یکم. طرح مسئله
۱. تعدادی از شهروندان محترم برای من پیام فرستاده‌اند: «قیمت پراید نزدیک به ۹۰ میلیون تومان شد! سکه از ۶ میلیون تومان گذشت!
دلار هم از ۱۶ هزار تومان بالاتر رفت! آقای تاجزاده! یادته گفتی اگه روحانی نمیومد پراید می‌رسید به ۶۰ میلیون؟ سکه می‌شد ۳ و ۴ میلیون و دلار ۱۲ هزار تومان؟ حالا چی میگی؟»*
۲. باید اعتراف کرد اوضاع اقتصادی کشور اسفناک است و مردم و به‌ویژه محرومان و اقشار فرودست روزگار دشواری را می‌گذرانند. صرف نظر از اینکه چه کسانی و کدام سیاستهای اشتباه، ایران و ایرانیان را به وضعیت فعلی، که نه قابل دفاع است و نه قابل تداوم، رسانیده‌اند، باید از ملت عذرخواست!
من به سهم خود بابت همه قصورها و تقصیرهای خود و همفکران و دوستانم از هموطنان شریف و بزرگوارم پوزش می‌طلبم. اگرچه معتقدم در درجه اول باید رهبر، رئیس جمهور و دیگر مقامات عالی برای همه فرصت‌سوزی‌ها و زمان‌نشناسی‌ها عذر تقصیر به پیشگاه ملت برند و بکوشند با تصحیح خطاها و اصلاح سیاستها، از آلام مردم بکاهند و رضایت و همکاری آحاد ایرانیان را برای عبور از مشکلات بزرگ و انباشته‌شده کنونی جلب کنند.
۳. از شهروندان مسئولی که وظیفه خود را فقط رای‌دادن نمی‌دانند و بعد از انتخابات نیز پیگیر حوادث و مسائل ملی هستند، متشکرم و تحلیل خود را برای ایضاح موضوع و تنویر افکار عمومی مطرح می‌کنم. باشد که با بحث و نقد اصلاح یا تکمیل شود.
دوم. انتخابات ۹۲
۱. من در سال ۹۲ به روحانی رای دادم تا تحریم‌های نفتی و بانکی را بشکند و به آشفتگی اقتصادی کشور پایان دهد. ما در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ تجربه حکومت یکدست را داشتیم که با وجود برخورداری از درآمد افسانهای نفت به میزان ۶٣٠ میلیارد دلار، اما به‌دلیل دیپلماسی جاه‌طلبانه و مبتنی بر محاسبات نادرست، به امریکا بهانه و فرصت داده شد تا پرونده هسته‌ای ایران را در سال ۱۳۸۵ به شورای امنیت سازمان ملل کشانده و تحریم‌های بین‌المللی لازم‌الاجرا را علیه کشورمان به تصویب آن شورا برساند.
۲. با آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی ایران در سال ۹۰ ارزش ریال ظرف دوسال آخر دولت احمدینژاد به یک چهارم کاهش یافت و نرخ برابری پول ملی با دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان در ابتدای سال ۹۰ به ٣۶٠٠ تومان در پایان سال ٩۱ افزایش یافت. قیمت سکه و پراید و... نیز در همین مدت تقریبا سه برابر شد.
۳. با استقرار دولت روحانی بهای ارز و طلا و قیمت بسیاری از کالاها به مدت چهار سال تثبیت شد. در حقیقت در سایه سیاستهای دولت جدید، به‌ویژه در مذاکرات با ۱+۵ و تلاش برای لغو تحریم‌های هسته‌ای، چشم‌اندازی مثبت برای رشد اقتصادی میهن و رفاه شهروندان فراهم آمد. با امضای برجام و گشایش‌های حاصله، شاهد نرخ رشد اقتصادی بالا در سال ٩۵ بودیم.
