منبع: دوماهنامه «میهن»
مقدمه
ارزیابیِ اصلاح پذیری سامانه‌های حکمرانی در جهان موضوعی است بسیار بغرنج و چند بعدی، که در آن پارامتر‌هائی پرشمار با هم اندرکنش دارند. از اینروی پاسخی جامع به پرسشی که نشریۀ میهن طرح کرده است، برای من مشکل می‌نماید. دسته بندی سامانه‌های حکمرانی نمی‌تواند دقیق باشد، زیرا وجوه مشترک میانشان فراوان‌اند. آنچه که در این نوشتار آورده ام تاملاتی پیرامون این پرسش مهم است بدون ادعای جامع بودن.
کلیاتی در بارۀ گرایشِ بهینه سازی در جامعۀ انسانی
از آنجا که انسان موجودی اجتماعی مجهز به عقل سلیم است، در درازنای هستی تاریخی‌اش پیوسته در تکاپوی اصلاح ابزارش برای دگرگون کردن و به خدمت گرفتن محیط پیرامونش بوده است. یکی از پیشرفته‌ترین و در عین حال مجرد‌ترین و بغرنجترین این ابزار برای گونۀ انسان ، ایجاد چرخه‌های هدایت و تنظیم برای اداره و حفظ تعادل مجموعهای انسانی به سان خانواده، قبیله، روستا، شهر و کشور بوده است. این روند تکاملی (evolution) به ایجاد دولت به معنای اعم‌اش و در دوران کنونی به تشکیل دولت-ملت‌های مدرن انجامیده است – و به سوی “دهکدۀ جهانی” پیش می‌رود. اندیشۀ بنیانی یک چنین تکاپوئی کوشش در اصلاح پیوسته و همه جانبۀ وضع موجود بوده است.
هر جامعۀ انسانی برای دوام و بقای خود نیاز به مجموعهای از راه و روش‌های همزیستی متناسب با وضعیت‌اش دارد که قوانین‌اش می‌نامیم. ضمانت اجرای این قوانین به عهدۀ مرکزی است مجهز به نیروی قهریه که همراه با اجزائی دیگر دولت را می‌سازند. طبیعتأ در جامعۀ پرتکاپو و پوینده انسانی اجزاء شاکلۀ دولت باید خود را با دگرشدنِ پیوستۀ وضع موجود همپوش کنند. این کنش بهینه سازی در روندی تجلی می‌یابد که اصلاح‌اش می‌نامیم.
البته آنچه در بالا رفت انگیزۀ بنیانی ایجاد و حفظ جامعۀ انسانی در قلمرو تئوری است. در زندگی واقعی، چنین جامعه‌ای در روند تکامل (evolution) خود به موازاتِ گسترش تقسیم کار اجتماعی، با برآمدن گروه‌های حرفه‌ای گوناگون در آن، می‌شکافد و منفک می‌شود.
انسان‌ها در سپهر فردی هم به یکدیگر نیاز دارند و هم در رقابت برای بهره بردن از فرآورده‌های کار مشترک‌شان بسر می‌برند. با تقسیم کار و انفکاکِ جامعه به گروه‌های مختلف – نهایتأ اقشار و طبقات – با منافع مشترک درون گروهی و منافع متضاد با دیگر گروه‌های جامعه، پدیدۀ دولت و حکمرانی بسیار بغرنجتر می‌شود.
از این به بعد موضوع اصلاحات دگرگون می‌شود. همراه با انفکاک جامعه به اقشار و طبقات مختلف و رقابت میان آن‌ها برای از آنِ خود کردن بخشی بزرگتر از دارائی فرآورده شده، درمیگیرد. به موازات این رقابت، ایزار پیشبرد مقاصد گروهی به سان قدرت سختافزاری، ایدئولوژی، فرهنگ و تبلیغات ساخته می‌شوند. کوشش به این سوی متمرکز می‌شود که با ایجاد هژمونی در این عرصه‌ها آن سیادتِ سیاسی آفریده شود که تامین کننده سهمی هر چه بیشتر از ثروت فرآورده برای گروه یا گروه‌های معین باشد. با برآمد چنین حالتی امر اصلاح مدیریت جامعه پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌شود زیرا که اصلاح ساختار‌ها، روندها و قوانین می‌تواند با منافع بخشی از جامعه که منافع‌اش را وضع موجود تامین می‌کند، در تضاد افتد و ممکن است این بخش به اندازۀ کافی نیرومند باشد که بتواند از اصلاح امور جلوگیری به عمل آورد.
