دوست و برادر عزیزم، جناب آقای تاج‌زاده طی نوشتاری بلند ضمن نقد دیدگاه‌های بنده در باب اصلاحات ساختاری، ابعادی دیگر از این مسئله را به‌صورت مصداقی طرح کرده‌اند. من، پس از توضیحی کوتاه، کوشش می‌کنم اولاً به چارچوب بحث پیشین و نقدهای ایشان وفادار بمانم و ثانیاً، کمی از ممکنات حوزه سیاست سخن بگویم.
به‌جای مقدمه
نوشتار آقای تاج‌زاده، از یک‌سو به متنی راهبردی و تجویزمحور تنه می‌زند و تلاش دارد گره‌های پیش‌روی اصلاحات ساختاری را بگشاید یا دست‌کم به آن‌ها ارجاع دهد. اما از سوی دیگر، به حوزه مانیفست‌‌نویسی ورود می‌کند و سعی دارد نتایج اصلاحات ساختاری را به‌صورت پلکانی بیان کند. در بخش نخست، ما با دو حوزه حقوق و سیاست مواجه هستیم ولی در بخش دوم کمابیش نوعی تبلیغات سیاسی را مشاهده می‌کنیم. بحثی که از پی می‌آید، ناظر به بخش‌هایی از متن ایشان است که در آن از راهبردها و تجویزها سخن رفته است.
نقدها
نخست: حقوقی‌نگری و قانون‌اساسی‌گرایی
طی ربع قرن اخیر، چه در حوزه نظر و چه در کنش‌های سیاسی با رویکردها و فعالیت‌هایی مواجه بوده‌ایم که تغییر وضع موجود را از مجرای قانون‌اساسی‌گرایی یا حقوقی‌نگریِ افراطی دنبال کرده‌اند. بعضی از آن‌ها در حوزه فکر سیاسی متوقف مانده‌اند و بعضی دیگر، رنگ‌و‌بوی عملیاتی گرفته‌اند. از جمله آن‌ها سایتی که بنا بود از طریق آن رفراندوم قانون اساسی برگزار شود. من، از همان دوران نقدهایی را نسبت به این رویکرد مطرح کرده‌ام. از جمله نوشتم:
«دوستانى كه طرح نو در انداخته‌اند قطعاً مى‌دانند كه در زير رژيم حقوقى يك رژيم حقيقى نيز وجود دارد كه صُلب و سنگين و متشكل از ساختارهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى است و اتفاقاً روابط حقوقى كه در قانون اساسى متجلى است، سبك‌ترين لايه‌اى است كه قابليت تغيير دارد و حتى مى‌توان با تغيير رژيم حقيقى بدون دست زدن به رژيم حقوقى، دموكراسى را پيش برد. فى‌الواقع تاريخ نشان داده است كه پراگماتيسم و حتى اپورتونيسم ذاتىِ اقتدارگرايان بوده است و آن‌ها در مقابل منطق زور به‌راحتى سر تسليم فرود آورده‌اند و خروارها متون حقوقى را به پشيزى فروخته‌اند. دوستان ما در حوزه‌هاى واقعى قدرت كم‌كارى كرده و در عوض، به امور عارضى و فرعى پرداخته و با بزرگ‌نمايىِ آن‌ها خاك به چشم مردم مى‌پاشند.»[۱]
در این مقال، قصد تکرار مکررات ندارم و صرفاً می‌خواهم بپرسم آیا بن‌مایه ایده تاج‌زاده‌ی عزیز شبیه آن طرح است یا خیر؟ گمان می‌کنم پاسخ این سؤال دو وجه دارد. از جهاتی می‌توان گفت، تاج‌زاده به‌قدر توان در حوزه‌های واقعی قدرت فعال بوده بنابراین کم‌کاری نکرده است اما از طرف دیگر باید بگویم، ایشان به میدان قانون‌اساسی‌گرایی ورود کرده است؛ زمینی که با توجه به شرایط کنونی آن را مناسب فعالیت سیاسی نمی‌بینم. اما چرا؟
