در باب مشروع یا نامشروع بودن حق انقلاب ملت‌ها
قربان عباسی
بیشتر واژه‌هایی که به‌عنوان مترادف‌های «انقلاب» به کار می‌روند، مانند «شورش»، «قیام»، «طغیان» یا «جنگ داخلی»، معمولاً تداعی‌گر خشونت و استفاده از نیروی مسلح هستند. بسیاری از انقلاب‌های بزرگ تاریخ غرب که به ذهن می‌آیند، ازجمله انقلاب‌ها در شهر-دولت‌ها و امپراتوری‌های باستان، شورش دهقانان آلمان در قرن پانزدهم، قیامی که کرامول در قرن هفدهم در انگلستان رهبری کرد، انقلاب‌های آمریکایی و فرانسوی در قرن هجدهم، و همچنین انقلاب‌های روسیه و اسپانیا در قرن بیستم، اغلب با خونریزی همراه بوده‌اند. بااین‌حال، نه در نظریه‌های سیاسی و نه در واقعیت تاریخی، انقلاب همواره به معنای استفاده از زور یا خشونت نیست.
توسیدید در توصیف تغییرات دموکراسی و اُلیگارشی در ساختار دولت‌شهرهای یونان، هر دو نوع انقلاب خشونت‌آمیز و غیر خشونت‌آمیز را شرح داده است. در انگلستان، انقلاب بزرگ که با جنگ داخلی به گردن زدن یکی از پادشاهان خاندان استوارت انجامید، با انقلاب بدون خونریزی ۱۶۸۸ دنبال شد که بدون هیچ‌گونه جنگی پادشاه دیگری را سرنگون کرد. برخی از انقلاب‌ها در کشورهای اروپایی در میانه قرن نوزدهم با درگیری‌های مسلحانه همراه بودند، اما برخی دیگر، مانند انقلاب‌هایی که با تصویب لوایح اصلاحی در انگلستان یا اصلاحات قانون اساسی در ایالات‌متحده رخ دادند، تغییراتی بنیادین در ساختار حکومت ایجاد کردند که از طریق فرایندهای قانونی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به انجام رسیدند.
انقلاب ممکن است با اقدام‌هایی در مخالفت با قانون همراه باشد، اما همچنان می‌تواند بدون خشونت پیش برود، مانند قیامی که ماهاتما گاندی علیه سلطه بریتانیا در هند با استفاده از روش نافرمانی مدنی رهبری کرد. بااین‌حال، استفاده از نیروی مسلح تنها روش خشونت‌آمیز برای انقلاب نیست. به گفته ارسطو، «انقلاب‌ها به دو روش انجام می‌شوند: با زور و با فریب.» اگرچه فریب مستقیماً خشونت فیزیکی ندارد، اما نوعی خشونت علیه اراده کسانی است که فریب خورده‌اند. گاهی در نتیجه فریب، «شهروندان تغییر حکومت را می‌پذیرند و سپس، همان‌گونه که ارسطو می‌گوید، برخلاف خواست خود در آن وضعیت باقی می‌مانند.» در برخی موارد نیز ممکن است بعدها متقاعد شوند و وفاداری آنها جلب شود.
بااین‌حال، همان‌گونه که بررسی‌های ماکیاولی درباره این دو روش برای کسب قدرت نشان می‌دهد، انتخاب میان زور و فریب بیشتر مسئله تدبیر است تا اصول. او فریب را جایگزینی برای زور می‌داند، با این شرط که در صورت شکست فریب، زور در دسترس باشد. هر دو روش، در اصل، استراتژی جنگ را به کار می‌گیرند.
در مقابل این دو روش زور و فریب، و حتی روش نافرمانی مدنی که خارج از قانون عمل می‌کند یا آن را نقض می‌کند، نویسندگان فدرالیست امکان وقوع انقلابی قانونی و مسالمت‌آمیز را پیش‌بینی می‌کنند. به‌ویژه اینکه آنها معتقد بودند قانون اساسی ایالات‌متحده زمینه‌ای برای دستیابی به تغییرات سیاسی از طریق اصلاحات قانونی فراهم کرده است. ازجمله بندهایی که «به هر ایالت در این اتحادیه شکلی جمهوری‌خواهانه از حکومت» می‌دهد و وعده می‌دهد که از آنها «در برابر خشونت داخلی» محافظت شود. در پاسخ به این اعتراض که چنین تضمینی ممکن است «مداخله‌ای بی‌مورد در امور داخلی اعضا» باشد، همیلتون می‌گوید: «این تضمین هیچ مانعی برای اصلاحات قانون اساسی ایالات توسط اکثریت مردم به روشی قانونی و مسالمت‌آمیز ایجاد نمی‌کند. این حق هرگز کاهش نخواهد یافت. تضمین فقط می‌تواند در برابر تغییراتی که از طریق خشونت انجام می‌شود عمل کند.»