گونه‌های حکمرانی در جهان معاصر
برای پرداختن به موضوع اصلاح پذیری حکمرانی می‌توان رژیم‌های سیاسی را در وهلۀ نخست به دو دسته تقسیم کرد: رژیم‌های دمکراتیک و رژیم‌های دیکتاتوری.
رژیم‌های دمکراتیک در میان خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱. دمکراسی با همۀ مولفه‌هایش – به معنی دربرگیرندۀ لیبرالیته
۲. دمکراسی نالیبرال
رژیم‌های دیکتاتوری نیز به چند دسته تقسیم می‌شوند:
۱. رژیم‌های تمامیت خواه (توتالیتر)
۲. رژیم‌های اقتدارگرا
نظام‌های دیکتاتوری دولت هائی هستند که یک طبقه یا گروه اجتماعی بدون سازش با گروه‌های دیگر، سیاست و در پی آن منافع خود را بی تخفیف به گروه‌های‌های دیگر برتر بداند و تحمیل کند.
موضوع اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری در چنین جوامعی اهمیت ویژه دارد.
اصلاحپذیری جامعه‌های دمکراتیک
چنین جوامعی که برمبنای یک قراداد اجتماعی مورد توافق اکثریت بزرگی از شهروندان سازمان داده می‌شوند با تکیه به روابط دمکراتیک به سان آزادی شخصی، حکومت قانون، برابری حقوقی شهروندان و منع تبعیض، آزادی بیان و رسانه‌ها، احزاب و اتحادیه‌ها، انتخاب کردن و شدن، تعهد به حقوق بشر سازمان یافته‌اند. جامعۀ آزاد و نهادهای دمکراتیک‌اش به فراهم آوردن مکانیسم‌های هدایت و تنظیم یاری می‌رسانند که بتوانند وضعیت موجود را پیوسته با وضعیت مطلوب رصد کرده و بسنجند و در صورت انحراف از وضع مطلوب کوشش در اصلاح بکنند – در واقع اصلاح پذیری مستمر. به عبارت دیگر اصلاح پذیری در بطن و متن یک جامعۀ دمکراتیک نهفته است.
جامعه‌های مدرن صنعتی که اکنون کم و بیش در سرتاسر جهان وجود دارند ، از اقشار و طبقاتی تشکیل شده‌اند با منافع متفاوت و گاه متضاد: مزدبگیران، سرمایه داران و کارفرمایان، حرفه‌های آزاد مانند پزشکان، وکلای حقوقی، کارمندان دستگاه دیوانسالاری، پیشه وران ، دهقانان و زمینداران و… . دولت‌های موجود نتیجۀ یک سازش اجتماعی میان نماینده گان طبقات ، اقشار و گروه‌ها گوناگون کشور هستند که بر مبنای قواعد بازی دمکراتیک سازمان یافته و برگزیده و تعیین می‌شوند. دمکراسی در چنین کشورهائی به سان داده‌ای ابدی تلقی نمیشود بلکه پیوسته برای باز فرآوری‌اش پیکار می‌شود و از این روی دارای توان بالای خود اصلاحی است.
بخش در خور توجه‌ای از نگهبانی و پاسداری از نهاد‌ها و روند‌های دمکراتیک به میانجی جامعۀ مدنی انجام می‌گیرد. آنگاه جامعۀ مدنی‌ای که با بهره بردن از روابط دموکراتیک شکل گرفته است خود عامل انتقال و پیشرفت فرهنگ دموکراتیکِ نقادی، رواداری و تحمل نظر مخالف می‌شود. فر هنگ دموکراتیک و حکومت قانون که بخشأ از پیش نهاده‌های دمکراسی‌اند به وسیله جامعۀ مدنی پیوسته گسترده و ژرف‌تر و مبتکر و مدافع بهینه سازی و خود اصلاحی می‌شوند.
البته پیش می‌اید که حتی یک سیستم دمکراتیک که طبقۀ مسلط و هژمون‌اش راه نمایش کژی‌های حرکت جامعه در عرصه‌های گوناگون را ببندد، دچار انسداد شود. یکی از کنش‌هائی که بدین جا می‌انجامد ایدئولوژیزه کردن تضاد‌های مادی و در پی آن قطبی شدن شدید جامعه است – نمونۀ تاریخی آشکار و بسیار منفی سقوط دمکراسی جمهوری وایمار در آلمان و برآمدن حکومت نازی‌ها بود و هم اکنون در ایالات متحده امریکا به کوشش دولت ترامپ قطب بندی نگران کننده‌ای را می‌توان مشاهده کرد، که البته بعید است بتواند به دموکراسی امریکا غلبه کند، اما بازتاب جهانی‌اش موجب بالندگی دمکراسی نیست.