سوم. انتخابات ۹۶
۱. از میان نامزدهای انتخابات ۹۶ تنها روحانی درباره تحریمها و توسعه روابط بین‌المللی ایران حساسیت درخوری نشان داد و گفت در صورت رای‌آوری بالا، برای لغو تحریم‌های غیرهسته‌ای نیز اقدام می‌کند. سخن او بسیاری را امیدوار کرد، زیرا دولت اول وی توانسته بود در کمال مهارت تحریم‌های هسته‌ای را لغو کند.
۲. رقبای روحانی در این دوره، مانند سال ۹۲ به نقش و اهمیت دیپلماسی و ضرورت بازی برد-برد واقف نبودند و درک جامعی از پیامدهای ویرانگر تحریم‌های نفتی و بانکی و خطر به صفررسیدن صادرات نفت کشور نداشتند. سخن من در آن مقطع درباره افزایش بی‌رویه قیمتها، در صورت ادامه تحریم، در دفاع از برجام و نقد دیدگاه نامزدها و آنانی بیان شد که تحریمها را نعمت می‌دانستند و آنرا ذاتی انقلاب و نظام میخواندند و اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می‌کردند.
هنوز هم معتقدم چنانچه مذاکرات هسته‌ای شروع نمی‌شد و تحریم‌های نفتی و بانکی طبق برنامه امریکا گسترش می‌یافت، در همان سالهای ۹۲ و ۹۳ شاهد افزایش مجدد و جهشی قیمتها و وضعیتی می‌بودیم که الان شاهد آنیم.
۳. توافق هسته‌ای این فرصت را به روحانی داد تا کارنامه اقتصادی دولتش نمره قبولی از اکثر قریب به اتفاق شهروندانی بگیرد که ۴سال قبل به او رای داده بودند. افزون بر آن افزایش حدود ۷ میلیونی رای او نسبت به سالِ ۱۳۹۲ بیانگر رضایت نسبی رای‌دهندگان از عملکرد دولت اول وی و بازگشت آرامش اقتصادی به کشور، پس از آشفتگی سالهای ۹۰ و ۹۱ بود. وعده‌های جذاب روحانی در سیاست داخلی در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز موجب شد بخشی از شهروندانی که در انتخابات ۹۲ شرکت نکرده بودند، در سال ۹۶ به وی رای دهند.
۴. بر اساس عملکرد موفق چهار سال اول و در شرایطی که مجلس نیز همراه با دولت شده بود، ما برای دومین بار به روحانی رای دادیم تا از برجام حفاظت کند و آن را به منطقه و سیاستهای منطقهای تعمیم دهد، حصر را برچیند و به آشتی ملی برسد.
۵ .متاسفانه آنچه رخ داد برعکس آن چیزی بود که پیش‌بینی می‌کردیم . شعار ما این بود :”به عقب باز نمیگردیم” ولی بازگشتیم، چرا؟ مسئله اصلی تحلیل این رخداد نامنتظره و این روند نامبارک است.
چهارم. علل سه‌گانه مشکلات
۱. در حال حاضر اکثریت عظیمی از شهروندان از اوضاع ناراضی بوده و به گرانی و تورم، بیکاری و فساد، شفاف و پاسخگو نبودن حکومت اعتراض دارند. به نظر من انباشت مشکلات و نارضایتی عمومی ناشی از علل سه‌گانه زیر است:
الف. اشتباهات آقای روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری از جمله در چینش همکاران و مدیران ارشد و انتخاب برخی افراد ضعیف یا حاشیه‌دار، قطع ارتباط عملی با هواداران و بدنه اجتماعی حامیان و رهاکردن آنها، عدم پیگیری فعال وعده‌های سیاسی خود به‌گونه‌ای که این برداشت را در قشرهایی ایجاد کرد که وی فقط به رای آنها نیاز داشت و به همراهی و حمایت آنها نیاز ندارد؛ انفعال و بعضا عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی دولت پنهان و قانون‌شکنی‌های حزب پادگانی و .... موارد فوق به دلسردی عمومی و کناره‌گیری گروهی از نیروهای کارآمد انجامیده و دولت را آسیب‌پذیر کرده است.
