، تایید کرده بودند که اطلاعات نوشته شده در نامۀ خیانت کار که به « بوردو» مشهور شد، اصلاً نمی توانست در اختیار دریفوس بوده باشد؛ اسنادی که در دهه های آخر قرن بیستم از سوی ضد اطلاعات ارتش فرانسه منتشر شد و در اختیار افکار عمومی قرار گرفت، نشان داد که «بوردو» فقط حیله ای کودکانه از سوی محفلی از امرای ارتش بوده تا اطلاعات غلط در اختیار ارتش آلمان قرار دهند و آنها را در زمینۀ جدیدترین سلاح های در دست ساخت گمراه کنند! امروز این حیله، ابلهانه به نظر می رسد، ولی در آن زمان از همه پوشیده بود. با این همه، وجدان های آگاه و ذهن های هوشمندی در مقام های بالای مدنی و نظامی فرانسه بودند که به کشف حقیقت نزدیک شدند. جمهوریت در فرانسه ،کادرهای باوجدان خود را پرورانده بود که درکی عمیق از اصول دمکراسی و استقلال قوۀ قضاییه به عنوان رکن مهم مردم سالاری داشتند.
کلنل پیکار، رئیس ضد اطلاعات ارتش، در ژانویه 1986، نتیجه تحقیقات خود را به روسای ارتش و رسانه ها ارائه داد که بر اساس آن کلنل قمار باز و بدهکاری به نام استهازی که سابقۀ فروش اطلاعات در ازای پول یا رابطه با زنان را داشته، به قصد گرفتن پول، « بوردو» را در اختیار فون شواتزکوپن قرار داده بود. امرای ارتش حاضر به قبول نتیجۀ تحقیقات پیکار نشدند. بی درنگ، کلنل هانری، از افسران رده های پایین ضد اصلاعات ارتش، سندی را جعل کرد که در آن نام دریفوس به عنوان تحویل دهندۀ بوردو آمده بود. دادگاهی نظامی به سرعت تشکیل شد و بدون آن که استهازی بر صندلی اتهام بنشیند، رای بر بیگناهی او داده شد. محفل ارتجاعی و نظامی گرای سران ارتش،کلنل پیکار را وادار به استعفا کردند و در ژانویۀ 1897 او را به تونس فرستادند. پیکار، با وجود این، در هر سفر خود به فرانسه با وکیلان و روشنفکران تماس می گرفت و بر نظر کارشناسی خود تاکید می ورزید.
کاریکاتور ضدیهودی در جریان دریفوس
فرانسۀ بیدار، خاموش نشده بود. در 25 نوامبر 1897 زولا که تا آن لحظه در سکوت، سیر حوادث را دنبال کرده و در گفتگو با برنارد لزارد، سردبیر Le Temps مطمئن شده بود که باید در برابر بی عدالتی و پایمال شدن جمهوریت در فرانسه قد برافرازد، نخستین نوشتۀ خود را به نام «در دفاع از یهودیان» در فیگارو منتشر کرد. در « دفاع از یهودیان» یکی از پیشروترین متون ضد نژادپرستی به شمار می رود. زولا در این نامۀ سرگشاده بر آن است که باید به عمق جنگل توحش رفت و جنگ بربروار نژادی علیه نژاد دیگر را ریشه یابی کرد. زولا می نویسد: «هدف تمدن ها دقیقاً همین بوده که آن نیاز وحش به زوزه کشیدن برای یکدیگر و دیگر ابناء نوع خود را که کاملاً به ما شباهت ندارند، از میان ببرند. از قرون دور دست تاکنون، تاریخ اقوام زمین، چیزی نیست جز درس گیری در زمینۀ مدارا با یکدیگر و در حقیقت، رؤیای نهایی متقاعد شدن آنها به برقراری اتحاد برادرانه و جهانی و آمیختن آنها در قالب یک تن یگانه و مهربان که تا حد ممکن از کین توزی میان آنها بکاهد. در زمانۀ ما، نفرت داشتن انسان ها از یکدیگر و کوبیدن بر سر و مغز یکدیگر، تنها به دلیل داشتن چهره هایی متفاوت، دیوانگی و هیولاوارهگی است.»