در هر حال تضمینی وجود ندارد که در کشور‌هائ دمکراتیک اصلاحات لازم صورت گیرند یا اقلا بهنگام انجام شوند. همیشه این امکان وجود دارد که حتی در درون یک سیستم دمکراتیک با روش دمکراتیک و مراعات قواعد بازی دمکراتیک منافع معینی فرادستی‌ای ناپایدارکننده بیابند. نمونه‌اش هم اکنون در تقریبأ همۀ کشورهای پیشرفته غربی، شکاف فزاینده میان فقر و ثروت است. هر چند که آشکار است که ادامۀ چنین وضعی به ناپایداری سیستم می‌انجامد، اما به علت تسلط دگمای یک ایدئولوژی معین برای منافع معین، کشورها هنوز موفق به اصلاح این روند نشده‌اند. نتیجه اینکه در کشورهای غربی شبح ناپایداری در قامت احزاب راست افراطی ضددمکراتیک در افق نمایان شده‌اند. البته تا هنگامی که جوهر دمکراسی که جامعۀ مدنی‌ای سرزنده بخشی تعیین کننده از آن است، از تعرض مصون مانده باشد، می‌توان به استمرار دموکراسی خوش بین بود.
اگر جوهر دموکراسی مصون بماند، حتی مشاهده کرده ایم که در کشورهای غربی جریاناتی خارج از مسیر عادی درون پارلمانی به وجود آمده‌اند که توانسته‌اند علیرغم سیادت سیاسی رسمی فرادست به افکار عمومی کژروی‌های جامعه از حالت مطلوب را بنمایانند. تقریبأ در همۀ کشورهای غربی اثرات اپوزیسیون بیرون از پارلمان را مشاهده کرده‌ایم: در امریکا بر ضد جنگ ویتنام، در اروپا جنبش دانشجویان و جوانان سال‌های پیرامونِ ۱۹۶۸ میلادی که منجر به دگرگونی فرهنگی‌ای شگرف در همۀ کشورهای اروپای غربی شد.
اصلاحپذیری در دمکراسی‌هایِ نالیبرالِ انتخاباتی
دموکراسی‌های نالیبرال گونه‌ای از دمکراسی‌اند که که در نام خود تناقضی را حمل می‌کنند: دمکرات و نالیبرال بودن. چنین رژیم‌هائی دارای نهادهای دمکراتیک هستند، انتخابات آزاد و سالم برگزار می‌کنند اما نه الزامأ منصفانه، آزادی بیان وجود دارد اما ابزار انتشارش برای اپوزیسیون فراهم نیست. رهبران سیاسی با توافق اکثریتی از شهروندان برگزیده می‌شوند. اما حق اقلیت برسمیت شناخته نمیشود و تفکیک قوا نامتناسب و به سود قوه مجریه نامتعادل است و امکان آزمون و در تراز نگهداشتن (check and balance) موجود نیست. حکومت قانون به طور ناقص جاری است و حق اعتراض و گردهمآئی برای مخالفین محدود است. رسانه‌ها ی اصلی زیر کنترل دولت‌اند. دولت خود را به مثابه نماینده اکثریت متعهد به حقوق اقلیت نمی‌داند.
اگر تفسیری تقلیلگرایانه از دمکراسی را بپذیریم و با بکاربردن لیبرال دمکراسی آنرا مرکب از دمکراسی و لیبرالیته بدانیم، بدین معنی که دمکراسی را معطوف به ساز و کارهای برگزیدن کارگزاران کشور در پهنۀ سیاسی به میانجی انتخابات آزاد و سالم بدانیم و لیبرالیته را حقوق پذیرفته و تضمین شده‌ای چون آزادی‌های پایه‌ای، آزادی بیان و گرد همآئی، مذهب، مالکیت خصوصی و فزون براین حکومت قانون و منع تبعیض جنسیتی، نژادی و فرهنگی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت بدانیم در این حالت دمکراسی‌های نالیبرال کم وبیش دارای مشخصات دمکراسی و کمبود در لیبرالیته هستند.
در چنین سامانه سیاسی جامعۀ مدنی در اندازۀ محدودی وجود دارد و می‌تواند در شرایط مناسب به سرعت شکوفا شود.
