iran-emrooz.net | Sat, 22.07.2006, 7:17
جنبش، NGO، حزب
نامه / مجيد تولّايی
اشاره: نوشتار حاضر، ادامه‌ی بحث ناتمام مقاله‌ی "از هر چمن گلی نچيدن" است. در آن مطلب، به بررسی و نقد برخی دلايل و آرای طرح‌شده راجع به بی‌هودگی و بی‌توفيقی فعاليت حزبی در جامعه‌ی ايران پرداختيم. در آن‌جا با تأكيد بر انفكاك‌ناپذيربودن موضوع شكل‌گيری احزاب مدرن از موضوع روند گذار به دموكراسی در ايران، اشاراتی داشتيم به ضرورت تمايزگذاری حرفه‌ای بين نقش‌ها و كارويژههای نهادهای سياسی و غيرسياسی در طی روند مذكور. در مطلب حاضر سعی شده است به تبيين نسبت احزاب سياسی و نهادهای مدنیِ غيرسياسی با موضوع جنبش اجتماعی پرداخته شود. باز هم به‌دليل طولانی‌بودن مطلب، ناگزير شديم از درج بخش مربوط به برررسی وضعيت كنونی جبهه‌ها و ائتلاف‌های سياسی در پايان مقاله‌ی پيش رو، صرف‌نظركرده و انتشار آن‌را به فرصتی ديگر وانهيم.
سياسی بودن يا نبودن، يك ابهام غليظ
مدت‌هاست كه بحث و مناقشه بر سر سياسی بودن يا نبودن به‌عنوان معيار و شاخصی برای تعيين تفاوت در ماهيت و نوع اهداف و اَعمال كنشگران عرصه‌های فعاليت اجتماعی از يك‌سو و فعاليت سياسی از سويی ديگر و نيز تفكيك و تمايز بين حريم و حوزه‌های عمل‌ورزی هر‌يك براساس معيار مذكور، بالا گرفته است. مجادله حول اين بحث كه تا پيش از خرداد ٧٦، عموماً خود را به‌صورت مناقشات در‌گرفته بين صفوف باورمندان به كار و فعاليت فكری و فرهنگی و صفوف فعالان سياسی باز می‌تاباند، پس از خرداد ٧٦، علاوه بر صفوف مزبور با طرح عمومی‌تر مباحث و ترم‌هايی مانند جنبش‌های اجتماعی نوين، عرصه‌ی عمومی، جامعه‌ی مدنی، سازمان‌های مدنی و غيردولتی، در بين كنشگران يا علاقه‌مندان به فعاليت-نظری يا عملی- در قالب احزاب و سازمان‌های سياسی از يك‌طرف و كنشگران يا علاقه‌مندان به فعاليت-نظری يا عملی-در قالب NGOها و حوزه‌های مختلف مرتبط با جنبش‌های اجتماعی از طرف ديگر، نيز شدت بيش‌تری يافته است. شدت‌گيری اين بحث و مناقشه، تا حدی نسبتی مستقيم دارد با شكست‌ها و پس‌روی‌های مرحله‌به‌مرحله و پی‌درپی اصلاح‌طلبان دوم خردادیِ مجری پروژه‌ی اصلاح نظام سياسی و ساختار قدرت و سرگردانی‌ها و انفعال‌های سياسی آن‌ها و بی‌اعتمادی و روی‌گردانی بخش عمده‌ای از مردم از ايشان. البته اين بدان معنا نيست كه اگر آنان قادر به ابقا در قدرت بودند، اين بحث در نمی‌گرفت؛ بلكه به اين معناست كه شكست آنان در پيشبُرد طرح اصلاح نظام سياسی موجود به واسطه‌ی حضور در دورن ساختار قدرت و متعاقب آن دل‌زدگی و مأيوس‌شدن مردم از ايشان، باعث طرح بحث مذكور به‌صورت‌هايی كاملاً انحرافی شده است. عدم وقوع چنين شكستی می‌توانست به جاری‌شدن بحث موردنظر در سطوح و صورت‌های صحيح و اصولی و نه واكنشی و انفعالی ناشی از تأثيرات ذهنی-روانی اين شكست بينجامد.
به‌طور ساده، صورت مسأله‌ی اين بحث و مناقشات پيرامون آن، عبارت است از: تفكيك‌گذاری و تعيين مرز بين فعاليت سياسی -درچارچوب تلاش جمعی (حزبی- تشكيلاتی- محفلی) و يا حتی فردی-با فعاليت مدنی و حقوقی و اجتماعی- در چارچوب جمعی NGO- انجمن- صنف و يا حتی فردی- براساس ملاكی به‌نام سياسی بودن يا نبودن. مرزبندی بر‌اين اساس، امروز ديگر فقط محدود به ايجاد تمايز بين دو عرصه‌ی موجوديت و فعاليت سياسيون و غير‌سياسيون نيست و دامنه‌ی آن حتی به درون روابط و رفتارهای كنشگران در سازمان‌های غيردولتی با يكديگر نيز تسّری پيدا كرده است. تا آن‌جا كه به‌عنوان مثال در جريان تجمع اعتراض‌آميز زنان در ٢٢ خردادماه و سركوب و دستگيری‌های مترتب بر آن، برخی محافل يا تشكل‌های موجود و فعال در عرصه‌ی پيگيری حقوق و مطالبات جنبش زنان، قبل و پس از تجمع در ميدان هفت تير، به اتخاذ مواضعی بر له يا عليه فراخوان برای تجمع پرداخته و در اين خصوص خواسته و ناخواسته، تا حد جبهه‌گيری عليه يكديگر نيز پيش رفتند. همچنين برای طرح مثالی ديگر از اين دست می‌توان اشاره‌كرد به خرده‌گيری‌ها و درشتی‌های پاره‌ای از محافل و گروه‌های سياسی درون و برون حكومتی يا حتی پاره‌ای از تشكل‌ها و نهادهای مدنی غيردولتی نسبت به رفتار و عملكرد برخی از تشكل‌های دانشجويی؛ آن‌گاه كه خطاب به آن‌ها متذكر می‌شوند: وقتی شما موجوديت خود را به‌عنوان بخشی از جنبش دانشجويی در چارچوب جريان نقاد قدرت و تلاش‌كننده برای گسترش امر دموكراسی و حقوق بشر تعريف می‌كنيد، چه حاجت و حجتی برای ورود به عرصه‌ی كارزارهای سياسی مانند انتخابات داريد؟ بنابراين پا از حد و مرز كنشگری خود كه پرداختن به امور و فعاليت‌های صنفی و مدنی است فراتر ننهيد. متأسفانه به‌نظر می‌رسد كه هيچ‌يك از طرفين درگير بر سر مناقشه‌ی تعيين مرز تفكيك‌كننده‌ی نقش‌ها و كارويژههای نهادهای سياسی با نهادهای مدنیِ غيرسياسی بر پايه‌ی معيار سياسی بودن يا نبودن و يا سياست‌ورزی كردن يا نكردن كنشگران و نقش‌آفرينان مرتبط با نهاد مورد نظر، عنايت چندانی به موجّه‌سازی نظری و استدلالی اقامه‌ی دعوا عليه يكديگر نداشته و بيش‌تر مايل به ادامه‌ی مناقشه بر مدار نزاع‌های لفظی با همديگرند. نزاع‌هايی كه گاه تا حد متهم‌سازی و تخريب نيز پيش می‌رود و عموماً عاری از پشتوانه‌های قابل اتكای نظری و تحليلی است.