در اندک زمانی، سلسله نامه های سر گشادۀ زولا، «خطاب به جوانان»، سندیکا و «خطاب به فرانسه»، همه جا دست به دست می گشت. زولا، «خطاب به جوانان» را در 14 دسامبر 1897 و زمانی نوشت که گروهی از جوانان به تحریک آنتی دریفوسارها در کارتیه لاتن که مکان همۀ گردهمایی های آزادی خواهانه و تاریخی انقلاب فرانسه بود، با شعارهای ضد یهودی و خواهان اعدام دریفوس گرد آمدند. زولا در «خطاب به جوانان» این تظاهرکنندگان را اوباشی می نامد که جایگاه آزادی را تبدیل به محلی برای تظاهرات نژادپرستانه کرده اند و می افزاید که صد نفر اوباش همیشه صدایشان بلندتر از هزاران انسان سخت کوش و صادق است که در آن لحظه در خانه هایشان مانده اند. زولا از این جوانان می پرسد که آیا می خواهند قرن بیستم را با کشتار شهروندان شروع کنند و به آنها هشدار می دهد که وامدار کوشش های پدرانی متفکرند و به خاطر فداکاری های آنان است که در اجتماعی دمکراتیک زندگی می کنند.
تنها یک ماه از انتشار اولین نامۀ زولا می گذشت که ناگهان در 13 ژانویه 1889، «من متهم می کنم»، نامۀ سر گشادۀ زولا به فلیکس فوره، رئیس جمهور وقت فرانسه، پیکار زولا برای عدالت و حقیقت را به اوج رساند. «من متهم می کنم» در صفحۀ اول L'aurore (سحرگاه) به سردبیری ژرژ کلمانسو، نمایندۀ پارلمان فرانسه که بعدها وزیر داخله و نخست وزیر شد و ارنست وُگان از کمونارهای سوسیالیست، به چاپ رسید. کلمانسو که روزنامه نگار چیره دستی نیز بود، در آخرین لحظات، عبارت « من متهم می کنم» را که در صفحۀ آخر نامۀ سرگشاده، در ابتدای هر جمله تکرار می شد، به عنوان اسم اصلی نوشته برگزید. با انتشار J’accuse فرانسه به لرزه درآمد. امیل زولا در این نامه از شهامت مدنی کلنل پیکار سخن می گوید و مثال افراد دیگری را می زند که پیشتر بر روی حقیقت و عدالت تاکید کرده و توسط ارتش به مراکش و ماموریت های مرگبار فرستاده شده بودند. او با اشاره به شکنجه هایی که دریفوس در زندان کشیده بود،از رئیس جمهور فرانسه می خواهد که به نظر کارشناسی کلنل پیکار توجه کند که بوردو را دستخط استهازی و نه دریفوس می داند. زولا به رئیس جمهور هشدار می دهد که اگر هر بچۀ دستانی در فرانسه را بنشانید و دستخط های بوردو و استهازی و دریفوس را به آنها نشان دهید، از آنها خواهید شنید که سند خیانت به خط استهازی نوشته شده است.
Emile Zola
در J’accuse ، زولا رسیدگی به موضوع قضایی حساسی چون محاکمۀ دریفوس را از سوی یک دادگاه نظامی، نشانه ای از پایمال شدن عدالت و جمهوری می داند. او حکم صادر شده را دور از انتظار نمی داند و می نویسد: « آیا کسی هم امید داشت که یک دادگاه نظامی، حکم دادگاه نظامی دیگری را لغو کند؟...من حتی در بارۀ قضات نمی گویم که می شد به گونۀ دیگری برگزیده شوند. آیا این سربازان که مفهوم خشکی از انضباط در خونشان فرو رفته، شرایط لازم برای رسیدن به قضاوتی عادلانه را دارند؟ انضباط یعنی اطاعت. وقتی که وزیر جنگ که فرمانده قواست، درستی حکم دادگاه اول را به همگان اعلام کرده، چگونه انتظار دارید که یک دادگاه نظامی، حکم او را رسماً لغو کند. از نظر سلسله مراتب ارتشی این امر ناممکن است...حقیقت و عدالت! چقدر با شور و حرارت خواستار آنها بوده ایم؟ و چقدر شرم آور است که می بینیم حقیقت و عدالت این گونه سیلی خورده، پایمال شده و وادار به پس روی گشته اند.»
