یکم. انتخاب/انتصاب رهبر بعدی سایه سنگین خود را بر سپهر سیاست ایران انداخته و تحلیل حوادث و روندها و نیز اتخاذ هر راهبردی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز خود قرارگرفته است.
دوم. تلاش نظامیان برای فتح پاستور در چنین شرایط فقط به‌منظور کنترل قوه مجریه برای ۴ سال آینده نیست. افزون بر آن، تلاش برای ایفای نقش اول در تعیین رهبر جدید و در نتیجه تعیین سرنوشت کشور برای دهه‌های آینده نیز محسوب می‌شود. زیرا طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی: «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد.»
سوم. نظامیان درصددند با ردصلاحیت نامزدهای مستقل و محبوب، مسیر پیروزی کاندیدای خود را هموار کنند، زیرا می‌دانند نامزدشان در یک انتخابات رقابتی و پرشور پیروز میدان نخواهد بود. چنانچه بتوانند انتخابات را مهندسی و رقبای اصلی را حذف کنند، و در صورت نیاز به گزینش رهبر جدید در ۴ سال آینده، می‌توانند شورای موقت رهبری را با حضور آقایان قالیباف، رئیسی و جنتی(یا یکی مثل او از فقهای شورای نگهبان) تشکیل دهند تا در زمان مناسب، رهبر بعدی توسط مجلس خبرگان، حتی الامکان با توصیه و نظر این شورا، برگزیده شود.
چهارم. تشکیل شورای رهبری با ترکیب مزبور، به معنای آن است که بازندگان انتخابات رقابتی ۹۲ و ۹۶، یا نمایندگان جناح اقلیت ۱۵ درصدی زمام امور کشور را به‌طور کامل در دست می‌گیرند. خطر بزرگ‌تر، موروثی شدن ولایت‌فقیه به‌گونه‌ی دو مرحله‌ای است. در این حالت فرضی شورای سه نفره به انجام وظایف رهبری می‌پردازد تا زمانی که زمینه را برای موروثی‌شدن رهبری آماده ببینند. در آن زمان مجلس خبرگان با این استدلال/ادعا که ما هر چه بررسی و تحقق کردیم، شایسته‌تر از فرزند رهبر برای رهبری پیدا نکردیم، و مجبور شدیم برای حفظ مصالح امت اسلام و برخلاف توصیه پدر بزرگوارشان به وی رای دهیم. همچنین ادعا خواهند کرد که تصمیم فوق به معنای موروثی شدن ولی فقیه نیست زیرا رهبر جدید بلافاصله بعد از پدر انتخاب نشده است.
پنجم. علت این‌که در سال ۱۳۹۶ گفتم آثار انتخابات ریاست جمهوری ۴ ساله نیست ۴۰ ساله است، به موضوع جانشینی برمی‌گشت. اکنون هم همین است، با این تفاوت که در این فاصله استراتژی نظام از “انتخابات رقابتی و مشارکت حداکثری” عملا به راهبرد غیرملی “مشارکت حداقلی و انتخاب تضمینی” تغییر یافته است. این بدعتی خطرناک است و باید تغییر کند، اگر جمهوری اسلامی نخواهد به سیستمی نظامی و کودتایی تبدیل شود، و خون شهدا و دستاوردهای ملت را به‌طور کامل به‌باد دهد.
ششم. ایران برای حفظ وحدت و امنیت و منافع خود راهی جز اصلاحات فوری و عمیق ندارد. بیشترین انتظار در حکومت از شخص آیت‌الله خامنه‌ای است تا با تغییر راهبرد زیان‌بار انتخابات حداقلی، که شکاف حاکمیت و ملت را روزبه‌روز بیشتر می‌کند و به تشکیل دولت نظامیان می‌انجامد، به راهبرد مشارکت حداکثری برگردد و راه بر برگزاری انتخابات رقابتی بگشاید تا دولت و دیگر نهادها با اتکا به رای اکثریت مردم شکل گیرند.
همچنین با تشکیل شورای بازنگری انجام اصلاحات ضروری را در قانون اساسی ممکن و رهبری را زمان‌مند و انتخابی و پاسخگو کند. این دو تصمیم راهبردی می‌تواند تاحدودی مانع انحراف نظام شود و امید را به جامعه بازگرداند.
هفتم. مردم و نیروهای سیاسی نیز نباید اشتباه پیشینیان و بزرگان خود را مرتکب شوند. از یاد نباید برد که پیروزی هر کودتایی بستگی تام به ناامیدی و انفعال و سرگردانی ملی دارد. هرچه شهروندان آگاه‌تر و به‌هوش‌تر باشند و مسئولانه‌تر و متشکل‌تر حوادث و وقایع را رصد کنند، احتمال شکست اقلیت انسدادطلب و پیروزی اکثریت آزادی‌خواه بیشتر می‌شود. تحت هیچ شرایطی نباید مایوس شد و میدان را ترک کرد. نتیجه غفلت در این مرحله حساس، استقرار استبداد مطلقه و استحاله جمهوری اسلامی به نظام خلافت خواهد بود؛ حکومت نظامیان با خلفای موروثی، و چنین مباد.