مقدمه
وقتی از جمهوری سخن به میان می‌آید، در ذهن شنونده‌ای که در متن سیاست قرار ندارد، تصاویر متفاوتی نقش می‌بندد. از جمهوری فدرال آلمان، جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا تا جمهوری سوریه خاندان اسد،عراق صدام حسین، لیبی قزافی، جمهوری خلق چین، جمهوری خلق کره شمالی، جمهوری روسیه پوتین، جمهوری آذربایجان، جمهوری مصر، جمهوری اسلامی ایران، ممکن است شماری از این تصاویر باشند. در این تصاویر جز لفظ جمهوری، تقریبا هیچ عنصر مشترک دیگری وجود ندارد.
در جهان واقع، در کنار هر تابلوی اصیل، هر عطر اورجینال و هر جواهر واقعی، انبوهی از تابلو، عطر و جواهر بدلی هم راهی بازار می‌شوند و ” فیک” پدیده‌ای عمومی است. در عالم سیاست که شهرت، ثروت و قدرت عناصری بسیار اشتها بر انگیزند، بازار “فیک” و کالا‌های بدلی هم به شدت داغ است و چون هیچ “موسسه استاندارد” و “سازمان حفاظت از مفاهیم” هم وجود ندارد و تنها محکمه افکار عمومی، آنهم تا حدودی، قادر به تمیز لعل از جواهر بدلی است، تجاوز به ناموس کلمات از سوی سارقان سیاسی امری رایج است و در این بین، نجیب ترین کلمات نظیر آزادی، برابری، عدالت، دموکراسی و ایضا جمهوری بیش از همه مورد تجاوز، سوء استفاده و سوء قصد واقع می‌شوند و کار تا آنجا بالا می‌گیرد که حکومت‌های موروثی، استبدادی، نظامی، توتالیتر و ایدئولوژیک، بدون آنکه از کسی شرم کنند، نام جمهوری را بر تارک خود می‌نشانند و سلاطین هم خود را ” رئیس جمهور” می‌نامند!
در چنین آشفته بازاری که هیچ کلمه مقدسی از خطر دستمالی در امان نیست، سیاست اصیل و مردمی در تلاش برای پاسداری از حرمت کلمات و جلوگیری از سو استفاده از آنها، تنها می‌تواند روی محتوا و مفهوم مشترکی که به آنها تزریق یا از آنها استنباط می‌کند، یک دستگاه نظری، یک گفتمان، یک برنامه، یک راهکار و یک سازمان عامل بنا کند.
در ایران بویژه از آن جهت که جمهوری پیش از تولد، مورد تجاوز درکی ایدئولوژیک و بنیادگرایانه از اسلام قرار گرفت و در روز تولد سقط شد و باز بویژه از این رو که وارثان نظام سلطانی پیشین، این سقط جنین را وسیله شعبده بازی و کشیدن عکس مار کرده‌اند، توافق بر سر مفهوم ”جمهوری” اهمیتی راهبردی و فراراهبردی دارد.
بنیان‌های جمهوریت
“جمهوری” به مثابه حکومت مردم بر مردم و تنها شکلی ازحکومت که تمام مشروعیتش را از مردم می‌گیرد، بدلیل پیشینه و بار تاریخی و مفهومی که حمل می‌کند، موجزترین بیان فرمی است که ” دموکراسی” محتوای آن است.
دموکراسی بر سه پایه ” آزادی”، ” برابری” و ” همبستگی” بنا می‌شود و حاصل در هم تنیدگی این سه مفهوم به هم پیوسته و “همبودی” آنهاست. بدون آزادی، برابری و همبستگی پدید نمی‌آیند و بدون برابری، نه آزادی مادیت می‌یابد و نه همبستگی و بدون آزادی و برابری هیچ گونه همبستگی میان باشندگان یک سرزمین شکل نمی‌گیرد.
مراد از ” آزادی” آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی است. منظور از ” برابری” برابری شهروندان در مقابل قانون، در انشای قانون و در بهره مندی از فرصت‌هاست و مقصود از ” همبستگی” توافق جمعی برای مدیریت تضاد‌ها بر پایه وحدت است.
