در آستانۀ انقلاب مشروطیت که از یک سو، دخالت دو همسایۀ قدرتمند شمالی و جنوبی در امور داخلی ایران به حد رسوا و تحقیرآمیزی رسیده بود و از سوی دیگر استبداد سلطنتی و فساد دیوانی امکان هر گونه اصلاح را از کشور سلب کرده بود؛ جامعۀ ایران برای تداوم حیات خود نیاز به تغییر و تحولی عمیق احساس می‌کرد. اینکه این تغییر و تحول در چه زمینه‌ای و با چه رویکردی انجام شود؛ به نظر می‌رسد برای نیروهای تأثیرگذار در صحنۀ سیاسی کشور چندان روشن نبود.
در واقع، از مجموع نوشته‌ها و گفته‌های نیروهای دخیل در انقلاب مشروطیت ایران چنین بر می‌آید که نیازِ عینی جامعۀ ایرانی به ظهور یک دولتِ ملی با تمام مختصات و ویژگی‌های آن، به مثابۀ نیروی نامرئی و نیمه خودآگاهی عمل کرده و مشروطه‌خواهان را به پیش رانده است.
به عبارت دیگر، مشروطه‌خواهان نیاز عینی به تأسیس حقوق ناشی از تابعیت را به طور شهودی یا غریزی حس می‌کردند؛ اما نمی‌خواستند این حقوق با مبانی اسلام و به ویژه تشیع در تعارض و یا تضاد قرار گیرد. با توجه به روند تأسیس ملت - دولت‌ها در اروپا ظاهراً چارۀ کارِ آنان تغییر جایگاه مذهب از عرصۀ دولت و شئون سیاسی جامعه به سطح اجتماع و وجدان فردی بوده است؛ بدین معنا که مذهب از جایگاه یک عقیدۀ سیاسی کاملاً فراگیر به یک نهاد اجتماعی یا رفتار مدنی و یا اخلاق و معنویات فردی تغییر مکان یابد. در آن شرایط تاریخی به نظر می‌رسد ظهور چنین نگرشی به مذهب، دور از افق دید متفکران و در عین حال پر مخاطره بوده است؛ از همین رو، مشروطه‌خواهان در پی تعریفی از نظام مشروطه بر آمدند که از هر جهت با تشیع سازگار افتد.
مهمترین کوشش در این زمینه از سوی میرزا محمد حسین غروی نائینی صورت گرفت که خود مقیم نجف بود و در حوزۀ حاکمیت عثمانی می‌زیست. نائینی بدون آنکه هیچکدام از مفروضات و اصول موضوعۀ آیین تشیع را تضعیف و یا از آنها عدول کند، با روشی کلامی ثابت کرد که در دوران غیبت، یک حکومت مشروطه یا مقیده، به مبانی اسلام و شیعه بسیار نزدیکتر است تا یک پادشاهی مطلقۀ استبدادی. در حقیقت، میرزای نائینی در صدد چاره‌جویی برای جامعۀ شیعیانی برآمد که به علت فساد و ناکارآمدی استبداد حاکم رو به انقراض می‌رفت. از این رو، نائینی هدف و مقصد خود را تبیین یک حکومت ملی در چارچوب مرزهای سیاسی ایران و تعیین نسبت آن با تعالیم شیعه قرار نداد؛ بلکه در صدد بر آمد تا با روزآمد کردن پاره‌ای از مفاهیم مندرج در سنت دینی، جامعۀ شیعی را با بخشی از نیازهای روز آشتی دهد. از همین رو، وی در توضیح مفاهیمی همچون “حریت” ، “مساوات” و “قانونگذاری” که فقیهان مشروعه‌خواه آنها را سبب نابودی دین می‌دانستند؛ به محتوای مدرن این مفاهیم نپرداخت، بلکه آنان را در چارچوب مورد قبول دوران درخشان تمدن اسلامی تفسیر کرد.
از منظر حقوق ناشی از ملت - دولت، حریت یا آزادی بیشتر به معنای آزادی هر نوع عقیده و بیان، مساوات یا برابری به معنای برابری حقوق همۀ اتباع قطع نظر از نوع دین و مسلک‌شان و قانونگذاری به معنای حق نمایندگان ملت برای تصویب هر قانونی که اکثریت آنها به آن رأی دهند، تفسیر می‌شد؛ حال آنکه میرزای نائینی آزادی را به معنای حقِ نهی حاکمان از ظلم و ستم و یا هر نوع منکر شرعی و عرفی، مساوات را برابری در مقابل قانون، بدون برابر بودن حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان و قانونگذاری را تنها در حوزۀ مصالح امور مسلمین در چارچوب قواعد شرع تعریف می‌کرد.
با این همه، علمای مشروعه‌خواه به رغم استحکام استدلال‌های فقهی و کلامی میرزای نائینی در رد استبداد سلطنت مطلقه، از مخالفت با مشروطه دست بر نداشتند. شاید برخی از آنها به طور شهودی دریافته بودند که حریت و مساواتِ مورد نظر مشروطه‌خواهان در چارچوب‌های مورد اشارۀ میرزای نائینی محصور نمی‌ماند و در غایت خود به چیزی جز آزادی عقیده و برابری همۀ اتباع در برابر قانون ختم نمی‌شود. شاید هم برخی از آنان به علت جمود فکری ناشی از تعصب و انزوای فکری، از نیازهای روز جامعه آگاه نبودند و از بیم تضعیف و از دست دادن جایگاه اجتماعی خود، هر نوع روزآمد کردن آموزه‌های دینی را هم بدعت به شمار می‌آوردند. احتمالاً از همین روست که میرزای نائینی در رسالۀ خود، با لحنی صریح و بی‌سابقه نوک حملۀ خود را از استبداد سیاسی به سمت استبداد دینی نشانه می‌رود و مبارزه با حافظان استبداد دینی را بسی سخت‌تر از مبارزه با استبداد سیاسی بر می‌شمرد....
(برگرفته از کتاب الزامات سیاست در عصر ملت-دولت تألیف نگارنده)