سياسی بودن يا نبودن، مسأله اين نيست
هم‌اينك شاهديم كه از يك‌سو، شماری از احزاب و سازمان‌های سياسی، با تأكيد بر ضرورت درست و به‌جای ايفای نقش و عمل‌ورزی هر نهاد، متناسب با تعريف و اهداف و برنامه‌ها و كارويژههای خاص خود، بر پاره‌ای از NGOها، انجمن‌های مدنی و نهادهای صنفی ايراد می‌گيرند كه در چارچوب مفاهيم و نگرش‌های مدرن، اين قبيل انجمن‌ها و نهادها نبايد در مقام احزاب سياسی در جامعه ظاهر شوند و در قامت يك NGOيا انجمن صنفی يا اجتماعی، نمی‌بايست به انجام وظايف و اقداماتی مبادرت ورزند كه نامربوط با حوزه‌ی اهداف و نقش‌آفرينی آن‌هاست. از ديگرسو بنابر همين ضرورت، برخی NGOها و نهادهای صنفی بر پاره‌ای از تشكل‌های هم‌جنس و هم‌سنخ خود، خُرده می‌گيرند كه ورود به عرصه‌ی عمل سياسی و صحنه‌های اقدام و عمل‌ورزی جمعی و تشكيلاتی برای طرح يك خواست و مطالبه‌ی سياسی، مغاير با ماهيت اهداف و برنامه‌ها و كارويژههای يك نهاد غيرسياسی صنفی يا اجتماعی برابر تعاريف و قواعد مدرن است و چنين رويه و رفتارهايی با توجه به مخاطرات و تهديدات امنيتی و پليسی آن، مانع از استحكام و قوت‌گيری و نهادينه‌شدن اين قبيل تشكل‌ها در جامعه می‌گردد و تبعاً به آسيب‌پذيری و تضعيف امر جنبش اجتماعی در عرصه‌های مختلف حيات آن می‌انجامد.
همچنين از سويی ديگر، احزاب و سازمان‌های سياسی در برخی مقاطع و موارد از جانب كنشگران مدنی و صنفی يا فعالان سازمان‌های غيردولتی در برابر اين انتقاد و ايراد واقع می‌شوند كه با ورود به عرصه‌ی فعاليت‌های مخصوص NGOها و يا تشكل‌های صنفی، خارج از چارچوب‌های كار حزبی كه كانون محوری آن تلاش برای كسب قدرت سياسی است عمل‌كرده و چنين رويكردی به اخذ نتايج منفی و پيامدهای سوء برای هر دو‌طرف منجر می‌شود. آنان می‌گويند با اين رويكرد، مرز بين كار و تلاش حزبی با كار و تلاش جنبشی -يعنی فعاليت‌های مبتنی بر مشاركت سازمان‌يافته (در قالب يك صنف، انجمن و يا NGO-) در هر يك از عرصه‌های جنبش اجتماعی مخدوش می‌شود. به‌زعم اين‌عده، نهادهای صنفی، انجمن‌های مدنی و NGOها، تشكل‌های خاصی به‌شمار می‌روند كه حاملان و عاملان اصلی و حرفه‌ای پيشبُرد جنبش‌های اجتماعی در عرصه‌هايی مانند: دفاع از حقوق بیسرپناهان و بی‌خانمانان، حمايت از مهاجران، بانيان حفاظت از محيط زيست و يا جنبش‌هايی مانند، زنان، اقوام، كارگران، معلمان و دانشجويان، هستند. حال آن‌كه احزاب سياسی كه حاملان و عاملان اصلی و حرفه‌ای امر ايجاد تغييرات سياسی‌اند، با ورودشان به عرصه‌ی كارزار و تلاش‌های فعالان جنبش‌اجتماعی، هم كارآمدی و اثربخشی تلاش كنشگران صنفی- مدنی- انجمنی را تضعيف‌كرده و آسيب‌پذير می‌كنند و هم به مأموريت اصلی تلاش‌های حزبی كه معطوف به كسب قدرت يا ايجاد تغيير در مناسبات قدرت سياسی است، ضربه می‌زنند و اعتبار اين تلاش‌ها را مخدوش می‌سازند.
حقيقت آن است كه همه‌ی ايرادات و انتقادات و خُرده‌گيری‌های مطرح‌شده‌ی مذكور، در جای خود به‌ويژه آن‌جا كه محور مباحثات به روشن‌گری و رفع ابهام از تعاريف، خواستهها، اهداف، برنامه‌ها و لوزام و روش‌های عمل نهادهای سياسی و صنفی و انجمنی باز می‌گردد، می‌تواند مورد تأمل قرار‌گرفته و صحت و سقم ادعا به بحث گذاشته شود. در اين ميان، آن‌چه می‌تواند بحث و تدقيق در اين‌خصوص را به انحراف و كَژ‌راهه‌سوق دهد، به‌ميان افكندن معياری به‌نام سياسی بودن يا نبودن است.
در بخش نخست اين مطلب در شماره‌ی پيشين "(نامه"ی شماره‌ی ٥١- سرآغاز)، سعی شد بر اهميت و ضرورت اصل تفكيك و تمايز قايل‌شدن بين نقش‌ها و كارويژههای نهادهای سياسی و غيرسياسی- به‌معنای اخص آن- از يكديگر تأكيد ورزيده و در حد مقدور توضيح داده شود كه چرا "برای دموكراسی‌خواهانی كه در عرصه‌های مختلف و متفاوت زيست اجتماعی، مشغول تلاش و فعاليت هستند، در پروسه‌‌ی‌گذار به دموكراسی و طی دوره‌ی انتقالی مرحله به‌مرحله، از وضعيت شبه‌دموكراتيك موجود به وضعيت دموكراتيك و مدرن‌ترِ مطلوب، بالاترين اولويت، بحرالعلوم‌شدن و عمل به روش "از هر چمن گلی چيدن" نيست؛ بلكه در پيشاپيش هر اولويتی، ضرورت حرفه‌ای‌تر، كارشناسی‌تر، تمايز‌يافته‌تر و تخصصی‌تر عمل‌كردن هر فرد يا جمعی در حوزه‌ی اجتماعی خاصی كه خود را در آن حوزه تعريف كرده است، جای دارد."١ از طرف ديگر در همان‌جا به اين مهم نيز اشاره‌كرديم كه برای كنشگران دموكراسی‌خواه در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف، ايجاد "تغيير در شرايطی كه از يك‌طرف نمی‌توان واقعيت وجود مفاهيم، نهادها و پديده‌هايی مانند، دموكراسی، جنبش اجتماعی، حزب، جبهه، ائتلاف و NGOرا به اقتضای شرايط در حال گذار كنونی نفی‌كرد و منطبق بر تعريف و كاركرد آن‌ها در جوامع مدرنِ توسعه‌يافته، اساساً منكر موجوديت آن‌ها شد و از طرف ديگر تداخل و اختلاط نقش و كاركرد مفاهيم و نهادها، آسيب‌پذيری آن‌ها را بيش‌تر كرده و بازدارنده‌ی ايفای كار‌ويژه‌ی مدرن آنان می‌شود، يكی از دشوارترين و درعينحال پايه‌ای‌ترين محورهای پيشبُرد پروسه‌ی دموكراتيزاسيون در كشور ما است."
