نسخه به‌روز شده گزارش صندوق بین‌المللی پول (آی ام اف) زیر عنوان «چشم انداز های اقتصاد جهانی»، که سه شنبه ۲۶ ژانویه منتشر شد، آمیزه‌ای است از امید و تردید در مورد رشد اقتصادی دنیا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲.
امید
گزارش صندوق بین‌المللی پول دستکم به سه دلیل به چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده میلادی خوشبین است:
یک) شماری از واکسن‌های ضد کرونا آخرین مراحل آزمایشی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند و، با شروع و پیشروی تزریق واکسن در بعضی از مناطق جهان، می‌توان انتظار داشت که این بیماری همه‌گیر در آینده نزدیک مهار بشود.
دو) داده‌های تازه انتشار یافته از سوی منابع کارشناسی ملی و بین‌المللی نشان می‌دهند که، تقریباً در تمام مناطق دنیا، رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی سریع‌تر از آن چیزی بوده است که قبلاً پیش‌بینی شده بود.
سه) ابتکارهای شماری از دولت‌ها در راستای پشتیبانی از فعالیت اقتصادی، به ویژه در آمریکا و ژاپن، به احتمال فراوان رشد اقتصادی را سرعت خواهد بخشید. طرح ۱۹۰۰ میلیارد دلاری دولت جو بایدن برای شتاب بخشیدن به چرخ فعالیت در آمریکا، علاوه بر پیامدهای مثبت آن برای مهم‌ترین قدرت اقتصادی جهان، می‌تواند بر دیگر مناطق جهان نیز تأثیر مثبت بگذارد.
با توجه به همه این عوامل، میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان، از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، در سال جاری میلادی ۵.۵ درصد و در سال آینده ۴.۲ درصد خواهد بود. این ارزیابی، در مقایسه با میانگین نرخ رشد منفی سال گذشته در سطح منهای ۴ تا منهای ۵ درصد، نشانه امیدواری به یک جهش چشمگیر اقتصادی است.
طبعاً همه کشورهای جهان در سال جاری و سال آینده از نرخ رشد بالایی برخوردار نخواهند بود. هند با یک جهش ۱۱.۵ درصدی در سال ۲۰۲۱، بعد از سقوط هشت درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۰، یکی از بالاترین نرخ رشدهای جهان را تجربه خواهد کرد. شمار دیگری از قدرت‌های آسیایی نیز در وضعیت بسیار مناسبی خواهند بود، از جمله چین که، به ارزیابی صندوق، در سال جاری به نرخ رشد بالای هشت درصد دست خواهد یافت.
در میان قدرت‌های بزرگ صنعتی، ایالات متحده آمریکا و فرانسه سال جاری میلادی را با نرخ رشد بالای پنج درصد به پایان خواهند رساند، حال آنکه در آلمان و ژاپن همان شاخص بالای سه درصد نوسان خواهد کرد. در مجموع صندوق بین‌المللی پول میانگین نرخ رشد در منطقه یورو را در سطحی پایین‌تر از آسیا و ایالات متحده آمریکا ارزیابی کرده است.
تردیدها و پرسش‌ها
به رغم ارزیابی‌های کم و بیش خوشبینانه صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی، کارشناسان ان نهاد نگرانی‌های خود را در این زمینه پنهان نمی‌کنند:
یک) شتاب گرفتن سرعت پخش ویروس کووید-۱۹ و گونه‌های تازه آن در بعضی از مناطق جهان به ویژه اروپای غربی، تکرار شهربندان در شماری از کشورها، دشواری‌های لجیستیکی در توزیع واکسن‌های ضد کرونا، مخالفت قشرهایی از جمعیت با واکسن...، همه و همه آینده بحران بهداشتی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
دو) پیش از رفع این ابهام‌ها، به ویژه زیر تأثیر تزریق واکسن، فعالیت‌های اقتصادی چه تحولاتی را از سر خواهند گذراند و فشار ناشی از تداوم سختی‌ها با چه واکنشی از سوی مردم و فعالان اقتصادی روبه‌رو خواهد شد؟
سه) تلاش‌های مالی برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، که در شماری از کشورها ابعاد نجومی به خود گرفته و بدهی دولت‌ها را به شدت بالا برده‌اند، چه نتایج مشخصی را به بار خواهند آورد؟
برای این پرسش‌ها، بر حسب سناریوهای متفاوت، پاسخ‌های گوناگون وجود دارد. نگرانی‌ها مسلماً بی‌مورد نیستند، ولی این احتمال وجود دارد که در مناطق پیشرفته جهان و نیز در شماری از قدرت‌های نوظهور، تزریق واکسن تا تابستان آینده بحران بهداشتی را از حالت خطرناک کنونی بیرون آورد.
