برگردان: شریف‌زاده - آزاد
۲۵ مارس ۲۰۲۵
چگونه جهان الگوی اقتصادی پکن را پذیرفته است
اوایل فوریه، هنگامی که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ سوار بر هواپیمای نیروی هوایی شماره یک بر فراز پهنه آبی‌ای که اخیراً نام آن را به “خلیج آمریکا” تغییر داده بود، پرواز می‌کرد، اعلام کرد که بر تمامی واردات فولاد و آلومینیوم تعرفه اعمال خواهد کرد. دو هفته بعد، او با صدور یک یادداشت ریاست‌جمهوری، دستورالعمل‌های جدیدی برای بررسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایالات متحده و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در چین ارائه کرد. در طول هفته‌های آغازین دولتش، ترامپ بارها بر اهمیت بازگرداندن تولیدات صنعتی به داخل کشور تأکید کرده و به شرکت‌ها هشدار داده که برای اجتناب از تعرفه‌ها، باید محصولات خود را در ایالات متحده تولید کنند.
اعمال تعرفه‌ها و سیاست‌های حمایتی، محدودیت در سرمایه‌گذاری و اقداماتی که تولید داخلی را تقویت می‌کنند: سیاست اقتصادی واشنگتن ناگهان شباهت زیادی به سیاست‌های پکن در دهه گذشته پیدا کرده است — در واقع، چیزی شبیه سیاست‌های چینی با ویژگی‌های آمریکایی.
استراتژی تعامل ایالات متحده با چین بر این فرض استوار بود که اگر واشنگتن چین را در سیستم جهانی مبتنی بر قوانین ادغام کند، چین بیشتر شبیه ایالات متحده خواهد شد. دهه‌ها، واشنگتن پکن را نصیحت می‌کرد که از سیاست‌های حمایتی اجتناب کند، موانع سرمایه‌گذاری خارجی را حذف کند و از یارانه‌ها و سیاست‌های صنعتی استفاده نکند — البته با موفقیت‌های اندک. با این حال، انتظار می‌رفت که این ادغام در نهایت به همگرایی اقتصادی منجر شود.
همگرایی واقعاً رخ داده است — اما نه به شیوه‌ای که سیاست‌گذاران آمریکایی پیش‌بینی کرده بودند. به جای آنکه چین شبیه ایالات متحده شود، این ایالات متحده است که اکنون بیشتر شبیه چین رفتار می‌کند. اگرچه واشنگتن نظام باز و لیبرال مبتنی بر قوانین را بنا نهاد، اما چین مرحله بعدی آن را تعریف کرده است: حمایت‌گرایی، یارانه‌دهی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست صنعتی. بنابراین، استدلالی که می‌گوید ایالات متحده باید برای حفظ نظامی که خود ایجاد کرده، رهبری‌اش را مجدداً تثبیت کند، نکته اصلی را نادیده می‌گیرد. سرمایه‌داری دولتی ملی‌گرایانه چین اکنون بر نظم اقتصادی بین‌المللی تسلط یافته است. واشنگتن هم‌اکنون در جهانی زندگی می‌کند که پکن آن را شکل داده است.
باز شدن درهای اقتصادی؟
در دهه ۱۹۹۰ و سال‌های آغازین قرن جدید، همه نشانه‌ها حاکی از آن بود که چین به‌طور اجتناب‌ناپذیری به سوی آزادسازی اقتصادی حرکت می‌کند. این روند که از اواخر دهه ۱۹۷۰ تحت رهبری دِنگ شیائوپینگ آغاز شده بود، باعث شد چین به سرمایه‌گذاری خارجی روی آورد. رئیس‌جمهور جیانگ زِمین و نخست‌وزیر ژو رونگجی نیز این کشور را در مسیر چشمگیر — و البته دردناک — اصلاحات اقتصادی قرار دادند. آن‌ها شرکت‌های دولتی را بازسازی کردند و ده‌ها میلیون کارگر این شرکت‌ها را اخراج نمودند، فضای بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کردند، به کسب‌وکارها اجازه دادند قیمت‌ها را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند و چین را به سازمان تجارت جهانی وارد کردند.