ب.ایستادگی رهبر مقابل رای و نظر اکثریت مردم پس از انتخابات ۹۶ کار را برای روحانی بسیار دشوار کرد و موجد بسیاری از کاستیها و ناکارآمدی‌ها شد. این مشی برخلاف مسیری بود که رهبری بعد از انتخابات ۹۲ پیموده و با شعار نرمش قهرمانانه دست دولت را برای حل مشکلات جامعه و تحقق مطالبات مردم نسبتا باز گذاشته بود.
من مهمترین عامل تفاوت دو راهبرد فوق در قبل و بعد از دور دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی را مسئله جانشینی می‌بینم. البته علت هرچه باشد، نتیجه آن، تقابل بی‌سابقه و بی‌محابای انتصابیون با روحانی و به‌صورت اعم با نهاد انتخابات و نیز نهادهای انتخابی بوده است. تلاش دولت پنهان برای ناامیدکردن اکثریت مردم به منظور فتح نهادهای انتخابی توسط اقلیت ۱۵درصدی، به ظهور و بروز پدیده‌ای به‌نام شهروندان عاصی انجامیده که از صندوق‌های رای ناامید شده‌اند و هر لحظه ممکن است به خیابانها سرازیر شوند. گویی انتصابیون متوجه نبوده‌اند که درست است که کارشکنی علیه دولت می‌تواند به سلب اعتماد میلیونها شهروندی از روحانی منجر شود که به او رای دادند، اما این عصیان و سرکشی اجتماعی و سیاسی (همانطور که در دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ دیدیم) منحصر به رئیس‌جمهور نمی‌ماند و دامن رهبر و نهادهای انتصابی را نیز می‌گیرد و کلیت نظام سیاسی را، افزون بر بحران کارآمدی و بحران دستاورد با بحران مشروعیت و بحران مشارکت مواجه می‌کند. از انصاف و واقع‌بینی دور است که باوجود ایفای چنین نقش مخربی، با صداوسیما و امپراتوری رسانه‌ای سپاه همصدا شویم و تنها دولت را مسبب گرانی و بیکاری، فساد و ناکارآمدی معرفی کنیم و متعرض سهم دولت پنهان نشویم!
ج. خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران، وضعیت اقتصادی کشور را عملا به شرایط دوسال آخر دولت احمدینژاد برگردانده و به سقوط ارزش پول ملی و افزایش جهشی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، همانند سالهای ۹۰ و ۹۱ و بلکه بدتر از آن انجامیده است.
۲. در چنین شرایطی بازگشت تحریمها ضربه سختی به روند رو به رشد اقتصاد کشور وارد کرد و روحانی را به گوشه رینگ برد، همچنان که احمدینژاد را در دوسال آخر دولت دوم وی از نفس انداخت.
بحران کرونا آثار مخرب تحریمها را دوچندان کرده تا آنجا که قیمت پراید نجومی شده است!
به دلایل فوق روحانی نتوانست وعده‌های مهم خود را، برخلاف دولت اول، محقق کند.
پنجم. بازگشت تحریمها
۱. من مشکلات کشور در عرصه جهانی را فقط ناشی از پیروزی ترامپ نمی‌دانم زیرا حزب پادگانی برای شکست برجام و منزوی‌کردن ایران تلاش زیادی انجام داده است. در حقیقت دولت پنهان پیروزی ترامپ را به سود منویات خود و تضعیف دیپلماسی و دولت و اصلاحات دیده و می‌بیند و در برگرداندن تحریمها همسو با تندروهای واشنگتن و تل‌آویو حرکت کرده و می‌کند.
