منتشرشده در وبسایت «نقد اقتصاد سیاسی»
موومان اول – یک‌دست کردن و تمرکز قدرت
پنجم اسفندماه ۱۳۵۳، شاه ایران که تازه از سفر زمستانی‌اش به سویس به تهران بازگشته بود، به اسداله علم، وزیر دربار، دستور داد که برای ۱۱ اسفند، اعضای هیئت دولت، رؤسای مجلسین شورا و سنا و تعدادی از روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی و رجال کشور را برای یک کنفرانس مطبوعاتی فرابخواند. هنوز هیچ‌کس به‌درستی نمیدانست که در فکر شاه چه می‌گذرد و قرار است در این نشست کدام موضوع اعلام شود.
در سنت موریتز سویس، شاه به عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، که برای ارائه‌ی گزارشی پیرامون بودجه‌ی سال آینده شرفیاب شده بود، در هنگام خداحافظی گفته بود كه: «قصد دارد برخی تغییرات را در امور سیاسی ایجاد كند» و اضافه کرده بود: «من احساس می‌‌کنم انتقاد کافی از دولت وجود ندارد و بنابراین دولت انگیزه‌ای برای اصلاح خود ندارد. ما به سیستمی نیاز داریم که در آن دولت بتواند از درون خود را اصلاح کند.»[۱]
در این کنفرانس مطبوعاتی بود که شاه فرمان انحلال همه‌ی احزاب حاضر در صحنه‌ی سیاسی کشور و جایگزینی‌شان با حزب واحد رستاخیز را اعلام کرد.
افخمی (رئیس دانشکده‌ی اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه ملی ایران در آن سالها) اما مینویسد، هیچ کس نمیدانست که فکر تشکیل حزب رستاخیز چگونه در مغز شاه شکل گرفت. اگر چه یک نکته روشن بود که شاه نظم حزبی تاکنون موجود را ناکارآمد می‌دانست.
اما پروین مرآت امینی (یکی از اعضای «اتاق فکر» تحصیل کرده‌های دانشگاه‌های غرب در رشته های علوم اجتماعی که مشاور فرح پهلوی بود)، یادآور می‌شود که طرح سیستم تک‌حزبی را اولین بار غلامرضا افخمی، عضو دیگر این «اتاق فکر» مطرح کرد.[۲]
عباس میلانی هم گزارش می‌کند که شاه در ملاقات با یکی از نزدیکانش گفته بود که نگران مسئله‌ی گذار است… نگران است که پس از مرگش، گذار به ولیعهد چگونه پیش خواهد رفت.[۳] شاه گفته بود که باید یک جریان سیاسی جدید شکل بگیرد که در آن نیروهای جوان و تازه‌نفس و تکنوکرات بتوانند جایگزین گارد قدیمی سیاستمداران شوند.
به نظر می‌رسد که آبشخور نظری «اتاق فکر» مشاوران فرح پهلوی تئوری‌های ساموئل هانتینگتون[۴] پیرامون مدرنیزاسیون در کشورهای جهان سوم در این سالها بود که نوشته بود: در هر دوره‌ی تاریخی معمولاً یک نوع نظام سیاسی معین پاسخ‌گوی شرایط ویژه و نیازهای یک کشور برای پیشرفت و مدرنیته است. برای مثال «دولت الگو» در اروپای قرن هفدهم، سیستم سلطنت مطلقه و متمرکز بوربن‌های فرانسه بود. این نوع از حکومت، نیازهای اصلی زمان در این کشورها را برآورده می‌کرد. هنگامی‌که در سال‌های پایانی قرن هجدهم و قرن نوزده، کشورهای اروپایی با مسئله‌ی دموکراتیزه سازی جامعه و انتگراسیون لایه‌های تحتانی جامعه در امر سیاست روبه‌رو شدند، سیستم پارلمانی انگلیس الگوی مناسب برای مدرنیزه کردن را ارائه داد.
هانتینگتون ادامه می‌دهد که امروزه، در بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، سیستم‌های سیاسی به طور همزمان با سه نیاز مختلف مواجه هستند؛ متمرکز کردن قدرت، تفکیک قوای مختلف در ساختار سیاسی، و سر آخر گسترش مشارکت مردم. مدلی که به نظر می‌رسد برای دستیابی همزمان به این اهداف بیشتر مناسب باشد، یک سیستم تک حزبی است. اگر «ورسای» الگوی یک قرن و «وست مینستر» برای قرن دیگر بود، «کرملین» ممکن است مناسب‌ترین مدل برای این کشورهای در راه مدرنیته در این قرن باشد… نیاز اصلی که این کشورها باید برآورده کنند، انباشت قدرت و تمرکز قدرت است، نه پراکندگی آن. رهبران آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، درس‌های لازم برای پاسخ گویی درست به این نیازها را اکنون در مسکو و پکن می‌توانند بیاموزند و نه در واشنگتن.
