ايران امروز

حقوق بشر و نظم اجتماعی و بين‌المللی

احمد زيدآبادی
در چه نوع نظم اجتماعی و سامان بين‌المللی، حقوق بشر قابل رعايت است؟

اعلاميه جهانی حقوق بشر يك سلسله حقوق مشخص فردی و اجتماعی در زمينه‌های سياسی، اقتصادی و فرهنگی برای انسان تعريف كرده و از دولت‌ها خواسته است كه اين حقوق را نسبت به اتباع خود به رسميت بشناسند. اما روشن است كه در برخی جوامع اين حقوق رعايت نمی‌شود و يا حتی بدتر از آن به رسميت هم شناخته نمی‌شود.

در واقع رعايت حقوق بشر به نوع نظم اجتماعی مستقر در كشورها بستگی دارد و شايد بتوان گفت تابعی از آن است. از اين رو، توجه به نظم اجتماعی در يك كشور، مقدمه هرگونه قضاوت در باره كارنامه حقوق بشری آن محسوب می‌شود.

تلقی رايج در جهان اين است كه نظم دمكراتيك، ضامن رعايت حقوق بشر و يا دست كم زمينه ساز افشا و مجازات ناقضان حقوق بشر است و در مقابل، نظم استبدادی و توتاليتر هر كدام به درجه‌ای عامل بی‌توجهی به حقوق بشر و يا نقض فاحش آنند.

اين در حالی است كه معمولا به كسانی فعال حقوق بشر گفته می‌شود كه در زمينه‌های مشخصی مانند مبارزه با شكنجه، حقوق زنان، حقوق كودك، آزادی بيان، مبارزه با حكم اعدام و مسائلی از اين قبيل فعاليت می‌كنند و اين نام به فعالان عرصه سياسی اطلاق نمی‌شود.

ماده 28 اعلاميه جهانی حقوق بشر تصريح می‌كند كه: « هر كس از اين حق برخوردار است كه برای ايجاد يك نظم اجتماعی و بين‌المللی كه حقوق و آزادی‌های مصرح در اعلاميه را جامه عمل بپوشاند، سعی و كوشش كند.»

به نظر می‌رسد با توجه به ماده فوق، فعالان عرصه سياسی كه در پی استقرار سامان دمكراتيك در جوامع خود به عنوان زمينه‌ساز حقوق و آزادی‌های مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر‌اند، در شمار فعالان حقوق بشر قرار گيرند.

در صورتی كه تلقی فوق درست باشد، آنگاه منازعات سياسی درون جوامع در حال گذر به دمكراسی، از قالب ملی آن فراتر رفته و جنبه بين‌المللی به خود می‌گيرد چرا كه اعلاميه جهانی حقوق بشر به عنوان ميثاق ملل متحد بر جهان‌شمولی حقوق بشر تاكيد كرده و در عين حال زمينه‌سازی برای نظم اجتماعی ضامن رعايت حقوق بشر را نيز بخشی از حق انسان دانسته است.

بين‌المللی شدن منازعات سياسی داخلی كشورها گامی بلند در جهت تضعيف حاكميت ملی در مفهوم سنتی آن است، و اين در حالی است كه نظم بين‌المللی هنوز توان و ظرفيت لازم را برای دخالت به موقع و منصفانه در منازعات داخلی كشورها را ندارد.

در اينجا روشن می‌شود كه تاكيد ماده 28 اعلاميه جهانی حقوق بشر بر كوشش در جهت ايجاد نظم اجتماعی متناسب با حقوق بشر تا چه اندازه بغرنج است، اما بغرنج‌تر از آن اشاره اين ماده به تلاش برای استقرار نظم بين‌المللی همسو با رعايت حقوق بشر است.

چه نوع نظم بين‌المللی رعايت حقوق بشر را تضمين می‌كند؟ پاسخ به اين پرسش اگر محال نباشد بسيار دشوار و طاقت‌فرساست.