زولا در آخرین بخش J’accuse ، آزادی و شرف خود را در گرو دفاع از عدالت و حقیقت می گذارد و کارشناسان دادگاه، ژنرال های ارتش و دادگاه های نظامی و فرمانده کل ارتش و وزیر جنگ را متهم می کند که جنایت حقوقی مرتکب شده اند و با وجود شواهد روشن، انسان بیگناهی را به حبس ابد در جزیرۀ شیطان محکوم کرده اند. زولا پس از چند پاراگراف که با J’accuse ، « من متهم می کنم»، و با نام توطئه گران علیه جمهوریت آغاز می شود، می نویسد: « با وارد آوردن این اتهام ها، کاملاً آگاهم که به موجب مواد 30 و 31 و قانون مطبوعات مورخۀ 29 جولای 1881 که اتهام زدن را جرمی قابل محاکمه می داند، من با اختیار کامل، خود را در معرض این قانون قرار می دهم. من هیچ یک از کسانی را که متهم می کنم، نمی شناسم و هرگز ندیده ام. من هیچ کینه و نفرتی نسبت به آنها ندارم. از نظر من ، آنها فقط واحدهای عملیاتی و تجسم تباهکاری اجتماعی هستند. حرکتی که اکنون از من سر می زند، تنها ابزاری انقلابی برای به جلو انداختن حقیقت و عدالت است. من یک هدف دارم: تابیدن نور راستی به نام بشریتی که رنج فراوان کشیده و حق خوشبختی دارد. اعتراض سوزان من تنها فریادی ست از ژرفای روحم. بگذار مرا به پیشگاه قانون فرا بخوانند! بگذار بازجویی از من در برابر افکار عمومی انجام شود!»
دریفوس در جزیرۀ شیطان هنوز باور داشت که« دنیا سیاهچاله ای تهی» نیست، زیرا در دفتر یادداشت خود شعری از ویلیام شکسپیر را نوشت با این معنا که : به من بگو ستارگان و آفتاب دروغند ولی نگو که عشق وجود ندارد...
فرماندهان ارتش و کسانی که زولا آنها را متهم کرده بود، او را در 23 فوریه 1898 به دادگاه کشیدند. زولا در محاکمۀ خود شرکت کرد و خطاب به هیئت منصفه گفت:
« در این لحظه دیگر، آقایان، ماجرای دریفوس، موضوع کوچک، دور و تاری ست در مقایسه با پرسش های هراس انگیزی که دامن زده است. دیگر ماجرای دریفوسی وجود ندارد. تنها یک موضوع هست: آیا فرانسه، هنوز فرانسۀ انقلاب و منشور حقوق بشر است؟ فرانسه ای که ما آن را هنوز نجیب ترین و دارای برادر وارترین پیوندهای درونی و سخاوتمندترین ملت می دانیم؟ آیا ما می توانیم شهرتمان در اروپا را به عنوان ملتی انسان دوست و عدالت پرور حفظ کنیم؟ هر پیروزی که تاکنون به دست آورده ایم در خطر نابودی ست. چشمانتان را بگشایید!...مردان اهل قلم، فیلسوفان و دانشمندان از همه سو در حال خیزش هستند و خواهان به کرسی نشستن هوش و خرد. نیاز به یادآوری نیست که کشورهای دیگر چه واکنشی دارند و چگونه اروپا در جوش و خروش است...دریفوس بیگناه است. من سوگند می خورم. من جانم را بر سر این حرف می گذارم. شرفم را گرو می گذارم...دیگر بس است...زمان آن رسیده که به این ماجرا پایان دهیم. شما هنوز به آنجا نرسیده اید که همصدا با بسیاری از مردم بگویید: به ما چه که یک مرد بیگناه در جزیرۀ شیطان افتاده! آیا ایمان یک انسان می ارزد به این که سراسر یک کشور به دردسر بیفتد؟ حتی اگر شما نیز این گونه فکر می کنید باید به ملاحظۀ آن دسته از ما که تشنۀ حقیقت و عدالت هستیم، بگویید که آسیبی که ما به کشور می زنیم بزرگ تر از هر نتیجۀ خوبی است که ممکن است بگیریم. و اگر شما آقایان مرا محکوم کنید، رای شما بر پایۀ ملاحظه هایی چون محکم کردن وضع خانواده هایتان و بهبود کار و کسبتان خواهد بود... خوب آقایان، شما به کلی و یکسره در اشتباه خواهید بود. به من این لطف را بکنید و دریابید که من برای دفاع از آزادی خودم به اینجا نیامده ام. اگر شما مرا به زمین بزنید، تنها نتیجه اش قد برافراشتن بیشتر من خواهد بود...آقایان به من نگاه کنید،آیا من شباهتی دارم به مردی خود فروخته؟ آیا دروغگو هستم؟ آیا خائنم؟ پس چرا باید خودم را به چنین دردسری گرفتار کنم؟ من هیچ بلندپروازی سیاسی ندارم و برای هیچ فرقه و گروهی تره خرد نمی کنم. من یک نویسنده و یک انسان آزادم. من زندگیم را وقف کارم کرده ام...من همچنان از مشاهدۀ این بازگشت خشک اندیشی حیرت زده ام؛ و از این که تلاش برای دامن زدن به جنگ صلیبی ممکن است در زمان ما و در پاریس بزرگ ما و در میان مردم خوب فرانسه اتفاق بیفتد؛ آن هم در این دوران دمکراسی و مدارای عمومی و در بطن جنبش بزرگ به سوی برابری، برادری و عدالت که در هر سو در جریان است؛ در همان شرایطی که ما آرزوی زدوده شدن مرزهای کشورها و ایجاد جامعه ای جهانی از همۀ ملت ها و ایجاد کنگره های بین ادیان را داریم که طی آنها روحانیون همۀ مذاهب با آغوش باز یکدیگر را بپذیرند و قبول کنند که رنج های ما، همه ما را به برادری فرا می خواند تا بر سرنوشت فلاکت بار انسان غلبه کنیم...ولی در میان ما، گروه انگشت شماری از مردان دیوانه بی شعور و یا سؤاستفاده چی و زرنگ وجود دارد که هر صبح به حریم ما تجاوز می کنند. بیایید یهودیان را بکشیم؟ بیایید یهودیان را بخوریم! بگذارید آنها را کشتار و قتل عام کنیم ! بگذارید برگردیم به دوران قربانی سوزاندن و اژدها کشی! و از میان همۀ زمان ها، آنها زمان ما را برگزیده اند. هیچ کاری از این ابلهانه تر و زشت تر نمی شد.»
دادگاه، زولا را به یک سال زندان و سه هزار فرانک جریمه محکوم کرد، ولی زولا پیش از آن که برای دستگیری اش بیایند، خانواده اش را ترک کرد و به انگلستان گریخت. همسر و دو فرزند او در طول یازده ماه اقامت او در انگلستان، با مشکلات مالی و فشارهای بسیار روبه رو شدند. شهرت زولا رو به افول رفت. تیراژ کتاب هایش که در فاصله 1847 تا 1896 به صدهزار نسخه رسیده بود، از فاصلۀ نوشتن « من متهم می کنم» تا چهار سال پس از آن به شش هزار نسخه رسید. زولا را در محافل ادبی نمی پذیرفتند و بسیاری از دوستانش از او کناره گرفتند.