جیانگ و ژو بارها اعلام کردند که چین به‌طور اجتناب‌ناپذیری به مسیر باز شدن اقتصادی خود ادامه خواهد داد. بسیاری در غرب حتی تا آنجا پیش رفتند که باور داشتند این آزادسازی اقتصادی به آزادسازی سیاسی چین منجر خواهد شد و جامعه‌ای سرمایه‌داری در طول زمان به جامعه‌ای دموکراتیک‌تر تبدیل خواهد شد. اما این فرضیه نادرست از آب درآمد. رهبران چین هرگز به‌طور جدی اصلاحات سیاسی را در نظر نداشتند، اما پیشرفت اقتصادی این کشور، با این حال، چشمگیر بود. طبق آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی چین از ۳۴۷.۷۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۹ به ۱.۶۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۳ و سپس به ۱۷.۷۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسید. امید زیادی وجود داشت که ادغام چین در سیستم تجاری مبتنی بر قوانین، به جهانی صلح‌آمیزتر و مرفه‌تر منجر شود. جهانی‌شدن بیش از یک میلیارد نفر را از فقر خارج کرد — دستاوردی شگفت‌انگیز. اما مزایای این پیشرفت به‌طور برابر تقسیم نشد، و برخی کارگران و جوامع در کشورهای صنعتی بهای رشد دیگران را پرداخت کردند.
سپس هو جینتائو به ریاست‌جمهوری رسید و پس از او شی جین‌پینگ قدرت را در دست گرفت. مسیر اقتصادی چین کمتر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد خطی و اجتناب‌ناپذیر بود. در دوران هو، چین مداخله دولتی در اقتصاد را افزایش داد و تلاش کرد از طریق یارانه‌های کلان، “قهرمانان ملی” را در بخش‌های استراتژیک ایجاد کند. به‌عبارت‌دیگر، دولت به‌جای پیگیری آزادسازی بیشتر بازار، نقش خود را در اقتصاد گسترش داد. هم‌زمان، سیل واردات ارزان‌قیمت چین روند صنعتی‌زدایی در ایالات متحده را تسریع کرد — و آن هم با سرعتی که کمتر کسی پیش‌بینی کرده بود. چین به کارخانه تولید جهان تبدیل شد و در نخستین دهه این قرن، از غول‌های صنعتی مانند ژاپن و آلمان پیشی گرفت. طبق داده‌های بانک جهانی، در سال ۲۰۰۴ چین ۹ درصد از ارزش افزوده تولید جهانی را در اختیار داشت، اما این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۲۹ درصد جهش کرد.
چگونه چین پیروز شد
در طول این دوره، واشنگتن پکن را برای اجرای اصلاحات اقتصادی‌اش تحت فشار قرار داد و از چین خواست که بازارهای خود را باز کند و از اعمال تعرفه‌های سنگین و دیگر موانع بر صادرات ایالات متحده خودداری کند. آمریکا همچنین خواستار این بود که شرکت‌های آمریکایی بتوانند بدون محروم شدن از برخی بخش‌های اقتصادی، در چین سرمایه‌گذاری کنند و مجبور نشوند که برای ورود به بازار چین، با شرکت‌های محلی شراکت اجباری داشته باشند و فناوری‌های خود را به آن‌ها انتقال دهند. همچنین، واشنگتن از دولت چین خواست که به یارانه‌دهی به تولید و صادرات کالاها که باعث برهم زدن تعادل بازار جهانی می‌شود، پایان دهد. اما این فهرست بلندبالای شکایات عمدتاً نادیده گرفته شد.
