نقش تشکل‌های جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی اعتراضی در دوران گذار و پسا گذار از جمهوری اسلامی
هدف این نوشته قبل از همه روشنی بخشیدن به رابطه‌ی نهادهای سیاسی با جنبش‌های صنفی مدنی و دمکراتیک و مهم‌تر از همه برخورد دولت و احزاب سیاسی با فعالیت‌های صنفی و جنبش مدنی است. سعی بر این است که جایگاه جنبش‌های مدنی در تلاش برای دمکراتیزه کردن مناسبات اجتماعی در عین پرداختن به سیاست حاکمیت در رابطه با فعالیت‌های مدنی پرداخته شود. با نقد این دو برخورد، یعنی امنیتی کردن هر تلاش مدنی از سوی حکومت و دعوت به سیاسی شدن و تحمیل نقش احزاب سیاسی به سازمان‌های مدنی از طرف اپوزسیون و به جایگاه تلاش‌های مدنی در سمت‌گیری جامعه به سوی دمکراتیزه شدن بنیادی مورد بر رسی قرار بگیرد. یک مسئله مهم دیگر که به آن خواهم پرداخت نقش جنبش‌های اجتماعی اعتراضی که نمونه‌های آن را در سال ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ شاهد بودیم می‌باشد. داشتن یک سیاست و استراتژی روشن در قبال نقش تشکل‌های جامعه‌ی مدنی از یک طرف و نقش جنبش‌های اجتماعی اعتراضی از طرف دیگر و شناخت جایگاه آنها در دوره گذار و پسا گذار از اهمیت کلیدی برای تحول دمکراتیک و مسالمیت آمیز از جمهوری اسلامی برخوردار است.
جامعه مدنی و نگاه‌های متفاوت
- مبارزات مدنی جزئی از زندگی جاری مردم و تلاش آنها برای بهبود گذران روزمره‌ی زندگی و دفاع از حق برخورداری ازشرایطی بهتر است. مبارزه برای تامین حقوق و آزادی‌های شهروندی، صنفی و مدنی موضوع اصلی این مبارزات هستند. هیچ کدام از این خواست‌ها در اساس خود مستقیما سیاسی، به معنی خاص کلمه نیستند، اما، در جامعه‌ای که آزادی‌های مدنی مردم اصولا به رسمیت شناخته نمی‌‌شوند، و هر کوششی برای تغییر تهدیدی علیه حکومت خودکامه محسوب میشود، به راحتی مهر سیاسی بر آن زده شده و «سوژه» برای سرکوب دولتی میشوند. نهادهای مدنی چون برای حقوق یا ایده آلهای اعضای خود تلاش میورزند بنوعی با سیاست تماس می‌گیرند اما به خاطر این که برای کسب قدرت مبارزه نمی‌‌کنند سازمان سیاسی به حساب نمی‌‌آیند بلکه سازمان صنفی، مدنی و دمکراتیک هستند. نهادهای مدنی سعی میکنند که بیشتر نیروهای خود را جمع کنند با احزاب سیاسی حاکم یا اپوزسیون وارد گفتگو شوند تا بتوانند منافع اعضای خود را تامین نمایند.
- فعالیت نهادهای مدنی بر بستر تحولات چهل سال گذشته ابعاد بسیار گسترده‌تری به خود گرفته است، می‌توان گفت علیرغم فضای بسته‌ی جامعه، امروز شبکه‌ی وسیعی از نهادهای مدنی و سازمان‌های غیر دولتی برای حفظ محیط زیست، علیه تبعیض، تامین حقوق برابر زنان با مردان، نهادهای صنفی کارگران، معلمان، و دیگر نیروهای اجتماعی، همیاری شهروندان در عرصه‌های مختلف در جامعه حضور دارند که بیانگر پویایی جامعه‌ی ما با تمام محدودیت‌های حاکم بر آن است.
- طی چهل و چهار سال گذشته برخورد حکومت جمهوری اسلامی به تشکل‌های مدنی و فعالیت‌های مدنی مستقل، در اساس سرکوب سیستماتیک بوده است. جمهوری اسلامی همواره کوشیده‌است هر اقدام جمعی را به عنوان اقدام علیه «امنیت ملی» و هر تجمع و تشکلی را تحت عنوان «تبانی» علیه حکومت تفسیر کند و با بازداشت فعالان مدنی، آنها را وابسته به بیگانگان جلوه دهد و به‌جای توجه به حوزه‌ی فعالیت آنها، اهمیت اجتماعی کار آنها، یا خواست‌های حق طلبانه و صنفی نیروهای اجتماعی معین، علیه فعالان مدنی و صنفی و حذف آنان اقدام نموده است. نمونه بارز آن اتهام جاسوسی به فعالان محیط زیست و تهدید به اعدام آنها با اتهامات واهی، همین طور برخوردی است که با فعالان کارگری در مواجهه با اعتصاب کارگران هفت‌تپه شده است. بازداشت و شکنجه، گرفتن اعترافات اجباری و سپس پخش آنها از تلویزیون، در عین انکار شکنجه‌ی بازداشت شدگان امری عادی حکومت است. اما علیرغم این سرکوب‌ها جامعه‌ی مدنی ایران از تکاپو باز نمانده است. نسل‌های بزرگی از فعالان مدنی در طول چهار دهه‌ی گذشته پا به عرصه گذاشته‌اند. بر قوام و دوام تشکل‌های مدنی پافشاری نموده‌اند.
- نحوه‌ی برخورد به جنبش‌های مدنی، فعالان این جنبش‌ها و نهادهای آنها یکی از مهمترین موضوعاتی است که هم اکنون نیروهای سیاسی را به خود مشغول داشته است. این که نیروهای سیاسی پشتیبانی از مبارزات مدنی و تقویت آنها را در سرلوحه‌ی کارشان دارند، شکی نیست. اما چگونگی برخورد به این جنبش‌ها و جایگاه آنها در دمکراتیزه کردن جامعه یکی از پیچیده‌ترین مسائل، به‌ویژه در شرایط کنونی جامعه‌ی ماست.
- تردیدی نیست که شکل‌گیری و گسترش نهادهای مدنی، امکان گذار جامعه به دمکراسی و استقرار آن را فراهم می‌سازد. اهمیت حضور نهادهای متشکل و سازمانیافته بر بنیان دفاع از حقوق صنفی و مدنی شهروندان، شرط لازم برای گسترش آزادی‌ها و حقوق مدنی و تثبیت آنها در هر جامعه است. حلقه‌های درهم تنیده‌ی تشکل‌های مدنی اعم از سیاسی و صنفی بنیان تمام جوامع پیشرفته‌ی کنونی است. در کشور ما نیز، راه حل برای گذار به دمکراسی، تقویت نهادهای مدنی و اتکاء به توانمندی شهروندان است. بازتولید استبداد در جامعه‌ای که بخش مهمی از شهروندان آن متشکل و آگاه به حقوق خود هستند، دشوار خواهد بود. عدم وجود تشکل‌ها و حضور توده وار ملیون‌ها نفر سبب میشود که پوپولیست‌ها از هر نوع آن بتوانند با وعده‌های دروغین آنها را به سوی خود جلب نمایند و اوضاع کشور را بغرنج تر سازند. برای گذار دمکراتیک چنین وضعیتی بسیار خطرناک خواهد بود. این که تشکل‌های صنفی مدنی داعیه قدرت را دارند شاید درست نباشد اما باید گفت که تشکل‌های جامعه مدنی در عمل بخشی از قدرت در جوامع دمکراتیک هستند و بدون در نظر گرفتن خواست این مجموعه کشور به پیش نمی‌‌رود
- تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ مقابله‌ی قهری با خواست‌های حق طلبانه‌ی مردم، ایجاد تشکل‌های وابسته به حکومت، از قبیل شوراهای اسلامی، خانه کارگر حکومتی، معلمان بسیجی در مدارس، انجمن‌های اسلامی در دانشگاها و...، گسترش سرکوب خشن تا اعماق جامعه است. اما در عین حال، تاریخ مقاومت مدنی مردم در برابر قهر و سرکوب و تبعیض نیز هست. اکنون سال‌هاست که سد و باروی سرکوب حکومت در مقابل مقاومت مدنی مردم شکاف برداشته است و امکانات احاد مردم برای متشکل شدن روز به روز افزایش یافته است. زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، رانندگان کامیون، کامیون داران و دیگر اقشار تشکل‌های مستقل خود را ایجاد کرده‌اند، متشکل عمل میکنند و در شرایط بهتر می‌توانند اتحادیه‌های سراسری خود را نیز سازمان دهند. بر جسته ترین این تشکل‌ها شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، و اتحادیه سراسری کامیون داران و رانندگان کامیون با۱۵۰ هزار عضو، اتحاد بازنشستگان ایران، سندیگاهای رانندگان شرکت واحد، کانون نویسندگان ایران و...... می‌باشد.