۲. حزب پادگانی در هر دو بار تحریم نفتی و بانکی ایران (از جمله با حمله به سفارتخانه‌های انگلستان و عربستان در تهران) نقش ایفا کرد. دکتر ظریف به‌درستی می‌گوید، جمهوری اسلامی می‌توانست در دوران اوباما به‌گونه‌ای عمل کند که خروج امریکا از برجام بسیار پرهزینه و در نتیجه بسیار دشوار شود. آقای روحانی نیز در یکی از نطقهای انتخاباتی ۹۶ خود، از ۵ اقدام کاسبان تحریم برای شکست برجام سخن گفت و البته از افشای سه مورد آن به‌دلیل ملاحظات ملی و امنیتی خودداری کرد ! بنابراین پیمان‌شکنی ترامپ به جای خود، اما برجام‌ستیزان وطنی نمی‌توانند از نقش خود در بازگشت تحریمها و سر به فلک‌کشیدن قیمتها شانه خالی کنند و طلبکارانه به صدور کیفرخواست علیه دولت بپردازند.
ششم. موانع گذار به دموکراسی
۱. هم ساختار حقوقی و هم ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی برپایه نوعی حاکمیت دوگانه شکل گرفته است که نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد. مهمترین ضعف آن دادن قدرت روزافزون به مقامات و نهادهای انتصابی/غیرپاسخگو و در جانب مقابل سلب قدرت و اختیارکردن از مسئولان و نهادهای انتخابی/جوابگو بوده است.
۲. آثار مخرب دوگانگی فوق را نهادها، فرهنگ و سازوکارهای ضعیف و نحیف دموکراتیک در ایران تشدید کرده و در کنار آنها، نظارت شایسته‌ستیز استصوابی و حرفه‌ای نبودن احزاب، انتخاب آزاد ایرانیان را روز به روز محدودتر و غیرتضمینی‌تر نموده است و تحقق وعده‌های منتخبان و برنامه‌های نهادهای انتخابی را به‌شکل روزافزونی به خواست رهبر وابسته کرده است.
۳. گذار به توسعه دموکراتیک در جمهوری اسلامی با مانع بزرگ دیگری نیز مواجه است و آن استراتژی نظام سیاسی ایران است که الزاما ارتباط مستقیمی با ساختار قدرت، فرهنگ سیاسی، سوابق تاریخی و مختصات جغرافیایی و دیگر ویژگیهای میهن و مردم ما ندارد. برای روشن شدن منظور باید به راهبرد چین در قبل و بعد از سال ۱۹۷۹م. (همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی) اشاره کنم. در هر دو مرحله همه عوامل از حاکمیت انحصاری حزب کمونیست تا ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی و فرهنگ مردم چین یکسان بود اما رهبری حزب تصمیم گرفت استراتژی کشور را تغییر دهد و همه عوامل و عناصر به شمول سیاست خارجی را به خدمت رشد و پیشرفت اقتصادی و علمی و فنی کشورشان درآورد. نتیجه تغییر استراتژی، جهش بزرگ اقتصادی در عین تداوم انسداد سیاسی بوده است. راهبردی که کره شمالی اتخاذ نکرد و ارمغانش انسداد سیاسی و عقب‌ماندگی اقتصادی بوده است. مدل مطلوب حزب پادگانی، متاسفانه کره شمالی و چین عصر مائو است نه چین کنونی. زیرا جهش اقتصادی کشور مستلزم تنش‌زدایی با همه جهان به شمول امریکاست.
۴. ظواهر امر نشان می‌دهد مدل کره شمالی که بیشتر به پادگانی بزرگ می‌ماند، در خود آن کشور با بن‌بست مواجه شده و در هر حال استقرار آن در ایران منتفی است.
حتی اگر انسداد سیاسی بر کشور حاکم باشد، ایران جامعه‌ای باز و گشاده به روی جهان است؛ گوناگونی نیروهای سیاسی و اجتماعی، نهادهای مدنی سنتی و مدرن فراوان، چندصدابودن مرجعیت و روحانیت، اقوامی مرزنشین با عقبه در کشورهای همسایه، تجربه بیش از ۴۰ سال گفتگوی نسبتا آزاد و برگزاری انتخابات رقابتی در مقاطع مهم، گروههای مرجع مستقل، بخش خصوصی نسبتا توانمند و بالاخره اختلاف نظرهای عمیق در طرفداران رهبر از یکسو و تحریمها، انباشت مشکلات، محدودشدن منابع، کاهش مشروعیت نظام، ریختن ترس مردم و فضای آزاد مجازی از سوی دیگر اجازه و امکان کره شمالی اسلامی کردن ایران را در عمل به احدی نمی‌دهند.