غلامرضا افخمی، که تحت تأثیر این ایده‌های هانتینگتون بوده، مینویسد: ما به این نتیجه رسیده بودیم که طی چند سال گذشته جامعه به طور قابل‌توجهی تغییر کرده و همه چیز حاکی از آن است این تغییرات شتاب بیشتری هم در آینده می‌گیرد. در این حال بر آن بودیم که برای پیشبرد این تحول سریع به مشارکت وسیع اجتماعی و بسیج مردم نیاز است. لکن احزاب حاضر در صحنه قدرت بسیج اجتماعی ندارند. اما شاه چنین قدرتی دارد. لذا ضروری است که شاه خودش ابتکار عمل را به دست بگیرد، و از قدرت معنوی‌اش برای ایجاد الگوی تازه‌ای در رابطه بین حکومت و مردم استفاده کند. برای دستیابی به این هدف، با توجه به مشکلات پراکندگی فرهنگی و نیز فساد و ضعف اجرایی باید به سوی نوعی از یک‌دست شدن سیستم برویم که در آن قدرت معنوی شاه ضامن اجماع در عرصه‌های موردنیاز در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی شود.[۵]
شمار دیگری از افراد مؤثر در حکومت هم که تغییرات در جامعه‌ی رو به رشد ایران در آن دوره (مثل افزایش تعداد تحصیل‌کردگان و شهرنشینانش) را می‌دیدند، به‌راستی بر آن بودند که سیستم چندصدایی و ناکارآمد موجود حاکمیت ابداً با این شرایط مملکت هم‌خوان نیست. آنها گمان می‌کردند که با این حرکت تازه سیاسی و یک‌دست شدن سیستم و در نتیجه مؤثرتر شدن آن، بتوان بر ضعف‌های مدیریتی و انحطاط بوروکراتیک و فساد اداری غالب در کشور فائق آمد.[۶]
موومان دوم – «تولید رضایت و توافق»
در برابر «هژمونی متزلزل و ناراضی‌تراش»
مایکل بوراوُی(Michael Burawoy)، جامعه‌شناس مارکسیست امریکایی، بر آن است که سیستم‌های اجتماعی – سیاسی در تمامی جوامع در دوره‌های گوناگون دچار مشکلات و بحران می‌شوند. اما چگونگی رویارویی هر کدام با این بحران‌ها متفاوت است. بسته به آن که چه سازوکارهایی برای حل مشکلات به‌کار گرفته می‌شوند، بحران می‌تواند پی‌آمدهای گوناگون داشته باشد.
بوراوُی ماندگاری و سازگاری با شرایط تازه در سیستم سرمایه‌داری پیشرفتهی کشورهای شمال جهانی (Global North) و فروپاشی بلوک شوروی را به شرح زیر توضیح می‌دهد:
جان کلام آن است که در جوامع پیشرفتهی سرمایه‌داری یک «جامعه‌ی مدنی» (civil society) زنده، پر جنب‌وجوش و آزاد وجود دارد که با انواع و اقسام سازمان‌های اجتماعی، همکاری، همدلی و هم‌پیوندی شهروندان در عرصه‌های گوناگون را سامان می‌دهند. سازمان‌های به‌غایت انعطاف‌پذیر جامعه‌ی مدنی، می‌توانند چالش‌ها را در خود جذب کنند، و پاسخ مناسب برای حل آنها را بیابند و سپس از طریق نوسازی مکرر بنیادهای اجتماعی، به بازسازی سیستم، پایداری و مقاومت آن کمک کنند.
بوراوُی، جامعه‌ی مدنی را (با الهام از گرامشی) احزاب سیاسی، رسانه‌های مختلف، سیستم آموزشی، اتحادیه‌های کارگری و سایر انجمن‌های داوطلبانه و گروه‌های دارای منافع و علایق مشترک تعریف می‌کند که از اواخر قرن نوزدهم در حیات اجتماعی اروپا و ایالات متحده فعال بوده‌اند.[۷]
بوراوُی مینویسد: نهرها و کانال‌های مختلفی که سازمان‌های جامعه‌ی مدنی ایجاد کرده‌اند، نارضایتی و کاستی‌ها را در خود می‌گیرند و به سوی راه‌حل هدایت می‌کنند. جذب مؤثر مشارکت طبقات غیر حاکم و تحت سلطه‌ها در سازمان‌های گوناگون جامعه‌ی مدنی و با فراهم آوردن فضا‌هایی برای بحث و گفتگو برای کشمکش و نیز فعالیت سیاسی و اجتماعی در بستر این سازمان‌ها (البته در حدود تعریف‌شده در قوانین)، شرایطی را فراهم می‌آورند که موافقت و رضایت مؤثر آنها حاصل می‌گردد. این همان سازوکاری است که گرامشی آن را ‹هژمونی› می‌نامد: سازوکار حفظ و پایداری نظم حاکم اجتماعی نه از طریق اجبار و سرکوب، بلکه از طریق سلطه‌ی فرهنگی که توسط سازمان‌های جامعه‌ی مدنی اعمال می‌شود.
برای آن که مکانیسم‌های کارکرد مؤثر و موفق سلطه و هژمونی حاکمان در جوامع مدرن غربی و ناکارآمدی و سرانجام فروپاشی سیستم حکومتی نوع اتحاد شوروی را به شکل دقیق‌تری بفهمیم، جالب است که به دو پروژه‌ی تحقیقی مایکل بوراوُی نگاهی بیندازیم. در اولی، او در سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ در یک مجتمع صنعتی در شیکاگو کار کرد تا پایان‌نامه‌ی دکترایش را بنویسد.[۸] در دومین پروژه، بوراوُی در سال‌های دهه‌ی هشتاد میلادی، در دو کارخانه در مجارستان کارگری کرد.[۹]
نقطه‌ی عزیمت مایکل بوراوُی تئوری «ارزش اضافی» مارکس است، به این معنا که دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند معادل بخشی از ارزش تولید شده توسط آنان در یک روز کاری است. مثلاً اگر کارگران هشت ساعت در یک روز کار می‌کنند، دستمزد آنها فقط معادل پنج ساعت کار آنان است. سه ساعت باقی مانده همانا کار اضافی (surplus labor) است، که پایه و اساس سود کارفرما است.
