مرد‌‌م‌سالاری
آمارتیا سن فیلسوف و اقتصاددان هندی تبار انگلستان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸ معتقد است «توسعه می‌تواند به منزله یک فرآیند بسط آزادی‌های واقعی که مردم را برخوردار می‌کند فهمیده شود.» در این نوشته، به قلمرو این معنای پیشنهادی توسعه اشاره می‌شود. به این منظور لازم است توجه شود که مسئله مطرح شده؛ یعنی توسعه به مثابه آزادی؛ ارزشی ملی یا جهانی؟ خود به دو مسئله متفاوت قابل تفکیک است؛ تفکیکی که در مواردی بدان توجه کافی نمی‌شود.
این دو مسئله را می‌توان چنین بیان کرد:
1) آیا یک کشور؛ یعنی یک واحد سیاسی دولت-ملت مشخص؛ به ویژه در عصر تعاملات گسترده جهانی کنونی، می‌تواند بدون این که بر مسیر توسعه کشورهای دیگر، به طور سلبی یا ایجابی موثر باشد، به سطوح بالایی از توسعه‌یافتگی نائل شود؟
2) حتی در صورت مثبت بودن پاسخ مسئله فوق، «ما» باید فقط در تلاش برای «توسعه ملی» باشیم یا وفاداری به آزادی و عدالت ایجاب می‌کند بخشی از تلاش خود را نیز صرف توسعه انسان‌های «دیگر»، یا به تعبیر دقیقتر صرف «توسعه جهانی» کنیم؟
در مورد مسئله اول؛ مطالعات بسیاری صورت گرفته است که عمدتاً در قالب «توسعه ملی» قابل طبقه‌بندی هستند. البته در عمده این مطالعات، توسعه نه به معنای پیشنهادی سن؛ یعنی «تمرکز بر آزادی‌های انسانی»؛ بلکه «دیدگاه‌های محدودتر توسعه از قبیل شناسایی توسعه با رشد محصول ناخالص ملی یا با افزایش در درآمدهای شخصی یا با صنعتی شدن یا با پیشرفت تکنولوژیکی یا با نوشدن اجتماعی» بوده است. در چنین مطالعاتی، مسیر توسعه ملی یک کشور توسعه‌یافته کنونی، مثلاً انگلستان، با تاکید کمتر بر تاثیری که چنین توسعه‌ای بر توسعه یا عدم توسعه کشورهای دیگر داشته است بررسی شده است. در مطلبی با عنوان «منافع ملی؛ حقوق انسانی؛ سازگاری یا ناسازگاری؟» به یک ضعف چنین مطالعاتی به این صورت اشاره شد که گرچه بسیاری، این امر واقع را که در بخش اعظم قرن نوزدهم، آفتاب در امپراطوری بریتانیا غروب نمی‌کرد؛ یک نشانه روشن توسعه‌یافتگی بریتانیای کبیر محسوب کرده‌اند؛ با ذکر شواهدی، بحث شد که این نوع توسعه بریتانیای کبیر، خود یکی از عوامل مهمی بود که باعث شد نه تنها آفتاب توسعه در بسیاری کشورهای تحت استعمار آن امپراطوری، بسیار دیرهنگام طلوع کند؛ بلکه حتی توسعه ملی بریتانیای کبیر، به بهای تضییع آزادی‌ها و حقوق بسیاری از مردمان و از جمله بسیاری از کودکان بریتانیایی آن عصر حاصل شد.
اما در مورد مسئله دوم لازم است بررسی شود کدامیک از دو ایده «توسعه ملی» و «توسعه جهانی» با معنای پیشنهادی سن از توسعه سازگارتر و «اخلاقاً» قابل دفاع‌تر هستند. دیدیم که سن در تعریف خود از توسعه، از بسط آزادی‌های واقعی «مردم» سخن می‌گوید و از این رو برای فهم و ارزیابی تعریف پیشنهادی سن از توسعه، لازم است معنای مردم در این تعریف روشن شود.
به نظر می‌رسد بر خلاف تصور رایج، منظور سن از مردم، نه مردم یک کشور خاص؛ بلکه منظور عموم مردم جهان بوده است زیرا اگر مردم یک کشور خاص، یا حتی مردم هر کشور خاص، مد نظر بود، این پرسش مطرح می‌شد که آیا چنین مردمی «حق» دارند برای نیل به توسعه خود، که از نظر سن بسط آزادی‌های واقعیشان است، در صورت برخورداری از قدرت، توسعه مردم کشورهای دیگر؛ یعنی آزادی‌های واقعی آنان را سلب کنند؟ اگر چنین حقی برای مردم یک کشور و از جمله مردم کشور خود قائل نباشیم، در این صورت در کنار دو ارزش اساسی توسعه و آزادی که طبق مفهوم‌سازی سن، می‌توانند به نحوی سازگار در کنار هم قرار گیرند، لازم است ارزش اساسی دیگر یعنی عدالت را نیز به نحوی با این دو ارزش سازگار کنیم.
گرچه خود سن در مورد ارزش عدالت نیز در کتاب ایده عدالت خود به تفصیل بحث کرده است؛ اما از آنجا که معمولاً جان رالز مطرح‌ترین نظریه‌پرداز عدالت در دهه‌های پایانی قرن بیستم محسوب می‌شود، در پست‌های بعد با تمرکز بر آراء رالز تلاش می‌شود تا حد امکان بین آراء سن و رالز نوعی سازگاری برقرار شود. یکی از مبانی برای امکان این سازگاری این است که رالز دو اصل عدالت پیشنهادی خود را به نحوی صورت‌بندی کرد که طبق اصل اول که آن را بر اصل دوم اکیداً اولویت داده بود، لازمه عدالت را وجود گسترده‌ترین نظام آزادی‌های ممکن برای همگان می‌دانست.