- چهل و چهار سال پیش نیز جامعه‌ی ما یک جامعه‌ی بی‌شکل نبود. تشکیل احزاب سیاسی مدرن، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های زنان، دانشجویان و … سابقه‌ای صد ساله دارند. اما رژیم سابق نیز تشکل‌های صنفی مدنی مردم را بر نمی‌تابید. علاوه بر سرکوب و انحلال احزاب سیاسی، تلاش می‌کرد نهادهای مدنی را نیز با تهدید و زندان فعالان مدنی تضعیف کند. اما همان موقع هم علیرغم سرکوب دولتی، سندیکاهای کارگری، کانون نویسندگان ایران، کانون وکلا و برخی دیگر نهادهای مدنی بر حضور مستقل خود تاکید داشتند.
- نهادهای مدنی عرصه‌های عمل همه گروهبندی‌های اجتماعی را اعم از سندیکاها، انجمن‌های محلی، تشکل‌های حفظ محیط زیست، گروه‌های همیاری شهروندی را در بر می‌گیرند. این سازمان‌ها بخشی از ساختمان یک کشور برای پیشرفت اجتماعی و مدرسه‌ای برای آموزش خودمشارکتی مردم در اداره‌ی امور خویش و به تعبیری عرصه‌ای به وسعت کشور برای تمرین دمکراسی هستند. سیاست کنونی حکومت به خودی خود می‌تواند تشکل‌های مدنی را به سرعت سیاسی کند، اما نیروهای سیاسی نباید به دام سیاست‌های حکومت افتاده، انتظار داشته باشند که این تشکل‌ها خلاء حضور احزاب سیاسی را پرکنند، برعکس، باید با سیاسی کردن آنها توسط حکومت به مقابله برخیزند و بر استقلال عمل آنها تاکید نمایند. تضعیف جنبش‌های مدنی، می‌تواند تاثیرات مخربی بر جامعه بگذارد، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و شورش‌ها و انفجارات اجتماعی را محتمل تر سازد.
سازمان‌ها و نهادهای مدنی به دلیل رابطه‌ی مستقیم و تنگاتنگ با زندگی روزمره‌ی مردم همچون اعصاب جامعه عمل میکنند و بازتاب دهنده‌ی واکنش‌های وسیع‌ترین اقشار جامعه نسبت به تحولات کشور هستند. برای ایجاد تغییر مسالمت آمیز و دمکراتیک حضور کسترده تشکل‌های مدنی یک امر حیاتی می‌باشد و همچنین برای تثبیت تحولات این حضور اهمیت درجه اول دارد.
- برای تقویت جنبش‌ها و تشکل‌های مدنی به همکاری همه‌ی نیروهای جامعه مدنی نیاز است. گفتیم که جامعه مدنی آن صورت بندی از جامعه است که با تنطیم خواست‌های مردم و با ایجاد فشار به حکومت زمینه را برای تغییرات اجتماعی فراهم می‌سازد. در واقع خواست‌های عاجل جامعه را بازتاب می‌دهد. مهمترین نقصان جامعه‌ی ما عدم وجود فضای باز سیاسی، اجتماعی و نیز ضعف حضور احزاب سیاسی است که بتوانند در درون یا بیرون از حکومت خواست‌های این جنبش‌ها را در یک برنامه‌ی سیاسی مدون بگنجانند و از آنها دفاع کنند. جنبش دمکراتیک مردم ایران دو خواست مرکزی دارد خواست آزادی و عدالت در همه زمینه‌ها. تحقق این دو در گرو استقرار دمکراسی است که لازمه‌ی شکوفائی جامعه مدنی و فراگیر شدن آن است.
- احزاب سیاسی بخشی از جامعه مدنی هستند که چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی همواره مورد سرکوبی قرار گرفته و می‌گیرند. در زمان شاه همه احزاب از جمله احزاب حکومتی را تعطیل نموده و حزب رستاخیز را تشکیل دادند و در جمهوری اسلامی نیز احزاب ملی دمکراتیک، چپ و سکولار، لیبرال، سوسیال دمکرات و دمکرات سرکوب شده و فقط احزاب معتقد به حکومت اسلامی حق حیات دارند که بخشی از آنها هم تحمل نشدند. برخی از احزاب اسلامی اصلاح طلب را که اندک انتقادی به شیوه عملکرد ولایت مطلقه فقیه داشتند ممنوع اعلام کردند. اکنون در عمل فقط احزابی که التزام عملی به ولایت مطقه فقیه دارند از حق فعالیت برخوردارند. دفاع از فعالیت قانونی و علنی احزاب بخشی از پروسه دمکراسی سازی جامعه ایران است که اپوزسیون دمکرات برای آن تلاش می‌نمایند.
- نقطه‌ی قوت جنبش‌های مدنی امروز کشورما بازتولید و استمرار آنها علیرغم فضای بسته و امنیتی جامعه است. راهی که بسته میشود، مسیری که مسدود میشود، کنشگرانی که بازداشت یا خانه نشین میشوند، جای خود را به نسل جدیدی از فعالان می‌دهند،این بار با روش‌ها و اسلوبی متفاوت اما با جدیت در پیگیری همان خواست‌ها تلاش میورزند. زندگی متوقف نمی‌‌شود، تلاش برای بهسازی آن ادامه می‌یابد. تجربه‌ها همچون سرمایه‌ی اجتماعی انباشته میشوند. در آغاز راهای دیگر رهتوشه‌ای برای رهروان جدید می‌گردند. تکوین و گسترش نهادهای مدنی امری دراز مدت و نیازمند تلاش مداوم و پر حوصله است. تکنولوژی جدید این امکان را فراهم کرده است که تشکل‌ها آسان تر از گذشته با اعضای خود در تماس دائم باشند و با وجود موانع برای تشکیل جلسات بتوانند از طریق نت تصمیم سازی نمایند. رژیم سعی میکند با بستن و غیر قانونی کردن تشکل‌ها کار را برای تشکل‌های مدنی و مردم دشوار سازد اما ایجاد شبکه‌ها و حفظ ارتباطات امکانات برای ادامه کاری را حفظ میکند. اکنون دیگر فعالان مدنی از درون زندان نیز به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. با وجود فضای مجازی دیگر انحصار خبر فقط در دست حکومت نیست و تشکل‌های مدنی می‌توانند از آن چه که می‌گذرد زود با خبر شوند.
- ضرورت شکل گیری سازمان‌های جامعه مدنی مستقل تنها برای مهار حکومت نیست، بلکه برای تداوم مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه حیاتی است. بخش خصوصی نیز باید توسط تشکل‌های جامعه مدنی نظارت و حفاظت شود. در واقع در فرایند دگرگونی و در دموکراسی نهاد قدرت سه ضلعی (دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی) است و باید سه ضلعی بماند. تأمین آزادی توسط دولت در چارچوب قانون، تأمین عدالت اجتماعی با نظارت جامعه مدنی بر کارکرد دولت و بخش خصوصی. هم زمان بخش خصوصی برای ادامه تولید، توسعه و پیشرفت و کارآفرینی باید از پشتوانه جامعه مدنی و دولت برخوردار باشد.
- جمهوری اسلامی یک رژیم ایدیولوژیک توتالیتر و تمامیت خواه بوده و در ماهیتش مقابله جویی با نهادهای مدنی وجود دارد. این را هم باید گفت حتی یک رژیم استبدادی و توتالیتر نیز نهادهای مدنی را زمانی قبول دارد که در خدمتش باشند. در رژیم‌های تک حزبی کمونیستی اتحادیه‌های کارگری وجود دارد اما نه برای تامین حقوق صنفی و دمکراتیک جمعی کارگران بلکه به عنوان ابزاری در خدمت حزب حاکم و حکومت استبدادی به کار گرفته میشوند. در شرایط ایران که حکومت توان سرکوب کامل نهادهای مدنی را ندارد باید دید که نهادهای موجود چه نقشی می‌توانند در گذر از جمهوری اسلامی ایفا نمایند.
- بخشی از تشکل‌ها بدلیل فشارهای حکومت و تصرف کامل یا بخشی از نمایند گان تحمیلی تشکل‌های زرد نامیده میشوند مانند کانون وکلا، سازمان پزشکان، سازمان نظام مهندسی، اتاق بازرگانی که متشکل از تشکل‌های بازاری و تشکل‌های تولید کنندگان است. به خاطر حساسیت و موقعیت این تشکل‌ها حکومت آنها را سخت در کنترول خود دارد. اما همین تشکل‌ها می‌توانند در شرایط ویژه رژیم‌ها را مورد پرسش قرار بدهند به مانند شیلی که توانستند جرقه سقوط ژنرال پینوشه را بزنند. در رژیم توتالیتر که احزاب سرکوب شده‌اند نیروهایی جامعه صنفی، مدنی و دمکراتیک که حضور واقعی دارند می‌توانند نقش ایفا کنند به عنوان نمونه تشکل‌های فرهنکیان از آن جمله هستند. نظری وجود دارد که مجموعه تشکل‌های مدنی می‌توانند مدیریت گذار را به عهده بگیرند که در ادامه در این باره گفتگو خواهیم کرد.