قاعده مند کردن دموکراسی در حوزه تولید اقتدار و حکمرانی، در نتیجه قرن‌ها تلاش فکری، مبارزه عملی و آزمون و خطا‌های بسیار، در شکل جمهوری، بر این پایه‌ها استوار اند:
۱. تفکیک قوای اقتصادی، رسانه‌ای، قانونگزاری و قضائی از قوه مجریه و تامین استقلال قوا نسبت به یکدیگر.
۲. توزیع قدرت و ایجاد عدم تمرکز در همه امور مربوط به حکمرانی و زندگی مردم
۳. گزینش همه قوای حکومتی، در انتخابات آزاد، منصفانه، سالم و ادواری بوسیله شهروندان .
۴. مشروط بودن مشروعیت حکومت برگزیده اکثریت شهروندان، به تامین آزادی و حق اقلیت‌ها برای همه گونه فعالیت سیاسی،از جمله تلاش برای تبدیل شدن به اکثریت و کسب قدرت.
۵. جدایی دین و دولت و بی طرفی دولت در مقابل ادیان و ایدئولوژی‌ها
جمهوری در ایران امروز
اینکه اندیشه ” جمهوریت” از چه زمانی به ایران آمد و چه سیر تکاملی را طی کرد، اینک و اینجا موضوع بحث نیست. مهم این است که این اندیشه در ایران، در سال ۲۰۰۳ با تدوین منشور جمهوریخواهی از نقطه عطفی تاریخی عبور کرد . حدود ۱۱۰۰ تن از فعالین و سرآمدان سیاسی اپوزیسیون، این منشور را امضا کردند. برجستگی اصلی این منشور در آن است که باورمندان به آن، از سرچشمه‌ها و پیشینه‌های سیاسی متفاوت و گاه متضادی، از چپ سنتی تا چپ رادیکال تا مذهبی، ملی و ملی- مذهبی و اغلب پس از طی کردن پروسه‌های سخت و رنجبار تحولات فکری، به محتوای منشور جمهوریخواهی رسیدند و در نتیجه می‌توان بدون خطا مدعی شد که این منشور نوعی مادیت یافتن یک قرن تجربه سیاسی جامعه ایرانی در بیشینه خویش و در نتیجه بیانگر یک نقطه عطف در سیر تکامل اندیشه جمهوریخواهی در کشور است.
در منشور جمهوریخواهی، گفتمان جمهوری، خطوط کلی چهره جمهوری ایران، اصول ناظر بر راهکار رسیدن به دموکراسی در شکل جمهوری و خطوط کلی این راهکار تدوین شده‌اند.
نخستین کنگره اتحاد جمهوریخواهان ایران که در ژانویه ۲۰۰۴ و در سالن بزرگ دانشگاه برلین با حضور بیش از ۶۰۰ نفر و بر پایه پذیرش منشور جمهوری بر گزار شد، به تشکیل اتحاد فراگیری منجر گردید که می‌بایست برای گذار به دموکراسی و استقرار جمهوری در ایران، تلاش‌های جمهوریخواهان بویژه در خارج از کشور را همآهنگ کند.
تجربه اتحاد جمهوریخواهان ایران (اجا) را نمی‌توان تجربه موفقی ارزیابی کرد . این اتحاد به اهداف اعلام شده خود دست نیافت. با ریزش و انشعاب مواجه شد و در نهایت به جمعی کوچک و کم اثر بدل گردید. از جمله و بویژه به دلیل ناکامی این تجربه، توفیق در هر تلاش جمهوریخواهانه تازه‌ای در گروی آسیب شناسی و واکاوی علل عدم توفیق آن است. این امر مستلزم یک تلاش جمعی است.