در تعبیر سنتی مارکسیستی در چگونگی پایداری این سیستم، عامل «زور» برجسته است، یعنی ترس کارگران از دست دادن کارشان و در نتیجه گرسنگی. اما بوراوُی مینویسد که: من در پایان‌نامه‌ام استدلال کردم در سرمایه‌داری پیشرفته، ضمانت‌های استخدام و محدودیت‌های قانونی وجود دارد که جلوی زورگویی کارفرما را می‌گیرد. به دلیل وجود قوانین کار، اعمال خودسرانه‌ی مدیران غیرممکن است. بنابراین مدیریت اکنون بایستی کارکنان خود را متقاعد کند که سخت کار کنند، آنان بایستی رضایت کارکنان را برای پیشبرد تولید (به شکل مؤثر) فراهم کنند. خب این امر با چه مکانیسم‌هایی پیش می‌رود؟ همان حمایتی که قوانین از کارگران می‌کند، به آنان درجه‌ی معینی از استقلال را هم در صحن کارخانه اعطا می‌کند که به آنها امکان می‌دهد از طریق پیشبرد کار روزانه در کارگاه به‌مثابه یک «بازی» با کمال میل در پیشبرد وظایف‌شان تلاش کنند و در مسیر زندگی حرفه‌ای‌شان روی بالا بردن دستمزد، ارتقا و ترفیع سرمایه‌گذاری کنند. تلقی از کار به‌مثابه بازی، طبیعت خسته‌کننده‌ی ذاتی این وظیفه‌های تکراری را جبران می‌کند، و به جای آن نوعی رضایت احساسی و پاداش نمادین به وجود می‌آورد.
این همانا پیاده شدن ایده‌های «هژمونی» است که گرامشی صورت‌‌بندی کرده بود. سیستم حاکم در جوامع پیشرفتهی سرمایه‌داری، به‌جای اعمال زور و ترس، آموزش، رضایت و اقناع را پیش می‌برد. در جریان کار پژوهشی، می‌دیدم که «هژمونی» را چگونه در محل‌های کار هم به کار گرفته بودند. در کارخانه، کارگران از طریق رضایت و اقناع (به جای زور و استبداد) به کار تولیدی تشویق می‌شدند. من این مکانیسم را «رازآمیز کردن» روند تولیدی نامیدم که در واقع کلید پایداری سیستم سرمایه‌داری پیشرفته است. مکانیسم «رازآمیز کردن» روند تولیدی، بازخوانی و بازنویسی یک روند اجتماعی است که بین آن‌چه که در عالم واقع می‌گذرد و آن تجربه‌ی احساسی که در درون فرد به وجود می‌آید، فاصله می‌اندازد و شکاف ایجاد می‌کند. برای روشن‌تر شدن مطلب خوب است که راهکارهای مشخص پیشبرد این «رازآمیز کردن» در آن دوره و در کارخانه‌ای که باراوُی در آن پژوهش کرد تشریح شود.
در کارخانه، یک بازار کار داخلی وجود داشت، (به معنای بخش‌های مختلف تولید) که این فرصت را به کارگران می‌داد که اگر از کاری که می‌کنند، خسته شدند و یا با سرکارگرشان به مشکل برخوردند، می‌توانستند تقاضای استخدام در مشاغل دیگر در همان کارخانه را بکنند. در عین حال یک سیستم ارتقا و ارشدیت بر اساس سن و تجربه‌ی تخصصی هم وجود داشت که فرد را تشویق به تلاش و ماندن در آن مؤسسه می‌کرد، زیرا که در صورت ترک کارخانه آن تجارب و ترفیعات بی‌معنا می‌شد. بالا رفتن حقوق هم، در گرو این تجارب، مدت خدمت و ترفیعات بود. مکانیسم دیگر «آکورد» صنعتی بود، که هدف آن افزایش راندمان نیروی کار مبتنی بر پاداش اضافه‌تولید بود، به این معنا که ابتدا میانگین توان فعلي توليد كارگاه محاسبه شده بود، حال اگر کارگران، تولید بیشتری در مقایسه با میانگین میزان تولید فعلی داشتند، پاداش می‌گرفتند. مسابقه‌ای که برای کسب بیشتر اضافه حقوق با بالا بردن آکورد در می‌گرفت، بخشی از این بازی بود که زمان را به‌سرعت می‌گذراند، و کارگران را قادر می‌ساخت تا کار تکراری و خسته‌کننده را راحت‌تر تحمل کنند.
سویه‌ی دیگر بسیار مهم به رسمیت شناختن کارگران به‌عنوان شهروندانی است که با حقوق و تعهدات اقتصادی-اجتماعی معین در کارخانه‌ها مشغول به تولید بودند، مذاکره میان کارفرما و مدیران از یک سو و اتحادیه‌های کارگران برای عقد قراردادهای دسته‌جمعی بود. چنین راه کاری و به رسمیت شناختن این اتحادیه‌ها، هماهنگی همه‌جانبه‌ای را بین منافع مدیریت و کارگران سازمان یافته به وجود می‌آورد.