زولا پس از دادگاه
زولا در دوران سکونت در انگلستان خوشحال نبود و در نامه ای خطاب به همسرش نوشت: «توانایی لذت بردن از زندگی در خارج از فرانسه را ندارم...اولین ساعت هایی که در یک سرزمین خارجی هستم، سخت ترین لحظات من هستند؛ از فهمیدن آن چه مردم می گویند سرباز می زنم و به شدت در اندوه فرو می روم. برخی از هموطنان من برای ناسزاگویی به من، مرا خارجی می نامند. خدای بزرگ...چقدر شناخت آنها از من ناچیز است».
کاریکاتورهای آنتی دریفوسارها، زولا را در خارج از کشور نشان می دهند که نگران نرسیدن جواب امپراتور آلمان و یا در حال خطابه خواندن برای ارتش آلمان است. با آن که زولا کاندید عضویت در آکادمی فرانسه شده بود ولی در چنین جوی، حتی یک رای نیز نیاورد.
کلنل پیکار، نیز که با شهامت بسیار بر بیگناهی دریفوس اصرار داشت، در 13 جولای 1898 دستگیر شد و به زندان افتاد. در 30 آگوست ،1898 ورق برگشت. خبر تکان دهندۀ اعتراف ژنرال هانری به جعل اسناد علیه دریفوس برای ارائه به دادگاه تجدید نظر، پاریس و دنیا را لرزاند. کلنل هانری دستگیر شد و به زندان افتاد، اما روز بعد در سلول خودکشی کرد. استهازی که گناهکاری او اثبات شده بود به انگلستان گریخت. به این ترتیب حکم دادگاه در مورد زولا اعتبار خود را از دست داد و زولا به وطن بازگشت. این بازگشت یک مرحله پیروزی برای دمکراسی فرانسه بود. افکار عمومی دو باره خواستار بررسی اتهام به دریفوس شد.
در 24 دسامبر 1900 حکم بخشودگی دریفوس صادر شد. زولا بی درنگ، این حکم بخشودگی را محکوم کرد، زیرا دریفوس بیگناه بود، و بخشودگی بدون بازگرداندن آبروی او تنها حکم ترمزی را داشت بر جریان دادگاه و روند افشای دست های آلوده. زولا در نامۀ سرگشاده به رئیس جمهور وقت، امیل لوبه، یادآور شد که چگونه سکوت و دودلی رئیس جمهور قبلی، فوره، در برابر پایمال شدن عدالت، چهرۀ اورا برای همیشه در تاریخ به عنوان فردی ضعیف به جا گذاشته است و از او خواست که از این موضوع درس بگیرد. این در حالی ست که فوره و لوبه هر دو به اصول قانون اساسی و دمکراسی در فرانسه ابراز وفاداری می کردند. زولا در این آخرین نامۀ سرگشاده که در 22 دسامبر 1900 در L’aurore به چاپ رسید، نوشت: «حکم بخشودگی صادر شده و دیگر دادگاه تشکیل نخواهد شد. دیگر گناهکاران پیگرد نخواهند شد. حکم بخشودگی، این ننگ را پاک نمی کند که دریفوس بیگناه دوبار محکوم شد. تا این اتهام ناروا پس گرفته نشود، فرانسه همچنان در هذیان و وحشت کابوس به جا خواهد ماند. شما حقیقت را خاک کردید و حقیقت زیر زمین نقب می زند و روزی همه جا خواهد رویید...بدتر آن که شما به اخلاق زدایی در میان سفلگان کمک می کنید وقتی به ناروا آنها را توجیه می کنید.»