به باور من علل ناکامی اجا را می‌توان به علل سیاسی، ساختاری و بیرونی تفکیک کرد. در زیر به اختصار به آنها می‌پردازم:
۱. علل سیاسی: در همان آغاز تشکیل اجا، کسانی به آن پیوستند که به راهکار مندرج در منشور باور نداشتند. منشور، ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن را بزرگترین مانع در راه استقرار مردمسالاری، ثبات و پیشرفت کشور ارزیابی کرده و گذار به دموکراسی ا ز طریق مراجعه به آراء عـمومی برای تغییر قانون اساسی را هدف راهبردی خود تعریف کرده است. ناباوران به کلیت منشور، ولایت فقیه را ” مانع اصلی” نمی‌دانستند و خواستار جایگزینی ” تغییر قانون اساسی” به مثابه محور اصلی راهبرد سیاسی منشور، با ” تغییر تدریجی در قانون اساسی” یا اصلاح گام به گام آن بودند.
در هر تشکل دموکراتیک، شکل گیری سه جریان ” چپ”، “راست” و “میانه” امری طبیعی است و طبیعی خواهد ماند اگر، همه این گرایشات خود را در چهارچوب سند پایه تشکل مذکور تعریف کنند و تفاوت‌ها در محدوده تاکتیک‌ها، آهنگ حرکت و نظایر آن بماند. اجا متاسفانه اینگونه نبود و در کنار استراتژی رسمی آن، یک استراتژیِ موازی نیز در درون آن پیگیری می‌شد که آثار سوء آن با تضعیف اعتمادها آغاز شد، به ریزش مداوم نیرو‌ها انجامید و در نهایت به انشعاب منجر گردید.
۲. علل ساختاری: در پروسه تاسیس اجا دو گرایش ” حزبی” و ” جبهه ای” در تعامل و تعارض با یکدیگر بودند. طرفداران گرایش حزبی بر این نظر بودند که تشکل نوپا، در محتوا، ” حزب جمهوریخواه ایران” و متشکل از افراد باشد و تشکل‌هائی که در تاسیس آن نقش داشتند، خود را در آن منحل کنند. در مقابل، طرفداران ساختار جبهه‌ای، مخالف انحلال تشکل‌های موسس و ایجاد ساختاری جبهه‌ای بودند که در آن، تشکل‌ها و افراد بتوانند در روابطی تعریف شده، حول محور منشور جمهوریخواهی، سیاستورزی کنند. این چالش نتوانست به فرجام فیصله بخشی برسد و در نهایت این سازش به عمل آمد که تشکل جدید یک ” اتحاد” تعریف شود که در آن فقط افراد به عضویت در می‌آیند، مناسبات درونی اساسا حزبی است و در عین حال، اعضا می‌توانند کماکان عضو تشکل سابق خود باقی بمانند و در هر دو سازمان فعالیت داشته باشند.
بررسی جزییات روند افول اجا نشان می‌دهد که این سازش نتایج تلخی به بار آورد. اینکه سازمانی با تعداد زیادی عضو، در عمل، در همه ارکان اتحاد حضور داشته باشد، اما رسما هیچ حضوری نداشته باشد، اتحاد را دچار چالش و شکافی کرد که از درون آن فقط می‌توانست سوء تفاهم سبز شود، بحران دیگران به درون اجا منتقل بشود و در روند کار به مناسباتی ناسالم فرا بروید که البته فرارویید.
گرچه عامل سیاسی در ناکامی اجا نقش کمی نداشت، اما به باور من این ناروشنی ساختاری بود که این اتحاد را زمینگیر کرد. تشکلی که در محتوا، هیچ چیز جز یک جبهه متشکل از نهادها و افراد نمی‌توانست باشد، اراده گرایانه و با این امید وهم آلود که تشکل‌ها خود را در آن منحل خواهند کرد، به یک نهاد نامتعین فرو کاسته شد تا مناسبات طبیعی درون یک جبهه، به پشت صحنه رانده شوند و علنیت و شفافیت قربانی بشوند.
۳. عوامل بیرونی: در کنار عوامل سیاسی و ساختاری بحران آفرین، یک رشته عوامل بیرونی نیز اجا را تحت تاثیر منفی قرار دادند که اهم آنها بدین قرارند:
- پابرجائی حکومت و طولانی شدن مهاجرت.
- عدم وجود رابطه ارگانیک با پایه اجتماعی جمهوریخواهی در داخل کشور، رابطه مبتنی بر حسابرسی نرمالی را که باید میان مردم و نیرو‌های سیاسی بر قرار باشد، تا حد صفر دچار اختلال کرد.