در یکی دیگر از مقالات فدرالیست، مدیسون احتمال «شورشی گسترده که در تمام ایالات پراکنده شود و نیروی غالب پیدا کند، هرچند حق قانونی نداشته باشد» را بررسی می‌کند. او چنین موردی را فراتر از «حدود درمان‌های انسانی» می‌داند. از نظر او، قانون اساسی باید خطر وقوع فجایعی را که هیچ چارچوب قانونی نمی‌تواند برای آنها راه‌حلی ارائه دهد، کاهش دهد. همچنین، همیلتون می‌گوید: «آتش‌افروزی‌ای که سراسر یک کشور یا بخش وسیعی از آن را فراگیرد، چه ناشی از دلایل سنگین نارضایتی مردم باشد و چه ناشی از سرایت بحران‌های خشونت‌آمیز، در هیچ قاعده معمولی نمی‌گنجد. هیچ حکومتی نمی‌تواند همیشه از چنین انقلاب‌هایی جلوگیری کند یا آنها را کنترل کند.» بااین‌وجود، او تأکید می‌کند: «اما زمانی که قدرت حکومت در دستان مردم است، هیچ بهانه‌ای برای توسل به خشونت در مواجهه با مشکلات جزئی یا گاه‌گاهی وجود ندارد.» بله خشونت فقط زمانی منتفی است که قدرت در دست مردم باشد.
ارسطو، وقتی درباره انقلاب بدون خشونت سخن می‌گوید، دستگاه مدرن اصلاح قانون اساسی را مدنظر ندارد. از دید او، تغییر سیاسی ممکن است حاصل حوادثی تصادفی باشد، نه اقدام‌هایی برنامه‌ریزی‌شده. او می‌نویسد: «انقلاب‌های سیاسی گاهی از رشد نامتناسب بخشی از حکومت ناشی می‌شوند... و این عدم تناسب ممکن است گاهی تصادفی رخ دهد. مثلاً در تارنتوم، پس از شکست در جنگ با ایپیجی‌ها، حکومت از نظام قانونی به دموکراسی تبدیل شد.» همچنین، «وقتی‌که ثروتمندان زیاد شوند یا اموال افزایش یابد، حکومت به اُلیگارشی یا حکومتی خانوادگی تغییر می‌کند».
از سوی دیگر، نویسندگانی مانند هابز و لاک انقلاب را مترادف با جنگ و خشونت می‌دانند.
هابز می‌گوید: «کسانی که اقتدار جمهوری را انکار می‌کنند، وارد وضعیت جنگ می‌شوند و با طرد فرمانروای خود، درگیر جنگ داخلی می‌شوند که آن را طغیان می‌نامند.» ازنظر او، برخلاف زنبورها و مورچه‌ها که جوامع‌شان از خطر طغیان مصون است، «در میان انسان‌ها کسانی هستند که خود را برتر از دیگران می‌دانند و تلاش می‌کنند امور عمومی را اصلاح یا تغییر دهند و به‌این‌ترتیب جامعه را به آشفتگی و جنگ داخلی می‌کشانند.»
لاک نیز معتقد است: «کسی که بدون حق از زور استفاده کند، چه در جامعه بدون قانون باشد و چه در مخالفت با قوانین موجود، خود را در وضعیت جنگی با دیگران قرار می‌دهد.» بنابراین، مردمی که پس از تشکیل جامعه و تصویب قوانین، بازهم در برابر آن قوانین از زور استفاده کنند، عملاً طغیان کرده و به حالت جنگ بازمی‌گردند. چنین اقدامی به‌درستی شورش نامیده می‌شود. دقت کنید لاک می‌گوید انقلاب زمانی به شورش فرو می‌کاهد که خود مردم پس از تصویب قوانین براساس رضایت عامه زیر تعهدات خود بزنند. اما اگر قوانین براساس رضایت عامه مردم به تصویب نرسیده باشند انقلاب کماکان حقی قانونی به شمار می‌رود.
آکویناس به نظر می‌رسد انقلاب (که آن را «شورش» می‌نامد) را با جنگ و اختلاف مرتبط می‌داند. بااین‌حال، او انقلاب را در دو جنبه از این مفاهیم متمایز می‌کند: «نخست آن‌که جنگ و اختلاف معمولاً نشان‌دهنده تجاوز واقعی از هر دو طرف است، درحالی‌که شورش ممکن است تنها آمادگی برای چنین تجاوزی را به نمایش بگذارد یا به تجاوز واقعی منجر شود... دوم، تفاوت در این است که جنگ، به معنای دقیق کلمه، علیه دشمنان خارجی انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که میان دو ملت یا گروه خارجی است، درحالی‌که اختلاف میان دو فرد از یک جامعه است. اما شورش، به‌طور خاص، میان اجزای مخالف یک ملت رخ می‌دهد؛ برای مثال، زمانی که بخشی از حکومت علیه بخشی دیگر قیام می‌کند.»
اگرچه واژه «انقلاب» ممکن است در هر دو معنا استفاده شود، اما به نظر می‌رسد که مباحث سنتی درباره علل و پیشگیری از انقلاب، نظریه‌های استراتژی و تاکتیک‌های انقلابی، و مسئله مهم حق شورش، همگی بر استفاده یا دست‌کم تهدید به استفاده از زور برای دستیابی به هدف تأکیددارند. این موضوع در تصور عمومی از تفاوت میان انقلاب و تکامل نیز مشهود است.
تضاد میان انقلاب و تکامل(برآیشی بودن تحولات) می‌تواند توضیح دهد که چرا مفهوم انقلاب معمولاً با خشونت، بی‌نظمی یا آشوب همراه است. واژه «تکامل» عموماً تغییرات تدریجی در یک مسیر خاص را نشان می‌دهد که اغلب در راستای پیشرفت تغییرات پیشین است. اما انقلاب ناگهانی رخ می‌دهد. انقلاب‌ها ممکن است در هر دو جهت، چه علیه جریان غالب و چه همراه با آن، رخ دهند. همان‌طور که در حرکت‌های فیزیکی، عمل و عکس‌العمل می‌توانند برابر و مخالف یکدیگر باشند، در تحولات اجتماعی نیز انقلاب و ضدانقلاب ممکن است اهدافی کاملاً متضاد داشته باشند.