به‌نظر می‌رسد درك اين مطلب نبايد كار چندان دشواری باشد كه سياسی بودن يا نبودن نمی‌تواند معيار و ملاكی برای حرفه‌ای‌تر، تخصصی‌تر و مدرن‌تر محسوب‌شدن نهادهای گوناگونِ مرتبط با عرصه‌های مختلف فعاليت سياسی و فرهنگی و اجتماعی به‌شمار آيد و شاخصی باشد برای تعيين مرزبندی بين حوزه‌های مختلف عمل و نقش‌آفرينی كنشگران سياسی با كنشگران غيرسياسی. چه‌بسا هم‌اينك در جامعه‌ی ما، بسياری محافل، تشكل‌ها و احزاب سياسی هستند كه متناسب با ويژگی‌ها و اقتضائات جامعه‌ی كنونی و دنيای مدرنِ امروز، ماهيت و ساختار و كاركردی كاملاً سنتی دارند و موجوديت اين‌زمانی آنان هيچ نشانه و دلالتی ندارد بر وجود يك تشكيلات يا سازمان سياسی مدرن كه دارای نقش‌ها و كارويژههای تخصصیِ مدرن و امروزی است. همچنين بسياری از NGOهای مدنی يا انجمن‌های اجتماعی و حتی صنفی وجود دارند كه نه مدعی سياسی‌بودن هستند و تلاش و برنامه‌های سياسی خاصی را پی‌گيری می‌كنند و نه غيرسياسی بودن‌شان، تأثير و دخالتی در حرفه‌ای و تخصصی‌تر عمل‌كردن آن‌ها دارد، آن‌چنان كه اين NGOها و انجمن‌های غيرسياسی نتوانسته‌اند به اعتبار غيرسياسی بودن‌شان از خود آثار و عوارض و عملكردی نشان‌دهند، دال بر ويژگی تخصصی‌بودن و تمايز‌يافتگی مدرن كه خصيصه‌ی بارز ساختاری-كاركردی NGOها و نهادها و انجمن‌های اجتماعی در دنيای مدرن امروزی است. در ادامه‌ی مطلب، شايسته‌تر است به‌جای پرداختن به طرح مستقيم دلايلی به‌منظور اثبات بی‌هودگی استناد به ملاك سياسی بودن يا نبودن، برای توضيح تفاوت‌های موجود بين‌احزاب سياسی با NGOها و نهادهای انجمنی، بلاموضوع و بی‌اساس‌بودن استناد به چنان ملاكی، با ارجاع به توضيحاتی پيرامون منشاء خواست‌ها و ضرورت‌های وجودی و نقش و كاركرد نهادهای مورد اشاره-كه گويا كم‌تر مورد توجه طرفين مناقشه واقع شده است- روشن شود. بی‌شك اين اشارات را می‌توان صرفاً گشايش زمينه‌ای برای طرح ديدگاهها و نگرش‌های متفاوت اما اصولی در‌خصوص اين بحث تلقی‌نمود و سعی‌كرد، تداوم بحث و گفت‌وگوی اقناعی و مدلل، جايگزين جبهه‌گيری‌های فرساينده بر پايه‌ی نزاع‌های لفظی شود.
جنبش اجتماعی و سازمان‌های غيردولتی
سازمان‌های غيردولتی (NGO) فرزند خَلَف جنبش‌های اجتماعی معاصراَند كه بر بستر شكل‌گيری و رشد جامعه‌ی مدنی در دل پديده‌ی دولت-ملتِ مدرن، در جوامع توسعه‌يافته‌ی غربی رويش‌كرده‌اند. توكويل معتقد بود جامعه‌ی مدنی جامعه‌ای است در پی محدودكردن قدرت دولت و پاسخ‌گو ساختن آن. او يكی از روش‌های محدودسازی قدرت و پاسخ‌گوكردن دولت را توزيع قدرت بين نهادهای گوناگون دولت برپايه‌ی اصل تفكيك قوا می‌دانست. همچنين وی سازوكار برگزاری انتخابات دوره‌ای را يكی ديگر از روش‌هايی بر‌می‌شمرد كه با دست‌به‌دست شدن قدرت، مانع از انحصار آن توسط دولت می‌شود؛ ولی از نظر توكويل "مهم‌ترين وسيله‌ی كنترل قدرت، وجود انجمن‌های اجتماعی است. انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، حرفه‌ای و مذهبی در جامعه‌ی مدنی، می‌توانند قدرت دولت را كنترل‌كنند. اين انجمن‌های متكثر و متعهد به‌قول توكويل "چشم مستقل" جامعه را تشكيل میدهند."٣ هگل نيز مانند توكويل معتقد بود كه جوامع شكل‌گرفته در دوران رشد و توسعه‌ی سرمايه‌داری در قرون ١٧ و ١٨ ميلادی، فاقد نهادهای همبستگی‌آفرينی بودند كه بتوانند منافع فردی و اجتماعی افراد را تأمين نمايند. طرح اين اعتقاد از آن‌رو بود كه در پی شكل‌گيری پديده‌ی دولت-ملت مدرن طی قرون ١٧ الی ١٩ ميلادی، سيطره و تسلط قدرت دولت بر امور و شؤون گوناگون حيات اقتصادی و اجتماعی جامعه، باعث ايجاد محدوديت‌های بسياری برای حوزه‌های عمومی و خصوصی در زندگی اجتماعی مردم شد و مرزهای حوزه‌ی قدرتِ دولت با محدودسازی حوزه‌های عمومی و خصوصی، گسترشی غول‌آسا پيدا كرد؛ گسترشی كه مضمون غول‌آسايی آن به رشد جهش‌وار مناسبات سياسی، مالی و تجاری سرمايه‌داری صنعتی‌شده و تعيين‌كنند‌گی نقش رهبری و تسلط طبقات حاكم بر قدرت دولت در آن قرون باز‌می‌گردد. اين بدان معناست كه در‌واقع با پيدايش جامعه‌ی مدرن سرمايه‌داری از قرن ١٧ ميلادی به‌بعد و ايجاد تغييرات و تعیّنات جديد در مرزهای سه حوزه‌ی قدرت، حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی خصوصی، حوزه‌ی قدرت با وسعت‌دادن هرچه بيش‌تر به دامنه‌های نفوذ و تسلط خود و كاهش و محدودسازی مرزهای حوزه‌های عمومی و خصوصی، پديده‌ی سياست‌را- چه در بُعد كلان و عام شمول آن و چه در بُعد خاص آن كه ناظر است بر مفهوم قدرت سياسی دولت- به ملكيت تام حوزه‌ی خويش در‌آورد.
به‌همين سبب هگل معتقد بود كه جامعه‌ی نوين، فاقد نهادهای همبستگی‌آفرينی است كه بتواند منافع فردی و اجتماعی افراد را هماهنگ ساخته و تأمين‌كند و نيز چنين جامعه‌ای "فاقد ضربه‌گيرهايی است كه فرد را عليه قدرت بدون تخفيف دولت حفاظت‌كند"٤ و بر همين اساس بر ضرورت وجود تشكل‌ها و انجمن‌های مستقل غير‌دولتیِ برخاسته از حوزه‌ی عمومی انگشت تأكيد می‌گذارد و آن‌ها را به‌مثابه نهادهای واسطه بين حوزه‌ی قدرت و حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه، عاملان و فاعلانی می‌داند كه موقعيت و منافع "فرد را عليه قدرت تماميت‌گرای دولت حفظ می‌كنند و منافع او را با جامعه وفق می‌بخشند."
گرامشی در توصيف نقش نهادهای مستقل غيردولتی در محدودسازی حوزه‌ی قدرت در جامعه‌ی مدنی، حتی بسيار فراتر از آرای هگل پيش‌می‌رود. به اعتقاد وی كاركردها و تلاش‌های نهادهای واسطه بين حوزه‌های عمومی و خصوصی و حوزه‌ی قدرت تا آن‌جا می‌تواند بر تغيير برنامه‌ها و سياست‌های حاكم و جاری‌شده از سوی حوزه‌ی قدرت پيش‌رفته و نقش داشته باشد كه حتی طرحی ديگرگونه از سامان سياسی حاكم، دراندازد.
تعريف گرامشی از جامعه‌ی مدنی، بر پايه‌ی چنين نگرشی به نقش و تأثير اساسی نهادهای واسطه بين حوزه‌های عمومی و خصوصی و حوزه‌ی قدرت است. به‌باور وی، "جامعه‌ی‌مدنی حوزه‌ای است برای توليد رضايت، اما حوزه‌ای نيز هست كه در آن نفی و برانداختن اين رضايت امكان‌پذير است و می‌توان رضايت به يك شكل جديد سازمان سياسی را آفريد و نگهداری‌كرد."
بنابراين مطابق اشارات بالا، جامعه‌ی مدرن سرمايه‌داری با رشد و توسعه‌ی خود، دو پديده را همزمان و به‌موازات هم، در درون خويش پرورش داد؛ يكی پرورش صورت‌بندی جديدی از مرزهای حوزه‌ی قدرت با وسعت‌گيری و گسترشی غول‌آسا در تقابل با مرزهای تحديد‌شده‌ی دو حوزه‌ی عمومی و خصوصی؛ و ديگری پرورش نهادهای واسط و حايل بين حوزه‌ی قدرت و حوزه‌های عمومی و خصوصی در بطن شكل‌گيری جامعه‌ی مدنی مدرن.
