داستان ناترازی‌ها؛ کدام مسائل «آیندۀ سرزمینی» و «پایداری جامعه» را دچار چالش می‌کند؟
در یک ساختار سیاسی فاقد حزب، سازماندهی فکری حکمرانی کاری سخت و پیچیده است. در خلاءِ وجود احزاب، این مسئولیت بر عهدۀ افرادی است که اثرگذاری اجتماعی دارند و اشکال مختلف مواجهۀ حکمرانی با جامعه را بررسی میکنند. در این بخش هم مشکل جدی کشور ما، میزان اندک گفت‌وگو میان افرادی است که باید بتوانند هم‌فکری داشته باشند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن گفت‌وگو اندک و معمولاً همراه با چاشنی خشونت است. گفت‌وگوی سازنده و ایجابی در این جهت که چه کارهایی می‌توان و باید انجام داد، به‌ندرت در جامعۀ ما شکل می‌گیرد.
در حال حاضر و با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی، روزنۀ امیدی ایجاد شده است که بتوان همزمان با روی کار آمدن دولت جدید و فراهم‌شدن فرصتی دوباره برای جامعه، افکار و دیسیپلین‌های مختلف را دور هم جمع کرد و با گفت‌وگو و هم‌اندیشی به گفتمانی واحد رسید. اما اگر بخواهیم گسترۀ گفت‌وگو و ارتفاع نگاه ما به مسائل کشور ایجابی باشد باید به کل نظام حکمرانی و نه صرفاً دولت، به‌عنوان قوۀ مجریه، بپردازیم و بایدها و نبایدها را بیان کنیم. البته به‌طور طبیعی انتخاب مسیر دولت بسیار تعیین‌کننده است.
مسائل مهم امروز ایران را می‌توان با استفاده از دو معیار مهم و سرنوشت‌ساز دسته‌بندی کرد؛ نخست مسائلی که موجودیت یا آیندۀ سرزمینی کشور را دچار چالش میکنند و دوم، مسائلی که پایداری جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهند. مسائلی که یک یا هر دو این معیارها را داشته باشند، خطیرترین مسائل کشورند و برای حل آنها باید یک «اصلاح راهبردی» صورت بگیرد. اصلاح راهبردی به این معناست که باید تغییر مسیر حرکت انجام شود. اما در برخی موارد هم می‌توان از «اصلاح رویکرد» استفاده کرد که به معنای تغییر نگاه است. به‌طور طبیعی اصلاح رویکرد مقدم بر اصلاح راهبردی است، چون در برخی مسائل می‌توان با همین تغییر نگاه به دستاوردهای قابل قبولی رسید. گام بعدی نیز «اصلاحات سیاستی» است، یعنی در همان مسیری که حرکت می‌کنیم، می‌توان بهبودهایی موضعی انجام داد و در نهایت در صورت نیاز به‌سمت اصلاح راهبردی رفت و اساساً مسیر حرکت را تغییر داد.
- سه مسئلۀ خطیر حکمرانی
در دسته‌بندی خطیرترین مسائل کشور باید دامنه را محدود و مشخص کنیم و به مسائلی برسیم که از همه حیاتی‌تر هستند و در این مورد سنجه بگذاریم که بین این مسائل حیاتی کدام بیشترین فوریت را دارد. بسیاری از اوقات این اشکال ایجاد میشود که سیاست‌گذار یک مسئلۀ مهم را یک مسئلۀ فوری هم در نظر می‌گیرد و فکر می‌کند باید به سراغ حل آن برود؛ بدون اینکه مقدمات لازم را در نظر بگیرد که باید ابتدا فراهم شود. در غربالگری مسائل موجود، سه مسئله پیش‌روی نظام حکمرانی وجود دارد. البته منظور این نیست که الزاماً خودِ نظام حکمرانی هم این سه مسئله را به عنوان مسائل اصلی قبول دارد. اینجاست که ما باید به نظام حکمرانی کشور بقبولانیم که این سه مسئله تا چه اندازه حیاتی و فوری است و ادامۀ حکمرانی در کشور وابسته به نوع مواجهه با این سه مسئله است. قاعدتاً گام اول این است که ابتدا آنها را به عنوان مسائل اصلی بپذیریم. این سه مسئله عبارت است از «ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی»، «وضعیت خطیر روابط خارجی» و «شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی بین‌نسلی و درون‌نسلی».
از بین این سه مسئله، ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی حیاتی‌ترین است که در ادامه دلایل آن را توضیح خواهم داد، اما این حیاتی‌ترین مسئله، الزاماً فوری‌ترین مسئله نیست. ناترازی‌ها اولین رأس مثلث بحران‌آفرین کشور است. ما فهرست نسبتاً جامعی از ناترازی‌ها در کشور داریم که یک ویژگی مشترکشان این است که مزمن هستند. ویژگی دوم این ناترازی‌ها، فزاینده‌بودن یا بزرگ‌ترشدن دائمی آن‌هاست. برای مثال، ناترازی برق که این روزها همه با آن درگیر هستیم و بحران بسیار واضحی است که هم کسب‌وکار مردم و هم زندگی و رفاه آنها را دچار اختلال کرده است. در تأمین بنزین به‌طور جدی مسئله داریم و مجبور به واردات فزاینده هستیم، درحالیکه تا همین چند سال پیش صادرکنندۀ بنزین بودیم. در گاز طبیعی و گازوئیل نیز مسئله مشابه است. در بودجه به‌رغم سطح بسیار پایین ارائۀ خدمات عمومی و مقدار ناچیز سرمایه‌گذاری که انجام میشود و با وجود اعمال فشار به زندگی و رفاه کارکنان دولت که دستمزدشان در سه سال گذشته با فاصلۀ بسیار نسبت به تورم اصلاح شده، باز هم ناترازی ناترازی وجود دارد که باعث شده است به نظام بانکی هم فشار وارد شود. نظام بانکی با ناترازی‌های دیگری هم مواجه بوده و ناترازی بودجه هم مزید بر علت شده که برآیند آن رشد نقدینگی و تورم است. ناترازی ارزی هم صورت‌مسئلۀ واضحی دارد. در اقتصاد ایران همواره نظام چندنرخی ارز برپا بوده است. این نظام ارزی بارها دچار شوک‌های بسیار بزرگی در مقیاس جهانی شده و طی ۱۲ سال چهار بحران ارزی بزرگ را پشت سر گذاشته است. درحالیکه بسیاری از کشورهای دنیا در طول تاریخ اقتصاد خود حتی یک‌بار هم بحران ارزی را تجربه نکرده‌اند. این شوک‌های ارزی باعث بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شکل‌گیری فساد و رانت شده است.
از طرفی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری هر دو به‌طور کامل وارد بودجۀ دولت شده‌اند، به‌طوری که دیگر عملاً مفهومی به نام صندوق برای آنها معنا ندارد. بحران منابع آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا هم زیست‌بوم کشور را دچار تهدید و تخریب کرده است. شرایط بازار کار کشور نیز به‌گونه‌ای است که در یک جمعیت در سنِ کارِ حدوداً ۶۵ میلیون‌نفری، کمتر از ۲۵ میلیون نفر شاغل داریم که یکی از پایین‌ترین نسبت‌های اشتغال در مقیاس بین‌المللی است. درحالیکه در یک شرایط معمول، از جمعیت در سن کار کشور باید حدود ۳۸ میلیون نفر شاغل می‌بودند. در حال حاضر نسبت جمعیت غیرفعال کشور بسیار بالاست. از طرفی در همان مقدار شاغل موجود، کیفیت اشتغال در مقابل سطح رو به رشد تحصیلات و سهم بسیار پایین اشتغال زنان در بازار کار (کمتر از چهار میلیون نفر آن هم در شغل‌هایی با درآمدزایی پایین) بسیار نامتناسب و پایین است. ترکیب سطح تحصیلات شاغلان و بیکاران نیز دچار عدم تناسب بالاست، به‌گونه‌ای که بیشترین وزن در بیکاران را تحصیل‌کرده‌ها دارند و بیشترین شاغلان، دیپلم یا تحصیلاتی کمی بالاتر از دیپلم دارند. ناترازی مشهود دیگر در بازار کار از این آمار مشهود است که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از کل جمعیت ۲۳ درصد است، درحالیکه سهم جمعیت تحصیل‌کرده از بیکاران ۴۲ درصد است؛ که نشان می‌دهد نظام آموزش عالی کشور مدام نیرو تربیت می‌کند، اما بازار کار جایی برای جذب این نیروها ندارد.
در کنار این مسائل اساسی با یک سری مسائل دیگر مانند ورود کالاهای عادی مورد نیاز مردم از طریق قاچاق از مسیرهای صعب‌العبور روبه‌رو هستیم؛ کالاهایی که در دیگر کشورهای دنیا از طریق تجارت متعارف در دسترس مردم قرار می‌گیرد؛ یا اینکه از یک طرف بنزین وارد می‌کنیم و از طرف دیگر، همان بنزین به‌صورت قاچاق، صادر میشود! اقتصاد غیررسمی و فساد گسترده شده و به‌رغم اینکه تصمیم‌گیرندگان همیشه راجع به عدالت و توزیع درآمد صحبت می‌کردند، امروز ثروتمندانی در مقیاس جهانی و در عین حال فقر بسیار بسیار شدید داریم. در این میان موارد عجیبی هم مشاهده میشود؛ مثلاً هر کالایی مهم‌تر باشد، مشکلاتش بسیار بیشتر است؛ برای مثال با اینکه تصمیم‌گیرندگان به خودرو اهمیت بسیار زیادی می‌دهند، اما بیشترین مشکل ما در بازار خودرو است، یا در حالی که جملگی معتقدند نان بسیار مهم و رکن اصلی امنیت غذایی کشور است، اما بیشترین مشکل ما در گندم است.
- آمارهای کابوس‌وار
در این بخش به آمارهایی اشاره می‌کنم که برای من سؤال است واقعاً چگونه کسی می‌تواند این آمارها را ببیند و بداند و شب خوابش ببرد. در ابتدا بد نیست بدانیم که از سال ۱۳۹۰ تاکنون مصرف انرژی ۶۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که کل مصرف خصوصی خانوارها ۱۲ درصد رشد کرده که شامل همان ۶۰ درصد مصرف انرژی هم میشود. یعنی اگر انرژی را حذف کنیم، رشد ۱۲ درصدی کل مصرف خانوار مقداری کمتر میشود. در حال حاضر گفته میشود که در زمان اوج مصرف برق حدود ۱۸ هزار مگاوات کمبود داریم و برآوردها نشان می‌دهد این رقم تا ۱۰ سال آینده به نزدیک ۴۰ هزار مگاوات خواهد رسید که اساساً کارکرد شبکه برق را از بین می‌برد. ناترازی گاز هم در زمان اوج معادل ۲۸ تا ۳۰ درصد کل مصرف است. کسری ذخایر آب کشور برابر آماری که تا سال ۱۳۹۹ موجود است، حدود ۴۰ درصد بیشتر شده و سرانۀ آب تجدیدپذیر نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. هر کدام از این آمارها به‌تنهایی تکان‌دهنده و هشداردهنده است، درصورتی‌که امروز همۀ این مشکلات با هم سر باز کرده است.