از این گونه رژیم‌ها در سرتاسر جهان وجود داشته‌اند و هنوز هم دارند به ویژه در جمهوری‌های پیشین شوروی، پاره‌ای کشورهای اروپای شرقی و امریکای جنوبی، آسیا و افریقا.
در چنین نظام‌ها قدرت و ثروت به طور انفکاک ناپذیر در همتنیده نیستند از این روی پایوران رژیم دمکراسی نالیبرال می‌توانند بدون از دست دادن همۀ امتیازات در یک صورتبندی دمکراتیک نوین به هستی‌شان ادامه دهند.
آزمون تاریخی نشان داده است که چنین نظام‌هائی توانسته‌اند بدون برخورد‌ها و لرزش‌های بزرگ اجتماعی به دمکراسی مبدل شوند.
اصلاحپذیری در رژیم‌های تمامیت خواه (توتالیتر)
این گونه نظام‌ها فاقد ساز و کار برای مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی کشورند. ممکن است که به شیوه‌ای صوری روندها و نهادهای رایج در دموکراسی وجود داشته باشند اما فاقد هر گونه اصالت و اختیاراند. این رژیم‌ها مشروعیت خود را معمولأ از یک ایدئولوژی یا یک روایت استنتاج می‌کنند. هرگونه مخالفت را با همۀ توان خود سرکوب می‌کنند. ساختار اعمال سیادت‌شان به گونه‌ای است که همۀ عرصه‌های زندگی اجتماعی از گسترۀ عمومی تا رفتارهای شخصی شهروندان را در برمیگیرد. چنین رژیمی همۀ قاعده‌های بازی در همۀ بخش‌های جامعه را تعیین و تحمیل می‌کند و مشارکت آزادانه شهروندان را بر نمی‌‌تابد. شکل حکومت این رژیم‌ها می‌تواند موروثی باشد مانند سلطنت مطلقه یا غیر موروثی (“جمهوری”) با رهبری کاریزماتیک یا پوپولیست.
میزان اصلاح پذیری در حکومت‌های تمامیت خواه بستگی به این دارد که قدرت مبتنی بر ایدئولوژی تا چه اندازه با ثروت درآمیخته باشد، یا به عبارت دیگر قدرت انحصارأ برفرازِ سر اقشار و طبقات جامعه باشد یا به شیوه‌ای با یا بی میانجی طبقات فرادست و مرفه جامعه را مانند صاحبان زمین و سرمایه نماینده گی کند.
در مورد نخست، از آنجا که این استبداد و خودکامگی برای کنشگران و پشتیبانان‌اش انگیزۀ مادی ندارد ، دیر یا زود پشت آن را رها می‌کنند و زمینۀ تحول نسبی فراهم می‌شود. نمونه‌های چنین رژیم‌هائی رژیم استالینیستی شورو ی پیش از خروشچف و رژیم مائوئیستی چین پیش از دنگ شیائوپینگ را می‌توان نامبرد. در هردوی این کشورها رژیم‌های توتالیتاریستی بدون تصادمات گستردۀ اجتماعی و بدون خونریزی و ویرانی کشور از تمامیت خواهی به اقتدارگرائی متحول شدند.
در مورد دوم، اما قدرت ایدئولوژیک و ادعای رسالت با ثروت در هم آمیخته‌اند و انگیزه کنشگران و پشتیبانانش برای حفظ قدرت و ثروت بس بزرگتر و امکاناتشان برای پاسداری از وضع موجود مهیاتر است. به عنوان نمونۀ چنین رژیم‌هائی می‌توان نازیسم و فاشیزم در آلمان، ژاپن و ایتالیا و اکنون استبداد مطلقۀ عربستان سعودی و تا حدودی جمهوری اسلامی را نام برد. این رژیم‌ها هر صدای مخالف و هر کوشش برای سازمان دهی مستقل شهروندان را به شدت سرکوب و از این روی امکان اصلاحات مسالمت آمیز را نابود می‌کنند. از این روی سه رژیم نخست به میانجی جنگی ویرانگر از میان برداشته شدند و چهارمی که عربستان سعودی ( و تا حدودی ایران) باشد، بعید می‌دانم که بکمک اصلاحات درونِ رژیمی و به طور مسالمت آمیز تحول یابد.
