حاکمیت کدام قانون؟
شهرام اتفاق
مقدمه: به تازگی رسانه وزین «فردای اقتصاد» اقدام به برگزاری چند نشست درباره موضوع «قانون و حاکمیت قانون» نموده است که باید آن را به فال نیک گرفت و خردمندی در انتخاب این سرفصل را ستود.[۱]
در نگاه نخست، میهمانان این نشست‌ها جملگی بر منزلت «قانون و حاکمیت قانون» تأکید دارند و سامان یافتن امور جامعه ایرانی را در گرو برقراری آن می‌دانند. اما در واقع، معنای «قانون» در نزد سخنوران عالی‌قدر آن نشست‌ها، مترتب بر مفهوم واحدی نیست و هر یک از ایشان، واژه «قانون» را با فهمی متفاوت مراد می‌کند. به رغم آن‌که به توصیف مولانا: «گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر».
از این‌رو می‌توان ادعا نمود که یکی از دستاوردهای گران‌بهای این نشست‌ها، برجسته نمودن همین تفاوت‌های بنیادین بوده است و به نظر می‌رسد که کنکاش در باب چند فقره از آن‌ها، راهگشای ما در انکشاف این تمایزات زیربنایی باشد:
الف) «قانون» و «منافع ملی»:
در نشست اول، یکی از میهمانان در توضیح ماهیت قانون می‌گوید: «دوباره برمی‌گردم به اهمیت منافع ملی که فونداسیونی هست برای تعریف قانون و قانون به معنای دقیق کلمه.»[۲]
مفهوم مستنبط از سخن آن فرهیخته گرامی این است که «منافع ملی» زیربنایی برای تعریف «قانون» است یا به بیان دیگر، «قانون» ساختمانی است که پایه‌های آن، استوار بر شالوده «منافع ملی» بنا می‌شود (یا باید بشود).
در حالی که تلقی یادشده از رابطه میان «قانون» و «منافع ملی»، به معنای ارجح دانستن شأن و مرتبت مفهوم نامتعینی به نام«منافع ملی»، نسبت به «حقوق فردی» است و البته ادعایی بلاوجه است.
در واقع مفاهیمی مانند حقوق ملی یا منافع ملی، نمودهایی از یک «امر جمعی» هستند و تابعی از زمان و مکان و نامتعین به‌شمار می‌روند و بالطبع، همواره می‌توانند دستخوش تغییر یا تفسیرهای گوناگون و گاه به کلی متضاد باشند. مثلاً در یک کشور لیبرال دموکراتیک، همه احزاب به قوانین احترام می‌گذارند و هم‌هنگام، بر سر آن‌چه‌که «منافع ملی» خوانده می‌شود، در حال منازعه هستند و پس از به قدرت رسیدن، رویکردهای کاملاً متضادی را در عرصه سیاست خارجی و داخلی به خدمت می‌گیرند.
در جامعه ایرانی نیز، مناقشه بر سر ملی شدن نفت، یک نمونه بارز و تاریخی از نامتعین بودن «منافع ملی» محسوب می‌شود. چنان‌که برخی معتقد هستند که ملی شدن صنعت نفت، سبب استیفای حقوق ملت ایران شده است و در تخالف آشکار با این ادعا، برخی دیگر نیز بر این رأی هستند که رویداد به اصطلاح ملی کردن نفت، نتیجه‌ای به جز خسران برای ملت ایران در بر نداشته است و نفت ملی نشده است، بلکه دولتی شده است.[۳]
هم‌چنین مجادله بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت[۴]، نمونه معاصری از فقدان اجماع بر سر منفعت ملی میان مردم انگلستان به حساب می‌آید.[۵]
به سخن ساده، نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که عباراتی مانند «منافع ملی» دلالت بر معنای واحدی ندارد.
اما «حقوق طبیعی»[۶] هر فرد شامل «حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی»، حقوقی فرامکانی و فرازمانی هستند و به عنوان «مستقلات عقلیه»[۷]، تابعی از حقوق یا منافع این یا آن ملت، یا این یا آن دوره زمانی نیستند.[۸]
البته روشن است که «حقوق طبیعی» محصول تحول اندیشه در اروپاست و برای جامعه ایرانی مفهومی وارداتی محسوب می‌شود و از این رو، استقرار چنین قانونی هنگامی واجد معنا خواهد بود که جامعه میزبان پذیرای مفاهیم نوآئین دوران مدرن باشد و بستر لازم برای ایجاد نوعی هماهنگی و سازگاری را فراهم سازد.