قانون‌اساسی‌گرایی، در وضعیت کنونی، دو آسیب کوتاه‌مدت و بلندمدت در پی دارد. آسیب کوتاه‌مدت آن است که با توجه به ساخت فعلی قدرت هر نوع تغییری اولاً مستلزم «استجازه» است و ثانیاً نظام سیاسی هم تغییرات مطلوب خود را دارد. آیا گفتمان و نیروهایی که انتخابات با مشارکت حداقلی را تدارک دیدند و درباره همه‌چیز جز مشروعیت و کارآمدی تأمل کردند، نمی‌توانند یک رفراندوم انقلابی را هم تدارک کنند؟ مع‌الاسف می‌توانند! آسیب بلندمدت آن است که تجربه شکست‌های پی‌درپی یا به‌عبارتی کوشش‌های نافرجام در حافظه سیاسی و روان جامعه نه به‌مثابه تلاشِ منتهی به «امید» -که مدنظر تاج‌زاده است- بلکه به‌عنوان منشاء استیصال شناخته می‌شود؛ وضعیتی که بی‌تفاوتی سیاسی و اجتماعی و نهایتاً انزواجویی نتیجه منطقی آن است. می‌خواهم نتیجه بگیرم در چنین شرایطی ما مجاز به هر نوع تجویزی نیستیم! البته، توجه دارم گاهی اشاعه مقولات حقوقی در جامعه می‌تواند بصیرت‌هایی به‌وجود آورد و به‌مرور موجد قدرت حقیقی شود اما با این فرض هم مجاز نیستیم قانون‌اساسی‌گرایی را به سیاست‌ورزی تحمیل کنیم. زیرا، واقعیت آن است که همه گفتمان‌های موجود در فضای سیاسی قدرت اشاعه ندارند؛ بعضی از آن‌ها در بستر و زمینه اجتماعی خوش می‌نشینند و باعث بسیج توده‌ای می‌شوند و بعضی نیز در حد شعار باقی می‌مانند. باید پرسید گفتمان‌های برآمده از کدهای حقوقی قدرت انگیزشی دارند یا خیر؟ در زمان دولت دوازدهم رئیس‌جمهور گفت:
«اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.»[۲]
در پاسخ به این گفته و دیگر ارجاعات به اصل ۵۹ قانون اساسی و ناظر به پرسش پیش‌گفته نوشتم:
«…فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتکی دستاوردی به‌همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است.»[۳]
دوم: تخطی از قانون اساسی
در تکمیل بخش نخست، ضروری است درباره یک پرسش تأمل کنیم. آیا وضعیت فعلی کشور برآمده از قانون اساسی است یا نیروهای مؤثر بر آن، وضعیت کشور را پدید آورده‌اند؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند نگرش ما به امور اصلاحی را تغییر دهد و از مواضع ابهام‌زدایی کند. ضمن دعوت آقای تاج‌زاده به پاسخ به این پرسش، تلاش می‌کنم پاسخ خود را نیز بیان کنم.
برای پاسخ به این پرسش، ضروری است به نقطه تأسیس جمهوری اسلامی و شاید، کمی پیش‌تر یعنی دوران انقلاب بازگردیم. در دوره منتهی به انقلاب اسلامی ما اساساً با نظم قانونی مواجه نبوده‌ایم؛ هر آنچه بود، اراده مؤسس یا رهبر انقلاب بود. این اراده گاه، میل به مردم‌گرایی می‌کرد، گاه سویه نصیحت‌الملوک می‌گرفت و زمانی هم رادیکال می‌شد. این وضعیت سه‌گانه پس از پیروزی انقلاب هم بر کلام و عمل رهبر انقلاب سایه افکند؛ زمانی با پوپولیسم و ادبیات بسیج‌گرایانه مواجه بودیم (سخنرانی بهشت زهرا)، زمانی با رفتار پدرانه [تلفیق توصیه و تحکم] مواجه بودیم (مواجهه با دولت‌های بازرگان و بنی‌صدر) و زمانی با گزاره‌های فصل‌الخطاب (احکام حکومتی و توصیه‌های اکید اجرایی). می‌خواهم نتیجه بگیرم، ما اساساً زیست در سایه قانون اساسی را تجربه نکرده‌ایم! این وضعیت پس از درگذشت رهبر انقلاب هم به اشکال مختلف تداوم یافته است؛ که مجال موشکافی آن نیست؛ صرفاً می‌توان اشاره‌ای به وضعیت سیاست خارجی کشور کرد که تحت نظر پنج فرد/نهاد اداره می‌شود یا حوزه کاری قوای مجریه و مقننه که با چندین نهاد موازی و شوراهای عالی دست به گریبان هستند. می‌خواهم نتیجه بگیرم، قانون اساسی ما متنی است که به‌وقت ضرورت برای احتجاج مقابل رقبا به‌کار می‌آید و آن‌ها نیز با استناد به اصل یکصد و دهم آن معتقدند چون ولایت در ایران مطلقه است، لذا فوق قانون اساسی عمل می‌کند و ایرادی بر وضعیت‌مان مترتب نیست.