اصلاحپذیری در رژیم‌های اقتدارگرا
اینگونه نظام‌ها مشروعیت خود را از پاره‌ای ارزش‌ها یا ویژه گی‌های معین یک کشور می‌گیرند. سیادت‌شان را در عرصۀ سیاست و حکمرانی متمرکز می‌کنند و با قلمرو خصوصی شهروندان درگیر نمی‌‌شوند. به شهروندان تا اندازه بسیار محدودی اجازۀ مشارکت سیاسی می‌دهند. در بسیار موارد سیادت از جانب یک شخصیت کاریزماتیک اعمال نمیشود بلکه از سوی نهادی یا سازمانی مانند یک حزب واحد یا ارتش.
همانگونه که در بالا رفت اینگونه رژیم‌ها بخشی از لیبرالیته به سان آزادی‌های شخصی، کسب وکار، مذهب، مالکیت خصوصی را تحمل می‌کنند و مزاحم زندگی خصوصی شهروندان نیستند و به میزانی کم مشارکت سیاسی آنان را نیز برمیتابند. گونه‌ای از رژیم‌های اقتدارگرا که در آن‌ها سازوکارهای دمکراتیک برای برگزیدن کارگزاران محدودند اما لیبرالیتۀ مدنی و فردی تا حدی جاری است، شباهت‌هائی به دمکراسی‌های نالیبرال دارند.
برای مثال می‌توان ادعا کرد که بسیاری از دولت‌های اروپائی کم و بیش تا پیش از جنگ دوم جهانی فاقد ساختار‌های دمکراتیک و از این رو اقتدارگرا بوده‌اند اما مولفه‌های لیبرالیته مانند حکومت قانون، آزادی‌های فردی، آزادی داد و ستد، آزادی مالکیت، آزادی مذهب در آن‌ها رعایت می‌شده است. از این روی در شرایط تغییر یافته قرن ۲۰ به ویژه پس از جنگ دوم به آسانی به دمکراسی گرویدند.
رژیم‌های اقتدار گرا یا دیکتاتوری را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:
۱. هنگامیکه قدرت متضمن ثروت نیست: حکومت‌های دیکتاتوری باقی مانده از توتالیتاریزم تک حزبی با ادعای جهان شمولی مانند اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای وابسته به آن در اروپای شرقی. در این کشورها حکومتِ عملأ یک حزب واحد بر کل جامعه اعمال می‌شد که در آن‌ها با از میان رفتن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید همۀ شهروندان در واقع مزدبگیر دولت بودند با امکانات محدود انباشت ثروت فردی. کشورهائی که در دهۀ ۱۹۵۰ از توتالیتاریزم استالینیستی رها شده بودند، از اواسط دهۀ ۱۹۶۰ نشانه‌هائی بروز می‌دادند دال بر اینکه سیستم‌شان به ویژه به لحاظ اقتصادی ناکارآمد است و نیاز مبرم به رفرم دارد. این گرایش به رفرم در مقابل قدرت مستقر و حزب واحد در شوروی و دیگر کشورهای سپهر نفوذش در اروپای شرقی قرار گرفت. تمایل به رفرم به ویژه در دوکشور چکسلواکی و لهستان شدتی بیشتر داشت. هر چند که جنبش‌های رفرمیستی (اصلاح طلبی) در این کشورها در وهلۀ نخست با مشت آهنین ارتش سرخ مواجه شدند، اما گرایش به رفرم در این کشورها خاموش نشد. ناکارآمدی سیستم اقتصادی این رژیم‌ها را روزبروز از درون فرسوده‌تر و پوسانده بود. با روی کار آمدن میخائیل گورباچف در شوروی کوشش برای اصلاح سیستم شدت گرفت اما دیگر دیرهنگام بود.
رخداد مهم در مورد دگرگون شدن این سیستم‌ها بدین ترتیب بود که این رژیم‌ها از درون اصلاح نشدند بلکه با گذار به سیستمی دیگر اصلاح گردیدند.
گذار از سیستم شوروی ویژه گی در خور توجه خود را داشت: از آنجا که در درون رژیم‌های “سوسیالیستی واقعأ موجود” هیچ جریان اجتماعی جدی، شاید به استثناء بوروکرات‌های حزبی، آنهم با منافعی فقط در اندازۀ حفظ قدرت، انگیزه‌ای مادی برای حفظ رژیم نداشتند، گذاری مسالمت آمیز در چندین کشور اروپائی با جمعیتی حدود ۵۰۰ میلیون نفر رخداد بدون تصادمات بزرگ اجتماعی و عاری از خونریری. به عبارت دیگر در غیاب منافع کلان اقتصادی هیچ گروهی وجود نداشت که سیستم یا رژیم را از آنِ خود بداند و در نتیجه با چنگ و دندان در نگهداریش بکوشد.
۲. رژیم‌هائی که با کودتای نظامی تاسیس شده‌اند اما کم وبیش بر یک طبقه اجتماعی تکیه دارند. در چنین نظام‌ها اصلاح پذیری منوط به این است که طبقه‌ای که نظامی‌ها در پاسداری از منافعش سهم داشته باشند تا چه اندازه موفق شود در پیشرفت اقتصادی جامعه نقش ایفا کند، مشروعیت کسب کند و سازمان خود را بیابد و بدینوسیله از ارتشیان مستقل شود. در چنین رژیم‌هایی امکان اصلاحات و گذار مسالمت آمیز وجود دارد. از جملۀ چنین نظام‌ها می‌توان اسپانیا در گذار از فرانکیسم به دمکراسی، شیلی در گذار از رژیم پینوشه به دمکراسی و بسیار دیگر دیکتاتوری‌های نظامی در کشورهای آمریکای لاتین و در آسیا کره جنوبی و گذار از دیکتاتوری پارک به دمکراسی را نام برد. در همۀ این کشورها تغییر شرایط جهانی پیرامون‌شان و مبارزۀ جامعه مدنی از جمله چنبش کارگری و سازمان‌های حقوق بشری مردم بنیاد نیز نقشی به سزا داشته‌اند.
۳. دیکتاتوری‌های نظامی پسااستعماری که برای خود رسالتی قائل بودند به ویژه در خاورمیانه مانند مصرِ جمال عبدالناصر، سوریۀ اسد و لیبیِ قذافی، عراق صدام حسین. در غیاب پیشینۀ تاریخیِ جامعۀ مدنی و سازمان‌های نماینده گی کنندۀ منافع گروه‌ها، اقشار و طبقات اجتماعی ، ارتش به مثابه تنها سازمان منسجم بر جامعۀ بی ساختارِ (amorph) فرادست شده و خود زندگی مستقل حتی در عرصۀ اقتصادی یافته است. این رژیم‌ها با سرکوب بیرحمانه مستمر از هرگونه سازمان یابی طبقاتی یا سیاسی مخالفین ممانعت به عمل آورده و بدینگونه راه هرگونه اصلاح را بسته‌اند. در مورد مصر حتی می‌توان دگرگون شدن سمتگیری سیاسی رژیم را از شرق در زمان عبدالناصر به غرب در دوران سادات مشاهده کرد بدون اینکه در نقش ارتش به عنوان حامل دیکتاتوری تغییری صورت گرفته باشد. در این رژیم‌ها قدرت و ثروت در هم آمیخته در سازمانی نظامی فراسوی جامعه از اصلاحات جلوگیری می‌کند. سرنوشت همۀ آن‌ها نیز چنین بوده و هست که تحول مسالمت آمیز درون سیستمی صورت نگرفته است.
۴. دیکتاتوری‌های وابسته به غرب که در آن‌ها دمکراسی سیاسی نایاب اما پاره‌ای از جنبه‌های لیبرالیته پدیدار در آزادی‌های شخصی پذیرفته شده بودند. از زمرۀ این کشورها می‌توان رژیم شاه در ایران، مارکوس در فیلیپین، بن علی در تونس، تا حدودی مبارک در مصر و سوهارتو در اندونزی را برشمرد. این رژیم‌ها هر چند که پاره‌ای از حقوق اجتماعی شهروندان را که می‌توان آن‌ها را در چارچوب لیبرالیته گنجاند می‌پذیرفتند، با وجود رشد نسبی اقتصادی و دگرگونی‌های فرهنگی، به شکل گیری و استقلال طبقات و اقشار جامعه و نمایندگان سیاسی‌شان فرصت نمی‌دادند. در نتیجه جامعۀ محروم از اصلاح امور دچار ناهنجاری و ناهماهنگی همه جانبه به ویژه در رشد اقتصادی شدند. از آنجا که رژیم سرکوبگر هیچگونه امکان سازماندهی و کنش و واکنش را به هیچ طبقۀ اجتماعی، حتی طبقات مرفهی که به لحاظ اقتصادی بهره وران این رژیم‌ها هستند، نمی‌دهد، راه تغییر تناسب قوا و اصلاح امور به شیوه‌ای سامانمند بسته می‌ماند. نیروی منسجمی که با اتکا به پایگاه اجتماعی‌اش بتواند با رژیم مذاکره و سازش در جهت اصلاحات انجام دهد، وجود ندارد. نتیجه این که برای خروج از وضعیت نامتعادلِ سیستمِ حکمرانیِ این رژیم‌ها، راهی جز حرکت ناگهانی انقلابی باقی نمی‌ماند.