شايد عده‌ای پاسخ اين پرسش را جمله ساده «يك نظم بين‌المللی مبتنی بر عدالت و انصاف به رعايت حقوق بشر كمك می‌كند.» تصور كنند، اما اين پاسخ مانند كليدی از هواست كه به هر قفلی می‌خورد اما يكی را هم نمی‌گشايد چرا كه بلافاصله اين پرسش قابل طرح است كه يك نظم بين‌المللی مبتنی بر عدالت و انصاف چه نوع نظمی است.

می‌دانيم كه واحد تشكيل دهنده نظام بين‌الملل واحدهای ملی يا همان كشورها هستند. آيا ادامه حيات اين واحدها به رعايت حقوق بشر كمك می‌كند يا به حال آن مضر است؟ اگر مضر است آيا بايد به اميد تشكيل يك كشور يكپارچه جهانی بدون مرز، به نابودی كشورها با مرزهای سياسی مشخص كمر بست؟

حتی اگر پاسخ به اين پرسش مثبت باشد، اولا با توجه به علقه مردم جهان به فرهنگ و تاريخ و سنت و مرزهای ملی خود با چه استدلالی می‌توان آنان را به دست شستن از اين علاقه متقاعد كرد؟ ثانيا به فرض آنكه امكان متقاعد كردن همه مردم جهان به رها كردن واحد ملی وجود داشته باشد، اين كار چقدر زمان می‌برد؟ نيم قرن؟ يك قرن؟ دو قرن؟

روشن است كه به عمر ما و احتمالا فرزندانمان قد نمی‌دهد! البته احتمال اينكه روند جهانی شدن روزی به شكل‌گيری يك دولت جهانی در روی اين زمين كوچك و زيبا منجر شود منتفی نيست و شايد هم سرنوشت محتوم زمين همين باشد، اما فقط خدا می‌داند كه نسل چندم ما در آن جهان زندگی خواهد كرد!

به هر حال واحدهای ملی اينك مهمترين بازيگران نظام بين‌الملل هستند و پيشنهاد هرگونه نظمی برای جهان بايد با توجه به اين واقعيت صورت گيرد.

اكنون 192 كشور بر روی نقشه زمين جايی را به خود اختصاص داده‌اند. اين كشورها به لحاظ وسعت قلمرو، ميزان جمعيت، مدار توسعه‌يافتگی‌ اقتصادی و سياسی، قدرت نظامی و تكنولوژيك، پيشرفت علمی و فرهنگی و موقعيت استراتژيك شباهتی با هم ندارند و در عين حال هر كدام در انديشه تعقيب منافع ملی خود در روابط خود با ديگران هستند.

طبيعی است كشوری كه از قدرت و توان بيشتری برخوردار است، در حفظ و تامين منافع ملی خود نيز موفق‌تر است.

اگر منابع موجود بر روی اين كره كوچك همچون خير نامحدودی كه افلاطون از آن سخن می‌گويد، بود، هر كشوری بنا به ميزان توان خود می‌توانست منافع خود را در قلمرو جهانی افزايش دهد بی‌آنكه جا را برای ديگر كشورها تنگ كند، اما دريغ كه منابع محدود است و اختصاص آنها به يكی لزوما به معنای محروم شدن ديگری از آن است.

افزون بر اين، منافع كشورها اغلب بر هم منطبق نمی‌شود و با يكديگر تضاد پيدا می‌كند. در اين حالت برنده با طرف زورمندتر و قوی‌تر است و اين جبری است كه وضع به نسبت «طبيعی» ناشی از وجود واحدهای ملی ناهمسو با يكديگر بر جامعه جهانی تحميل كرده است.

همانگونه كه توماس هابز توضيح داده است «وضع طبيعی» تابع قانون تصويب‌ شده‌ای نيست و در آن، حق بر پايه زور استوار است.

آشكار است كه با وجود سازمان ملل متحد و ساير نهادهای بين‌المللی موثر، قواعد و قوانين تدوين شده جهانی و نيز رشد آگاهی و بيداری وجدان انسان‌های اين عصر، بر جامعه بين‌الملل «وضع طبيعی» هابز حاكم نيست و اوضاع بسيار مدنی‌تر از آن است، اما نه بدان درجه كه نتوان آن را «وضع به نسبت طبيعی» ناميد.