درهرحال، چه انقلاب بخواهد مسیر تغییرات را معکوس کند و چه بخواهد تحولی رادیکال را که به‌کندی در حال وقوع است تسریع بخشد، معمولاً به معنای سرنگونی نظم موجود است، نه توسعه گرایش‌های نهفته آن.
این همان معنایی است که انقلابیون را رادیکال می‌سازد. آنها ممکن است در معنایی ارتجاعی نیز باشند؛ به این معنا که تغییر رادیکالی که برای دستیابی به آن آماده‌اند از زور استفاده کنند، بازگشتی به شرایط گذشته است، نه چیزی که به نظر مخالفانشان در مسیر پیشرفت یا تکامل باشد. اما چه ارتجاعی و واپس روانه باشند یا پیشرو، انقلابیون هیچ‌گاه محافظه‌کار نیستند. اگر نظم موجود در برابر تغییر رادیکالی که یک فرد یا حزب انقلابی به دنبالش است مقاومت کند، باید وادار به تسلیم شود.
یک انقلابی ممکن است از استفاده از زور اکراه داشته باشد، اما نمی‌تواند آن را کاملاً کنار بگذارد. به هرحال برای درست کردن املت ناگزیر از شکستن تخم مرغ‌ها هستیم. بدون خشونت و زور نمیتوان دو تکه آهن را به هم جوش داد.
این همان معنایی است که مارکس و انگلس در برنامه منشور کمونیستی به‌عنوان یک برنامه انقلابی در نظر می‌گیرند. در دیدگاه آنها، مفهوم یک طبقه یا حزب انقلابی محدود به پرولتاریا در مبارزه‌اش علیه بورژوازی نیست. بلکه این مفهوم به بورژوازی نیز تعمیم می‌یابد؛ البته نه در دنیای معاصر که در آن نظم سرمایه‌داری، بورژوازی را محافظه‌کار یا واکنش‌گرا کرده است، بلکه در قرن هجدهم که بورژوازی توانست طبقه اشراف زمین‌دار را سرنگون کند.
به گفته آنها، «بورژوازی نقش انقلابی بسیار مهمی ایفا کرده است... انقلاب فرانسه، برای نمونه، مالکیت فئودالی را به نفع مالکیت بورژوایی ملغی کرد.» همچنین نوشته‌اند: «زمانی که ایده‌های مسیحی در قرن هجدهم در برابر ایده‌های راسیونالیستی تسلیم شدند، جامعه فئودالی آخرین نبرد خود را با بورژوازی انقلابی آن زمان انجام داد.»
مارکس معتقد است که انقلاب فرانسه نه مبارزه‌ای میان طبقات دارا و ندار، بلکه میان دوطبقه دارا – بورژوازی و اشراف – بود. این امر به‌ویژه ناشی از این واقعیت آشکار است که «در نخستین طوفان‌های انقلاب، بورژوازی فرانسه جرئت کرد حق تشکیل اتحادیه را که کارگران به‌تازگی به دست آورده بودند، از آنها سلب کند.»
همچنان که منشور کمونیستی سندی انقلابی است، اعلامیه استقلال آمریکا نیز چنین است. امضاکنندگان آن آمادگی داشتند از زور برای سرنگونی نظم موجود استفاده کنند؛ نظمی که به نظرشان بر مستعمرات ظلم و بی‌عدالتی‌های بزرگی روا می‌داشت. اما در دیدگاه مارکسی، شورش مستعمره‌نشینان، برخلاف انقلاب فرانسه، بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی، حتی اگر عوامل اقتصادی و سیاسی نیز در آن نقش داشتند.
این تمایز میان انقلاب اقتصادی و سیاسی به نظر می‌رسد امری مدرن باشد. نه اینکه قدما – همچون توسیدید، افلاطون و ارسطو – «جنگ طبقاتی» را که برای مارکس اهمیت داشت، نادیده گرفته باشند. آنها به مبارزه میان ثروتمندان و فقرا برای کنترل دولت توجه کرده‌اند.
آنها می‌دانستند که مخالفان در انقلاب‌های خونین و مکرری که شهرهای یونانی را به آشوب می‌کشیدند، الیگارش‌ها و دموکرات‌ها بودند – یعنی مردان دارای اموال و مردان فاقد اموال. شورش هِلات‌ها در اسپارتا یک استثنا بود؛ در این مورد، بردگان علیه صاحبان خود شورش کردند. اما بیشتر اوقات، مبارزه میان افراد آزاد از طبقات مختلف اقتصادی بود.
انقلاب‌های الیگارشیک و دموکراتیک که این طبقات در جامعه برمی‌انگیختند، سیاسی بودند از این نظر که هدف آنها تغییر قانون اساسی بود، نه سیستم اقتصادی؛ هرچند تغییرات قانونی می‌توانست تأثیرات اقتصادی نیز داشته باشد.
ارسطو گزارش می‌دهد: «برخی بر این باورند که تنظیم مالکیت مهم‌ترین مسئله است، زیرا همه انقلاب‌ها حول آن می‌چرخد.» او می‌پذیرد که «تساوی مالکیت» ممکن است «از نزاع شهروندان جلوگیری کند»، اما بر این باور نیست که بی‌عدالتی اقتصادی تنها علت انقلاب است یا عدالت اقتصادی تنها درمان آن.