تولد و ظهور جنش‌های اجتماعی معاصر در واقعيت امر، حاصل تعامل و در بعضی موارد تقابل اين دو پديده با يكديگر، برای ايجاد توازن و تعادلی جديد و پايداركننده و سازگاری‌بخش، بين دو حوزه‌ی عمومی و قدرت است. به‌عبارت ديگر، شكاف و تضادهای بروز‌يافته در نتيجه‌ی تهديد و نفی موقعيت و منافع زيستی اقشار و طبقات اجتماعی توسط ارزش‌ها و مناسبات مسلطِ تعيين‌شده‌از جانب حوزه‌ی قدرت، سبب ايجاد خودآگاهی و خودسازماندهی مردم در حوزه‌ی عمومی و بروز كنش يا واكنش‌هايی به‌صورت جمعی در برابر نظام ارزشی و مناسبات مسلط گرديد. عموم جنبش‌های كارگری ظهور‌يافته از اواخر قرن ١٨ تا اواسط قرن ٢٠ ميلادی در جوامع سرمايه‌داری -كه آن‌ها را به‌عنوان برخی از اشكال قديم جنبش‌اجتماعی نيز تعبير می‌كنند- حاصل شكاف‌ها و تضادهای ناشی از ارزش‌های قدرت‌بخش به نظام سياسی مسلط سرمايه‌داری و مناسبات استثماری حاكم بر روابط توليد در آن برهه است. وقوع تحولاتی مانند بحران‌های ادواری سرمايه‌داری، جهانی‌سازی و جهانی‌شدن، تغيير بلوك‌بندهای قدرت جهانی با پايان‌يافتن دوران جنگ سرد و به‌ويژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، انقلاب اطلاعاتی و فن‌آوری‌های رسانه‌ای، بروز تغيير و تحولات شگرف در مؤلفه‌های توليد قدرت و اِعمال هژمونی بر جوامع و ده‌ها عواملی از اين‌دست، سبب شده است شكاف‌ها، گسل‌ها و تضادهای نوين و متنوع به‌جای شكاف‌ها و تضادهای پيشين در جوامع مدرن، مسبب بروز اَشكالی جديدتر و متنوع‌‌تر از اَشكال قديم جنبش اجتماعی شود. جنبش‌های جديد، برخاسته از شكاف‌ها و بحران‌هايی جديد، با خودآگاهی‌ها و خودسازماندهی‌هايی جديد و طبعاً در پی خواست‌ها، مطالبات، نظام ارزشی و برقراری مناسباتی جديد. اما اراده‌ی بنيادين و اساس نقطه‌ی عزيمت در طرح مطالبات جنبش‌های اجتماعی در اَشكال قديم و جديد در حقيقت يكی است و آن‌هم به‌تعبير هابرماس سياسی‌كردن حوزه‌ی عمومیِ سياست‌زدايی‌شده توسط حوزه‌ی قدرت است. پايه‌ای‌ترين و اصلی‌ترين مضمون خواست‌ها و مطالبات جنبش‌های اجتماعی طی دو‌سده‌ی اخير در انواع و اَشكال قديم و جديد آن، مخالفت با حق تعيين سرنوشت و تشخيص منافع و مصالح اقشار، طبقات و لايه‌های مختلف اجتماعی توسط سياست‌مداران در حوزه‌ی قدرت است. جوهر اصلی اين مخالفت‌ها و به بيانی ديگر جوهر اصلی اين مطالبات و خواست‌ها يك چيز بيش نيست؛ اين‌كه ما كارگران، ما فمينيست‌ها، ما صلح‌خواهان، ما اقليت‌های قومی يا نژادی يا مذهبی، ما مهاجران و پناهندگان، ما بی‌خانمانان و بیسرپناهان، ما آسيب‌ديدگان از آلودگی‌های زيست‌محيطی، ما مزدبگيران روزمُزد و حقوق‌بگيران طبقه‌ی متوسط، ما تلاش‌گران عرصه‌ی آموزش و تربيت، ما.... خواهان مشاركت در برنامه‌ريزی، سياست‌گذاری و اداره و تمشيت امور همبسته با منافع و مصالح و تهديداتی هستيم كه به تأمين و تضمين ضرورت‌ها و الزامات‌‌زيست فردی و جمعی‌مان مرتبط است. ما خواهان عملی و اجرايی‌شدن اين مشاركت به‌‌واسطه‌ی اتحاديه‌ها، سنديكاها، انجمن‌ها، سازمان‌ها، نهادها و در يك كلام تشكل‌های مستقل از حوزه‌ی قدرتِ دولت هستيم. تشكل‌هايی كه حامی، تضمين‌كننده‌و تأمين‌گر امنيت و منافع فردی و جمعی ما است.
همه‌ی آن‌چه گفته‌شد، دربرگيرنده‌ی يك معناست؛ اين‌كه با شكل‌گيری جامعه‌ی مدنی در جوامع سرمايه‌داری مدرن و تقسيم كار و تخصصی‌شدن نقش‌ها و كارويژههای نهادها، امر سياست به‌منزله‌ی مسأله و موضوعی كه ذات و سرشت آن امری اجتماعی است و از ازل تا ابد همزاد زيست فردی و جمعی و اجتماعی انسان‌هاست، موضوعی تخصصی شد كه پرداختن به آن به‌صورت تام و تمام، به حوزه‌ی قدرتِ دولت مستقر تخصيص يافت. اما اين يك روی سكه است. روی‌ديگر آن در همين جوامع، بروز شكاف‌ها و بحران‌ها و تضادهايی است كه فن‌سالاران و دولت‌مداران و اساساً دستگاه دولت و حوزه‌ی قدرت، قادر به پُر‌كردن و پاسخ‌گويی به آن نبوده و مردم در حوزه‌ی عمومی به ضرورت و اجبار، در قالب ايجاد تشكل‌هايی مستقل از حوزه‌ی قدرت، درصدد پاسخ به بحران‌ها و شكاف‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سياسی و... بر‌آمدند. در حقيقت مردم اين جوامع، سياست‌ورزی با مفهومی جديد را به‌گونه‌ای سازمان‌يافته و متشكل تجربه نمودند؛ تجربه‌ای كه حاصل آن، برقراری تعاملی دموكراتيك و سازنده‌و ايجاد موازنه‌ا‌ی سازگاری‌بخش بين حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی قدرت و برخورداری مردم از يك حوزه‌ی خصوصی امن و تضمين‌شده در زندگی شخصی است. در اين‌جا لازم است به طرح دو نكته برای رفع برخی ابهامات احتمالی، تا حدی اشاره شود:
١) نسبت جنبش‌های سياسی با جنبش‌های اجتماعی، نسبت عام و خاص است. به‌اين معنا كه رابطه‌ی اين‌دو جنبش با يكديگر رابطه‌ی اين همانی نيست و نمی‌توان هر دو را در قالب يك تعريف گنجاند و تبيين نمود؛ اما می‌توان عوامل و مؤلفه‌های عام بروز جنبش‌های اجتماعی را در ظهور و شكل‌گيری يك جنبش‌سياسی خاص، مؤثر و تعيين‌كننده دانست. بروز شكاف‌ها و تضادهای عام و عمده‌ی فرهنگی، اقتصادی، طبقاتی، قومی و مسلكی، وقتی كه در گستره‌ی منطقه‌ای يا حتی ملی در يك جامعه منجر به ايجاد گروه‌بندی‌های معیّن و مشخصی بر حول شكاف‌های بروز‌يافته گردد، می‌تواند به تكوين و ظهور يك جنبش سياسی خاص منتهی شود. جنبش تنباكو، جنبش‌های خودمختارانه يا مركزگريزانه و ستيزه‌جويانه با دولت‌مركزی در ايرانِ پس از شهريور سال ١٣٢٠ و جنبش استقلال‌طلبانه و ضد استعماری مردم هند به رهبری گاندی، و تقريباً عموم جنبش‌های دانشجويی، نمونه‌هايی از جنبش‌هايی است كه سياسی‌بودن يا سياسی‌شدن آن، فراروييده بر بستر عمده‌ترين شكاف‌های اجتماعی در گستره‌ای ملی يا منطقه‌ای است. آن‌چه به يك جنبش سياسی ويژگی خاص و تمايز‌يافته‌تر می‌بخشد، مرتبه‌ی اِشعار و عطف توجه بيش‌تر آن به ايجاد تغييرات در ساختار و نظام و مناسبات سياسی حاكم است. به‌تعبير دكتر پيران "مفاهيمی مثل جنبش اجتماعی، جنبش سياسی، جنبش فكری، جنبش فرهنگی يا جنبش مذهبی، همپوشانی دارند؛ اما يكی از دلايل اين تقسيم‌بندی‌ها تسهيل مطالعه و بررسی است. چون آن ميزان و همپوشانی گاهی در زمينه‌هايی، آن‌قدر زياد می‌شود كه جداسازی، جنبه‌ی قراردادی پيدا می‌كند و عناصر كليدی كه از ماهيت نوع جنبش سرچشمه گرفته، مبنای تعريف قرار می‌گيرد؛ اين‌جاست كه جنبش سياسی به تغييرات و تحولات ساختار سياسی و قدرت، ناظر می‌شود. جنبش اجتماعی هم ناظر می‌شود به حركات سازمان‌يافته و آگاهانه‌ی مردم درجهت زمينه‌هايی كه مستقيماً سياسی نيستند، ولی اجتماعی‌اند. برای نمونه از مهم‌ترين جنبش‌های اجتماعی، مبارزات اجتماعات اسكان غيررسمی برای دسترسی به خدمات عمومی و شهری و حفظ سرپناه است. طبعاً شما متوجه می‌شويد كه گرچه در اين نوع جنش، بحث قدرت و بحث سياست به‌معنای مختلف‌اش دخالت دارند، ولی جنبش، هدفی برای تغيير نظام سياسی يا تعديل نظام سياسی يا تصحيح نظام سياسی يا ايجاد دگرگونی در نظام سياسی و حفظ موجوديتش را در بدايت امر دنبال نمی‌كند. گرچه اين امكان دارد كه در جريان زند‌ه‌ی زندگی، جنبش اجتماعی از بحث و مسأله‌ی احتمالی فراتر رود و نظام سياسی را هدف‌گيرد."