شاید بتوان ادعا کرد تاکنون کمتر بحرانی، مشابه شیوع وسیع، سریع و مرگبار ویروس covid-19 توانسته باشد چنین به روشنی، لزوم توسعه جهانی را در کنار توسعه ملی، در مقابل عقل و وجدان جامعه جهانی قرار داده باشد.
این ویروس نه تنها انواع «فاصله‌گذاری اجتماعی» در هر جامعه یا دولت- ملت معین؛ بلکه از آن گسترده‌تر، فاصله‌گذاری بین دولت- ملت‌های جهان را که از نظر بسیاری از ملی‌گرایان، اساسی‌ترین نوع فاصله‌گذاری اجتماعی در جامعه انسانی نیز هست، بسیار کمرنگ کرده است. فاصله‌گذاری‌هایی از قبیل فاصله‌گذاری بین فقرا و اغنیاء، خواص و عوام، خودی‌ها و غیرخودی‌ها، خداباوران و خداناباوران، شرقیان و غربیان، توسعه‌یافتگان و توسعه‌نیافتگان و همچنین فاصله‌گذاری‌های مبتنی بر ایده دولت-ملت مثلاً بین ایرانیان و امریکائیان از این جمله هستند که در موارد زیادی با نوعی «فاصله‌گذاری حقوقی ناعادلانه» نیز همراه بوده‌اند.
اما با توجه به عنوان مطلب، پرسش مهم این است که آیا می‌توان تهدید بحران کرونا را به فرصتی برای بسط ایده توسعه به مثابه آزادی تبدیل کرد؟ در پاسخ می‌توان گفت یکی از درس‌هایی که می‌توان از بحران آموزنده کرونا آموخت، لزوم سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه انسانی است که دو مولفه اصلی آن سلامت و آموزش هستند. گرچه طبق نظریه های مختلف رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در سلامت و آموزش می‌تواند به رشد اقتصادی در سطح ملی و جهانی کمک کند؛ اما علاوه بر آن که برخورداری از سلامت و آموزش، دو حق اساسی انسانی هستند، پیامد دیگر این نوع سرمایه‌گذاری، طبق نظریه توسعه به مثابه آزادی آمارتیا سن، توانمندسازی انسان‌ها برای برخورداری از آزادی‌ها و سایر حقوق انسانی آنان است. اما اگر سرمایه‌گذاری در سلامت و آموزش چنین پیامدهای گسترده‌‌ای به دنبال دارند، می‌توان پرسید که منابع لازم برای انجام این نوع سرمایه‌گذاری چگونه قابل تامین هستند؟ مسیر طولانی این تامین مالی در سطح جهانی را که تا حد زیادی تحقق توسعه جهانی است می‌توان چنین بیان کرد:
به نظر می‌رسد ریزک تاجدار، بدون این که قصدی داشته باشد، می‌تواند از طریق فراهم کردن زمینه همکاری بیشتر ابناء بشر برای مبارزه با خودِ این ریزک! یکبار دیگر، زیرکی و توانایی انسان‌ها را برای نیل به جهانی توسعه‌یافته‌تر در بوته آزمایش قرار دهد.
باید توجه کرد که محصول فاصله‌گذاری‌های اجتماعی مختلفی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، ایجاد فواصل مختلف بین انسان‌ها و بویژه فواصل بین دولت-ملت‌های مختلف جهان بوده است؛ فواصلی که از جمله موانع جدی همکاری بین انسان‌ها در سطح جهانی هستند. اگر بپذیریم که بحران کرونا، بحرانی جهانی است، می‌توان پذیرفت که مواجهه با این بحران نیز، نیازمند همکاری جهانی است زیرا هیچ دولت-ملتی؛ حتی دولت-ملت امریکا با تمامی توانمندی‌هایش قادر نیست به تنهایی با این بحران مواجهه شود، چه رسد به دولت-ملت‌های ضعیف‌تر. از این رو امید می‌رود که جامعه انسانی با آگاهی از یک تهدید مشترک فوری و حساسیت نسبت به آن، در جهت کاهش این فواصل گام بردارد. اگر چنین آگاهی و حساسیت همکاری‌آفرینی بین انسان‌ها شکل گیرد، می‌توان انتظار داشت همکاری کوتاه مدتی که در اثر بحران کرونا بوجود آمده است، در بلندمدت نیز استمرار یابد.
این نوع همکاری ابتدائاً کوتاه‌مدت جهانی که بر مبنای آگاهی و حساسیت نسبت به سلامت نوع بشر شکل می‌گیرد می‌تواند به تدریج زمینه‌ای برای همکاری برای حل مشکلات دیگر از قبیل جنگ‌های منطقه‌ای، بحران‌های زیست محیطی، فقر و بویژه کاهش بی‌عدالتی درسطح جهان فراهم کند. افزایش همکاری جهانی می‌تواند به کاهش مناقشات بین المللی و کاهش هزینه‌های نظامی در سطح جهان منجر شده و منابع مالی عظیمی را برای سرمایه گذاری در سرمایه انسانی در سطح جهان آزاد سازد.
اما بلافاصله باید افزود که از یک سو، فاصله‌گذاری‌های اجتماعی از طریق «نهادهای اجتماعی» صورت می‌گیرند و ثانیاً همکاری بلندمدت در سطح جهانی نیز، نیازمند وجود «نهادهای جهانی» است. بنابراین لازم است روشن شود منظور از نهادهای اجتماعی و نهادهای جهانی چیست.
*عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی