«معنای عدم حاکمیت قانون این بود که مال و جان مردم در اختیار دولت است و دست‌کم در تئوری دولت می‌توانست هرچه می‌خواست با آن بکند. واکنش ملت هم به این استبداد تاریخی، یاغی‌گری غالبا پوشیده و گاه آشکار بود که دولت را از خود بیگانه می‌دانست و در نهایت به آن به صورت یک نیروی اشغالی می‌نگریست».(محمدعلی همایون کاتوزیان)
این تصویر «یاغی‌گری پنهان» موضوعی نیست که برای عموم ایرانیان نیازمند به توضیح و تفسیر خاصی باشد. همه با پوست و گوشت و استخوان آن را لمس کرده‌اند.(اگر نگوییم فعالانه در آن مشارکت کرده‌اند) به هر حال محض یک یادآوری شوخ‌طبعانه، می‌توان به گفتگوی قدیمی با هم‌وطنی صریح‌الهجه ارجاع داد که بعد از چند جواب سربالا به پرسش‌های گزارشگر، در واکنش به تعارف یک بسته خرما گفت: «من یه مشت بر می‌دارم، چون این مال دولته، باید چاپید، قاپید».
کاتوزیان به درستی اشاره کرده که فرهنگ «باید چاپید، قاپید» در تاریخ ما یک رابطه دوطرفه بوده است. وقتی حاکمان، با سرزمین و ملت مثل برده و رعایایی برخورد می‌کنند که به هر طریق باید چلانده شوند و باج و خراج بدهند، واکنش «باید چاپید، قاپید» رعایا، منطقی‌ترین و متناسب‌ترین واکنش قابل تصور خواهد بود. در این میان اما، وقفه‌هایی هم وجود داشته است.
دست‌کم با شکل‌گیری نطفه‌های دولت مدرن، توقع می‌رفت که حاکمیت، از جایگاه «قوم فاتح» به جایگاه «دولت مستقر» تغییر وضعیت بدهد؛ و حتی اگر تمام و کمال به حاکمیت قانون تن نمی‌دهد و همچنان سطحی از استبداد را حفظ می‌کند، دست‌کم ثروت‌های ملی را به چشم «دارایی‌های تحت اداره» خود حفظ و حراست کند. طبیعتا در دوره‌های کوتاهی هم که مشروعیت حاکمیت، همراه با سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی افزایش می‌یافت، چنین نگرشی هم در میان گروه‌های حاکم تعمیق می‌شد و بدون هیچ نیازی به جنجال و هیاهو با ادعای «فسادستیزی»، کیفیت کنترل و پاسداشت سرمایه‌های ملی بالا می‌رفت.
اما جای تعجب ندارد که با سقوط اعتماد عمومی و به تعبیری «مشروعیت حاکمیت»، طبقه حاکم هرچه بیشتر از جایگاه «امانت‌دار ثروت‌های ملی» به موضع «نیروی اشغال‌گر» تغییر وضعیت بدهد. در چنین حالتی، اصل سپردن اختیار اموال عمومی به حاکمان مصداق سپردن «گوشت به گربه» است و تاکیدات بیشتر با ادعای «مبارزه با فساد» صرفا می‌تواند به معنای «هیچ کس حق دزدی ندارد بجز خودم» تعبیر شود.
فراتر از تعارفات سیاسی، یا کلاه‌برداری‌های رسانه‌ای با جعل آمارهای طاق و جفت، سطح مشروعیت حاکمان چیزی نیست که از چشم عامه مردم پنهان بماند و این را اتفاقا هیچ کس زودتر و بهتر از خود همان هیأت حاکمه درک نخواهد کرد. در یک نمونه ناب و موفق خارجی، آن زمان که هنوز همه امیدوار بودند دولت افغانستان با تکیه بر ارتش تجهیز شده جلوی سرازیر شدن غارنشینان پابرهنه را بگیرد، جناب «اشرف غنی» در خفا مشغول پر کردن چمدان‌ها از اسکناس بود.
همتایان وطنی جناب غنی، البته به اندازه ایشان تعلل نکرده و کار را به شب آخر نینداخته‌اند. یک گزارش مطبوعاتی (https://t.me/roozArooz_media/33700) نشان می‌دهد طی ۱۵سال گذشته سالانه چندین و گاه چندده میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این وضع را البته اقتصاددان‌ها به صورت «سرمایه ترسو است» ترجمه کرده و به بی‌ثباتی اقتصادی نسبت می‌دهند؛ اما ناظر خردمند می‌تواند نتیجه بگیرد که احتمالا صاحب سرمایه، از خود سرمایه هم ترسوتر است و البته چه کسی است که نداند صاحب سرمایه و دارنده این همه رانت اطلاعاتی در مملکتی تماما دولتی چه کسانی هستند؟
القصه، غالبا تصور می‌شود که یکی از دلایل سقوط مشروعیت حکومت، افزایش فسادهای حکومتی است. می‌گویند مردم با مشاهده مفاسد اقتصادی به حکومت بدبین و بی‌اعتماد شده‌اند و احتمالا راه جبران این بی‌اعتمادی هم مبارزه با مفسدان است. من اما وضعیت را کمی وارونه می‌بینم.
مفسدان محترم هم احتمالا به مانند همه ما در سنت کهن ایرانی/اسلامی رشد کرده‌اند و با معنای «باید قاپید، چاپید» به خوبی آشنا هستند. شتاب دوستان در این حجم وحشتناک از شلخته درو کردن، احتمالا محصول آگاهی‌شان از استحکام پایه‌های بقا بر اریکه قدرت است. اگر سر سوزنی به احتمال ترمیم مشروعیت و بازگشت از جایگاه «بیگانه اشغال‌گر» ولو تا سر حد «حاکمیت استبدادی» امیدوار بودند، شاید با شرم و آزرم و طومأنینه بیشتری رفتار می‌کردند. اینکه پرده حیا به این شکل دریده شده که سرهنگ و سردار روی سن نمایش با چک و لگد به جان هم می‌افتند و عریضه‌های افشاگری از مفاسد دیگر حتی ارزش خبری هم ندارند، احتمالا محصول جمع‌بندی نهایی عزیزانی است که همچنان از رانت خبری برای تخمین عمق وضعیت برخوردارند.
کانال «مجمع دیوانگان»