فصل دوم
تسری سرطان دزدسالاری
هوگو چاوز، رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا، در سال ۱۹۹۸ پس از کارزار انتخاباتی پرشوری برای تغییر به قدرت رسید. او می‌خواست قانون اساسی و حتی نام کشور را تغییر بدهد. جمهوری ونزوئلا که ۴۰ سال پیش‌تر از آن تاریخ پدید آمد، مرفه‌ترین کشور آمریکای جنوبی و پس از پایان استبداد نظامی، یکی از قدرتمندترین دموکراسی‌‌ها بود. اما مانند بسیاری از کشورهای نفت‌خیز ونزوئلا نیز گرفتار خویشاوندسالاری و فساد مالی بود، هرچند به روشی آشنا و قدیمی. سیاستمداران گاهی رشوه می‌گرفتند؛ در ازای آن، گاهی به دوستان خود قراردادهایی می‌دادند. هنگامی که بهای نفت در دهه‌ی ۱۹۹۰ کاهش یافت، زدوبندهای حکومتی خشمی محسوس در جامعه پدید آورد. چاوز، سرهنگ دومی در ارتش ونزوئلا که در سال ۱۹۹۲ کودتای ناکامی را ترتیب داده و مجازات شده بود، آن خشم را بازشناخت و از آن بهره برد. پس از آزادی از زندان، او با کارزاری علیه جمهوری فسادزده‌ی ونزوئلا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. چاوز قول داد به‌جای نظام حاکم، جمهوری بولیواری ونزوئلا را با ماهیتی عادلانه‌تر پدید بیاورد.
یک سال بعد، زمانی که هنوز او را عامل اصلاحات می‌دانستند، رئیس‌جمهوری تازه‌ی ونزوئلا با خِسوس اوردانِتا[۱]، رئیس سازمان امنیت خود، نشستی برگزار کرد. این دو دولتمرد، زمانی که ارتشی‌های جوانی بودند، با یکدیگر آشنا شده بودند. آنها با همکاری یکدیگر برنامه‌ی کودتای ۱۹۹۲ را ریخته بودند. هنگامی که کودتا شکست خورد، هر دو به زندان افتادند. اوردانتا عضوی از حلقه‌ی درونی نزدیک به چاوز به شمار می‌رفت.
او به دیدار چاوز آمده بود، زیرا مدرک‌هایی داشت که نشان می‌داد بعضی از اعضای دولتِ به‌اصطلاح انقلابی جدید نیز مانند پیشینیان‌شان رفتارهای فسادآمیز را آغاز کرده‌اند. او به رئیس‌جمهوری جدید گفت که چندین مقام بلندپایه‌ی دولت او مبلغ صورتحساب قراردادهای دولتی را مصنوعی افزایش می‌داده‌اند؛ از جمله در قرارداد چاپ متن قانون اساسی پیشنهادی چاوز. بر پایه‌ی روایت چند سال بعدِ اوردانتا از آن نشست، او پافشاری کرده بود تا چاوز به چنان رفتارهایی پایان بدهد. او هشدار داده بود که اگر رئیس جمهوری این کار را نکند، چنین تخلف‌هایی به دیگران نیز سرایت خواهد کرد.
چاوز به گفته‌های او گوش داد، اما چیزی نگفت. سپس، چند هفته پس از آن دیدار، چاوز ناگهان از اوردانتا خواست که از سمتش کناره بگیرد. دادگاه عالی ونزوئلا نیز هرگونه تحقیق قضائی دربارهی فساد را رد کرد.[۲] همان‌گونه که اوردانتا پیش‌بینی کرده بود، نخبگان حاکم پیام را دریافت کردند: اگر وفادار باشید، می‌توانید بدزدید.
مانند پوتین، چاوز نیز دست به انتخاب زد. هیچ‌کس او را وادار نکرد که سکان هدایت ونزوئلا را به سوی نظام دزدسالاری بگرداند و حتی رئیس سازمان امنیت او از این کارش شگفت‌زده شد. همچنین، او به هیچ‌وجه به علت‌‌هایی چون فرهنگ، تاریخ یا سنگینی پیشینه و عادت‌ها، به‌گونه‌ای، ناچار به پذیرش رفتارهای فسادآمیز نشد. برعکس، اگر او در کنار اوردانتا می‌ایستاد و الزام درستکاری را در بخش دولتی نهادینه می‌کرد، شاید محبوبیتش بیشتر هم می‌شد. با چنین گامی، شاید رژیم او بخت بیشتری برای بهبود واقعی زندگی مردم می‌داشت؛ همان کاری که می‌گفت قصد انجامش را دارد. به‌جای چنین هدفی، چاوز نیز مانند پوتین محاسبه‌ی سیاسی متفاوتی را ادامه داد که نه برای رفاه کشورش، بلکه برای حفظ همیشگی قدرت خود او شکل گرفته بود. او مبنا را بر آن گذاشت که مقام‌های فاسد فرمانبرتر از پاکدستان هستند و برداشتش درست بود.
در سالهای بعد، نزدیکان چاوز از سکانداری رئیس جمهوری برای نابودی همه‌ی شکلهای پاسخگویی و شفافیت حمایت می‌کردند؛ هم به این علت که چنین کاری به ماندن آنها در قدرت کمک می‌کرد، هم به این علت که از آنها در برابر نظارت محافظت می‌کرد. مانند پوتین، چاوز نیز به‌آرامی نهادهای دموکراتیک ونزوئلا مانند مطبوعات، دادگاه‌ها، خدمات کشوری و نهادهای نظارتی گوناگون را به ناتوانی کشاند، حتی با آن‌که همزمان پرچمدار ایمان به دموکراسی بود. پشتیبانان او نیز همین راه را پیش گرفتند. با گذشت زمان، کارهای خود دولت شبیه محفل جنایتکاران شد؛ شبیه انگلی که از بدن میزبان خود تغذیه می‌کرد. کارکنان حکومت، همدستان این رویه، سیاست سکوت (omertà) را پیش گرفته بودند: خفقان گرفتن دربارهی هر نوع تخلف. از آنجا که همه قانون‌شکن بودند، هیچ‌کس نمی‌خواست دربارهی آن وضع چیزی بگوید.
مقام‌های دست‌اندرکار فساد به ثروت‌های بادآورده‌‌ی شگفت‌انگیزی می‌رسیدند. در ۱۴ سالی که چاوز قدرت را در دست داشت، ونزوئلا نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار از صادرات نفت درآمد داشت.[۳] بخش بزرگی از درآمد نفت واقعا به برنامه‌های رفاه اجتماعی دولت اختصاص یافت؛ همان برنامه‌هایی که ستایشگران خارجی را به این باور رساند که چاوز را قهرمانی پیشرو ببینند. اما صدها میلیارد دلار از درآمدهای شرکت نفت ونزوئلا، «پترولئوس دی ونزوئلا» (PDVS)[۴] و همچنین، سایر شرکت‌های دولتی به حساب‌های بانکی‌ای در سراسر جهان واریز شد. در سال ۲۰۱۷، بازرسان دریافتند که مسئولان شرکت نفت دولت میلیون‌ها دلار از درآمدهای سرقتی نفت را در حساب‌های بانکی پرتغالی با نام «بانکو اسپریتو سانتو»[۵] پنهان کرده‌اند.[۶] بررسی‌ای در سال ۲۰۲۱ نیز نشان داد که بانک‌های سوئیس ۱۰ میلیارد دلار را به نمایندگی از مسئولان دست‌اندرکار بانک‌های دولتی، شرکت‌های برق و سایر نهادها و سازمان‌های ونزوئلا پنهان می‌کردند.[۷] در همان سال، روزنامه‌نگاران تحقیقی از کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری شرکت نفت ونزوئلا پرده برداشتند که از راه بانک‌های شاهزاده‌نشین آندُرا[۸] انجام گرفته بود.[۹] به نظر می‌رسد طرح‌های دیگری که کشف‌شان ناممکن بوده است، از راه گریزگاه‌های مالیاتی انجام گرفته باشند. «شفافیت ونزوئلا»[۱۰]، سازمانی غیرانتفاعی که وضع فساد را رصد می‌کند، سندهای ۱۲۷ پرونده‌ی فساد گسترده را تنها در پیوند با شرکت نفت ونزوئلا گرد آورده است. این پرونده‌ها، از جمله، ۱۷ مورد را دربرمی‌گیرد که به باور کارشناسان، به‌تنهایی، بیش از یک میلیارد دلار تخلف در بر داشته‌اند.
