برگردان: عرفان ثابتی
منبع: آسو
نخست وزیر تایلند، پرایوت چان-اوچا، خطاب به هزاران معترضی که روزهای متوالی در تابستان ۲۰۲۰ در خیابان‌های بانکوک جمع شده و خواهان استعفای او بودند، هشدار شدیداللحنی صادر کرد. پرایوت معترضان را متهم کرد که تایلند را در آستانه‌ی سقوط قرار داده‌اند. او گفت: «اگر چنین اتفاقی رخ دهد، خواهید دید که آشوب سراسر کشور را فرا خواهد گرفت و همه در آتش خواهند سوخت.»
پرایوت و دیگر رهبران سیاسی‌ای که انبوه معترضان را می‌بینند اغلب حتی تظاهرات مسالمت‌آمیز را بالقوه مخرب می‌شمارند. در هنگام تظاهرات اخیر علیه بی‌عدالتیِ نژادی در آمریکا، دونالد ترامپ معترضانی را که آشوبگران خشن می‌خواند، تهدید کرد. او در اظهارنظرهای علنی گفت که آمریکا با خطر آنارشیست‌ها و غارتگرانی روبه‌رو است که کمر به نابودی نظام سیاسی بسته‌اند. دیکتاتورها در مواجهه با خشم سیاسی معترضان معمولاً به چنین سخنانی متوسل می‌شوند و دشمنان واقعی و خیالی را به ایجاد آشوب متهم می‌کنند. سیاست در سراسر دنیا بیش از همیشه به طور محسوسی به خشونت آلوده شده است.
تقریباً همیشه در هر جامعه‌ای خشونت سیاسی وجود دارد. این خشونت به شکل‌های گوناگونی ظاهر می‌شود اما اصول و الگو‌های اساسیِ مشترکی دارد. در بنیادی‌ترین سطح، خشونت سیاسی عبارت است از حمله‌ی افراد و گروه‌های کوچک به مردم و دارایی‌ها به بهانه‌ی نوعی آرمان و هدف. نوشتن شعارهای ضددولتی روی دیوار ساختمان‌های دولتی، که در بسیاری از جوامع رواج دارد، شکلی از خشونت سیاسی، هرچند بدون خون و خونریزی و نسبتاً بی‌خطر، است. آتش زدن یک ساختمان دولتی مهم‌تر است ــ و اگر افرادی داخل ساختمان باشند بالقوه مرگبار است. پرتاب بمب، به راه انداختن دارودسته برای غارت و دیگر حملات و تعرضات شکل‌های مهم‌تری از رفتار خشونت‌آمیز است، که در کنار فعالیت سیاسیِ مسالمت‌آمیز در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد. معمولاً دولت‌ها آماج خشونت سیاسی هستند اما ممکن است مردم عادی هم قربانی شوند، به‌ویژه وقتی که نیروهای امنیتی دولتی و متحدان آنها در جامعه‌ی مدنی از خویشتن‌داری در برابر کنشگران دست برمی‌دارند. برای درک سطح خشونت سیاسی در هر جامعه‌ای تنها کافی است که این نوع اتفاقات را بشماریم. با مقایسه‌ی آمار بسیاری از کشورها می‌توان به بعضی روندهای آشکار پی برد.
افزایش خشونت سیاسی در سراسر جهان در دهه‌ی اخیر امری بدیهی است. برای مثال، این تغییر را می‌توان در تعداد کل اغتشاشات سالانه در دنیا دید. در سال ۲۰۱۰، حدود ۲۲۲۶ اغتشاش در سراسر جهان رخ داد. این رقم در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر افزایش یافت و تا پایان ژوئن از ۵۰۰۰ مورد گذشت. افزایش بمب‌گذاری‌ها حتی از این هم چشمگیرتر بوده و از ۱۵۵۱ فقره در سال ۲۰۱۰ به طور متوسط به سالی بیش از ۲۰ هزار مورد در سه سال اخیر رسیده است. جغرافیای خشونت سیاسی هم گسترش یافته است و شمار بیشتری از کشورها بیش از پیش شاهد ناآرامی‌های مهم هستند.