آمار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم بسیار نگران‌کننده است. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجۀ سال جاری دولت بابت کسری صندوق‌های بازنشستگی هزینه میشود. این رقم از سال ۹۰ تا به امروز حداقل ۱۲۰ برابر شده، یعنی متوسط رشد سالانه‌اش ۴۸ درصد است. این آمار به ما هشدار ریزش یک بهمن عظیم از هرم سنی شاغلان را می‌دهد. به‌خاطر استخدام‌های زیاد سال‌های نخست پس از انقلاب و بزرگ‌شدن بیش از اندازۀ دولت، یک گروه بزرگ در حال بازنشستگی هستند، در حالی که در دهه‌های بعد استخدام نداشتیم و در نتیجه یک ناترازی بزرگ‌مقیاس ایجاد شده است. در این مدت یارانۀ کالای اساسی ۳۰ برابر شده است. این ارقام را با ۲۲ برابر شدن سطح عمومی قیمتها مقایسه کنید. به این معنی که ارقامی با رشد کمتر از ۲۲ برابر بیانگر کاهش قدرت خرید و ضعیف‌تر شدن نسبی است و برعکس. یک آمار بسیار مهم‌تر به ما نشان می‌دهد که در این بازه، سطح عمومی قیمتها ۲۲ برابر شده، در حالی که پرداخت‌های هزینه‌ای دولت یعنی خدماتی شامل بازنشستگی و یارانۀ کالاهای اساسی و... تنها ۱۳ برابر شده است که نشان می‌دهد دولت در اقتصاد ما بسیار ضعیف و ناتوان شده است. همچنین مقایسه کنید که سرمایه‌گذاری دولتی فقط ۸/۵ برابر شده که این هم بیانگر سطح اندک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست.
همانطور که گفته شد، تورم انباشته از سال ۹۰ تاکنون در ۲۲ برابر شدن متوسط قیمتها منعکس شده، به این معنی که مثلاً، کالایی که در سال ۱۳۹۰، ۱۰۰ هزار تومان بوده امروز دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. معمولاً در محاسبات اقتصادی همیشه این‌گونه عمل می‌شد که حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط مقداری بیشتر از تورم زیاد شود. اما اکنون نخستین‌بار است که معکوس این اتفاق رخ داده است. با در نظر گرفتن ۲۲ برابر شدن تورم، اگر منابع دولت را بررسی کنیم، می‌بینیم که درآمدهای نفتی بودجه ۱۰ برابر شده که نشان می‌دهد نقش نفت کم‌رنگ‌تر شده است. درآمدهای مالیاتی ۱۴/۷ برابر و سایر درآمدها نیز ۹ برابر شده است. بنابراین دولت به‌لحاظ منابع درآمدی ضعیف‌تر شده و در عین حال بدهی دولت به بانک‌های تجاری ۳۵ برابر شده است. در حالی که دولت اساساً نباید از بانک تجاری پول بگیرد. ما معمولاً در مباحث مربوط به بانک مرکزی به‌دنبال استقلال این نهاد هستیم، در حالی که در نظام حکمرانی ما حتی بانک تجاری هم استقلال ندارد چه برسد به اینکه بخواهیم به استقلال بانک مرکزی برسیم. این نشان می‌دهد که دولت در اقتصاد ما در بن‌بست واقعی مالی قرار گرفته است. همۀ فعالیت‌هایش در سطح بسیار پایین قرار دارد اما، در همین سطح نازل هم با کسری‌های زیاد مواجه است. ازاین‌رو سراغ بانک‌های تجاری می‌رود، گویی بانک‌ها جزئی از خزانۀ دولت هستند. این در حالی است که دستمزد حقیقی امروز کارکنان دولت نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۳۵ درصد پایین‌تر است.
هزینه‌های بازنشستگی با بار مالی مربوط به تأمین اجتماعی، تقریباً برابر با درآمدهای نفتی بودجه و حتی کمی بیشتر است؛ اگرچه که اساساً بازنشستگی نباید در بودجه باشد. در واقع بودجۀ امروز دولت کاملاً غیرنفتی است، چراکه درآمدهای نفتی دیده‌شده در بودجه فقط خرج پرداخت به کسری صندوق‌های بازنشستگی میشود. عدد بعدی مربوط به نرخ ارز است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۶۰ برابر شده، یعنی به‌طور متوسط سالانه ۴۱ درصد رشد کرده است. اگر قرار بود نرخ ارز براساس تورم افزایش پیدا کند، قاعدتاً باید کمتر از ۲۲ برابر می‌شد، اما نرخ رشد ارز بسیار بیشتر است. دلیل این جهش رشد این است که سمت عرضۀ ارز به‌خاطر تحریم دچار شوک‌های بسیار بزرگی شده است. درآمدهای دلاری نفتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ یک‌سوم شده و کل درآمدهای ارزی کشور به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده است. به‌اضافۀ اینکه خروج سرمایه نیز بسیار بیشتر شده و در حالی که در سمت عرضه کاهش داشتیم، تقاضای ارز تحت‌تأثیر رشد بالای نقدینگی و تمرکز تقاضای ایجادشده بر محدودترین منبع یعنی ارز، با شدتی بیش از سایر اقلام رشد کرده است. مجموعۀ موارد ذکرشده، باعث شده است که نرخ ارز رشد بسیار بالاتری نسبت به تورم را تجربه کند. به این نکته هم توجه داشته باشید که درآمدهای ارزی کشور طی دهۀ ۸۰ حدود ۴/۵ برابر شده بود، در حالی که در دهۀ ۱۳۹۰ به کمتر از نصف رسیده است؛ در حالی که هیچ‌گونه مدیریت اقتصاد کلانی روی ارز به‌عنوان مهم‌ترین منبعی که کشور با آن اداره میشود، اعمال نشد. یعنی در زمانی که درآمدهای ارزی ۴/۵ برابر شد همۀ آن ارز خرج شد و در زمانی هم که این درآمدها نصف شد، همۀ شوک به اقتصاد و زندگی مردم وارد شد. اگر تحریم نداشتیم، امروز نرخ ارز قاعدتاً در حدود ۲۰ هزار تومان بود. البته تأکید کنم این گزاره به این معنا نیست که اگر تحریم برداشته شود، نرخ ارز ۲۰ هزار تومان میشود، این مسئله دیگر قابل بازگشت نیست، اما اگر تحریم و شوک‌های طرف عرضه نبود، قاعدتاً قیمت ارز در همین حدود قرار می‌گرفت.
نکتۀ مهم قابل توجه این است که ناترازی‌های اقتصاد ایران مسئلۀ جدید و تازه‌ای نیست و سال‌هاست که ما با آن مواجه هستیم، اما از سال ۱۳۹۷ در یک مرحله و از سال ۱۴۰۰ در یک مرحلۀ دیگر، دینامیک رشد ناترازی‌ها بسیار سرعت گرفته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ به‌طور متوسط سالی ۱۱۵ درصد رشد کرده است. این رشد بسیار زیاد و عجیب است. اینجاست که می‌گویم واقعاً چگونه کسی می‌تواند این آمارهای کابوس‌وار را بداند و شب خوابش ببرد؟ در ادامه می‌توانم به آمار دیگری اشاره کنم؛ ازجمله اینکه متوسط رشد سالانۀ مصرف بنزین در دنیا یک درصد است. این رقم سالها در کشور ما شش درصد بوده، اما از ۱۴۰۰ تا به امروز به ۱۵ درصد در سال افزایش یافته است. یعنی مصرف بنزین در کمتر از پنج سال دو برابر میشود و اگر اکنون ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کنیم، با همین نرخ رشد، پنج سال دیگر ۲۴۰ میلیون لیتر در روز مصرف خواهیم داشت، در حالی که هیچ ظرفیتی برای تولید این مقدار بنزین وجود ندارد و اساساً منطقی هم نیست که این میزان ظرفیت تولید بنزین ایجاد شود.
ناترازی برق در پیک، از هشت هزار مگاوات به ۱۲، بعد به ۱۵ و در نهایت ۱۸ هزار مگاوات رسیده است. اساساً دلیل این شدت مصرف انرژی چیست؟ چرا باید این اندازه برق تولید و مصرف کنیم؟ در این فاصله که مصرف انرژی ۶۰ درصد رشد کرده، کل تولید ناخالص داخلی تنها ۱۷ درصد رشد داشته است. یعنی بخش زیادی از انرژی در کشور ما برای تولید مصرف نمی‌شود.
- سیاستگذاری بحران‌زا
بعد از گفتن این آمارها می‌خواهم توجه را به موضوع دیگری جلب کنم. داده‌ها نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های اقتصاد ایران با ناترازی عجیبی به‌لحاظ تعداد، تنوع، جامعیت و استمرار مواجه است. اما همۀ این ناترازی‌ها به سیاست‌گذار مربوط میشود. در واقع اگر این تصویر را در مقابل اقتصاددانی که اقتصاد ایران را نمی‌شناسد قرار دهید، برایش این سؤال بزرگ ایجاد میشود که کل نظام سیاستگذاری ما چه کاری انجام می‌دهد. نظم، هماهنگی و استمراری که در این آمارها مشاهده میشود، طوری است که گویی، یک مجموعه از نظام حکمرانی مسئول به وجود آوردن بحران برق است و بخشی دیگر همین مسئولیت را در حوزۀ گاز و سایر اقلام دارد. پاسخ این است که نظام تصمیم‌گیری ما اساساً ناترازی‌محور است و نمی‌تواند هیچ رفاه بیشتری به مردم بدهد، مگر اینکه ناترازی را بیشتر کند. این نکتۀ مهم و هشداردهنده‌ای برای کشوری است که رتبۀ دوم ذخایر گاز و رتبۀ چهارم ذخایر نفت دنیا را دارد و امروز گرفتار چنین ناترازی بزرگی در تأمین انرژی شده است. در هر یک از حوزه‌ها سطح هماهنگی هم بسیار بالاست. مثلاً سیاستهای کشاورزی و اقتصاد کلان به‌طور کاملاً هماهنگ نه‌تنها در جهت بزرگ‌ترکردن ابعاد بحران آب، بلکه در جهت بحران سایر اقلام انرژی کار میکنند. به‌طور مشابه سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ارزی به‌گونه‌ای هم‌افزایی میکنند که اقتصاد، حداقل اشتغال‌زایی را داشته باشد و به توسعۀ قاچاق کالا شکل بدهد. خلاصه آنکه، گویی تصمیم‌گیرندگان ما هدف گذاشته‌اند و کمیته‌های هماهنگ‌کننده‌ای شکل داده‌اند که بحران آب و برق و گاز را تشدید و کاری کنند که اقتصادی که به شغل بیشتر نیاز دارد، سرمایۀ بیشتری استفاده کند؛ یعنی سهم اشتغال در تابع تولید ما کمترین و سهم سرمایه بیشترین باشد. مهم اینکه این اتفاق خودبه‌خود حاصل نمی‌شود، بلکه نتیجۀ سیاستگذاری است. به‌طور مشابه سیاست ارزی و تجاری طوری تدوین شده که حاصل آن افزایش قاچاق باشد؛ سیاست خارجی و سیاست ارزی به‌گونه‌ای تنظیم شده که رشوه و فساد از گمرک گرفته تا بانک مرکزی و دیگر نهادها گسترده شود. استراتژی حکمرانی در کشور ما مبتنی بر منابع طبیعی است، اما نه توسعۀ منابع طبیعی، بلکه مصرف آن. عربستان هم کشوری است که حکمرانی‌اش مبتنی بر منابع طبیعی است، اما مبتنی بر توسعۀ آن. تفاوت ما با عربستان در این است که بدون اینکه در نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنیم، هرچه می‌توانیم اقتصاد و سیاست را به نفت وابسته‌تر می‌کنیم.
از بعدی دیگر حکمرانی ما مبتنی بر خلق نقدینگی و ایجاد تورم است. عملکرد حکمرانی در همۀ ابعاد ایران اعم از سیاست و اقتصاد به‌طور کامل متکی به بزرگ‌ترشدن ابعاد ناترازی‌هاست؛ یعنی اساساً بدون بزرگ‌کردن ناترازی‌ها نمی‌توان کشور را اداره کرد. یعنی اگر یک روز هشت هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه نشود، حرکت کشور دچار اختلال میشود و کار کشور پیش نمی‌رود.
هیچ‌کدام از این مواردی که عنوان شد، تازگی ندارد. روند رو به تخریب آنها هم نه‌تنها بارها هشدار داده شده، بلکه راه‌حل‌های مشخصی هم برای آنها داده شده است. آخرین راه‌حلی که ارائه شد کتاب «چگونگی گذر از ابرچالش‌ها» بود که در زمان رونمایی از آن عنوان کردم که اسم واقعی این کتاب را می‌توان کتاب «آشپزی اقتصاد ایران» گذاشت. چون به‌طور دقیق به سیاست‌گذار می‌گوید که در هر بخش مثلاً نظام بانکی یا بودجه چه باید بکند. پس از دید من مشکل ما راه‌حل فنی نیست که بگوییم راه‌حل نداریم یا اقتصاددان‌هایی نداریم که بتوانند برای حل مشکلات به سیاست‌گذار پیشنهاد بدهند. این ناترازی‌های فراگیر بدون استثنا در نتیجۀ سیاستهای ارادی و تصمیم‌گیری‌های سیاستی با پیامدهای کاملاً پیش‌بینی‌پذیر اتفاق افتاده و این‌گونه نبوده است که بگوییم عامل پیدایش این ناترازی‌ها ناآگاهی بوده است. گرچه ممکن است در شرایطی هم ناآگاهی سیاست‌گذار دخیل بوده، اما علت غالب نبوده است. بنابراین به یک سؤال بسیار مهم می‌رسیم، که چرا به‌رغم مشاهده‌پذیر بودن مشکلات و پیش‌بینی‌پذیر بودن ابعاد رو به افزایش آنها و با وجود راه‌حل‌های مشخص، تغییر مسیری در روند آنها ایجاد نشده و حداکثر کارهایی که در گذشته صورت گرفته این بوده که سرعت‌گیرهای موقتی روی آن گذاشته شده است، نه اینکه تغییر مسیر ایجاد کند؟
- تناقض رفاه و ناترازی
تردیدی نیست که از منظر کارشناسی و علمی همۀ دلسوزان کشور اتفاق‌نظر دارند که براساس دو معیار آیندۀ سرزمینی و پایداری جامعه که در ابتدا اشاره کردم، تداوم حکمرانی در گرو این است که ناترازی‌ها برطرف شود. در عین حال می‌دانیم که کارکرد نظام حکمرانی در ایران، به‌صورتی است که هر رفاهی برای مردم فقط از طریق افزایش ناترازی‌ها حاصل میشود. پس اینجا با یک پارادوکس یا تناقض مواجهیم. اگر دقت کنید گزارۀ «اصلاحات اقتصادی» در نظام حکمرانی ما بسیار مهجور است و این واژه اساساً به کار برده نمی‌شود. به خاطر ندارم هیچ مسئولی این واژه را به کار برده و گفته باشد که من آمده‌ام اصلاحات اقتصادی انجام دهم. غالباً واژۀ اصلاحات معطوف به مباحث سیاسی است. اینکه چرا اصلاحات اقتصادی گزاره‌ای غالب در نظام حکمرانی ما نیست، به‌خاطر این است که اساساً حکمرانی در کشور ما توأم با ناترازی است. با اجرای اصلاحات اقتصادی قطعاً ادارۀ کشور دچار مشکل میشود و اگر به مسئولی پیشنهاد شود که در پی رفع ناترازی باشد، تصور می‌کند که با این کار زیر پای خودش را خالی می‌کند. همانطور که بارها به من گفته شده است که پیشنهاد شما برای اصلاحات اقتصادی گذاشتن پوست خربزه زیر پای ماست. واقعیت هم همین است که از کسی که کشور را با ناترازی اداره می‌کند، نمی‌توان انتظار تلاش برای رفع ناترازی داشت. بنابراین صورت مسئلۀ آیندۀ ایران این است که این پارادوکس را چگونه می‌توان حل کرد؟ قاعدتاً تمام تهدیدهای آیندۀ ایران منحصر به ناترازی‌ها نیست، اما اگر این ناترازی‌ها رفع نشود، آیندۀ کشور بسیار به خطر خواهد افتاد.
نتیجه اینکه باید همۀ گزینه‌های ممکن را روی میز بریزیم و در مورد آنها گفت‌وگو کنیم که کدام کار را می‌توان انجام داد. گزینۀ اول، عدم اقدام است. اینکه هیچ کاری نکنیم. در زمان دولت مرحوم رئیسی یا حتی زمان انتخابات ریاست‌جمهوری مسئولان دائم می‌گفتند نگران نباشید؛ قرار نیست قیمت بنزین را اضافه کنیم یا کار دیگری انجام دهیم. مسئولان نظام حکمرانی ما مدام به مردم اطمینان می‌دهند که گزینۀ «عدم اقدام» گزینۀ انتخابی آن‌هاست. گزینۀ دوم، رفع موقت یک ناترازی است. این کاری بوده که طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر اتفاق افتاده است. مثلاً افزایش موردی و مقطعیِ قیمت بنزین. گزینۀ سوم، رفع پایدار یک ناترازی است. این گزینه در ذات خود، ناسازگار است. دلیل آن این است که ناترازی‌ها به یکدیگر مرتبط هستند و نمی‌شود یکی از آنها را انتخاب کرد و تا انتها و به‌طور پایدار به نتیجه رساند. زمانی که در دولت آقای احمدی‌نژاد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شد، این‌گونه به نظر می‌رسید که قرار است یک ناترازی به‌صورت پایدار رفع شود، چون قانونی در مجلس تصویب شد که تکلیف را مشخص و مقرر کرد که باید اصلاح قیمت در قالب قانون هدفمندی ادامه پیدا کند، اما هدفمندی همان یک‌بار اجرا شد. برداشتن موقتی یک ناترازی از مجموعۀ ناترازی‌ها کاری بی‌معناست. در سابقۀ هر کدام از ناترازی‌های امروز اقتصاد کشور، یک سری اقدامات اصلاحی وجود دارد. یعنی کارهایی در گذشته صورت گرفته که می‌بینیم جواب نداده و مؤثر نبوده است. پس اگر می‌خواهیم ناترازی‌ها را به‌طور مؤثر برداریم باید راهکار رفع آن پایدار باشد. در این صورت باید سراغ گزینۀ «اصلاحات جامع اقتصادی» برویم. به این معنا که تلاش کنیم ناترازی بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، بحران آب و محیط زیست و در کل یعنی کشور را درست کنیم. اصلاحات جامع اقتصادی اصلاً موضوعی نیست که بگوییم یک وزیر بحران برق را برطرف کند. در واقع این اصلاحات جامع در سطح قوۀ مجریه نیست و مسئله یک استراتژی حکمرانی است.
البته توجه داریم که رفع پایدار مجموعۀ ناترازی‌ها نمی‌تواند یک‌باره و دفعتی اتفاق بیفتد و مستلزم گذر زمان است. در این مرحله مباحث اجتماعی مهم میشود، چون اگر قرار باشد نظام حکمرانی یک مسیر نسبتاً طولانی را طی کند باید همراهی جامعه را با خود داشته باشد. اما مشکل اینجاست که در گذشته عملکرد حکمرانی صفر و یکی بوده است؛ یعنی یا هیچ کاری نکرده یا ناگهان تصمیمی مانند تغییر قیمت بنزین گرفته است.
- تعادل ترس
اقتصاد و سیاست در ایران، گرفتار تعادلی شده است که عنوان آن را «تعادل ترس» گذاشته‌ام. تصمیم‌گیرنده وقتی جای پای خودش را محکم نبیند، خودبه‌خود به بی‌عملی رو می‌آورد. به این معنا که تا می‌تواند کاری در راستای اصلاحات اقتصادی نمی‌کند و اگر هم به اجبار قرار است اقدامی صورت دهد در نهایت یک‌بار در مورد یک ناترازی در یک یا حتی دو دورۀ ریاست‌جمهوری به آن تن می‌دهد.
تعادل ترس در سطح بنگاه هم شکل گرفته است؛ بنگاهی که در تأمین مالی، انرژی، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و ماهر دچار مشکل است، تقاضای محصولی که تولید می‌کند کاهشی است و دسترسی‌اش به بازارها و فناوری روز بسته شده، از نظام حکمرانی می‌خواهد که حداقل اقدام دیگری که فشار مضاعفی بر او تحمیل می‌کند انجام ندهد. بنگاه از نظام حکمرانی می‌خواهد او را به حال خود وانهد تا بتواند حداقل خودش را در این شرایط سخت حفظ کند، چون توان تحمل فشار اصلاحات اقتصادی را ندارد. در مورد خانوار هم به همین شکل است؛ دستمزد حقیقی کم شده، مشاغل بی‌کیفیت است و هیچ چشم‌اندازی مبنی بر اینکه خانوار کی بتواند مسکن خودش را تأمین کند یا خودرو بخرد وجود ندارد. نرخ بیکاری جوانان بسیار بالاست. اتفاق بسیار بزرگ و بدی که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بعد رخ داده، این است که براساس آمارهای رسمی ۱۰ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده که رقم بسیار بزرگی است. دولت هم نمی‌تواند در این زمینه ابتکار عمل را به دست بگیرد، چون وضع درآمدهای خودش بدتر است و هیچ کمکی نمی‌تواند به خانوار بکند. اکنون سرمایه‌گذاری کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی است و دولت تقریباً هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در زیرساخت‌ها انجام نمی‌دهد. فقط یارانۀ گندم به‌تنهایی تقریباً به‌اندازۀ بودجۀ آموزش‌وپرورش یا به‌اندازۀ کل بودجۀ عمرانی است که هیچ‌گاه هم محقق نمی‌شود. یعنی گندم خودش به یک متغیر اقتصاد کلان تبدیل شده است. بودجۀ ما بنا به تعاریف استاندارد یک بودجۀ ریاضتی است و با توجه به کمبود منابع، کاهش هزینه‌ها کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است.
- خروج از تعادل ترس
پس در حال حاضر هر سه بازیگر اصلی اقتصاد، یعنی دولت، بنگاه و خانوار شرایط اقتصادی نامطلوبی دارند و در تعادل ترس گرفتار هستند. پس حالا که به این نتیجه رسیده‌ایم که بقای کشور در گرو اصلاحات جامع اقتصادی است، سؤال اصلی این است که چگونه باید از این تعادل ترس خارج شد؟ آیا اصلاحات به‌لحاظ سیاسی و اجتماعی و ظرفیت کارشناسی و مدیریتی دولت قابل انجام است؟ آیا اصلاً نظام سیاسی اصلاحات اقتصادی را می‌پذیرد؟ تجربۀ دنیا نشان می‌دهد که برخی کشورها از جمله کشورهای اروپای شرقی تجربۀ اصلاحات جامع اقتصادی را دارند، اما آن‌هایی که اصلاحات انجام دادند و شرایط را درست کردند، متفاوت از آن‌هایی بودند که شرایط نامطلوب اقتصادی را ایجاد کرده بودند. تنها تجربه‌ای که طی آن می‌بینیم همان‌هایی که وضع اقتصاد را خراب کردند، توانستند آن را درست کنند در چین است. آنجا هم مائو که مسئول فروپاشی اقتصاد چین بود این کار را نکرد، اما تغییر نگاهی که در داخل حزب کمونیست چین رخ داد باعث تغییر مسیر و اصلاح امور شد. پس ما باید بتوانیم با سیاستمداران و سیاست‌گذاران گفت‌وگو کنیم و ببینیم ظرفیت سیاسی لازم برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد یا خیر. مثلاً نمی‌توان با یک نسخه و بدون توجه به ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی، نرخ ارز را یکسان‌سازی کرد. ضمن اینکه ماشین دولت فرسوده و مستهلک و خراب است و تغییر راننده، در شرایط خودرو تغییری ایجاد نمی‌کند.