برخلاف حقوق طبیعی، حقوق دیگری نیز وجود دارند که «جامعه میزبان» حق دخل و تصرف در پاره‌هایی از آن را دارد. در اینجا با ترکیبی از حقوق عرفی[۹] و حقوق موضوعه[۱۰] طرف حساب هستیم.
حقوق عرفی از دل سنت‌های جاری و نظم‌های خودجوش همان جامعه کشف و سپس تصریح می‌شوند و حقوق موضوعه، برخاسته از الزامات دوران جدید خواهند بود و لازم است تا دگرگونی‌هایی در سنت‌های کهن اجتماعی به وجود بیاورند. به عنوان نمونه، اگر مترصد تدوین «حقوق و قانون آب» در یک کشور باشیم، از یک سو ناگزیریم تا توجه خود را معطوف به کلیه روال‌ها و قواعد سنتی درباره مالکیت، مصرف یا توزیع آب در همان جامعه کنیم[۱۱] و از سوی دیگر، حقوق بین‌الملل[۱۲] و حقوق دریاها[۱۳]، مفاهیم نوینی را درباره منابع آبی مشترک و دریاها، به «حقوق و قانون آب» افزوده است و کشورها را ملزم به محدودیت‌ها و ضوابط جدیدی کرده است.
به نظر می‌رسد که توجه به تقسیم‌بندی کانت درباره «حقوق» بسیار نافع و آگاهی‌بخش باشد. کانت از حیث اجتماعی، از دو قسم حقوق سخن می‌گوید که شامل حقوق خصوصی و حقوق عمومی است. اما از حیث منشاء پیدایش، حقوق را به حقوق طبیعی، حقوق موضوعه و غیره تقسیم می‌کند.[۱۴] (تصویر شماره ۱)
به این اعتبار، «منافع ملی» نمی‌تواند زیربنا و فونداسیون «قانون» باشد. «قانون» مفهومی بلندمدت‌تر، ریشه‌دارتر و کهن‌تر است و برخلاف آن، مضمون «منافع ملی» در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری دگرگون می‌شود. چرا که نفع جمعی ساکنان یک واحد سیاسی به نام ملت، متناسب با سیر تحولات شتابان جهان، مدام در حال تغییر است. افزون بر این، «قانون» از وفاق بیشتری در یک جامعه برخوردار است و «منافع ملی» همواره محل مناقشه است. به بیان ساده، «منافع ملی» بسیار روبنایی‌تر از «قانون» است.
ب) «حقوق طبیعی» و «خیر عمومی»:
در نشست سوم، موضوع «حقوق طبیعی» و رابطه آن با «خیر جمعی» مطرح می‌شود و یکی از میهمانان آن جلسه، برای پرتو افکندن بر مناسبات میان این مفاهیم می‌گوید: «شما گاهی برای رسیدن به یک خیر جمعی، ممکن است حق فردی را زیر پا بگذارید.»[۱۵]
سپس در تقابل با این ادعا، برخی از دیگر حاضران در نشست، بر اولویت بی قید و شرط حقوق فردی اصرار می‌ورزند.
در اینجا با دو رویکرد مواجه هستیم:
(۱) رویکردی که قصد دارد تا «حق‌های فردی» برای دست یافتن به یک «خیر جمعی»، را زیر پا بگذارد و آن‌چه معمولاً و در عمل رخ می‌دهد، از این قرار است که یک گروه خاص، اراده سیاسی خود را به نمایندگی از «امت»، «طبقه کارگر»، «ملت»، «توسعه اقتصادی» و «خیر جمعی» به جامعه تحمیل می‌کند.
(۲) رویکرد دوم، رویکرد متقابلی است که گمان می‌کند، می‌تواند یک ساختار اجتماعی آرمانی برپا کند که تحت هر شرایطی، حقوق فردی مورد تعدی واقع نشود.