- نظام سیاسی را در سه لایه میشود دید، لایه اول مردم لایه دوم نهادهای مدنی و لایه سوم نیروهای سیاسی اگر این نهادهای مدنی نباشند جامعه پوپولیستی خواهیم داشت که به نفع حکومت‌های توتالیتر از یک طرف و احزاب و سازمان‌های پوپولیستی از طرف دیگراست. احزاب سیاسی دمکراتیک باید برای قدرتمند شدن نهادهای مدنی باشند. حکومت که سرکوب میکند، ما باید از تشکل‌ها حمایت کنیم. نهادهای مدنی چون رهبرانشان باسواد و خردمند هستند دچار پوپولیسیم نمی‌‌شوند. نهادهای مدنی داعیه قدرت ندارند اما به طور مثال معلمان قدرت دارند و با استفاده از قدرت خود می‌خواهند برای تامین حقوق صنفی، مدنی و دمکراتیک اعضای خود استفاده کنند و احزب سیاسی هم قدرتشان در داشتن حمایت نهادهای مدنی است.
- در کشورهایی مشابه کشور ما از آن جا که ملیون‌ها نفر در تشکل‌های مدنی متشکل نیستند و مردم با حقوق صنف و قشر خود آشنایی ندارند پوپولیست‌ها با طرح شعارهای مردم فریب می‌توانند برآمد کنند و برای ایجاد دمکراسی مشکل ایجاد نمایند، مهم است که نهادهای مدنی موجود در پروسه گذار با ایجاد همگرایی حداکثری بخشی بزرگی از نیروی گذار باشند. با توجه به این مسئله باید نیروهای جامعه مدنی در مدیریت دوره گذار در شرایط سرکوب احزاب سیاسی نقش بیشتری ایفا نمایند وگرنه نیروهای پوپولیستی میدان دار میشوند. این نظریه که بشود کنگره‌ای از نهادهای مدنی اقشار مختلف مردم و احزاب سیاسی ایجاد کرد شاید بتواند جنبش دمکراتیک و مسالمت امیز ما را از گزند نیروهای پوپولیستی و مداخلات بیگانه گان محفوظ بدارد.
تفکیک تشکل‌ها مدنی برای فهم بهتر آنها
- برای فهم بهتر جامعه مدنی و تشکل‌های آن و همچنین جنبش‌های اجتماعی اعتراضی نوین، لازم است که مجموعه تشکل‌های مدنی را تا حد ممکن کاتاگوریزه نمائیم. تشکل‌های اقشار و صنف‌های‌های شاغلین به مانند کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، دانش آموزان و... از یک ویژگی برخورداند و از اعضای صنف خود دفاع می‌نمایند. تشکل‌های مردم نهاد به مانند تشکل‌های محیط زیست، فعالین حقوق زنان، جوانان، کلاس‌های آموزشی متشکل از افراد داو طلبی از همه اقشار هستند که برای چنین پرسش‌هایی مبارزه میکنند و خواست صنفی ندارند که به این مجموعه‌ها و همچنین سمن‌ها که پیرامون نهادهای شهری شکل می‌گیرند تشکل‌های مردم نهاد گفته میشود. صنوف نیز به مانند فلزکاران، درو پنجره سازان، پارچه فروشان، تولید کنندگان میوه، چای،برنج، گندم، صنایع،کار آفرینان، همچنین صادر کنندگان و وارد کنندگان تشکل‌های خود را دارند که در چارچوب اتاق بازرگانی می‌گنجند برای خود بخشی از جامعه مدنی هستند. این را هم باید اضافه کنیم که جنبش‌های نوین اجتماعی اعتراضی هم در این جا و آن جا و در زمان‌های مختلف برای تاثیر گذاری بر سیاست کشور در باره برخی پرسش‌هایی که برای سال‌ها بی پاسخ مانده وارد میدان میشوند که در کشور ما به دلیل جنبشی بودن تحولات نقش بسزایی بر سیاست، فرهنگ و مسائل اجتماعی می‌گذارند. البته این را هم بگویم مواردی هست که تفکیک تشکل‌ها کمی با دشواری روبرو میشود. هدف از تفکیک همان طور که در ابتدا نوشتم برای فهم بهتر صورت می‌گیرد.
تشکل‌های مردم‌نهاد
- فرهنگ سازان کشور در سنگر نخست مبارزه به جهل و خرافات و نادانی برای آفرینش هنری و ادبی و فکری پیکار میکنند، بیش از همگان زیر فشار هستند. مبارزه‌ی فرهنگسازان ایران، مبارزه آزادی‌خواهانه و راهگشایانه‌ی نویسندگان، مترجمان، کانون نویسندگان، سینماگران، هنرمندان، و دانشمندان کشور را در نظر بیاوریم که با همه‌ی فشارهای استبداد بزرگ‌ترین افتخار آفرینان ما در تمام تاریخ معاصر هستند. آنها در برابر زشتکاری‌ها و آبروریزی‌های رژیم به افتخار آفرینان ما بدل شدند. آنها با مبارزه و با آفرینش‌های خود جامعه را به آینده امیدوار میکنند. این عرصه از مبارزه را باید با تجلیل خاص از سینمای پیشرو ایران و نقش عظیم آن در فرهنگ‌سازی و بیداری مردم و افتخار آفرینی برای نیروهای جامعه‌ی مدرن در پهنه‌ی جهانی فراهم می‌سازند. جمهوری اسلامی هم با فرهنگ و سنن خردگرایانه ملت ایران و هم با فرهنگ مدرن و دمکراتیک جهانی دشمنی می‌نماید. دشمنی آخوندها با تاریخ و تمدن ایران امری تاریخی است و در این سال‌ها کار را تا به آن جا رسانده که نامه‌های چهارشنبه سوری را هم عوض کرده است. تلاش‌های ملی برای حفظ و نگهداری این فرهنگ زیبا با تمام امکانات مردم ادامه دارد.
- جنبش برای برابری زنان و مردان به جنبش برای لغو حجاب اجباری گره خورده است استبداد دینی حاکم با ایدیولوژیزه کردن حیات اجتماعی و سیاسی کشورزنان ایران را به گروگان سیاست‌های ارتجاعی خود تبدیل کرده است. دختران و زنان در این ۴۴ سال به گونه‌ای سیستما تیک سرکوب شده‌اند و بیشترین هزینه‌ها را پرداخته‌اند. جنبش برای پایان دادن به حجاب اجباری و برداشتن حجاب در عمل به بزرگ ترین جنبش در ایران تبدیل شده و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. جمهوری اسلامی برای مقابله با باصطلاح بی حجابی ملیاردها هزینه میکند. دانشجویان را اخراج و کارکنان دولت را بیکار و مغازه‌ها، شرکت‌ها و ورزشگاها را پلمپ میکند. برای پایان دادن به حجاب اجباری نیاز به تاکتیک‌های مناسب و خسته کردن حکومت است. جنبش زنان را ما همواره داشته ایم برخی اوقات رفرمیستی بوده و برخی اوقات انقلابی بود و این بستگی به نمایندگان این جنبش‌ها و شرایط و موقعیت جامعه داشته است. جامعه برخی وقت‌ها از جنبش رفرمیستی پشتیبانی میکند و برخی اوقات از جنبش انقلابی حمایت میکند. خیلی‌ها از جنبش اصلاحات حمایت کردند و اصلاح طلب به آن معنی نبوده‌اند اما فکر می‌کردند که از این طریق می‌توانند به خواست‌هایشان برسند. جنبش زن زندگی آزادی با آن که انقلابی بود خیلی‌ها هم پشت آن می‌ایستند بدون آن که خود انقلابی باشند اما فکر می‌کردند که این جنبش می‌تواند فضای مناسبی برای فعالیت شان فراهم آورد.
- زندانیان سیاسی همیشه نموداری از نیروی مبارزه و ژرفا و گستره‌ی سرکوب دولت‌ها بوده است. زندان‌های جمهوری اسلامی، در مقایسه با زندان‌های رژیم پیشین، طیف بسیار وسیع‌تری از مردم را در خود جای داده‌اند. اگر زندان سیاسی در رژیم گذشته عمدتاً ترکیب سیاسی داشته و بیشتر به مبارزان علیه رژیم اختصاص داشت، امروزه زندان سیاسی ترکیب توده‌ای دارد و مبارزان صنفی، مدنی، اتنیگی، عقیدتی، سیاسی سهم بسیار بزرگ را در آن دارند. در زندان‌های حکومت اسلامی، زنان آزادیخواه، مبارزان دموکرات، فعالان گوناگون سیاسی، روزنامه نگاران، حقوقدانان، مدافعان محیط زیست، کارگران، کشاورزان، تهیدستان، سینماگران، نویسندگان، آموزگاران، دانشجویان، بهائیان، کردها، مدافعان حقوق اتنیک‌ها و بسیاری دیگر هم زنجیر هستند. در این میان، برعکس هر جایی در جهان، حقوقدانان و روزنامه نگاران بیشتر از همه تهدید میشوند. حقوقدانان آزاده و پرافتخار زندانی بارزترین چهره‌های جنبش مدنی ایران هستند. نقش آنها چنان برجسته است که در رهبری جنبش آزادی باید جایگاه شایسته‌ی آنها در هدایت جنبش را بر جسته دید.