در سال ۲۰۰۹، دولت اوباما تلاش‌هایی را برای خاتمه دادن به “دور دوحه” — یک مذاکرات تجاری چندجانبه تحت سازمان تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۱ آغاز شده بود — رهبری کرد. این اقدام عمدتاً به این دلیل انجام شد که توافق حاصل از این مذاکرات، موقعیت چین را به‌طور دائمی به‌عنوان یک “کشور در حال توسعه” در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی تثبیت می‌کرد. این وضعیت به چین اجازه می‌داد که از “رفتار ویژه و متمایز” بهره‌مند شود، به این معنا که چین می‌توانست از پذیرش همان سطح تعهدات و محدودیت‌ها — در زمینه دسترسی به بازار، حفاظت از حقوق مالکیت فکری و سایر مسائل — که بر ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی تحمیل می‌شد، اجتناب کند. در آن زمان، واشنگتن به دلیل تلاش برای بازنگری در مفروضات این مذاکرات با انتقاد گسترده‌ای روبه‌رو شد. اما حتی در همان زمان نیز مشخص بود که اگر این مسئله نادیده گرفته شود، سیاست‌های اقتصادی چین باعث ایجاد اختلالات جدی در سیستم تجارت جهانی خواهد شد.
ایالات متحده هم‌اکنون در جهانی زندگی می‌کند که چین آن را شکل داده است.
نگرانی‌های مشابه، دولت اوباما را بر آن داشت تا به‌دنبال “مشارکت ترانس-پاسیفیک” (TPP) باشد — یک توافق‌نامه تجاری با استاندارد بالا که میان ۱۲ کشور حوزه اقیانوس آرام مذاکره شد. این ابتکار طراحی شده بود تا به کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه یک جایگزین جذاب در برابر مدل اقتصادی چین ارائه دهد. این توافق، گروهی از کشورها با تنوع اقتصادی را گرد هم آورد که مایل بودند استانداردهای بالایی برای حفاظت از حقوق کارگران و محیط زیست تعیین کنند، استفاده از یارانه‌ها را محدود کنند، انضباط بیشتری بر شرکت‌های دولتی اعمال کنند و نگرانی‌های خاص مربوط به چین، مانند حفاظت از حقوق مالکیت فکری، را مورد توجه قرار دهند. بااین‌حال، تا زمانی که مذاکرات TPP در سال ۲۰۱۵ به پایان رسید، توافق‌نامه‌های تجاری — حتی آن‌هایی که با هدف ایجاد توازن در برابر چین طراحی شده بودند — در داخل ایالات متحده از نظر سیاسی حساس و بحث‌برانگیز شده بودند، و در نهایت آمریکا از این توافق خارج شد.
از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، ابتدا به‌عنوان معاون مشاور امنیت ملی در امور اقتصادی بین‌المللی و سپس به‌عنوان نماینده تجاری ایالات متحده خدمت کردم. در این مدت، همواره به همتایان چینی خود هشدار می‌دادم که محیط بین‌المللی مساعدی که موفقیت چین را ممکن ساخته بود، در صورتی که پکن سیاست‌های اقتصادی غارتگرانه خود را تغییر ندهد، از بین خواهد رفت. اما چین در مسیر خود باقی ماند — و حتی بیش از پیش بر همان سیاست‌ها تأکید کرد. زمانی که شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۲ به قدرت رسید، عملاً دوره “اصلاحات و درهای باز” را که پیش‌تر در دوران هو جینتائو دچار رکود شده بود، به پایان رساند. او چین را در مسیری قرار داد که به تسلط بر فناوری‌های کلیدی منجر شد، تولید را تا حدی افزایش داد که به مازاد ظرفیت رسید، و متعهد به رشد مبتنی بر صادرات شد. امروزه، همان‌طور که اقتصاددان برد ستسر اشاره کرده است، حجم صادرات چین سه برابر سریع‌تر از تجارت جهانی رشد می‌کند. در بخش خودروسازی، چین در مسیری قرار دارد که ظرفیت تولید دو سوم از تقاضای جهانی خودرو را در اختیار بگیرد. و سلطه این کشور تنها به خودروها محدود نمی‌شود؛ چین همچنین بیش از نیمی از عرضه جهانی فولاد، آلومینیوم و کشتی‌ها را تولید می‌کند.