مچنین باید بررسی کرد که آیا اصلاحات اقتصادی در شرایط وجود تنش‌های متنوع بین‌المللی و منطقه‌ای و در موقعیت‌های کاملاً نزدیک به درگیری نظامی قابل تصور است؟ ما واقعاً نمی‌دانیم هر شب که می‌خوابیم تا صبح که بیدار شویم آیا اتفاقی در حوزۀ درگیری‌ها و تنش‌ها رخ می‌دهد یا خیر. پس چگونه می‌توانیم یک نسخۀ اصلاحات اقتصادی برای ۱۰ سال آینده داشته باشیم و بگوییم ابتدا نرخ ارز اولویت دارد و بعد انرژی و بقیه؟ باید ببینیم آیا واقعاً نظام حکمرانی به این مسائل توجه می‌کند یا خیر. همچنین آیا اصلاحات جامع اقتصادی در شرایطِ وجودِ شکاف‌های بزرگِ بین‌نسلی که خودش را در عدم مشارکت بخش قابل توجهی از جمعیت در سن رأی نشان داده، می‌تواند به نتیجه برسد؟ یک رئیس‌جمهور با چه پشتوانه‌ای از آرای مردمی می‌تواند اصلاحات اقتصادی انجام دهد؟ خود اصلاحات اقتصادی در حد ممانعت از بحران چقدر پشتیبانی اجتماعی لازم دارد؟ و در نهایت اینکه اصلاحات جامع اقتصادی در ساختار سازمانی نظام حکمرانی ما چطور می‌تواند موفق باشد؟ ساختار سازمانی حکمرانی در کشور ما بسیار پیچیده است و رئیس‌جمهور باید بتواند برای انجام اصلاحات جامع اقتصادی کل نظام حکمرانی را با خودش همراه کند. رئیس‌جمهور ابتدا باید خودش عمق مسئله را درک کند و در مرحلۀ بعد بتواند سایر ارکان حاکمیت را با خود همراه کند وگرنه هر اقدام اصلاحی به‌نوعی بی‌گدار به آب زدن است. ما اصلاً در وضعیتی نیستیم که بخواهیم نسنجیده عمل کنیم. باید کل نظام حکمرانی پشت اصلاحات جامع اقتصادی بایستد و ریسک‌هایش را هم بپذیرد. رفع پایدار مجموعۀ ناترازی‌ها مستلزم گذر زمان است و در این فاصله، آثار آزاردهندۀ ناترازی همچنان پابرجاست. در این مسیر گذار، رابطۀ مبتنی بر اعتماد متقابلِ میان حکومت و مردم بسیار حائز اهمیت است. دولت و دولتمردان باید مرجعیت و مقبولیت داشته باشند که اگر وعده‌ای می‌دهند برای مردم باورپذیر باشد.
- گذر از صورت مسئله
حال که صورت مسائل تقریباً روشن شده باید وارد قسمت ایجابی بحث شویم. اول باید در نظر بگیریم که نظم و هماهنگی بسیار جالبی بین ناترازی‌ها وجود دارد. پس باید ببینیم این ناترازی‌های هماهنگ آیا جداجدا ایجاد شده یا ریشۀ واحدی دارند. پاسخ به این پرسش یک بحث کاملاً اقتصادی است. قسمت دوم که در حوزۀ اقتصاد سیاسی است پرداختن به این سؤال است که کدام نظام انگیزشی تصمیم‌گیرندگان ما را به این سمت آورده است؟ یعنی تصمیم‌گیرنده‌ای که می‌داند اقدامش باعث ایجاد ناترازی در بنزین میشود، اما باز هم آن کار را انجام می‌دهد، چه مبنا و انگیزه‌ای دارد؟ پاسخ به این پرسش به‌ویژه با توجه به نتایج فاجعه‌بار این سیاستها بسیار مهم و در راستای تبیین سازوکارهای اقتصاد سیاسی است، چون به انگیزۀ سیاستمداران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مرتبط است. ما در تبیین سازوکارهای اقتصادی محدود به قواعد درون اقتصاد هستیم، اما در تبیین سازوکارهای اقتصاد سیاسی به‌ناچار به عوامل برون‌اقتصادی هم باید بپردازیم که بحثی مجزاست و در حال حاضر صرفاً به قواعد درون‌اقتصادی می‌پردازیم.
نظام حکمرانی در کشور ما دو لنگرگاه ارزشی-ادراکی دارد که به‌نوعی ایدئولوژی حکمرانی در کشور بوده است. یکی اینکه به رفاه در حد معیشت نگاه شده و بنابراین نظام حکمرانی صرفاً به‌دنبال یک رفاه معیشتی بوده و خودش را مسئول ارزانی مصرفی دولتی شناخته است. مردم هم همواره نقد را ترجیح داده و بین مردم و حکومت توافق نانوشته‌ای صورت گرفته است. دوم مربوط به بُعد روابط بیرونی است که نظام حکمرانی حاضر نیست با دنیای غرب تعاملی از جنس تعاملاتی که دیگر کشورهای در حال توسعه ظرف دو، سه دهۀ اخیر برقرار کردند، داشته باشد. چون اساساً دنیای غرب را حتی در زمینۀ علمی هم قبول ندارد. بنابراین نگاه ما به دنیا خودکفایی آن هم از نوع خودکفایی مطلق بوده است. در نهایت با تلاش و چانه‌زنی بسیار این خودکفایی کمی تعدیل شده و در برخی زمینه‌ها به استراتژی جایگزینی واردات رسیده است. چون در بسیاری موارد خودکفایی عملاً ممکن نبود. برای یک نظام حکمرانی که منابع سرشار نفتی دارد، این دو لنگر سیاستی به نظر کاملاً قابل انجام و قابل تحقق است.
دولت در کشور ما با همان رویکرد رفاهی معیشتی که اشاره کردم، زمانی که قیمت نفت بالا می‌رود به‌نوعی احساس می‌کند به همۀ آرزوهایش رسیده است؛ بنابراین همه را خرج می‌کند. به همین دلیل است که در مقایسه با بقیۀ کشورهای نفتی که همگی صندوق‌های ثروت ملی ایجاد کردند، تنها کشور ما و ونزوئلا چنین اقدامی انجام ندادند. ما هرچه را به دست می‌آوریم خرج می‌کنیم. اگر درآمد نفت چهار برابر شود، چهار برابر خرج می‌کنیم، ولی اگر نصف شود نمی‌توانیم نصف خرج کنیم. وقتی درآمد نفت زیاد میشود، بودجه متناسب با افزایش منابع بزرگ میشود، اما وقتی درآمد نفت کاهش می‌یابد یا شوک تحریم وارد میشود، نمی‌توانیم بودجه را کم کنیم، چون نمی‌توانیم به کارمند دولت بگوییم که حقوقت را نصف می‌کنیم. بنابراین رشد نقدینگی در زمان‌هایی که قیمت نفت پایین می‌آید، نامتقارن نسبت به زمانی که قیمت نفت بالا می‌رود افزایش پیدا می‌کند. از طرفی تورم‌زاییِ نقدینگی در زمانی که قیمت نفت پایین می‌آید، بسیار بالا می‌رود که فکر می‌کنم کاملاً واضح است. ۱۰ درصد رشد نقدینگی در زمان کاهش قیمت نفت تورم بسیار بالاتری از ۱۰ درصد رشد نقدینگی در زمان افزایش قیمت نفت ایجاد می‌کند.
وقتی دولت با کمبود منابع مواجه میشود، به نظام بانکی هم بیشتر فشار می‌آورد که این مسئله هم به رشد نقدینگی بیشتر کمک می‌کند. وقتی این شرایط با تنش‌های بیرونی همراه میشود، عرضۀ ارز دچار کاهش میشود. یعنی هیزم از کسری بودجه، مایع مشتعل‌کننده از نظام بانکی و در نهایت کبریت‌کشیدن هم با ارز و نتیجه آتش سوزان تورم است و اقتصادی که با تورم بالا به بی‌ثباتی دچار میشود. می‌دانید که متوسط تورم اقتصاد ایران تا قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد بود و بعد از تحریم به بالای ۴۰ درصد رسید که مصداق همان سازوکار افزایش تورم‌زایی نقدینگی در زمان کمبود درآمدهای نفتی است. با بالا رفتن تورم، دولت زیر سؤال می‌رود و طبعاً وارد عمل میشود. دولت در مهار تورم که خودش آن را ایجاد کرده ناتوان است، پس سازوکار قیمت‌گذاری را انتخاب و تورم را انکار می‌کند و مسئله را به گرانی تقلیل می‌دهد. در نتیجه به سراغ بنگاه می‌رود و مثلاً قیمت شیر پاستوریزه را تثبیت می‌کند، چون معتقد است شیر برای مردم کالای مهمی است. بنگاه می‌گوید شیر را از دامدار می‌خرد، پس دولت باید آنجا قیمت‌گذاری کند. دامدار هم با قیمت‌گذاری مخالف نیست، به شرطی که قیمت علوفه هم تعیین و تثبیت شود. دولت سراغ قیمت‌گذاری علوفه می‌رود و آنجا کشاورز می‌گوید مگر دولت خودش به‌دنبال خودکفایی نیست؟ پس چرا قیمت علوفه را دستوری تعیین می‌کند؟ دولت به تناقض می‌رسد، پس استثنا قائل میشود، اما در مقابل برای تأمین علوفۀ مورد نیاز دامدار با ارز ترجیحی علوفه وارد می‌کند. اینجا دولت وارد چرخه‌ای میشود که بین ناترازی‌ها هماهنگی ایجاد می‌کند.
مصداق دیگر در حوزۀ مسکن است، دولت برای اینکه قیمت مسکن بالا نرود، به تولیدکنندگان فولاد و سیمان اجازۀ افزایش قیمت نمی‌دهد و قیمت محصول آنها را پایین تعیین می‌کند. در مقابل، این تولیدکنندگان که مصرف‌کنندۀ انرژی هستند، از دولت می‌خواهند قیمت انرژی را پایین بیاورد. دولت به فولاد، گاز با قیمت پایین و به سیمان، برق با قیمت پایین می‌دهد. در نتیجه کارخانه‌های فولاد و سیمان دیگر حساسیتی روی مصرف انرژی ندارند و تا می‌توانند تولید میکنند و انرژی مصرف میکنند. به این ترتیب ناترازی‌ها به یکدیگر منتقل میشود؛ یعنی ناترازی از محصول کارخانه به انرژی منتقل میشود. دولت در ادامۀ مبارزۀ خود با تورم، لوازم خانگی را قیمت‌گذاری می‌کند و در پاسخ به درخواست تولیدکننده برای مواد اولیه وارداتی ارزان، به او از محل درآمدهای نفتی، ارز ترجیحی می‌دهد که نتیجه‌اش ناترازی ارزی است. با ناترازی ارزی کارخانه لوازم خانگی از دولت حمایت دیگری می‌خواهد، چون با کالای ساخته‌شده وارداتی توان رقابت ندارد. دولت روی واردات لوازم خانگی تعرفۀ بسیار بالا وضع می‌کند یا اصلاً ورودش را ممنوع می‌کند. در نتیجه لوازم خانگی به‌جای اینکه از گمرک وارد شود، از مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی وارد میشود و قاچاق شکل می‌گیرد.
در نتیجه هماهنگی ناترازی‌ها به‌خاطر این است که همگی آنها میوۀ تلخ یک درخت هستند. دولت برای اینکه بنگاه قیمت را پایین نگه دارد، به یکی انرژی ارزان و به دیگری ارز ارزان می‌دهد و برای دیگری با ممنوعیت واردات، انحصار در بازار ایجاد می‌کند. اما باز هم تورم وجود دارد و قیمتها فزاینده است. در نتیجه به بانک می‌گوید به این بنگاه‌ها وام ارزان‌قیمت بدهد. به کشاورزی آب مجانی و برق ارزان می‌دهد. پس ناترازی بانکی و ناترازی منابع آبی هم ایجاد می‌کند. نکتۀ جالب اینکه این اقدامات خودش دینامیک افزایش تورم را فعال می‌کند. وقتی سیاست این باشد که هم در گندم خودکفا شویم و هم به مردم نان ارزان بدهیم، دچار تناقض می‌شویم. چون دولت مجبور است گندم را از کشاورز با قیمت بالا بخرد و آرد را با قیمت پایین به نانوایی بفروشد. یعنی گندم را کیلویی ۱۹۵۰۰ تومان از گندم‌کار می‌خرد و آرد را کیلویی ۶۵۰ تومان به نانوا تحویل می‌دهد. فاصلۀ زیاد بین این دو را از بودجه می‌دهد و برای همین است که سالانه به‌اندازۀ بودجۀ آموزش‌وپرورش فقط خرج خرید گندم می‌کنیم.