او می‌نویسد: «حریص بودن انسان‌ها سیری‌ناپذیر است؛ مردم همیشه بیشتر و بیشتر می‌خواهند؛ زیرا خواسته‌ها طبیعتی دارند که هرگز اشباع نمی‌شوند و بیشتر مردم تنها برای ارضای آن زندگی می‌کنند»
از دید او، «آغاز اصلاحات» نه در برابر کردن کامل مالکیت، بلکه در پرورش طبیعت‌های برتر است تا خواسته‌های بیشتری نداشته باشند و جلوگیری از افزایش خواسته‌های طبقات پایین. این به معنای سرکوب آنها است، اما نه بدرفتاری با آنها.
چنین اصلاحاتی به‌سختی می‌تواند مشکل برده‌داری را حل کند. این مسئله به انقلابی نیاز دارد که وضعیت سیاسی را برابر سازد، نه اینکه مالکیت را برابر کند.
اگر شورش بردگان در دوران باستان در راستای لغو نهاد برده‌داری موفق می‌شد، از دیدگاه مدرن، این رخداد نه‌تنها یک انقلاب سیاسی، بلکه یک انقلاب اقتصادی نیز تلقی می‌گردید، چراکه شیوه تولید را به شکلی بنیادین تغییر می‌داد. در همین راستا، آنچه آدام اسمیت به‌عنوان گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی شرح می‌دهد، مشخصاً یک انقلاب اقتصادی است؛ هرچند این مارکس بود که مفهوم «انقلاب» را در معنای موردنظر رایج ساخت. این مفهوم در فهم عمومی ما از عبارت «انقلاب صنعتی» نمایان است؛ انقلابی که به تغییرات بنیادین در یک اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی اشاره دارد، جایی که تولید انبوه توسط ماشین‌ها در کارخانه‌ها جایگزین سیستم تولیدی سنتی می‌شود، سیستمی که در آن کارگران در خانه‌های خود با ابزارهای ساده کار می‌کردند.
مارکس می‌نویسد: «در صنعت، انقلاب در شیوه تولید از نیروی کار آغاز می‌شود؛ در صنعت مدرن، از ابزارهای کار.» نخستین پرسش این است که چگونه ابزارهای کار از ابزارهای دستی به ماشین تبدیل می‌شوند یا چه تفاوتی میان یک ماشین و ابزارهای یک صنعت‌گر وجود دارد؟ اما برای مارکس، معنای انقلاب اقتصادی صرفاً محدود به تغییرات بنیادین در شرایط فیزیکی تولید نیست. چنین تغییراتی، به‌ناچار، با دگرگونی‌های عمیق در روابط اجتماعی طبقات اقتصادی و تصاحب قدرت سیاسی همراه است. در مانیفست کمونیستی، «بورژوازی مدرن» به‌عنوان «محصول یک دوره طولانی از تحولات و مجموعه‌ای از انقلاب‌ها در شیوه‌های تولید و مبادله» معرفی می‌شود. بورژوازی، به‌نوبه خود، «بدون انقلاب مستمر در ابزارهای تولید و به‌تبع آن، در روابط تولید و در تمام روابط اجتماعی، نمی‌تواند به بقای خود ادامه دهد.»
طبق گفته مارکس و انگلس: «هر گام در توسعه بورژوازی، با پیشرفت سیاسی هم‌راستای این طبقه همراه بوده است. طبقه‌ای که تحت سلطه نجبای فئودال قرار داشت... ابتدا در قالب انجمن‌های مسلح و خودمختار در کمون‌های قرون‌وسطی ظاهر شد... سپس، در دوران تولید دستی، به نیرویی موازنه گر در برابر اشراف و سلطنت مطلقه بدل گردید... و سرانجام، از زمان پیدایش صنعت مدرن و بازار جهانی، بورژوازی در دولت نمایندگی مدرن، سلطه سیاسی انحصاری خود را به دست آورد».
در خصوص این پرسش که آیا انقلاب‌های اقتصادی از منظر اجتماعی و سیاسی نیازمند خشونت هستند یا خیر، نویسندگان مانیفست کمونیستی نظر خود را، دست‌کم درباره برنامه کمونیستی، آشکارا بیان کرده‌اند. ازآنجاکه «انقلاب کمونیستی بنیادین‌ترین گسست از روابط سنتی مالکیت است» و «مستلزم بنیادی‌ترین گسست از ایده‌های سنتی است»، نمیتوان انتظار داشت که این انقلاب بدون جنگ آشکار، به‌ویژه شبیه مبارزات پیشین بورژوازی علیه اشراف، تحقق یابد.
هنگامی‌که «بورژوازی امروز در برابر طبقه کارگر قرار دارد، طبقه کارگر تنها طبقه‌ای است که واقعاً انقلابی است.» مارکس و انگلس فرآیندی را توصیف می‌کنند که طی آن «جنگ داخلی پنهان در درون جامعه موجود» به‌تدریج به «انقلاب آشکار» بدل می‌شود و سرانجام «سرنگونی خشونت‌آمیز بورژوازی» پایه‌گذار سلطه پرولتاریا می‌گردد.