در نهایت، حتی شرکت‌های آمریکایی که همواره نقش توازن‌دهنده در روابط دوجانبه را ایفا کرده بودند، نسبت به چین دلسرد شدند. مالکیت فکری آن‌ها به سرقت رفت یا مجبور به واگذاری اجباری مجوزها شدند، دسترسی آن‌ها به بازار چین به‌شدت محدود یا به تأخیر افتاد، و یارانه‌ها و امتیازات چین برای شرکت‌های داخلی، فرصت‌های آن‌ها را از بین برد. در غیاب هرگونه رفتار متقابل، این رابطه رو به وخامت گذاشت. سیاستمداران هر دو حزب آمریکا و همچنین افکار عمومی این کشور موضع سخت‌تری نسبت به چین اتخاذ کردند. اقتصادهای بزرگ نوظهور و کشورهای اروپایی نیز به سیاست‌های پکن بدبین شدند. به‌طور خلاصه، محیط بین‌المللی مساعد از بین رفت.
واشنگتن که نه توانسته بود پکن را متقاعد کند که سیاست‌های اقتصادی غارتگرانه خود را تغییر دهد، و نه موفق به پیشبرد یک بلوک تجاری جایگزین برای مقابله با چین شده بود، تنها یک گزینه در پیش داشت: ایالات متحده مجبور شد بیشتر شبیه چین شود. پس از دهه‌ها انتقاد از چین به دلیل وضع تعرفه‌های سنگین و اعمال محدودیت‌های مختلف بر صادرات آمریکا، ایالات متحده اکنون همان موانع را ایجاد کرده است. به گفته اقتصاددان چاد بَون، ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود تعرفه‌هایی را اعمال کرد که میانگین تعرفه بر واردات از چین را از سه درصد به ۱۹ درصد افزایش داد، که دو‌سوم از کل واردات از چین را شامل می‌شد. جو بایدن این تعرفه‌ها را حفظ کرد و همچنین بر برخی کالاهای چینی دیگر از جمله تجهیزات حفاظت شخصی، خودروهای برقی، باتری‌ها و فولاد تعرفه‌های جدیدی اعمال کرد، که باعث افزایش اندک میانگین تعرفه بر واردات از چین شد. کمتر از دو ماه پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، ترامپ ۲۰ درصد تعرفه اضافی بر تمام واردات آمریکا از چین اعمال کرد — اقدامی بزرگ‌تر از تمام تعرفه‌هایی که در دوره اول خود و دولت بایدن به اجرا گذاشته بود.
به‌طور مشابه، ایالات متحده رویکرد خود را از مخالفت با محدودیت‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه به اعمال محدودیت‌های شدید بر سرمایه‌گذاری چین در آمریکا و سرمایه‌گذاری آمریکا در برخی بخش‌های حساس چین تغییر داد. طبق گزارش گروه رودیوم، سرمایه‌گذاری سالانه چین در ایالات متحده از ۴۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ سقوط کرد. و درحالی‌که واشنگتن از پکن می‌خواست که سیاست‌های یارانه‌ای و صنعتی خود را کنار بگذارد، خود آمریکا در دوران دولت بایدن کاملاً به سیاست صنعتی روی آورد و حداقل ۱.۶ تریلیون دلار در قالب قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت و مشاغل ۲۰۲۱، قانون تراشه‌ها و علم ۲۰۲۲، و قانون کاهش تورم ۲۰۲۲ اختصاص داد.