سرقت از صنعت نفت تنها منبع درآمدهای غیرقانونی برای خودی‌های رژیم نبود. موضوعی حتی مهم‌تر از این، شکلی از فساد بود که در گذشته، در چنان مقیاس گسترده‌ای به چشم نمی‌خورد: صنعت دستکاری نرخ‌های تبادل ارز که نظام پیچیده‌ی چندنرخی ارز دولتی آن را پدید آورده بود. در آغاز، این امکانات ارزی برای همه دسترس‌پذیر بود. آن دسته از جوانان ونزوئلایی که خارج از کشور درس می‌خواندند، می‌توانستند برای دریافت کمک‌هزینه‌ای با دلارهای ارزان درخواست بدهند که هدف آن، کاربرد برای پرداخت هزینه‌های تحصیل‌شان بود. هزاران تن از فرزندان خانواده‌های قشر متوسط بسیار زود دریافتند چگونه این نظام چندنرخی ارز را برای سوءاستفاده بازی بدهند. در نتیجه، آموزشگاه‌های انگلیسی‌زبانِ درون و نزدیک شهر دوبلین شاهد انفجار جمعیت زبان‌آموزان ونزوئلایی بود. آنها برای نوشیدن آبجوی ایرلندی گینِس[۱۱]، یادگیری عبار‌ت‌هایی جسته‌وگریخته به انگلیسی و سود بردن از نرخ‌های مصنوعی ارز به بهترین شکل ممکن، به ایرلند می‌رفتند.
گروه دیگری هرگز ونزوئلا را ترک نمی‌کردند، اما به‌جای آن، به دانشگاه‌های بی‌اخلاق آنجا پول می‌پرداختند تا گواهی‌هایی برای تایید تحصیل در خارج از کشور بگیرند و بر اساس آن، ارز دولتی دریافت کنند. پس از آن، دانشجویان صوری می‌توانستند دلارهای ارزان دریافتی را در بازار سیاه به بولیوارهای ونزوئلایی بسیار بیشتری نسبت به هزینه‌ی خرید تبدیل کنند و معادل چند هزار دلار سود ببرند. فرانسیسکو تُرُو، روزنامه‌نگار ونزوئلایی، این مشارکت جمعی در فساد و کلاهبرداری را «مردمی‌سازی دزدسالاری»[۱۲] می‌نامد، اگرچه در کنار فساد مردمی یقینا کلاهبرداران بزرگ‌تری نیز در کار بودند. افرادی با ارتباط‌های حقیقتا سودآور یاد گرفته بودند که چگونه ده‌ها یا حتی صدها میلیون دلار برای واردات قطعات یدکی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات مخابراتی، فرآورده‌های شیمیایی و انواع رایانه دریافت کنند و سرمایه‌ها را صاحب شوند. اگر ونزوئلا به واردات کالاهای مشخصی نیاز داشت، افرادی نیز بودند که با صدور اسناد جعلی لازم و دریافت رشوه‌های پنهانی زمینه را فراهم کنند تا خواسته‌ی ویژه‌ی دسترسی به ارز کم‌بها برای واردات برآورده شود.
هیچ‌کس واقعا نمی‌داند چه میزان ارز از این راه از دست رفته است. در سال ۲۰۲۰ در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، در اتاقی پر از افرادی نشسته بودم که دربارهی میزان دقیق فساد و دزدی رژیم حاکم آن کشور بحث می‌کردند. سوال این بود: ۲۰۰ میلیارد دلار؟ یا ۶۰۰ میلیارد دلار؟ شبیه نوعی بازی گفتاری گروهی که مشابهش در مسکو نیز به چشم می‌خورد. طبق برآورد خورخه جوردانی[۱۳]، اقتصاددان مارکسیست و وزیر اقتصاد و دارایی در دوران چاوز، مجموع پول‌های دزدی تا پیش از سال ۲۰۱۳، زمان مرگ چاوز، احتمالا ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است.[۱۴] تاثیر از دست رفتن دارایی‌های عمومی را می‌توان در چشم‌انداز حومه‌ی کاراکاس دید. دور تا دور پایتخت ونزوئلا ساختمان‌های مسکونی کاملا تازه‌ساز و خالی‌ای به چشم می‌خورد که وجودشان، بنا بر گزارش‌ها، تاثیر جانبی پولشویی است. در نبود امکان دیگری برای سپردن پول‌های غیرقانونی، مردم سرمایهی خود را با خرید ملک، در قالب شیشه و بتن، نگه می‌دارند؛ به امید آن‌که بهای املاک دوباره افزایش بیابد و با فروش خانه‌ها به سود برسند. تاثیر این فساد به جاهایی فراتر از چشم‌انداز حومه‌ی کاراکاس می‌رسد: دادگاهی در شهر میامی آمریکا شبکه‌ای از مقام‌های ونزوئلا را متهم کرد که مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را در روند پولشویی به املاک و دارایی‌های دیگری در فلوریدا و همچنین، بخش‌های دیگری از ایالات متحده تبدیل کرده‌اند.[۱۵] بررسی‌ها در آن مورد و پرونده‌های دیگر با همکاری نهادها و سازمان‌های مجری قانون از سراسر جهان انجام می‌گیرد.[۱۶]
زمانی طولانی، دولت ونزوئلا چنین کلاهبرداری‌هایی را نه تنها از چشم قانون، بلکه از دادگاه افکار عمومی نیز پنهان می‌کرد. با الهام از الگوی کارزار پوتین برای اثبات باورش به دموکراسی به کشورهای جهان، چاوز نیز مخاطبان داخل و خارج کشورش را به این باور رساند که انقلاب بولیواری او به سود مردم عادی و به‌ویژه، تنگدستان است. او شخصیت‌های پرآوازه و ستایشگرانی را نیز جذب خود کرد؛ به‌ویژه از جناح چپ تندروی اروپا. در سال ۲۰۰۷، هانس مُدرو[۱۷]، آخرین نخست‌وزیر کمونیست آلمان شرقی، به من گفت که «سوسیالیسم بولیواری» چاوز چشم‌انداز بزرگترین امید او بود: او تصور می‌کرد، همان ایده‌های مارکسیستی که آلمان شرقی را به فروپاشی کشاند، شاید سرانجام، آمریکای لاتین را به رفاه برساند. جِرِمی کُربین[۱۸]، رهبر چپ تندرو از حزب کارگر بریتانیا، از دیدارهایش با چاوز به خود می‌بالید و یک بار هم در توصیف رژیم او گفت: «[چاوز] الهام‌بخش همه‌ی ما است که در برابر سیاست‌های ریاضتی و اقتصاد نئولیبرال مبارزه می‌کنیم.» [۱۹]
این ستایشگران چاوز شیفته‌ی آمریکاستیزی، نئومارکسیسم و عوام‌‌گرایی پرآب‌وتاب و قلدرمنشانه‌ی او بودند؛ تصویرهایی که تبلیغات حکومتی ونزوئلا آنها را ساخته بود. شاید بعضی از آنها از فساد دستگاه او بی‌خبر بودند. اما اگر هم خبر داشتند، اهمیتی نمی‌دادند. آنها فساد را نادیده گرفتند و اهمیت آن را ناچیز شمردند؛ دست‌کم تا زمانی که فساد، کل اقتصاد ونزوئلا را به زانو درآورد.
سقوط اقتصاد ونزوئلا از صنعت نفت آغاز شد. نخستین ضربه در فاصله‌ی سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ فرود آمد، زمانی که چاوز صنعت نفت را به هرج‌ومرج کشید. او دستور اخراج ۱۹۰۰۰ کارگر صنعت نفت را پس از اعتصاب‌شان صادر کرد و وفاداران خود را جایگزین کارشناسان کرد.[۲۰] سپس قیمت‌های نفت خام کاهش یافت. پس از آن، دولت ترامپ نیز تحریم‌هایی را علیه شرکت نفت ونزوئلا برقرار کرد که به فروپاشی سرعت بخشید. تقریبا در همان زمان، بهعلت کلاهبرداری‌های رایج در تبادل ارز، کمبودهای بحران‌زا تقریبا در همه‌ی زمینه‌ها ونزوئلا را به سختی انداخته بود. میلیاردها (یا شاید ده‌ها میلیارد) دلار از دارایی‌های دولتی ناپدید شده بود. ارز خارجی کشور به حساب‌های شخصی خارج از کشور واریز شده بود. اَبَرتورم ونزوئلا رو به افزایش گذاشته بود و کالاهای وارداتی ناپدید می‌شد.