معترضان تایلندی هشدار پرایوت را نادیده گرفته‌اند ــ پرایوت ژنرال سابقی است که منتقدان او را یک نظامیِ فاسد و مجری اوامر نظام پادشاهی‌ای می‌دانند که ناخشنودی از آن رو به افزایش است. به‌رغم سرکوب مخالفان و ممنوعیت تجمعات عمومی، تظاهرات ادامه یافته است. اعتراضات تا کنون عمدتاً مسالمت‌آمیز، و تعداد اغتشاشات ناشی از تظاهرات انگشت‌شمار بوده است. با وجود این، مسئولان تایلندی با ماشین‌های آب‌پاش در پی متفرق کردن جمعیت برآمده‌اند. بنابراین، تظاهرکنندگان، به تقلید از معترضان هنگ کنگی در سال ۲۰۱۴، چترهای خود را باز می‌کنند تا از گزند ماشین‌های آب‌پاش در امان بمانند. درگیری‌های مشابهی در تایوان، کره‌ی جنوبی، بلغارستان، بلاروس و برزیل هم رخ داده است.
نمودار هرمیِ را تصور کنید که ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین کشورها در رأس و فقیرترین و توسعه‌نیافته‌ترین کشورها در قاعده‌ی آن قرار دارند. تا مدت‌ها خشونت سیاسی عمدتاً در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای رخ می‌داد که دولت‌هایشان اغلب نمی‌توانستند به شیوه‌ای مؤثر تنش‌های موجود در جامعه را رفع، و از خود در برابر مخالفان خشن دفاع کنند. بهترین مثال‌ها عبارت بود از افغانستان، سومالی، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو که همیشه درگیر جنگ بودند. ظاهراً فقر و خشونت سیاسی در این کشورها لازم و ملزومِ هم بودند، و عوامل دیگری مثل ناسیونالیسم قومیِ فزاینده، مداخله‌ی قدرت‌های خارجی و تنش زیست‌محیطی بر وخامت اوضاع می‌افزود. به نظر می‌رسید که کشورهای توسعه‌یافته‌تر از خشونت سیاسیِ مستمر در امان‌اند، عمدتاً به این علت که دولت‌هایشان قابلیت‌های بهتری داشتند. معمولاً هر چه به رأس هرم نزدیک‌تر می‌شدید خشونت سیاسی کمتر می‌شد. اما دیگر این طور نیست.
پژوهشگران «پروژه‌ی داده‌های مربوط به مکان و وقوع درگیریِ مسلحانه» حدود یک میلیون تظاهرات و خشونت سیاسی در بیش از ۱۰۰ کشور را فهرست‌برداری و تحلیل کرده‌اند. یافته‌های آنها نشان می‌دهد که، در دهه‌ی گذشته، خشونت سیاسی بر زندگیِ بیش از نیمی از جمعیت دنیا، و نه فقط شهروندان کشورهای قاعده‌ی هرم، تأثیر گذاشته است. افزون بر این، بیشترین میزان افزایش در خشونت سیاسی در برزیل، روسیه، مکزیک و ترکیه رخ داده است، یعنی کشورهایی که مدت‌ها تصور می‌شد با توجه به جایگاهشان در این هرم، کمتر در معرض چنین ناآرامی‌هایی قرار دارند.
