سه هفته اخیر در اقلیم کردستان عراق روزهای نفس‌گیری را هم برای مردم و هم برای مسئولان در این خودمختاری رقم زد؛ روزهایی که با اعتراضات گسترده کردهای عراق همراه بود. اگرچه در ظاهر اعتراضات در دوم و یازدهم دسامبر به دلیل پرداخت‌نکردن حقوق کارمندان و معلمان و تأخیر در وصول مطالبات اقشار حقوق‌بگیر شکل گرفته بود، اما بدون شک این اعتراضات با این شدت و عمق نشان از عوامل ریشه‌ای‌تری دارد. از‌این‌رو پس از گذشت بیش از ۱۰ روز از اعتراضات و دورشدن از فضای هیجانی و روشن‌ترشدن ابعاد بیشتر این خیزش عمومی در اقلیم، کالبدشکافی چرایی شکل‌گیری این اعتراضات بیش‌از‌پیش ضروری به نظر می‌رسد.
برای کالبدشکافی عمیق این اعتراضات بدیهی است که باید نگاهی ریشه‌ای به ساختار سیاسی و اداری اقلیم کردستان عراق بینداریم؛ کما‌اینکه مؤسسه «پاکس» هلند در تحقیق جامعی درباره عوامل شکل‌گیری اعتراضات اخیر در اقلیم کردستان، بر این باور است که احزاب سیاسی حاکم بر اقلیم با ایجاد سیستم خودساخته حامی‌پروری به خود اجازه می‌دهند با فراهم‌کردن شغل‌های دولتی اکثرا بیهوده و گاهی ناموجود، حمایت رأی‌دهندگان را به دست آورند تا بتوانند همچنان در قدرت باقی بمانند.
از این نظر مؤسسه هلندی علت بحران مالی و معیشتی و به دنبال آن بحران اجتماعی موجود در اقلیم کردستان را سیستم فشل دولت اقلیم می‌داند؛ زیرا معتقد است درآمدهای نفتی دولت اقلیم به اندازه‌ای است که با آن می‌توان رفاه ایجاد کرد، پس مشکل جای دیگری است. با این نگاه مؤسسه پاکس و برای رسیدن به ارزیابی واقع‌بینانه و در نهایت نتیجه‌گیری باید کالبدشکافی عمیق‌تری از جریان اعتراضات اقلیم داشته باشیم.
بی‌شک توسعه سیاسی، چرخش قدرت و تبلور گفتمان دموکراسی به‌گونه‌ای کارا و فزاینده، نقشی محوری در توسعه جامعه از ابعاد گوناگون دارد و ذیل این واقعیت انکار‌ناپذیر، نبود توسعه سیاسی، سایه سنگین نگاه‌های الیگارشیک، نبود فضای باز سیاسی و اجتماعی به شکلی گسترده در قالب ریشه همه ناکارآمدی‌ها و عقب‌افتادگی‌ها خود را نشان می‌دهد.
به هر تقدیر بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی مردم یگانه وظیفه و در حقیقت اولویت کاری هر دولتی در هر کشوری است؛ واقعیتی که امروز در اقلیم کردستان عراق به دلیل نقصان جدی در ساختار سیاسی و امر حکومت‌داری و نبود زمینه و فضای مناسب برای نهادینه‌شدن گفتمان دموکراسی و به تبع آن، نبود چرخش قدرت سبب شده تا ظرفیت‌های لازم برای تأمین احتیاجات محسوس جامعه کُردی از امنیت گرفته تا آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، رونق معیشتی و... نادیده گرفته شود.
چنان‌که «لئونارد بایندر»، استاد دانشگاه کالیفرنیا، رئیس کمیته مطالعات خاور نزدیک و خاورمیانه‌شناس آمریکایی معتقد است: اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد، باید پنج بحران هویت، مشارکت، نفوذ، مشروعیت و توزیع را از سر بگذراند؛ چون در واقع وجه تمایز کشورهای توسعه‌یافته از کشورهای درحال‌توسعه، در آن است که این جوامع به طریقی موفقیت‌آمیز بحران‌های یادشده، به‌ویژه بحران‌های هویت و مشروعیت را پشت سر گذاشته‌‌اند. پیرو این نکته، آنچه در اقلیم کردستان عراق به‌ویژه بعد از سال‌های سقوط «صدام حسین» می‌گذرد، نشان از آن دارد که عملا بحران هویت و مشروعیت دامن ساختار سیاسی اقلیم کردستان عراق را به شکلی جدی گرفته و به شکل حل‌نشده‌ای باقی مانده است.
در این بین «مسعود بارزانی»، رئیس سابق اقلیم کردستان عراق و رهبر فعلی حزب «دموکرات کردستان» عراق که یقینا نقش پدرخواندگی او اکنون بیش‌از‌پیش بر امر حکومت‌داری اربیل سایه افکنده است، سعی داشت با رفراندم جدایی اقلیم کردستان در سپتامبر ۲۰۱۷، بحران مشروعیت و هویت را به‌گونه‌ای با شکل‌گیری کشوری کُردی و تحریک حس ناسیونالیستی و شوونیستی به حاشیه بکشاند که در نهایت نیز ناکام ماند. همین امر سبب تعمیق و تشدید دو بحران هویت و مشروعیت برای جامعه کردی عراق شد.