خلاصه کنیم: در کارخانه یک رژیم هژمونیک از طریق یک صحنه‌آرایی نسبتاً خودمختار برای پیشبرد تولید سازمان داده شده بود که در آن تعادلی مطلوب میان اطمینان و عدم اطمینان وجود داشت. در این صحنه، یک بازی در جریان بود که رضایت کارگران (شرکت‌کنندگان در بازی) را تأمین می‌کرد. استفاده از زور در این رژیم هژمونیک (در نهایت اخراج یک کارگر)، تنها زمانی اعمال می‌شد که یا قوانین بازی توسط کارگری نقض شده بود و یا در نتیجه‌ی ورشکستگی کارخانه، کارفرما مجبور به اخراج دسته‌جمعی می‌شد، البته آن جا هم سیستم پوشش بیمه‌ی بیکاری در خدمت تأمین رضایت کارگرانی بود که موقتاً بیکار شده بودند.
چنان‌که روشن است این انعطاف، «رازآمیز کردن» و «بازی» که هدفش کسب رضایت و همراهی شهروندان (به‌جای اعمال زور و بگیر و ببند) است، در باقی بخش‌های سیستم جامعه هم جریان داشت. به‌علاوه مؤثر بودن و ثمربخشی که حاصل این نوع حکمروایی بود، تولید را هم بالاتر می‌برد، رونق و شکوفایی بیشتر را (لااقل تا بروز بحران بعدی) باعث می‌شد و نهایتآً، رفاه را دامن می‌زد. سیستم توزیع در آن روزگار (دولت رفاهwelfare state ) هم محرک بالا رفتن سطح زندگی کارگران و طبقات پایینی جامعه بود. فرجام این سیاست هم ماندگاری سیستم با قدرت مانور فراوان در مواجهه با بحران‌ها بود.
این مطلب که «جامعه‌ی مدنی» زنده و سر حال در این جوامع، صحنه‌ی مبارزه گفتمان‌های گوناگون است، محل مناسبی برای نیروهای منتقد برای ابراز نارضایتی، انتقاد و ارایه‌ی راه‌حل است، داستان مفصل دیگری است که جایی دیگر باید به آن پرداخت. امکان بروز مخالفت و مبارزه در جامعه‌ی مدنی اما به طور خلاصه، به پیشبرد امر مبارزه برای بهبود بیشتر زندگی فرودستان جامعه کمک می‌کند. این‌جا نکته‌ی مرکزی آن بود که انعطاف‌پذیری و در نتیجه پایداری این سیستم را تشریح کنیم.
***
اکنون به سیستم اداره‌ی کارخانه‌ها در مجارستان نگاهی بیندازیم. چنان که اشاره شد، بوراوُی، در سال‌های دهه‌ی هشتاد در این کارخانه‌ها مشغول به کار و تحقیق بود.
حاکمان شعار «کارآیی، عدالت و برابری» می‌دادند و کارگران ناکارآمدی، بی‌عدالتی و نابرابری را در تمامی‌عرصه‌های زندگی می‌دیدند. می‌دانستند که تقصیر پایین بودن کیفیت کالاها، خراب شدن مکرر ماشین‌آلات، کمبود مواد خام لازم برای تولید و غیره، همه به دلیل بی‌کفایتی سیستم حاکم است. شعارهای «ما به‌زودی با این کمبودها مقابله می‌کنیم» هم تو خالی بود و این شعارها را مکرر، در برهه‌های گوناگون، با اصلاحات پی‌درپی و تغییر مسئولان کارخانه شنیده بودند ولی هیچ چیزی عوض نمی‌شد.
مایکل بوراوُی مینویسد: «سیستم حکومتی در بلوک شوروی سابق، از آغاز یک هژمونی بی‌ثبات، متزلزل و ناپایدار بود که پیوسته در معرض خطر بازگشت به یک استبداد متکی به پلیس مخفی، تانک ها، زندان‌ها و دادگاه‌های نمایشی با تئاتر اعترافات به ’وابستگی به بیگانگان متخاصم و دشمنان خلق’ بود.»[۱۰]
لذا اگر در سیستم سرمایه‌داری پیشرفته با اعمال هژمونی از طریق سازمان‌ها و نهاد‌های جامعه‌ی مدنی، به دنبال جلب توافق و رضایت شهروندان بودند، در مقابل سیستم حکومتی در اروپای شرقی همواره و پیوسته ناراضی و مخالف تولید می‌کرد، (از بسیج جمعی در آلمان شرقی در سال ۱۹۵۳ تا اعتراضات در مجارستان در سال ۱۹۵۶، تا مقاومت در چکسلواکی در سال ۱۹۶۸، تا جنبش همبستگی لهستان در سال‌های بعد)، حاکمان به طور مکرر مجبور بودند این ناراضیان را با تانک و ارتش سرکوب کنند. خراب شدن مکرر ماشین‌آلات و نا کارآیی سیستم تولیدی و در نتیجه‌ی آن، کمبود کالاهای مصرفی و کیفیت پایین آنها، تا حد معینی به دلیل ناتوانی سیستم برنامه‌ریزی مرکزی دولتی بود، اما بخش دیگر ناشی از ناباوری کارگران به آن «بازی» بود که پیش می‌رفت؛ ادعاهای پوچ دستگاه دیوان‌سالاری، فساد فراگیر، دزدی، رشوه‌خواری مسئولان در همه‌ی رده‌ها تجربه‌ی روزمره‌ی مردم بود. از همان کف کارخانه تا باقی جامعه، اعتراض و مقاومت منفی در جریان بود. مردم متقاعد به قوانین «بازی» که حکومت می‌خواست نبودند و لذا درصدد برهم زدن بازی در هر فرصتی بودند.
