ايران امروز

منافع ملی در وضعیت اشغالی!

آرمان امیری

پرتکراری کلید‌واژه «منافع ملی» چیزی از ابهام آن نمی‌کاهد. همینکه گروه‌های مخالف، مواضعی گاه متضاد را با همین ادعا مطرح می‌کنند به خوبی نشان می‌دهد که مساله حتی فراتر از ابهام است: «آیا اساسا مجموعه منافع مشترکی را می‌توان به کل یک ملت نسبت داد؟»

پاسخ چپ‌های کلاسیک که قطعا منفی است. تقسیم‌بندی‌های آن‌ها بیشتر بر پایه مرزبندی طبقات اجتماعی تدوین شده بود. زمانی از محمدعلی کلی هم خواسته شد تا برای دفاع از «منافع ملی آمریکا» به جنگ ویتنام بپیوندد و او به سادگی پاسخ داد: «این جنگ ما سیاه‌ها نیست». اتفاقا لیبرال‌ها خیلی راحت‌تر می‌توانستند مفهوم کلام او را درک کنند چرا که لیبرالیسم بهتر از هر مکتب دیگری به ما یادآوری می‌کند که هر جمعیتی، از سلول‌هایی منفرد تشکیل شده که منفعت‌های محدود و شخصی هم دارند؛ هرگونه تلاش برای جمع‌بندی منفعت‌های گروهی، بی‌شک مترادف است با نادیده گرفتن بسیاری از تضادهای داخلی.

در مورد خاص «منافع ملی»، چالش را می‌توان حتی تا سرحد خود مفهوم «ملت» هم تعمیم داد. تعاریف کلاسیک و هویت‌گرایانه‌ی ناسیونالیست‌ها، هرچند همچنان هواداران دوآتشه و متعصبی دارد، اما «غیررشنال»تر از آن است که قابلیت گفتگو داشته باشد. جدال‌های هویتی و تلاش برای ترسیم قدسیت‌های انتزاعی بر دوش تاریخ، همگی معطوف به حذف محوریت «انسان» در ایده‌پردازی‌های نظری است. یعنی یک جور پرتاب کردن موضوع و بستر گفتگو، به عصر پیشامدرن. (جایی که حتی بنیادگرایان مذهبی هم می‌توانند به اندازه‌ی دیگر رقبا برای خود مشروعیتی قائل شوند!)

در چهارچوب مفاهیم مدرن اما، مفهوم دولت/ملت‌ها، نسبت مستقیمی با وضعیت دموکراتیک دارد. هرچند دولت‌های مدرن ابتدا بر دوش نظام‌های مطلقه‌ی غیردموکراتیک بنا شدند، اما امروزه دیگر بعید است بتوان هیچ نظام غیردموکراتیکی را واجد توصیف «دولت/ملت» قلمداد کرد. تنها در یک وضعیت کاملا دموکراتیک است که می‌توان با اندکی «تخفیف»، نظرات اکثریت را به عنوان «نظرات ملت» پذیرفت. یعنی، هرچند فراموش نمی‌کنیم که «منافع ملی» یک مفهوم کاملا برساخته و توافقی است، اما این امکان را داریم که صرف پذیرش سازوکار دموکراتیک برای عموم شهروندان را مصداق عینیّت یافتن «یکپارچگی ملی» قلمداد کنیم و از آن پس، خروجی دموکراسی، هرچه که بود را با اغماض «منافع ملی» بخوانیم.

در هر حال، همین پذیرش ساز و کار دموکراتیک، بیشتر از هر موضوعی مویّد سیّالیت مفهوم منافع ملی است. اگر حزب محافظه‌کار انگلستان در انتخابات پیروز شود، منافع ملی انگلستان «برگزیت» می‌شود و اگر احزاب لیبرال دست بالا را پیدا کنند، پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا مصداق «منافع ملی» خواهد بود. باقی جدال‌ها بر سر دفاع یا خیانت در حق منافع ملی چیزی نیستند بجز همان جدال‌های متداول جریانات سیاسی که بی‌شک هریک می‌خواهند سهم و منفعت بیشتری را به سمت منافع نزدیک‌تر به خود هدایت کنند و البته آن را به اسم خیرعمومی جا بزنند. در نظام‌های غیردموکراتیک اما، اوضاع یکسره دگرگون می‌شود.

چالش منافع‌ملی در نظام‌های غیردموکراتیک، یعنی پاسخی به این پرسش کاملا عینی که آیا «طالبان نماینده‌ی ملت افغانستان است یا خیر؟» فارغ از اینکه حامیان طالبان در افغانستان اکثریت باشند یا اقلیت، صرف اینکه حاکمیت طالبان به صورت مداوم در معرض رقابت‌های دموکراتیک قرار ندارد به معنای آن است که می‌توانیم وضعیت افغانستان را «حاکمیت اشغال‌گر» توصیف کنیم. یعنی بخشی از مردم توسط یک بخش مسلح و مهاجم دیگر به گروگان گرفته شده باشند. (باز هم تاکید می‌کنم، اینکه اکثریت بالایی از جامعه با بخش مهاجم موافق باشند چیزی از اشغال‌گری آنان کم نمی‌کند، چون سازوکار این روابط دموکراتیک و عادلانه نیست)

بدین ترتیب، در غیاب یک نظام دموکراتیک، به همان اندازه که مفهوم دولت/ملت بی‌معنا می‌شود، خود مفهوم ملیت هم به چالش کشیده می‌شود، چه رسد به مفهوم سیّال و متغیری همچون منافع ملی. در چنین وضعیتی، تصمیم‌گیری هر گروه سیاسی در مورد استفاده از ابزارهای اعمال قدرت داخلی یا خارجی، از جمله تحریم‌ها، صرفا موکول می‌شود به منافع و اهداف سیاسی خودش. البته، در جهانی که حتی طالبان هم به دیگران نسبت به رعایت حقوق بشر تذکر می‌دهد، طبیعی است که جناح‌های داخلی یک حاکمیت استبدادی و اشغال‌گر هم در جدل با یکدیگری، مواضع و منافع خود را در زرورق دفاع از «منافع ملی» بپیچند؛ اما وجاهت چنین تعمیم‌های گل‌درشتی، صرفا در سطح صدور اعلامیه‌ی گروگان‌گیرها از زبان گروگان‌هاست.

کانال «مجمع دیوانگان»