در اینجا می‌کوشم تا در تمایز با دو رویکرد پیشین، رویکرد سومی را معرفی کنم که در آن نشست مغفول ماند و سخنی از آن به میان نیامد و به نظر می‌رسد که کندوکاو درباره آن سودمند باشد.
(۳) رویکرد سوم بر این باور است که برخی اوقات، صیانت از بخشی از حقوق طبیعی، مستلزم تعدی به بخش دیگری از حقوق فردی است. مثلاً شرایطی پیش می‌آید که حفظ حق حیات در گرو زیرپاگذاشتن حق آزادی است.
به عنوان نمونه، برخی از زیرشاخه‌های آئین دینی تائو[۱۶] در هند با تزریق واکسن فلج اطفال به فرزندان خود مخالفت می‌کردند و آن را ناشی از غلبه «اندیشه باطل» می‌دانستند. حاصل این اعتقادات، کودکانی بود که برای همه عمرشان فلج می‌شدند. در چنین شرایطی، هنگامی که اختیار اداره امور فرزندان بر عهده پدر و مادر باشد، اجبار به واکسیناسیون فرزندان، مترادف با «سلب آزادی» خانواده از سوی یک «اقتدار بیرونی» تلقی می‌شود.
واکنش‌های اخیر به ماجرای واکسیناسیون اجباری «کووید۱۹» نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. از یک طرف، اقداماتی نظیر تزریق اجباری یک واکسن یا قرنطینه اجباری، می‌تواند نقض «آزادی» افراد یک جامعه محسوب شود و از طرف دیگر، یک فرد ناقل ویروس کرونا، می‌تواند «حیات» دیگر شهروندان را به مخاطره بیاندازد.
هایک به خوبی به این پیچیدگی و پارادوکس واقف است و از همین روی، هر دو وجه مسئله را به کفایت توصیف می‌کند. او از یک سو در نقد مفهوم «خیر جمعی» می‌نویسد: «آرمان اجتماعی یا هدف مشترک، که جامعه به خاطر آن سازماندهی می‌شود، معمولاً به‌طور مبهمی به عنوان خیر عمومی، رفاه عمومی یا منافع عمومی توصیف می‌شود. بدون تأمل زیاد هم می‌توان فهمید که این اصطلاحات برای تعیین عمل خاصی، معنی کاملاً واضحی ندارند. رفاه مردم مثل خوشی و سعادت یک فرد بستگی به هدف‌های بسیار زیادی دارد که در تنوع نامحدودی از ترکیبات یافت می‌شود و آن را نمی‌توان به‌طور کافی در یک هدف واحد ابراز کرد.»[۱۷]
اما از سوی دیگر، به نقد کژفهمی درباره فردگرایی برمی‌خیزد و تأکید می‌کند که: «مطابق این بدفهمی رایج، فردگرایی به جای اینکه از انسان‌هایی آغاز کند که کل سرشت و شخصیت‌شان با زندگی در جامعه مشخص می‌شود، وجود افراد تک‌افتاده و خودبسنده را بدیهی می‌گیرد یا استدلال‌های خود را بر فرض وجود چنین افرادی استوار می‌کند. اگر چنین بود، فردگرایی حقیقتاً کمکی به درک ما از جامعه نمی‌کرد.»[۱۸]
در رویکرد سوم، ما با یک تلقی جمع‌گرایانه تحت عنوان «خیر جمعی» مواجه نیستیم و آن‌چه در کانون توجه قرار دارد، برقراری تعادل میان حق‌های فردی و ایجاد نوعی سازگاری میان این حقوق در یک جامعه متنوع و متکثر است.
ج) «قانون» و «نئولیبرالیسم»:
در همان نشست سوم، میهمان مدافع «خیر جمعی» می‌گوید: «نئولیبرالیسم با همین اصل هایک و با همین حق مالکیت، نابرابری را گسترش داده است … نئولیبرال‌ها چه می‌گویند؟ می‌گویند که اگر شما در جامعه پول توزیع کنید، مردم کار نمی‌کنند … از آن طرف مخالفان [نئولیبرالیسم] می‌گویند که اگر سیل آمد و خانه یک پیرمردی را تخریب کرد، چرا نباید به این فرد کمک کنیم؟»[۱۹]
سپس آن سخنران ارجمند، با اشاره به تجربیات تاریخی در آسیا، رشد و توسعه برخی از کشورها نظیر کره جنوبی را، محصول به کاربستن روش‌های مبتنی بر «خیر جمعی» می‌داند و از آن دفاع می‌کند.