رهبران حکومتی گلو پاره می‌کردند که از دستاورد‌ها و پیروزی‌های انقلابی سخن بگویند و وعده می‌دادند که به‌زودی (در برنامه‌ی آینده؟) باید منتظر شگفتی‌ها و پیروزی‌های بزرگ‌تر باشیم. اما زمان می‌گذشت و مردم هیچ تغییری در زندگی‌شان نمی‌دیدند. رهبران هم که از سال‌های پایانی دهه‌ی هفتاد میلادی، دریافته بودند که اوضاع خوب نیست، رفرم پشت رفرم را پیشنهاد می‌کردند و به تجربه می‌گذاشتند، که شکست می‌خورد. انقلاب و «سوسیالیسم دولتی» در شرق اروپا انتظاراتی را به وجود آورده بود، که در عمل قدرت پاسخ‌گویی به آن انتظارات و توقعات را نداشت. هرقدر که شکاف بین ایدئولوژی رسمی و واقعیت زندگی مردم بیشتر می‌شد، هر چه بیشتر اصلاحات پیشنهادی در چارچوب آیین، مسلک و قوانین بازی حاکم شکست می‌خورد، اعتماد به نفس طبقه‌ی حاکم در ادامه‌ی حاکمیت و توان اداره‌ی مملکت هم کمتر می‌شد. انعطاف‌ناپذیری و صلبیت حاکم بر این سیستم و فقدان یک جامعه‌ی مدنی آزاد و فعال (که پیش‌شرط انعطاف پذیری سیستم سرمایه‌داری پیشرفته بود)، امکان موفقیت هر راه‌حل پیشنهادی برای غلبه بر بحران فساد، کمبود و ناکارآمدی دستگاه تولید و اداری را از پیش مسدود می‌کرد. فساد و رشوه‌خواری بیشتر می‌شد و مشکلات مردم هم فزون‌تر: روندی که سرانجام به فروپاشیدن سیستم انجامید.
بوردیو (Bourdieu) به‌درستی مینویسد: هر قدر شکاف میان شرایط عینی زندگی مردم با اصول اخلاقی و اعتقاداتی که حاکمان موعظه کرده‌اند عمیق‌تر می‌شود، هر قدر فاصله میان انتظارات و خواست‌های آنان با امکانات واقعاً موجود در جامعه بیشتر می‌شود، احتمال تغییر در جامعه افزون‌تر می‌گردد.[۱۱]
موومان سوم – آخرین شانس؟
حالا که خلاصه‌ای از دو کار پژوهشی بوراوُی و تجربه‌ی «آنها که ماندند» و «آنها که رفتند» را گفتیم، جالب است که به یک نکته‌ی دیگر از سال‌های آخرین حکومت شاه اشاره کنیم – ماجرایی که شاید جلوی فرو پاشیدن دستگاه سلطنت پهلوی را می‌گرفت.
عباس میلانی در کتاب «نگاهی به شاه» قصه‌ای را از ملاقات‌های پنج ماهه‌ی شاه با مهدی سمیعی در ماه‌های قبل از اعلام حزب رستاخیز مینویسد که آموزنده است. وقتی که بحث برسر انعطاف‌پذیری یک سیستم و پایداری آن است، نگاهی به این ماجرا خالی از لطف نیست.
سمیعی یکی از مدیران بانکی و برنامه‌ریزی ایران، از فن‌سالاران قابل دوران پهلوی دوم بود. او در سال ۱۳۱۴ همراه با گروهی از جوانانی که در آزمون بانک مرکزی موفق شده بودند، برای ادامه‌ی تحصیل به بریتانیا اعزام شد. در میان آن گروه و از دوستان سمیعی، اپریم اسحاق اقتصاددان چپ‌گرا و از اعضای بعدتر انشعابی حزب توده (استاد آینده‌ی اقتصاد در دانشگاه آکسفورد) و ابوالقاسم خردجو، بنیانگذار بانک توسعه‌ی صنعت و معدن بودند. این سه نفر در بازگشت به ایران، در بانک ملی مشغول به کار شدند. مهدی سمیعی و ابوالقاسم خردجو، همزمان با نهضت ملی کردن نفت، به خواست دکتر مصدق همراه هیئت خلع ید به آبادان رفتند تا نظارت بر عملیات حسابداری و حسابرسی شرکت نفت را به عهده گیرند. پس از کودتای ۲۸ مرداد، سمیعی به بانک توسعه‌ی صنعت و معدن رفت، ابتدا معاون و سپس رئیس آن شد، آن‌جا بود که توانست با دیگرانی که زمینه‌های تأسیس بانک مرکزی را می‌ریختند همکاری کند و سپس ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت.