اگر نمی‌توانی شکست‌شان دهی، به آن‌ها بپیوند
اتخاذ رویکرد چینی یک گام فراتر می‌تواند شامل پذیرش یکی از ابزارهای کلیدی پکن باشد: الزام شرکت‌های چینی که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند به ایجاد شرکت‌های مشترک با شرکت‌های داخلی و انتقال فناوری. چنین راهبردی نه‌تنها می‌تواند رقابت‌پذیری صنعتی آمریکا را تقویت کند، بلکه به کشورهایی که از مازاد ظرفیت چین آسیب دیده‌اند، از جمله بسیاری از کشورهای اروپایی، نیز کمک خواهد کرد.
به‌عنوان یک نمونه آشکار، بخش انرژی پاک را در نظر بگیرید. تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی چین با سرعت بیشتری نوآوری می‌کنند و خودروهای باکیفیت را با قیمتی بسیار ارزان‌تر از شرکت‌های آمریکایی تولید می‌کنند. برخی خودروهای چینی تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از معادل‌های آمریکایی خود هستند و چین تقریباً ۶۰ درصد از کل فروش خودروهای الکتریکی در جهان را به خود اختصاص داده است. تولیدکنندگان باتری، سازندگان پنل‌های خورشیدی و شرکت‌های فعال در تجهیزات انرژی پاک در چین نیز از مزایای مشابهی برخوردارند.
در ایالات متحده، سهم بازار چین در خودروهای الکتریکی تقریباً صفر است. تعرفه‌های فعلی و سایر محدودیت‌ها احتمالاً از ورود گسترده این محصولات در آینده جلوگیری خواهند کرد. در همین حال، خودروسازان اروپایی، به‌ویژه شرکت‌های آلمانی، به دلیل سیاست‌های ترجیحی داخلی و رقابت‌پذیری بالای شرکت‌های بومی در بازار چین — که برای رشد خود به آن متکی بوده‌اند — تحت فشار قرار گرفته‌اند. اخیراً، چین موفق شده است جای پای خود را در بازار اروپا نیز باز کند. سهم خودروهای الکتریکی چینی در بازار اروپا از تقریباً صفر درصد در ژانویه ۲۰۱۹ به بیش از ۱۱ درصد در ژوئن ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
با پیروی از سیاست‌های ایالات متحده، اروپا اواخر سال گذشته تعرفه‌هایی بر خودروهای الکتریکی ساخت چین وضع کرد. این اقدام رشد سهم چین در بازار را کاهش داد. اما صرفاً جلوگیری از افزایش واردات ممکن است مشکلات صنعت خودروسازی اروپا را حل نکند. برای حفظ اشتغال و ظرفیت تولید، به نظر می‌رسد که اروپا تمایل دارد به سرمایه‌گذاری چین در تولید خودروهای الکتریکی در این قاره چراغ سبز نشان دهد. (در مقابل، مشخص نیست که آیا ترامپ از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در ایالات متحده استقبال خواهد کرد یا همچنان خودروهای الکتریکی چینی را به دلیل احتمال ردیابی تحرکات شهروندان یا ایجاد اختلال در ترافیک، از بازار آمریکا منع خواهد کرد.) اگر اروپا بخواهد به محلی صرفاً برای مونتاژ نهایی خودروهای الکتریکی چینی تبدیل نشود، ممکن است مجبور شود از تاکتیک‌های پکن الهام بگیرد و شرکت‌های چینی را ملزم کند که با شرکت‌های اروپایی سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند و فناوری و دانش فنی خود را به آن‌ها منتقل کنند.