کمی دیرتر، کالاها دوباره در دسترس قرار می‌گرفتند، اما فقط برای عده‌ای خاص. وقتی در سال ۲۰۲۰ در کاراکاس بودم، فروشگاه‌هایی با امکان پرداخت ارز نقدی دیدم که در آنها خریدارانی که به دلار دسترسی داشتند، می‌توانستند فرآورده‌های آمریکایی‌ای مانند غلات صبحانه‌ی چیریوز[۲۱] یا سس گوجه‌فرنگی هاینتس[۲۲] بخرند. در این میان، افرادی که به دلار دسترسی نداشتند با گرسنگی و سوءتغذیه روبه‌رو بودند، اگر نگوییم با قحطی کامل. در سال ۲۰۱۹، کاریتاس[۲۳]، یک سازمان امدادی کاتولیک، برآورد کرد که ۷۸ درصد مردم ونزوئلا کمتر از گذشته غذا می‌خورند و ۴۱ درصد آنها چند روز کامل را بدون غذا می‌گذرانند. دولت به پزشکان در بیمارستان‌های ونزوئلا فشار می‌آورد که سوءتغذیه را علت بیماری یا مرگ کسی اعلام نکنند. سوزانا رافالی[۲۴]، کارشناس برجسته‌ی امنیت غذایی از ونزوئلا، به من گفت که شاهد صحنه‌ای غیرعادی در یکی از بیمارستان‌ها بوده است: والدین کودکی که از گرسنگی جان باخته بود، می‌کوشیدند جسد او را به رافالی تحویل بدهند، چون می‌ترسیدند که مسئولان حکومتی آن را بگیرند و پنهان کنند. او همچنین به منطقه‌ای روستایی سفر کرده بود که در آن کودکان دانش‌آموز میانه‌ی روز مدرسه را ترک می‌کردند تا به شکار پرنده یا سوسمار بروند و صیدشان را برای ناهار بپزند و بخورند.
فساد، آن‌گونه که آشکار شد، تاثیر جانبی ناچیزی در پی انقلاب بولیواری نبود. فساد در قلب خودکامگی‌ای نشست که جای دموکراسی را گرفته بود و مردم ونزوئلا نیز این واقعیت را می‌دانستند. به همین دلیل بود که در ماه‌های پس از مرگ چاوز در سال ۲۰۱۳ و انتصاب نیکُلاس مادورو[۲۵] به سمت ریاست جمهوری موجی از تظاهرات اعتراضی پرقدرت در سراسر ونزوئلا به راه افتاد. این‌گونه به نظر می‌رسید که گویا پایان رژیم فرا رسیده است و بسیاری از مردم ونزوئلا انتظار داشتند که این اتفاق بیفتند. اما به‌جای سرنگونی، لحظه‌ای فرارسیده بود که محور خودکامگی با مسئولیت محدود برای یاری پا پیش بگذارد.
*
چگونه حکومتی یاغی زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی ادامه می‌یابد؟ منابع تازه‌ی درآمد می‌تواند به بقا کمک کند: با بزهکاری‌هایی چون قاچاق مواد مخدر، استخراج غیرقانونی از معادن، زورگیری، آدم‌ربایی و قاچاق سوخت. در زمان‌های گوناگون، اعضای گوناگون نخبگان حاکم ونزوئلا همه‌ی این روش‌ها را آزموده‌اند. ژنرال‌ها، وزیران پیشین و مقام‌های سازمان‌های امنیتی به دست داشتن در قاچاق کوکائین مظنون بوده‌اند و حتی محکوم نیز شده‌اند.[۲۶] در بخش‌های مرزی کلمبیا و ونزوئلا، اکنون، هرگوشه معدن‌های غیرقانونی و بی‌نظارت طلا سبز شده است.[۲۷] آدم‌ربایی همچنان خطری آشنا در راه فرودگاه به مرکز کاراکاس است. برای نمونه، دوستانم به من توصیه کردند در سفرم به ونزوئلا روز روشن را برای ورودم انتخاب کنم.
اما عضوی از محور خودکامگی یا شرکت خودکامگی با مسئولیت محدود گزینه‌های دیگری نیز برای مقاومت در برابر تحریم‌ها دارد. می‌توان در میان دیگر کشورهای تحریمی دوستان و شریک‌های تجاری یافت؛ همچنین شرکت‌هایی که نه تنها فساد آنها را آزار نمی‌دهد، بلکه از دامن زدن به آن و مشارکت در آن خوشحال هم می‌شوند. حتی زمانی که شرکت‌های آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و اروپا وحشت‌زده از بی‌ثباتی و خطر ادامه‌ی کار، ترک ونزوئلا را آغاز کردند، شرکت‌های روسی چه برای نمایندگی منافع خود، چه با خواست دولت روسیه، دست‌به‌کار شدند تا جای آنها را بگیرند. روسنفت، گازپروم، لوک‌اویل و تی‌ان‌کی-بی‌پی[۲۸] (یک شرکت مشارکتی روسی-بریتانیایی)، در صنعت نفت، کشاورزی و حتی کارخانه‌های صنعتی ونزوئلا سرمایه‌گذاری کردند. صادرات غله‌ی یارانه‌ای روسیه به ونزوئلا افزایش یافت و جایگزین غله‌ای شد که آن کشور پیش‌تر از ایالات متحده و کانادا وارد می‌کرد. بنزین صادراتی روسیه تنها بنزین موجود برای مصرف‌کنندگان سوخت در ونزوئلا شد. همچنین، جنگ‌افزارها و مهماتی به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار به کاراکاس صادر شد؛ از جمله، ۱۰۰ هزار کلاشنیکف، ۲۴ فروند جت جنگنده و ۵۰ فروند بالگرد.
هنگامی که نهادهای بین‌المللی از وام‌دهی به ونزوئلا خودداری می‌کردند، چین جای آنها را گرفت. در آن زمان، چین بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی به ونزوئلا وام می‌داد؛ به این معنی که در ازای اعطای وام شرط‌هایی مانند اصلاحات اقتصادی، سیاسی یا تغییر در زمینه‌های دیگر نمی‌گذاشت. این بی‌قیدی، نخست به چاوز و سپس، به جانشینش، مادورو، امکان داد تا از هرگونه حسابرسی مالی دربارهی وام‌ها شانه خالی کنند و سیاست‌هایی را پیش ببرند که سرانجام، اقتصاد ونزوئلا را به ویرانی کشاند. در حدود سال ۲۰۱۳ یا ۲۰۱۴، سرانجام چینی‌ها متوجه شدند که شاید بخشی از اعتبارهای ۳۰ میلیارد دلاری‌شان برای ونزوئلا هرگز بازپرداخت نشود. آنها همچنین دریافتند، ساخت یک خط راه‌آهن قطارهای پرسرعت با هزینه‌های سرسام‌آور و پشتیبانی پکن در دشت‌های کم‌جمعیت جنوب ونزوئلا هرگز کامل نخواهد شد.[۲۹] پیمانکاران ونزوئلایی قراردادهای ساخت را امضا و سپس، به‌‌‌آسانی با پول‌های دریافتی فرار می‌کردند.
از آنجا که این نوع فساد مالی ظاهرا حتی برای سرمایه‌گذاران چینی نیز تازگی داشت، آنها کم‌کم خواستار تغییر در سیاست‌های ونزوئلا شدند. در جایی، برخی از مقام‌های چینی که سرانجام به اهمیت کشورداری درست پی برده بودند، به گفت‌وگوهای پنهانی با مخالفان دولت ونزوئلا پرداختند. اما نگرانی‌های آنها هرگز پکن را از فروش فناوری رصد امنیتی، تجهیزات مهار ناآرامی و لباس‌های ضدشورش برای پلیس به دولت مادورو بازنداشت. چینی‌ها در کنار چنان تجهیزاتی ماشین‌های آب‌پاش، تفنگ‌های شلیک گاز اشک‌آور و دیوارهای متحرک بزرگی را که می‌توانستند از پیوستن مردم به تجمع‌های اعتراضی جلوگیری کنند، به دولت ونزوئلا فروختند؛ همه‌ی ابزارهای سرکوبی که به جلوگیری از دستیابی مخالفان دولت به قدرت کمک می‌کرد.
مانند چین، کوبا نیز به هر دو علت اقتصادی و ایدئولوژیک از ونزوئلا پشتیبانی می‌کرد. از آغاز دوره‌ی ریاست جمهوری چاوز، این دو کشور دستور کار مشترک ضدآمریکایی‌شان را پیوندگاه خود می‌دیدند. ونزوئلا نفت یارانه‌ای خود را روانه‌ی کوبا می‌کرد. در ازای آن، دولت کوبا سربازان، افسران پلیس، کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی و همچنین، مربیان ورزش، پزشکان و پرستاران خود را به ونزوئلا می‌فرستاد. برخی از فرستادگان امنیتی کوبا جایگزین آن دسته از ماموران ونزوئلایی می‌شدند که چاوز به آنها اعتماد نداشت. جاسوسان کوبایی هنوز هم به رژیم ونزوئلا برای سرکوب مخالفت‌هایی کمک می‌کنند که هر از گاهی، در میان نظامیان ارتشی سر باز می‌کند. (خانواده‌های سربازان نیز مانند دیگر گروه‌ها، گرفتار پیامدهای کمبود غذا و نارضایتی عمومی هستند). کوبایی‌ها همچنین به رژیم ونزوئلا آموخته‌اند که چگونه از کمبودها به نفع خود استفاده کند، جیره‌های غذایی را میان حامیان‌شان پخش کند و مخالفان را با قطع جیره‌های غذایی مجازات کند. کوبایی‌ها پیش‌تر یاد گرفته بودند که گرسنگی و سوءتغذیه هم می‌توانند ابزارهای فشار سیاسی باشند.