اگرچه حتی در صورت موفقیت رفراندم جدایی اقلیم و تشکیل کشور کردی، این دو بحران (هویت و مشروعیت) در میان‌مدت به شکل عمیق‌تری سر باز می‌کرد؛ زیرا ساختار سیاسی کنونی در اقلیم با امتیاز شکل‌گیری کشور کردی مشروعیتی کاذب را برای قبضه هرچه بیشتر قدرت پیدا می‌کرد و به دنبال آن شاهد تعمیق حکومت الیگارشی قومی بارزانی و «طالبانی» با نقش‌آفرینی دو حزب «اتحادیه میهنی» و حزب دموکرات کردستان عراق می‌بودیم؛ پروژه‌ای که در این سال‌ها هم با شدت و هم با ضعف پی گرفته شده است.
اکنون که جامعه کردی در پی فساد سیستماتیک، نبود زمینه برای چرخش قدرت تبعیض اقلیم میل بیشتری به اعتراض پیدا کرده و خشم فروخفته خود را به نام پرداخت‌نشدن حقوق‌ها، بحران معیشتی و برآورده‌نشدن مطالبات‌شان فریاد می‌زنند، به شکلی ناخواسته دُمل بحران هویت و مشروعیت حکومت اقلیم کردستان را هم به دلیل توسعه‌نیافتگی سیاسی باز کرده‌اند؛ چراکه توسعه سیاسی با رشد دموکراسی مترادف است.
پس به هر اندازه که یک نظام سیاسی از انعطاف‌ناپذیری به انعطاف‌پذیری، از سادگی به پیچیدگی، از دنباله‌روی فردی، گروهی، قومی و جناحی برآمده از نگاه‌های الیگارشیک به خودمختاری و قائل‌شدن به نقش پررنگ‌تر مردم و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیز در آن نظام افزایش می‌یابد.
از‌این‌رو با وجود آنکه به دنبال سرکوب و برخورد خشن نیروهای امنیتی اقلیم و کشته‌شدن بیش از ۱۱ نفر اعتراضات فروکش کرده است؛ اما جای شک و تردیدی نیست که به دلیل نقش‌آفرینی عوامل ریشه‌ای با کوچک‌ترین جرقه‌ای، اعتراضات این بار به شکلی عمیق‌تر، خشن‌تر و صد البته گسترده‌تر دامن اقلیم کردستان عراق را خواهد گرفت؛ چراکه توسعه سیاسی بدون مشارکت توده‌ای و اقدام عمومی در فعالیت‌های سیاسی، آن هم در قالب تبلور گفتمان دموکراسی‌خواهی میسر نیست.
در این زمینه «ساموئل هانتینگتون» از نظریه‌پردازان و تحلیلگران جهانی تأکید دارد در فرایند توسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت عمومی و ایفای نقش‌های بدیع‌تر برای مردم ظهور می‌کنند؛ بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی‌های لازم برای تغییر وضعیت خود برخوردار باشد و در غیر‌این‌صورت سیستم و ساختار سیاسی با بی‌ثباتی، هرج‌ومرج و در نهایت بن‌بست روبه‌رو خواهد شد؛ واقعیتی که سال‌هاست حکومت اقلیم کردستان به شکلی جدی با آن دست‌به‌گریبان است.
البته اربیل به نام کارشکنی دولت بغداد در پرداخت بودجه و نیز پیگیری پروژه «دیگرسازی»، حال در قالب قائل‌شدن نقش مخرب برای نیروهای «پ‌ک‌ک»، ایران و دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، سعی در دورزدن و فرار از این بن‌بست دارد؛ اما واقعیت انکار‌ناپذیر آن است که حکومت اقلیم کردستان در سال‌های اخیر، بارها و با شدت و ضعف شاهد شکل‌گیری اعتراضات مردمی بوده است؛ پس به جای فرار رو به جلو باید زمینه را برای تغییرات اساسی و بنیادین با محوریت ایجاد فضا به منظور چرخش قدرت و نهادینه‌کردن گفتمان دموکراسی فراهم کند.
چنان‌که «لوسین پای»، شرق‌شناس آمریکایی، توسعه سیاسی را منوط به افزایش ظرفیت حکومت‌ها و دولت‌ها در پاسخ‌گویی هرچه بیشتر به نیازها و خواسته‌های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی‌شدن حکومت‌داری برای استفاده بهینه از فرصت‌ها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی عمومی می‌داند. البته این مشارکت سیاسی ممکن است به صورت تحرک دموکراتیک یا در شکل تحرک توتالیتر باشد؛ اما نکته اصلی تبدیل‌شدن مردم به شهروندان فعال است. در این زمینه دست‌کم حفظ صورت ظاهر حاکمیت عمومی ضروری است؛ کما‌اینکه قوانین باید دارای ماهیت همگانی باشد و به اقتضای این نکته در اجرا کم‌و‌بیش از جنبه نگاه‌های سلیقه‌ای، شخصی و غیردموکراتیک خارج شود تا دستیابی به مقام‌های سیاسی برای حکومت‌داری در سایه دستاوردها، لیاقت‌ها و صلاحیت‌ها باشد.