نامه آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها به رهبر جمهوری اسلامی ایران، بازتاب گسترده‌ای داشت. آنچه این نامه را مهم می‌کرد، بیش از آنکه محتوای آن باشد، اهمیت نویسنده آن بود. محتوای این نامه کم‌و‌بیش توسط افراد دیگری و با زبان‌های متفاوتی، پیش از این گفته شده بود. اما گفتن این سخنان توسط فردی که نمی‌توان دین‌داری و دین‌شناسی‌اش را زیر سؤال برد، نمی‌توان به دشمنی با انقلاب متهم‌اش کرد و وفاداری‌اش به رهبر فقید انقلاب و نظام جمهوری اسلامی آشکار و انکارنشدنی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همین اهمیت است که موجب واکنش‌های شتاب‌زده و کینه‌جویانه شرکاء رانتی قدرت شده است. با تأکید مجدد بر محورهای این نامه و طرح برخی نکات پیرامون آن به استقبال آن می‌روم.
یکم) همانطور که بارها گفته شده است، وضعیت امروز ایران، «وضعیت ناگوار غیرانقلابی» است. همه جوامعی که می‌شناسیم با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند. آنچه ایران امروز را متمایز می‌کند این است که مشکلات و مسائل‌اش یا در وضعیت «معضل» قرار دارند و یا به وضعیت «بحران» رسیده‌‌اند. هنگامی که یک مشکل دیرپا شده و تاریخ پیدا می‌کند و با سایر مسائل و مشکلات پیوند خورده و حل آن با حل مجموعه‌ای از مسائل گره می‌خورد، با یک «معضل» مواجهیم. هنگامی که یک مشکل تداوم حیات یک نظام اجتماعی (یا یکی از خرده نظام‌های اجتماعی) را به خطر می‌اندازد، با یک «بحران» مواجهیم. مشکلاتی چون «تورم مزمن»، «نابرابری در توزیع درآمدها»، «نظام اداری غیراثربخش»، «مجلس مهندسی شده» و... از جمله معضلات کشورند. اما در زمینه‌هایی چون «نظام بازنشستگی»، «سیاست خارجی به‌ویژه در منطقه»، «نظامی‌گری» و... در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌ایم. این وضعیت ناگوار در کنار «جامعه‌ای آشفته و گسیخته» منجر به وضعیت «ناگوار غیرانقلابی» می‌شود. وضعیتی که از دل آن نه انقلاب، بلکه فروپاشی و استهلاک روزافزون و در بدترین حالت شورش‌ها و درگیری‌های کور، بیرون می‌آید.
نگاه متعهدانه به وضعیت کشوری با توده مردم در رنج و در عین حال مقاوم در مقابل فعال‌گرایی انقلابی، جز وحشت و نگرانی نسبت به آینده نمی‌آفریند. آنچه که خوئینی‌ها به آن هشدار می‌دهد ناشی از دردی است که با دیدن این واقعیت در او پدیدار می‌شود. اگر هرچه زودتر برای درمان دردها اقدام نشود، دیر خواهد شد.
دوم) نظام سیاسی ایران در بدترین وضعیت تاریخی خویش قرار دارد. حقانیت این نظام به‌شدت آسیب دیده است. اعتماد جامعه را از دست داده است و تنها دلخوش به اقلیتی حداکثر ۱۵ درصدی است که با گله‌گذاری بسیار در درون محافل خویش به دفاع بیرونی از نظام می‌پردازد. همبستگی فرادستان قدرت هیچ‌گاه تا این حد تنزل نداشته است. بخش‌های مختلف برخوردار از قدرت منتظر خطای دیگران و اخراج آن‌ها از عرصه قدرت هستند و این کار را با قهرآمیزترین اشکال ممکن دنبال می‌کنند. اثربخشی در اداره امور عمومی به حداقل ممکن تنزل‌یافته است. اگر ته‌مانده‌های فن‌سالاری و دیوان‌سالاری نبود، هیچ مشکلی حل نمی‌شد و چرخش به دور خود، دائم ادامه می‌یافت. اگر برنامه دولت مهرورزی کامل شده و نظام اداری کاملاً نابود می‌شد، وضعیتی به مراتب بدتر از امروز را شاهد بودیم. دوگانگی و چندگانگی قدرت امکان هر نوع تصمیم‌گیری بلندمدت و اجرای اثربخش آن را در سطح کلان از میان برده است. تنها مزیت حکومت توان آن در اعمال سلطه است. گزارش‌های مربوط به درگیری‌های سال ۱۳۹۸ و تعدادی بی‌گناهان کشته شده در درگیری‌ها میزان کارآمدی و اثربخشی در این نقطه قوت را هم زیر سؤال می‌برد.