در اینجا، دقیقاً در ارتباط با استفاده از زور است که مانیفست کمونیستی میان کمونیسم و سوسیالیسم، به‌ویژه انواع «یوتوپیایی» آن، تمایز قائل می‌شود. سوسیالیست‌ها «هرگونه اقدام سیاسی و به‌ویژه اقدامات انقلابی را رد می‌کنند. آنها می‌خواهند به اهداف خود از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز دست یابند و با انجام آزمایش‌های کوچک که اغلب محکوم‌به شکست هستند و از طریق قدرت نمونه، راه را برای نظم اجتماعی جدید هموار کنند... آنها تلاش می‌کنند با مصالحه و درون‌ریزی تضادهای طبقاتی، به هدف خود دست یابند.»
در مقابل، استراتژی کمونیستی در همه‌جا از «هر حرکت انقلابی علیه نظم اجتماعی و سیاسی موجود» حمایت می‌کند. کمونیست‌ها اهداف و دیدگاه‌های خود را پنهان نمی‌کنند و آشکارا اعلام می‌نمایند که اهدافشان تنها از طریق «سرنگونی قهرآمیز تمام شرایط اجتماعی موجود» قابل تحقق است.
گرچه انقلاب کمونیستی ماهیتی اساساً اقتصادی دارد، نمیتوان از تأثیرات سیاسی آن غفلت کرد. طبق گفته مارکس و انگلس: «قدرت سیاسی، تنها قدرت سازمان‌یافته یک طبقه برای سرکوب طبقه‌ای دیگر است.» این تعریف به تسخیر قدرت توسط پرولتاریا نیز اطلاق می‌شود. بااین‌حال، آنها دیکتاتوری پرولتاریا را تنها مرحله‌ای موقت در انقلاب کمونیستی می‌دانند: «اگر پرولتاریا در مبارزه خود با بورژوازی مجبور شود خود را به‌عنوان یک طبقه سازمان‌دهی کند، اگر از طریق یک انقلاب خود را به‌عنوان طبقه حاکم مطرح سازد و به‌این‌ترتیب، بازور، شرایط قدیمی تولید را از میان بردارد، آنگاه این طبقه، همراه با این شرایط، تضادهای طبقاتی و وجود طبقات به‌طورکلی را نیز از میان برمی‌دارد و درنتیجه سلطه خود را به‌عنوان طبقه پایان می‌بخشد.»
برنامه کمونیستی، در راستای جامعه‌ای بی طبقه، انقلابی را ترسیم می‌کند که امکان یا نیاز به هرگونه انقلاب دیگر چه مسالمت‌آمیز و چه خشونت‌آمیز، چه اقتصادی و چه سیاسی را از میان می‌برد.
توکویل در بحثی درباره اینکه چرا انقلاب‌های بزرگ با پیدایش جامعه‌ای که هم ازنظر سیاسی و هم ازنظر اقتصادی بی طبقه است کمیاب خواهند بود، می‌پرسد: «آیا برابری شرایط اجتماعی به‌طور مداوم انسان‌ها را به‌سوی انقلاب سوق می‌دهد؟ آیا عنصری آشفته کننده در آن وجود دارد که مانع آرامش جامعه می‌شود؟» گرچه توکویل معتقد نیست که چنین است، او نگران است که جوامع دموکراتیک آینده «بیش‌ازحد ثابت و بدون تغییر در نهادها، تعصبات و آداب‌ورسوم خود شوند، به‌گونه‌ای که بشر از پیشرفت بازایستد و در وضعیتی رکود گونه متوقف بماند.»
علاوه بر مباحث نظری اقتصادی و تاریخی که در پس انقلاب کمونیستی نهفته است، این پرسش بحث‌برانگیز نیز مطرح می‌شود که آیا جامعه‌ای با برابری اقتصادی، به معنای حذف دولت است یا دست‌کم تغییراتی در نهادهای سیاسی رخ می‌دهد که دیگر انقلاب‌ها امکان‌پذیر یا ضروری نخواهند بود. حتی بررسی فرضی این پرسش، نیازمند توجه به روش‌های مختلف وقوع انقلاب‌های سیاسی است. با ظهور جامعه‌ای بی طبقه، دست‌کم در نظریه، دیگر مجالی برای نوعی انقلاب که طی آن‌یک طبقه حاکم جایگزین طبقه دیگری شود، باقی نمی‌ماند. اما در چنین جامعه‌ای، همچنان می‌توان وقوع انقلاب‌هایی مشابه تغییرات درباری را تصور کرد؛ انقلاب‌هایی که ممکن است با روش‌هایی نظیر ترور یا سلطه‌جویی رخ دهند.
برای ارسطو، تمامی انقلاب‌هایی که منجر به تغییر نوع حکومت می‌شوند، همراه با جایگزینی یک طبقه حاکم با طبقه‌ای دیگر هستند. او انقلاب‌ها را به دودسته تقسیم می‌کند:
۱. انقلاب‌هایی که قانون اساسی را تغییر می‌دهند؛ مثلاً زمانی که مردم می‌خواهند حکومتی را از دموکراسی به الیگارشی یا برعکس تغییر دهند.
۲. انقلاب‌هایی که در آنها، بدون تغییر شکل حکومت (چه الیگارشی، چه سلطنت یا هر چیز دیگر)، مردم صرفاً تلاش می‌کنند کنترل امور را در دست بگیرند.
علاوه بر این، ارسطو از نوع سومی از انقلاب یاد می‌کند که تغییرات فقط به بخشی از قانون اساسی مربوط است؛ برای مثال، ایجاد یا لغو یک مقام خاص. او به نمونه‌ای در اسپارتا اشاره می‌کند، جایی که لایسندر تلاش کرد سلطنت را سرنگون کند و پادشاه پاوسانیاس را برکنار کند.
