محمد مجتهد شبستری
۱. در دوران حیات پیامبر اسلام(ص)، همۀ ضوابط و احکام زندگی آیینی و اجتماعی پیروان او با امضاء و یا تأسیس او معین می‌شد، اما پس از رحلت او جماعتی از علمای امت، که بعداً فقیهان نامیده شدند، به اجتهاد فقهی پرداختند تا در سه قلمرو «عبادات»، «معاملات»، و «سیاسات» ضوابط و حکم‌هایی جدید از کتاب و سنت استنباط کنند و از این طریق ادامۀ حیات اجتماعی مسلمانان را به عنوان «امت اسلامی» ممکن سازند. این جماعت، که به‌تدریج بر تعداد آن‌ها اضافه می‌شد، در قرون آغازین اسلام تقریباً در همۀ قلمروهای زندگی آیینی و یا «اجتماعی»، «سیاسی»، و «اقتصادی» مسلمانان تکلیف همۀ مسائل را روشن می‌کردند. همواره، گسترۀ فتواهای فقهی آنان تقریباً به اندازۀ گسترۀ زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان در آن قرن‌ها و متناظر با آن‌ها بود. فتاوا و احکام، که از مفتی‌ها و قاضی‌ها صادر می‌شد و به‌وسیلۀ محتسبان و سایر عوامل اجرایی خلفا به اجرا درمی‌آمد، تقریباً همۀ ابعاد زندگی اجتماعی و آئینی امت را پوشش می‌داد و چندان چیزی از محدودۀ نظری و عملی آن‌ها بیرون نمی‌ماند.
در آن وضعیت تاریخی، آنچه هم تکلیف مفتی و هم تکلیف قاضی و محتسب و هم تکلیف سلطان و هم تکلیف‌های آیینی هر فرد مسلمان را معین می‌کرد علم فقه بود که متکفل بیان احکام شرعی ـ الهی شده بود. این فقیهان بودند که همۀ احکام شرعی را، که امت اسلامی برای بقاء و ادامۀ حیات لازم داشت، مستقیم یا نامستقیم از کتاب یا سنت استنباط می‌کردند. به قول ابوحامد غزالی (قرن پنجم هجری) در احیاء علوم الدین، فقیهان همواره برای سلطان قانون درست می‌کردند.
۲. در قرون دوم و سوم هجری، که تئوری‌سازی‌های مسلمانان در قلمروهای گوناگون نظری و عملی پدیدار گشت و رو به توسعه نهاد، برای توجیه و تثبیت استنباطات فقیهان نیز یک تئوری کلامی ـ فلسفی ساخته و پرداخته شد که آن را می‌توان در دو اصل چنین بیان کرد:
الف) خداوند چون به مصالح و مفاسد واقعی «افعالِ عباد» (افعال بندگان خدا) در زندگی فردی و اجتماعی عالم است به مقتضای حکمت و قدرت خود برای هر کدام از افعال عباد که در همۀ عصرها و همۀ مکان‌ها از آنان صادر می‌شود یک حکم واقعی مقرر فرموده است تا بندگان خدا به مقتضای آن‌ها آن افعال را، که مصلحت واقعی دارد، به جای آورند و آنچه را مفسدۀ واقعی دارد ترک کنند. تا هم مصلحت دنیوی آنان تأمین شود، هم به سعادت اخروی برسند (آنچه بعداً سعادت دنیا و آخرت نامیده شد). بر هر فرد مکلف واجب است پیش از هر اقدام به فحص حکم (جست‌وجوی حکم الهی) بپردازد.
ب) طریق آگاه شدن از احکام واقعی خداوند مراجعه به کتاب (قرآن) و سنت نبوی است و باید آن‌ها را از این دو منبع که حجت خداوند بر انسان‌ها هستند استنباط کرد.[۱]
۳. استفاده از این تئوری کلامی ـ فلسفی نیازمند این بود که برای استنباط احکام از کتاب و سنت یک روش قابل قبول و قابل دفاع ابداع شود. این روش به‌تدریج در میان مسلمانان اقتباس و ابداع شد و سامان یافت و علم اصول نامیده شد. فقیهان گفتند این علم در واقع منطق استنباط(اجتهاد فقهی) است. این دانش معین می‌کرد که بر اساس کدام ضوابط و روش‌ها باید به استنباط احکام از کتاب و سنت پرداخت.
۴. در سراسر تاریخ اسلام، تقریباً در همۀ سرزمین‌های اسلامی، فقیهان موفق شده بودند با تمسک به علم اصول و استنباط احکام از کتاب و سنت که آن را «اجتهاد فقهی» نامیدند، نیازهای قانونی/ حقوقی جوامع اسلامی را که به‌تدریج پیش می‌آمد برآورده کنند. این موفقیت عملیْ صواب بودن استناد به آن تئوری کلامی فلسفی را در میان امت همواره تأیید می‌کرد و فقیهان همواره می‌توانستند نشان دهند که اجتهاد فقهی آنان با کارآمدی تمام مثمر ثمر می‌شود و در همۀ موارد احکام خدا را در دسترس مکلفان قرار می‌دهد و همه نیازهای آنان را برطرف می‌سازد. در این وضعیت موفقیت‌آمیز، دلیل ویا علتی که موجب تردید در صواب بودن استناد به آن تئوری و استفاده از علم اصول برای بهره‌برداری از آن تئوری باشد دیده نمی‌شد. ائمۀ چهارگانۀ فقه اهل سنت و امامان شیعه هم تابع همین تئوری بودند که مقتضای زیستن آن‌ها در آن عصر بود. قرن‌ها بدین منوال سپری شد، تا اینکه رویارویی مسلمانان با تمدن جدید اروپایی آغاز شد. در این رویارویی پاره‌ای از مسائل و موضوعات حقوقی و قانونی جدید در زندگی مسلمانان پدید آمد که «مسائل مستحدثه» نام گرفت، مانند بیمه، تلقیح مصنوعی، مالکیت دولتی، و، در دهه‌های اخیر، وجوب مبارزه با طاغوت و وجوب اقامۀ حکومت شرعی و امثال آن‌ها که فقیهان دربارۀ آن‌ها نیز به استنباط‌هایی پرداختند و به زعم خود باز هم به صحت تئوری کلامی ـ فلسفی خود مهر تأیید زدند. در نهضت مشروطه هم پاره‌ای استنباطات جدید فقهی صورت گرفت.
۵. بررسی ابواب کتاب‌های فقه و مسائلِ توضیح المسائل‌های مراجع تـقلید به‌خوبی نشان می‌دهد که قلمرو استنباط احکام از کتاب و سنت و توانایی‌های علم فقه در طی قرون گذشته تا کجا بوده است و محصول آن چه نیازهایی را برآورده است. شما وقتی یک کتاب توضیح المسائل را باز می‌کنید با حدود ۵هزار مسئلۀ فرعی روبه‌رو می‌شوید که حدود ۲هزار عدد از آن‌ها به عبادات (احکام طهارت، حکما نماز، احکام روزه، احکام زکات، احکام خمس، احکام حج) اختصاص یافته است و حدود ۳هزار مسئلۀ فرعی دیگر به احکام معاملات (احکام خرید و فروش، احکام صلح و اجاره، جُعاله، مُزارعه و مُساقاه، وکالت، قرض، رهن، ضمان، کفالت، ودیعه، عاریه، نکاح و طلاق و رضاع، غصب، سر بریدن و شکار حیوانات، احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، احکام نذر و عهد، احکام وقف، احکام وصیت، احکام ارث، احکام امر به معروف و نهی از منکر، و چند مسئلۀ دیگر مانند سفته، سرقفلی، بیمه، بخت‌آزمایی، تلقیح، تشریح، پیوند اعضاء، و مانند این‌ها). و اگر به این‌ها اضافه کنیم آن فتاوای فقهی را که در توضیح المسائل‌ها نیامده باید از فروع فقهی مربوط به حدود و دیات و قصاص و آیین قضاوت و مانند این‌ها نیز نام ببریم که در ابواب کتب فقه آمده است. به نظر می‌رسد گسترۀ احکامی که در توضیح المسائل‌ها و کتاب‌های فقهی و چند مسئلۀ معدود دیگر که برشمردم بیان شده، همان گسترۀ توانایی‌های علم فقه است و ممکن است کم یا بیش مسائلی هم به آن‌ها اضافه شود. در واقع ظرفیت اصلی علم فقه همان است که در کتب فقه و توضیح المسائل‌ها و آن موارد جدید و مانند آن‌ها دیده می‌شود و نه چیزی بیشتر از آن.
۶. آنچه در طی چهارده قرن با کوشش‌های علمای اصول و فقیهان در جهان اسلام به نام علم اصول و علم فقه پدید آمد، گونه‌ای هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امت بود چنانکه هرمنوتیک سنتی یهود هم هرمنوتیک حفظ هویت قومی یهود به‌مثابۀ قوم برگزیدۀ خدا بود، در حالی که هرمنوتیک سنتی مسیحیت با این هر دو هرمنوتیک تفاوت داشت زیرا هرمنوتیک بشارت بود.