در سال‌های نخستین دهه‌ی هفتاد میلادی، شاه از نارضایتی‌های در میان جوانان دانشگاهی و طبقه‌ی متوسط تحصیل‌کرده که قرار بود هدایت ماشین مدرنیزه کردن کشور را به عهده بگیرند از طریق گزارش‌های ساواک (که از جمله در رابطه با جنبش چریکی نوشته شده بود)، آگاه می‌شد. در این گزارش‌ها از جمله به ناکارآمدی عمیق احزاب حاضر در صحنه‌ی سیاسی کشور برای جذب و بسیج این نیروی جوان اشاره می‌شد. در این زمینه بود که شاه محمدمهدی سمیعی را در اواخر سال ۱۳۵۳ به دربار فرا خواند. همان‌گونه که اشاره شد، سمیعی از تکنوکرات‌های خوش‌نام کشور بود که با روشنفکران میانه‌رو طبقه‌ی متوسط و رهبران جبهه ملی ارتباطات گسترده‌ای داشت. سمیعی بر اساس یادداشت‌هایی که از ملاقات‌های پنج ماهه خود با شاه برداشته بود در مصاحبه با میلانی (The shah، ۲۰۱۲) می‌گوید که رهبر ایران در مورد نگرانی‌های خود درباره آینده کشور و به‌ویژه به «مسئله‌ی گذار» پس از مرگش با او گفتگو کرد. پیشنهاد شاه به سمیعی این بود که وی یک حزب سیاسی جدید ایجاد کند. هدف آن بود که این حزب تازه، با موفقیت بتواند حمایت افراد طبقه‌ی متوسط تحصیل‌کرده‌ی ایرانی را برای تحکیم پایه‌ی اجتماعی رژیم فراهم کند و به گذار مسالمت‌آمیز پس از مرگ شاه مدد رساند. پس از مقاومت اولیه («تشکر از اعتماد شما اما نه»)، سمیعی قبول کرد که این چالش را بپذیرد.
مقاومت سمیعی به این دلیل بود که وی سرنوشت رهبران احزاب اپوزیسیون را که تنها کمی جرأت انتقاد کردن داشتند دیده بود. ماجرا آن بود که در سال ۱۳۵۲ علینقی کنی، رهبر حزب اقلیت مردم، تلاش کرده بود با انتقاد از دولت هویدا و حزب حاکم (ایران نوین) تحول و جنب‌وجوشی در فضای سیاسی به وجود آورد و اوضاع اجتماعی موجود را نشانه‌ی بی‌کفایتی دولتمردان قلمداد کند. وی از جمله در میتینگ‌هایی در اصفهان و رشت، کابینه‌ی هویدا را «ارتجاعی» خوانده و اعلام کرده بود که اگر انتخابات آزاد برگزار شود، او و حزبش به‌راحتی هویدا را شکست می‌دهند. شاه با شنیدن گزارش‌های این میتینگ‌ها، بسیار عصبانی شده و فریاد کشیده بود: «کنی چگونه به خودش جرأت می‌دهد که بگوید انتخابات در کشور من آزاد نیست.» کنی در عرض بیست و چهار ساعت، از دبیر اولی حزب مردم اخراج شد.
سمیعی به میلانی، نویسنده‌ی کتاب «نگاهی به شاه» گفته بود: شاه نوع جدیدی از حزب مخالف اما وفادار را می‌خواست، یک حزب میانه‌رو که عناصری از اندیشه‌های سوسیال‌دموکراسی هم در آن باشد. فکر آن بود که این حزب، نیروهای تحصیل‌کرده‌ای را که میلی به نزدیکی به احزاب حاضر نداشتند، جلب و جذب کند. اما به ارزیابی سمیعی، شاه توان و ظرفیت تحمل یک حزب مخالف، واقعاً مستقل و وفادار به قانون اساسی کشور را نداشت. شاه به سمیعی گفته بود که خط قرمز او انتقاد از اصول «انقلاب» او است وتحمل هیچ انتقادی را در این مورد ندارد. سمیعی پاسخ می‌دهد: «ولی رهبر عظیم‌الشأن البته التفات دارند که برای جلب توجه و اعتماد گروهی که مورد نظر ایشان است، باید بحث و انتقاد در همه‌ی زمینه‌ها صورت بگیرد.» شاه پاسخ می‌دهد که می‌تواند با بحث و انتقاد موافقت کند، اما اضافه می‌کند که چنین انتقادهایی، بی چون و چرا نباید از آن نوعی باشد که آن مرتیکه [علینقی کنی] کرده بود، کسی اجازه ندارد که دولت من را ارتجاعی بنامد و نمی‌تواند مشروعیت انتخابات در این کشور را زیر سؤال ببرد.
سمیعی می‌گوید: وقتی به شاه گفتم که در اندیشه‌ی دیالوگ و گفتگوی جدی با جوانان و به‌ویژه با دانشجویان هستم، شاه خیلی كوتاه این ایده را رد كرد و افزود كه «تصور نمی‌كنم آنها حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند». شاه در این گفتگوها بارها خاطر نشان می‌کند که: «این شخص پادشاه، رهبر مملکت است که قرار است حزب جدید‌التأسیس را راهنمایی کند و پیش ببرد.»
در نهایت شاه با سمیعی توافق می‌کند که این حزب ابتدا با ده تن از معتبرترین بوروکرات‌ها، روشنفکران و سیاستمداران به مثابه اعضای بنیانگذار آن کارش را شروع کند. نام یکی از این ده نفر که توسط سمیعی در لیست هیات موسسین حزب قرار می‌گیرد، نه به دلیل اعتباراجتماعی وی، بلکه به دلیل روابط نزدیک با شاه و اطمینان اعلی‌حضرت است. سمیعی می‌گوید؛ «شاه همیشه باید می‌دانست ما دقیقاً مشغول به چه کاری هستیم، تا با گزارش مستقیم از شخص مورد اعتمادش، دچار نگرانی و اضطراب نشود.»