- طیف وسیع زندانیان تصویری از آن است که حکومت ایران با همه‌ی مردم روبرو است و هیچ نیرویی، از جمله دراویش، روحانیون و طلبه‌های معترض حوزه‌های دینی و نیز شماری از سران پیشین همین نظام نیز از بازداشت و زندان در امان نیستند. زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی یک نمونه برداری از کل ترکیب ملت است. میشود گفت تنها نهادی که در جمهوری اسلامی خوب کار میکند همین قوه قضائیه، سازمان‌های اطلاعاتی و زندان‌هاست که برای حفظ حکومت ننگین دستگاه دین شیعه دست به هر جنایتی می‌زند. جنبش دادخواهی خانواده‌های اعدام شدگان توسط سران حکومت اسلامی هر چند متفرق است اما جنبش بسیار قوی است و بخشی از ابعاد این جنبش را در دوره محاکمات نوری در استکهلم شاهد بودیم. هرگاه برخی از احزاب سیاسی دست از مداخله بر دارند و خوانواده‌های اعدام شدگان تشکل سراسری خود را ایجاد نمایند می‌توان امیدوار بود که پیروزی‌ها بیشتری را شاهد باشیم. دادخواهی کشتار سال ۶۷ یک وظیفه ملی است که باید پی گیری شود. وجود لیست معتبری از همه کسانی که در این ۴۵ سال دچار آسیب شدند باید تهیه نمود که دولت پسا گذار به همه این مردم غرامت بپردازد.
- در سال ۱۹۷۷ اولین انجمن حقوقدانان ایرانی و انجمن ایرانی برای آزادی و حقوق بشر با هدف ارتقای اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تأسیس شد و در پی آن پس از انقلاب بهمن انجمن‌های دیگری برای دفاع از حقوق بشر تشکیل شدند. تشکل‌های حقوق بشری در چند دهه اخیر در دفاع از زندانیان سیاسی، سرکوب شدگان و زنانی که حجاب اجباری را مورد پرسش قرار می‌دادند نقش کلیدی برای دفاع از حقوق بشر بازی کردند و سال‌ها خود زندانی کشیدند. کانون مدافعان حقوق بشر یکی از این تشکل‌های مدنی است که دو تن از مسئولین آن جایزه صلح نوبل دریافت کردند. وکلای مدافع حقوق بشر تا همین امروز مشغول دفاع از زنداینان هستند با آن که این کانون توسط حاکمیت استبدادی غیر قانونی اعلام شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر ایران، شورای ملی صلح و دیگر تشکل‌ها در داخل و خارج از ایران به تلاش‌های پیگیر خود ادامه می‌دهند. کشور با حاکمیت موچود همواره در خطرجنگ است ایجاد یک تشکل سراسری برای صلح و دمکراسی امری ضروری است که جنبش مدنی ایران می‌بایست به آن دست یازد.
- رکن چهارم دمکراسی رسانه‌ها هستند که در حکومت‌های استبدادی مانع از آن میشوند که نقش خود را ایفا نمایند. اما با این حال روزنامه نگاران ایران با همه دشواری‌ها تلاش میکنند که به وظیفه خود عمل نمایند. روزنامه نگاران سندیکای نویسندگان و خبرنگاران را در دهه چهل خورشیدی تاسیس نمودند و در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ این سندیکا بدلایلی خاموش شد. در همین سال‌ها حدود ۳۵ تن از روزنامه نگاران معترض کوشیدند تشکلی به نام “انجمن روزنامه نگاران دموکرات ایران” ایجاد کنند و تا سطح تدوین و تصویب اساسنامه و منشور آن نیز پیش رفتند، اما در همین برهه گروه‌های فشار به کوی نویسندگان حمله مسلحانه بسیار شدیدی کردند که باعث شد کار ناتمام بماند. چند سال بعد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وسیله روزنامه نگاران اصلاح طلب و تعدادی از اعضای قدیمی سندیکا برپا شد که هنوز گهگاهی سربلند میکند و کارهای کم حاصلی انجام می‌دهد. ما امروز در ایران حتی یک نشریه، مستقل از جناح‌ها و باندهای حکومتی نداریم. برخی روزماه‌های نیمه مستقل توسط اصلاح طلبان دست به عصا اداره میشوند. باید بگوئیم که روزنامه نگاران بیش از همه زیر فشارهای دائمی هستند و به همین خاطر نیز هست که بخشی در زندانند و ده‌ها روزنامه نگار مهاجرت کرده و به دیگر کشورها پناه برده و در رادیو تلویزیون‌های خارجی کار میکنند.
- اقلیت‌های قومی از فرصت مساوی برای کسب حقوق زبانی، فرهنگی و منطقه‌ای بر خوردار نیستند و تلاش‌های اقلیت‌های قومی اتنیکی بخشی از پروسه دمکراسی سازی در کشور است. ترویج آزادانه و شکوفائی تمامى زبان هاى رایج در میهنمان به‌عنوان میراث فرهنگی، گنجینه‌ی ملى و نمادهای هويت ملى مردم ايران است. جامعه مدنی مناطق اتنیکی و قومی برای کسب حقوق فرهنگی و زبانی خودشان تلاش میورزند. حکومت اسلامی نه تنها فهم درستی از حقوق مردم با زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت ندارد بلکه همه تلاش خود را در جهت سرکوب تشکل‌های مدنی مردم این مناطق بکار می‌گیرد. در باره حقوق اقوام باید قوانین بین المللی را در این باره در قانون اساسی کشور گنجاند. در باره حقوق سیاسی مناطق ملی باید در شرایط دمکراتیک با مراجعه به مردم و توجه به خواست‌هایشان عمل کرد. با دامن زدن به اختلاف بین مردمان نمی‌‌شود به دمکراسی رسید و برای رسیدن به دمکراسی همه نیروها باید بر آمدی ملی و دمکراتیک داشته باشند. بر آمد ملی در این لحظه بر آمد مشترک همه ما برای ایجاد دمکراسی است. شاید پذیرش قوانین بین المللی در زمینه حقوق زبانی و دیگر حقوق اقلیت‌ها راه را برای ما باز کند و همچنین تجارب تاریخی خودمان در انقلاب مشروطیت در باره طرح ایالات و ولایات را باز سازی و نوسازی کنیم. همه این ایده‌ها را در نهایت پس از استقرار دمکراسی باید با مردم در میان گذاشت و کمیته‌های تخصصی برای رسیدن به راه حل‌های زمینی فراهم کرد. شعارهای پوپولیستی مبنی بر فدرالیسم یا حق ملل در تعین سرنوشت خود، ارتباطی به وضع مشخص جامعه ما ندارد و دامن زدن بدان‌ها مشکلی را حل نمی‌‌کند اما به تقابل بین نیروهای سیاسی و مدنی دامن می‌زند.
- حقوق اقلیت‌های مذهبی بیش از همه ایرانیان در طی این ۴۵ سال زیر پا گذاشته شده است. از آغاز حيات جمهوری اسلامی پیروان “مذاهب و ادیان متفاوت از مذهب و دین رسمی، مانند اهل سنت، دراویش، بهائیان، مسیحیان، زرتشتیان و کلیمیان با تبعیض، فشار، زندان، اعدام روبرو بوده و شمار قابل توجهی از رهبران ایشان در داخل و خارج از ایران توسط افراد ناشناس به قتل رسیده‌اند. قتل‌هایی که همچنان ادامه دارند و همواره انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی بوده است. حتی باورمندان به قرائت‌ها و نگرش‌های متفاوت از حکومت در خصوص شیعه دوازه‌امامی نیز با اذیت و آزار نهادینه شده، تبعیض و محدودیت‌های گوناگون مواجه بوده‌اند. جمهوری اسلامی شهروندان بهائی را به صورت گسترده بازداشت و احکام سنگین علیه آنها صادر میکند. به‌علاوه زمین‌های کشاورزی آنها را تصرف و منازل و گورستانهایشان را تخريب و مانع تحصیل فرزندان بهائی شده و در ادرات دولتی هم نمی‌‌توانند استخدام شوند. دراويش گنابادی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، طی چهار دهه گذشته همواره هدف آزار و اذيت ماموران رژیم بوده‌اند که بویژه در سالهای اخير بارها به اماکن مسکونی و اجتماعات آنان يورش برده و ضمن تخریب، جمعی از ایشان را بازداشت کرده‌اند. واقعه گلستان هفتم پاسداران تهران در اسفند ۱۳۹۶ که در پی درگیری خشونت بار با دراویش، شماری از آنان دستگیر و با صدور احکام سنگین زندان، محرومیت‌های اجتماعی و حتی اعدام روبرو شدند، از نمونه‌های بارز تبعیض عقیدتی و مذهبی در ایران است. اقلیت‌های مذهبی برای کسب حقوق شان هزینه‌های بسیاری پرداخته‌اند و به همراه همه اقشار مردم برای ایجاد دمکر اسی تلاش میورزند. جنبش برای حقوق طبیعی و حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در راستای ایجاد دمکراسی در ایران و بر علیه دیکتاتوری حاکم است. مسلما در دوره پسا جمهوری اسلامی نباید مذهب رسمی در کشور وجود داشته باشد و دین داران خودشان با ایجاد پارلمان‌های سراسر کشوری امور دینی خود را سازماندهی کنند و دولت ملی نمی‌‌بایست منابع ملی را هزینه آنها نمایدو کسی که برای باورهایش ارزش قائل است هزینه اش را هم باید خودش بپردازد.