مثال دیگر اینکه دولت یک بشکه نفت خام را به پالایشگاه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت صادراتی می‌دهد. برای جبران هزینه‌های پالایشگاه مانند دستمزد و سایر موارد، بنزین را لیتری ۱۷ هزار تومان می‌خرد و با قیمت لیتری ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان می‌فروشد. فاصلۀ بین این دو قیمت هم به کسری بودجه تبدیل میشود و تورم بیشتر بالا می‌رود و این چرخۀ مخرب و معیوب همچنان ادامه دارد.
- اصلاحات جامع اقتصادی
در ادبیات اقتصادی، اصلاحات را به دو سطح تفکیک میکنند. یک لایه اصلاحات ثبات‌ساز (Stabilizing Reform) و یک لایه اصلاحات بازار (Market Reform) است که این دو باید با هم انجام شود. اصلاحات ثبات‌ساز تورم را پایین می‌آورد و اصلاحات بازار نسبت قیمتها را درست می‌کند. اگر اصلاحات از ریشه صورت نگیرد، اقدامات اصلاحی موقتی است، همانطور که ما بارها تجربه کرده‌ایم. امروز هم بسیاری این سؤال را مطرح میکنند که قیمت بنزین چقدر باید باشد؟ فکر میکنند که مسئله فقط یک عدد است و اگر قیمت بنزین همان عدد تعیین شود، مشکل حل میشود. در حالی که چند بار این اقدام انجام شده و باز هم بی‌نتیجه بوده، چون مخرج کسر که سطح عمومی قیمت‌هاست دائم با تورم بزرگ‌تر میشود. در سال ۱۳۸۹ متوسط قیمت حامل‌های انرژی ۵۳۰ درصد افزایش داده شد، اما امروز در حضیض تاریخی قیمت بنزین قرار داریم. چون نه‌تنها اصلاحات ثبات‌ساز انجام نشد، بلکه به ناترازی دامن زده شد. چون در آن مقطع مابه‌التفاوت حاصل‌شده که باید به مردم پرداخت می‌شد، ۲۰ هزار تومان بود، اما ۴۵ هزار تومان یارانه داده شد. اصلاحات جامع اقتصادی اصلاً به این معنا نیست که همۀ کشور را بسیج کنیم که از ساعت ۱۲ شب قیمت بنزین تغییر کند و بالا برود.
برخی از اقتصاددانان و دیگر اندیشمندان با این فرض که تحریم فعلاً قابل رفع نیست، طرح‌هایی برای انجام یک سری اصلاحات اقتصادی ارائه میکنند؛ طرح‌های بزرگی از جمله اینکه مثلاً به هر نفر فارغ از اینکه خودرو دارد یا ندارد، سهمیۀ بنزین بدهیم یا اینکه به هر خانوار سهمیۀ برق و گاز بدهیم و برای فروش آن بازار درست کنیم. به نظر من این طرح‌ها خوب است، اما نکتۀ مهمی که نمی‌توان و نباید از آن غافل شد تحریم است. تحریم در کشور ما صرفاً یک محدودیت ثابت نبوده، بلکه ما دائم با شوک‌های تحریمی مواجه هستیم. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ هدف حملۀ تحریم قرار گرفت. بعد مذاکرات صورت گرفت و برجام به نتیجه رسید، اما در سال ۱۳۹۷ حملۀ دوم تحریم آغاز شد. بعد درگیری‌های منطقه‌ای و حملات متعدد تحریمی پشت هم تا به امروز صورت گرفته است. هر کدام از این حملات تحریمی هم یک جهش ارزی به‌دنبال خودش داشته که این جهش‌ها تمام آنچه که به اسم اصلاحات اقتصادی انجام شده بود را از بین برده است.
اصلاحات در زمان تحریم مانند شلیک به یک هدف متحرک است. همۀ نیروها همراهی میکنند تا در بازار انرژی یک اقدام اصلاحی صورت بگیرد، اما با یک جهش ارز دوباره همۀ اقدامات بی‌اثر میشود. بنابراین بدون اصلاح روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی صرفاً یک فرآیند بسیار پرهزینه و مستهلک‌کنندۀ اجتماعی و سیاسی است. آن عقل و درایتی که می‌تواند ضرورت اصلاحات جامع اقتصادی را درک کند، باید پیش از آن ضرورت اصلاحات روابط خارجی را درک کند. اشتباه بزرگی است که فکر کنیم در نظام حکمرانی ما فهم روابط اصلاحات اقتصادی می‌تواند شکل بگیرد، اما فهم اصلاحات روابط خارجی نمی‌تواند. حتماً اصلاح روابط خارجی بر اصلاحات اقتصادی مقدم است.
در شرایطی که کسری بودجۀ پایدار و ناترازی سیستماتیک نظام بانکی وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۳۰ درصد یک هدفِ واقع‌بینانه باشد. در شرایط رشد بالای نقدینگی و در صورت تداوم حملات تحریمی (دقت کنید که نمی‌گویم تحریم، بلکه می‌گویم حملات تحریمی) جهش‌های نرخ ارز همچنان ادامه پیدا می‌کند و نرخ ارز همچنان متغیر پیشتاز متلاطم‌کنندۀ اقتصاد کلان کشور خواهد بود. در این صورت بقیۀ اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح بازار انرژی و نظام بانکی و سایر موارد، از نوع رفع موقت ناترازی در یک بازار خواهند بود که هرچند بهتر از ادامۀ وضع موجود است، اما برای جامعه ناامیدکننده میشود. در اغلب کشورهای دنیا یک‌بار اصلاحات اقتصادی انجام دادند و تمام شد. بعد از آن فقط اصلاحات سیاستی لازم است، اما ما چند دهه قرار است اصلاح اقتصادی انجام دهیم.
حداقلِ نیازِ اصلاحات پایدار، اما بسیار تدریجیِ اقتصادی از سمت سیاست خارجی، آن است که اگر نمی‌تواند در حدود یک سال به توافق دست پیدا کند حداقل به گزینۀ آتش‌بس دست پیدا کند. چون ما در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم. یعنی اگرچه هزینۀ مبادله در اقتصاد ما بالا رفته، اما دیگر در همین سطح بماند و حملات تحریمی دیگری به اقتصاد تحمیل نشود. این کمترین خواستۀ اقتصاد از دستگاه دیپلماسی و روابط خارجی کشور است: آتش‌بسی که تحریم را رفع نمی‌کند، اما حملات تحریمی را منتفی می‌کند و اثر تحریم در همین سطح می‌ماند و دینامیک آن متوقف میشود.
منبع: تلگرام نویسنده
■ مثل اغلب آثار دکتر نیلی، به چند بار خواندنش می‌ارزد. این مطلب را باید آقایان روزنه‌گشا و وفاقی، از جمله عباس عبدی که به خاتمی گیر داده است و احمد زیدآبادی که به سراغ گذارطلبان رفته که چرا از طرح وفاق آقایان پشتیبانی نمی‌کنند، بخوانند. شاید شاه بیت این ادعا نامه این عبارت باشد که: «آن‌هایی که اصلاحات انجام دادند و شرایط را درست کردند، متفاوت از آن‌هایی بودند که شرایط نامطلوب اقتصادی را ایجاد کرده بودند. تنها تجربه‌ای که طی آن می‌بینیم همان‌هایی که وضع اقتصاد را خراب کردند، توانستند آن را درست کنند در چین است. آنجا هم مائو که مسئول فروپاشی اقتصاد چین بود این کار را نکرد، اما تغییر نگاهی که در داخل حزب کمونیست چین رخ داد باعث تغییر مسیر و اصلاح امور شد.»
احمد پورمندی
■ مقاله مسعود نیلی درباره چالش‌های آینده ایران نکاتی مهم و اساسی را درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح می‌کند. وی در بخشی از مقاله طولانی خود به مشکلات ناترازی‌های مختلف در اقتصاد ایران اشاره داره، از جمله ناترازی در برق، بنزین، و بودجه. او می‌نویسد: «ناترازی‌ها اولین رأس مثلث بحران‌آفرین کشور است...». این ناترازی‌ها که او مطرح می‌کند، از مشکلات جدی و ساختاری هستند که اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند. با این حال، نیلی در تحلیل خود تنها به تشریح این مشکلات بسنده کرده و از ارائه راه‌حل‌های عملیاتی و مشخص برای حل این ناترازی‌ها بازمانده است. برای مثال، در مواجهه با ناترازی برق، نیلی نیلی به افزایش ۶۰ درصدی مصرف انرژی از سال ۱۳۹۰ اشاره می‌کند و این را در مقابل رشد تنها ۱۲ درصدی مصرف خصوصی خانوارها قرار می‌دهد. این رقم‌ها به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی بی‌کفایتی در مدیریت منابع انرژی است، اما نیلی در تحلیل خود به این سوال پاسخ نمی‌دهد که چرا این مصرف بیرویه و نامتعادل ادامه دارد و چگونه می‌توان آن را مهار کرد. او صرفاً به بیان اینکه این مشکلات «مزمن» هستند بسنده می‌کند، اما از ارائه‌ی راه‌حل‌هایی چون توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یا اصلاح سیاستهای یارانه‌ای و .... خودداری می‌کند.
در این مقاله نیلی به تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اشاره دارد و این نکته را مطرح می‌کند که «بدون اصلاح روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی صرفاً یک فرآیند بسیار پرهزینه و مستهلک‌کنندۀ اجتماعی و سیاسی است». این نگاه، هرچند درست است، اما تنها بیان یک واقعیت است و نه ارائه‌ی یک استراتژی برای خروج از بحران. بعبارت دیگر وی به چگونگی دستیابی به بهبود روابط خارجی یا راه‌های کاهش اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اشاره‌ای نمی‌کند.
یکی از مفاهیم مطرح‌شده در مقاله، «تعادل ترس» است که نیلی آن را به‌عنوان وضعیت انفعال و بی‌عملی در تصمیم‌گیری‌های کلان معرفی می‌کند. این مفهوم به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی ترس از تغییر و عدم توانایی در تصمیم‌گیری‌های مؤثر است، اما باز هم نیلی در اینجا نیز به چگونگی خروج از این وضعیت اشاره نمی‌کند. او به‌جای ارائه‌ی راهکارهای عملی برای شکستن این تعادل ترس، صرفاً به توصیف وضعیت موجود می‌پردازد.
در بخشی از مقاله که به «اصلاحات جامع اقتصادی» اشاره شده است، نیلی با تأکید بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی در دو سطح «ثبات‌ساز» و «بازار»، به محدودیت‌های جدی‌ای اشاره می‌کند که تحریم‌ها بر روند این اصلاحات تحمیل میکنند. او اشاره می‌کند که بدون اصلاحات در سیاست خارجی، هر گونه تلاش برای اصلاحات اقتصادی عملاً بی‌اثر و پرهزینه خواهد بود. اما این تحلیل نیز مانند سایر بخش‌های مقاله، به مشکلات و چالش‌ها اشاره می‌کند بدون اینکه راه‌حلی عملی و قابل اجرا ارائه دهد.ایشان در این بخش می‌گوید که «تحریم‌ها مانند شلیک به یک هدف متحرک هستند» و هرگونه تلاش برای اصلاحات اقتصادی را با شوک‌های ارزی و تحریمی بی‌اثر می‌کند. اگرچه این نکته تا حدی درست است، اما این سؤال مطرح میشود که آیا واقعاً هیچ راهی برای اصلاحات اقتصادی در شرایط تحریم وجود ندارد؟ آیا همه اقدامات اصلاحی باید متوقف شود تا زمانی که تحریم‌ها رفع شوند؟ این نگاه به نوعی نوعی پذیرش شکست قبل از آغاز است.
نیلی همچنین به تجربه کشورهای اروپای شرقی اشاره می‌کند که توانستند با اصلاحات جامع اقتصادی شرایط خود را بهبود بخشند. اما به این نکته اشاره نمی‌کند که این کشورها چگونه توانستند با مدیریت درست منابع و اتخاذ سیاستهای داخلی مؤثر، بر مشکلات و فشارهای بین‌المللی فائق آیند. نیلی می‌توانست به تجربیات موفق برخی کشورها در شرایط مشابه اشاره کند و نشان دهد که چگونه با وجود فشارهای خارجی، می‌توان به اصلاحات اقتصادی دست یافت.