چگونه می‌توان چین را در بازی خودش شکست داد
هنوز مشخص نیست که آیا ایالات متحده می‌تواند با استفاده از همان راهبرد چین، این کشور را پشت سر بگذارد یا خیر. به نظر می‌رسد که پکن ظرفیت نامحدودی برای بسیج سرمایه و دستکاری سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در راستای اهداف بلندمدت خود دارد. در مقابل، قانون کاهش تورم و قانون تراشه‌ها و علم در آمریکا، به‌جای آنکه آغازگر یک روند گسترده‌تر در جهت سیاست‌گذاری صنعتی باشند، احتمالاً بیشتر یک استثنای تاریخی بوده‌اند؛ به‌ویژه با توجه به مخالفت جمهوری‌خواهان در روند تصویب آن‌ها. در واقع، ترامپ حتی درحالی‌که قصد دارد صنعت نیمه‌هادی آمریکا را تقویت کند، خواهان لغو قانون تراشه‌ها و علم شده است — قانونی که یارانه‌هایی را برای تولید نیمه‌هادی‌ها فراهم می‌کند. یارانه‌های تخصیص‌یافته در قانون کاهش تورم نیز احتمالاً با چالش‌های سیاسی روبه‌رو خواهند شد.
بحثی فعال در جریان است که آیا دولت بایدن توانسته است در ازای سیاست‌های صنعتی خود، دستاوردهای کافی به دست آورد یا خیر، آن هم فراتر از چند بخش کلیدی. سرمایه‌گذاری ایالات متحده در بخش تولید به شدت افزایش یافته و می‌توان گفت که ظرفیت صنعتی گسترش پیدا کرده است. اما همان‌طور که اقتصاددان جیسون فورمن اوایل امسال در فارن افرز اشاره کرد:
نسبت افرادی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند، دهه‌هاست که در حال کاهش است و هنوز افزایشی در این روند مشاهده نشده است. همچنین، تولید صنعتی داخلی در مجموع همچنان راکد مانده است — تا حدی به این دلیل که توسعه مالی که بایدن هدایت کرد، منجر به افزایش هزینه‌ها، تقویت ارزش دلار، و بالا رفتن نرخ بهره شد. تمام این عوامل موانعی برای بخش‌های تولیدی ایجاد کردند که از یارانه‌های ویژه مصوبات وی برخوردار نبودند.»
صرف‌نظر از اینکه در این بحث چه نظری داشته باشیم، یک نکته روشن است: حتی در بخش‌هایی که دولت بایدن یارانه‌های سنگینی به آن‌ها اختصاص داده است — مانند نیمه‌هادی‌ها و انرژی سبز — مسیر بازگشت به جایگاه پیشروی جهانی طولانی و نامطمئن خواهد بود.
ایالات متحده ممکن است در بازی حمایت‌گرایی به خوبی دیگران عمل کند، اما به‌زودی تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و از دست رفتن مشاغل در صنایعی که تحت تأثیر اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشورها قرار گرفته‌اند، خود را نشان خواهند داد. ترامپ ظاهراً بر این باور است که دیوار تعرفه‌ها — و همچنین فضای عدم اطمینان درباره اینکه آیا تعرفه‌ها در یک لحظه خاص اعمال می‌شوند یا خیر — یک مشوق قدرتمند برای شرکت‌هاست تا تولید خود را در ایالات متحده مستقر کنند، جایی که از عدم اعمال تعرفه‌ها بر کالاهایشان مطمئن خواهند بود.
اما در عمل، شرکت‌هایی که قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای تقویت تولید صنعتی در ایالات متحده انجام دهند، به دنبال محیط‌های سیاست‌گذاری باثبات و قابل پیش‌بینی هستند، نه تعرفه‌هایی که صبح وضع می‌شوند و بعدازظهر برداشته می‌شوند. بیشتر این شرکت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که فعلاً دست نگه دارند و سرمایه‌های خود را حفظ کنند تا زمانی که مشخص شود چه تعرفه‌هایی قرار است اجرا شوند، علیه کدام کشورها و برای چه مدت.
واشنگتن، پس از سال‌ها انتقاد از محدودیت‌های پکن، اکنون در حال ایجاد همان موانع تجاری است.