در اينجا می‌توان فوری به اين نتيجه رسيد كه دستيابی به نظم عادلانه بين‌المللی حذف دولت‌های ملی از صحنه جهانی نيست، بلكه تقويت سازمان ملل از راه افزايش كافی و لازم اقتدار آن و رای برابر همه اعضا در آن است.

شايد اين راه‌حلی عادلانه باشد، اما رای برابر اعضای سازمان ملل برای اداره امور جهان به رغم ظاهر دلچسب آن با پيچيدگی زيادی همراه است.

اولا، كشورهای قدرتمندی مانند آمريكا، چين يا فرانسه كه مسئوليتی بيش از يك عضو عادی جهان بر دوش گرفته‌اند، نمی‌پذيرند كه وزن بين‌المللی آنها به اندازه كشور‌های ميكروسكوپی نظير جزيره ميكرونزی باشد!

ثانيا، به فرض آنكه افكار عمومی مردم جهان تا آن اندازه رشد يابد كه دولت‌های خود را به پذيرش حق و نقشی يكسان با ساير كشورها راضی كنند، اما هيچ عقل سليمی نمی‌پذيرد كه يك كشور گستاخ در نقض حقوق شهروندان خود، در اداره امور جهان همان اندازه سهيم باشد كه يك كشور متعهد به رعايت موازين حقوق بشر.

اينك برخی از كشورهای جهان نسبت به اينكه تاثيرگذاری كشورهای ناقض حقوق بشر در نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد هموزن تاثير كشورهای مدافع حقوق بشر است، به شدت ناراضی‌اند و درصدد پيدا كردن راه حلی برای آن هستند، اما با توجه به نسبی بودن رعايت حقوق بشر در كشورها و شمار بالای كشورهای ناقض حقوق بشر، راه حلی برای اين مشكل در آينده نزديك قابل تصور نيست.

شايد تا هنگامی كه همه واحدهای ملی در سطح جهان، به استاندارد قابل قبولی در رعايت حقوق بشر دست پيدا نكنند، نتوان به سادگی برای عادلانه‌تر شدن نظم بين‌المللی نسخه پيچيد، اما اگر چنين اتفاقی بيافتد يعنی همه واحدهای ملی به رعايت حقوق بشر ملتزم شوند، در آن صورت قدرت‌های بزرگ جهانی برای حفظ امتيازات خود مانند حق وتو در شورای امنيت سازمان ملل كه می‌تواند سبب سوء استفاده از قدرت و يا به كارگيری معيارهای دوگانه در عرصه مناسبات بين‌المللی شود، با مشكل جدی روبرو خواهند شد.

بدين ترتيب فراخواندن اعلاميه جهانی حقوق بشر به تلاش افراد برای ايجاد نظمی بين‌المللی كه با رعايت حقوق بشر سازگار باشد، به نظر می‌رسد به اقدام خاص و معينی اشاره نداشته باشد، زيرا افراد، شهروند واحدهای ملی متبوع خود هستند و شهروند نظام بين‌الملل به شمار نمی‌روند. واحدهای نظام بين‌الملل كشورها هستند و آنان نيز هر كدام طبق منافع و گرايش‌های خاص خود كه نسبتی روشن با حقوق بشر ندارد، هر كدام نظمی را برای جهان توصيه می‌كنند كه موقعيت خودشان را بهبود بخشد گرچه برای توجيه ايدئولوژيك اين رفتار نام آن را عادلانه و منصفانه می‌گذارند.

در واقع نحوه تاثيرگذاری افراد بر نظم بين‌المللی بسيار غير مستقيم است. آنان می‌توانند با كمك به استقرار يك نظم اجتماعی معطوف به رعايت حقوق بشر در كشور خود، به انسانی‌تر شدن رفتار بازيگران بين‌المللی ياری رسانند. قاعدتا رفتار انسانی‌تر واحدهای ملی در نهايت به نظم بين‌المللی انسانی‌تری منجر خواهد شد.