برخلاف این وضعیت، به نظر می‌رسد که رابطه‌ی صمیمانه میان ونزوئلا و ترکیه نه در ایدئولوژی، بلکه در پیوندهای شخصی میان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و شخص مادورو ریشه دارد. وجه مشترک این دو دولتمرد مخالفت با دموکراسی و جنبش‌های ضدفساد درون کشورهای خود و احساس «بی‌احترامی» از سوی دموکراسی‌های استوار سراسر جهان است. طی دیداری از کاراکاس در سال ۲۰۱۸، اردوغان اعلام کرد که او و مادورو، هر دو، هدف توهین غرب بوده‌اند: «آنها گاهی به ما می‌گویند سلطان یا دیکتاتور... ما به آنها توجه نمی‌کنیم.»[۳۰] گفته‌ی اردوغان دوستی دو طرف را برقرار کرد: ونزوئلا به برکت این دوستی تحریم‌ها را دور می‌زند، به ترکیه طلا صادر و در ازای آن، مواد غذایی دریافت می‌کند.
با این حال، هیچ‌یک از روابط خارجی ونزوئلا باورناپذیرتر و شگفت‌آورتر از پیوندهای عمیق و نزدیک آن رژیم با ایران نیست. این دو کشور از نظر تاریخی، جغرافیایی یا ایدئولوژیک اشتراک چندانی با یکدیگر ندارند. جمهوری اسلامی حکومتی دینی است؛ جمهوری بولیواری ونزوئلا ظاهرا نوعی انترناسیونالیسم یا بین‌الملل‌‌باوری دست‌چپی را تبلیغ می‌کند. آنچه آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد، نفت، آمریکاستیزی، مخالفت با جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه درون دو کشور و نیاز مشترک به فراگیری هنر پلید دور زدن تحریم‌ها است. اگر بیشتر کشورها بر پایه‌ی تجارت یا همدردی با یکدیگر پیوند می‌یابند، ونزوئلا و ایران بر اساس نارضایتی مشترک و همچنین علاقه‌ی مشترک به فروش مخفیانه‌ی نفت با یکدیگر ارتباط دارند.
از سال ۲۰۰۰ به این سو، ایران به شیوه‌ای سازمان‌یافته کمک‌های خود را نخست به چاوز و پس از او به مادورو افزایش داده است. مسئولان ایرانی طلای ونزوئلا را می‌خریدند و در ازای آن، مواد غذایی و بنزین به آن کشور می‌فرستادند. به باور بعضی منابع، مسئولان ایرانی دربارهی راهکارهای سرکوب مخالفان نیز به ونزوئلا مشاوره می‌دهند. نظامیان ایرانی به ونزوئلا در ساختِ (احتمالا نه چندان موفقِ) یک کارخانه‌ی تولید پهپاد نیز کمک کردند و تجهیزات و نیروهایی برای کمک به بازسازی پالایشگاه‌های نفت ونزوئلا فرستادند. مسئولان ونزوئلایی نیز به سهم خود، احتمالا به حزب‌الله لبنان، گروه تروریستی تحت حمایت حکومت ایران، در پولشویی کمک کرده‌اند و بنا بر گزارش‌هایی، گذرنامه‌هایی نیز برای اعضای حزب‌الله لبنان و مسئولان ایرانی صادر کرده‌اند.[۳۱]
تلاش‌های ایران، به‌تنهایی، می‌توانست تفاوت بزرگی برای بقای رژیم ونزوئلا داشته باشد. اما ایران تنها بازیگر صحنه نیست. جمهوری اسلامی با روسیه، چین، کوبا و ترکیه، رژیمِ اساسا منفورِ ونزوئلا را پابرجا نگه داشته‌اند و حتی برایش زمینهای فراهم کرده‌اند تا از خودکامگان کشورهای دیگر نیز حمایت کند. در اکتبر سال ۲۰۲۲، پنج تاجر روسی و دو تاجر اسپانیاییِ نفت در ایالات متحده به ظن همدستی در دسیسه‌ی پیچیده‌ای برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه صنعت نفت ونزوئلا و همزمان، نقض مقررات ممنوعیت صادرات تجهیزات الکترونیک و دیگر فناوری‌ها به روسیه متهم شدند. آن هفت تاجر نفت با به‌کارگیری شبکه‌ی پیچیده‌ای از شرکت‌های صوری تبانی کرده بودند که نفت ونزوئلا را با پنهانکاری دربارهی منشا آن برای خریدارانی در چین بفرستند. شرکت‌های صوری آنها نیز از همان نوعی بود که برای پنهان کردن مالکیت اصلی در سراسر جهان دموکراتیک کاربرد دارد. جزئیات اتهام‌های آن تاجران در کیفرخواستی از وزارت دادگستری ایالات متحده آمده است: درآمد دادوستدهای نفتی برای خرید تجهیزاتی با فناوری پیشرفته از شرکت‌های آمریکایی با هدف تحویل به پیمانکاران نظامی روسی به کار رفته است که آنها را در ساخت جنگ‌افزارهایی با هدف کشتن اوکراینی‌ها به کار برده‌اند.[۳۲]
این نقشه‌ی خاص کشف شد، اما چند نقشه‌ی دیگر در کار است که هنوز کشف نشده است؟ می‌دانیم که هم‌اکنون، نقشه‌های دیگری در سایر نظام‌های خودکامه، در قاره‌های دیگر، موفقیت‌آمیز در دست اجرا است؛ با دست‌اندرکارانی متفاوت که به زبان‌های متفاوتی حرف می‌زنند، اما تقریبا به‌شیوه‌ای بسیار مشابه کارشان را پیش می‌برند: برای نمونه در زیمبابوه.
*
اوبرت اِنجل[۳۳] کشیشی تبشیری و تاجری بریتانیایی-زیمبابوه‌ای است. او موعظه‌هایی در باب ایمان به رفاه و ثروت در چند زمینه ارائه می‌دهد: شفا، پیشگویی و مشاوره‌ی مالی. او در یکی از عکس‌های وب‌سایتش با کت سفید میهمانی شام بر تن و پاپیونی سیاه ظاهر می‌شود. این وب‌سایت با لینک‌هایی خواننده را به طرح‌های مختلف او هدایت می‌کند؛ از جمله، به «دانشکده‌ی میلیونری» (که «اصول بنیادی میلیونر شدن را آموزش می‌دهد») و «خلوت‌نشینی پیامبرانه» (که در آن شرکت‌کنندگان با پرداخت هزینه‌ای، «زمان دیدار جسمانی و چهره‌به‌چهره با پیامبر خدا، پیامبر مسیحیت و این آخرین تدبیر خدایی، اوبرت انجلِ پیامبر» را تجربه می‌کنند)! اما چرا مردم باید برای دیدار با اِنجل ثبت‌نام کنند؟ چون «او مردی است که رئیس‌جمهوری‌ها از سراسر جهان برای دریافت رهنمود با او تماس می‌گیرند، میلیونرها و میلیاردرهای جهان بر سر دیدارش با یکدیگر دعوا دارند؛ آن هم به امید شنیدن جمله‌ای که مسیر زندگی‌شان را تغییر بدهد».[۳۴] انجل فوران‌های آتشفشانی، سانحه‌های هواپیمایی و حتی پیروزی‌های تیم فوتبال منچستر یونایتد[۳۵] را پیشگویی و در سه کانال یوتیوب با نام‌های میریکال تی‌وی[۳۶] ، گودنیوز تی‌وی[۳۷] و واو تی‌وی[۳۸] پخش می‌کند. او همچنین نزدیک به ۱۲ کتاب نیز چاپ کرده است: «چگونه صدای خدا را بشنویم»، «شکست دیو فقر» و «بزرگترین رازی که خدا دربارهی پول به من گفت» نام‌های سه جلد از آنها است. انجل مانند شعبده‌بازها، گاهی حتی «پول معجزه‌آسا» - طلا، الماس و پول نقد - در جیب یا حساب‌های بانکی مردم پیدا می‌کند.
در مارس سال ۲۰۲۳، سویه‌ی دیگری از شخصیت اوبرت اِنجل آشکار شد؛ زمانی که او ناخواسته در مستند چهارقسمتی شبکه‌ی الجزیره با نام مافیای طلا ظاهر شد.[۳۹] این فیلم مستند همپوشانی چند عملیات قاچاق طلا را شرح می‌داد که برخی از آنها ارتباط تنگاتنگی با حزب حاکم زیمبابوه و اِمِرسون منانگاگوا[۴۰]، رئیس‌جمهوری آن، داشت.