اما پس از مدت کوتاهی، آن عضو هیأت موسسان حزب که چشم و گوش شاه بود، به ناگهان و بی‌دلیل استعفا می‌دهد. سمیعی می‌فهمد که نظر شاه تغییر کرده است.
در اسفند ماه سال ۱۳۵۳، سمیعی به دربار فرا خوانده می‌شود و او هم احساس می‌کند که برای چه احضار شده است.. میلانی مینویسد: شاه در ابتدای این ملاقات بحث را با اشاره به کاهش وزن هفت کیلویی خود در هفته‌ی گذشته، آغاز می‌کند. سمیعی که از شنیدن این خبر غمگین شده، از شاه می‌خواهد که وی را از وظیفه‌ی تشکیل این حزب تازه، سبک‌دوش کند. شاه به‌سرعت می‌پذیرد و ماجرا یک‌بار برای همیشه به پایان می‌رسد.
پروژه‌ی این حزب تازه، چه بسا ممکن بود که بتواند انطعاف بسیار ضروری در آن برهه‌ی زمانی را در حکومت شاه به وجود آورد و تنفس‌گاهی برای «جامعه‌ی مدنی» در حال خفه‌شدن آن روز باشد. اما چنین نشد. راهی که شاه در پیش گرفت درست در جهت عکس این ضرورت بود، حذف احزاب تا کنون موجود، یک‌دست کردن حکومت و اعلام حزب واحد رستاخیز.
میلانی در «معمای هویدا» مینویسد: در سال ۱۳۵۴، بعد از اعلام حزب رستاخیز، اوضاع اقتصادی به‌سوی نابسامانی می‌رفت، «قیمت‌ها سیر صعودی داشت و کمبود کالاها در سرتاسر کشور بیداد می‌کرد. تهران که پایتخت و نماد «تمدن بزرگ» به‌شمار می‌رفت، به کمبود مزمن برق دچار شد و گه‌گاه بی‌آبی هم مزید بر علت می‌شد. در اطراف و اکناف شهر، حلبی‌آبادهایی سبز می‌شد و وقتی دولت سعی می‌کرد به‌زور از رشد این محله‌ها جلوگیری کند، مردم فقیر و مستأصل سرسختانه مقاومت نشان می‌دادند. کار به زد و خورد می‌کشید. گاهی خون‌ریزی هم می‌شد. علایم بحران، در یک کلام، فراوان بود، اما شاه به هیچ کدام اعتنایی نداشت.»[۱۲] حکومت شاه، پس از یکدست‌سازی و تمرکز قدرت در یک جریان سیاسی، مدت زیادی دوام نیاورد و رفت.
موومان (ناتمام) چهارم- «به پایان آمد آن دفتر…»
در بالا نوشتم که راز ماندگاری و تطبیق‌یابی با شرایط تازه در سیستم سرمایه‌داری پیشرفته حضور «جامعه‌ی مدنی» (civil society) زنده و پرجنب‌وجوش در آنها است که با انواع و اقسام سازمان‌های اجتماعی، همکاری و هم‌پیوندی شهروندان در عرصه‌های گوناگون را سامان می‌دهند، چالش‌های تازه‌ی پدیدار شده را در خود جذب می‌کنند، پاسخ مناسب برای حل آنها می‌یابند و سپس از طریق نوسازی مکرر بنیادهای اجتماعی، به بازسازی سیستم و پایداری و مقاومت آن کمک می‌کنند.
به کاری که شاه (و دیگرانی که رفتند و می‌روند) که نگاه می‌کنیم، نقطه‌ی مشترک آن جاست که دولت‌محورند (statist) و جامعه را نادیده می‌گیرند. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و کارمندی، انجمن‌های داوطلبانه‌ی مردمی، رسانه‌ها و …) را یا مجاز نمی‌دانند و یا به‌تمامی در کنترل حکومت می‌خواهند. محمدرضا نیکفر به‌درستی مینویسد که: «دولت‌‌محوری شاهانه که در حزب رستاخیز تمامیت‌خواه شد، بر آن بود که جامعه را به‌تمامی زائده‌ی دولت کند.»[۱۳] در سوسیالیسم دولتی هم اتحادیه‌های مجاز، انجمن‌های زنان، جوانان، نویسندگان و … زائده حکومت بودند. آن چه که «این رفتگان» نمی‌دیدند این بود که جامعه به هر حال زنده است، و به حیات خویش ادامه می‌دهد، حتی در شرایط سخت. جامعه‌ی مدنی (civil society) گاه به صورت نیروی تهدید، با تظاهرات و اعتراضات در برابر حکومت قد علم می‌کند، یا اتحادیه‌ی مستقل همبستگی می‌سازد، منشور ۷۷ را در پراگ مینویسد و حتی اگر واسلاو هاول و دیگران را به زندان می‌کنند، بعدتر به صورت غولی از شیشه بیرون می‌آیند.