چنین پیدا است که صندوق بین‌المللی پول به ویژه به جهش اقتصادی در نیمه دوم سال جاری امید بسته است. در همان حال نباید فراموش کرد که به رغم وزنه بسیار سنگین بحران بهداشتی، اقتصاد جهانی تا به امروز از یک فروریزی سخت و تاریخی، مشابه آنچه در سال ۱۹۲۹ میلادی اتفاق افتاد، در امان مانده است. به نظر می‌رسد که از آغاز پیدایش همه‌گیری کرونا تاکنون، بانک‌های مرکزی جهان در کنترل ابعاد مالی فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نقدینگی برای پشتیبانی از اقتصاد کم و بیش موفق بوده‌اند.
رشد «برجامی» برای ایران؟
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۹ منهای ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۲۰ منهای ۱.۵ درصد ارزیابی کرده است.
در نسخه پیشین گزارش صندوق زیر عنوان «چشم‌اندازهای اقتصادی جهان» که اکتبر گذشته منتشر شد، این نهاد رشد اقتصادی ایران را در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب منهای ۰.۲ درصد و مثبت ۰.۵ درصد پیش‌بینی کرده بود.
در عوض در نسخه به‌روز شده همان گزارش، که دوشنبه ۲۶ ژانویه انتشار یافت، صندوق به آینده اقتصادی ایران امیدوارتر شده و نرخ رشد اقتصادی این کشور را برای امسال و سال آینده به ترتیب سه درصد و دو درصد پیش‌بینی کرده است.
این تغییر را، در ارزیابی‌های آینده‌نگرانه صندوق بین‌المللی پول درباره ایران، بر پایه چه عواملی می‌توان توضیح داد؟ جمهوری اسلامی در رکود و آشفتگی اقتصادی دست و پا می‌زند و، در این شرایط، بازگشت نرخ رشد از محدوده قرمز به محدوده سبز غیرممکن به نظر می‌رسد. تنها محرکی که می‌تواند تغییری در وضعیت این شاخص به وجود بیاورد، بازگشت «برجام» است:
یک) اقتصاد جهانی با میانگین رشد ۵.۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ بر بازرگانی جهانی تأثیر مثبت خواهد گذاشت و بهای مواد اولیه از جمله نفت را بالا خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که بهای نفت در سال جاری نسبت به سال گذشته میلادی بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. آیا چشم‌انداز بالا رفتن قیمت نفت به تنهایی باعث شده است که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری به جای منفی ۰.۲ درصد، مثبت سه درصد ارزیابی کند؟
دو) پاسخ به پرسش بالا تنها در صورتی می‌تواند مثبت باشد که ایران بتواند در شرایط عادی، و یا به عبارت دیگر فارغ از تحریم‌ها، نفت صادر کند. به بیان دیگر اگر ایران همچنان در زنجیر تحریم‌های اقتصادی باقی بماند، افزایش بهای نفت در سال جاری، آنگونه که از سوی صندوق پیش‌بینی شده، نمی‌تواند تغییر مهمی در اوضاع اقتصادی‌اش به وجود بیآورد. این به آن معنا است که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، در گزارش ۲۶ ژانویه خود، فعال شدن دوباره «برجام» و رفع تحریم صادرات نفتی ایران را جدی تلقی کرده‌اند و، بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری سه درصد محاسبه کرده‌اند.
رشد «برجامی» سه درصدی در سال جاری میلادی، که از سوی صندوق بین‌المللی پول برای ایران پیش‌بینی شده، غیرممکن نیست، البته به شرط آنکه گفت‌وگوهای پیش رو برای رفع تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به نتیجه برسد، انبوه موانع موجود بر سر نقل و انتقال‌های مالی بین‌المللی ایران طی چند ماه آینده بر داشته شوند، و بازارهای نفتی از دست رفته در فاصله چند ماه دوباره به دست بیایند.