برای آنان که نظام سیاسی ایران را محصول انقلاب و میراث رهبر فقید آن می‌دانند، مشاهده چنین وضعی تا چه حد خوشایند خواهد بود؟ آیا جز نگرانی چیزی در این وضعیت خواهند دید؟
سوم) رهبر فقید انقلاب، از پشتوانه سه نوع حقانیت سیاسی برخوردار بود. از یک‌سو پیروان‌اش او را رهبری «فرهمند» می‌دانستند که بنیان‌گذار است و در تاریخ معاصر بی‌مانند. از سوی دیگر مرجعی پذیرفته شده در حوزه‌های علمیه بود و سایر مراجع او را به‌عنوان منبعی معتبر برای استنباط و تطبیق احکام شریعت به رسمیت می‌شناختند. به‌علاوه در یک فرآیند رسمی و قانونی نیز رهبری و موقعیت‌اش تثبیت شده و قانون‌مند گردیده بود. پس از ایشان ناصحان می‌گفتند با توجه به اینکه «فرهمندی» روال‌مند نمی‌شود و از شخصی به شخصی دیگر منتقل نمی‌شود و با توجه به حذف «شرط مرجعیت» از ویژگی‌های رهبری و تضعیف وجه سنتی حقانیت، بهترین راهبرد گسترده کردن حقانیت «قانونی و نهادمند» برای رهبری است. این کار البته الزاماتی داشت که فراتر رفتن رهبری از درگیری‌های جناحی، تصویب قانون عادی برای اجرای اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی و اداره کشور براساس وزن اجتماعی خواسته‌ها و جهت‌گیری‌ها از جمله آن‌ها بود. اما متأسفانه هیچ‌گاه به این الزامات توجه نشد. گروهی از اطرافیان کوته‌بین گمان کردند که چاره کار فرهمند کردن دوباره قدرت است. حاصل تلاش آن‌ها نه‌تنها تقدس‌بخشی به فرد بلکه تقدس‌بخشی به خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌ها نیز بود. مقدس یعنی فوق چون و چرا. وقتی قرار است چیزی مقدس شود دیگر نباید مورد پرسش قرار گیرد و در مورد آن چون و چرا شود. کوته‌بینان که کم‌و‌بیش منافعی در این کار داشتند، کوشیدند تا بر همه چیز رنگ تقدس بزنند. کرامات و خارق عادت تعریف کنند و از همه چیز با پسوند «مقدس» یاد کنند. مقدس، صفت خداست. هر کس صفات خداوند را به انسان‌ها یا سازه‌های انسانی نسبت بدهد به بت‌پرستی غلطیده است. هنگامی که مقدس‌سازی و رازورانه کردن آغاز می‌شود به یک فرد و یک نظام و یک خط‌مشی منحصر نمی‌ماند و همه‌چیز به این رنگ درمی‌آید. آنگاه برای آنکه حمایت دیگران را هم داشته باشید، باید آن‌ها را هم در حریم مقدسان جای دهید. در چنین شرایطی پرسیدن و انتقاد تبدیل به گناهی نابخشودنی می‌شود. هرکس می‌خواهد مقدس بماند باید از دخالت در سیاست پرهیز کند. سیاست، عرصه چون و چرا و تعارض است. سیاست محدوده‌ای است کاملاً انسانی و همچون انسان ناکامل، تغییرپذیر و قابل نقد. تقدس‌بخشی اگر چه روندی است که پس از پیروزی انقلاب آغاز شد، اما دیرپا بودن ملاک درست بودن نیست. واکنش‌های خشم‌آلود را ببینید! بهترین دلیل برای تلاش برای تقدس‌بخشی است. فریب ظاهر دلسوزان را نباید خورد، آنان به منافع خویش می‌اندیشند و آن را در پوشش دفاع از مقدسات پنهان می‌کنند.
چهارم) مدیریت هیچ مجموعه‌ای بدون پذیرش قواعدی از پیش مشخص، به‌گونه‌ای اثربخش ممکن نیست. یکی از این قواعد «تناسب میان اختیار و مسئولیت» است. در پیدایش وضعیت هر مجموعه‌ای هرکس به اندازه اختیاری که برای تصمیم‌گیری دارد، مسئول است و باید پاسخگو باشد. یک و بام دو هوا نمی‌توان بود. نمی‌توان همه پیروزی‌ها و پیش‌روی‌ها را به حساب یک بخش از قدرت نوشت و همه شکست‌ها را از چشم بخش‌های دیگر دید.
اختیار تصمیم‌گیری در قوای حاکم بر کشور را مرور کنید، کدام نهاد از بیشترین اقتدار برای تصمیم‌گیری برخوردار است؟ نصب و نقد و عزل در قوه قضائیه در نهایت به کدام نهاد بازمی‌گردد؟ از میان سه بخش رسمی قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام)، کدامیک توسط انتخاب مستقیم مردم شکل می‌گیرند و کدامیک توسط نهاد رهبری؟ چه بخشی از قوه اجرایی در اختیار رئیس‌جمهور است؟ چه بخشی در اختیار رهبری است؟ نیروی نظامی و انتظامی تحت فرمان کدام نهاد است؟ صداوسیمای رسمی کشور از کدام نهاد فرمان می‌بردند و تحت امر کدام نهادند؟ از ساختار حقیقی قدرت بحث نمی‌کنیم. صحبت بر سر ساختار حقوقی (رسمی) آن است. با این توزیع قدرت چه کسی مسئولیت بیشتری نسبت به وضع موجود خواهد داشت؟ اگر پای ساختار حقیقی به میان بیاید وضع باز هم پیچیده‌تر خواهد شد.
وقتی که برای ورود به نهادهایی چون «مجلس شورای اسلامی» و «ریاست جمهوری» باید نخست از مجرای گزینش نهاد انتصابی شورای نگهبان عبور کرد و در طول مدت حضور در این نهادها نیز تحت نظارت این نهاد انتصابی بود، آیا باز هم می‌توان از استقلال این نهادها سخن گفت؟
خوئینی‌ها به درستی و با اشراف به ساختار حقیقی و حقوقی قدرت از مسئولیت سخن می‌گوید. با جنجال‌آفرینی و تهدید نمی‌توان واقعیت را تغییر داد و افکار عمومی را از درک آن دور ساخت.
نامه ناصحانه آیت‌الله خوئینی‌ها را باید به‌عنوان «بیدار باش» از غفلت فراگیر تلقی کرد. غفلتی که البته دامن‌گیر مردم نیست بلکه دامن فرادستان را می‌گیرد. به‌جای فحاشی و جنجال، تأمل و بیداری لازم است.
منبع انتشار: وب‌سایت مشق نو: