ايران امروز

نظام حقوقی، شفاف‌تر از دموكراسی

ناصر كاخساز
چهارشنبه اول آذر ١٣٨٥

قاعده‌مند بودن آزادی به اين معنی است كه آزادی مادی، علَی، واقعی و قانونی است. جامعه‌ای واقعی و قانونی بودنِ آزادی را تجربه می‌كند كه از اميد بستن به اتوپی چشم پوشيده باشد. تجربه نشان می‌دهد كه در دوران ما آزادی اين ويژگی‌ها يا صفت‌ها را در جامعه‌ی سرمايه‌داری بدست می‌آورد. به بيان ديگر در جامعه‌ی سرمايه‌داری ظرفيت‌ها يا امكان‌هائی وجود دارد كه در آن‌ها آزادی واقعی می‌شود و رشد می‌يابد. (هابرماس در كتاب نظريه‌ی كنش ارتباطی، نقص تحليل ماكس وبر را از جامعه‌ی سرمايه‌داری، از عدم توجه او به اين امكان‌ها يا ظرفيت‌ها ناشی می‌داند؛ كه نتيجه‌ی آن بدبينی به روند دموكراسی است.)

دست‌يابی به اين امكان‌ها، كه می‌توان آن‌ها را امكان‌های رشد آزادی و شناخت ناميد، در جامعه‌ی سرمايه‌داری، نزديك، عملی و واقعی است و اميد به مبارزه برای آزادی در ايران را مادی می‌كند. برای اين كه اميد به آزادی مادی گردد بايد امكان‌های ياد شده تضمين گردند. پس مبارزه واقعی در ايران، مبارزه برای تضمين حقوقیِ اين امكان‌هاست. در هر نظامی كه بهتر می‌تواند اين امكان‌ها را تضمين كند. ولی همانطور كه تجربه نشان می‌دهد اين امكان‌ها اجزاء جامعه‌ی سرمايه‌داری‌اند و به اتكاء آن‌هاست كه جامعه‌ی سرمايه‌داری به نظام حقوقی تبديل می‌شود.

كاربرد ”نظام سرمايه‌داری“ بجای ”نظام حقوقی“- توسط انديشه‌ی چپ و مذهبی، يعنی نديده گرفتن امكان‌های رشد آزادی و شناختِ موجود در جامعه‌ی سرمايه‌داری- كه با گرايش ضدسرمايه‌داری همراه است، چون با نفی و با اتوپی آميخته است، امروز ديگر اميد به مبارزه برای آزادی را در مردم بيدار نمی‌كند.

برای دستيابی به نظام حقوقی، يعنی برای قرار دادن آزادی در امكان‌های رشد، بايد نظام‌های انديشه چپ و مذهبی از نظام بودن خود بيرون روند و به نظم‌هائی آزاد تبديل شوند. علت اين كه نظام‌های مذهبی و چپ در ايران، از نظام به نظم متحول نشده‌اند اين است كه نمی‌توانند هستی اجتماعی خود را چونان پاره نظام‌هایِ (Teilsystem) نظام حقوقی بپذيرند. و به همين دليل نظام‌های ايمانی باقی مانده‌اند. تحول در آن‌ها از تضعيف تدريجی ايمان، و تقويت و گسترش شهود، می‌گذرد. چيره شدن رابطه‌ی شهودی (intuitive) بر رابطه‌ی ايمانی، به اين معناست كه ايمان، خصوصی وفردی شود. يعنی هويت اجتماعی آن‌ها از هويت فردی شان تفكيك گردد. اين رابطه‌ی تضعيف و تقويت، ملاك تحول درونی در اين نظام‌هاست و اين موجب نهادی شدن آزادی‌های فردی در جامعه می‌گردد. برای استوار كردن بنيادهای عدالت اجتماعی و سوسيال دموكراتيك، بيرون از اين ديناميزم، كه بدبختانه يا خوشبختانه در جامعه‌ی سرمايه داری عملی است، امكان ديگری وجود ندارد.