تاریخ نشان داده است که معمولاً هر دولتی خواه ناخواه گروهی از جامعه را به حاشیه می‌راند. گروه به حاشیه رانده شده مطالباتی را مطرح می‌کند و به تظاهرات یا اقدامات خشونت‌آمیز یا هر دو روی می‌آورد. دولت‌هایی که نمی‌خواهند از طریق فرایندهای سیاسیِ خشونت‌پرهیز به مطالبات رسیدگی کنند به خشونت علیه مخالفان، حمله به تظاهرکنندگان و بازداشت فعالان متوسل می‌شوند. این امر اپوزیسیون را سرسخت‌تر می‌کند، به‌ویژه در کشورهایی که توانایی دولت کم است و نیروهای امنیتی نمی‌توانند شبکه‌های سیاسیِ اپوزیسیون را به طور کامل از بین ببرند. به این ترتیب، چرخه‌های خشونت سیاسی به وجود می‌آید و استمرار می‌یابد. الگوی رایج ناآرامی عمدتاً بارِ مسئولیت را بر دوش دولت‌های مستقر می‌گذارد. بر اساس این الگو، دولت‌ها خشونت را ایجاد می‌کنند و کلید پایان دادن به خشونت در دست آنها است، خواه با از بین بردن اپوزیسیون یا با کوتاه آمدن و اعطای امتیازاتی به آن. الگوی رایج درگیریِ سیاسی همان چیزی است که امروز در کشورهایی مثل ترکیه، فیلیپین و هند می‌بینیم. در عین حال، شبه‌نظامیان و کارتل‌ها، و دیگر گروه‌های مسلحی که می‌توانند خود را از طریق فعالیت‌های اقتصادیِ قانونی و غیرقانونی زنده نگه دارند، اوضاع را آشفته‌تر می‌کنند، به‌ویژه وقتی که دولت‌های متمایل به سرکوب با آنها همدست می‌شوند.
اما افزایش چشمگیر تظاهرات و اغتشاشات در سراسر دنیا صرفاً شامل این نوع رویارویی‌های سیاسی نمی‌شود. اقلیت‌های محروم چندان مشاجره‌ای برنمی‌انگیزند، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته‌تر که دولت‌ها به تجربه آموخته‌اند که چطور با منشأ رایج ناآرامی برخورد کنند. در سراسر جهان، انبوهی از معترضانِ تازه فعال‌شده به خیابان می‌روند تا خشم و نارضاییِ خود از مسائل گوناگون، از فساد فراگیر تا شهریه‌ی مدارس، را ابراز کنند. پژوهشگران «پروژه‌ی داده‌های مربوط به مکان و وقوع درگیریِ مسلحانه» تخمین می‌زنند که در سال ۲۰۱۰، ۵۵۵۲ تظاهرات رخ داد. این رقم در سال‌های بعد به طور مستمر افزایش یافت و در سال ۲۰۱۹ با جهشی چشمگیر به ۸۲۵۶۷ مورد رسید. بهترین راه برای فهم افزایش خشونت سیاسی این است که آن را نتیجه‌ی افزایش مشارکت سیاسی مردم در سراسر دنیا بدانیم. افزایش اعتراضات، که اکثرشان کاملاً مسالمت‌آمیزند، با افزایش بمب‌گذاری‌ها و اغتشاشات در دهه‌ی گذشته همبستگی دارد. به عبارت دیگر، افزایش فعالیت سیاسی در همه‌ی کشورها به افزایش خشونت سیاسی انجامیده است، پدیده‌ای که اغلب در حاشیه‌ی جنبش‌ها دیده می‌شود.
عجیب این که گسترش رفاه اقتصادی یکی از علل اصلیِ گسترش کنشگریِ سیاسی و یکی از دلایل افزایش خشونت سیاسی است. نظریه‌پردازان دموکراتیزاسیون گفته‌اند که توسعه‌ی اقتصادی به افزایش مشارکت سیاسی و بسیج اجتماعی می‌انجامد، نظری که با توجه به یافته‌های «پیمایش ارزش‌های جهانی» متقاعدکننده‌تر شده است. طراحان این پیمایش چند دهه است که پرسش‌نامه‌هایی را در حدود ۱۰۰ کشور در اختیار مردم قرار داده و نظر آنها را درباره‌ی مسائل گوناگون جویا شده‌اند تا بفهمند که به چه چیزی عقیده دارند و از زندگی چه می‌خواهند. در سراسر دنیا وقتی مردم از فقر نجات می‌یابند معمولاً توجه‌شان از امرار معاش روزانه به ابرازِ وجود معطوف می‌شود که اغلب اظهار نظرهای سیاسی را دربرمی‌گیرد. این امر به‌ویژه در جوامعی مصداق دارد که مراحل اولیه‌ی صنعتی‌شدن را پشت سر گذاشته‌اند و در حال گذار به چیزی هستند که بعضی جامعه‌ی دانش‌بنیان می‌خوانند. هرچه مردم ثروتمندتر شوند، پرتوقع‌تر می‌شوند. و بی‌تردید مردم دارند ثروتمندتر می‌شوند. تحقیقات گوناگونی درباره‌ی رشد اقتصادی در سراسر جهان وجود دارد. ارتقای سطح زندگی به افزایش خواسته‌ها انجامیده است، امری که اغلب خود را در مطالبات دسته‌جمعی از دولت‌ها نشان می‌دهد. در جدیدترین موج نظرسنجی «پیمایش ارزش‌های جهانی»، که سه سال اخیر را دربرمی‌گیرد، تنها حدود ۴۲ درصد از مردم نسبت به دولت‌های خود ابراز اعتماد کردند. و حدود ۳۶ درصد از مردم گفتند که از نظام سیاسیِ خود ناراضی‌اند.
