در این گیرودار مصائب اقتصادی و با توجه به اینکه قشر آسیبپذیر جامعه بیش از پیش در معرض گزندهایی جبرانناشدنی در زیست اقتصادی خود است، برخی بستر را مساعد دیدهاند تا از دلخوری و نارضایتی عمومی، به ویژه از سرخوردگی جوانان درمانده، برای نقد لیبرالیسم و سرمایهداری بهره برند. در شرایطی که کارد اقتصادی به استخوان بسیاری رسیده، فضا برای نقد کاپیتالیسم، سرمایه و سیاستهای لیبرال بسیار مساعد شده است. همان جریانهای فکری که مسیر تکامل نوعی اقتصاد لیبرالیستیـکاپیتالیستی را سد کردند و با اعمال سیاستهای ضدلیبرالیستی معضلات اقتصادی عدیده و دیوارهای کج بیشماری را پایه نهادند ــ که تا ثریا هم کج خواهد رفت ــ اکنون انگشت اتهام را به سوی سیاست اقتصادی لیبرال و سرمایهداری نشانه گرفتهاند. البته این چیز جدیدی نیست، همیشه مدافعان سیاستهای ضدلیبرال معضلاتی را که خود تراشیدهاند گردن اقتصاد لیبرال میاندازند.
اما چگونه میتوان معضلات اقتصادی امروز ایران را به «لیبرالیسم اقتصادی» (کاپیتالیسم) نسبت داد؟ یک مغالطۀ ساده اما پنهان در استدلال این سرمایهستیزان وجود دارد که نادیده گرفته میشود. آن مغالطه این است: در ایران «مالکیت خصوصی» وجود دارد، اما نظام سرمایهداری وجود ندارد. ما در ایران مالکیت خصوصی داریم، اما کاپیتالیسم نداریم. در واقع نقدی هم که به سرمایهداری و لیبرالیسم وارد میشود، اساساً موضوعیتی ندارد. تفاوتی اساسی میان مالکیت خصوصی و نظام سرمایهداری وجود دارد. نمیتوان هر جا مالکیت خصوصی وجود داشت نام آن را نظام سرمایهداری گذاشت. اینکه بخشی از مردم «دارا» هستند و معدودی «سرمایه»دارند، به این معنا نیست که نظام ایران سرمایهدارانه است؛ بلکه فقط به این معناست که در ایران مالکیت خصوصی وجود دارد.
ما زمانی میتوانیم از «کاپیتالیسم» سخن بگوییم که آن «ایسمِ» کاپیتال«یسم» در نظام اقتصادی و سیاسی ایران وجود داشته باشد؛ یعنی سیاست و اقتصاد باید بر مدار «سرمایه» بچرخد و این سرمایه با ایدئولوژی کاپیتالیستی ــ همانا «لیبرالیسم» است ــ پشتیبانی و اجرا شود. اما کافی است فقط کمی از سازوکار سیاستهای کلان ایران مطلع باشیم تا بفهمیم سیاستهای ایران به هیچ عنوان «کاپیتالیستی» و «لیبرالیستی» نیست. در این باره باید مفصل بحث کرد و نشان داد سیاستهای ایران سرمایهدارانه نیست (که به گمان من سرمایهسوزانه است)، و طبعاً نمیتوان در این پست همۀ ویژگیهای کاپیتالیسم را برشمرد و سپس بررسی کرد آیا این ویژگیها در ایران وجود دارد یا نه. اما در اینجا فقط به اساسیترین اصل نظام سرمایهداری میپردازم و آن «اولویت سرمایه بر هر چیز است»؛ اولویت سرمایه بر سیاست، ملیت، فرهنگ، کار و منافع هر طبقهای.
در نظام سرمایهداری سرمایه اولا بر هر چیز است. آنچه همۀ مسیرها در همۀ ساحتهای دیگر زندگی اجتماعی را تعیین میکند، این است که سرمایه بدون مانع بتواند راه خود در همۀ عرصهها باز کند. این «استیلای» سرمایه تا حدی است که سیاست کاملاً در خدمت اقتصاد سرمایهمحور قرار میگیرد. سیاست رسماً به پیشکار اقتصاد تبدیل میشود و دلیل وجود ساحت سیاسی کموبیش این است که فضای امن داخلی و خارجی برای رشد سرمایه ایجاد کند. اما اگر در جایی این اولویت جابجا شود، دیگر نمیتوان از «نظام سرمایهداری» سخن گفت؛ گرچه «سرمایهدارانی» در جامعه باشند و حتی شرکتهای نیرومندی وجود داشته باشد.
نشانۀ اینکه این اولویت، یعنی اولویت اقتصاد سرمایهدارانه بر سیاست، جابجا شده است، آشکار است. هر جا دولت شروع کند به مداخله در بازار و به سرمایه امر و نهی کند، اولویت جابجا شده است. اما تسلط سیاست بر اقتصاد هم سطوح متفاوتی دارد: از چند مداخلۀ جزئی تا استیلای مطلق سیاست بر اقتصاد. در مورد ایران هر ناظر بیطرفی میفهمد که سیاست کاملاً بر اقتصاد اولویت دارد و مسئله صرفاً «پارهای مداخلات در اقتصاد» نیست، بلکه اساساً اقتصاد در برابر سیاست هیچ جایگاهی ندارد.
در این میان، وقتی اساس سیاستهای کلان ما سرمایهدارانه نیست، نقد ضدسرمایهدارانه برای نقد وضع اقتصادی ایران چیزی بیش از آدرس غلط دادن است. نظام سرمایهدارانه و اقتصاد لیبرالیستی ویژگیهای مثبت و منفی دارد. مدافعان این نظام توجیهشان این است که ویژگیهای مثبت آن بر ویژگیهای منفیاش میچربد. ما در ایران شرایطی داریم که معضلات اقتصادی موجود شبیه ویژگیهای منفی سرمایهداری است، اما چون این نظام وجود ندارد، از آن ویژگیهای مثبت خبری نیست. به این ترتیب معضلات اقتصادی را اتفاقاً باید در سیاستهای ضدسرمایهدارانه جستجو کرد، نه در نوعی نظام سرمایهداری کارآمد! نمیتوان ابتدا نظام سرمایهداری را فلج کرد و به نوعی اقتصاد سرمایهسوز تبدیل کرد و بعد ایرادات را به گردن سرمایهداری انداخت!
منبع: کانال تلگرام نویسنده