- گسترش کمی و کیفی رسانه‌های فارسی زبان دارای مخاطبان انبوه، تعادل میان تشکل و رسانه را به سود دومی دگرگون کرد و به ایجاد حس غلط بی نیازی نسبت به کار تشکیلاتی در میان برخی از کادرهای اصلی و موسس اجا هم منجر شد.
- انقلاب اینفورماتیک که می‌توانست موجب گشایش‌های بزرگی بشود، شاید به دلیل دشواری‌های داخلی، ناکامی در جلب جوانان و پیر شدن تشکیلات، برای اجا قاتق نان نشد و سبب گردید که این تشکل با درجا زدن در دوران پیش از این انقلاب، از قافله سیاست جا بماند.
همانطور که در آغاز این بخش مطرح کردم، آسیب شناسی این تجربه نیازمند کار جمعی بویژه با مشارکت کادرهای موسس و مسئول اجاست و طبعا این امر می‌تواند با بررسی تجارب دیگر، نظیر جبهه ملی، جمهوریخواهان لاییک- دموکرات، شورای ملی مقاومت و نیز تجارب موفق و ناموفق سایر کشورها، همراه بشود. اما من به ناچار بر پایه این جمع بندی شخصی، بحث را پی میگیرم که این نه حزب یا ” اتحاد ” بلکه “جبهه” است که می‌تواند به تولید اراده سیاسی واحد در میان گروه‌ها و شخصیت‌های جمهوریخواه یاری رساند.
جمهوری و دوگانه‌ای کاذب!
شکست تلاش‌های اصلاح طلبانه، به افزایش توجه به نقش نیرو‌های رادیکال و عوامل خارجی در تحولات کشور در نزد برخی از جمهوریخواهان منجر شد که در نتیجه آن، نگاه مثبتی نسبت به سلطنت طلبان، احزاب کردی و سایر گروه‌های فعال در مناطق پیرامونی در میان آنها پدیدار گشت. این نگاه تازه، نیازمند تولید گفتمانی بود که از جمله مثلا راه همکاری با سلطنت طلبان مدعی مشروطه خواهی را هموار سازد. این گفتمان بر اساس قطع ارتباط ارگانیک میان ” دموکراسی” و “جمهوری” شکل گرفت و ترجیع بند واضعان آن هم این بود که هشت کشوری که در رده دموکراسی‌های پیشرفته جهان طبقه بندی می‌شوند، سلطنتی هستند و هشت کشور ته جدول هم جمهوریند! این تز که اساسا برای ایجاد پل میان جمهوریخواهان و حامیان نظام پیشین جعل شد، بر دو “دروغ” استوار شده است. دروغ اول مبتنی بر تایید سرقت کلمه “جمهوری” به وسیله سلاطین مادام العمر و قبول ادعای این دیکتاتورها ست و دروغ دوم بر انکار تاریخ اروپا استوار است. تاریخی که در آن سلاطین در نتیجه صد‌ها سال مبارزه، از عرصه قدرت پس زده شدند و در برخی از دموکراسی‌های اروپائی، به عنوان ” باج” در ازای ” عقب نشینی” در مقابل ” جمهوریت”، به برخی خاندان‌های سلطنتی اجازه داده شد تا با خروج از سیاست و بر عهده گرفتن نقش‌های تشریفاتی، به حیات انگلی خود ادامه بدهند و امروزه بسیاری از اروپاییان هم این گونه خاندان‌های بیکاره و اشرافی را زگیلی بر پیشانی دموکراسی‌های خود می‌دانند که نباید مورد تقلید قرار بگیرند. بنابراین دو گانه ” جبهه جمهوری”- “جبهه دموکراسی” یک دوگانه کاذب است که هیچ دلیل نظری یا تاریخی آنرا پشتیبانی نمی‌کند.
جمهوری و دوگانه‌ای صادق!