زولا جوهر حرکت خود از ابتدای ماجرای دریفوس را در همین نامه جمعبندی می کند و از جامعۀ فرانسه می خواهد که « از ماجرای دریفوس، نتایج سیاسی و اجتماعی رفورمی را بیرون بکشد که این بحران، ضرورت انجامش را آشکار کرد.» زولا می گوید که پیروزی قطعی، تنها در این صورت به دست می آید و « ماجرای دریفوس تا زمانی که فرانسه بی عدالتی جاری شده را جبران نکند، پایان نخواهد یافت». زولا، آبروی کشور فرانسه را در گرو انجام «مرحلۀ پنجم» روند قضایی که اعلام بیگناهی دریفوس است، می داند. زیرا، « مرحلۀ چهارم» یا اعلام بخشودگی بدون فرارفتن به مرحلۀ پنجم، بی ارزش و حتی ویرانگر خواهد بود.
زولا در انتهای این نامه به امیل لوبه می گوید که این آخرین نوشتۀ او در بارۀ ماجرای دریفوس است: «من تنها یک شاعرم، یک قصه گوی منزوی که در گوشۀ خلوت خود با یک نیت کار می کند. من دریافته ام که یک شهروند خوب باید کاری اساسی به کشورش ارائه دهد و به همین دلیل، همیشه خود را غرق در کتابهایم کرده ام. اینک من، به سادگی به آنها بر می گردم، زیرا وظیفه ای که به خودم واگذار کرده بودم، به پایان رسیده است. من سهم خود را تا حد مقدور ادا کرده ام و اینک دیگر برای همیشه در خاموشی فرو می روم. با این وجود، چشم ها و گوش هایم را باز نگه می دارم...من هشیارم، شب و روز، تا چه در افق پدیدار شود. درحقیقت، من سرسختانه امید دارم که حقیقت و عدالت، خیلی زود از آن سوی کشتزارهایی که آینده در آنها می روید، پدیدار شود. و من همچنان منتظرم.»
زولا با آن که در ابتدای شرکت خود در ماجرای دریفوس در 1889 در مصاحبه ای گفته بود که هرگز رمان یا نمایشنامه ای در بارۀ ماجرای دریفوس نخواهد نوشت و هرگونه بهره برداری او از این جریان کاری سخیف و موذیانه خواهد بود، اما در سال 1901 پس از آن که مراجع ارتشی از اعلام بیگناهی دریفوس سرباز زدند، مجموعۀ نوشته های خود را به نام « حقیقت در راه است», La Vérité en marche ،منتشر کرد. دو ماه بعد، زولا نوشتن رمانی را آغاز کرد و در صفحۀ اول چرکنویس آن نوشت: « نمونه ای که ماجرای دریفوس در اختیار ما قرار می دهد.» رمان «حقیقت» ، بر اساس اتهام دروغین به معلمی روستایی از سوی عمال کلیسا در آموزش و پرورش فرانسه شکل می گرفت و با این جملۀ شاعرانه به پایان می رسید: «عدالت تنها در پیش زمینۀ حقیقت وجود دارد و خوشبختی تنها در پیش زمینۀ عدالت...ملت فرانسه زمانی به استحکام می رسد که از طریق آموزش بنیادین همۀ شهروندان، توانایی جاری کردن حقیقت و عدالت را بیابد.» این آخرین جملۀ زولا پیش از خاموشی ابدی بود.
در 29 سپتامبر 1902 امیل زولا و همسرش از ییلاق به خانۀ خود در خیابان بروکسل پاریس برگشتند. چون هوا سرد بود، بخاری دیواری را روشن کردند و به خواب رفتند. اما راه دودکش از بالا بسته بود و گاز مونوکسید کربن در اتاق پخش شد. صبح ، وقتی هیچ یک از اتاق بیرون نیامدند، مستخدم های خانه در را گشودند و زولا را کف زمین یافتند که گویی برای گشودن پنجره خیز برداشته بود. همسر زولا در بیمارستان نجات یافت، اما زولا با وجود گرفتن سه ساعت تنفس مصنوعی دیگر به هوش نیامد. او در سن 62 سالگی از دنیا رفت. فرانسه این بار بر سر علت مرگ زولا به لرزه در آمد. پنجاه هزار نفر در تشییع جنازۀ زولا به قبرستان مونپارناس شرکت کردند. فرانسۀ دریفوسار مطمئن بود که آنتی دریفوسارها زولا را کشته اند. این حدس، در سال 1953 تایید شد، زیرا اسنادی به دست آمد که بر اساس آنها مقاطعه کاری آنتی دریفوسار که برای تعمیر شیروانی خانۀ پهلویی زولا استخدام شده بود، راه شومینۀ او را به کلی بسته بود. مقاطعه کار قاتل در سال 1927 در بستر مرگ به این عمل خود اعتراف کرده بود.