ارسطو معتقد است که این تغییرات سیاسی ممکن است بدون خشونت رخ دهند. برای مثال، در دولت‌های مدرن، تغییر از الیگارشی به دموکراسی می‌تواند از طریق اصلاحات قانونی انجام شود. ساختار حکومتی نیز ممکن است با رأی‌گیری‌های عمومی و صلح‌آمیز تغییر کند. به گفته فدرالیست‌ها، انتخابات راهی طبیعی برای اصلاح یک حکومت بد است، زیرا افراد اداره‌کننده را می‌توان تغییر داد.
اما در شهر-دولت‌های باستانی، حتی تغییرات اساسی در حکومت معمولاً با خشونت یا تهدید همراه بودند. ارسطو این انقلاب‌ها را رادیکال و خشونت‌آمیز می‌دانست. این اصل نه‌تنها در جمهوری‌های باستان، بلکه در پادشاهی‌ها و حکومت‌های استبدادی (چه باستانی و چه مدرن) نیز صدق می‌کند.
در حکومت‌هایی که قدرت مطلق در دست یک نفر است، مردم اغلب از راه‌های قانونی برای اصلاح حکومت محروم‌اند. مشاوره‌های ماکیاولی به شاهزاده‌ها نیز در همین زمینه نوشته‌شده‌اند. او توصیه می‌کند که یک شاهزاده باید برای حفظ قدرت خود، از زور و فریب استفاده کند. ماکیاولی می‌گوید:
«دو راه برای مبارزه وجود دارد: یکی از طریق قانون و دیگری از طریق زور. راه اول انسانی است و راه دوم حیوانی؛ اما چون قانون اول اغلب کافی نیست، باید به‌زور متوسل شد. شاهزاده باید هم مانند شیر و هم مانند روباه عمل کند، زیرا شیر نمی‌تواند از تله‌ها فرار کند و روباه نمی‌تواند در برابر گرگ‌ها از خود دفاع کند»
او تأکید می‌کند که شاهزاده باید به‌گونه‌ای رفتار کند که رحیم، وفادار، مذهبی و درستکار به نظر برسد، اما در صورت لزوم می‌تواند برعکس عمل کند تا قدرت خود را حفظ کند.
روایت‌های تاریخی از استبداد شرقی (مانند نوشته‌های هرودت، داستان‌های مربوط به سزارها در آثار تاکیتوس و گیبون، و همچنین تاریخ‌نگاری سلطنت انگلستان در نمایشنامه‌های شکسپیر، همگی نشان می‌دهند که تغییر حکومت‌ها به‌ندرت بدون خونریزی رخ‌داده است.
ارسطو نیز در اشاره به دیکتاتورها و حکومت‌های دیکتاتوری می‌گوید که دیکتاتورها برای حفظ قدرت خود از روش‌های قهری استفاده می‌کنند. او می‌گوید:
«دیکتاتور باید کسانی را که بیش‌ازحد قدرتمند شده‌اند، از میان بردارد. او باید مردان شجاع را نابود کند و از هر چیزی که در مردم روحیه یا اعتمادبه‌نفس ایجاد کند، جلوگیری کند. گردهمایی‌های ادبی و اجتماعات دیگر را ممنوع کند و تمامی راه‌های شناخت مردم از یکدیگر را مسدود سازد»
این روش‌ها، به تعبیر ارسطو، «هنرهای پارسی و بربری» نامیده می‌شوند. او معتقد است که برای دیکتاتور هیچ اقدامی به‌منظور حفظ قدرت افراطی محسوب نمیشود.برای دیکتاتور هدف کاربست هروسیله‌ای را توجیه می‌کند.
در مورد شورش‌ها، ارسطو به نوع دیگری از انقلاب اشاره می‌کند: شورش ملت‌های تحت سلطه برای دستیابی به استقلال از اربابان امپراتوری‌شان. این شورش‌ها، برخلاف انقلاب‌های داخلی که با تغییر حکومت یا افراد حاکم همراه‌اند، هدفشان آزادی یک ملت از حاکمیت ملت دیگر است.
نوع دیگری از شورش که بیشتر به انحلال دولت مربوط می‌شود، ایده‌ای نظری است که روسو در بحث‌های خود مطرح کرده است. این ایده تاکنون نمونه تاریخی نداشته، اما برخی جنگ‌های جدایی طلبانه به‌وضوح با هدف انحلال دولت‌های فدرال و قطع ارتباطات اتحادیه عمل کرده‌اند.
تشخیص میان این انواع انقلاب‌ها در نظریه ممکن است ساده به نظر برسد، اما در عمل، تطبیق آنها با موارد تاریخی دشوار است. برای مثال، آیا شورش مستعمرات آمریکا علیه بریتانیا با جنگ داخلی آمریکا در سال 1861 قابل‌مقایسه است؟ سؤال اصلی این است که آیا انقلاب مسئله”قدرت” است یا “حق”؟
در نظریه‌های سیاسی دوران باستان، بحث درباره حق انقلاب چندان جایگاه محوری ندارد. بیشتر تمرکز متفکران آن دوران بر بررسی علل وقوع انقلاب‌ها، شیوه‌های وقوع و راه‌های جلوگیری از آنها بوده است. این بدان معنا نیست که انقلاب‌ها صرفاً به‌عنوان جنگ قدرت دیده‌شده‌اند. برای نمونه، ارسطو می‌گوید:
«علت اصلی و عمومی انقلاب‌ها خواست برابری است: زمانی که مردم فکر می‌کنند باکسانی که ثروت بیشتری دارند برابرند؛ یا برعکس، خواست برتری است: وقتی کسانی که خود را برتر می‌دانند احساس می‌کنند که کمتر ازآنچه شایسته‌شان است دارند. این تصورات ممکن است درست یا نادرست باشند.»