۵. مدل چینی توسعه نیز اگرچه قابل مقایسه با کره شمالی نیست ولی احتمال موفقیت آن در جمهوری اسلامی بالا ارزیابی نمی‌شود. زیرا توجیه سیاست خارجی باز و سرکوب داخلی برای بدنه اقتدارگراها سخت است. از دید آنان درست نیست با امریکا به تفاهم رسید و همزمان آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را در حصر نگه داشت! مهمتر آنکه چینی‌شدن اقتصاد کشور مستلزم بازکردن مرزها و جلب سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی و رشد بخش خصوصی است. هیچکدام از موارد فوق مطلوب حزب پادگانی نیست.
هفتم. راه عبور امن از بحرانها
۱. تلاش دولت پنهان برای «یکدست‌سازی قدرت در اسرع وقت و به هر قیمت» و «اصالت‌دادن به نتیجه انتخابات به قیمت کاهش شدید مشارکت» و «بی‌خاصیت‌سازی انتخابات و نهادهای انتخابی»، من و کسانی را که مثل من فکر می‌کنند، به این نتیجه رسانده است که شرکت در انتخابات به روش نیابتی سالهای ۹۲ تا ۹۶ دیگر فایده چندانی ندارد؛ نه تغییر چشمگیری در حکمرانی بوجود می‌آورد و نه گره مهمی از مشکلات کشور و مردم باز می‌کند. روشن بگویم اگر قرار باشد هر نامزدی با هر دیدگاه و برنامه‌ای رای بیاورد، سیاستهای غلط ادامه یابد، تحریمها بماند و در حال تحریم، نظام اقدام به خودتحریمی کند و دلار و سکه و پراید چند برابر شود، معرفی‌کردن نامزد اجاره‌ای و دادن رای تاثیر و توجیه ندارد و به اعتبار سیاسی جریانی که برای مصالح ملی و تحقق مطالبات مردم پا به میدان می‌گذارد، لطمه می‌زند. بر همین اساس تصمیم گرفته‌ایم در هیچ انتخابات مهندسی‌شده و غیراثرگدازی شرکت نکنیم و همچنان‌که در انتخابات مجلس یازدهم رای ندادیم در انتخابات ۱۴۰۰ نیز رای نخواهیم داد، مگر آنکه رهبر راهبرد کنونی را تغییر دهد و نامزدهایی تاییدصلاحیت شوند که کارنامه آنها بیانگر آن باشد که قادر به دفاع از مصالح و منافع ملی و عقب‌نشاندن دولت پنهان هستند و می‌توانند مسیری را بپیمایند که نهادهای انتخابی و دولت قانونی حرف اول را در اداره کشور بزند و کارشکنی حزب پادگانی، صداوسیما، شوراهای‌عالی غیرقانونی و ... منتخبان مردم را از تحقق مطالبات اکثریت باز نمی‌دارد.
۲. جلب رضایت و اعتماد شهروندان، توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم، نیازمند اصلاح ساختار حقوقی و حقیقی قدرت است تا هر ایرانی با هر گرایش و عقیده‌ای بتواند از حقوق مسلم شهروندی بهره‌مند شود و در صورت اقبال مردمی در مدیریت کشور نقش ایفا کند. همچنین بین اختیارات و مسئولیت‌ها و قدرت و پاسخگویی تناسب و رابطه منطقی برقرار شود. انتخابی و دوره‌ای کردن رهبری و در صورت مهیابودن شرایط، ادغام رهبری با ریاست‌جمهوری گام بزرگی در کارآمد و پاسخگوکردن سیستم سیاسی است.