۷. اما با پیدایش حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، در کشور ما وضعیت تاریخی کاملاً ویژه و بی‌سابقه‌ای به وجود آمده که آن تئوری کلامی ـ فلسفی فقیهان و علمای اصول را به‌وضوح ابطال کرده است. این ابطال از این طریق رخ داده که در ایران معاصر، که زیر سایۀ حکومت فقیهان اداره می‌شود، تکلیف هزاران افعال عباد (افعال بندگان خدا) در سیاست و حکومت و اقتصاد و قضاوت و قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان، که سرنوشت‌سازی آن‌ها در سعادت دنیوی و اخروی میلیون‌ها بندۀ خدا به مراتب قوی‌تر از افعال مورد بحث در کتاب‌های فقه و توضیح المسائل‌هاست با استفاده از علوم و فرآورده‌های تمدن جدید غربی و تجربه‌های بشری شرقیان یا غربیان معین و مشخص می‌شود و نه با استنباط از کتاب و سنت.
چه کسی می‌تواند منکر این واقعیت شود که از سال ۱۳۵۷ به این طرف که در ایران قانون اساسی نوشته شد و در آن از حاکمیت ملت، تفکیک قوا، نظام اقتصادی سه بخشی تعاونی ـ خصوصی ـ دولتی، انتخابات، و پارلمان سخن گفته شد و یک حکومت مدرن از نوع ملت ـ دولت پذیرفته گشت و با آن اقدام بی سابقه که مجمع تشخیص مصلحت نظام پدید آمد و مراعات مصلحت‌های عقلانی را بر التزام به فتواها و احکام شرعی در صورت لزوم ترجیح داد و با نوشتن و تصویب چندین برنامۀ توسعه و برنامۀ چشم‌انداز بیست ساله و مانند این‌ها و تصویب هزاران قانون، با استفاده از علوم جدید و تجربه‌های بشری در مجلس شورا و تأسیس صدها نهاد حقوقی و اقتصادی و سیاسی با استفاده از تجربه‌های سایر کشورها برای هزاران افعالِ حکومتگران که قطعا مصالح و مفاسد دارند و هزاران افعال افراد ملت که در مقام عمل به قوانین مرتکب می‌شوند و قطعاً مصالح و مفاسد دارند تکلیف‌های مهم و سرنوشت سازی معیّن شده است اما نه با استنباط از کتاب و سنت (که آن‌ها از کتاب و سنت قابل استنباط نبودند و نخواهند بود) بلکه با استفاده از علوم و ایده‌ها و فلسفه‌های عصر و تمدن جدید و تجربه‌های حکومتی غربیان یا شرقیان.
۸. در حال حاضر، آن رخداد بسیار مهم و سرنوشت‌ساز که در ایران اتفاق افتاده و آن را تصویر کردم یک پرسش کاملاً جدی و غیر قابل اغماض را پیش آورده که چنین است:
اگر در عصر حاضر ما مسلمانان برای ادامۀ حیات در جهان حاضر راهی جز این در پیش نداریم که تکلیف هزاران فعل خود را که سرنوشت اکنون و آیندۀ ما را رقم می‌زنند با استفاده از افکار و ایده‌ها و علوم و فلسفه‌های تمدن جدید و تجربه‌های بشری معاصر، که پیش‌رفته و کارامدند، مشخص کنیم و برای معین کردن تکلیف آن افعال هرگونه مراجعه به کتاب و سنت بی ثمر و عقیم و عملی لغو است (چون کتاب و سنت هیچ سخنی دربارۀ آن‌ها ندارد)، این مدعا که مقتضای علم و حکمت و قدرت خداوند این است که برای همۀ افعال بندگان در همۀ عصرها و همۀ زمان‌ها (الیٰ یوم القیامه) احکام جعل فرماید و او چنین کرده و آن‌ها را باید از طریق کتاب و سنت جست‌وجو کرد و روش آن جست‌وجو هم استفاده از علم اصول و اجتهاد فقهی است کاملاً بی اعتبار و سراسر غیر قابل قبول به نظر نمی‌رسد؟! وقتی چون روز روشن تجربه می‌کنیم که در جامعۀ کنونی خودمان برای تعیین تکلیف سرنوشت‌سازترین افعال و تصمیم‌گیری‌ها هیچ حکمی نمی‌توان از کتاب و سنت به دست آورد. چگونه می‌توانیم خود را به نادانی بزنیم و باز هم از اعتبار آن تئوری کلامی ـ فلسفی سخن بگوئیم؟!