جمهوری اسلامی و قابلیت اصلاح‌پذیریش
جمهوری اسلامی معجونی است، اقلأ در تاریخ معاصر جهان، کم همتا. ترکیبی است از توتالیتاریسم، اقتدارگرائی و دموکراسی نالیبرال. رژیمی است برآمده از یک انقلاب بزرگ با شرکت گسترده‌ترین توده‌ها از اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی. در روند انقلاب بخشی فرادست شد که برخلاف همۀ انقلاب‌های پیشین ایدئولوژی‌ای معطوف به گذشته داشت.
گروه‌های اسلامگرای مسلط بر انقلاب، آینده را مثلا به سان انقلاب فرانسه یا انقلاب سوسیالیستی روسیه در یک اوتوپی کم وبیش دوردست در آینده نمی‌دیدند، بلکه در بازگشت به ۱۴۰۰ سال پیش یعنی صدر اسلام. باری این انقلاب در زمانی صورت می‌گرفت که روح زمانه به زبانی دیگر سخن می‌گفت.
از سوی دیگر، اسلامگرایان فرداست به رهبری آیت الله خمینی هنوز مردد و نامطمئن از توان خود برای کسب یکبارۀ همۀ قدرت، نخست برای جلب همکاری بخش‌های مدرن جامعۀ ایران مجبور بودند در حد وعده پاره‌ای ملزومات دنیای مدرن را مراعات کنند. هر چند که آنان توانستند به زودی بخش‌های دیگر اپوزیسیون را مرعوب و نابود کنند اما رهائیشان از روح زمانه آسان نبود. روح زمانه وادارشان کرد قانون اساسی‌ای تدوین کنند که دو گونه نهاد ناسازگار را پایه گذاری کند: نهاد‌هائی فرادست که مشروعیت خود را از آسمان می‌گیرند – دستگاه ولایت فقیه – و نهادهای به لحاظ تئوری انتخابی که مشروعیت خود را از شهروندان کسب می‌کنند. البته قانون به شیوه‌ای طراحی شده است که این نهادهای دوم فرودست بمانند.
این ترکیب نا متجانس نامی نامتجانس برگزید: جمهوری اسلامی. بدیهی است که باید انتظار داشت که این دو سیستم که به طور بنیادی با هم متناقض‌اند در اندرکنش‌شان آشوب بیافرینند – همانگونه که تاکنون ولی فقیه با تقریبأ همۀ رئیس‌های جمهوری اسلامی درافتاده است.
اما نکته اساسی برای سنجیدن اصلاح پذیری در این نهفته است که این سیستم نا متجانس برای کسب مشروعیت به ساز و کارهای به ظاهر دمکراتیک از جمله رای شهروندان نیاز دارد- هر چند که به شدت غربال و کنترل شده. در شرایط سرکوب بیرحمانه‌ای که رژیم نوپای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ساماندهی و انسجام مخالفین به کار بسته بود، اپوزیسیون بی ساختار و سامان نیاز به اهرمی برای تغییر داشت. این اهرم طبیعتأ می‌توانست تسخیر نهادهای انتخابی باشد.
و اما برای به کار بردن یک اهرم تکیه گاهی لازم است. چه چیزی می‌توانست تکیه گاه این اهرم شود؟ پاسخ این است که همانا نیاز رژیم اسلامی به مشروعیت و در پی آن ناگزیزی‌اش از برگزاری انتخابات – هرجند که ناآزاد، اما اقلأ رقابتی – می‌توانست به مثابه تکیه گاهی برای نهادنِ اهرم اپوزیسیون برای اصلاح رژیم ولایت فقیه به کاربرده شود. مخالفین امید داشتند که بدینگونه بتوانند رژیم را وادار به تن دادن به پاره‌ای سازوکارهای دمکراتیک بکنند.