در دسته‌ای از چند عملیات قاچاق روش قدیمی فرستادن پیک‌های انسانی به کار می‌رفت، با اتکا به رشوه‌دهی به مسئولان کمرگی فرودگاه تا هنگام قاچاق شمش‌های طلا در چمدان‌های دستی به دُبی انتقال آنها را نادیده بگیرند. شمش‌های طلا یا دارایی افرادی بود که آنها را دزدیده بودند یا به طرف‌هایی تعلق داشت که بهعلت تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توانستند آنها را قانونی بفروشند. در مستند الجزیره گروهی از روزنامه‌نگاران توانسته بودند خود را کارمندان میلیاردری چینی جا بزنند و مخفیانه از اوبرت انجل فیلمبرداری کنند که با تصور دیدار با آن کارمندان در نقشی نسبتا متفاوت ظاهر شده بود. دولت او را به سمت «سفیر ویژه» منصوب کرده بود. کار رسمی‌اش، در ظاهر، کمک به جذب سرمایه‌گذاری و تجارت به نفع زیمبابوه بود. اما در واقع، انجل از مصونیت دیپلماتیک خود سوءاستفاده می‌کرد تا کار «ماشین پولشویی» سنتی دولت را آسان کند. او با اختیارات دیپلماتیک خود پول به‌دست‌آمده از فروش شمش‌های طلا را به حساب‌های بانکی گروه‌های تبهکار واریز می‌کرد. بعد، آنها مبلغ معادل پول «کثیف» دریافتی را به دولت زیمبابوه می‌پرداختند. (البته انجل با پیامی از زبان سخنگوی خود مستند الجزیره را حاوی «اطلاعات نادرست، گمانه‌زنی و تلاش‌های عمدی برای بی‌‌آبرویی اعتبار فرستاده‌ی ریاست جمهوری و سفیر ویژه، عالیجناب اوبرت انجل» خواند.[۴۱])
دستیار شخصی انجل، کشیش تبشیری دیگری با نام ریکی دولان[۴۲] است. او سفیدپوستی بریتانیایی و بر مبنای حساب توییترش [ایکس کنونی]، مبارز فرهنگی پاره‌وقت، محافظه‌کار و مخالف رژه‌ی افتخار دگرباشان جنسی است.[۴۳] ریکیِ کشیش که از او نیز در مستند الجزیره مخفیانه فیلمبرداری کرده‌اند، رو به دوربین اشاره می‌کند که منانگاگوا در جایگاه رئیس‌جمهوری اطمینان خواهد داد که نقشه شکست نمی‌خورد و میگوید: «تا زمانی که سبیل اصل‌ِ کاری‌ها را در آفریقا چرب کنید، هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید.» دولان با این تصور که روزنامه‌نگار مخفی الجزیره کارمند میلیاردر چینی و طرف معامله‌ی قاچاق طلا است، به او دیداری با رئیس‌جمهوری زیمبابوه پیشنهاد می‌دهد. تنها توقع او در ازای کارش ۲۰۰ هزار دلار «کارمزد تسهیل» برای هماهنگی دیدار رئیس‌جمهوری است. (در ویدیویی که پس از افشای این رسوایی منتشر شد، دولان گفت که آن مستند کاری است از «وابستگان الجزیره تحت حمایت مالی امپریالیست‌‌ها» که محتوایش را «بی‌رحمانه ویرایش کرده‌اند تا روایتی غلط را به تصویر بکشند[۴۴]».)
در کنار انجل و دولان، مستند مافیای طلا مجموعه‌ای چشمگیر از شخصیت‌های گوناگون را از سراسر آفریقا و خاورمیانه به تصویر می‌کشد. در میان آنها شهروندی کانادایی، مستقر در دبی، جلب توجه می‌کند. (او میگوید: «من می‌توانم هر چقدر بخواهم، هر جا که بخواهم، طلا جابه‌جا کنم… بهترین مزیت طلا همین است که در اصل، پول نقد است.») شخصیت دیگر مستند، هِنرییِتا روشوایا[۴۵]، خواهرزاده‌ی رئیس‌جمهوری کشور، منانگاگوا، است که رئیس پیشین اتحادیه‌ی معدنچیان زیمبابوه[۴۶] هم بوده است. سومین شخصیت مستند، رئیس حزبی سیاسی در کنیا است که در دبی، همزمان، چندین شرکت تجارت طلا دارد و جالب آن‌که از قضا او هم کشیش است.
الگوی تجارت گروهی این دسته از سوداگران طلا نسخه‌ای طعنه‌آمیز و وارونه از جهانی‌سازی است: کسانی از آمریکای شمالی، جنوب آفریقا، بریتانیا و امارات متحده‌ی عربی شاد و دلخوش به همکاری فرامرزی گرد هم می‌آیند. آنها با هم تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زنند و دوجانبه سود می‌برند؛ به‌ویژه، به کمک نبود شفافیت در زیمبابوه و سرکوب هرگونه مخالف سیاسی دولت.
آنها نماینده‌ی پدیده‌ی جدیدی نیز هستند. فساد سیاسی مدت‌ها بخشی از زندگی در زیمبابوه بوده است؛ همان‌گونه که این پدیده، مدتی بسیار طولانی، در ونزوئلا و بسیاری از بخش‌های جهان توسعه‌یافته نیز وجود داشته است. (برای نمونه، می‌توان مفاسد سازمان «تامانی هال»[۴۷] در قرن بیستم آمریکا را به یاد آورد.) در سال ۱۹۸۰، پس از پیروزی در جنگ استقلال در برابر بریتانیا، رابرت موگابه[۴۸]، رهبر انقلابی زیمبابوه، یک حکومت تک‌حزبی کلاسیک تشکیل داد. او و منانگاگوا که در آن زمان رئیس دستگاه امنیتی بود، رقیبان خود را سرکوب کردند و به قتل رساندند و سرانجام، کشور را مانند شبکه‌ی افسارگسیخته‌ی چاکرنوازی و خویشاوندسالاری اداره می‌کردند.[۴۹] با این تفاوت که در دهه‌ی ۱۹۸۰ هیچ تراکنش مالی پیچیده‌ی بین‌المللی‌ای به نفع دولت زیمبابوه در کار نبود. هیچ میانجی پولشویی‌‌ای هم در دبی نداشتند. بیشتر غنیمت‌ها - از جمله شغل‌ها، قراردادها و رشوه‌ها - نصیب تاجران و شرکتداران گزینشی از قبیله‌ی شونا[۵۰]، خاستگاه خانوادگی شخص موگابه، می‌شد. منشا پول هم سنتی بود: حتی ۲۰ سال پس از استقلال از بریتانیا، کشتزارهای تحت مالکیت سفیدپوستان در زیمبابوه همچنان محصولات صادراتی درآمدزا - مانند تنباکو و همچنین، شکر و گل‌های زینتی - تولید می‌کردند که بخش عمده‌ی صادرات آن کشور را در برمی‌گرفت.
این نظام درآمدزا در سال ۲۰۰۲ با اصلاحات ارضیِ وعده‌داده از قدیم و بسیار ضروری‌ای از بین رفت که در اجرا، آشفته و خشن بودند. موگابه بخش بزرگی از زمینهای کشاورزان سفیدپوست را به زور گرفت، آنها را به حامیان خود داد و بسیاری از کارگران سیاه‌پوست و قدیمی مزرعه را نیز از کار محروم کرد. در نتیجه، صنعت کشاورزی از کار افتاد. درآمدهای صادراتی کم شد. بانک مرکزی زیمبابوه به چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه رو آورد و تورم افزایش یافت. سپس، دولت سیاست مدیریت نرخ ارز را پیش گرفت که نتیجه‌ای مشابه با ونزوئلا داشت: خودی‌های رژیم یاد گرفتند چگونه از نظام چندنرخی ارز سوءاستفاده کنند. همزمان، معدنکاری جای کشاورزی را به‌عنوان منبع اصلی دریافت ارز سخت گرفت و این وضع نیز به نفع شهروندان مرتبط با قدرت در زیمبابوه بود، چون طلا نسبت به تنباکو یا گل زینتی، بسیار آسان‌تر «خارج از حساب‌ها» و زیرمیزی صادر و فروخته می‌شد.
