در هر جامعه‌ای عمل به قانون یکی از زیربناهای روابط اجتماعی است. بنابراین باید با قانون‌شکنان برخورد مناسب صورت گیرد تا تجاوز آنها از خط قرمزهای تعیین شده از سوی قانونگذار نتواند اخلال در نظم عمومی را به وجود آورد و همچنین دیگران را نیز تشویق به ارتکاب تخلف نسازد.
حال اخیرا دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی با استناد به قانون نحوه جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی و بیماری‌های واگیردار، مصوب ۱۱ خردادماه ۱۳۲۰، با توجه به اینکه مورد نسخ صریح یا ضمنی در قوانین آتی واقع نشده و همچنین هیچ قانونی با موضوع مشابه نیز جایگزین آن نشده است بنابراین مجری و معتبر است و بر همین اساس در این خصوص مورد استناد دستیار وزیر دادگستری برای شیوع‌دهندگان کرونا در نظرگرفته شده است. البته ایشان می‌گویند اگر فرد مبتلا به ویروس کرونا از بیماری خود علم و آگاهی داشته باشد و از عمد با سوءنیت در جمعی حضور پیدا کند یا به صورت دیگری سرفه و عطسه کند مشمول مجازات قصاص است، زیرا قصد یا ابزار مجرمانه داشته است. چنین عملی موازی با شلیک تیر به دیگری است.
ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیر می‌شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.» همچنین در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است: «هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیر است اطلاع یافت می‌تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان است یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید.»
در نتیجه اشخاصی که دارای علائم ابتلا به بیماری کرونا هستند اولا مکلفند بنا بر اعلام مقامات ذی‌صلاح، به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند و در صورتی که مشاغل دولتی دارند و برای حاضر نشدن در محل کار باید عذرموجه داشته باشند باید با مراجعه به مراکز تشخیص نسبت به انجام آزمایش اقدام کرده و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش، نسبت به دریافت گواهی پزشکی مبنی بر لزوم قرنطینه شدن اقدام و آن را برای محل کار خود ارسال کنند تا از این طریق تکلیف قانونی، اخلاقی و شرافتی خود را انجام دهند و از تردد بین شهروندان ممانعت کنند.
همان‌طور که بیان شد در صورتی که برخلاف درخواست‌های اعلامی مسوولان، افراد مبتلا به ویروس کرونا یا دارای علائم ابتلا به این ویروس، بین شهروندان تردد و امنیت زیستی و بهداشتی آنها و جامعه را به خطر بیندازند، به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار به صراحت بیان شده که هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه « اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلاکننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
در دادگاه غیرقابل اثبات است
البته اثبات این مساله بسیار دشوار است، زیرا باید احراز شود که فرد بیمار به کرونایی بودن خود علم داشته است. امراض مقاربتی که در این قانون ذکر شده به طور عمده بیماری‌های میکروبی و بسیار مشهود بودند. در صورتی که کروناویروس از نامش هویداست یک بیماری ویروسی و غیرقابل استناد است. این قانون را زمانی می‌توان اجرایی کرد که فرد آزمایش‌های اولیه را داده باشد و فرد آلوده‌شونده فوت کند وگرنه ناقلان سالم شامل چنین مجازاتی نمی‌شوند.
بیان غلط
البته متاسفانه مسوولان کشور به جای اینکه با ادبیات بهتری سعی در فرهنگ‌سازی مردم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی همانند دولت‌های درگیر کنند مدام با تهدید و ارعاب جامعه را دچار تشویش می‌کنند. مسوولان باید به شیوه‌های مدنی و مسالمت‌آمیز مردم را ترغیب به ماسک زدن کنند نه با فشار روانی زیرا در این روزها جامعه به شدت زیر فشار اقتصادی قرار دارد. حال وقتی قانونگذار نمی‌تواند جریمه نقدی تعیین کند بهتر است با ادبیات مناسب بیان کند.
برای فردی که به کرونا مبتلا شده و مراقبت‌های لازم را انجام ندهد، با توجه به قانون به میزان آسیب‌هایی که طرف مقابل می‌بیند از هزینه‌های بستری تا کفن و دفن را متحمل شود. این امر خیلی بهتر از قصاص است. بیان یک مطلب در یک جامعه بحرانی بسیار مهم و کارساز است. قصاص فرد شیوع‌دهنده به هیچ عنوان اجرایی و بازدارنده نیست چه‌بسا جامعه را دچار نگرانی‌های بیشتری می‌کند. هیچ ناقل سالمی عمدا دیگری را به کرونا مبتلا نمی‌کند زیرا اصلا خودش اطلاعی ندارد.
*وکیل پایه یک دادگستری
جهان صنعت