مشکل این است که نظام‌های سیاسی، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته‌تر، متصلب‌تر از همیشه‌اند و در نتیجه به آسانی به اصلاح، به‌ویژه از طرف افرادی بیرون از ساختارهای قدرت متعارف، تن نمی‌دهند. تظاهرات، هرچند پرشور و پرشمارند، معمولاً تأثیر واقعیِ ناچیزی دارند و به امری تقریباً عادی تبدیل شده‌اند و در نتیجه نادیده گرفتن آنها آسان‌تر است. بی‌تردید احساس نامحتمل بودن تغییر، احساس درماندگی را افزایش می‌دهد، امری که معترضان را به خشونت تحریک می‌کند. تداوم افزایش نابرابریِ اقتصادی در سراسر جهان احساس درماندگیِ ناراضیان سیاسی را تشدید کرده است. در عمل مشروعیت هر دولتی مبتنی بر ایجاد منافع اقتصادی برای شهروندان، یا حداقل زیرگروه بزرگی از آنان، است. در دموکراسی‌ها، کارزارهای انتخاباتیِ رهبران سیاسی عمدتاً متکی بر وعده‌ی بهبود وضعیت اقتصادیِ رأی‌دهندگان است. در نظام‌های خودکامه، به‌ویژه آنهایی که مرفه‌ترند، دولت‌ها ثروت مادی را، خواه به طور مستقیم یا از طریق سازوکارهای بازاری، به شیوه‌هایی توزیع می‌کنند که پایگاه قدرت‌شان تثبیت شود. این امر با این واقعیت همخوانی دارد که شمار فراوانی از کسانی که به نخبگان بسیار ثروتمند تعلق ندارند، چشم‌انداز بهتری را در برابر خود نمی‌بینند.
وقوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱ نمونه‌ای از اتفاقی است که دارد در میان کشورهای سطوح بالاتر هرم رخ می‌دهد. وقتی خیابان‌های سراسر خاورمیانه پر از معترض شد، سرعت و قدرت این جنبش بسیاری از ناظران را شگفت‌زده کرد. یادم می‌آید که در اکتبر ۲۰۱۰ در قاهره بودم و در محلی نه چندان دور از میدان تحریر همراه با گروهی از خبرنگاران خارجی که تجربه‌ی چشمگیری در منطقه داشتند مشغول صرف شام بودم. هیچ‌کس از قیام یا براندازی حرف نمی‌زد. شغل آنها بررسیِ دقیق جامعه و کشف روندها و رویدادهای مهم بود اما معلوم است که به علائم چنین چیزهایی پی نبرده بودند. هیچ‌یک از اعضای آن گروه که آن شب در محلی مشرف به رود نیل سرگرم گفتگو و صرف شام بودند تصور نمی‌کرد که توده‌های حاضر در خیابان بتوانند تنها طی چند ماه حسنی مبارک، رئیس جمهور دیرین مصر، را از قدرت ساقط کنند.