تا دوم خرداد ۷۶ که رژیم اسلامی و ولی فقیه دومش هنوز آن رشد و انسجام و اعتماد به نفس را نیافته بود که منجر به تمرکز قدرت و ثروت در دست دستگاه ولایت، سازمان‌های نظامی زیر فرمانش و پایوران رژیم‌اش شود، به نظر می‌آمد که بشود با تکیه به این “نقطۀ ضعفِ” رژیم بتوان آن را اصلاح کرد. استفاده از این نیاز رژیم به امید دگرگونه کردن و اصلاح رژیم، به پیروزی محمد خاتمی انجامید. شهروندان خواهان اصلاحات انتظار داشتند که این پیروزی دریچه‌ای به سوی اصلاحات بگشاید اما خاتمی آماده گی و ارادۀ آن را نداشت. بدنبال آن حتی پیروزی مطلق جریانات اصلاحطلب در انتخابات مجلس منجر به اراده‌ای جدی برای محدودکردن خودکامگی ولی فقیه نشد. این فرصت تاریخی سوزانده شد زیرا که رهبر اصلاح‌طلبان، آقای محمد خاتمی، به تعهداتی نانوشته که یک رهبر سیاسی پذیرندۀ نماینده گی جنبش دوم خرداد به وجود می‌آورد، بی وفائی و بدعهدی کرد.
پس از این، آزمون تاریخی نشان داد که درهمتنیدگی قدرت و ثروت آن چنان گسترش و انسجام یافته است که امکان رفرم از درون را غیرممکن ساخته است. تجربۀ تقلب گسترده در انتخابات ۸۸ آشکارا این اصلاح ناپذیری رژیم از درون خود را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت. رژیم به شیوه‌ای برهنه نشان داد که برای صیانت از قدرت و ثروت‌اش در پیروی از توصیۀ آقای خمینی که ” حفظ نظام از اوجب واجبات است”، آماده است از سازو کارهای کسب مشروعیت‌اش هم چشم بپوشد.
مایوس از اصلاح پذیری درونی رژیم اسلامی، هنوز در سال‌های ۹۲ و ۹۶ شهروندان ایران می‌پنداشتند که در حالت بحرانی تشدید شده در اثر تحریم‌های آمریکا، شاید بشود با گشایش جمهوری اسلامی پس از انعقاد برجام و رفع مناقشۀ هسته‌ای، با پدیدار شدن دورنمای گشایش به سوی جهان، دریچه‌ای برای اصلاح گشوده شود. دولت روحانی هم برجام را به مثابه راه گشا برای پیوستن اقتصادی به جهان و محملی برای خروج از انزوا می‌انگاشت. او با مطرح کردن برجام دو و سه گامی به این سوی نهاد، اما همان هنگام از جانب ولی فقیه علی خامنه‌ای مورد عتاب قرارگرفت، که برجام دیگری در کارنیست و کسی نباید دل به گشایش بسپارد.
از این به بعد بسیاری از شهروندان که از سیاست‌های رژیم ناراضی بودند اما تا آن زمان می‌پنداشتند که بتوان اینجا و آنجا در سیاست‌های رژیم ولایت فقیه اثر گذاشت به این جمعبندی رسیدند که چنین امکانی وجود ندارد: رژیم اسلامی را از درون سیستم‌اش نمی‌توان متحول ساخت.
تبلور این دگرگون شدن انتظارات شهروندان جنبش‌های اعتراضی دی ۹۶ و آبان ۹۸ در درون ایران بود که دیگر شعار و هدف‌شان نه اصلاح رژیم بلکه فرارفتن از آن بود.
در واقع رژیم جمهوری اسلامی از آن دسته از نظام‌هاست که همۀ راه‌های بهینه سازی از درون سیستم را بسته است. از آن جا که نظام همزمان دچار بحران‌های خود ساخته و پرشمار در همۀ پهنه‌های زندگی درون کشور و در سپهر جهانی شده است، این رژیم در آستانۀ ناپایداری بسر می‌برد. اکنون که می‌توان امکان اصلاح از درون را منتفی دانست، پرسش این است که اپوزیسیون چگونه می‌تواند به شیوه‌ای سامان مند به سان آنکه مثلأ جبهۀ ملی درون ایران در مرداد سال پیش پیشنهاد کرده بود، با فرارفتن از جمهوری اسلامی کشور را بدون آشوب، کشتار و فروپاشی اجتماعی از این مهلکه برهاند. همکاری و آماده گی سازش از سوی بخشی از پایوران واقع بین جمهوری اسلامی از پیش نهاده‌های چنین دگرگونی است. اگر که در این لحظه‌های بیمناک برای آینده ایران، خرد از میان پایوران جمهوری اسلامی به کلی رخت بر نبسته باشد.