جنبش‌های نوین اجتماعی اعتراضی
- جنبش‌های جدید مدنی با طرح خواست‌های جدید فضا را تغییر می‌دهند و فشار فزاینده‌ای را به حکومت تحمیل میکنند. جنبش زن زندگی آزادی جنبشی فمینیستی، با خواست‌هایی نوین است و جمهوری اسلامی در برابر چنین جنبشی حرفی برای ارائه کردن ندارد و به همین سبب هم راه سرکوب، کشتار را به عنوان تنها راه چاره خود بر گزیده است. این جنبش هرچند تا حد زیادی سرکوب شده است اما کماکان ایستادگی میکند و با تاکتیک‌های جدیدی به حیات خود ادامه می‌دهد. آخرین نمونه ایستادگی رویا حشمتی است با تحمل شلاق جامعه ایرانی را بر علیه حکومت شوراند و نشان داد که با تاکتیک‌های درست میشود رژیم را به چالش کشید و ادامه حیاط جنبش زن زندگی آزادی را به جامعه نشان داد و با ابتکارات جدید و جدیدتر اعتراضات را گسترده تر نمود.
- واقعیت این است نهادهای مدنی نهاد مطرح و شناخته شده و ثبت شده هستند و حکومت از آن جا که واهمه دارد و فکر میکند این نهادها می‌توانند در گذار از جمهوری اسلامی نقش ایفا کنند تا کنون ضربات زیادی به این تشکل‌ها زده است و همچنین در برنامه توسعه هفتم تشکل‌ها را به وزارت اقتصاد و نهادهای امینیتی وصل کردند که بتوانند آنها را بیشتر و سازمان یافته تر کنترول کنند. جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی متفاوتند چون حکومت نمی‌‌تواند آنها را پیشبینی وکنترول کند به مانند جنبش دانشجویی سال ۷۸، جنبش حق رای من کو در سال ۸۸، خیزش‌های ۹۶ و ۹۸ جنبش مهسا که غیر قابل پیش بینی هستند. به همین دلیل هم هست که حکومت در همه این موارد دست به اعمال خشونت آمیزی زد که نزد ملت از خود مشروعیت زدایی نمود.
- در جامعه ما شکاف‌های وسیعی وجود دارد و چون حکومت قادر به حل مشکلات نیست کنترول اعتراضات برای حکومت راحت نیست.. در جامعه ما آن چه صحنه سیاسی را به میزان بالایی تغییر داد و توانست در مقابل حکومت بایستد همین جنبش‌های اجتماعی اعتراضی بوده‌اند و به همین دلیل باید در تدوین اتسراتژی برای گذار از جمهوری اسلامی برای آن جای ویژه‌ای باز نمود. پرسش‌هایی در جامعه هستند که حکومت‌ها و احزاب رسمی و تاریخی نتوانسته‌اند به آنها پاسخ بدهند و این پرسش‌ها بیشتر و بیشتر شده‌اند و مردم هم پاسخی برای آنها ندارند و در این فضای بی جواب برای پرسش‌ها گروه‌های پوپولیستی وارد میدان شده و پاسخ‌های ساده‌ای را مطرح ساخته و مردم را فریب می‌دهند. به طور مثال درغرب اکثر مشکلات جامعه را به خارجی تبارها نسبت می‌دهند و اخراج آنها را راه حل اعلام میکنند. نیروهای سیاسی دمکرات باید فضاهای خالی که وجود دارد و پرسش‌هایی که بی پاسخ مانده است را پیدا کرده و برایش پاسخ پیدا نمایند وگرنه پوپولیست‌های رنگارنگ وارد میدان شده و مردم را فریب می‌دهند.
- در این ۴۵ سال حکومت اسلامی زنان، تشکل‌های مدنی، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، آزادی‌ها و فرهنگ باستانی ایران و فرهنگ مدرن جهانی را سرکوب کرد. اکثریت جامعه که حکومت و احزاب را ناتوان از حل مشکلات می‌بیند راهی جز آمدن به خیابان نمی‌‌بینند و برای تاثیر گذاری بر کل سیاست به خیابان می‌آیند و این جنبش‌ها اگر رهبری وجود می‌داشت به این شکل وارد خیابان نمی‌‌شدند و به همین دلیل هم دنبال رهبری نیستند و به همه آن‌هایی که سعی میکنند از بالا خود را بدان تحمیل کنند یک نه بزرگ می‌گویند. جنبش زن زندگی آزادی نه برای حقوق اعضای صنف خود و نه برای حل مشکلات اقتصادی بلکه برا ی حقوق زنان به طور کلی و آزادی برای همه مردم به خیابان آمده و تاثیرات بزرگی بر کل فرهنگ، سیاست و گفتمان جامعه گذاشتند. در عمل موضوع این جنبش‌ها تاثیر گذاری بر کل سیاست، فرهنگ و همه سیستم اجتماعی کشور است. هر چند تشکل‌های مدنی موجود از این جنبش حمایت کردند اما تمام قد وارد میدان نشدند. در تدوین استراتژی باید نقش این گونه جنبش‌ها را برجسته دید.
- جنبش‌های نوین اجتماعی اعتراضی نشان دادند که این جنبش‌ها صرفا از شکاف طبقاتی شکل نمی‌‌گیرند اما همزمان بر آمد این جنبش‌های نوین این تصور را پیش آورده که جنبش‌های اجتماعی نوین طبقه بنیان نیستند. بواقع اگر خوب بنگریم این جنبش‌ها اغلب به طبقه متوسط و متوسط پائین جامعه ایران و زحمتکشان تعلق دارند.
- جنبش‌های اجتماعی اعتراضی از یک عقبه تشکیلاتی بزرگی برخوردار نیستند و اغلب خواست‌های اکثر جنبش‌های اجتماعی اعتراضی به یکدیگر نزدیک هستند. جنبش‌های کارگری و معلمان یک عقبه تشکیلاتی دارند اما جنبش‌های اجتماعی اعتراضی از جمله نتیجه رفتار جمهوری اسلامی هم هستند. جمهوری اسلامی چون معمول از سلاح سرکوب استفاده کرده و پس از سرکوب بدون تغییر قانون به طور مثال حجاب را کمی شل می‌گیرد.
- این پرسش همواره مطرح بوده و هست که آیا امکان دارد جمهوری اسلامی در برابر فشار جنبش‌های اجتماعی اعتراضی دچار شکنندگی شود و فرو بپاشد؟ اگر چنین امکانی وجود دارد باید دید این شکنندگی در کجاست. جمهوری اسلامی در طی همه این سال‌ها در مقابل جنبش‌های اجتماعی اول شوکه میشود و پس از مدتی خود را بازمی یابد و بر فضا مسلط میشود و سرکوب میکند. در جنبش مهسا ما بروشنی شاهد این گونه رفتار بودیم و پس از چند ماه حکومت توانست از سرگیجه اولیه بیرون آمده و نیروی سرکوب خود را با تمام قوا بکار گیرد. برای گذار از جمهوری اسلامی باید بدینگونه بیدیشیم که در یکی از بر آمدهای چنین جنبش‌هایی جمهوری اسلامی نتواند از شوک بیرون بیاید و نیروهای لازم را برا سرکوب فراهم سازد و یا نیروهای نظامی فرمان نبرند و در این صورت فروپاشی رژیم فراهم خواهد شد و ما از هم اکنون باید بیاندیشم که با چه استراتژی می‌توانیم وارد میدان شویم. مسئله این است که بدون داشتن یک استراتژی روشن برای چنین شرایطی جنبش برای دمکراسی در ایران بار دیگر دچار شکستی مشابه شکست سال ۵۷ خواهد شد. اگر نیروهای ملی و دمکراتیک دارای استراتژی روشنی در سال ۵۶ و ۵۷ بودند جریانات پوپولیستی اسلامی نمی‌‌توانستند با شعار پوپولیستی، تقسیم پول نفت، مردم را فریب بدهند و به نیروی غالب بر جنش اجتماعی اعتراضی شوند.
- خوارداشت جنبش‌های اجتماعی مبنی بر این که تماس مستقیم با سیاست و حکومت نمی‌‌گیرند درست نیست. برخی هم مقابله این جنبش‌ها با احزاب سیاسی را بزرگ میکنند که نادرست است. جنبش‌های اجتماعی و انقلابی موفق میشوند که همه جنبش‌های اجتماعی دیگر را به خود جلب کنند به مانند آفریقای جنوبی و برخی اوقات هم جنبش اجتماعی خود به احزاب سیاسی تبدیل میشوند به مانند برزیل که توانستند در انتخابات پیروز شوند و دولت را بدست بگیرند یا به مانند تونس جنبش‌های اجتماعی اعتراضی به همراه دیگر تشکل‌های جامعه مدنی و احزاب سیاسی قدرت دولتی را سازمان دادند.