او به‌درستی اشاره می‌کند که تغییرات اساسی در سیاست خارجی می‌تواند مقدم بر اصلاحات اقتصادی باشد، اما از این نکته غافل میشود که در غیاب تغییرات فوری در سیاست خارجی، اصلاحات داخلی هنوز هم می‌توانند مؤثر باشند. این دقیقاً همان چیزی است که دولت جدید به ریاست پزشکیان می‌تواند بر آن تمرکز کند: انجام اصلاحات درونی که کشور را در مقابل فشارهای خارجی مقاوم‌تر کند، بدون اینکه منتظر رفع کامل تحریم‌ها باشد.
در بخشی از مقاله که به نرخ رشد نقدینگی و شرایط کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی پرداخته شده است، نیلی به مشکلات جدی اقتصاد ایران اشاره می‌کند و می‌گوید که کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد در شرایط فعلی غیرواقع‌بینانه است. او با اشاره به تداوم «حملات تحریمی» و نه فقط «تحریم‌ها»، پیش‌بینی می‌کند که جهش‌های نرخ ارز همچنان ادامه خواهند داشت و این وضعیت، اصلاحات اقتصادی را ناامیدکننده می‌کند.با این حال، نیلی در این بخش نیز بیشتر به توصیف وضعیت و پیش‌بینی مشکلات پرداخته و از ارائه راه‌حل‌های عملی غفلت کرده است. او به درستی به تأثیرات منفی تحریم‌ها و حملات تحریمی بر رشد نقدینگی و نرخ ارز اشاره می‌کند، اما در اینجا نیز همان نقد کلی به کار او وارد است: تمرکز بیش از حد بر مشکلات بدون ارائه راهکارهای مشخص.
برای مثال، نیلی به جای اینکه به‌طور ملموس توضیح دهد که چگونه می‌توان در شرایط کنونی اقتصادی، رشد نقدینگی را کنترل کرد، صرفاً به بیان این نکته اکتفا می‌کند که این هدف واقع‌بینانه نیست. این نوع تحلیل، به جای اینکه به سیاست‌گذاران دیدگاهی راهبردی و کاربردی ارائه دهد، بیشتر بر ناامیدی و ناتوانی در مواجهه با چالش‌ها تأکید می‌کند. در بخش پایانی، نیلی از دیپلماسی اقتصادی و لزوم «آتش‌بس» در جنگ اقتصادی صحبت می‌کند. این ایده که حداقل حملات تحریمی متوقف شود تا اقتصاد ایران بتواند در شرایط پایدارتر به اصلاحات بپردازد، نظریه‌ای منطقی است، اما باز هم بدون ارائه برنامه‌ای مشخص برای چگونگی دستیابی به چنین آتش‌بسی، این بحث در حد یک آرزو باقی می‌ماند.
م. آذری
■ مسعود آذری عزیز
از نظر من نیلی روی سه راه حل کلان دست‌گذاشت و توضیح داد که بدون تحقق آنها ، از دست اقتصاددان‌ها کاری ساخته نیست.
اول- وصله - پینه کردن جواب نمی دهد و به «اصلاحات جامع اقتصادی» نیاز است
دوم- بدون عادی سازی رابطه با جهان این اصلاحات قابل تحقق نیست
سوم- آنها که وضعیت کنونی را ایجاد کرده اند، قادر به انجام اصلاحات جامع اقتصادی نیستند. یا باید مثل اروپای شرقی از قدرت ساقط و یا مثل چین، پس از مرگ‌دیکتاتور از قدرت برکنار شوند!
خب، از یک اقتصاددان داخل کشوری که باید ملاحظات زیادی را در نظر بگیرد، دیگر چه انتظاری می‌توان داشت؟ بگوید مرگ بر فلانی؟ هسته مرکزی تحلیل نیلی از نگاه من این است که اقتصاد کشور وارد چرخه «خود ویرانگری فزاینده» و به زبان ملایم اقتصادی «چرخه ناترازی های تشدید شونده» شده است و خروج از آن در گروی تحولات در حوزه قدرت سیاسی است.
اگر منظور از ” اراِیه راه حل” تایید وصله-پینه کردن زیر رهبری خامنه‌ای باشد که مسبب ااصلی این فلاکت است، بله درست است، نیلی راه حل ارایه نکرده است! اما پیوند این نظریه با تلاش های وصله- پینه گرایانه روزنه گشایان، کاملا روشن است. به آنها می گوید که سوراخ دعا را گم کرده اید! زیر سقف ولایت مطلقه فقیه و در ادامه دشمنی با جهان، این «خودویرانگری» فقط تداوم می یابد.
با ارادت پورمندی
■ احمد عزیز.
یک نکته دیگر در این سه عنصری که مطرح کردید قابل تاکید است که به آن اشاره نشده. بخش عمده مردم به حاکمین بدبینند. آنها در چهره مسئولان بالا در همه رده ها کسانی را می‌بینند که از موقعیت خود برای کسب ثروت برای خود و نزدیکانشان بهره گرفته‌اند. آذری عزیز درست می‌گوید آقای نیلی از اصلاحات جامع اقتصادی صحبت می‌کند ولی در اینجا این اصلاحات را تشریح نمی‌کند. در نوشته‌های دیگر وی و برخی دیگر از اقتصاددانان هم نظر ایشان می‌توان سمت گیری این اصلاحات را دید. اصلاحاتی برای بخش‌هایی از جامعه بخصوص اقشار ضعیف‌تر می‌تواند درد آور باشد. صرف نظر از اینکه اصلاحات مورد نظر این بخش از اقتصاددانان ایران تا چه حد عملی و کار آ است ولی در چارچوب نظر ایشان، حاکمیتی که نتواند حمایت بخش عمده جامعه را کسب کند قادر به چنین رفرم‌هایی نیست. در اینجا فقط این نیست که حاکمین امروز نمی‌توانند دیدگاه‌هایشان را تغییر دهند و کسان دیگری لازمند. حتی اگر دیدگاه‌های دیگری هم داشته باشند به اعتماد در جامعه نیازمندند و جلب اعتماد فقط در حوزه اقتصاد باقی نمی‌ماند و به عرصه سیاست گسترش می‌یابد. وابستگی اجزا مختلف رفرم در کلاف در هم پیچیده دشواری‌ها در ایران فقط بین بخش‌های اقتصادی و ضرورت رفرم های جامع نیست بلکه مجموعه‌ای از سیاست خارجی و اقتصادی و سیاسی و فشارهای فرهنگی را در بر می‌گیرد.
مهدی فتاپور
■ مهدی فتاپور عزیز!
اینکه داشتن اعتماد حد بالایی از جامعه برای متحقق کردن اصلاحات جامع اقتصادی ضروری است، محل تردید نیست . به نظر می‌رسد که نیلی این را در ماده سوم طرح جا داده است. به باور او، کسانی که مسول پدید آمدن بحران کنونی هستند، نمی‌توانند پیش برنده اصلاحات جامع اقتصادی باشند، احتمالا از جمله به این دلیل که اعتماد مردم را بطور بازگذشت‌ناپذیری از دست داده‌اند. در مورد در هم‌تنیدگی‌ها، تذکر تو کاملا درست است. شاید این وجه قضیه بیشتر به حوزه جامعه‌شناسی سیاسی مربوط باشد. اما در یک نکته نمی‌توان تردید کرد که هسته مرکزی هر نوع رفرم جامعی در ایران “اصلاحات جامع اقتصادی” خواهد بود.
همانطور که اشاره کردی، نیلی با عدالت توزیعی میانه‌ای ندارد . ولی در گفتگوهای اخیرش، از مکانیسم‌های ترمیمی برای جبران فشار رفرم روی اقشار آسیب پذیر دفاع کرده و به نوعی نگاه سوسیال-دموکراتیک نزدیک شده است: اقتصاد آزاد تا جایی که ممکن باشد و دخالت دولت، هر جا که لازم باشد! جامعه ایران نیازمند آزادی در کنسپت “زن-زندگی-آزادی” در مفهوم وسیع آن، از جمله در اقتصاد است
زنده باشی؛ احمد پورمندی
■ جناب پورمندی گرامی،
در خصوص بخش دیگری از اظهارات شما، نقدی که بر دیدگاه مطرح شده توسط شما وارد است، این است که تاکید بیش از حد بر محدودیت‌های یک اقتصاددان داخلی و بهانه کردن شرایط محیطی، به نوعی توجیه‌گری برای عدم ارائه راه‌حل‌های عملی است. این درست است که دکتر نیلی به‌عنوان یک اقتصاددان داخلی ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد، اما این موضوع نباید به معنای پذیرش ناکارآمدی و فقدان خلاقیت در ارائه راه‌حل‌های ممکن باشد.
وقتی شما می‌گویید که از یک اقتصاددان داخلی نمی‌توان انتظار داشت که بیش از این بگوید، در واقع به نوعی این فرض را مطرح می‌کنید که شرایط به قدری بد و غیرقابل تغییر است که دیگر نیازی به تلاش برای تغییر نیست.
همچنین، این که نیلی به اصطلاح چرخه «خودویرانگری فزاینده» را تشریح کرده، بدون ارائه راهکارهای خروج از آن، عملاً چیزی جز پذیرش این وضعیت به‌عنوان سرنوشت محتوم نیست. شاید بتوان گفت که از یک اقتصاددان داخلی انتظار بیشتری نیست، اما اگر این‌طور باشد، دیگر چرا باید به چنین “تحلیل‌هایی” پرداخت؟ آیا نباید انتظار داشت که تحلیل‌ها، هرچند به شکل محدود، راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه دهند، حتی اگر این راهکارها کوچک و تدریجی باشند؟ آیا واقعاً می‌توان گفت که این “تحلیل‌ها” تنها به «روزنه‌گشایان» و «وفاقیون» مربوط میشود؟
نکته دیگر این است که پیوند دادن این تحلیل با «وصله-پینه‌گرایان» یا کسانی که به دنبال اصلاحات جزئی در چارچوب‌های فعلی هستند، به نظر می‌رسد که نوعی تقلیل‌گرایی است. اگرچه ممکن است تلاش‌های این گروه‌ها ناکافی به نظر برسد، اما این به معنای نفی تمام آنها نیست. هر گامی در راستای اصلاحات، حتی جزئی، می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات بزرگ‌تر باشد. به عبارتی، شاید نباید همه چیز را به یک دوگانگی شدید بین اصلاحات ریشه‌ای و ناتوانی مطلق تقلیل داد.
در نهایت، اشاره به این که «سوراخ دعا را گم کرده‌اند» نیز خود نوعی ساده‌سازی مفرط است. آیا واقعاً تمام کسانی که به دنبال تغییرات هستند، بدون آگاهی از مسائل کلان، در مسیر اشتباهی قرار دارند؟
با اخلاص م. آذری
■ دوستان! دکتر مسعود نیلی (۱) مسایل و معضلات ایران را در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی بررسی کرده است. تحلیل اقتصاد سیاسی با تحلیل اقتصادی متعارف یک فرق عمده دارد. این فرق آن است که دولت (به مفهوم وسیع آن یا State) در نظریه متعارف اقتصادی یک نهاد خیرخواه است، حال چه این یک دولت دموکراتیک باشد یا یک دیکتاتوری، فرض نظریه متعارف اقتصاد آن است که دولت یک نهاد بیطرف و خیرخواه است که هدف آن صرفا بهینه کردن شاخص های اقتصادی جامعه مثلا رفاه اجتماعی یا تولید ناخالص داخلی و غیره است. و هر سیاست پولی و مالی که اتخاذ می‌کند با همین هدف مثلا حداکثر کردن رفاه اجتماعی است. البته ممکن است در مواقعی سیاستهای غلط اتخاذ کند و مثلا منجر به رکود اقتصادی و بیکاری و تورم شود اما چون نهادی خنثی و خیرخواه جامعه است این سیاستها را اصلاح می‌کند. در حالیکه در نظریه اقتصاد سیاسی هیات حاکمه یک نهاد بیطرف نیست بلکه منافع خود را دنبال می‌کند. حال اگر رژیم دموکراتیک باشد به دلیل وجود آزادیها و رقابت سیاسی سیاستهای غلط نمی‌تواند ادامه یابد و، از جمله با تغییر دولت، اصلاح میشود. اما در جوامع غیر دموکراتیک ممکن است سالیان متمادی مجموعه ای از سیاستهای اقتصادی که بضرر جامعه است و لی به نفع هیات حاکمه است اجرا شود و مخالفتها را هم سرکوب کنند.