اینان درنمی‌یابند که شهروندان، در هر حال مناطق اجتماعی -فرهنگی آزاد خودشان را می‌سازند، در خانه‌هاشان می‌خوانند، می‌شنوند و با هم گفتگو می‌کنند. معلم‌ها در کلاس‌های درس با پچ‌پچه‌های آرام؛ کارگران و مهندسان در کارخانه‌ها با مقاومت، اعتصاب و تشکیل اتحادیه؛ نویسندگان، شاعران، موسیقی‌دان‌ها، فیلم‌سازان و روزنامه‌نگاران در لابه‌لای تولیدات‌شان؛ و مردم دیگر، به اشکال گوناگون، نوای دیگری به‌جز آن‌چه را که حاکمان فرمان داده‌اند، می‌نوازند. حاکمان گاهی فراموش می‌کنند که برای راهبری جامعه، به همین مردم که در دستگاه بوروکراتیک، در صنعت، تولید و خدمات (در ادارات، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، در مدارس، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها) مشغول به کار هستند، نیاز مبرم دارند. بدون رضایت و همراهی آنان کارها پیش نمی‌رود. ساز این مردم اگر که با حاکمان کوک نباشد، سیستم کند می‌شود، کار نمی‌کند و سرانجام فرو می‌پاشد.
دولت‌گرایی (statism)، مردم را مثل گوسفند می‌نگرد. یا در بهترین حالت، سربازان احتیاط که در شرایط ضرور به خیابان بیایند و برای نمایش‌های حکومتی، سیاهی‌لشکر باشند. گروهی از سیاست‌شناسان غربی نیز (هم‌صدا با آنها) به بلوغ فکری مردم این جهان دیگر باور ندارند. هانتینگتون، چنان که اشاره رفت، توصیه می‌کرد که حاکمان در کشورهای جهان سوم، تنها با سیستم تک‌حزبی، می‌توانند مثل چوپانی موفق، گوسفندان را به آستانه‌ی مدرنیسم هدایت کنند. در این دیدگاه، مردم صغیر هستند و ولایت بر صغیران واجب عینی و کفایی است.
پهلوی دوم حتی زمانی که تصمیم گرفته بود روزنه‌ی بسیار کوچکی را برای نفس کشیدن جامعه‌ی مدنی ایران باز کند، به سمیعی گوشزد می‌کرد که حواسش را جمع کند که در نهایت ایشان راننده‌ی قطارند و بقیه فقط «آبدارچی»، «تدارکات‌چی» و خدمه‌ی آن هستند. برای انجام همان وظایف کوچک هم باید در جزئیات با وی مشورت کنند و نظر معظم‌له را جویا شوند.
اما پایان این قصه را همه می‌دانند، وقتی که شاه دیگر تحمل جریان‌های سیاسی «خودی» و تحت انقیاد را هم نکرد، وقتی که تمامی‌آن‌ها را به زائده‌ی حزب یگانه‌اش تبدیل کرد، وقتی که سعی کرد سیستم را به کل یک‌صدا و یک‌دست کند، حکومتش سال‌های زیادی دوام نیاورد. حاکمان گاهی هم فراموش می‌کنند که پارامترهای فراوانی در جهان پیرامون وجود دارد که در کنترل آنها نیست. آن گاه است که ماجراهای غیر قابل پیش‌بینی و و مهارنشدنی، چه در داخل کشور (مثل بیماری‌های فراگیر، زلزله، بی‌برقی و بی‌آبی یا گرانی) و یا خارجی (تغییر سیاست آمریکا در دوره‌ی کارتر و یا در منطقه)، آنها را غافلگیر می‌کند. حکومت شاه پیش از آن که سرنگون شود، فروپاشیده بود.
سورن کی‌یرکگور، فیلسوف مسیحی دانمارکی درست می‌گوید که «ما آدم‌ها برای زیستن به جلو می‌نگریم، اما برای فهمیدن و درک زندگی باید به عقب نگاه کنیم.»
—————————
[1] Afkhami، Gholam Reza (2009). The life and times of the Shah. University of California Press، p.432.
[2] Parvin Merat Amini (2002)، “A Single Party State in Iran، 1975-78: The Rastakhiz Party- The Final Attempt by the Shah to Consolidate his Political Base”، Middle Eastern Studies، Vol. 38، No. 1، January، p. .132
[3] Milani، A. (2012). The shah. Macmillan
[4] Huntington، S. P. (1966). Political Modernization: America vs. Europe. World Politics، 18(3)، 378-414.
[5] افخمی، همان، ص‌ص. 433-434.
[6] مراد ثقفی، رستاخیزی که نبود: همه کارکردهای یک حزب حکومتی، سایت تاریخ ایرانی.
[7] Burawoy، M.، & Wright، E. O. (2001). Sociological marxism. In Handbook of sociological theory (pp. 459-486). Springer، Boston، MA.
[8] Burawoy، Michael (1979). Manufacturing consent: changes in the labor process under monopoly capitalism. Chicago: University of Chicago Press
[9] Burawoy، Michael & Lukács، János (1992). The radiant past: ideology and reality in Hungary’s road to capitalism. Chicago: University of Chicago Press
[10] Burawoy، M. (2019). THE TWOFOLD TRUTH OF LABOR. In Symbolic Violence (p.165). Duke University Press.
[11] Bourdieu، P. (1988). Homo academicus. Stanford University press.
[12] عباس میلانی (1387)، معمای هویدا، تهران، انتشارات اختران، ص. ۳۷۲
[13] محمدرضا نیکفر، نقد بینش دولت‌محور، رادیو زمانه