التفات به این موضوع حائز اهمیت است که روایت‌های «خیر جمعی»، غالباً از داستان غم‌انگیز افراد آسیب‌دیده در جامعه آغاز می‌شود، رفته‌رفته به موضوع تحصیل و درمان رایگان تعمیم پیدا می‌کند و سرانجام، از تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت در اقتصاد سر در می‌آورد.
در حالی‌که هایک درباره افرادی که با آسیب‌های اجتماعی مواجه شده‌اند می‌نویسد: «در یک جامعه آزاد، می‌توانیم خارج از بازار، برای همگان بیمه‌ای در برابر حوادث ناگوار فراهم سازیم و بدین وسیله حداقلی تعیین کنیم که هیچ‌کس مجبور نباشد از آن سقوط کند.»[۲۰] افزون بر این، هایک نیز پرداخت هزینه‌های تحصیلی توسط دولت را تأیید می‌کند[۲۱] و نقش‌آفرینی دولت را برای حل مسائل محیط زیستی مجاز می‌شمارد و آن را توصیه می‌کند.[۲۲]
از این‌رو برخلاف آن‌چه معمولاً بر علیه هایک تبلیغ می‌شود، مسئله اصلی او حذف خدمات اجتماعی، عدم حمایت مالی از تحصیلات رایگان، یا کم توجهی به محیط زیست نیست و آن‌چه در کانون توجه او قرار دارد، حمایت از «اقتصاد بازارمحور» است.
هایک و همه طرفداران «اقتصاد بازارمحور» بر این گمان هستند که «بازار» بیش از هر نهاد دیگری، قادر به تأمین «خیر همگان» است و از همین روی نیز اصرار دارند که حاکمیت قانون، نمی‌تواند زیربنایی مستحکم‌تر از حقوق فردی (حیات، مالکیت و آزادی) داشته باشد.
————————————————-
پاورقی‌ها و مراجع:
[۱] رجوع کنید به نشست‌های (۱) حاکمیت قانون؛ از تصورات نادرست تا تعریف درست، (۲) رابطه اقتصاد و حاکمیت قانون ، (۳) حاکمیت قانون یا حاکمیت با قانون؟ در رسانه فردای اقتصاد.
[۲] نشست اول (۱۴۰۱)؛ حاکمیت قانون؛ از تصورات نادرست تا تعریف درست، رسانه فردای اقتصاد، حوالی ۰۱:۱۹:۳۰ فایل تصویری، در اینجا
[۳] برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به چهار مستند زیر:
کاتوزیان، همایون (۱۳۸۷)؛ باید پیشنهاد را همان زمان می پذیرفتیم، رسانۀ دیپلماسی ایرانی، کد خبر ۲۱۴۴، در آدرس:
http://irdiplomacy.ir/
غنی‌نژاد، موسی (۱۳۸۷)؛ نفت را دولتی کردیم افتخار هم می‌کنیم، رسانۀ دیپلماسی ایرانی، کد خبر ۲۱۷۹، در آدرس:
http://irdiplomacy.ir/
کاظمی، مرتضی (۱۴۰۰ الف)؛ چرا نفت پیش از مصدق هم ملی بود؟ و چرا پس از ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، صنعت نفت ایران دولتی شد؟ – گفتگو با شهرام اتفاق، در اینجا
کاظمی، مرتضی (۱۴۰۰ ب)؛ «چرا ادعا می‌شود که از ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به بعد، صنعت نفت در ایران دولتی شد؟» – گفتگو با ابراهیم صحافی، در اینجا
[۴] Brexit
[۵] قرارداد نفت کرسنت (Crescent Petroleum Contract) در ایران معاصر، نمونه دیگری از عدم توافق درباره منفعت ملی به‌شمار می‌رود. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: کرسنت (۱۴۰۰)؛ جنجال ۲۰ ساله کرسنت، روزنامه اعتماد، شماره ۵۳۸۳٫
[۶] natural rights
[۷] منتج از عقل عقلایی (reasonable reason)
[۸] لاک، جان (۱۳۹۷)؛ رساله‌ای درباره حکومت، برگردان حمید عضدانلو، نشر نی، ص ۹۴، ۱۲۳، ۱۴۰ و ۱۴۱٫
[۹] Customary law
[۱۰] Positive law
[۱۱] مثلاً رویکردی به نام «حقابه»، از جمله قواعد سنتی در مصرف یک منبع اشتراکی آب در جامعه ایرانی بوده است. منبع اشتراکی ممکن است آب چشمه ، آب رودخانه، آب قنات، آب‌های زیرزمینی یا آب چاه باشد و مصرف‌کنندگان نیز ممکن است باغ‌ها، مزارع، خانه‌ها، روستاها باشند. در جامعه ایرانی، الگوی «حقابه»، میزان یا سهم مشروع هر مصرف‌کننده را در یک چارچوب مشخص تعیین می‌کرده است.
