منبع: مشق نو
خوانندگان این نوشتار، چه در متون تاریخی و چه در اخبار جاری بعضاً با چهره‌هایی چند وجهی مواجه می‌شوند و تعجب‌شان برانگیخته می‌شود. پرسشی در ذهن‌شان به‌وجود می‌آید که چگونه ممکن است فردی همزمان به علوم و مهارت‌هایی مانند ریاضیات، طب، نجوم، فلسفه، تفسیر و… تسلط داشته باشد؟! آیا ما با علم –به‌معنای دقیق کلمه- مواجه هستیم یا اسیر شبه‌علم شده‌ایم؟ من، در این نوشتار بی‌آنکه از فرد یا افرادی، چه در قرون پیشین و چه در دوران کنونی نام ببرم، این مسئله را به‌مثابه نوعی آسیب واکاوی خواهم کرد.
جامعه‌شناسان در تمایز میان جوامع عقب‌مانده و توسعه‌یافته از اصطلاح تقسیم کار اجتماعی استفاده کرده و به این منظور از دو فرآیند «تخصیص نقش‌ها» و «افتراق ساختارها» نام برده‌اند. آن‌ها معتقدند هر چه جوامع پیچیده و پیشرفته باشند، این دو فاکتور در آن بیشتر نمایان می‌شود. در این زمینه امیل دورکیم تأکید می‌کند که تقسیم کار سرچشمه تمدن است و می‌افزاید این عامل به تقویت حس همبستگی میان دو یا چند نفر می‌انجامد. همچنین درباره افتراق ساختاری می‌خوانیم که این امر به تخصصی شدن امور و حداقلی‌شدن تداخل‌ها می‌انجامد.
برای فهم بهتر این تفکیک می‌توان جوامع عشایری را به‌عنوان مطالعه موردی بررسی کرد. عشایر به‌دلیل کوچ، گریزی از جابجایی مستمر و مآلاً خودکفایی ندارند. بنابراین، می‌بینیم همه فنون و علوم و مهارت‌ها را در درون خود جمع کرده‌اند. از نعل‌بندی و آهنگری تا طبابت و خوراک و پوشاک. از این رو، ارتباط عشیره با بیرون از خود قطع است، مگر آن‌که بخواهند مازاد محصولات‌شان را به شهر بفروشند و یا تبادل پول/کالا کنند. اما، در جوامع شهری پیشرفته با تخصصی شدن امور و حداقلی شدن اختلال‌ها مواجه هستیم و هر شغلی به فردی سپرده شده است و دیگر کسی علامه دهر نیست که جامع معقول و منقول باشد. البته، به‌زعم دورکیم این تفکیک نمی‌تواند مبنای داوری و تمایز اخلاقی باشد و ما نیز نمی‌توانیم فاکتور اخلاق را بر تحلیل‌مان تحمیل کنیم.
در یک مثال دیگر می‌توانیم سیر تحول و پیشرفت زنان را در جوامعی مانند ایران بررسی کنیم. در گذشته، اصطلاحی رایج بود مبنی بر آن‌که از هر انگشت زن خانه‌دار باید چندین هنر بریزد؛ یعنی، اگر نگوییم زن قادر به رتق‌و‌فتق تمام امور منزل باشد دست‌کم باید بتواند عمده احتجاجات خانواده اعم از نگهداری کودک، آشپزی، نانوایی، مشاطه‌گری، خیاطی و… را برطرف کند. علاوه بر آن نیم‌نگاهی به کسب درآمد بیفکند و دستی هم در بافندگی گلیم و فرش و حتی، دامداری داشته باشد. اما، امروزه هر یک از این نقش‌ها به فرد/نهاد/متخصصی سپرده شده است و با نهادهایی مواجه هستیم که برای هر تخصص، نفراتی را به خدمت می‌گیرند و اساساً نه کسی همه‌فن‌حریف است و نه چنین انتظاری به‌قاعده و عقلانی به‌حساب می‌آید. این مثال‌ها را می‌توان درباره به پایان رسیدن طب سینوی و تخصصی‌شدن رشته‌ها و زیررشته‌های تخصصی پزشکی، و همچنین گرایش‌های مختلف مهندسی به‌کار برد.
به همین منوال، در قدیم ساختار قضاوت بسیار بسته بود. به این صورت که قاضی در دکه‌القضا می‌نشست، شاکی و متشاکی مراجعه می‌کردند و او، همان‌جا حکم صادر می‌کرد و همه‌چیز به انصاف و روحیات شخصی وابسته بود. اما، امروزه این سازوکار بسط پیدا کرده است و فارغ از نتایج و کیفیت، نقشی برای دادستان، بازپرس، وکیل، شعب تخصصی و نهادها و مراجع تخصصی مانند پزشک قانونی، سجل کیفری، دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی و… تعریف و آیین دادرسی نوشته شده است. البته، در مواقعی هم با اختلالات مهمی مواجه بوده‌ایم. فی‌المثل زمانی آیت‌الله یزدی، در قامت رئیس دستگاه قضا با این استدلال که زمان پیغمبر دادستان و دادستانی مطرح نبوده است، دادسرا و مراحل تحقیق مقدماتی را حذف و همه فرآیندها را زیر نظر یک فرد تجمیع کرد، هر چند در ادوار بعدی دست‌کم در ظاهر این دست‌کاری دستخوش دگرگونی شد.
تغییرات مورد اشاره به سیاق آنچه مد نظر دورکیم بود، در مدار توسعه و پیشرفته‌شدن قرار داشت اما به‌نظر می‌رسد در سنوات اخیر در حال تجربه روندی معکوس هستیم و تجربه کوتاه دولت سیزدهم در زمینه انتصابات نیز مؤید این چرخش است. یعنی، به‌همان سرعتی که پس از قبضه قدرت از سوی طالبان همه اختیارات در اختیارات طلبه‌های علوم دینی قرار گرفت، آشکارا شاهد هستیم با شدت کمتر، بوروکراسی ایران در حال ادغام در دو نهاد روحانیت و نظامیان است.
همانطور که مشاهده می‌کنیم دستگاه قضا، آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه در نهاد روحانیت و شعبه‌های آشکار و نیمه‌آشکار آن ادغام شده است و چنانچه این سرعت و روند پابرجا بماند، نهاد ورزش و اوقات فراغت هم در این نهاد هضم خواهد شد. از سوی دیگر، نظامیان بسیاری از فعالیت‌های نهادهای دیگر را در خود مدغم کرده‌اند و با بازآرایی بوروکراسی کشور ذیل شبکه‌ای عظیم مواجه هستیم که نشانه‌های آن در حوزه رسانه، ساختار و بازیگران قوای مقننه و مجریه، الگوی توزیع و تخصیص پروژه‌های عمرانی، نفتی، و همچنین شبکه پولی و بانکی قابل مشاهده است.
این واسپاری‌ها و تداخل‌ها همگی فرآیند رشد جامعه را با اختلال مواجه می‌کند و نوعی تعارض را پدید می‌آورد، به‌نحوی که جامعه مطالبه رشد دارد ولی ساختارها به‌قدری صُلب و تنگ شده‌اند که تحمل این مطالبه را ندارند و بدین صورت تعارضی شدید میان جسم و قشر –که همان ساختار باشد- روی می‌دهد. فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از جمله آثار کوتاه‌مدت، و فرسودگی و فروریختن اعتماد اجتماعی از جمله آثار بلندمدت چنین وضعیتی است تا حدی‌که دیر نیست حتی دعاویِ حقوقیِ خُرد به خارج از مرزها منتقل شود.