دولت‌ها هر چه بالغ‌تر می‌شوند، دغدغه توسعه در آن‌ها برجسته‌تر می‌شود. ایران نیز از این دغدغه مستثنی نبوده است و وجود برنامه‌ها و اسناد بالادستی توسعه مؤید این امر است. اما، در این میان به‌ویژه در ایران پس از انقلاب دو مسئله قابل توجه بوده است. اولاً، برنامه‌ها و اسناد آن‌گونه که تصور و تصویر شده است، محقق نشده‌اند و ثانیاً، مقاومتی کلان نه‌تنها در برابر اصل فرآیند توسعه بلکه بر سر الفاظ مرتبط با آن وجود داشته است. به‌نحوی که می‌بینیم طی دوره‌ای، بیش از سه دهه، نخست واژه «توسعه» تخطئه و در برابر آن مقاومت شده است و دیگر آن‌که واژگانی از جمله «تعالی» و «پیشرفت» وضع شده‌اند. به عبارتی در سه سطح استراتژی، عمل و گفتمان، پروژه توسعه در ایران با اختلال مواجه شده است. این اختلال به گمان من به امتناع توسعه در ایران ختم شده است و چنانکه پیش‌تر گفته‌ام، توسعه همه‌جانبه در ایران را ناممکن کرده است.
ادبیات مربوط به توسعه حاکی از آن است که این امر به چند عامل ضروری نیاز دارد و اگر این عوامل دست به دست هم دهند، بستر توسعه فراهم می‌شود و لوکوموتیو آن حرکت میکند. ذیلاً به این عوامل اشاره می‌کنم.
۱. سرمایه. یکی از شروط اساسی تحقق توسعه «سرمایه مادی» است و این مؤلفه به‌شدت در ایران کاهش یافته است. از یک سو، تحریم‌ها باعث شده‌اند اندک درآمد نفتی صرف هزینه‌های جاری کشور شود و از سوی دیگر، شماری از چاه‌هایِ عمیقِ هزینه‌بر، که هل من مزید می‌طلبند، موجب بلعیده شدن سرمایه‌های مادی کشور شده‌اند. شماری از این چاه‌ها به قرار زیر هستند:
الف. انرژی هسته‌ای. ایرانِ هسته‌ای یکی از تمناهای تفکر حاکم بر کشور است و در راه تحقق این خواسته تاکنون هزینه‌های بسیاری صرف شده است. طبیعتاً، آمار دقیقی از این هزینه‌ها وجود ندارد اما می‌توان ادعا کرد مجموعه تعاملات هسته‌ای و پروژه‌های احداث و ترمیم و توسعه آن باعث شده است بخش زیادی از سرمایه کشور در این راه صرف شود. این مسئله اهمیت دوچندان پیدا میکند زمانی‌که بدانیم برخی از پروژه‌ها –فارغ از موفقیت یا عدم‌موفقیت‌شان- گران‌تر از آنچه باید به کشور تحمیل شده است.
ب. آماس دولت. یکی از عوامل سرمایه‌سوز، فربه‌گی دولت است. زمانی‌که فربه‌گی و تورم دولت را بر آفتاب می‌افکنیم، با موجودیتی مشتمل بر نان‌خورهای بسیار و کار مفید اندک مواجه می‌شویم. به عبارتی، کارمندان نظام اداری ما یا دریافت‌کننده حقوق به ازای کار نامشخص یا کار نیم‌بند هستند، و یا در نظام بودجه کشور زیست انگل‌وار دارند. صداوسیما و یا شهرداری تهران را می‌توان به‌عنوان نمونه‌های پژوهشی این معضل بررسی کرد. در فقره صداوسیما با افزایش انفجاری شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و در نتیجه، تکثیر معاونان و مدیران کل و نیز «تولید منافع» مواجه بوده‌ایم که هر نوع اراده معطوف به عملی را برای کوچک‌سازی این نهاد ناممکن کرده است. شهرداری تهران نیز در چند مقطع با جذب نیروهای مازاد مواجه شده است؛ در این زمینه گزارش سازمان بازرسی کل کشور نکات مهمی را پیرامون کمیت و کیفیت این نیروها مطرح کرده است. علاوه بر دو نهاد مزبور، می‌توان به نهادهای موازی کشوری و لشگری اشاره کرد، که شرح و بسط آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد.