٢) رابطه و نسبت جنبش اجتماعی در جريان خودسازماندهیِ خودجوشِ خويش، با تشكل‌ها و نهادهای مدنی برآمده از متن فرآيند تكوين توسعه‌ی جنبش، رابطه و نسبتی كاملاً دو سويه و تعاملی است. ورود به بحث تقدم زمانی يا وجودیِ تشكل‌ها و نهادها بر جنبش اجتماعی و يا بالعكس، به‌منزله‌ی ورود به دورِ تسلسل‌ناپذيرِ چرخه‌ی مرغ و تخم مرغ است. جنبش اجتماعی، آفريده‌ی ديالكتيك اراده و عمل تشكل‌های غيردولتی به‌مثابه نهادهای واسط بين حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی قدرت با ضرورت‌ها، الزامات، محدوديت‌ها، فرصت‌ها و در يك كلام واقعيت‌های موجودِ سربرآورده از شكاف‌ها و بحران‌های اجتماعی است. برداشتن اولين گام برای گروهی از مخاطبان يك جنبش اجتماعی درجهت خودسازماندهی خويش و تشكيل اولين نهاد يا سازمان مستقل از حوزه‌ی قدرت از طرف آن‌ها، در پی دريافت دركی مشترك و همگانی از شكاف‌هايی است كه موضوع منازعه‌ی بسيج‌كننده‌ی آنان با مناسبات و ارزش‌های حاكميت‌يافته از سوی حوزه‌ی قدرت خواهد بود.
يك NGOفعال در زمينه‌ی طرح خواست‌ها و مطالبات فمينيستی يا يك سنديكای كارگری، به همان نسبت كه در مواجهه با جبرها و الزاامات واقعاً موجود اجتماعی، موفق به پی‌گيری و تحصيل اهداف حقيقی و حقوقی خود می‌شود، به همان نسبت نيز موجبات رشد و گسترش عملی جنبش اجتماعی را در حوزه‌ی اهدافِ مورد پی‌گيری خود، فراهم می‌سازد. بنابراين، سازمان‌های غيردولتی يا انجمن‌ها و تشكل‌های شكل‌گرفته در حوزه‌ی عمومی، معادل جنبش اجتماعی نيستند و درعينحال جنبش نيز مستقل از سازمان‌ها و نهادهای مذكور، به‌مثابه ارگان‌ها و اندام‌های طراح و برنامه‌ريز و مجری اهداف و خواسته‌های خود كه در عمل به تجميع و سازماندهی نيروی اجتماعی مبادرت می‌ورزند، تبلور و موجوديت مادی پيدا نمی‌كند. به‌اين‌معنا، هر نوع تولّی‌گری احتمالی پاره‌ای از كنشگرانِ NGOها نسبت به امر جنبش اجتماعی و گسترش آماج جنبش را مشروط و قايم به سازمان خود ديدن، در چارچوب رابطه‌ی ديالكتيكی مورد اشاره، در اساس موهوم و بلاموضوع است.
جنبش اجتماعی و احزاب سياسی
احزاب سياسی می‌توانند با جنبش‌های اجتماعی رابطه و پيوندی وثيق و عميق داشته باشند. بسياری از احزاب سياسی مدرن يا در جريان شكل‌گيری جنبش‌های اجتماعی متولد شده‌اند، يا به حمايت و تقويت آن‌ها پرداخته‌اند و يا آن‌كه مورد حمايت جنبش‌های اجتماعی قرارگرفته‌اند. دكتر بشيريه، تعريفی از نسبت احزاب سياسی با جنبش‌های اجتماعی ارايه می‌كند كه با ديدگاه‌های ديگر صاحب‌نظران مانند دلاپورتا و ديانی در اين خصوص، تطابق بسيار زيادی دارد. وی برآن است كه "جنبش‌های اجتماعی كه براساس شكاف‌های گوناگون پيدا می‌شوند، ممكن است يا حزب سياسی مورد نياز خود را تأسيس‌كنند (مثل احزاب كارگری كه از درون جنبش اتحاديه‌ها‌ی كارگری بر‌خاستند)، يا اين‌كه از يكی از احزاب موجود حمايت‌كنند و در نتيجه موجب پيدايش جناحی در درون آن حزب شوند (مثل حمايت جنبش كارگری آمريكا از حزب دموكرات.")
دلاپورتا و ديانی با برشمردن چهار مؤلفه‌ی اساسی برای جنبش‌های اجتماعی، به توضيح نوع رابطه و پيوندِ بين احزاب سياسی با جنبش‌های اجتماعی می‌پردازند. به‌نظر آنان جنبش اجتماعی، شبكه‌های غيررسمی مبتنی بر اعتقادات مشترك و همبستگی است؛ كه از طريق استفاده‌ی مدام از اَشكال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعه‌آميز، بسيج می‌شوند. برپايه‌ی اين چهار مؤلفه است كه آن‌ها معتقدند؛ "اگر بپذيريم كه جنبش‌های اجتماعی به‌لحاظ تحليلی از "سازمان‌های جنبش اجتماعی" متفاوت هستند، پس بايد تعريف مجددی نيز از عقايدمان درمورد آن‌چه بخشی از جنبش هست و آن‌چه بخشی از آن نيست، به‌عمل آوريم. درحقيقت سازمانی كه از شرايط مورد اشاره‌ی ما (تعاملات با ديگر بازيگران، منازعه، هويت جمعی و توسل به اعتراض) برخوردار باشد، می‌تواند بخشی از يك جنبش تلقی شود. اين عقيده را می‌توان درمورد گروه‌های ذی‌نفع بوروكراتيك و حتی احزاب سياسی نيز ابراز نمود. اين‌كه می‌گوييم احزاب سياسی ممكن است بخشی از جنبش‌های اجتماعی باشند، منظور اين نيست كه جنبش اجتماعی يك مقوله‌ی نظری گسترده است كه از چندين نوع سازمان (گروه‌های ذی‌نفع، گروه‌های محلی، احزاب سياسی و...) به‌صورت تشكل‌های فرعی فراوان در آن نمايندگی می‌شوند؛ بلكه منظور اين است كه تحت شرايط خاص، بعضی از احزاب سياسی ممكن است خود را بخشی از يك جنبش احساس‌كنند و به‌اين‌صورت، هم مورد پذيرش ديگر اعضای جنبش و هم مورد پذيرش عموم مردم قرارگيرند؛ البته اين وضعيت احتمالاً يك استثناست، نه يك قاعده؛ و تا حد زيادی به احزابی محدود می‌شود كه در جنبش‌های اجتماعی ريشه‌دارند، نظير احزاب سبز."
جدای از تجربه‌های تاريخی گوناگون مربوط به تأثير متقابل ارتباط احزاب سياسی با جنبش‌های اجتماعی در جوامع مدرن غربی يا حتی كشوری مانند هندوستان، در تاريخ معاصر كشور خودمان مثال گويای اين تأثير‌پذيری متقابل، تجربه‌ی رابطه‌ی حزب توده با جنبش كارگری در دهه‌ی بيست است. آبراهاميان، تأثير و نقش حزب توده بر رشد جنبش كارگری در برهه‌ی زمانی مذكور را آن‌چنان می‌داند كه می‌گويد "علل گسترش سريع جنبش كارگری، بين سال‌های ١٣٢٠ تا ١٣٢٦ را به بهترين شكلی می‌توان با بررسی عملكرد حزب توده در كارخانه‌های نساجی اصفهان و صنايع نفتی خوزستان، شناخت. با تشكيل يك شعبه‌ی حزبی توسط فداكار (حقوق‌دان جوانی كه سپس نماينده‌ی مجلس شد)، در اواخر اسفند ١٣٢٠، نخستين سازمان حزب توده در اصفهان تأسيس‌شد. همكار نزديك وی، عباس آذری، يكی از اعضای گروه پنجاه‌وسه نفر و پينه‌دوزی از آذربايجان بود كه هنگام دستگيری در يكی از كارخانه‌های اصفهان كار می‌كرد. حزب توده، طی پنج هفته پس از گشايش اين شعبه، هسته‌های بسياری در دو كارخانه از نُه كارخانه‌ی بزرگ نساجی تشكيل داد."١٠
نگاه به آينده و چند استفهام انكاری
دست‌كم از جنبههای نظری، دليلی وجود ندارد كه نقش و تأثير سازمان‌ها و تشكل‌های غيردولتی را نسبت به تشكل‌ها و احزاب سياسی در پيشبُرد امر جنبش اجتماعی، نقش و تأثيری فرادستانه انگاشت؛ يا بالعكس.
در شرايط كنونی ايران، علت فرادستی يا فرودستی ارتباط و پيوند تشكل‌ها و سازمان‌های غيردولتی از يك‌سو و احزاب و نهادهای سياسی از سوی ديگر با جلوه‌های متنوع جنبش اجتماعی در حوزه‌های زنان، كارگران، دانشجويان، اقوام، معلمان و ... را بايد در حد و اندازه‌ی ظرفيت‌مندی و توان‌مندی نظری و عملی هر دو نوع تشكل موردنظر از جنبههای طراحی، برنامه‌ريزی و اجرای اهداف مأموريت‌هايی جست كه هر يك در تعيين نوع ارتباط خود با حوزه‌های مختلف جنبش اجتماعی برای خود و مخاطبان خويش در جنبش تعريف‌كرده‌اند. نهادهای مدنی يا صنفی يا احزاب سياسی-در عينيت عملی چه فرق می‌كند؟- وقتی كه نتوانند: يك) به‌عنوان يك تشكل مستقل از حوزه‌ی قدرت و غيروابسته به دستگاه دولت به‌معنای حقيقی و نه صوری آن، دو) بدون داشتن دركی عميق از ابعاد گوناگون شكاف‌ها و بحران‌های كنونی جامعه‌ی ايران و ويژگی‌های خاص مربوط به دوره‌های آشكاری و نهفتگی١١ جنبش‌های اجتماعی موجود در حوزه‌های مختلف، سه) بدون تعيين اهداف، خط‌مشی، طرح و برنامه، شيوه و روش اجرا، و نابرخوردار از ملزومات تشكيلاتی عمل، چهار) بی‌تناسب با اقتضائات و ضرورت‌های عصری و سطح و مرتبه‌ی بومی‌شده و درونی‌شده‌ی مدرنيته در جامعه‌ی ايران به‌گونه‌ای غيرحرفه‌ای و غيرمدرن و به‌يك معنا غيردموكراتيك١٢، در حوزه‌ی عمومی ظاهر شوند و خود را به مردم و مخاطبان خويش معرفی‌كنند؛ دراين‌صورت چه تفاوتی دارد كه خود را چه بدانند و چه بنامند؟ در حوزه‌ی عمومی و برای مخاطبان خويش، مادام كه قادر به جذب مخاطبان معیّنی از لايه‌های اجتماعی نشده و پيوند و تعاملی ارگانيك با آنان برقرار نكرده‌اند، چه ارزش و اهميتی دارد كه بر فراز ويترين خود، عَلَم و كُتَلِ يك حزب سياسی يا يك سازمان غيردولتی را نصب كرده باشند؟ دراين‌صورت چه‌قدر گمراه‌كننده و بی‌اساس است كه هويت حزبی يا غيرحزبی يك فرد يا جمع، با ارجاع به شاخص سياسی بودن يا نبودن، تعيين شود؛ شاخصی كه به‌عنوان يك فضيلت يا يك اتهام، گاه از طرف فعالان حزبی نسبت به فعالان مرتبط با نهادهای مدنی و بالعكس و گاه از طرف برخی NGOها در رابطه با ديگر نهادهای هم‌سنخ و هم‌جنس خود، برای تعيين هويت تشكيلاتیِ حزبی يا غيرحزبی بودن، به آن ارجاع داده می‌شود. سياسی بودن يا نبودن، يك فضيلت يا اتهام نيست كه برخی فعالان NGOها بخواهند برای اثبات درستی روش عمل خود يا نادرستی نحوه‌ی فعاليت ديگران، به آن تمسك جويند. همچنان كه برای فعالان حزبی نيز يك فضيلت يا اتهام به‌شمار نمی‌رود. گمراه‌كننده و بی‌اساس است اگر بعضی فعالان NGOها بخواهند، در كسوت فعالان شبكه‌های غيررسمی جنبش جامعه‌ی مدنی ايران در حوزه‌های مختلف، چشم بر روی اين واقعيت ببندند كه آن‌چه محصول عملی تلاش آنان است، هيچ نيست مگر سياست‌ورزی‌كردن در حوزه‌ی عمومی. چه بخواهند، چه نخواهند، واقعيت آن است كه در اين كشور، با وجود تسلط تمام‌عيار نهاد دولت بر همه‌ی شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم و قلّت و ناچيزی استقلال حوزه‌های عمومی و خصوصی زيست مردم از حوزه‌ی قدرت، هرگامی كه برای تغيير موازنه‌ی موجود به‌نفع تقويت حوزه‌ی عمومی برداشته شود، بازخوردش گرچه هر اندازه اندك، بر روی ارزش‌ها و مناسبات مسلط حاكم و قائم به حوزه‌ی قدرت، تأثير‌گذار خواهد بود. آيا اين‌همه سماجت و سخت‌جانی دستگاه‌ها و نهادهای حوزه‌ی قدرت در برابر محدودسازی و بی‌خاصيت‌كردن و قلب محتوای NGOها از انجام وظايف و مسؤوليت‌هايشان كه به‌طور خيلی ساده و صريح، اصلاح و تغيير نظام ارزشی و نوع مناسبات حقيقی و حقوقی قائم به بقای حوزه‌ی قدرت است، كافی نيست تا درك شود برون‌داد مادّ‌ی فعاليت NGOها، محدودسازی دامنه‌ی استيلای مناسبات قايم به حوزه‌ی قدرت در جامعه است؟ آيا آن‌چه انجمن‌ها و نهادهای مدنی و NGOها انجام میدهند و بايد در پی آن باشند، در عينيت بيرونی چيزی جز جايگزينی نظام ارزشی و نوع مناسباتی است كه برپايه‌ی آن به افراد جامعه به‌عنوان شهروندان صاحب حق، امكان تشخيص منافع و مصالح خود را می‌دهد و مشاركت جمعی آنان را برای دفاع در برابر تهديدات پايمال‌كننده‌ی حقوقشان به‌نحوی مسؤوليت‌پذيرانه، سازماندهی می‌كنند؟ آيا برای اثبات حوزه‌ی عمل غيرسياسیِ NGOها می‌توان غيرسياسی‌تر از حوزه‌ی عمل NGOهايی كه در زمينه‌ی مسايل هنری يا ورزشی يا زيست‌محيطی و بهداشتی يا توانمندسازی معلولان يا زنان بی‌سرپرست و امثال اين‌ها فعاليت می‌كنند، مثالی به‌ميان آورد؟ آيا معنا و نتيجه‌ی همه‌ی تلاش‌های صورت‌گرفته توسط اين قبيل NGOها جز آن بوده است كه ارزش‌هايی چون جامعه‌پذيری، مشاركت‌جويی، تعاون و هم‌ياری، اتكا و اعتماد به‌نفس، مسؤوليت‌پذيری، شجاعت و استقلال راCی و ... تقويت و گسترش يافته و به‌اين اعتبار، موفقيتی در ايجاد نوعی از مناسبات و روابط دموكراتيك در حوزه‌ی كنش‌ورزی جمعی به‌جای ارزش‌ها و مناسبات حاكم، نصيب كنشگران شده است؟ آيا برای اين امر در يك نگره‌ی ملی، می‌توان مضمون و جوهری جز مضمون پيشبُرد پروژه‌ی دموكراتيزاسيون در جامعه و در متن ساخت‌بندی اجتماعی ايران قايل شد؟ آيا همين مضمون نيست كه هموارسازی و تسهيل شرايط اجتماعی گذار به دموكراسی در ايران را فراهم می‌كند؟ آيا می‌توان ملازمه‌ی چنين گذاری را با اصلاح و تغيير نظام ارزشی و مناسبات حقيقی و حقوقی مسلطِ حاكم و قائم به‌حوزه‌ی قدرت، انكار نمود؟ بی‌پايه و بی‌معناست، اگر كنشگران مدنی و فعالان NGOها را پيش‌قراولان عملی و پای‌كارترين نيروهای سياست‌ورزيدن در حوزه‌ی عمومی نخوانيم. همچنان كه بی‌پايه و بی‌معناست اگر فعالان و كنشگران مذكور، به جز اين تلقی، از خود تلقی و تعريف ديگری ارايه داده و جز طراحی و برنامه‌ريزی و ظرفيت‌سازی برای عمل در ميدان خاص مربوط به اهداف و مأموريت خويش در حوزه‌ی عمومی، اهداف و مأموريت‌هايی در نسبت با ايجاد تغييرات يا اصلاحات در حوزه‌ی قدرت برای خود طراحی‌كنند. تغيير و اصلاح در مناسبات حوزه‌ی قدرت، محصول طبيعی و تبعی تلاشی است كه آنان در حوزه‌ی عمومی انجام میدهند و در يك نگاه مدرن، هرنوع انرژی و هزينه‌گذاری بر روی طرح و برنامه‌های معطوف به اصلاح و تغيير در حوزه‌ی قدرت، ارتباطی از جهت حرفه‌ای و تشكيلاتی با نقش‌ها و كارويژههای سازمان مدنی متبوع آنان در حوزه‌ی عمومی ندارد و جايگاه حرفه‌ای آنان را در اين حوزه مخدوش و بی‌اعتبار می‌سازد.
اما بی‌معنا‌تر و بی‌پايه‌تر از آن‌چه گفته شد اين است كه يك حزب سياسی، با ابتنا بر فضيلت - مجازی - سياسی‌بودن خود، بدون آن‌كه بتواند منافع، خواستهها، آماج و مطالبات طبقات و لايه‌های اجتماعی مشخص و معينی از مردم - و نه كل هرم قشربندی اجتماعی و توده‌ی مردم- را در جامعه‌ی امروز ايران سخن‌گويی و نمايندگی كند، خود را حزب سياسی بداند. خود را بر اساس ميراث و پيشينه‌های سنواتی، حزب سياسی بداند، بدون آن‌كه از طرح و برنامه‌ی كارشناسی‌شده و نگرش و توان و قابليت‌های تشكيلاتیِ مدرن‌شده‌ای برخوردار باشد، برای ايجاد تعامل و پيوندی رشديابنده با نهادها و NGOها و تشكل‌های صنفی و مدنی به‌گونه‌ای دموكراتيك و نه ابزارانگارانه و سلب‌كننده‌ی استقلال حقوقی و حقيقی آنان در حوزه‌ی عمومی. خود را حزب سياسی بداند و بنامد، درحالی‌كه در حوزه‌ی عمومی و در برابر افكار عامه، ناتوان از ارايه‌ی تبيينی روشن و شفاف از نسبت و رابطه‌ی خود با حوزه‌ی قدرت و مسير و روش راه‌يابی به اين حوزه‌است و هرگاه از جانب افكار عمومی و فعالان سياسی و اجتماعی با پرسشی در اين خصوص مواجه شود، در مقام يك عنصر حزبی و نه فعال سازمان غيردولتی، اين پاسخِ بی‌ربط و طنزآلود را تكراركند كه: "ما به‌دنبال قدرت نيستيم."
چنين پاسخی را می‌توان پاسخ مسؤولانه، حرفه‌ای و سنجيده‌ی يك NGOيا يك فعال مدنی تلقی‌كرد؛ اما از يك حزب سياسی، اين پاسخ به‌هيچ‌وجه پذيرفتنی نيست. افكار عمومی جامعه‌ی ما كه با هوشياری و آگاهی، مخاطب پاسخ‌هايی از اين دست قرار می‌گيرد، در داوری و ارزيابی خويش، اين قبيل پاسخ‌ها را يا به‌حساب مغشوش‌بودن و بی‌صراحتی و عدم شفافيت نظرات و برنامه‌ها و يا فرتوتی تاريخی ديدگاهها و نگرش‌های پاسخ‌دهند‌گان آن می‌گذارد.
در شرايط امروز ايران، هيچ حزب سياسی‌ای- اعم از آن‌كه درون يا بيرون از حكومت باشد- نمی‌تواند از جواب‌دادن به اين پرسش‌ها طفره رود كه: نسبت خود را با دستگاه قدرت حاكم چه‌گونه تبيين و تعريف می‌كنيد؟ برنامه‌ی حزب شما مادام كه بيرون از حوزه‌ی قدرت هستيد، برای ايجاد تغييرات حقيقی و حقوقی در مناسبات سياسی حاكم چيست؟ طرح و برنامه‌تان برای كسب قدرت چيست و چه سازوكاری را با ترسيم چه مشی و مسيری، برای اجرايی‌شدن اين برنامه ارايه می‌دهيد؟ چه سهم يا بخش‌هايی از قدرت را برای ورود خود مورد هدف قرار داده و درآن‌صورت طرح و برنامه‌تان برای انجام تغييرات و اصلاحاتی كه وعده داده‌ايد چيست؟
در چارچوب نگرشی مدرن و حرفه‌ای به نقش‌ها و كارويژههای كنشگران حاضر در عرصه‌های متنوع و متفاوت حوزه‌ی عمومی، هيچ انتظار و توقعی از نهادهای مدنی، NGOها، فعالان صنفی، سنديكايی و حتی حقوق بشری نمی‌توان و نبايد داشت كه به سؤالات مذكور پاسخ‌گويند. همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد، مكانيزم‌های مشاركت حرفه‌ای و مدرن آن‌ها، وِفق شرايط و الزامات و اقتضائات حوزه‌های مختلف عمل‌ورزی‌شان، به‌گونه‌ای ديگر است كه اين مشاركت، روند و مسيری ديگرگونه از انجام تغييرات متعدد و خُرد و جزءبه‌جزء را در گستره‌ای كلان در حوزه‌ی عمومی در پی‌خواهد داشت. اما در چارچوب همان نگرش مدرن و حرفه‌ای، مادام‌كه تشكل‌های سياسی در قامت احزاب و سازمان‌های سياسی، خود را به جامعه معرفی و عرضه می‌كنند، چه‌گونه می‌توانند از پاسخ‌دادن به سؤالات بالا طفره روند؟
طرح همه‌ی اين سؤالات نه‌فقط به‌خاطر مطرح‌ساختن ضعف‌های اساسی احزاب موجود در برابر مسؤوليت‌های اساسی‌تری است كه نسبت به آن توجه يا آگاهی چندانی ندارند و اغلب به‌سبب ناتوانی‌های درونیِ بينشی و روشی، مصلحت‌انديشانه از مواجهه با اين سؤالات و ارايه‌ی پاسخ‌های اقناع‌كننده، پرهيز می‌كنند؛ بلكه منظور، خاطرنشان‌كردن آن است كه:
يك) به‌جای پاك‌كردن صورت‌مسأله يا دادن پاسخ‌های نامربوط -مانند اين‌كه؛ حزب ما كاری به ايجاد تغيير در حوزه‌ی قدرت ندارد؛ استراتژی حزب ما فعاليت سياسی در حوزه‌ی عمومی است؛ حزب ما به‌دنبال قدرت نيست و ما طمع كسب قدرت نداريم و از اين قبيل پاسخ‌ها - صادقانه‌تر آن است كه بگويند، ما نمی‌دانيم يا نمی‌توانيم پاسخ شما را بدهيم.