[۱۲] International law
[۱۳] Law of the sea
[۱۴] کانت، امانوئل (۱۳۸۰)؛ فلسفه حقوق، برگردان منوچهر صانعی دره‌بیدی، انتشارات نقش و نگار.
[۱۵] نشست سوم (۱۴۰۱)؛ حاکمیتِ قانون یا حاکمیت با قانون؟ ، رسانه فردای اقتصاد، حوالی ۰۰:۴۶:۱۰ فایل تصویری، در اینجا
[۱۶]Taoism
[۱۷] هایک، فردریش فون (۱۳۹۰)؛ راه بردگی، برگردان فریدون تفضلی و حمید پاداش، نشر نگاه معاصر، ص ۱۰۶٫
[۱۸] هایک، فردریش فون (۱۳۹۴)؛ فردگرایی و نظم اقتصادی، برگردان محسن رنجبر، نشر مرکز، ص ۸٫
[۱۹] نشست سوم، حوالی ۰۰:۴۳:۱۰ فایل تصویری.
[۲۰] هایک، فردریش فون (۱۴۰۰)؛ در سنگر آزادی، برگردان عزتالله فولادوند، نشر ماهی، ص ۱۸۶٫
[۲۱] هایک، فردریش فون (۱۳۹۳)؛ قانون، قانون‌گذاری و آزادی، جلد سوم، برگردان مهشید معیری و موسی غنی‌نژاد، انتشارات دنیای اقتصاد. ص ۷۱٫
[۲۲] اتفاق، شهرام (۱۴۰۱)؛ هایک و محیط زیست، مجله قلمیاران، سال پنجم، فصل بهار، شماره ۳۲، ص ۲۶٫
نظر خوانندگان:
■ با سلام، برای کسانی که مانند من ذهنیتی متاثر از علوم تجربی دارند، در مقابل هر تعریف مفهومی (conceptual definition)، وجود و ارائه یک یا چند تعریف اجرایی (operational definition) ضروری است. برای هر تعریف اجرایی نیز، یک یا چند روش اندازه‌گیری وجود دارد. در این مقاله، نویسنده، شهرام اتفاق گرامی، تعداد زیادی تعریف مفهومی را عرضه کرده است، ولی دریغ از یک تعریف اجرایی و یا یک روش اندازه‌گیری!
با احترام - حسین جرجانی
■ سلام جناب آقای اتفاق.
مقاله کوتاه شما در مورد قانون و آزادی، توجه من را به نکته‌ای جلب کرد: نظر هایک مبنی بر اینکه «بازار» بیش از هر نهاد دیگری، قادر به تأمین «خیر همگان» است، تا آنجا که من مطالعه کرده‌ام، اولأ اساس تجربی دارد، ثانیأ بر این فرض استوار است که هیچ نهادی (از جمله دولت)، به خوبی بازار، قادر به پردازش و تحلیل اطلاعات نیست. اکنون که کامپیوترهایی با قدرت پردازش سرسام‌اور اطلاعات ساخته شده‌اند، آیا کامپیوتر «خیر همگانی» را، بهتر از بازار تشخیص نمی‌دهد؟ و اگر بدبین باشیم، به جای «خیر همگانی»، خیر صاحبان کامپیوتر و هوش مصنوعی را؟
ارادتمند. رضا قنبری. آلمان.