اما تنها زیمبابوه دستخوش تغییر نشده بود. نظام‌های مالیِ سراسر جهان نیز در این میان، به سرمایهی نقدی نظام‌های دزدسالار و فسادپیشه عادت کرده بودند. بین سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۲، شکلهای تازه‌ای از کشورداری پدید آمدند که نه تنها بهشت‌هایی برای مالیات‌گریزان، بلکه «قلمروهای پُل‌گونه»[۵۱] یا بینابینی برای تراکنش‌های مالی غیرقانونی پدید می‌آورند؛ نامی که پژوهشی در بنیاد «موقوفه‌ی ملی برای دموکراسی»[۵۲] در آمریکا به آنها داده است. آنها حکومت‌هایی ترکیبی دارند که بخشی قانونی از نظام مالی بین‌المللی‌اند، معمولا با جهان دموکراتیک به تجارت می‌پردازند و گاهی، بخشی از اتحادهای نظامی دموکراتیک نیز هستند، اما در همان حال، به پولشویی، پذیرش ثروت غیرقانونی یا دزدی یا کمک به افراد و شرکت‌های تحریمی گرایش دارند.[۵۳] برای نمونه، در سالهای گذشته، امارات متحده‌ی عربی اقامت یا حتی دریافت شهروندی خارجی‌ها و حتی کسانی را بسیار آسان‌تر کرده است که در تحریم هستند. حتی اجازهی خرید ملک نیز به آنها می‌دهد. در نتیجه، روس‌ها پس از تهاجم کشورشان به اوکراین خرید ملک را در امارات ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند. ترکیه نیز روزنه‌های مشابهی برای قانون‌گریزی پدید آورده است که واریز پول به بانک‌های آن کشور و ورود مستقیم پول نقد و طلا را نه تنها برای روس‌ها، بلکه هر کس دیگری آسان‌تر کرده است. افزون بر این دعوت‌های آشکار برای وسوسه‌ی خارجی‌های تحریمی، این نوع تجارت سویه‌ای پنهانی نیز دارد: برای نمونه، قاچاق طلا به دبی یا نقشه‌های ترکیه برای انتقال طلا از ونزوئلا به ایران.[۵۴]
سرریز پول‌ِ نقد نظام‌های دزدسالار می‌تواند به رژیم‌های دریافت‌کننده، در روند خودکامگی و سرکوبگری‌شان قدرت بیشتری نیز بدهد. از سال ۲۰۲۲ تاکنون، صادرات کالا از قرقیزستان به روسیه به دو و نیم برابر حجم گذشته رسیده است. تولیداتی که از این جمهوری آسیای مرکزی روانه‌ی روسیه می‌شد، کالاهایی را در بر می‌گرفت که پیش‌تر، هرگز به روسیه صادر نکرده بود: شامپو، خلال دندان، صابون، قطعات خودرو و دیگر کالاهای ساخت شرکت‌های اروپایی یا چینی در خود اروپا یا چین. شرکت‌های صادرکننده می‌خواستند از راه قرقیزستان تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه را دور بزنند. همزمان، الوار و محصولات چوبیِ ساخت بلاروس نیز با برچسب‌های کالای قرقیزستان یا قزاقستان به بازارهای اروپایی راه می‌یافت، در حالی که هیچ‌یک از آن کشورها پیش‌تر چوپ به اروپا صادر نکرده بودند.[۵۵] در همین دوره‌ی دوساله، رژیم خودکامه‌ی قرقیزستان نیز خشن‌تر شد. با وجود آن‌که حکومت در گذشته مطبوعات را نسبتا آزاد گذاشته بود و فضای باز گفت‌وگوهای سیاسی - یکی از بازترین فضاهای سیاسی در منطقه - را فراهم کرده بود، قرقیزستان ممنوعیت مطبوعات و تصویب قانون‌های محدودکننده برای گزارشگران را آغاز کرد.[۵۶] حکومت تلفن‌های همراه و کامپیوترهای روزنامه‌نگاران را ضبط می‌کرد. در برخی پرونده‌ها این کار پس از طرح اتهام نقض قانونی مبهم انجام می‌گرفت که «فراخوان‌های نافرمانی و شورش‌های جمعی» را ممنوع اعلام می‌کرد.
این دگرگونی تکان‌دهنده بود. در سال ۲۰۰۷، بِکتور اسکندر[۵۷]، روزنامه‌نگار و رینات توخواچین [۵۸]، همکارش، «کلوپ»[۵۹]، وب‌سایتی تحقیقی به زبان قرقیزی را تاسیس کردند که گزارش‌های جدی‌ای دربارهی فساد منتشر می‌کرد. این وب‌سایت به آموزش روزنامه‌نگاران جوان نیز می‌پرداخت و با دیگر مطبوعات و رسانه‌های آسیای مرکزی همکاری نزدیکی داشت. تا سال ۲۰۲۰، کلوپ، پیوسته گزارش‌های افشاگرانه منتشر می‌کرد، از جمله، مجموعه‌جستارهایی با تحقیق دقیق و جزئیات فراوان که یک طرح چندمیلیون‌دلاری قاچاق و پولشویی در قرقیزستان را افشا کرد.
وقتی در تابستان سال ۲۰۲۲ با اسکندر دیدار کردم، سرشار از خوش‌بینی و برنامه‌هایی برای پروژه‌های فرا-مرزی و تحقیقی بود. سخنرانی تِد [۶۰] او دربارهی «قدرت جرم‌ستیزی روزنامه‌نگاری تحقیقی فرا-مرزی» [دست‌کم] یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازدید داشت.[۶۱] ۱۸ ماه بعد، هنگامی که برای دومین بار با او دیدار کردم، با تهدید تبعید طولانی‌مدت روبه‌رو بود. هنگام نوشیدن قهوه در کافه‌ای در ورشو به من گفت که به او هشدار داده‌اند تا کشورش را ترک کند. اسکندر گفت که رژیم قرقیزستان با «سرریز گسترده‌ی پول روسیه جسور شده» است. به این ترتیب، چشم‌انداز هر تغییر مثبتی، چه در زمینه‌ی آزادی بیان بیشتر، چه شفافیت بیشتر، با توجه به حجم ناگهانی پول کثیفِ رسیده به دست رژیم برای حفظ وضع موجود بسیار ناچیز بود. در نوامبر سال ۲۰۲۳، قرقیزستان، دیگر، وب‌سایت‌های کلوپ را به هر دو زبان روسی و قرقیزی مسدود کرده بود.[۶۲]
در گذر یک دهه، دگرگونی مشابهی در زیمبابوه رخ داد. در سال ۲۰۰۸، سوءمدیریت بحرانی واقعی پدید آورد: نرخ تورم از ۲۰۰ میلیون درصد گذشته بود. بانک مرکزی آن کشور اسکناس‌های دلار زیمبابوه را چاپ کرده بود که بزرگ‌ترین‌شان رقم‌هایی در حد تریلیون داشتند و به‌نظر می‌رسید که موگابه تصمیم تن دادن به اصلاحات را دارد. یک جناح معتبر مخالف دولت نیز به‌وجود آمد: «جنبش تغییر دموکراتیک». مورگان تسوانگیرای[۶۳]، رهبر مخالفان دولت، سرانجام در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری نیز پیروز شد. در همین زمان بود که موگابه می‌توانست اجازهی انتقال دموکراتیک قدرت را بدهد. او می‌توانست زمینه را برای اصلاحات اقتصادی واقعی فراهم کند؛ اصلاحاتی که برای همه‌ی مردم زیمبابوه مفید باشد، نه فقط برای حزب حاکم. او می‌توانست فضایی پدید بیاورد که دست‌کم، گفت‌وگوهایی صادقانه دربارهی بحران دائمی زیمبابوه انجام بگیرد. به‌جای این کار، موگابه با خشونت پاسخ داد. اوباش وابسته به حزب حاکم، حامیان تسوانگیرای را آزار دادند و کتک زدند. کانون حقوق بشر زیمبابوه اسناد ۱۳۷ مورد آدم‌ربایی یا گروگانگیری سیاسی، ۱۹ مورد ناپدید‌سازی، ۱۰۷ فقره قتل و ۶ مورد تجاوز جنسی با انگیزه‌ی سیاسی را گرد آورده است.[۶۴]
به‌جای بازگرداندن حقوق شهروندان زیمبابوه و تلاش برای رفاه عمومی، موگابه و حلقه‌ی خودی‌هایش از امکاناتی سود بردند که پیش‌تر، در سال ۱۹۸۰، هنوز به دست‌‌شان نیفتاده بود. آنها از رهبرانِ فاسدِ «سنتی» به پدیده‌ی دیگری مسخ شدند: طبقه‌ی جدیدی از الیگارش‌ها؛ گروهک‌سالارانی که پول‌ها‌ی‌شان در پس پرده‌ای از تراکنش‌های مالی پنهان شده بود که درک‌شان برای بیشتر مردم زیمبابوه ناممکن بود. در کشوری که گروهی، تنها با حضور در مکان مناسب در زمان مناسب می‌توانند ثروتی افسانه‌ای به دست بیاورند، در حالی که دیگران همچنان فقیر می‌مانند، جای شگفتی نیست که توصیه‌های مالی و وعده‌های «پول معجزه‌آسا»ی اوبرت اِنجل ایمان و امید فراوان دیگران را به دنبال داشته باشد: نوعی «جادو»ی خارجی و نامرئی گروه کوچکی را بسیار ثروتمند کرده است. ممکن است صورت دیگری از جادو بتواند به دیگران هم کمک کند؟
اما درست به همین علت که در زیمبابوه ثروت جادویی برای همه دسترس‌پذیر نبود، رهبری آن کشور باید راه‌های تازه‌ای نیز برای مهار ناآرامی عمومی می‌یافت. پس از آن‌که منانگاگوا در سال ۲۰۱۷ موگابه را با کودتا کنار زد، از کار انداختن همه‌ی اجزای باقی‌مانده از حاکمیت قانون در زیمبابوه را نیز آغاز کرد. او به دستگاه قضائی یورش برد و در سال ۲۰۲۱ قانون اساسی را تغییر داد تا شخصا عزل و نصب قاضیان دادگاه‌ها را به دست بگیرد[۶۵]. سپس، رشوه‌هایی در پوشش وام‌های مسکن به قاضیان دادگاه‌ها پرداخت تا آنها را نزدیک به خود نگه دارد.[۶۶]
در آستانه‌ی انتخابات سراسری اوت سال ۲۰۲۳، منانگاگوا «قانون میهندوستی» را به تصویب رساند. این قانون، در عمل، جرم‌انگاری هرگونه اظهار نظر منفی از سوی شهروندان زیمبابوه‌ای دربارهی کشور یا دولت آن در برابر هر خارجی‌ای بود.[۶۷] آن زمان، من برای رفتن به زیمبابوه و رصد آن انتخابات برنامه ریخته بودم، اما پس از تصویب قانون میهندوستی سفرم را لغو کردم. به‌جای آن سفر، در روند کارزار انتخاباتی با چند نامزد مخالفان دولت، تلفنی گفت‌وگو کردم. پرشور، سازمان‌یافته و باانگیزه بودند. می‌گفتند دلزدگی از رژیم گسترده است و مخالفان دولت مطمئن‌اند که بخت پیروزی در انتخابات را دارند.