دو) طی يكصد سال گذشته، عمر احزاب تولديافته از دل حوزه‌ی قدرت در اين كشور به كوتاهی تاريخ عمر سياسی دولت‌ها و حكومت‌ها بوده است و حتی بسيار كوتاه‌تر از عمر آن‌ها. احزاب ماندگار، احزابی بوده‌اند كه شكل‌گيری و رشد و گسترش وجودی آنان در مقاطع و دوره‌های بروز شكاف‌ها و تضادهای عمده‌ی سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ايجاد قطب‌ها و گروه‌بندی‌هايی خاص در جريان بروز و ظهور يك جنبش اجتماعی، انجام شده است. ماندگارتر شدن و استمرار بقای سياسیِ مؤثر و تعيين‌كننده‌ی آن‌ها در روندهای سياسی، يا حاشيه‌نشينی و به انزوا رفتن اين احزاب در مراحل بعدی، متناسب بوده است با سطح پيوند و نفوذ آنان در حوزه‌ی عمومی و سياست‌ورزی‌كردن در اين حوزه.
سه) با استناد به همه‌ی آن‌چه در بخش نخست اين مطلب (در شماره‌ی قبل) ذكر شد، پروسه‌ی گذار به دموكراسی در اين كشور، نه‌تنها به‌نحوی الزامی جدای از پروسه‌ی شكل‌گيری احزاب مدرن‌و مدرن‌شدن احزاب سنواتی و سنتی نيست؛ بلكه اين‌گذار و انجام هرنوع تحولی عميقاً دموكراتيك، جز با وجود و حضور احزابی مدرن و دموكراتيك در متن فرايند گذار، ناممكن است. تا آن‌جا كه بايد به‌عنوان يك شاخص، درجه و مرتبه‌ی پيشرفت كمّی و كيفی فرايندگذار را با ميزان شكل‌گيری و سطح نقش‌آفرينی چنين احزابی سنجش نمود.
چهار) می‌توان به كار و فعاليت حزبی مدرن، رويكردهای متفاوتی داشت؛ در قالب يك رويكرد هنجاری (Normative)، حزب سياسی بازتاب‌دهنده‌ی عقايد، باورها، نگرش‌ها، ارزش‌ها، اولويت‌ها و هنجارهای مورد خواست و قبول يا مطلوب شهروندان در چارچوب سياست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های خاص خويش است. "به‌عبارت ديگر، احزاب سياسی، اولويت و ديدگاهها يا نقطه‌نظرات شهروندان را به قالب برنامه‌ها و سياست‌های حزبی مشخص و معیّن برده و به بازگويی يا بيان مجدد آن‌ها در راستای الگوهای مورد توافق و اجماع درون‌حزبی پرداخته و همچنين به‌شكل‌دهی و سامان‌دهی مجدد هنجارهای شهروندان اقدام می‌كنند. براساس تعريف هنجاری، احزاب سياسی را می‌توان جرياناتی در جست‌و‌جوی يافتن برنامه‌ها، سياست‌ها و خط‌مشی‌هايی تازه برای بيان آرمان‌های شهروندان و تحقق اين آرمان‌ها دانست"١٣.
همچنين می‌توان در قالب رويكردی توصيفی (Descriptive)و صرفاً عمل‌گرايانه، به حزب سياسی رويكردی مشابه نظر ماكس وبر داشت. آن‌گونه كه احزاب سياسی را سازمان‌ها و تشكل‌هايی دانست كه درصدد كسب قدرت و موقعيت برای اعضای خود هستند؛ صرف‌نظر از ملاحظات سياسی يا خواسته‌های اساسی.
در شرايط كنونی و آتی كشور ما، اعم از آن‌كه به حزب سياسی رويكردی هنجاری و يا توصيفی داشته باشيم، شرط بقای مؤثر و تعيين‌كننده در روندهای سياسی برای احزاب الزاماً مدرن- چرا كه بدون اين الزام نه امكان بقايی برای آنان به‌عنوان يك "حزب سياسی" وجود خواهد داشت و نه قابليتی برای تأثيرگذاری و تعيين‌كنند‌گی- آن است كه نسبت، نوع، سطح و ابعاد رابطه‌ی كمّی و كيفی خود با دو حوزه‌ی عمومی و قدرت را به‌گونه‌ای شفاف و روشن تعريف و تبيين كرده و در قالب برنامه‌های عملياتی، ارايه دهند. اين امر بايد از سويی شناساننده‌ی پايگاه و مخاطبان مشخص اجتماعی و طبقاتی احزاب در حوزه‌ی عمومی باشد و نحوه‌ی ارتباط و تعامل آنان با جنبش اجتماعی و نهادهای مدنی و مستقل فعال در عرصه‌های گوناگون جنبش را معیّن‌كند و از سوی ديگر، مبیّن اهداف و سازوكارهای ايجاد تغيير در مناسبات سياسی مسلطِ قائم به حوزه‌ی قدرت باشد. آينده از آن‌چنين احزابی است.
_
پی‌نوشت‌ها:
١. نامه؛ شماره‌ی٥١، ص ٦ .
٢. همان، ص ٥.
٣. چاندوك نيرا؛ جامعه‌ی مدنی و دولت، مترجمان: فاطمی / بزرگی ، نشر مركز،ص ١٠٩.
٤و٥. همان، ص ١٢٨.
٦. همان، ص ١٥٦.
٧. جنبش اجتماعی در ايران، گفت‌و‌گو با دكتر پرويز پيران- سعيد مدنی، نشريه‌ی چشم‌انداز ايران، شماره‌ی ٣٢، ص٦٠.
٨. جامعه‌شناسی سياسی؛ نشر نی، ص ١٢٤.
٩. مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی؛ مترجم: محمدتقی دلفروز، نشر كوير، ص ٣٦.
١٠. آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، مترجمان: گل‌محمدی/ فتاحی/ ليلايی، نشرنی، ص ٤٣٦.
١١. توجه علاقمندان برای دريافت توضيح در اين‌خصوص را جلب می‌كنم به مطالعه‌ی كتاب پی‌نوشت شماره‌ی ٨ ، ص ١٣٣.
١٢. آن‌چنان كه در بخش نخست اين مقاله شرح آن رفته است (نامه؛ شماره‌ی ٥١، "از هر چمن گلی نچيدن.)"
١٣. نوذری حسينعلی؛ احزاب سياسی و نظام‌های حزبی، نشر گستره، ص ٥١