مثلا علم اقتصاد معضل تورم را بررسی کرده و راه کنترل آنرا یافته است. این راه حل (توسط اقتصاددانان پولی و میلتون فریدمن و پس از آن اقتصاددانان مکتب انتظارات عقلایی و رابرت لوکاس) می‌گوید تورم یک پدیده پولی است و نباید اجازه داد نقدینگی برای سالیان متوالی سریعتر از نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد چون انتظارات تورمی ایجاد می‌کند و سطح عمومی قیمتها را افزایش می‌دهد. بانک های مرکزی هم برای همین کار، یعنی تثبیت ارزش پول ملی ایجاد شده اند و تورم را با کنترل عرضه پول و نقدینگی کنترل میکنند. به همین دلیل ما در جوامع دموکراتیک تورم بالا نمی‌بینیم و اگر هم زمانی به دلیل مثلا شیوع همه گیری کوید-۱۹، تعطیلی فعالیتهای اقتصادی و افزایش مخارج دولتها برای دادن کمک به خانوارها و تولید کننده ها پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و تورم بالا رود از طریق سیاستهای پولی و افزایش نرخ بهره و غیره ظرف یکی دو سال آنرا کنترل میکنند. اما تورم در جوامع غیر دموکراتیک اگر به نفع دیکتاتور و هیات حاکمه باشد آنرا ادامه می‌دهند و اعتراضات را هم سرکوب میکنند. همانطور که در ۴۵ سال گذشته در ایران شاهد بوده ایم که تورم که به دلیل ایجاد نقدینگی ناشی از چاپ پول برای افزایش بیرویه مخارج دولت و برای اعطای وام های کلان بی بازگشت به اشخاص حقیقی و حقوقی نورچشمی ها و مافیاهای نظامی-مالی و موسسات اقتصادی زیر نظر ولی فقیه که مالیات هم نمی‌پردازند بنفع هیات حاکمه بوده است و ادامه پیدا کرده است. بطوریکه اعضای آن که قبل از انقلاب اکثرا از طبقات پائین درآمدی بوده اند طی این مدت همه میلیارد شده اند در حالیکه طبقه متوسط با درآمد ثابت تقریبا از بین رفته است زیرا درآمدهای اعضای این طبقه، از جمله کارگران صنعتی، همواره کمتر از تورم رشد کرده و در واقع درامد هایشان به قیمتهای ثابت رشد منفی داشته است.
بنابراین در کشور ما که در آن با یک رژیم دینی نیمه توتالیتر حاکم است سیاستها غلط اقتصادی اجتماعی اصلاح نمی‌شود چون این سیاستها همواره بنفع دیکتاتور و یا الیت حاکم بوده است و دلیلی ندارد تغییر کند مگر آنکه اعتراضات بحدی برسد که خطر سرنگونی حکومت غیر دموکراتیک جدی شود که در این صورت رژیم دیکتاتوری سعی می‌کند امتیازاتی بدهد و در اولین فرصت آنها را پس بگیرد.
حال اگر یک اقتصاددان در چارچوب اقتصاد سیاسی بخواهد اینرا صریح بگوید واضح است که اجازه صحبت پیدا نمی‌کند بنابراین ناچار است با بررسی جزئیات مسایل اقتصادی کشور توضیح دهد که سیاستهای اجرا شده در ۴۵ سال گذشته از ایجاد مسائل و معضلات گذشته و موجب بحران شده اند که اگر ادامه پیدا کنند می‌توانند به فاجعه هایی منتهی شوند. به این امید که بخشی از هیات حاکمه که دور اندیش تر است متوجه وخامت اوضاع شده و دنبال انجام اصلاحاتی برای جلوگیری از بروز فجایعی باشد که امثال دکتر نیلی در گفته و نوشت های خود منعکس میکنند.
البته بر خلاف نظر برخی از دوستان که گفته اند نیلی راه حلی ارائه نداده او می‌گوید بحرانهای موجود را می‌توان در سه دسته قرار داد: بحران روابط خارجی که می‌تواند منتهی به جنگ شود، بحران تراز های فیزیکی و مالی مانند تنش های آب و مازاد تقاضای انرژی و کسری بودجه و غیره و بحران سرمایه اجتماعی که در واقع سقوط مشروعیت رژیم است. وی می‌گوید اگر رژیم بخواهد بحران روابط خارجی یا بحران ترازهای فیزیکی و مالی را حل کند موفق نخواهد شد چون از حمایت مردم برخوردار نیست در مذاکرات خارجی طرفهای دیگر خواهان امتیازهای بیشتری خواهند شد و حل عدم تعادل های فیزیکی و مالی هم می‌تواند به اعتراض های خونین منتهی شود (مثل افزایش قیمت بنزین در ۱۳۹۸ که صدها نفر در اعتراض به آن کشته شدند). بنابراین ابتدا باید با اصلاحات اجتماعی (احتمالا مواردی مانند رفع فیلترینگ از اینترنت و نیز کنار گذاشتن طرح نور و تحمیل حجاب اجباری و موارد مشابه) شروع کند و حمایت و پشتیبانی جامعه از دولت را افزایش دهد تا پس از آن امکان اجرای اصلاحات اقتصادی و روابط خارجی فراهم شود.
اما بنظر می‌رسد خود دکتر نیلی هم می‌داند که این رژیم با این ایدئولوژی قرون وسطایی و نظریه قلابی ولایت فقیه و ساختار ناموزون و قانون اساسی عقب افتاده و فسادی که در تمام ارکان رژیم و دستگاه های اداری را گرفته است قادر به اصلاحات ساختاری نخواهد بود چون شروع اصلاحات اگر از سپهر اجتماعی باشد با مخالفت مرتجعان روحانی و حزب اللهی، که احزاب سیاسی خود مانند پایدارچی ها و نیز بوق های تبلیغاتی مانند صدا و سیما و کیهان و غیره را هم دارند، مواجه خواهند شد و اگر از رفع تحریم ها و عضویت در AFTF و گسترش مراودات با اروپا و آمریکا باشد که با مخالفت کاسبان تحریم و عوامل روسیه و اسرائیل و غیره مواجه خواهد شد مذاکره با غرب و آمریکا هم جای خود دارد. اگر چین و اکنون ویتنام با رژیم های کمونیستی اقتصادهای خود را از اقتصاد دولتی و دستوری به اقتصاد بازار بنیاد و مالکیت خصوصی متحول کرده دروازه کشور را بر روی تجارت و سرمایه گذاری خارجی باز کرده اند آنها احزابی بود اند که هدفشان صنعتی شدن و توسعه اقتصادی و رفاه جامعه بوده است اما متوجه شده اند که اقتصاد دستوری کار نمی‌کند بنابراین اقتصادهای خود را متحول کرده اند. اینها در راسشان خامنه ای و عده ای متوهم مرتجع هستند که تمام هم و غمشان فروش نفت و گاز و هزینه آن برای تولید ادوات نظامی و تسلیحات و ترویج شیعه و نظریه قلابی ولایت فقیه و ادامه ضدیت با اسرائیل و شاخ و شانه کشیدن به کشورهای همسایه و سرکوب مخالفان در داخل است. خامنه ای دشمن واقعی توسعه اقتصادی است چون می‌داند توسعه اقتصادی پیش نیاز توسعه اجتماعی و سیاسی است و جامعه ای که با سواد و ثروتمند شد رقیت و بندگی آخوندهای عقب افتاده مرتجع را نخواهد پذیرفت . بنابراین تا می‌تواند مانع عادی شدن روابط خارجی کشور (وزیر خارجه دولت وفاق می‌گوید تخاصم با آمریکا پایان ناپذیر است) و باز شدن دروازه های کشور بر روی دنیای غرب برای تجارت و سرمایه گذاری و راه افتادن اقتصاد و رشد و توسعه خواهد شد و بطوریکه امروز بازهم یاوه های مربوط به اقتصاد مقاومتی را، بعد از سالها مشاهده نتایج فاجعه بار آن، تکرار کرد.
در این میان افسوس ایران دوستان واقعی فقدان یک جایگزین سیاسی توانمند و دارای پایگاه مردمی است تا با سازماندهی مردم در یک مبارزه خشونت پرهیز شر این رژیم ارتجاعی را از سر ایران کم کرده و نقطه پایانی بر در و رنج ایرانیان گذاشته و کشور را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دهد.
(۱) دکتر نیلی دانش آموخته مهندسی و اقتصاد (مهندسی شریف، سیستمهای اقتصادی صنعتی اصفهان، اقتصاد دانشگاه منچستر) است و علاوه بر اقتصاد کلان سالها نیز نظریه اقتصاد سیاسی درس داده است. وی در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه (دولتهای هاشمی رفسنجانی و خاتمی)، ریاست موسسه مدیریت و برنامه‌ریزی نیاوران و دستیار اقتصادی رئیس جمهور در دولت روحانی (تا سال ۱۳۹۸) مسئولیت داشته است. به عبارت دیگر هم در جریان آمار و ارقام و واقعیتهای اقتصادی ایران بوده و هم نظریه های علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی را آموخته است. مناظره او با دکتر مالجو که ظاهرا یک اقتصاددان مارکسیست است فاصله دانش اقتصادی او با رفقای باسواد مارکسیست را نشان داد که می‌تواند مورد توجه رفیق فتاپور باشد. واقعیت امر آنست که رفقای مارکسیست اقتصاد را با دقت نخوانده‌اند و نمی‌خوانند وگرنه مقاله معروف پل سامئولسن (برنده جایزه نوبل اقتصاد) در سال ۱۹۷۱ که با یک ریاضیات دبیرستانی اشتباهات نظریه ارزش اضافی و نیز نظریه همگرایی سود رشته های مختلف اقتصادی را که مارکس از دل آن بحرانهای تشدید شونده اقتصادی سرمایه داری را استنتاج می‌کند نشان می‌دهد برای یک دانشجوی اقتصاد که دنبال حقیقت باشد کفایت می‌کند.
خسرو
■ اگر بتوان به ارقام مقاله آقاى نيلى اعتماد كرد، شايد اين مقاله مهمترين مقاله‌اي ست كه در يكى دو دهه گذشته وضعيت نابه‌سامان اقتصادى و اجتماعى ايران را به تصوير كشيده است. خواندن و تعمق در مورد آنرا به همه توصيه مي‌كنم.
مراد
■ جناب خسرو عزیز،
ابتدا از تحلیل و نکاتی که مطرح کردید تشکر می‌کنم. اما در پاسخ به فرمایشات شما، لازم است به چندین نکته اساسی اشاره کنم که به نظرم در تحلیل شما مغفول مانده است.
نخست اینکه شما تفاوت میان تحلیل اقتصادی متعارف و تحلیل اقتصاد سیاسی را به گونه‌ای مطرح کرده‌اید که گویی این دو رویکرد کاملاً از هم جدا هستند و هر کدام قابلیت‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارند. در حالی که این دو رویکرد می‌توانند و باید همگام با یکدیگر برای ارائه راهکارهای عملیاتی به کار گرفته شوند. به عبارتی، تحلیل اقتصاد سیاسی نباید فقط به توصیف مشکلات بپردازد، بلکه باید در نهایت به ارائه راهکارهایی برای حل این مشکلات منجر شود. تحلیل صرف بدون ارائه راه‌حل، حتی در چارچوب اقتصاد سیاسی، تنها به تشدید بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه منجر میشود.