رویدادهای بهار عربی حتی ناظران کارکشته را هم شگفت‌زده کرد. چند سال بعد، «بانک جهانی» با انجام تحقیقی در واقع انبوه داده‌های گردآوری‌شده درباره‌ی خاورمیانه پیش از بهار عربی را دوباره بررسی کرد تا ببیند آیا در آمار و ارقام علائمی حاکی از وقوع اتفاقات بعدی وجود داشته است یا نه. پاسخ کوتاه منفی بود. تقریباً همه‌ی شاخص‌های اقتصادی حاکی از ثبات خاورمیانه بود و چنین به نظر می‌رسید که وضعیت این منطقه از جهات مهمی از جنوب صحرای آفریقا و بخش عمده‌ای از آسیا بهتر است. به طور کلی، این منطقه از نظر توسعه‌ی اقتصادی با آمریکای لاتین قابل‌مقایسه بود.
اما یک گروه از ارقام موجود در این تحقیق نشان می‌داد که در سال ۲۰۱۰ تحولات تکان‌دهنده ممکن، و شاید حتی قریب‌الوقوع، بوده است. متخصصان نظرسنجی با استفاده از روش ابداعیِ هَدلی کانتریل، پژوهشگر اجتماعیِ قرن بیستم، در پیمایشی از مردم خاورمیانه و شمال آفریقا درباره‌ی خوشبختی‌شان پرسیده بودند. «نردبان کانتریل» (Cantril Ladder) منحصربه‌فرد است زیرا از مردم می‌خواهد که خوشبختیِ خود را در مقایسه با آنچه می‌تواند یا باید باشد ارزیابی کنند. از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نمی‌خواهند که صرفاً به خوشبختیِ خود از ۱ تا ۱۰ امتیاز دهند. در عوض، از آنها می‌خواهند که نردبانی را تصور کنند که ۱۰ پله دارد. بالاترین پله معرف بهترین زندگیِ ممکنی است که فرد می‌تواند به داشتن‌اش امیدوار باشد. پایین‌ترین پله معرف بدترین زندگیِ ممکن است. متخصصان نظرسنجی از مردم می‌خواهند که بگویند روی کدام پله هستند، و به این ترتیب پاسخ‌دهندگان می‌توانند به شکل دقیق‌تری میزان رضایت از زندگی را با توجه به مهم‌ترین آمال و آرزوها و ترس‌ها و هراس‌های خود بیان کنند. در کل، اهالی خاورمیانه خود را در وسط نردبان تصور می‌کردند. میانگین نمره‌ی کانتریل برای اکثر کشورهای خاورمیانه از میانگین نمره‌ی کانتریل برای کشورهایی در مراحل مشابهی از توسعه‌ی اقتصادی در دیگر نقاط جهان کمتر بود. این امر به این معنی است که اهالی خاورمیانه مزایای اقتصادیِ بیشتری از اهالی دیگر مناطق جهان داشتند اما کمتر احساس خوشبختی می‌کردند. به عبارت دیگر، در بسیاری از کشورهایی که از جایی مثل تونسِ پیش از بهار عربی فقیرتر بودند، مردم احساس می‌کردند که زندگی‌شان به آنچه بهترین زندگیِ ممکن برای خود می‌پندارند نزدیک‌تر است.
در عین حال، خواسته‌ها یا توقعات مردم خاورمیانه از آنچه داشتند بسیار بیشتر بود. این واقعیت که آنها می‌توانستند زندگیِ بهتر اما دست‌نیافتنی‌ای را تصور کنند حاکی از آرزو و سرخوردگی‌ای بود که با روایت رایج در بسیاری از کشورهای این منطقه سازگاری داشت. بنا به این روایت، خاورمیانه، مهد بعضی از بزرگ‌ترین تمدن‌های باستان، دارای ذخائر سرشارِ ارزشمندترین منبع در دنیای مدرن- نفت- است. با این همه، کشورهای این
منطقه در مقایسه با کشورهای پیشتاز دنیا، فقیر و ضعیف‌اند. بر اساس چنین تصوری، کشورهای خاورمیانه باید مثل آمریکا و متحدانش در رأس نظم جهانی باشند، دنیا را رهبری، و مدرنیته را تعریف کنند. اما چنین نیست. چرا؟ مردم خاورمیانه اغلب احساس می‌کنند که دولت‌های فاسدِ دست‌نشانده‌ی قدرت‌های خارجی حق‌شان را خورده و آنها را از زندگی مرفه محروم کرده‌اند.