۹. ممکن است بگویند گرچه در موارد آن هزاران فعل که گفتی به‌صورت مشخص و معین از کتاب و سنت حکم به دست نمی‌آید، اما از کلیات آموزه‌های آن دو مأخذ می‌توان حداقل مشروعیت آن‌ها را به دست آورد. این سخن فرار صریح از آن پرسش جان‌سوز است. آیا با این کار که در آغاز هر برنامه و قانون چند آیۀ قرآن بنویسیم ویا چند جای یک قانون یا برنامه را، که سراسر براساس بهره‌وری از علوم جدید و تجربه‌های بشری نوشته شده، با چند فتوای فقهی وصله‌پینه کنیم و آن‌گاه بگوییم مشروع شد، ماهیت علمی و تجربه‌ای و اقتباسی آن قانون و برنامه عوض می‌شود و احکام شرعی آن افعال به دست می‌آید؟ این کارها جز خودفریبی و دیگرفریبی به نظر نمی‌رسد.
ممکن است بگویند آن هزاران فعل همه جزو مباحات است و به این سبب است که در کتاب و سنت حکمی برای آن‌ها بیان نشده است. بطلان این سخن از سخن اول نیز روشن‌تر است. یک انسان خداباور چگونه می‌تواند مدعی شود که علم و حکمت و قدرت خداوند اقتضاء نموده تا برای افعال مربوط به طهارت و نجاست و اجاره و مزارعه ویا مساقات و احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و مانند این‌ها حکم تعیین شود و ابلاغ گردد تا مصلحتی از بندگان خدا فوت نشود، اما همان علم و حکمت و قدرتْ بندگان خدا را در موارد هزاران فعل سرنوشت‌ساز دیگر که برشمردم به حال خود رها کرده و برای آن‌ها حکمی بیان نکرده تا بندگان هرطور خواستند عمل کنند و عواقب فوت مصلحت و ارتکاب مفسده نیز بر عهدۀ خود آن‌ها باشد!
۱۰. حقیقت این است که آنچه با این پرسش جدی پیش آمده شبیه «شبهۀ شرور» است. همان‌طور که شرورِ مشهود و انکارناپذیر در این جهانْ اعتقاد به وجود خداوند عالم و قادر و خیرخواه را زیر سؤال می‌برد، مشاهدۀ وضع رهاشدگی و واگذاشته‌شدگی بندگان خدا به حال خود در جهان حاضر، برای مدیریت‌های کلان زندگی این‌جهانی‌شان در ابعاد مختلف، آن تئوری کلامی ـ فلسفی فقیهان را نه تنها زیر سؤال می‌برد بلکه ابطال می‌کند. متأسفانه فقیهان ما چشم بر هم گذاشته‌اند تا این ابطال‌شدن را نبینند. آن‌ها علاقه دارند چنین فکر کنند که با وصله‌پینه کردن‌های فقهی و یا تکیه بر این مدعا که همۀ آنچه در جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتد زیر نظر ولی فقیه است پس مشروع است، آن ابطال را چاره کرده‌اند.
این «اسلامیزه کردن»های بی‌دلیل و بی‌اعتبار، چشم بستن بر واقعیت است و باید از آن دست برداشت.
۱۱. پس از این ابطال شدنی که توصیف کردم، ما مسلمانان در عصر حاضر باید پروندۀ علم اصول و اجتهاد فقهی را، که گونه‌ای هرمنوتیک حفظ هویت جمعی امت بود و دوران آن سپری شده، ببندیم و کتاب و سنت را با رویکرد هرمنوتیک فلسفی به معنای اعم، که یک رویکرد عقلانی است، تفسیر کنیم. این اصل و اساس آن روش است که صاحب این قلم از بیست سال پیش آن را توصیه می‌کند و بر آن اصرار می‌ورزد.
————————
[۱]. همۀ مباحث کتاب‌های گوناگون علم اصول بر اساس مسلم گرفته شدن این تـئوری و ضرورت پیروی از آن نوشته شده است.
* نوشته بالا به نقل از: شبستری، محمدمجتهد (۱۳۹۶). نقد بنیادهای فقه و کلام؛ سخنرانی‌ها، مقالات، گفتگوها، نشر الکترونیکی در مرکز نشر آثار و افکار محمدمجتهدشبستری. صص. ۳۵۳-۳۵۸