شما به درستی اشاره کرده‌اید که دولت در نظریه اقتصاد سیاسی به عنوان یک نهاد بیطرف در نظر گرفته نمی‌شود و منافع خود را دنبال می‌کند. اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای عدم ارائه راهکارهای عملی باشد. چالش اصلی این است که چگونه می‌توان حتی در چنین شرایطی راهکارهایی ارائه داد که به نفع اکثریت جامعه باشد، نه اینکه به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی از ارائه هرگونه راهکاری صرف‌نظر کرد.
نکته‌ای که در تحلیل شما بسیار برجسته است، اشاره به فساد سیستماتیک و عدم توانایی حکومت در اصلاحات است. این نوع نگاه، بیشتر به نظر می‌رسد که هدف اصلی از این تحلیل، القای این نکته است که اصلاحات در چارچوب نظام کنونی ممکن نیست. شما از ایدئولوژی «قرون وسطایی» و «ساختار ناموزون» حکومت سخن می‌گویید، اما در عین حال اشاره‌ای به این نمی‌کنید که در همان نظام‌هایی که شما به عنوان مثال مطرح کرده‌اید، مانند چین و ویتنام، اصلاحات اقتصادی با وجود سیستمهای سیاسی بسته صورت گرفته است. پس چرا نباید در ایران نیز، با وجود همه مشکلات، امکان اصلاحات وجود داشته باشد؟ تحلیلی که ارائه داده‌اید به‌ویژه در مورد ارتباط بین تورم و سیاستهای پولی بسیار مهم و درخور توجه است. اشاره به نظریه‌های میلتون فریدمن و مکتب انتظارات عقلایی رابرت لوکاس از نظر تئوریک کاملاً درست است. اما چند نکته مهم وجود دارد که نیازمند تامل و تدقیق است تا بتوان به درستی به چالش‌های مطرح شده پاسخ داد.
نخست، این فرض که جوامع دموکراتیک به سادگی و با موفقیت تورم را مهار میکنند، نیازمند تامل بیشتری است. به عنوان مثال، ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ با تورم بسیار بالایی مواجه بود که با سیاستهای پولی سختگیرانه پاول ولکر، رئیس فدرال رزرو، کنترل شد. این در حالی بود که آمریکا یک جامعه دموکراتیک است و نه یک دیکتاتوری. این نشان می‌دهد که حتی در جوامع دموکراتیک نیز کنترل تورم به سادگی و بدون دردسر انجام نمی‌شود و برخا نیازمند تدابیر بسیار سختگیرانه و حتی آسیب‌رسان به اقتصاد است.
دوماً، تحلیل شما از وضعیت ایران و ارتباط آن با تورم نیز قابل توجه است، اما باید در نظر داشت که تورم در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تنها ناشی از سیاستهای پولی نیست. عوامل متعددی همچون تحریم‌های اقتصادی، وابستگی به درآمدهای نفتی، فساد سیستمی و ساختارهای ناکارآمد اقتصادی نیز در این تورم نقش دارند. بنابراین، تقلیل موضوع به صرفاً سیاستهای پولی و نقدینگی می‌تواند دیدگاه محدود و نادقیقی از مسأله ارائه دهد.
سوماً، اشاره به این نکته که تورم در جوامع غیر دموکراتیک به نفع دیکتاتورها ادامه می‌یابد، نیازمند شواهد بیشتری است. اگرچه ممکن است در برخی موارد درست باشد، اما در بسیاری از موارد نیز تورم بالا می‌تواند به سقوط دیکتاتورها منجر شود، همانطور که در موارد متعددی از تاریخ شاهد آن بوده‌ایم. بنابراین، این فرض که دیکتاتورها همیشه از تورم بالا بهره می‌برند، به نظر می‌رسد که ساده‌سازی بیش از حد مسائل پیچیده اقتصادی و سیاسی است.
و سخن آخر اینکه رژیم با این ایدئولوژی و ساختار قادر به اصلاحات نیست، ممکن است در ظاهر درست به نظر برسد، اما نباید فراموش کرد که هرگونه تغییر و اصلاحی نیازمند اراده و فشار اجتماعی است.
با احترام، م. آذری
■ جناب آذری با درود و تشکر از اظهار نظر و طرح سئوالهایی در مورد یادداشت من. شاید من نتوانسته‌ام خوب توضیح دهم اما فکر می‌کنم اگر مطلب با دقت مطالعه می‌شد این سئوالها پیش نمی‌آمد.
در پاسخ این سئوال که تفکیک رویکرد تحلیلی اقتصاد متعارف و اقتصاد سیاسی نباید مانع از ارائه راه حل شود نکته من آن بود که اتفاقا در مقاله دکتر نیلی، که با رویکرد اقتصاد سیاسی تنظیم شده، راه حل نیز ارائه شده است. او با تحلیل اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که سیاستهایی که در ۴۵ سال گذشته اجرا شده بضرر کشور بوده و موجب بحرانهای مختلف شده است و تلویحا اشاره می‌کند که دلیل تداوم آنها نیز آن بوده که هیات حاکمه از استمرار این سیاستها (حداقل برای ماندن بر سر قدرت) منتفع می‌شده در غیر اینصورت سیاستها تغییر می یافت.
در ارائه راه حل می‌گوید چون اعتماد عمومی به حاکمیت (و در واقع مشروعیت آن) از بین رفته اگر حاکمیت مایل به اصلاح امور باشد باید از اصلاحات اجتماعی شروع کند و با بازسازی پایگاه اجتماعی خود به بهبود روابط بین‌الملل و اصلاحات اقتصادی اقدام کند. در مورد چین و ویتنام هم اشاره شد که رهبران آن کشورها متوجه شدند که اقتصاد دولتی و دستوری و کنترل بازارها و لغو مالکیت خصوصی توصیه شده در نظریه مارکسیستی کار نمی‌کند و اقتصادهای خود را به اقتصاد بازار و پذیرش مالکیت خصوصی و استقبال از سرمایه گذاری خارجی تغییر دادند و نتیجه رشد اقتصادی آن کشوره بوده.
در ج. ا. که بنیانگذار آن اقتصاد را مال خر می‌داند و اعلام می‌کند ملت ایران برای خربزه انقلاب نکرده‌اند و رهبر کنونی آن هم از کلمه توسعه متنفر است و بجای آن پیشرفت را به کار می‌برد و پیشرفت را هم فروش نفت با تخفیف‌های بالا به چین و دور زدن تحریم ها برای استفاده از پول نفت برای پر کردن جیب برادران قاچاقچی برای ساختن پهباد و موشک و تهدید نابودی اسرائیل و شاخ و شانه کشیدن برای کشورهای همسایه می‌داند انتظار توسعه اقتصادی غیر واقع بینانه است. طبق امار اعلامی بانک مرکزی سالانه بطور متوسط بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج میشود. مسلما بخش بزرگی از این سرمایه ها توسط مقامات روحانی و غیر روحانی و فرماندهان سپاه و بسیج و آقازاده‌ها که ارتباط تنگاتنگی با تجار و بازاریان و صاحبان سرمایه ولایت پذیر دارند انجام می‌گیرد. این خود نشانه آن است که این مقامات محیط کسب و کار را در داخل کشور مناسب ندانسته و سرمایه‌های خود را که از راه نامشروع و غارت مردم ایران (ده ها مورد فساد مالی مانند چای دبش وجود دارد که افشا نمی‌شود) به دست آورده اند به خارج منتقل میکنند. حال نظام اقتصادی که مانند جسمی که دچار خونریزی باشد در حال از دست سرمایه خود است چطور توسعه بیابد؟ راه حل بنیانی آنست که رژیم ارتجاعی حاکم تغییر کند اما اقتصاددان داخل کشور که نمی‌تواند این را بگوید ناچار می‌گوید بهتر است جلوی جنگ را بگیرید و اصلاحات اجتماعی را شروع کنید تا حداقل اقتصاد از حالت بی‌ثباتی تشدید شونده خارج شود و وضعیت انفجاری پیش نیاید.
در مورد کنترل تورم در دهه ۱۹۷۰ در آمریکا و کشورهای غربی باید توجه کرد که در آن دهه به دلیل پیروی از نظریه کینزی در اقتصاد و افزایش مخارج دولتها از یک سو و افزایش ناگهانی قیمت نفت (نزدیک به چهار برابر) به دلیل اقدامات کشورهای عرب اوپک در تحریم امریکا و برخی از کشورای غربی در اعتراض به حمایت آنها از اسرائیل در جنگ بر علیه کشورهای عربی (مصرو سوریه و اردن..) وضعیت رکود تورمی (Stagflation) در اقتصاد آن کشورها حاکم شده بود. بنابراین آنها ناگزیر بودند برای مبارزه با تورم احتیاط کنند تا رکود و بیکاری را افزایش ندهند. چون ابزار اصلی مبارزه با تورم افزایش نرخ بهره است که این خود موجب کاهش سرمایه گذاری‌ها (مخصوصا در بخش ساختمان و مسکن که اشتغال زا است) میشود بنابراین کاهش نرخ تورم با تانی صورت گرفت. صدها کتاب و هزاران مقاله در این موارد نوشته شده و اقتصاددانان بزرگی با مدلهای ریاضی در باره مسیر بهینه رشد نقدینگی و کاهش تورم و افزایش نرخ بهره بحث کرده اند که از حوصله این مختصر خارج است.
در مورد تورم در ایران و تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران هم مطالعات زیادی شده که یکی از بهترین این مطالعات مقاله معروف پروفسور محمد هاشم پسران (۲۰۲۱) اقتصاددان بزرگ ایرانی الاصل استاد ممتاز دانشگاه کمبریج و دانشگاه کالیفرنیا است. این مقاله به بسیاری از سئوالات در مورد اقتصاد ایران در چارچوب نظریه رسمی علم اقتصاد و استفاده از مدلهای اقتصادسنجی پاسخ می‌دهد و بنابراین توجه شما را به آن مقاله جلب و به همین کفایت می‌کنم.
خسرو
■ جناب خسرو،
ابتدا از اینکه مقاله پروفسور محمد هاشم پسران را به من معرفی کردید، تشکر می‌کنم. باید بگویم که نه تنها این مقاله بلکه مصاحبه‌ها و سایر نوشته‌های ایشان را خوانده و دنبال کرده‌ام. نکات بسیار ارزنده‌ای در تحلیل‌های ایشان وجود دارد که می‌تواند به درک عمیق‌تر مسائل اقتصادی ایران کمک کند. پروفسور پسران به وضوح بیان می‌کند که سیاستگذاری اقتصادی و تحریم‌ها قابلیت تفکیک از یکدیگر را ندارند و تحریم‌ها عامل اصلی کاهش مستمر ارزش ریال هستند. این دیدگاه نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی ایران به مراتب پیچیده‌تر از آن هست که تنها به سیاستهای پولی داخلی محدود شوند.
همچنین، وی تاکید دارد که “نمی‌شود فقط با سیاستهای پولی و مالی مساله تورم در ایران را حل کرد” و اشاره می‌کند که تورم در ایران به دلیل عدم تعادل‌های ساختاری در داخل کشور به وجود آمده است. این نشان می‌دهد که حتی اگر بانک مرکزی بهترین سیاستهای پولی را هم اجرا کند، تا زمانی که مشکلات ساختاری حل نشوند، تورم همچنان باقی خواهد ماند.
علاوه بر این، ایشان معتقد است که “رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم بدون رفع محدودیت‌های اقتصاد ایران نمی‌تواند محقق شود”. این دیدگاه نشان می‌دهد که برای بهبود واقعی اقتصاد ایران، نیاز به تغییرات اساسی در سیاستهای داخلی و خارجی وجود دارد. اگر شما نیز با این نظرات پسران موافق هستید، پس به نظر می‌رسد که ما در این زمینه همنظریم و شاید نیازی به ادامه این بحث نباشد. از شما بابت این گفتگوی صریح و سازنده تشکر می‌کنم.
با احترام، م. آذری