به همان اندازه که دوگانه “جمهوری- دموکراسی” کاذب است، دوگانه ” جبهه جمهوری و جبهه نجات ملی”، در مختصات فعلی کشور می‌تواند مطرح و کارگشا باشد. اگر همه نیرو‌های جمهوریخواه در جبهه‌ای واحد گرد هم آیند، بدون تردید یکی از آلترناتیو‌های آینده کشور خواهند بود، اما این جبهه به تنهایی از پس کار سترک عبور از جمهوری اسلامی و رهانیدن کشور از بحران ویرانگر کنونی به آسانی بر نخواهد آمد و برای این کار اتحاد فراگیر تری لازم است که بتواند اعتماد ملی را جلب کند و کار ملی را به فرجام برساند. این کار ملی، ایجاد شرایط برای رقابت آزادانه و برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان است. لزومی ندارند که تشکل‌ها و افراد عضو جبهه نجات، روی شکل نظام آینده، اینکه این نظام جمهوری عرفی، جمهوری فدرال، احیای نظام سابق، جمهوری اسلامی یا جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد ونیز ساختار‌های سیاسی و اقتصادی ایران فردا و هیچ زمینه دیگری توافق و تفاهم داشته باشند، اما مهم است که راهکار گذار به فضای رقابتی کاملا روشن و مورد توافق باشد.
به باور من در حوزه داخلی یک راهکار مبتنی بر ” شلاق و شیرینی” می‌تواند ثمر بخش باشد. بخش شیرینی آن می‌تواند این طرح چهارماده‌ای باشد که استخوانبندی اصلی آن را جبهه ملی ایران تدوین کرده است:
– آزادی همه زندانیان و محصوران سیاسی
– لغو سانسور و تامین آزادی بیان
– فعالیت سیاسی آزادانه تشکل‌های مدنی، احزاب و شخصیت‌های سیاسی
– برگزاری انتخابات آزاد، بدون دخالت نهادهای حکومتی و زیر نظر هیئتی قابل‌قبول برای جبهه نجات و حکومت به منظور تشکیل مجلس موسسان
و بخش شلاق آن ترکیبی از جنبش‌های مدنی، جنبش‌های اعتصابی و حرکات خیابانی مبتنی بر عدم خشونت، نافرمانی مدنی و دفاع مشروع در مقابل خشونت حکومتی به منظور محاصره مدنی اقتدارگرایان حاکم و آزاد سازی انتخابات است.
در حوزه خارجی، هدف جبهه نجات باید بهره جوئی سنجیده از همه عوامل جهانی در خدمت شکستن اقتدار حکومت و تحمیل انتخابات آزاد به آن باشد . ” بهره جوئی سنجیده” امری ممکن است که باید جزییات آن در جبهه نجات مورد توافق قرار بگیرد.
روشن است که جبهه نجات نمی‌تواند به سطح کلاه شرعی برای برخی شیطنت‌های تا کنونی فرو کاسته شود و فقط وقتی واقعیت خواهد یافت که ثقل قابل قبولی ازهمه طرف‌های اصلی، از جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران، رهبران جنبش سبز، نیرو‌های ملی- مذهبی، جمهوریخواهان، احزاب کردی و سایر تشکل‌های مناطق اتنیکی و پهلوی طلبان بر سر تشکیل آن به تفاهم برسند. چنین تفاهمی به همان اندازه که مطلوب و راه گشاست، دشوار و دست نایافتنی می‌نماید. تا آن وقت اما، تشکیل جبهه جمهوری یک ضرورت درنگ ناپذیر و اقدامی کاملا شدنی و در دسترس است که می‌تواند تشکیل جبهه نجات ملی را نیز تسهیل و تسریع کند.