پارلمان فرانسه، در سال 1905، پس از مرگ زولا و زیر فشار افکار عمومی که از رسوایی های ارتش و دخالت کلیسا در امور کشوری به تنگ آمده بود، اصل تفکیک نهاد دین از حکومت را دوباره پس از نزدیک به صد سال، به قانون اساسی فرانسه بازگرداند. بنابر مادۀ اول متمم قانون اساسی، جمهوری فرانسه، آزادی مذهبی را به رسمیت می شناسد و رفتار مذهبی و نیایش برای پیروان همۀ مذاهب را، در صورتی که مغایر با منافع و نظم جامعه نباشد، آزاد می داند. جمهوری فرانسه به هیچ یک از فرقه های مذهبی کمک هزینه یا حمایت مالی نمی رساند و خود را به هیچ یک وابسته نمی داند .
قانون 9 دسامبر 1905 که جامعۀ مدنی فرانسوی را از نو پایه گذاشت، قانونی ضد مذهب نبود، بلکه بیشتر برای ایجاد آرامش در اجتماع و ثبات دمکراتیک به تصویب رسید. ظرف یازده سال بحران دریفوس، جمهوری سوم فرانسه، دولت های پایدار نداشت و رقابت های دشمنانۀ احزاب سیاسی هر گونه برنامه ریزی را در کشور فلج کرده بود. متمم قانون اساسی 1905، راه حل جمهوری سوم برای رسیدن به ساختاری مدنی و به دور از اعمال نفوذهای آشکار و پنهان کلیسا بود. یکی از عرصه های مهم این برنامه ریزی بیرون آوردن آموزش و پرورش از زیر نفوذ کلیسا بود. در بلند مدت، بزرگترین فایدۀ اجتماعی تفکیک نهاد دین از حکومت در فرانسه به خود کلیسای کاتولیک و پروتستان های فرانسوی رسید. مراکز مذهبی بار دیگر کار کرد واقعی خود را در کارهای خیریه و کمک به مردم پیدا کردند و نیز در مراکز آموزشی آنها مباحث پیشرفت و ترقی خواهانۀ الهیات شکل گرفت. روحانیون مسیحی فرانسه، به دور از سودای رسیدن به قدرت سیاسی و حکومت، بی نیاز از تلاش برای شبکه سازی در ارتش و دولت به مطالعات مسیحی عمق بیشتری دادند و از اولین پیشگامان گفتگوی بین ادیان شدند.