- در ایران هم امکان این که جنبش‌های اجتماعی اعتراضی بتوانند حکومت‌ها را با توجه به تجارب جهانی کنار بزنند وجود دارد و نباید آنرا نادیده گرفت. ما نیاز داریم که رابطه نیروهای سیاسی و جنبش‌های اجتماعی اعتراضی را روشن کنیم. ما در ایران شاید شاهد تجربه مشابهی چون تونس باشیم نه آفریقای جنوبی یا برزیل و علتش هم تکثر بالای جنبش‌های اجتماعی در ایران است. البته از آن جا که چنین جنبش‌هایی هر از چند گاه بروز میکنند و نیروهای باسواد در این جنبش‌ها بسیارند نباید تجربه برزیل و یا آقریقای جنوبی را به طور کامل به کنار بگذاریم.
- باید اندیشید آیا جنبشی‌هایی شکل خواهد گرفت که توان آن را داشته باشند حکومت را با چالش جدی روبرو سازند یا این که خرده جنبش‌هایی شکل می‌گیرند و به حکومت ضربات پیاپی زده و ضعیفش میکنند و در آن شکاف ایجاد می‌نمایند. شاید هم در شرایط پس از مرگ خامنه‌ای یک ابر جنبشی راه بیفتد و در شرایط ضعف احزاب سیاسی این جنبش به قدرت اول در مجموعه جامعه تبدیل شود و با عقب نشاندن حکومت شرایط خود را بر آن تحمیل نموده تا بشود به یک گذار توافقی رسید. ما نباید چنین امکاناتی را منتفی اعلام کنیم و باید برای چنین وضعیتی آمادگی داشته باشیم.
- هر جنبشی را نمی‌‌توان به طبقات نسبت داد، باید در باره هر جنشی به طور مجزا صحبت کنیم. کشور ما جنبشی است و باید جایگاه این جنبش‌ها و تاثیرش را در استراتژی سیاسی روشن کنیم. پیوندهای بین جنبش‌ها و هم افزایی این جنبش‌ها و مشارکت آنها در حرکت‌های اعتراضی مشترک باید پی گیری شود. سیاست گذاری در باره این جنبش‌ها برای رسیدن به دمکراسی ضرورت تام و تمام دارد.
- مهم این است که برای حالت‌های مختلف استراتژی‌های متفاوتی تدوین شود. وقتی نیروی‌های وسیعی وارد میدان میشوند حکومت ناچار به عقب نشینی میشود باید بپذیریم که هیچ استراتژی درستی برای جنبش‌های اعتراضی وجود ندارد چون از آن چه که اتفاق می‌افتد با خبر نیستیم اگر استراتژی از قبل در این زمینه تدوین کنیم امکان شکست وجود دارد. اما با نداشتن استراژی هم شانسی برای موفقیت نداریم. اگر بپذیریم که جمهوری اسلامی انعطاف ندارد استراتژی هم باید بر همین اساس تدوین شود. جمهوری اسلامی چه انعطاف داشته باشد یا نداشته باشد، تقویت جامعه مدنی به نفع کشور است. استراتژی دفاع از جنبش مدنی برای همیشه درست است.
تشکل‌های صنفی مدنی
- دانشگاه، همچون همه‌ی تاریخ معاصر ایران روشن‌ترین سنگر، و دانشجویان و استادان رزمندگان سنگرهای نخست پیکار برای آفریدن دانش علمی، دانش خردمندی، آزادی، دمکراسی و عدالت هستند. دانشگاه آلوده به ارتجاع در همه زمینه‌ها شده است. ارتجاع در کتب درسی دانشگاهی دست برده و آموزش علمی را از آن تهی ساخته است. حکومت با استفاده از سهمیه برای عوامل خود و تربیت اساتید بسیجی رانتی و دانشجویان سهمیه‌ای از عوامل خود، فضای دانشگاه را تخریب می‌نماید. دانشجویان همزمان هم درگیر مشکلات صنفی هستند و هم درگیر مشکلات سیاسی و اقتصادی. آنها در شرایطی بسیار دشوار و زیر سرکوب مداوم مبارزه میکنند. دانشجویان با درس آموزی از مشکلاتی که جنبش زن زندگی آزادی با آن روبرو شدند، ضمن ادامه فعالیت در عرصه‌های صنفی مدنی برای داشتن دانشگاهی که باید مرکزی برای دانش خردمندی ودانش علمی و دمکراتیک باشد تلاش میکنند. برای مقابله با دخالت دستگاه‌های اطلاعاتی، حراست و نمایندگان خامنه‌ای در دانشگاه‌ها خواهان ایجاد شبکه‌های نیمه علنی برای هدایت مبارزات صنفی و دمکراتیک شده‌اند. دانش خردمندی جایی در سیستم آموزشی ما ندارد و این بر عهده اساتید و خود دانشجویان است که در این زمینه دست بکار شوند. دانشجویان به عنوان یک قشر یا لایه اجتماعی که برشی از همه اقشار و طبقات هستند امکان آن را دارند که از همه مشکلات ملت ایران با خبر بوده و نقش رابط همه اقشار و طبقات اجتماعی و همه گروه‌های اتنیکی، مذهبی و تمام علائق مردم ایران باشند و به همین سبب می‌توانند نقش ویژه‌ای در تحولات دمکراتیک کشور ایفا نمایند. دانشگاه و دانشجویان هم رابط میان ملتی و هم رابط جهانی با در گیر بودن با آخرین دست آوردهای جهانی هستند.
- ورزش ورزشکاران ما به میدان آمدند. در این کاروان بزرگ مبارزه‌ی مدنی ورزشکاران به گونه‌ای فزاینده با مردم همراه میشوند و در اعتراضات شرکت میکنند. انتظار خاص این است که ورزشکاران اعتراض به پایمالی حقوق زنان ورزشکار را در مرکز مبارزه‌ی خود قرار دهند. حق زنان ایران است که پوشاک ورزشی استاندارد داشته باشند و از تحمیلات مضحک متعصبان آسیب نبینند. مردان ورزشکار لازم است اقدامات کاملاً جدیدی در حمایت از حق زنان را
آغاز نمایند. برابری زنان و مردان در زمینه‌های ورزشی نیاز به برنامه ریزی و هزینه لازم را دارد. هر چند حکومت به ورزش زنان توجه ندارد اما جامعه مدنی می‌بایست این خواست‌های زنان را برسمیت بشناسد و برای تحقق آن پشتیبانی نماید. ورزشکاران با توجه به سنت‌های پهلوانی ایرانی نه در کنار حکومت بلکه در کنار مردم باشند.
- جنبش مطالباتی و اعتراضی کارگران، که گاه حتی از دریافت مزد ماهیانه‌ی خود نیز محروم هستند، فراز دیگری از مبارزه‌ی مردم زحمتکش را منعکس میکند. جنبش کارگری به‌ویژه با مسئله‌ی کانونی صنعت در ایران و مقابله با اخلال و آشوب و ویرانگری در مسیر تولید و پیشرفت صنعتی کشور پیوند می‌خورد. تاخیر در توافق برجام به همراه فساد و غارت منابع ملی و ضعف مدیریت و کنار گذاشتن نیروهای متخصص منجر به تعطیلی و انهدام بسیاری از موسسات صنعتی و تولیدی شده است. گسترش فزاینده‌ی بیکاری و عدم بضاعت بسیاری از کارفرمایان برای تأمین نیازمندی‌های تولیدی و پرداخت مزد کارگران وضعیتی بحرانی ایجاد کرده‌است. ساختار اقتصاد اسلامی که بخش اعظم اقتصاد را زیر سطره دستگاه اداری ولی فقیه برده و این مجموعه از موسسات اقتصادی که از نظارت دولت بدور هستند و در دست سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی وابسته به خامنه‌ای و گروه‌های رانت خوار می‌باشند، شرایطی دشواری را برای تشکل یابی کارگران فراهم ساخته‌اند و با دست بازتری کارگران را سرکوب میکنند. برای عرفی کردن اقتصاد ایران می‌بایست دست سپاه و نهادهای دینی را از اقتصاد کوتاه کرد و مجموعه‌های اقتصادی این بخش را به دولت واگذار نمود.
- اعتراض‌های وسیع آموزگاران کشور نمونه‌ای برجسته از مبارزه سازمان یافته و متین مدنی را نشان داده‌است. اعتراض‌های آموزگاران به گونه‌ی یک فراز ویژه در مبارزه‌ی مردم ما گسترش یافته است. وجه فرهنگی این جنبش بسی پرمایه است و با نبرد اساسی میان نیروهای جامعه‌ی مدرن با فرهنگ ارتجاعی حکومت بنیادگرا پیوند دارد. رشد این جنبش پاسخی مستقیم به تلاش‌های رژیم برای مسخ همه‌جانبه‌ی سیستم و محتوای آموزش و تحمیل ایدئولوژی دانش‌ستیز فرقه‌ای مذهبی به آموزش و پرورش است. آنها کتاب‌های درسی را از محتوای علمی تهی میکنند و با سازماندهی بسیج دانش آموزی و بسیج معلمان و دخالت دادن حوزهای علمیه و روحانیون مرتجع در امور مدارس، به نظام آموزش کشور ضربات جبران ناپذیری می‌زنند. منع عوامل نامبرده از دخالت در امر آموزش و بازسازی نظام آموزشی مطابق با معیارهای رایج در جوامع پیشرفته دموکرات بر منبای سند ۲۰۳۰ سازمان ملل یک نیاز فوری است.