چند روز بعد، پس از تقلب در انتخابات برای تضمین پیروزی دوباره‌ی دولت مستقر، یکی از آنها وحشت‌زده به من زنگ زد و پرسید آیا می‌توانم به او کمک کنم که از کشور فرار کند. پلیس در منطقه‌ی زندگی او مشغول بازداشت همکارانش بود. خشونت و فساد حکومت تحریم‌های بیشترِ ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا را برای زیمبابوه در پی داشت، از جمله، علیه عاملان منفرد سرکوب و فساد.[۶۸] اما از آنجا که نظام مالی بین‌المللی خدمات فراوانی برای آسانی به کسب و پنهان ساختن سرمایه‌های غیرقانونی‌شان پدید آورده بود، نخبگان سیاسی زیمبابوه تا برقراری تحریم‌ها در سال ۲۰۲۳ می‌دانستند که گریزگاه‌هایی نیز در برابر آنها دارند.
حزب حاکم آن کشور رابطه‌ی دیرینه‌ای با حزب کمونیست چین داشت. آغاز این پیوند به روزگار شعارهای مائوئیستی مشترک و بحث شورش دهقانان بازمی‌گشت. چینی‌ها در گذشته به زانو-پی‌اف[۶۹] یا «حزب اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه - جبهه‌ی میهن‌پرستان» به رهبری رابرت موگابه سلاح، آموزش نظامی و مشاوره ارائه کرده بودند[۷۰]؛ آن هم زمانی که زانو-پی‌اف هنوز برای استقلال مبارزه می‌کرد و اندکی بعد، وقتی با حزب آزادی‌بخش رقیب خود درگیر بود که اتحاد جماهیر شوروی از آن پشتیبانی می‌کرد. پس از استقلال زیمبابوه، چین به‌آهستگی بزرگترین سرمایه‌گذار در زیمبابوه، بزرگترین منبع واردات و مقصد مهمی برای صادرات آن کشور شد. تا سال ۲۰۲۲، کمک‌های مالی چین طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها را دربرمی‌گرفت؛ از انبار ملی دارو گرفته تا ساختمان جدید پارلمان زیمبابوه. در دوران همه‌گیری کرونا، چین یک میلیون دوز واکسن کووید-۱۹ خود از نوع سینوواک[۷۱] را به زیمبابوه هدیه کرد.[۷۲]
دو طرف منافع متقابل مشخصی را دنبال می‌کردند. چین مواد خام دریافت می‌کرد: در سپتامبر سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاران چینی قراردادی به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برای ساخت سامانه‌های فرآوری لیتیوم، پلاتین و نیکل در زیمبابوه امضا کردند.[۷۳] هدف، صادرات این فلزها به کارخانه‌های باتری‌سازی چین بود. در مقابل، زیمبابوه قراردادهای دریافت زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت و فناوری رصد امنیتی چینی، از جمله، تجهیزات ساخت هواوِی[۷۴] و دوربین‌های نظارت امنیتی‌ای را دریافت کرد که چین از مدت‌ها قبل آنها را برای ردیابی مخالفان داخلی به کار برده است.[۷۵] دیگر شرکت‌های فناوری چینی، از جمله، شرکت‌های تولید نرم‌افزار تشخیص چهره نیز قراردادهایی برای عرضه‌ی تجهیزات پلیس امضا کردند؛ برای آنچه با بیانی مبهم «اهداف اجرای قانون» توصیف شده بود.[۷۶] زیمبابوه زیرساخت‌های مخابراتی خود را به چین واگذار کرد و در مقابل، چین به منانگاگوا کمک کرد تا در قدرت باقی بماند.
زیمبابوه با روسیه نیز ارتباط دوستانه دارد. اگرچه پیوند تاریخی عمیقی میان هراره و مسکو وجود ندارد، اما منانگاگوا و پوتین خیلی زود دریافتند که با وجود تفاوت‌ها اشتراک‌های بسیاری نیز دارند. هر دو دولتمرد نه از راه انتخابات یا قانون اساسی، بلکه با تبلیغات، فساد و خشونت هدفمند در قدرت باقی مانده‌اند. هر دو نیاز دارند که به مخاطبان داخلی و همچنین، به جهان دموکراتیک نشان بدهند که تا چه حد نسبت به انتقادهای آنها، قانون‌های مرتبط با حقوق بشرشان و سخنان آنها دربارهی دموکراسی بی‌تفاوت‌اند. برای نشان دادن همبستگی با دزدسالاری روسیه، زیمبابوه یکی از ۱۱ کشوری بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به الحاق شبه‌جزیره‌ی کریمه از سوی روسیه در سال ۲۰۱۴ رای موافق داد؛ آن هم در کنار کشورهایی چون کره‌ی شمالی، بلاروس، کوبا و ونزوئلا. در همان سال، زیمبابوه امتیاز استخراج پلاتین را در خاک خود به روسیه داد و در مقابل، چندین جت جنگنده از نوع میگ-۳۵[۷۷] دریافت کرد.[۷۸] در سال ۲۰۱۹، پوتین در مسکو به استقبال منانگاگوا رفت؛ تنها یک هفته پس از آن‌که نیروهای پلیسِ منانگاگوا معترضان را در هراره به گلوله بسته بودند.[۷۹] آنها در آن دیدار توافق‌نامه‌هایی دربارهی سرمایه‌گذاری روسیه در صنعت الماس زیمبابوه امضا کردند.[۸۰]
در سال ۲۰۲۳، رابطه‌ی دو طرف به نقطه‌ی عطف تازه‌ای رسید. منانگاگوا با آن‌که زمانی رهبری یک جنبش ضداستعماری استقلال‌طلب را بر عهده داشت، حمایت خود را از جنگ بی‌رحمانه‌ی پوتین برای سلطه‌ی استعماری در اوکراین اعلام کرد. او در «نشست روسیه-آفریقا» در سن پترزبورگ گفت: «زیمبابوه در عملیات نظامی ویژه‌ی کشور شما در اوکراین با فدراسیون روسیه همبستگی دارد.» پوتینِ قدرشناس نسبت به این واکنش نیز به رفیق تازه‌ی خود یک فروند بالگرد ریاست‌جمهوری پیشکش کرد.
کمی بعد، سخنگوی دولت زیمبابوه با افتخار اعلام کرد: «این پرنده، به زودی، آسمان ما را مزین خواهد کرد.» او عکسی از منانگاگوای که در این میان بیش از ۸۰ سال سن دارد، منتشر کرد که در اتاقک بالگرد نشسته بود؛ در کنار میزی مزین به شراب و میوه[۸۱] با پیام منانگاگوا خطاب به مردم زیمبابوه و جهان: «قربانیان تحریم‌های بین‌المللی باید با یکدیگر همکاری کنند.»
ادامه دارد
بخش‌های پیشین:
خودکامگی با مسئولیت محدود - یک
خودکامگی با مسئولیت محدود - دو
————————————————-
[1] Jesús Urdaneta
[2] Agustín Blanco Muñoz, Habla Jesús Urdaneta Hernandez, el comandante irreductible (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2003), 28.