در کتاب پنجم سیاست، ارسطو به انقلاب‌هایی اشاره می‌کند که از بی‌عدالتی‌های واقعی یا تصوری ریشه می‌گیرند. او بیشتر به این پرسش‌ها می‌پردازد که چرا دولت‌ها سقوط می‌کنند، از چه شرایطی به شرایط دیگر تغییر می‌کنند و چگونه می‌توانند پابرجا بمانند. هدف او بررسی روش‌های حفظ ثبات است، نه توجیه یا محکوم کردن انقلاب. درواقع، پرسش‌هایی مانند اینکه «آیا شورش جرم است یا حق؟» بیشتر در نظریه‌های سیاسی مدرن مطرح‌شده‌اند.
در قرون‌وسطی، آکویناس شورش را نوعی «گناه» می‌داند، چون باعث برهم زدن صلح و وحدت جامعه می‌شود. اما او در مورد شورش علیه حکومت ظالم نظر متفاوتی دارد. به باور او:
«اگر حکومتی به‌جای خیر عمومی به منافع شخصی حاکم توجه کند، عادلانه نیست. بنابراین، سرنگونی چنین حکومتی گناه محسوب نمیشود، مگر اینکه این کار نظم جامعه را بیشتر از خود حکومت ظالم برهم زند»
جان لاک نیز بر حق مقاومت در برابر ظلم تأکید دارد. او می‌پرسد:
«آیا بهتر است مردم همیشه در برابر ظلم مطیع باشند یا حکام را مجبور کنیم در برابر اعتراضات مردم پاسخگو باشند؟» او استدلال می‌کند که اگر پادشاهی از اختیارات خود سوءاستفاده کند، درواقع خود را از مقام سلطنت کنار گذاشته و با مردم وارد جنگ شده است. در چنین شرایطی، مردم حق‌دارند او را سرنگون کرده و حتی محاکمه کنند». لاک می‌گوید:
«کسی که می‌تواند مقاومت کند، حق دارد بازور از خود دفاع کند و پس از پیروزی، متجاوز را به خاطر نقض صلح و آسیب‌هایی که وارد کرده است، مجازات کند»
روسو با صراحت بیشتری از سرنگونی ظالمان دفاع می‌کند. او معتقد است:
«حکومت ظالم هیچ حقی برای شکایت از خشونت ندارد. قیام مردمی که به برکناری یا مرگ سلطان منجر می‌شود، همان‌قدر مشروع است که ظلم‌هایی که سلطان بر مردم روا داشته است.»
در قرن بیستم، رمان مزرعه حیوانات اثر جورج اورول با طنزی تلخ نشان می‌دهد که چگونه انقلاب‌هایی که با اهداف والایی آغاز می‌شوند، اغلب به شکست می‌انجامند. داستان با رؤیای خوک پیر، ماژور، درباره شورش حیوانات علیه انسان‌ها آغاز می‌شود. اما در پایان، این انقلاب به خیانت به آرمان‌های اولیه تبدیل می‌شود. شخصیت ناپلئون، که نمایانگر استالین است، تصویری از این شکست را ارائه می‌دهد.
لاک به این انتقاد که حق مقاومت ممکن است موجب هرج‌ومرج شود، پاسخ می‌دهد که مردم تنها زمانی به مقاومت و شورش روی می‌آورند که ظلم چنان گسترده باشد که اکثریت جامعه آسیب آن را حس کنند. او می‌نویسد:
«اشتباهات کوچک و ضعف‌های معمول حکومت، معمولاً توسط مردم تحمل می‌شود. اما اگر سلسله‌ای از سوءاستفاده‌ها و نقشه‌های ظالمانه نشان دهد که حکومتی عمداً در پی نابودی آزادی‌ها و دارایی‌های مردم است، جای تعجب نیست که مردم علیه آن اقدام کنند.»
اعلامیه استقلال آمریکا نیز حق مقاومت را به شکلی مثبت‌تر به‌عنوان حق شورش بیان می‌کند. در این اعلامیه آمده است:
«اگر حکومتی حقوق طبیعی مردم را تهدید کند، حق آن‌هاست که آن را تغییر دهند یا سرنگون کنند و حکومتی تازه برقرار نمایند»
این دیدگاه حتی در نامه‌ای از جفرسون به مدیسون به شکلی آشکارتر بیان‌شده است:
«گاهی یک شورش کوچک برای سلامت جامعه لازم است، همان‌طور که طوفان‌ها برای طبیعت ضروری‌اند.»
