مجلس شورای اسلامی دیروز کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و با این کار همان اقدامی را انجام داد که در ۱۰ دوره مجلس گذشته نیز هر‌از‌گاهی برای ایجاد محدودیت در امر انتخابات، انجام شده بود. بررسی سیر تحول قانون انتخابات طی سال‌های بعد از مجلس دوم نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس همیشه به خاطر این قانون انتخابات را وصله‌پینه کرده‌اند که جایگاه خود را حفظ کنند. حال آنکه قانون انتخابات و قانون حدود اختیارات رییس‌جمهور نیازمند آن است که یک بار برای همیشه و به صورت کارشناسی‌شده، اصلاح شود. این همان کاری است که در دوران اصلاحات توسط آقای خاتمی انجام شد. در آن زمان لوایح دوقلو به مجلس فرستاده شد و رییس‌جمهور اعلام کرد این کف خواسته‌های ماست. لوایح یادشده اما در رفت‌وآمدهای بین مجلس و شورای نگهبان به قدری دچار حذف و اضافه شد که در نهایت رییس دولت اصلاحات ناگزیر به پس گرفتن آن شد.
نمایندگان در مجلس یازدهم اما با تصویب طرح مورد بحث کار اساسی انجام نداده‌اند و اصول کلی انتخابات و ابهامات آن کماکان باقی است. مهم‌ترین مطلب این است که «رجل سیاسی» تعریف نشد. همچنین وضعیت حضور زنان در انتخابات مشخص نشد. مساله صلاحیت‌ها و چگونگی تایید آن یا محرومیت‌هایی از حقوق اجتماعی که باعث می‌شود فرد یا افرادی نتوانند در انتخابات شرکت کنند، معلوم نشد. مهم‌تر از آن این است که آنچه به عنوان شرایط انتخاب‌شوندگان در قانون لحاظ کردند، بسیار تفسیرپذیر است. به عبارت دیگر طرح فعلی نه‌تنها گرهی را باز نکرد بلکه دست شورای نگهبان را بیشتر از قبل باز گذاشته تا بتواند با کاندیداها آن‌طور که می‌خواهد، برخورد کند. اصلاحاتی مثل تعیین حداکثر و حداقل سن یا میان تحصیلات دردی را دوا نمی‌کند. به این امور می‌گویند امور سخت‌افزاری و تنها خوبی آن این است که تا حدی از نام‌نویسی همگان کاسته و طنزی که در هر دوره مشاهده می‌کردیم را کم می‌کند. مساله اصلی که شرایط کاندیداها را مورد بحث و جدل قرار می‌دهد و اجازه می‌دهد نهاد ناظر با کاندیداها به صورت تفسیری برخورد کند، به قوت خود باقی است. همچنان قانون جامع و کاملی شکل نگرفته که دست نهاد ناظر را برای راه انداختن یک انتخابات دو مرحله‌ای ببندد.
به باور من انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در کشور ما دو‌مرحله‌ای است. یک بار شورای نگهبان انتخاب کرده و بعد اسامی را اعلام می‌کند تا مردم از میان آن انتخاب کنند. جلوی این انتخابات دو مرحله‌ای گرفته نشده است. مساله‌ای که به آن توجه نشده، ضرورت ثبات داشتن قانون است. قانون به خصوص در آن بخش که به انتخاب افرادی که می‌خواهند اداره جامعه را برعهده بگیرند، مربوط می‌شود باید ثبات داشته باشد. این‌طور نمی‌شود که ما منتظر باشیم و ببینیم که نمایندگان مجلس هر چهار سال یک بار برای تغییر، محدودیت، محرومیت یا ممنوعیت در عرصه انتخابات چه تصمیمی می‌گیرند. همه قوانینی که تا‌کنون وضع شده در جهت ممنوعیت، محدودیت یا محرومیت بوده است مثلا در همین اصلاح اخیر شرط فوق لیسانس را قرار داده‌اند. فکر می‌کنید در یک شهرستان مثل زرند کرمان چند نفر فوق‌لیسانس دارند؟ این یعنی در گام اول یک برش عمیق در جامعه ایجاد کرده‌اند و از سوی دیگر هم بازار مدرک‌گرایی، مدارک جعلی و رشد دانشگاه‌های کنترل از راه دور و… را داغ می‌کنند. به اعتقاد من اصلاحات موردنظر در طرح فعلی مجلس تنها برای همین زمان است و بعد از انتخابات ۱۴۰۰ لازم است گروه دیگری دوباره از اول به بررسی موضوع بپردازند. با تصویب این طرح هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد غیر از اینکه دامنه ممنوعیت، محرومیت و محدودیت گسترش پیدا می‌کند. حال آنکه ما نیازمند گردش آزاد مدیران اجرایی هستیم و الان در یک دور تسلسل باطل افتاده‌ایم که حلقه مدیران کشور را هر روز محدودتر کرده و انتخابات را به شکل انتصابات درمی‌آورد.
* حقوقدان