- تشکل‌های جامعه پزشکان، پرستاران و همه گرایش‌های درون جامعه درمانی کشور که نقش بسزایی در سلامت مردم دارند را باید در مرکز توجه قرار داد. بدون تلاش‌های پی گیر جامعه مدنی و در شرایطی که حکومت حاضر به واردات واکسن با کیفیت برای درمان مردمی که دچار کوید شده بودند امکان پذیر نمی‌‌شد. جامعه درمانی صدها نفر را در این مبارزه از دست داد اما از مبارزه باز نایستاد. تشکل‌های مدنی پرستاران و پزشکان می‌توانند نقش بر جسته‌ای برای بهبود درمان از یک طرف و برای تامین حقوق صنفی و دمکراتیک خود و پیوند با دیگر تشکل‌های جامعه مدنی ایران بازی نمایند. پرستاران، پزشکان و کل کادر درمانی با توجه به اعتباری که دارند می‌توانند به جامعه ایران خدمات شایسته‌ای را ارائه بدهند.
تشکل‌های صنوف
- تشکل‌های صنوف متفاوت از معمول ترین تشکل‌های جامعه ما هستند و دارای سابقه‌ای طولانی هم می‌باشند. صنوف میکانیک‌ها، پارچه فروشان، برنج کاران، چایکاران، پنبه کاران، تولید کنندگان صیفی جات و دیگر تولید کنندگان محصولات کشاورزی تا تولیدان صنعتی همه تشکل‌های خود را دارند و اتاق بازرگانی ایران یکی از بزرگ ترین تشکل‌های همه صنوف است که می‌تواند نقش برجسته‌ای در جامعه ایفا نماید. در حکومت رانتی کنونی همه تلاش سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی این است که این تشکل‌ها را در اختیار خود داشته باشند و یک دلیل اساسی اش این است که بتوانند با امکانات رانتی ثروت اندوزی کنند. حمایت از تشکل‌های صنوق و کوتاه کردن دست حکومت از آن مسئله بسیار با اهمیتی است. بپذیریم که این تشکل‌ها نسبت به دیگر تشکل‌های جامعه مدنی خصوصا جنبش دانشجویی، فرهنگیان، نویسندگان و روزنامه نگاران و سندیکاهای کارگری و کارمندی کمتر به سیاست تماس پیدا میکنند و رژیم هم کمتر میشود که این بخش از جنبش را سرکوب یا تشکل‌های آنها را غیر قانونی کند. اما این مجموع در شرایط ویژه می‌توانند ضربات خرد کننده‌ای به رژیم‌های استبدادی بزنند و دیدیم که در شیلی و در انقلاب ۵۷ توانستند نقش برجسته‌ای ایفا نمایند.
- حرکات اعتراضی کشاورزان و سایر اقشار جامعه در رابطه با کم آبی، در بافت هم‌پیوسته‌ی بحران زیست‌بومی و سیاسی اجتماعی، فراز جدیدی از نیاز به تحول را طرح کرده‌است. کشاورزان معترض با گسترش محتوای حرکت خود، گاه آشکارا رو به حکومت خواستار تغییر بنیادین شدند و رهبری جمهوری اسلامی را به عنوان عمده دشمن داخلی خود معرفی کردند. بسیاری از شعارهای سیاسی در اعتراض‌های دهقانی بی‌سابقه می‌باشد. پیرامون مسئله کم آبی اعتراضات مردم هر از چند گاه از سر گرفته میشود. توجه به حقوق و خواست‌های دهقانان از اهمیت برخوردار است.
برای ایجاد تحول، گسترش و تثبیت جامعه مدنی می‌توان بر موارد زیر تاکید گذاشت
۱. تحقق خواست‌های مدنی در گرو سازمانیابی وسیع‌تر است. گروه‌های اجتماعی باید حول خواست‌های خود متشکل شوند و اطمینان داشته باشند که قدرت آن را دارند که با تشکل‌هایشان به خواست‌های خود جامه‌ی عمل بپوشانند. تاکتیک‌های تشکل‌های مدنی می‌بایست به گونه‌ای باشد که وسیع ترین بخش هر فشری را در بر بگیرد و هر سیاستی که نتواند در این راستا حرکت کند بر ضد منافع آن قشر تمام خواهد شد.
۲. حکومت جمهوری اسلامی تاکنون بر سر راه ایجاد تشکل‌های مدنی اعم از سندیکاها، کانون‌ها و انجمن‌های سراسری ایستاده است. اما این سیاست در طول زمان ناکار آمد تر از آن شده است که بتواند پیشرفت جامعه‌ی مدنی را سد کند. درس آموزی از دیگر کشورها و جلب حمایت اتحادیه‌های مشابه در سطح جهانی می‌تواند در این زمینه آموزنده باشد.
۳. کانون‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های سراسری حزب سیاسی نیستند. آنها خواست‌های ملموسی دارند که تحقق آن خواست‌ها خود بخشی از دمکراتیزاسیون جامعه است. وظیفه سازمان‌های سیاسی حمایت از این تشکل‌ها و توانمند سازی آنها برای رسیدن به مطالباتشان است.
۴. در برابر سیاسی نمودن مطالبات صنفی و روزمره‌ی مردم، امنیتی کردن فضای سیاسی جامعه باید ایستاد و از حق تشکل، تجمع و اعتراض مردم در برابر زورگوئی‌های حکومت دفاع نمود.
۵. یک مشکل فرهنگی جامعه ایرانی این است که همواره منتقد است. اما در نقش مشارکت مدنی و حضور جمعی در تشکل‌های مدنی توجه لازم را ندارد. ما در کشور یک ملیون معلم داریم اما تعداد کسانی که در تشکل‌های صنفی معلمان فعالند به ۵ درصد هم نمی‌‌رسد. این مسئله در دیگر تشکل‌های صنفی هم به همینگونه است. ۵ درصدی که متشکل هستند توانستند طرح رتبه بندی را به حکومت تحمیل کنند و همه معلم‌های کشور از امتیاز رتبه بندی اسفاده می‌برند اما فعالان صنفی یا در زندانند و یا این که بخشی از آنها به دلیل فعالیت صنفی شان از حق رتبه بندی محروم شده‌اند. این درست است که حکومت تشکل‌ها را سرکوب میکند و فعالان مدنی را زندانی میکند اما حضور اکثریت یک ملیونی می‌تواند وضع را تغییر دهد و امکان سرکوب را کاهش بدهد. این مسئله مهمی است که هم متخصیصین عرصه فعالیت‌های مدنی و هم احزاب سیاسی می‌بایست به بر رسی بنشینند و برای آن راه حلی پیدا کنند.
۶. جمهوری‌اسلامی ایران تا این جا نشان داده که در مقابل خواسته‌های ملت پاسخگو نیست. مصوبات مجلس و دولت در راستای خواست‌های ملت نبوده و نیست. شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام و دستگاه اداری ولی فقیه اساسا نه فهم درستی از جامعه مدنی دارند و نه تلاشی برای بهبود وضع مردم می‌نمایند. برای پاسخگو کردن حکومت ایجاد تشکل‌های صنفی مدنی و عضو شدن افراد هر قشر و صنفی در سندیکاها، انجمن‌ها، کانون‌های صنفی از یک طرف و عضو شدن همه گانی در تشکل‌های خود می‌باشد.
۷. ارتباطات تشکل‌ها مدنی با تشکل‌های مشابه در سطح جهانی برای آشنایی با یکدیگر و آشنایی با آخرین دست آورهای سازمانی و علمی هم یک ضرورت اجتباب نا گزیر است. در این جا وظییفه ملیون‌ها ایرانی در خارج از کشور برای انجام این ارتباطات می‌تواند اهمیت بسیاری بر خوردار شود.
۸. اینترنت امکانی بی نظیر برای ارتباطات ایجاد نموده است اما رژیم همه تلاش خود را برای محدود کردن ارتباطات بکار می‌گیرد. احزاب و سازمان‌های سیاسی با استفاده از ارتباط خود با احزاب دمکراتیک در سطح جهانی و همچنین حضور ملیون‌های ایرانی در سطح جهانی می‌توانند در این زمینه کمک رسان تشکل‌های مدنی در ایران باشد. اگر بشود اینترنت را آزاد و مجانی در اختیار مردم گذاشت گام بزرگی برای ایجاد دمکراسی در ایران برداشته خواهد شد.