پ. عمق استراتژیک. نگارنده تاکنون دست‌کم در چند یادداشت، مقاله و گفت‌و‌گو به نظریه‌ها و مدل‌های امنیت ملی پرداخته و کارکردهای مدل‌های رشدمحور (معطوف به توسعه) را شرح داده است. اما، مدت‌های مدیدی است که مدل امنیت ملی کشور ما به‌سوی بسط‌محوری (متمرکز بر نگاه فراسرزمینی) گرایش داشته است ولی با این با حال و به‌رغم وجود چارچوب‌های بسط‌محوری در نظریات مرتبط با امنیت ملی، هنوز مشخص نیست کشور ما به‌لحاظ الگوی امنیت ملی چه جایگاهی برای خود تعریف کرده است، با کدام گروه‌ها هم‌داستان است و از آن مهم‌تر چه اهدافی را استراتژیک تلقی میکند؟
ت. فساد، رانت و عدم شفافیت. سه آفت فساد، رانت و عدم شفافیت باعث پدید آمدن حفره‌ای عمیق و عظیم در نهاد دولت شده است. این امر دست‌کم سه حوزه را به‌طور مستقیم متأثر میکند. اولاً، مادام‌که این سه آفت بر اقتصاد کشوری بار شده باشند، هر نوع تعامل خارجیِ سرمایه‌ساز دشوار و ناممکن می‌شود. ثانیاً، امنیت و افق از سرمایه مادی، فارغ از منشاء داخلی یا خارجی آن سلب می‌شود به‌حدی که عمده پروژه‌ها کوتاه‌مدت خواهند بود و چنانچه پروژه‌ای بلندمدت نیز تعریف شود، نمی‌توان به نتیجه و کارکرد آن خوش‌بین بود. ثالثاً، زمانی‌که زمین‌بازی اقتصاد را فساد و رانت و عدم شفافیت شکل دهد، هنجارهای جامعه نیز دستخوش تغییر می‌شود و جامعه با نگاه به بالادست، مناسبات خود را براساس این منطق جدید تعریف خواهد کرد.
ث. ایدئولوژی. ابتناء دولت بر ایدئولوژی براساس برخی نظریات چپ‌گرایانه و مذهبی واجد کارکردهایی است. بر همین اساس، دولت ایدئولوژیک برای ساخت، پرورش و ترویج ایدئولوژی خود ناگزیر از تعریف پروژه‌های فرهنگی، مذهبی و سیاسی متعدد است. این دولت، در بیرون با امر «تبلیغ» پیوند تنگاتنگ دارد و در درون به «بسیج اجتماعی» گره خورده است و هر دو این موارد، به‌دلیل نسبی بودن، عدم شفافیت و تحفظ، با نشتی بودجه همراه هستند. حال آن‌که اساساً در دولت‌های سکولار چنین هزینه‌هایی بلاموضوع است.
ج. بی‌کفایتی. عدم اشراف مسئولان به حوزه مسئولیت خود به اتلاف منابع منجر می‌شود. هم‌اکنون گفته می‌شود چندهزار پروژه ناتمام در کشور باقی مانده است که بعضی از آن‌ها تا حدود ۹۰ درصد پیش رفته و رها شده‌اند و خاک می‌خورند؛ گویی سرمایه مادی کشور را در چاه ریخته‌ایم. بعضی پروژه‌های بلندپروازانه مانند انتقال آب از دریای خزر یا خلیج فارس –که گهگاه مقدار سرمایه‌ای خرج آن‌ها می‌شود- در این زمره هستند. تعداد زیادی سد غیرکارشناسی و حتی مضر مانند گتوند نیز ساخته شده‌اند که حاصلی جز تلف شدن منابع کشور دربر نداشته است. علاوه بر این‌ها شاهد هستیم از ظرفیت اسمی بعضی پروژه‌های کلان مانند فرودگاه‌ها به‌ویژه فرودگاه امام خمینی استفاده نشده است و این امر نیز از نوعی بی‌کفایتی حکایت میکند.