در واقع، پس از انقلاب مشکل اساسی این بوده است که در دوره‌ای به‌خاطر شرایط انقلابی و پس از آن جنگ از قانون اساسی تخطی شد و به‌رغم آنکه امام خمینی گفت باید به قانون اساسی بازگردیم، چنین نشد و در بازنگری همه موارد استثناء وارد قانون اساسی شدند. از آن به بعد، دوباره اعلام شد که شرایط ما ویژه است و باید انقلابی عمل کنیم. چنانکه می‌بینیم که دست‌کم در دهه اخیر، مستمراً گفته می‌شود همه (اعم از نهادها و افراد) باید انقلابی شوند و نسخه آتش‌به‌اختیاری تجویز می‌کنند. یعنی، به‌طور کلی بناست فضای جامعه انقلابی باقی بماند.
انقلاب مانند جنگ است؛ همانگونه که جنگ شرایط را استثنایی می‌کند، انقلاب نیز به همین نحو ما را به شرایط اورژانس پرتاب می‌کند و همانطور که نمی‌توان جنگ بی‌پایان داشت، باید به وضعیت غیرجنگی فکر کرد، انقلاب نیز باید رسوب کند و زندگی به حالت عادی بازگردد. اینکه می‌بینیم آمریکا می‌گوید ما نمی‌توانیم درگیر جنگ‌های فرسایشی و بی‌پایان شویم، و بالاخره به‌ناچار از افغانستان خارج می‌شود، شاهدی است بر ضرورت عادی‌سازی.
واقعیت این است، استثناء چنانچه به قاعده تبدیل شود، امور از هم فرومی‌پاشد. حال، قانون اساسی که بنا بوده است نهاد جمهوری اسلامی را تحکیم کند، خود دستخوش استثناء شده است و هر روز زاد فی الطنبور نغمه الاخری! تأکید من بر تثبیت قانون اساسی موجود و چسب‌کاری همین سند پاره پاره، یعنی آنکه نگذاریم از امروز به بعد چیزی به آن افزوده یا از آن کاسته شود و نهاد و ارگان جدیدی خلاف قانون اساسی تأسیس یا منحل شود. چنانچه از گام اول (تثبیت) فراتر رفتیم، می‌توانیم به گام دوم یعنی مرمت قانون اساسی دست بزنیم. یعنی هرجا عملی خلاف معیارهای خبرگان قانون اساسی فعلی صورت گرفته و انحرافی ایجاد شده است، به نقطه تأسیس بازگردیم. این کار بسیار دشوار است. و در گام سوم، باید به ترمیم قانون اساسی اولیه اندیشید. توضیح آنکه بدون طی شدن دو گام نخست، نمی‌توان به گام سوم جست زد.
سوم: سیاست‌ورزی؛ اینجا و اکنون!
مصطفای عزیز، چندین نوبت به‌خوبی بر همراهی جامعه با دولت اصلاحات تأکید کرده و ضمن آن از نوستالژی اصلاحات سخن گفته است. من نیز با این گزاره همدل هستم و معتقدم جامعه‌محوری از جمله ارکان اصلی اصلاح‌طلبی پیشرو به‌حساب می‌آید. مقید کردن «اصلاح‌طلبی» به قید «پیشرو» بودن، به این معناست که این جریان تؤامان باید براساس سه مؤلفه «استراتژی»، «سیاست‌محوری» و در عین حال «جامعه‌محوری» خودتنظیمی کند؛ لذا تفسیرهایی از اصلاح‌طلبی که صرفاً بر «روتوش» استوار است، از دایره اصلاحات برون می‌افتند. از طرفی، رویکردی که اصلاح‌طلبی را محصور در شعار می‌کند، نیز این جریان را به چنین سرنوشتی دچار می‌کند.
اشتراک نظر تاج‌زاده و من بر شعار «ایران برای همه ایرانیان» پوشیده نیست. اما، باید کمی به واکاوی آن شعار بپردازیم. این شعارِ نامیرایِ دوم‌خردادی محل تقاطع سه مؤلفه «استراتژی»، «سیاست‌محوری» و «جامعه‌محوری» بود. اولاً، خود به خود (حتی از سوی برخی منتقدان اصلاح‌طلبان) در برابر «شعار ایران برای من» (تفسیر اقتدارگرایانه) و «ایران برای ایرانیان» (تفسیر تقلیل‌گرایانه) قرار می‌گرفت. ثانیاً، نقادانه و مبتنی بر عنصر سیاست به‌مصاف تفکرات و ایادی حذف و استصواب می‌رفت و ثالثاً، گشودگی جریان اصلاحات را نسبت به تمنیات شهروندان مطالبه‌گر به رخ می‌کشید.
با این تمهید می‌خواهم به وضعیت کنونی اشاره‌ای داشته باشم. جهت‌گیری‌های حاکمیتی در زمینه روابط بین‌الملل، سیاست منطقه‌ای، اقتصاد و… بر ما واضح است و می‌بینیم که تؤامان شهروندانی محروم و درجه دوم (و شاید سوم و چهارم!) پدید آمده‌اند. به عبارتی، جامعه ایران به‌ویژه دهک‌های پایینی، به‌شدت درگیر نیازهای روزمره هستند و نرخ تورم و شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی مؤید این وضعیت است. روی دیگر سکه محرومیت فراگیر، سیاست‌زدایی است که از دو مجرای «تجویزهای نهادگرایانه مبتنی بر دانش سیاست‌گذاری»، و «رویه‌های حاکمیتی مبتنی نادیده‌انگاری و انحلال سیاست» پی گرفته می‌شود. پمپاژ مستمر این دو باعث می‌شود مقولاتی از جمله حذف نظارت استصوابی و دوره‌ای شدن رهبری به بسیج اجتماعی نینجامد یا آنکه به وقت ضرورت حداقلی و محافظه‌کارانه تشخیص داده شود؛ هر چند این موارد در فضای روشنفکری عواملی تأثیرگذار به‌شمار بیایند. اما، تأثیرگذاری زمانی رخ می‌دهد که بتوان این مطالبات را به زبان سیاست ترجمه کرد تا ابتدا نخبگان جامعه آن‌ها را به عین قبول بنگرند و سپس در میان توده‌ها اشاعه دهند. اما، مسئله اشاعه هم به وجود رسانه مستقل و کارآمد، در مقابل رسانه‌های دستگاهی گره خورده است که حدیث آن مفصل و متأسفانه تلخ است!
تجویزها
اول: خبرگان‌سازی
آقای تاج‌زاده اشاره کرده‌اند نمی‌توان به بهانه انسداد موجود و یا یکه‌سالاری، پروژه اصلاحات ساختاری و به‌طور مشخص اصلاح قانون اساسی را متوقف کرد. من در بخش اول نقد خود، درباره قانون‌اساسی‌گرایی نکاتی را ذکر کردم اما می‌خواهم در مقام مشاورت ایده ایشان را کاربردی کنم. فرض کنیم ساختار موجود پذیرفتنی است و بناست ترکیب قانون اساسی و مجلس خبرگان و رهبری برقرار بماند. در این شرایط ابتدا باید خبرگان‌سازی کرد؛ به این معنا که در انتخابات مجلس خبرگان ۷۰ نفر روحانیِ فاضلِ اصلاح‌طلب را به‌مصاف معمرین مجلس خبرگان فعلی فرستاد، به‌نحوی که آن‌ها پیشاپیش اعلام کنند در بدو ورود راهی متفاوت خواهند رفت. این کشور مجتهد جوان و روشن‌اندیش دارد و چنین تلاشی عبث نخواهد بود؛ چه شورای نگهبان آن‌ها را رد کند و چه تأیید کند. از طرفی، این کار نسخه پیشرفته ثبت‌نام تاج‌زاده در انتخابات ریاست جمهوری است و گمان نمی‌کنم راهی مستحکم‌تر از این برای اشاعه گفتمان اصلاحات ساختاری وجود داشته باشد.