در سال 1940 و اشغال فرانسه توسط قوای هیتلر در 1942 با روی کار آمدن حکومت ویشی، کشیش های پروتستان و کاتولیک چندین شبکۀ نجات در نهضت مقاومت فرانسه را به راه انداختند. برخی از آنان مانند میشل ریکه، روحانی فرقۀ ژووئیت توسط گشتاپو دستگیر و به اردوگاه های مرگ اعزام شدند. میشل ریکه پس از پایان جنگ و آزادی از اردوگاه داخائو به یکی از پیشتازان گفتگوی ادیان میان مسیحیان و یهودیان تبدیل شد. او که از دوستان نزدیک مارتین لوترگینگ بود، با اوج گرفتن درگیری های خاورمیانه نیز همین نقش را میان یهودیان و مسلمانان ایفا کرد. روحانیون مسیحی دیگری که هم در عرصه های اندیشه و هم در صحنۀ مقاومت مدنی درخشیدند, از جمله پاستور ژااک مارتین، پدر اسکار دوفرنزیف که دستگیر و کشته شد، پدر دووف پدر لیرو،پدر مرکلن، اسقف های اعظم شهر نیس و تولوز و شهرهای دیگر در زمان اشغال فرانسه. ژان گیرو، سردبیر مجلۀ صلیب، ارگان کاتولیک های فرانسه، نقش بزرگی در روشن کردن کاتولیک های فرانسه در مورد نژاد پرستی و آنتی سمیتیزم داشت. روزنامه های مسیحی دیگر به نام La libre parole (سخن آزاد) و L'aube (سحرگاه) از پیشتازان آزادی بیان و اندیشه در شرایط دشوار حیات اجتماعی فرانسه در طول جنگ جهانی دوم بودند. کلیسای فرانسه به مدت نزدیک چهار دهه پس از افزودن متمم قانون اساسی در زمینۀ تفکیک نهاد دین از حکومت، جایگاه خاص معنوی و اجتماعی خود را در زندگی فرانسویان یافت و در شرایط بحرانی نشان داد که شبکه ای نیرومند داشت, برای انجام کارهای خیریه و انسان دوستانه همچون رسیدگی به کودکان و زنان بی خانمان، کمک به فراریان سرزمین های اشغالی، رهبری شبکه های نجات، فراری دادن مجروحان از بیمارستانهای گشتاپو و سپردن کودکان یهودی به خانواده های مسیحی برای حفاظت از آنان در برابر نسل کشی هیتلر.
پس از تصویب متمم قانون اساسی در 1905 رویداد های دیگری در راه بودند. در 12 جولای 1906 دادگاه تجدید نظر، به اتفاق آراء رای به بیگناهی دریفوس، آزادی فوری او و کلنل پیکار و بازگشتن هر دو به ارتش و دریافت نشان لژیون دونور را داد. آلفرد دریفوس، در مقام فرمانده کل دانشکدۀ افسری، مشغول به خدمت شد. دریفوس در جنگ اول جهانی با نشان دادن رشادت در جنگ های وردن و شومن ده دم، در سپتامبر 1918 به مقام ژنرالی رسید و سرانجام در 1935 درگذشت. نوۀ پسری دریفوس که حاصل ازدواج دخترش با اولین تاریخ نگار ماجرای دریفوس، ژوزف رایناخ بود، از گلسیت های نهضت مقاومت فرانسه شد. نوۀ دیگر او، مادلن یوی، نیز از اعضاء مبارزه نهضت مقاومت در تولوز بود. یکی از دختران دریفوس با روی کار آمدن حکومت دست نشاندۀ هیتلر در فرانسه، موسوم به حکومت خائن ویشی، توسط عمال ویشی به گشتاپو لو داده شد و در یکی از اردوگاه های مرگ نازی جان باخت.
ژرژ کلمانسو که به او لقب «ببر جمهوری» داده بودند، پس از بازنشستگی در 1909 به کنج خلوت رفت و شاهکارهای خود دموستن (1926) و در شامگاه اندیشه (1927) را نوشت. کلمانسو از اولین متفکران معاصر بود که مقدس انگاری توده های مردم را زیر سئوال برد. کلمانسو به درستی دریافته بود که حتی وقتی همۀ ارکان دیگر جمهوریت در خطر انهدام قرار دارد ، آزادی بیان و مطبوعات می تواند آغازگاه پیشروی دوبارۀ نیروهای ترقی خواه باشد. و همان جاده ای باشد که حقیقت در گذر ناهموار آن در راه است.
زولا نیز در آرامگاه مونپارناس بود تا سال 1908 که بقایای او را طی مراسمی به آرامگاه مشاهیر فرانسه « پانتئون» انتقال دادند. در آن روز، آلفرد دریفوس نیز در میان جمعیت حضور داشت که دو گلوله به او شلیک شد ولی زخمی سطحی برداشت.
امیل زولا برای همیشه، نماد مفهوم روشنفکر و وجدان بیدار شهروندی خواهد بود و باز خوانی او، برای همۀ زمان ها، درس هایی خواهد داشت.