۹. در این ۴۴ سال حکومت با سرکوب سیستماتیک فعالان جنبش مدنی و زندانی کردن و بیکار کردن آنها توانسته است مانع تشکل یابی گسترده همه اقشار شود. هدف رژیم از این سرکوب سیستماتیک عدم ارتباط و ادامه کاری فعالین و عدم انتقال تجارب آن‌هاست. یک وظیفه مهم می‌تواند این باشد که از بیکار شدگان و خانواده‌های زندانیان کمک مالی پرداخته شود تا این مجموعه بتوانند بدون دقدقه گذران زندگی تجارب و اندیشه‌های خود را به دیگر فعالان هم صنف خود در میان بگذارند.
۱۰. یکی از ویژه گی‌ها جامعه ما عدم ورود به مدرنیسم است و به همین دلیل هم ما با بلای حضور آخوندها در حکومت هستیم. این حاکمیت استبداد دینی از بزرگ ترین ویژه گی‌هایش ضدیت با زنان است. حکومت برای ادامه حیات خود و ایدیولوژی اش بیشترین فشارهای ضد مردمی را به زنان ایران تحمیل می‌نماید. این که جنبشی به عظمت جنبش زن زندگی آزادی ایجاد شد و مورد حمایت مردم قرار گرفت نشان از همین مسئله دارد. بیشترین ضربات را زنان در این ۴۴ سال از این رژیم دیده‌اند پایان دادن به حجاب اجباری و تقویت جنبش زن زندگی آزادی آن حلقه گم شده‌ای است که می‌تواند ما را چند قدم به ایجاد دمکراسی رهنمون سازد.
۱۱. نیاز عاجل جامعه‌ی مدنی ایران ایجاد همبستگی در میان بخش‌های مختلف جنبش‌های مدنی، تاکید بر ایجاد رابطه‌ی متقابل و همیاری بین بخش‌های مختلف جنبش مدنی است. تغییر تنها با تلاش متحد جامعه‌ی مدنی ایران ممکن است.
۱۲. حکومت جمهوری اسلامی ضد فرهنگ و تمدن مدرن بشری و ضد فرهنگ و تاریخ نیاکان ماست و برای پاسداشت فرهنگ و تاریخ خودمان هزاران فرد، محفل و انجمن مشغول کار و آفرینش هستند بایستی از این مجموعه با تمام توان حمایت صورت بگیرد. همچنین کار و نشر دانش نوین و آخرین دست آوردهای بشری با همه موانع در جریان است. نویسندگان، روزنامه نگاران، سینماگران و همه فرهنگ سازان در معرض خطر دائمی هستند. حضور ملیون‌ها ایرانی در خارج از کشور می‌تواند امکان خوبی باشد برای حمایت از فرهنگ سازان و همچنین تولید فرهنگی که می‌تواند برای آینده ایران ارزش‌های بزرگی بیافریند.
۱۳. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری،لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی. همه احزاب و سازمان‌ها باید میثاق حق زندگی را سرلوحه فعالیت خود قرار بدهند
۱۴. برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ ال‌جی‌بی‌تی، کیوآی‌ای‌پلاس”، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانه.
۱۵. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان.
۱۶. امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض قومی، مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه.
۱۷. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.
۱۸. پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی ملی کردن مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آنها سلب شده است.
۱۹. واقعیت این است که ملت فهم مشترکی برای پایان دادن به حجاب اجباری دارد اما سازماندهی مناسبی برای این کار وجود ندارد. جنبش مدنی بر سر راه خود نیاز به تدوین تاکتیک‌های مناسب برای این کار را دارد.
۲۰. برای یک گذر مسالمیت آمیز از وظعیت استبدادی کنونی به دمکراسی شاید یکی از مطمئن ترین راه‌ها ایجاد یک کنگره از همه نهادهای مدنی موجود باشد که با تقویت موقعیت جنبش مدنی در مجموعه جنبش دمکراتیک آینده را تضمین نموده و مانع از باز گشت دوباره به استبداد شویم.
۲۱. جامعه مدنی ایران از هم اکنون باید مکانیسم‌هایی را درددستور قرار دهد که در فردای گذار از جمهوری اسلامی همه آن‌هایی که در این حکومت، بیکار، دستگیر، سرکوب، زندانی و اعدام شده‌اند و همچنین اموالشان توسط حکومت مورد دستبرد قرار گرفته باید حاکمیت ملی بر آمده از این حکومت غرامت پرداخت شود. مردمی که برای ایجاد تغییر دچار زیان‌های جسمی، مالی و جانی شده‌اند باید از هم اکنون بدانند که جامعه به یاد آن‌هاست و آنها را فراموش نکرده و نمی‌‌کند.
۲۲. برای تغییر بنیادین آموزش و پرورش کشور می‌بایست پروژه ۲۰۳۰ یونسکو اجرایی شود. شخص خامنه‌ای مخالف این امر است معلمان و همه مردم باید فشار به حکومت برای اجرایی کردن آن افزایش دهند.
نتیجه‌گیری
امروز وضعیت کشور ما از هر نظر بحرانی و بسیار بغرنج و پیچیده است. از یک سو وضعیت اقتصادی کشور هر روز بدتر میشود. از سوی دیگر، حکومت قادر به پاسخگوئی به نیازهای عاجل جامعه نیست و در برابر مشکلات دامنگیر کشور ناکارآمد و ناتوان است. فضای بین‌المللی نیز با توجه به تحریم‌های آمریکا و متحدین چندان مساعد نیست. اتکا حکومت اسلامی به چین و روسیه هم به بهبود اقتصادی هیچ کمکی نکرده و نمی‌‌کند. وظایف سازمان‌ها و احزاب سیاسی و همچنین تشکل‌های مدنی در چنین شرایطی دو چندان میشود. این جریانات می‌بایست تمام توان خود را در حمایت و تقویت جامعه‌ی مدنی، تشکل‌های مستقل مردمی به کار گیرند. طبیعی است که برخوردهای سرکوبگرانه و امنیتی با تشکل‌های مدنی به سرعت آنها را سیاسی میکند، اما تلاش ما باید بر آن باشد که وظائف احزاب سیاسی را بر دوش سازمان‌ها و نهادهای مدنی نیندازیم. در عین مقابله با سرکوب و دشمنی حکومت با تشکل‌های جامعه‌ی مدنی، باید با تمام نیرو به حمایت از این نهادها و اهداف آنها برخاست و با بسیج افکار عمومی تعرض به آنها را با شکست مواجه ساخت.
رهایی از استبداد، تامین و تثبیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، نیازمند توانمندتر شدن نهادهای مدنی است. جنبش های اجتماعی اعتراضی و نهادهای مدنی مولفه های اصلی و موثر روند دمکراتیزه کردن جامعه و مشارکت مردم در سرنوشت کشور و بستر شکل دادن به مطالبات آنان است. دفاع و پشتیبانی از خواست های حق طلبانۀ شهروندان کشور و مطالبات جنبش‌های مدنی از اولویت‌های فعالیت همه نیروهای ملی، دمکراتیک و جمهوریخواه کشور است. استقرار دمکراسی در کشور، نیازمند کنشگری جنبش های اجتماعی است. جنبش معلمان،زنان، دانشجویان، کارگران، فعالان حقوق بشر، محيط زيست، روزنامه نگاران، زحمتکشان، بازنشستگان، پرستاران و از حق تشکل و تجمع گروه‌های اجتماعی در تامین حقوق‌شان، باید یک پشتیبانی ملی صورت بگیرد.
احزاب و سازمان‌های سیاسی به دلیل سرکوب‌ها بسیار ضعیف و ناتوان از انجام وظایفی هستند که به عهده آن‌هاست. مهمترین وظیفه این است که همه احزاب دمکراتیک و جمهوری خواه در یک ائتلاف ملی وارد شوند تا بتوانند به وظیفه‌ای که به عهده دارند عمل نمایند. با نگاهی به منشور مطالبات حداقلی نشان می‌دهد که ۲۰ تشکل مدنی ایران خواست‌هایی را مطرح ساخته‌اند که جنبه‌های سیاسی قوی دارد و کار صنفی، مدنی و سیاسی را با یکدیگر تلفیق نموده است. مسئله‌ای که تا کنون به آن کمتر پرداخته شد جنبش‌های اجتماعی اعتراضی و نقش و تاثیر آن بر سیاست کشور بوده است و خوشبختانه در پی جنبش زن زندگی آزادی و درس آموزی از آن همه را بر آن داشته که به جنبش‌های اجتماعی اعتراضی به گونه‌ای ویژه برای دوران گذار از جمهوری اسلامی دوران پسا گذار توجه ویژه صورت بگیرد و در این نوشته بخشن به این مسئله پرداخته شده است.
مزدک لیماکشی
——————————-
* در این نوشته از بیانیه‌های متعدد در زمینه تشکل‌های جامعه مدنی و همچنین از بیانه مشترک ۲۰ تشکل جامعه مدنی ایران و بیانیه‌های احزاب و سازمان‌های سیاسی و همچنین بحث‌های سازمان یافته‌ای که با گروهی از دوستان متشکل در همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران داشتم سود برده ام. امیدوارم که این نوشته مورد توجه همه فعالین جامعه مدنی و فعالان سیاسی ایران قرار بگیرد