برعكسِ اين دو نظام، كه تحول در آن‌ها از ايمان به شهود جريان دارد، در نظام حقوقی، تحول از عقل به شهود جريان می‌يابد.
تحول به شهود ويژه‌ی جامعه‌ی پيش مدرن و نظام‌های اعتقادی آن نيست. دموكراسی غربی، يعنی نظام حقوقی نيز، كه روند عقلانی شدن را پيموده است، تحول از عقل به شهود را می‌گذراند و اين به معنای ترك روند تكامل عقلانی نيست. تكامل عقل به شهود نشان دهنده‌ی علاقه شهروند به رابطه‌ی عقلانی شده است. يعنی رابطه‌ی شهروند با دولت مدرن رابطه‌ای عقلانی – شهودی است. و اين يعنی افزودنِ علاقه به عقل. يعنی علاقه به چارچوب مشترك زيستیِ عقلانی شده. يعنی رابطه‌ی درونی و شهودی با نظام زيستیِ عقلائی شده‌ای كه تفاهم، هدف تحول در آن است.

نظام حقوقی را، آنچنان كه من به كار می‌برم، نبايد با سيستم حقوقی، به معنای خاص آن، اشتباه كرد. در زير می‌كوشم تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را بيان كنم:
سيستم حقوقی مجموعه‌ی حقوقِ معتبر در يك جامعه – دولت – را تشكيل می‌دهد. با اين همه اتلاق سيستم حقوقی – به معنای دقيق آن- به مجموعه‌ی قوانين معتبر در هر دولتی، درست نيست. در جامعه‌ای كه فاقد دولت حقوقی است، نمی‌توان از سيستم حقوقی سخن گفت[١]. برای اين كه سيستم حقوقی از اجزائی تشكيل می‌شود كه بايد از ارتباطی منظم با يكديگر برخوردار باشند.

مثلا حقوق جزائی و حقوق مدنی، به عنوان دو جزء سيستم حقوقی، بايد با حقوق اساسی و حقوق عمومی، كه اجزاء ديگر سيستم حقوقی‌اند، همخوانی داشته باشند.

(يعنی اگر در جامعه‌ای، حقوق جزائی نسبتا مدرن باشد، اما بخش گسترده‌ای از حقوق مدنی برگرفته از شرع باشد، و برخی از حقوق پايه‌ای نيز به رسميت شناخته نشوند،- مثل جامعه ايران قبل از انقلاب – سيستم حقوقی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در دوران حكومت اسلامی – ديگر ناگفته پيداست كه- بحث سيستم حقوقی در اساس موضوعيت ندارد.)

نتيجه اين كه سيستم حقوقی يك سيستم درونی ( SUB_SYSTEM) در دولت حقوقی است و از سيستم‌های ديگرِ درون دولت حقوقی، مانند سياست و اقتصاد، اثر می‌پذيرد و به همين سبب روبنا است. اين تعريف سيستم حقوقی به معنای خاص است. اما نظام حقوقی، كه با سيستم حقوقی به معنای عام آن نزديك است، در بر دارنده‌ی سيستم حقوقی به معنای خاص و سيستم‌های هم‌عرض آن، مانند سياست و اقتصاد و... است و با تركيب‌های زير بنا و روبنا قابل توضيح نيست. زيرا يك ساختار عمومی همزيستی است كه در بر گيرنده‌ی زير بنا و روبنا است. و تفاوت آن با دولت حقوقی تنها كاربردی و نسبی است. تفاوت در اين است كه دولت حقوقی سازماندهی قدرت مبتنی بر حقوق پايه‌ای را نشان می‌دهد و نظام حقوقی به ارتباط ميان اجزاء تشكيل دهنده‌ی اين نظامِ دموكراتيك نگاه می‌كند. برای همين است كه می‌گوئيم نظام حقوقی وفاق ميان اين اجزاء است و مادر همه‌ی توافق‌ها و نظم‌هاست. به همين سبب می‌گوئيم نظام جمعِ نظم‌ها و محصول تفاهم ميان آن‌هاست. سيستم‌های نظری كه زير اين وفاق قرار می‌گيرند، از تماميتِ خود به عنوان سيستم يا نظام، فاصله می‌گيرند و به پاره سيستم‌هائی در اين نظام تغيير شكل می‌دهند. با اين تحليل بهتر می‌توان ديد كه حقوق، شناسه‌ی اصلی دموكراسی است؛ نه تنها به عنوان مجموعه‌ی منظم قوانين، بلكه همچنين به عنوان ساختاری كه ارتباط اجزاء شكل دهنده‌ی تفاهم عمومی را تضمين می‌كند. به همين سبب حقوق به اين معنا ديگر روبنا نيست.

هنگامی كه واژه‌ی نظام را در مورد طيف‌های چپ و مذهبی بكار می‌برم بسته بودن مناسبات در اين دو طيف را در نظر دارم. به همين سبب نظم را در برابر نظام می‌گذارم. تحول نظام به نظم معمولا دو مرحله‌ای است. يعنی ابتدا نظامِ بسته به نظامِ باز و رفورم شده بدل می‌شود، و سپس به يك نظم در نظام حقوقی تحول می‌يابد. تفاوت نظام باز با نظام بسته در منعطف بودن لبه‌های مرزی نظام باز خود را نشان می‌دهد. يعنی در نظام باز عناصری كه در لبه‌های مرزی می‌زيند (Randelemente) امكان می‌يابند كه با پيرامون خود در بيرون از نظام ارتباط بر قرار كنند. توجه به اين نكته برای نشان دادن مناسبات بسته در طيف چپ و مذهبی، سودمند است. در جامعه‌ی ايران يك چپ، همچنان كه يك مذهبی، در مناسبات درون طيفی مغروق است. و شمار عناصری كه بر لبه‌های مرزی اين طيف‌ها به كنش و واكنش با پيرامون خود درگيرند شايد در حد صفر باشد. اين نكته نشان می‌دهد كه روشنفكران سياسیِ ايرانی، چپ و مذهبی، هستی‌های غير دموكراتيك‌اند. گاه از لحاظ نظری پيش می‌تازند، اما در چارچوب مناسباتِ طيفی زندانی باقی می‌مانند. اين نظام‌ها به نظم كه فرا نروئيده‌اند هيچ، به نظام باز، يا طيف نيمه گشوده، نيز بدل نشده‌اند. برای اين كه آن‌ها به نظم تبديل شوند بايد بتوانند مسئله‌ی هويت را حل كنند. يعنی اين مسئله را كه يك نظام فكری نمی‌تواند يا نبايد به يك فرد پيرو، هويت ببخشد؛ تا آزادی فرد در رابطه با نظام فكری تضمين شود. يعنی يك فرد چپ يا مذهبی شخصيت خود را از داده‌هائی كه از نظام فكری اش به او ارائه می‌شود، بدست نمی‌آورد و نظام، طرز نگاه او را تعيين نمی‌كند.

مسئله‌ی هويت كه حل شد يعنی آدم كه خودش شد، تفاهم، عمده ترين هدف كنش اجتماعی می‌گردد. در چنين ارتباط گشوده‌ای مثلا يك سوسياليست ديگر مشكلِ نگاه به گذشته را ندارد. زيرا ديگر نگران هويت اعتقادی و حزبی خود نيست و می‌تواند به راحتی چنين بيانديشد كه: چپ در گذشته يك تخيل متافيزيكی بود و در آينده يك تفاهم پست متافيزيكی با متافيزيك در تاريخ است. تاريخ چپ خود تجسم اين ديالكتيك است. و با اين روش شناسی راه برخورد با گذشته‌ی خود را می‌آموزد. يعنی كشفِ گوهر متافيزيكیِ ”چپ“ بخودی خود يك كشف پست متافيزيكیِ ”چپ“ است. پس بريدن از ”چپ“، مكانيكی است. و حركت منظم، علَی و قانونی به سوی تفاهم را قطع می‌كند. تحولِ يك مذهبی به چپ و يا چرخشِ يك چپ به راست، سببی برای خرسندی نيست. اين تحول‌های مكانيكی، شوك‌های واكنشی‌اند وفاقد خردورزی.