[۳] بر پایه‌ی گزارش شفافیت ونزوئلا، بخش ونزوئلای سازمان غیردولتی «شفافیت بین‌الملل»»، ارزش کل نفت تولیدی ونزوئلا در آن دوره نزدیک به یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار بود، اما حجمی از این تولید، به ارزش نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار، برای مصرف درون کشور تقریبا رایگان به کار رفته بود. بنگرید به:
“Los billonarios recursos que Pdvsa logró…y perdió,” Transparencia Venezuela, May 2020, http://www.transparenciave.org.
[4] Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)
[5] Banco Espírito Santo
[6] Banco Espírito Santo: “Portugal Investigating Fraud Linked to Venezuela PDVSA Funds, PDVSA Says,” Reuters, June 24, 2017.
[7] Swiss banks were hiding $10 billion: Sylvain Besson and Christian Brönnimann, “Une nouvelle enquête vise les milliards de la corruption vénézuélienne,” Tribune de Genève, Jan. 16, 2021, http://www.tdg.ch.
[8] Andorra
[9] Valentina Lares and Nathan Jaccard, “Los dineros negros de Andorra se lavan en el Caribe,” Armando Info, Dec. 1, 2021, http://www.armando.info.
[10] Transparencia Venezuela
[11] Guinness
[۱۲] گفت‌وگو با فرانسیسکو ترو، پاییز سال ۲۰۲۳.
[13] Jorge Giordani
[14] Lucas Goyret, “Corrupción chavista: Cuál es el destino de los miles de millones de dólares robados por la dictadura venezolana que son decomisados por Estados Unidos,” Infobae, June 5, 2021, http://www.infobae.com.
[15] Federico Parra, “Venezuelan Officials, Others Charged with Laundering $1.2 Billion in Oil Funds,” Miami Herald, July 25, 2018.
[16] Jay Weaver and Antonio M. Delgado, “Venezuela’s Elite Face Scrutiny in $1.2 Billion Laundering Probe,” Miami Herald, Nov. 3, 2019.
[17] Hans Modrow
[18] Jeremy Corbyn
[19] “British Opposition Leader Corbyn Declines to Condemn Venezuela’s Maduro,” Reuters, Aug. 7, 2017.
[20] Robert Rapier, “How Venezuela Ruined Its Oil Industry,” Forbes, May 7, 2017, http://www.forbes.com.
[21] Cheerios
[22] Heinz
[23] Caritas
[24] Susana Raffalli
[25] Nicolás Maduro
[26] Alfredo Meza, “Corrupt Military Officials Helping Venezuela Drug Trade Flourish,” El País, Sept. 26, 2013, http://www.english.elpais.com.
[27] Jose Guarnizo, “On the Border of Colombia and Venezuela, Illegal Gold Mining Unites Armed Forces,” Mongabay, May 12, 2023, http://www.news.mongabay.com.
[28] TNK-BP
[29] Alexander Olvera, “Para pastorear vacas quedó ferrocarril Tinaco-Anaco,” El Pitazo, 2016, http://www.youtube.com.
[30] Imdat Oner, Turkey and Venezuela: An Alliance of Convenience (Washington, D.C.: Wilson Center, 2020), http://www.wilsoncenter.org.
[31] Joseph M. Humire, “The Maduro-Hezbollah Nexus: How Iran-Backed Networks Prop Up the Venezuelan Regime,” The Atlantic Council, Oct. 7, 2020, http://www.atlanticcouncil.org.
[32] 22-CR-434, Department of Justice, Oct. 19, 2022, http://www.justice.gov.
[33] Uebert Angel
[34] Uebert Angel, TheMillionaireAcademy, 2023, http://www.themillionaireacademy.org.
[35] Manchester United
[36] Miracle TV
[37] GoodNews TV
[38] Wow TV
[39] Al Jazeera Investigations, Gold Mafia, http://www.youtube.com.
[40] Emmerson Mnangagwa
[41] Uebert Angel’s Office Responds to Al-Jazeera Documentary, The Zimbabwean, March 25, 2023,” http://www.thezimbabwean.co.
[42] Rikki Doolan
[43] Rikki Doolan (@realrikkidoolan), X.com, 2023, twitter.com/realrikkidoolan.
[44] Pastor Rikki Doolan Responds on Gold Mafia Aljazeera Documentary,” http://www.youtube.com/watch?v=hblbCh8xi4s.
[45] Henrietta Rushwaya
[46] Zimbabwe Miners Federation (ZMF)
[47] Tammany Hall
[48] Robert Mugabe
[49] MacDonald Dzirutwe, “Ghosts of Past Massacres Haunt Zimbabwe’s Mnangagwa Before Election,” July 6, 2018, Reuters. Mnangagwa denies these charges.
[50] Shona
[51] bridging jurisdictions
[52] National Endowment for Democracy
[53] Lily Sabol, “Kleptocratic Adaptation: Anticipating the Next Stage in the Battle Against Transnational Kleptocracy,” National Endowment for Democracy, Jan. 17, 2023, http://www.ned.org.
[54] Mark Lowen, “Turkey Warned over Venezuela Gold Trade,” BBC, Feb. 2, 2019, http://www.bbc.com/news.
[55] Rikard Jozwiak, Kubatbek Aibashov, and Chris Rickleton, “Reexports to Russia: How the Ukraine War Made Trade Boom in Kyrgyzstan,” RFE/RL, Feb. 18, 2023, http://www.rferl.org.
[56] Joint Statement After Kyrgyz’s Recent Crackdowns on Independent Media,” Civil Rights Defenders, Jan. 16, 2024, http://www.crd.org.
[57] Bektour Iskender
[58] Rinat Tuhvatshin
[59] Kloop
[۶۰] سازمان غیرانتفاعی تد (TED) مجموعه‌ای از برنامه‌ها و گفت‌وگوهای آموزنده و نوآورانه ارائه می‌کند. در برنامه‌های این سازمان شخصیت‌هایی از کشورهای مختلف در زمینه‌های گوناگونی چون علم، فناوری، هنر، اجتماع، فرهنگ و سیاست سخنرانی می‌کنند. سخنرانی‌های آنها معمولا کمتر از ۱۸ دقیقه طول می‌کشد و با هدف «گسترش ایده‌های ارزشمند» (Ideas Worth Spreading)، رایگان در وب‌سایت تد منتشر می‌شود. م.
[61] Bektour Iskender, “The Crime-Fighting Power of Cross-Border Investigative Journalism,” TED, April 2022, http://www.ted.com.
[62] RFE/RL’s Kyrgyz Service, “Kyrgyzstan Blocks Independent Kloop Website’s Kyrgyz Segment,” RFE/RL, Nov. 10, 2023, http://www.rferl.org.
[63] Morgan Tsvangirai
[64] Zimbabwe Human Rights Forum, “Political Violence Report 2008,” Feb. 13, 2009, 2, http://www.ntjwg.uwazi.io.
[65] Kitsepile Nyathi, “Zimbabwe’s Mnangagwa Entrenching His Power with Constitution Changes,” Citizen, April 10, 2021, http://www.thecitizen.co.tz.
[66] “Controversy Erupts over Housing Loans to Judges Before Elections in Zimbabwe,” Change Radio Zimbabwe, June 9, 2023, http://www.changeradiozimbabwe.com.
[67] “Zimbabwe: Parliament’s Passing of ‘Patriotic Bill’ Is a Grave Assault on the Human Rights,” Amnesty International, June 9, 2023, http://www.amnesty.org.
[68] “Treasury Takes Additional Actions in Zimbabwe,” U.S. Treasury Department, Dec. 12, 2022, http://www.home.treasury.gov.
[69] Zanu-PF
[70] Olayiwola Abegunrin and Charity Manyeruke, China’s Power in Africa: A New Global Order (London: Palgrave Macmillan, 2020).
[71] Sinovac
[72] China in the Republic of Zimbabwe, Oct. 2, 2022, http://www.zw.china-embassy.gov.cn.
[73] Zimbabwe, Chinese Investors Sign $2.8B Metals Park Deal,” VOA News, Sept. 22, 2022, http://www.voanews.com.
[74] Huawei
[75] Zimbabwe Turns to Chinese Technology to Expand Surveillance of Citizens,” Africa Defense Forum, Jan. 17, 2023, adf-magazine.com.
[76] Allen Munoriyarwa, “Video Surveillance in Southern Africa,” Media Policy and Democracy Project, May 7, 2020, http://www.mediaanddemocracy.com.
[77] MiG-35
[78] Henry Foy, Nastassia Astrasheuskaya, and David Pilling, “Russia: Vladimir Putin’s Pivot to Africa,” Financial Times, Jan. 21, 2019, http://www.ft.com.
[79] Brian Latham et al., “Mnangagwa Seeks Cash in Russia as Zimbabwe Slides into Chaos,” Bloomberg.com, Jan. 15, 2019.
[80] Bloomberg, “Russian Diamond Giant Alrosa Is Returning to Zimbabwe,” Moscow Times, Jan. 15, 2019.
[81] Nick Mangwana (@nickmangwana), Twitter, 27. Juli 2023, 10.23 Uhr, http://www.twitter.com/nickmangwana.