۳. بازگشت نظامیان به پادگانها و عدم مداخله آنها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، انتخاباتی و... ، لغو تحریمها، ملی‌شدن صداوسیما، تغییر استراتژی نظام و قرار گرفتن دیپلماسی کشور در خدمت پیشرفت اقتصادی، و نه برعکس آن، شرایط لازم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی هستند.
۴. لغو تحریمها باید در دستور کار نظام قرارگیرد، زیرا که اگر ایران تحریم نفتی و بانکی شود، مستقل از اینکه چه دولتی سر کار باشد، مردم با رکود و بیکاری، گرانی و تورم روزافزون و گاه کمرشکن مواجه خواهند شد. این موضوع را دوبار تجربه کرده‌ایم. افزون بر آن باید توجه کرد که رشد و رونق اقتصادی و رفاه ملی در گرو تنش‌زدایی و بازی برد-برد با امریکا و همکاری گسترده با دیگر قدرتهای بزرگ از جمله اروپا و روسیه، چین و هند، ژاپن و قدرتهای منطقهای، به ویژه همسایگان ایران از ترکیه تا عربستان است.
۵. من همچنان اصلاحات را کم‌هزینه‌ترین و امن‌ترین روش برای عبور از وضعیت اسفبار فعلی و دستیابی به توسعه دموکراتیک می‌دانم به شرطی که اصلاحات ساختاری از نوع آنچه در بالا آمد و تصحیح استراتژی جمهوری اسلامی با محوریت توسعه اقتصادی در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گیرد و دفاع توامان از عدالت و آزادی را هرگز فراموش نکنند!
پیشنهاد می‌کنم همه دلسوزان و به‌خصوص کسانی که زیانهای قطعی تغییرات خشونت‌بار و حذفی را بیش از سود احتمالی آن برای ایران و ایرانی می‌دانند، درباره علل و عوامل رسیدن وضعیت کشور به شرایط نامناسب کنونی و نیز راه نجات ایران به بحث آزاد بپردازند و جامعه را از نظریات، پیشنهادها و تحلیل‌های خود بهره‌مند کنند. بدان امید که به‌تدریج به اجماع نظر برای عبور امن از بحرانها دست یابیم.
—————————
* پانوشت: مصاحبه سیدمصطفی تاجزاده با روزنامه شرق در اسفند ۹۵ به نقل از خبرگزاری فارس (۲۲ اردیبهشت ۹۹):
«کاری که در این شرایط میتوان انجام داد این است که دولت گزارش کار ارائه بدهد. بهنظرم بهتر است اولین محور این باشد که دوره دوم احمدینژاد را با این دولت مقایسه کند؛ یعنی در آن گزارش بگوید که مثلا قیمت کالاها، طلا، ارز از سال ۸۸ تا ۹۲ چه میزان افزایش داشت و این عدد از ۹۲ تا ۹۶ چه تغییراتی داشته است؛ مثلا قیمت مواد خوراکی و لوازم مصرفی از خودرو گرفته، تا یخچال و ماشین لباسشویی و... سپس نشان دهد قیمت ارز تقریبا ۴۰۰ درصد در بازه ۸۸ تا ۹۲ افزایش داشته است؛ اما در دولت روحانی این افزایش حداکثر ۲۰ درصد بوده است. حتی اگر روحانی نخواهد نامزد هم بشود، باید این گزارش را ارائه دهد. در این صورت مردم خواهند دید که درست است که بسیاری از مشکلاتشان حل نشده، اما اگر قرار بود نرخ دلار با همان رشد ۴۰۰ درصدی زمان احمدینژاد افزایش یابد، هر دلار الان ۱۲ هزار تومان بود. سکه به جای یک میلیون تومان، سه تا چهار میلیون شده بود. پراید ۲۰ میلیونی به ۵۰ و ۶۰ میلیون رسیده بود و قیمت مواد خوراکی، میوه، نان، برنج، چای و لبنیات سر به فلک کشیده بود.»