آگاهی از شاخص‌های احساس نارضایتی و پی بردن به شیوع چنین تصوراتی سبب می‌شود که خشونت سیاسیِ بهار عربی، هم از نظر شدت و هم از لحاظ زمان وقوع آن، منطقی‌تر به نظر برسد. امروز در سطح جهانی نیز اتفاق مشابهی در حال وقوع است زیرا شمار فزاینده‌ای از مردمی که از رفاه نسبتاً بیشتری بهره می‌برند چنین تصورات و خواسته‌هایی دارند. همچون اهالی خاورمیانه، خواسته‌های مردم دنیا هم به‌رغم آنچه شاید به دست آورده باشند، به شدت افزایش یافته است. مردم با مشاهده‌ی ثروتی که در بسیاری از جوامع نصیب بخش کوچکی از جامعه شده است، درباره‌ی بهترین زندگیِ ممکن و شایسته‌ی خود تصوراتی دارند. نابرابریِ چشمگیر اقتصادی یکی از ویژگی‌های دائمیِ کشورهایی است که از نظم اقتصادیِ نئولیبرال پیروی کرده‌اند. حتی کشورهایی مثل روسیه و چین، که از بسیاری جهات به جهانی‌شدن غربی تن نداده‌اند، بر اساس هنجارها و قواعد نظام سرمایه‌داری با دنیا رابطه‌ی اقتصادی دارند. برای بسیاری از مردم دنیا، رسیدن به «پایان تاریخ» مثل این است که ولگردی در بن‌بستی پُر از عمارت‌های باشکوه پرسه زند بی‌آنکه امیدوار باشد که روزی درهای یکی از این عمارت‌ها به روی او باز شود.
نابرابری شدید سبب نارضایتیِ مردم می‌شود، حتی اگر خودشان به وسایل رفاهی دسترسی داشته باشند. از سال ۲۰۱۲، احساس نابرابری در اکثر مناطق دنیا به میزان چشمگیری افزایش یافته است. این یکی از یافته‌های اصلیِ «گزارش جهانیِ خوشبختی» (۲۰۲۰) است، پیمایشی که با استفاده از نردبان کانتریل پرسش‌هایی را طراحی کرده تا نظر مردم دنیا درباره‌ی خوشبختیِ خود را جویا شود. این نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم احساس می‌کنند که یکی از علل اصلیِ نارضایتی، عیب و ایراد نظام سیاسی و اقتصادیِ آنها است. افزون بر این، به نظر می‌رسد که هیچ آلترناتیوی وجود ندارد. قرن بیست‌ویکم گورستان ایده‌های سیاسی است. فاشیسم و تمامیت‌خواهی (خوشبختانه) از دنیا رخت بربسته است. کمونیسم یا مُرده یا در چین و ویتنام به صورتی به زندگی ادامه می‌دهد که به چشم نخستین اندیشمندان کمونیست، بیگانه است. سوسیالیسم فراگیر فقط در کشورهای اروپاییِ کوچک و بسیار پیشرفته ممکن به نظر می‌رسد. پسانئولیبرالیسم، جنبشی چپ‌گرا که در اوایل قرن بیست‌ویکم بخش‌هایی از آمریکای لاتین را فرا گرفت، شکست خورده است. امروزه نئولیبرالیسم هیچ رقیب جدی‌ای ندارد و در عمل به چارچوبی برای نظم بخشیدن به زندگیِ اقتصادی و سیاسیِ همه‌ی مردم دنیا تبدیل شده است. معترضان حاضر در خیابان‌ها اغلب نمی‌توانند به چیزی غیر از تغییرات جزئی در نظام موجود امیدوار باشند. بی‌تردید این واقعیت تلخ به خشم آنها دامن می‌زند.