در برابر این دیدگاه‌های انقلابی،هابز، کانت و هگل مواضعی مخالف اتخاذ کرده‌اند، هرچند در رد حق مقاومت یا شورش، محدودیت‌هایی در نظریات آنها دیده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، هابز تنها زمانی حق تغییر حکومت یا مقاومت در برابر حاکم را می‌پذیرد که مسئله حفظ جان مطرح باشد. او معتقد است که وقتی افراد توافق می‌کنند یک دولت مشترک تشکیل دهند، ملزم به اطاعت از احکام و تصمیمات حاکمی هستند که خود به وجود آورده‌اند. هابز می‌گوید:
«آنها نمی‌توانند به‌طور قانونی توافق جدیدی ببندند که بر اساس آن از کسی جز حاکم اطاعت کنند... کسانی که تحت سلطنت یک پادشاه هستند، بدون اجازه او نمی‌توانند حکومت را سرنگون کرده و جامعه را به هرج‌ومرج بازگردانند»
علاوه بر این، او استدلال می‌کند که:
«چون هر یک از افراد تحت سلطه از طریق این قرارداد اجتماعی، منبع تمام اعمال و تصمیمات حاکم محسوب می‌شوند، هر آنچه او انجام دهد، نمی‌تواند به زیان هیچ‌یک از اتباعش باشد؛ و آنها نباید او را به بی‌عدالتی متهم کنند.»
بااین‌حال، هابز به آزادی‌هایی اشاره دارد که در قرارداد اجتماعی به‌طور صریح واگذار نشده‌اند، مانند حق دفاع از خود در برابر حمله، یا دسترسی به غذا، هوا، دارو و هر چیز دیگری که برای زنده ماندن ضروری است.
از سوی دیگر، کانت به‌طورکلی مقاومت را به‌عنوان یک حق رد می‌کند، مگر در مواردی که انجام آن برای تحقق یک وظیفه اخلاقی، خارج از حوزه حقوق عمومی، ضروری باشد. او تأکید می‌کند که:
«اطاعت از اقتداری که بر شما تسلط دارد» (در همه مواردی که با اخلاقیات ناسازگار نیست)، یک وظیفه قانونی است.
کانت معتقد است که حتی اگر قوانین یک حکومت دچار نقص‌های جدی باشند، مقاومت در برابر آن به‌طور مطلق غیرقابل‌قبول و قابل مجازات است. او این دیدگاه را بر اساس اصل «اراده حاکم» بنا می‌کند، که تمام اراده‌های فردی را تحت یک قانون واحد متحد می‌سازد. او می‌نویسد:
«اجازه دادن به‌حق مقاومت در برابر این حاکمیت و محدود کردن قدرت آن، نوعی تناقض است»
بااین‌حال، کانت تنها حکومت مشروع را جمهوری می‌داند، حکومتی که بر اساس حاکمیت مردمی شکل‌گرفته است. بنابراین، او درباره مقاومت در برابر حکومت‌های استبدادی که فاقد مشروعیت قانونی هستند، اظهارنظر نمی‌کند.
هگل نیز میان شورش مردم مغلوب و انقلاب در یک دولت منظم تمایز قائل می‌شود. ازنظر او، تنها انقلاب در دولت منظم جرم محسوب می‌شود، چراکه دولت در این حالت ایدئال خود را محقق کرده است. به باور او، این امر تنها در یک پادشاهی قانون اساسی امکان‌پذیر است، نه در یک حکومت استبدادی. او می‌گوید:
«شورش در یک استان مغلوب‌شده با جنگ، با قیام در یک دولت منظم تفاوت دارد. مردم مغلوب علیه شاه خود شورش نمی‌کنند و در چنین حالتی، هیچ جرمی علیه دولت مرتکب نمی‌شوند، زیرا رابطه آنها با حاکمشان در چهارچوب ایده‌ای نیست که نیاز به قانون اساسی داشته باشد. در چنین شرایطی، تنها یک قرارداد وجود دارد، نه یک پیوند سیاسی»
بنابراین، حتی مخالفان سرسخت انقلاب نیز در رد کامل آن محدودیت‌هایی قائل‌اند. برای مثال، آکویناس شورش را تنها در برابر ظلم توجیه می‌کند، نه در برابر هر حکومت یا حاکمی. از سوی دیگر، هرچند امضاکنندگان اعلامیه استقلال آمریکا به‌حق تغییر یا لغو «هر شکلی از حکومت» اشاره می‌کنند، نویسندگان مقالات فدرالیستی به نظر نمی‌رسد که به‌اندازه آنها با سرنگونی قانون اساسی ایالات‌متحده موافق باشند.
اما تردیدی نیست که بررسی آرای اندیشمندان از ارسطو و آکویناس تا لاک و هابز و روسو و کانت و هگل نشان می‌دهد که آنها حق انقلاب را برای اتباع درصورتی که آزادی و جان و اموال و امنیت آنها درخطر باشد و یا حکومتی قوانین را نه براساس رضایت عمومی اتباع که براساس زور مبتنی کند جایز و روا می‌دانند. در جهان مدرن حکومت‌ها مبتنی برقرارداد اجتماعی هستند. روسو مشروعیت حکومت‌ها را تا زمانی پایدار می‌داند که اراده عمومی را بازتاب بدهد.
لاک مشروعیت حکومت را منوط به حفظ حق مالکیت و آزادی اتباع می‌داند و هابز مشروعیت حکومت‌ها را تنها منوط به حفظ امنیت و جان اتباع می‌داند بدیهی است ازدید این سه متفکر قرارداد اجتماعی اگر حکومتی نتواند اراده عمومی شهروندان را بازنمایی کند و حق مالکیت و آزادی شان را پاس بدارد و امنیت جمعی شهروندان را تامین کند خود به خود مشروعیت خود را برای حکومت از دست می‌دهد و حکومت و حکام نامشروع هیچ گونه حقی برای تداوم حکومت خود نخواهند داشت.
* قربان عباسی، دکتر در جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه تهران است.