بيرون رفتن از فضای يك استدلال، بيرون رفتن از بستر تحول در استدلال است. آدم كه از جدل باخود طفره می‌رود، از عرصه‌ی تحول در استدلال بيرون می‌افتد. پس چپ، همچنان كه مذهب، برای اين كه به يك جزء جامعه‌ی استدلالی تبديل بشود، بايد خود به يك استدلال بدل شود- همچنان كه در اروپا چنين است. انديشه‌ی چپ، همچنان كه مذهب، به عنوان استدلال بايد ادامه بيابد. اين تداوم در جهت تفاهم است.

نظام استدلالی همان نظام حقوقی است در مرحله‌ای پيشرفته تر. و نظام حقوقی مرحله‌ی پيشرفته تر دموكراسی است. در ايران در دوران دولت ملی – مصدق- دموكراسی داشتيم ولی موانع هستی يافتن يك نظام حقوقی نيرومند بود. چرا كه نظام‌های فكری چپ و مذهبی از تحول به نظام‌هایِ باز، ناتوان بودند. يعنی دولت حقوقی از بالا شكل می‌گرفت ولی نبودِ پايه‌هایِ نظام حقوقی، آن را دفع می‌كرد. اين نظام حقوقی است كه دموكراسی را برگشت ناپذير می‌كند[٢].

دولت ملی در ايران هنگامی می‌توانست برقرار بماند كه دموكراسی به نظامی حقوقی فرامی روئيد. رابطه‌ی ميان دموكراسی و نظام حقوقی بدينسان، عموم و خصوص مطلق است. يعنی هر نظام حقوقی دموكراسی است ولی هر دموكراسی، نظام حقوقی نيست. افزون بر اين بكار بردن تركيب نظام حقوقی به جای دموكراسی، به اين سبب اهميت دارد كه دموكراسی در جامعه‌ی پيش مدرن بشدت ذهنی است و مردم سالاری را تداعی می‌كند و مردم سالاری بخودی خود ابهام برانگيز است.

ادامه دارد

بخش نخست مقاله

-------------------------------------
[١] دائره المعارفِ WIKIPEDIA
[٢] شكست دولت ملی به اين دليل گزير ناپذير بود كه نظام‌های چپ و مذهبی نمی‌توانستند به پاره نظام‌های يك نظام دموكراتيك تكامل بيابند. تجزيه‌ی نظام‌های فكری ياد شده شرط اصلی استقرار دموكراسی در ايران بود. يعنی پذيرش روند عليت و قانونيت توسط دو نظام ياد شده مانع شكست جنبش ملی می‌شد. اما مشروعيت گرائی انديشه‌ی چپ و مذهبی، كه نتيجه اش بی اعتنائی به قانونيت-عليت –بود، بنای باشكوه اتوپيائی خود را بر خرابه‌های انديشه‌ی قانونی و علی می‌ساخت. يعنی حكومت به زور تفنگ، اگر همراه با طرفداری از عدالت باشد، مشروع دانسته می‌شد. مشروعيت كه بنياد‌های علی و قانونی نداشته باشد تضاد را در جامعه قطبی می‌كند و به استبداد سياسی امكان می‌دهد با كمك از بيرون، دولت ملی را سرنگون كند. مشروعيت گرائی انقلاب اسلامی ادامه‌ی آشكار مشروعيت گرائی سنتی چپ و مذهبی در اين دوران بود.