۲. سرمایه معنوی. سرمایه معنوی در چارچوب بحث حاضر مشتمل است بر نیروهای کیفی و ماهر، به‌ویژه در سطح مدیریت و کارشناسی ارشد. ظرف سرمایه معنوی کشور، از این منظر، اکنون به‌شدت در حالت کاهش است و جریان اصلی اخبار و تحلیل حاکی از کاهش تعلقات میهنی، افزایش تضادهای میان نخبگان و حاکمیت، و در نتیجه مهاجرت‌های خارج از قاعده است. از سوی دیگر، فارغ از تشبث به آمارهای رسمی مهاجرت –که به‌گمان من به‌دلیل محدودیت‌ها تصویری دقیق از این مسئله را روایت نمی‌کنند- می‌توان بر این نکته تأکید داشت که اساساً جاذبه ماندن و حبّ وطن با پرسش مواجه شده است و این امر به‌ویژه در مورد کارآفرین‌ها، متخصصان و سرمایه‌داران برجسته‌تر می‌نماید.
۳. تکنولوژی. ایران، در زمینه تکنولوژی با بحران‌ها و ابربحران‌هایی مواجه است. اولاً، با گذشت زمان بسیاری از تکنولوژی‌های‌اش فرسوده شده و جایگزین نشده‌اند. ثانیاً، بسیاری از تکنولوژی‌‌ها به‌منظور توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی هستند و شرط لازم بهره‌گیری از آن‌ها سرمایه‌گذاری اولیه است، که از آن بی‌بهره‌ایم. ثالثاً، کشور ما در حوزه «فناوری‌های پیشرفته» ورود قابل توجهی نداشته است تا بتواند نیرو کار و تکنولوژی را هم‌داستان کند. در یک چارچوب‌بندی نظریِ تاریخ‌مند ملهم از نظریه تافلر، می‌توان گفت ایران انقلاب صنعتی (مرحله دوم انقلابات) را طی نکرده است تا بتواند کشاورز جدا‌شده از زمین را جذب کند لذا با مازاد نیروی کار مواجه است.
در این زمینه ارائه تفسیری از انقلاب بهداشتی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد. انقلاب بهداشتیِ ناظر به پیشگیری از بیماری‌هایِ کشنده‌یِ فراگیر با فاصله‌ای اندک در اروپا و ایران رخ داد و در نتیجه آن، مرگ‌و‌میر تا حد زیادی کاهش یافت. جمعیت جان به در برده در اروپا، به‌دلیل انقلاب صنعتی در خدمت مسیر صنعتی شدن قرار گرفت حال آن‌که این جمعیت در ایران به‌دلیل تأخر زمانی، و توقف در دوره کشاورزی به شهر تحمیل شد و موجی از جمعیت بیکار را به‌وجود آورد. علاوه بر این در غرب، موجودی به‌نام کارگرِ کشاورز پدید آمد که کشاورزیِ صنعتی‌شده را نمایندگی می‌کرد؛ کارگری که مالکیتی بر زمین نداشت اما نیروی کار تخصصی محسوب شد و این نیرو در ایران به‌معنای دقیق کلمه پدیدار نشد. مضاف بر این در غرب یکپارچه‌سازی اراضی رخ داد و تکنولوژی باعث شد هزینه تولید و توزیع کاهش یابد و در ایران این یکپارچه‌سازی صرفاً براساس برخی انباشت‌های مقطعی صورت گرفت و تاکنون، به دلیل ناهماهنگی‌های درازدامن، بازدهی بخش کشاورزی پایین مانده است.
۴. امنیت. می‌توان بر سر این گزاره توافق داشت که امنیت و توسعه لازم و ملزوم یکدیگر هستند. امنیت از چند مسیر به‌وجود می‌آید و مقدمه آن تنظیم رابطه ملت-دولت است. در نتیجه ایجاد رابطه‌‌ی بهنجار ملت و دولت، سرمایه مادی در بخش نظامی کنترل می‌شود، تدریجاً کاهش پیدا میکند و به بخش توسعه انتقال می‌یابد. علاوه بر این، در سایه همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای منطقه و جهان، سویه‌ای دیگر از امنیت تدارک می‌شود و متعاقب آن، جذب سرمایه و تبادل پیوسته و چارچوب‌مند کالا و خدمات و… تمهید می‌شود. متأسفانه، ایران تا به امروز در این زمینه به نقطه تعادل و یا حتی بهینگی دست نیافته است حال آن‌که در جهان جدید، بر سر گزاره‌هایی استراتژیک و عقلایی، و در عین حال، سهل‌الوصول توافق شده است از جمله آن‌که می‌توان «مستقل» و همزمان «امن» بود و در شرایط ناپایدار به پیمان‌های امنیتی پیوند خورد.
۵. مواد اولیه. ایران کشوری با ذخایر گازی و معدنی متعدد محسوب می‌شود اما این ذخایر فعلیت ندارند. بنابراین، مادام‌که نتوان آن‌ها را استخراج کرد و سپس به‌صورت مواد اولیه قابل استفاده درآورد، نمی‌توان آن‌ها را در زمره ظرفیت‌های توسعه تلقی کرد در حالی‌‌که برخی از کشورها مانند ژاپن از این تنوع ذخایر محروم هستند اما توانسته‌اند ذیل یک پروژه کلان خود را به‌عنوان بازیگر اصلی یا مکمل به اقتصاد این حوزه تحمیل کنند. از سوی دیگر، استفاده ایران از ظرفیت‌های ساحلی آن‌گونه که باید به پروژه توسعه پیوند نخورده است تا جایی‌که می‌توان گفت ایرانِ امروز از ظرفیت‌های اقتصاد بحری محروم است. این مزیت‌های نسبی را می‌توان در حوزه گردشگری، کمربند-جاده‌ها و… نیز برشمرد؛ مزیت‌هایی که با توجه به ممنوعیت‌ها، اقتصاد دستوری و راهبردهای نامتعارف سیاست خارجی در بوته تعلیق مانده‌اند.
موارد فوق، اسباب توسعه محسوب می‌شوند و متأسفانه با مرور زمان اکثراً از فعلیت خارج شده‌اند و باید گفت، راه توسعه به این اسباب گره خورده است و بس. به تعبیر حافظ:
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر «اسباب» بزرگی همه آماده کنی
به اعتقاد من، در سال‌های پس از انقلاب، هر یک از دولت‌ها به دلیل شرایط تحمیلی یا الگوها و تصمیم‌های خودشان ایران را از مسیر توسعه منحرف کرده‌اند. در این میان تنها دولت اصلاحات بود که توانست شرایط تحمیلی به دولت جدید را تعدیل، و از ظرفیت‌های دولت پیش از خود بهره ببرد و با گفتمان و تصمیمات بهنجار و راهبردی شرایط توسعه را فراهم آورد. اما، با توجه به بازیگری توسعه‌ستیزان فرصت توسعه همه‌جانبه از کشور دریغ شد. از ذکر مصیبت دولت مهرورز و شرح چرایی شکست پروژه دولت تدبیر و امید درمی‌گذرم و از وضعیت کنونی کشور و مسیر توسعه می‌گویم. به گمان من، ما اکنون با وضعیت امتناع توسعه مواجه هستیم به‌گونه‌ای که از درون اراده معطوف به توسعه مشاهده نمی‌شود و از بیرون ظرفیتی برای توسعه در اختیارمان قرار نمی‌گیرد. این وضعیت تا پیش از این موکول به آمد و رفت دولت‌ها بود اما متأسفانه باید گفت اکنون کلید، در قفل توسعه شکسته است!