یک علت دیگر افزایش خشونت سیاسی این است که رسانه‌های دیجیتال تظاهرات را تغییر داده‌اند. بی‌تردید استفاده‌ی گسترده‌ی کنشگران از شبکه‌های اجتماعی بر شمار معترضان افزوده است؛ در عین حال، اعتراضات سازمان‌دهی‌شده در اینترنت معمولاً شبکه‌های بزرگ‌تر اما سست‌تری را به وجود می‌آورد. اکنون، به‌ویژه در بحبوحه‌ی بیماری عالم‌گیرِ جهانی، هر کنشگری اکثر کارهایش را از طریق اینترنت انجام می‌دهد. بنابراین، تعامل شخصی و پیوندهای اجتماعی کاهش یافته است. پیش از کاربرد گسترده‌ی فناوری دیجیتال، کنشگران برای جلب حمایت از جنبش‌های خود جلسات سخنرانی برگزار می‌کردند. اغلب هسته‌ی اصلیِ جنبش را بوروکراسیِ کوچکی تشکیل می‌داد، و کنشگران متعهد، شبکه‌های سیاسی خود را از طریق دنیای اجتماعی‌ای گسترش می‌دادند که مبتنی بر ارتباط‌های بین‌شخصی بود. رویه‌های سازمانیِ ضروری سبب می‌شد که از دلِ جنبش‌ها اجتماعاتی به وجود آید، و این پیوندهای اجتماعی در ایجاد حس پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نقش داشت. ارتباطات کنشگران در فضای دیجیتالی معمولاً سست‌تر و آسیب‌پذیرتر است. فرض کنید که آمریکای سال ۱۹۶۸ است و در تظاهراتی مسالمت‌آمیز در مخالفت با جنگ به ویترین مغازه‌ای سنگ پرتاب می‌کنید. اگر دستگیر نشوید، احتمالاً باید به کسی که شما را به تظاهرات برده یا به حاضران در جلسه‌ی بعدی توضیح دهید که چرا چنین کاری کردید. اگر امروز چنین کاری بکنید، احتمالاً احساس نمی‌کنید که باید به گروه واتس‌‌اپی که از طریق آن از برگزاری تظاهرات خبردار شدید، توضیح دهید که چرا سنگ پرت کردید.
کشورهای ثروتمندی که دولت‌های قوی دارند دیگر نمی‌توانند به این تصور دل خوش کنند که خشونت سیاسی عمدتاً مشکل کشورهای توسعه‌نیافته‌ای است که در آستانه‌ی درگیریِ علنی به سر می‌برند. پس از اغتشاشات سال ۱۹۹۲ در لس آنجلس، بیش از دو دهه رفاه و آرامش نسبی بر آمریکا حاکم بود ــ تا سال ۲۰۱۴ که فرگوسن، در ایالت میزوری، دستخوش ناآرامی شد. مدافعان طرز فکر قدیمی، که خشونت سیاسی را عمدتاً محدود به حاشیه‌ی دنیای توسعه‌یافته می‌دانند، برای اثبات حقانیت خود به آن دوران طولانیِ آرامش نسبی در آمریکا، هم‌زمان با خونریزی و بی‌ثباتی در دیگر نقاط دنیا، اشاره می‌کنند. کسانی که هنوز به این مفروضات باور دارند، شاید بد نباشد که به ناآرامی‌های اخیر در آمریکا توجه کنند. شاید چنین به نظر برسد که درغلتیدن این اعتراضات به ورطه‌ی خشونت در سراسر آمریکا نوعی نابهنجاری در سیاست این کشور یا استثناء است. اما نگاهی جامع به خشونت سیاسی در سراسر دنیا نشان می‌دهد که احتمالاً باز هم چنین اتفاقاتی در آمریکا و دیگر کشورهای موجود در رأس هرم رخ خواهد داد و این کشورها دیگر گوشه‌ی دنج نخواهند بود.
——————————
* مارک کوکیس عضو مؤسسه‌ی کوئینسی، استادیار علوم اجتماعی در مینروا اسکولز، و نویسنده‌ی کتاب صداهایی از عراق: یک تاریخ مردمی، ۲۰۰۹-۲۰۰۳ (۲۰۱۱) است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است: Mark Kukis, ‘Unrest in your backyard’, Aeon, 5 January 2021