سوابق تاریخی نشان می‌دهد که تأثیر تعرفه‌ها بر افزایش تولید و اشتغال صنعتی در ایالات متحده چندان قطعی و ثابت‌شده نیست. به عنوان مثال، تعرفه‌هایی که ترامپ در سال ۲۰۱۸ بر واردات چین اعمال کرد، پیامدهای قابل توجهی داشت. طبق پژوهشی که در سال ۲۰۲۴ توسط محققان فدرال رزرو، آرون فلائن و جاستین پیرس منتشر شد:
«افزایش تعرفه‌هایی که از اوایل ۲۰۱۸ اعمال شد، با کاهش نسبی اشتغال در بخش تولید ایالات متحده و افزایش نسبی قیمت‌های تولیدکننده مرتبط است. از منظر اشتغال در صنعت تولید، افزایش هزینه‌های ورودی و تعرفه‌های تلافی‌جویانه عامل اصلی این رابطه منفی هستند و تأثیر منفی این عوامل، از اثر مثبت اندک ناشی از حمایت از واردات بیشتر است.»
برخی تحقیقات نشان می‌دهد که در نتیجه این تعرفه‌ها، حدود ۷۵ هزار شغل در بخش‌های تولیدی پایین‌دستی از بین رفته است، علاوه بر مشاغلی که در نتیجه تعرفه‌های تلافی‌جویانه کشورهای دیگر از دست رفته‌اند. همچنین، بِن استیل و الیزابت هاردینگ، دو کارشناس اقتصادی، دریافته‌اند که بهره‌وری در صنعت فولاد ایالات متحده پس از اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات فولاد توسط ترامپ در مارس ۲۰۱۸ سقوط کرده است، در حالی که بهره‌وری در سایر بخش‌ها افزایش یافته است. تولید هر ساعت در صنعت فولاد ایالات متحده از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۳۲ درصد کاهش یافته است.
شاید رویکرد ترامپ برای بازگرداندن تولید به ایالات متحده نتیجه دهد، اما برای تحقق این امر، دولت ایالات متحده باید به شرکت‌های خارجی اجازه دهد تا در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. با این حال، هم بایدن و هم ترامپ با خرید شرکت آمریکایی U.S. Steel توسط شرکت ژاپنی نیپون استیل مخالفت کردند. سیاست‌گذاران آمریکایی همچنین هنوز در حال بحث و بررسی هستند که آیا باید به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی اجازه داده شود که سهام کنترلی PGA Tour، سازمان‌دهنده مسابقات گلف ایالات متحده، را تصاحب کند — در حالی که این صنعت حتی یک حوزه حیاتی محسوب نمی‌شود.
ایالات متحده و سایر کشورها تا حد زیادی به این دلیل در حال تقلید از چین هستند که چین به شکلی غیرمنتظره موفق شد. برتری چین در خودروهای الکتریکی و فناوری‌های پاک از طریق آزادسازی اقتصادی به دست نیامد، بلکه حاصل مداخله دولتی در بازار با اهداف ملی‌گرایانه بود.
فارغ از این که آیا ایالات متحده می‌تواند در زمین بازی چین با این کشور رقابت کند یا نه، یک حقیقت بنیادی را باید پذیرفت: ایالات متحده اکنون عمدتاً مطابق با استانداردهای پکن عمل می‌کند. مدل اقتصادی جدید آمریکا مبتنی بر حمایت‌گرایی، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، یارانه‌ها و سیاست صنعتی است — در واقع، سرمایه‌داری دولتی ملی‌گرا.
در نبرد بر سر اینکه چه کسی قوانین بازی اقتصادی را تعیین می‌کند، جنگ (حداقل در حال حاضر) به پایان رسیده است. و چین پیروز شده است.
* مایکل فرومن رئیس شورای روابط خارجی است. او از سال ۲۰۱۳ -۲۰۱۷ به عنوان نماینده تجاری ایالات متحده و از سال ۲۰۰۹-۲۰۱۳ معاون مشاور امنیت ملی در امور اقتصاد بین المللی خدمت کرده است.