دوم: تبلیغ مصلحانه
تجویز دوم، ناظر بر شکل سیاست‌ورزی است. آقای تاج‌زاده معتقد است معیار ما باید قانون اساسی دموکراتیک باشد. سلمنا! دموکراتیک شدن قانون اساسی مطلوب ایشان، من و گمانم قاطبه نیروهای سیاسی است. اما چگونه؟ پاسخ این پرسش را ذیل یک نمونه تاریخی توضیح می‌دهم.
پیش از انقلاب، ایده‌ای تحت عنوان «تبلیغ مسلحانه» مطرح شد. حامیان آن ایده اعتقاد داشتند در فضای رکود و جمود باید چند حرکت چریکی پر سروصدا انجام داد تا مردم از خواب رخوت بیدار و نسبت به وضعیت اکنون‌شان آگاه و تدریجاً با ایده‌های چریکی آشنا شوند. در چارچوب این منطق، انفجار دکل‌های برق در جریان جشن‌های ۲۵۰۰ ساله یک حرکت تبلیغی محسوب می‌شد. وضعیت انسداد سیاسی از یک‌سو، و مشی سیاسی خشونت‌پرهیز و دموکراسی‌خواه تاج‌زاده از سوی دیگر او را به نقطه «تبلیغ مصلحانه» هدایت کرده است. تاج‌زاده ذیل این منطق در حوزه نفوذ خود اولاً، تخیل مردم را آزاد می‌کند و ثانیاً، به‌مرور بر دایره حامیان گفتمانی‌اش می‌افزاید. در این راهبرد اولاً، مردم بیشتری با قانون اساسی معیار آشنا می‌شوند. بنابراین پروژه تفسیر به رأی قانون اساسی متوقف و یا دست‌کم کند می‌شود. ثانیاً، مبتنی بر استدلال اصلاح‌طلبانه، روایت‌های اقتدارگرایانه از قانون اساسی و الگوهای حکومت‌داری زیر سؤال می‌رود و علل توسعه نیافتگی ایران شرح داده می‌شود. زیرا تاج‌زاده معتقد است مشکل ما اقتصادی است اما راه حل سیاسی دارد.
بر این پروژه اما عیوبی مترتب است. مهم‌ترین آن‌ها این است که تبلیغ مصلحانه با نوعی تک‌افتادگی سیاسی همراه است. زیرا بدنه جریان اصلاحات نسبت به این پروژه فاصله انتقادی خواهند داشت و تاج‌زاده‌ی اصلاح‌طلب هم نمی‌تواند با فاصله زیادی از متوسط این جریان حرکت کند و چنانچه به‌صورت سینوسی –نوبتی با سازوکار «جبهه اصلاحات ایران» و نوبتی با مشی «تبلیغ مصلحانه» حرکت کند- به‌نوعی از خود مشروعیت‌زدایی می‌کند. پس شاید لازم باشد آقای تاج‌زاده ابتدا موقف خود را مشخص کند که آیا می‌خواهد مشی اضعف اصلاحات را مراعات کند یا از متوسط این جریان سبقت بگیرد و پیشتاز باشد.
در چنین وضعیتی، گمان می‌کنم انتشار یک متن می‌تواند راهگشا باشد و آن قرائت اصلاح‌طلبانه از قانون اساسی است. می‌خواهم بگویم اگر توان و گفتمان و نیرویی وجود دارد، می‌تواند حول قرائتی از قانون اساسی شکل بگیرد که در مقابل قرائت اقتدارگرایانه و «جنت»مأب تعریف می‌شود. به‌عبارتی، محکمات و متشابهات قانون اساسی استخراج و به‌عنوان تئوری بدیل عرضه شود. من، معتقدم متن قانون اساسی صامت است و ما می‌توانیم به سخن گفتن وادارش کنیم و این اندیشه ماست که قادر است با قبول فرضیه «مرگ مؤلف» آن را به‌گونه‌ای تأویل کند که تا مدت‌ها مشکلی به‌وجود نیاید ولو آنکه دیگران قرائت خود را داشته باشند. برای احتجاج می‌توانیم بحث‌های حقوقی مطولی را پیش ببریم اما نباید به این کار بسنده کرد و باید، در عالم ممکنات سیاست‌ورزی کرد.
منابع:
[۱] حجاریان، سعید (۱۳۸۳) «کلیک کلیک، بنگ بنگ!»
[۲] حجاریان، سعید (۱۳۹۶) «سوال سیاسی جواب حقوقی ندارد»، پایگاه خبری جماران
[۳] پیشین
منبع: وبسایت مشق‌نو