شعار سلبی، خستگی و نقطه گسست!ا
سیاست ” شلاق و شیرینی” سیاست خسته کردن حکومت است. همانطور که سیاست “تحریم و مسابقه تسلیحاتی” دولت ترامپ هم همین هدف را دنبال می‌کند. خستگی، حتی فولاد را هم می‌شکند و هیچ موجود و سیستم جانداری مدت زیادی تاب تحمل در مقابل آنرا ندارد. اینکه مقاومت حکومت خسته، در کدام نقطه و به چه شکل و در کدام مرحله از مبارزه در هم خواهد شکست، از جمله تابع شعارهای‌های سلبی جنبش است. این شعارها اگر متوجه آسیب پذیر ترین نقاط اسکلت نظام باشند، شانس شکستن نظام در آن نقاط افزایش خواهد یافت. بدترین شعار سلبی، شعاری است که به تمرکز همه نیرو‌های برخوردارو شریک درحکومت، در نقاط مورد تعرض منجر بشود و به مساوی پنداشتن ” شکستن مقاومت دریک نقطه” و” از دست رفتن همه چیز” بینجامد و راه هر گونه عقب نشینی را مسدود سازد.
از ” لغو استبداد ولایی”، تا ” استعفای خامنه ای”، تا “برکناری خامنه ای” تا ” لغو و طرد ولایت فقیه” و تا ” پایان دادن به جمهوری اسلامی” عمده ترین شعارهای سلبی هستند که در کف خیابان و در میان سیاسیون شنیده می‌شوند. گرچه می‌توان گفت که به دلیل درهم تنیدگی‌های درونی نظام، همه راه‌ها در نهایت به پایان دادن به جمهوری اسلامی ختم خواهند شد، اما تمرکز قوا حول این یا آن شعار سلبی، نقش مهمی در بسیج مردم، تشدید یا تخفیف تضادهای درونی، شکل و آهنگ تحول، هزینه‌های مادی و انسانی گذار و نتایج آن و بویژه نگرش حامیان سیاسی و اجتماعی نظام نسبت به سرنوشت خود، خواهد داشت. بر خلاف سالهای ۷۶ و ۸۸ اینک جنبش از شعارهای صرفا ایجابی نظیر ” إصلاحات” و یا ” اجرای بی تنازل قانون اساسی” عبور کرده است و تفاهم روی شعار یا شعارهای سلبی بسیجگر، هم ضروری است و هم از اهمیت راهبردی برخوردار است.
جبهه جمهوری با کدام منشور؟
هم استحکام و اعتبارسند، هم سربلند در آمدن احکام اصلی آن از آزمون زمان، هم ضرورت ادامه کاری و احترام به کارهای انجام شده و هم پرهیز از اختراع مجدد چرخ، حکم می‌کنند که ” منشور جمهوریخواهی” سند مبنای گفتگو برای تشکیل جبهه جمهوری قرار بگیرد . در عین حال، در طول زمان، مسایلی تغییر کرده‌اند و اسناد مبنا باید به روز بشوند. تنظیم متممی برای منشور جمهوریخواهی، می‌تواند در خدمت تلفیق ادامه کاری و به روز بودن، قرار بگیرد. در این متمم طبعا باید جنبش سبز، خیزش‌های ۹۶ و ۹۸، ورود کشور به فاز بحران فیصله بخش و شماری از مسایل برنامه‌ای که در منشور مغفول مانده‌اند، نظیر ضرورت دفاع از حقوق هم میهنان بهائی، دراویش، افاغنه ساکن ایران، هم میهنان افغانستانی الاصل و دگرباشان جنسی و نیز تدقیق رابطه کشور با دو ابر چالش ” جهانی شدن” و “دیجیتال شدن” لحاظ بشوند و راهکار مندرج درسند نیز مورد تدقیق قرار بگیرد.
هدف اولیه جبهه جمهوری طبعا گذار از وضعیت استبدادی کنونی به فضای رقابتی و تحمیل انتخابات آزاد به اقتدارگرایان است . اما هدف نهائی آن می‌تواند استقرار جمهوری عرفی در ایران و انجام همه وظایف مقدماتی مربوط به ترمیم ویرانی‌های به جا مانده از استبداد سیاه مذهبی و نهاد سازی‌های ضرور برای برگشت ناپذیر کردن استبداد و تثبیت دموکراسی باشد.
سر پل‌ها و همکاری‌هائی که هم اکنون میان گروه‌ها و شخصیت‌های جمهوریخواه در داخل و خارج وجود دارد، برای تداوم گفتگو‌های تا کنونی و به فرجام رساندن آن کفایت می‌کند، مشروط بر آنکه اراده کافی میان مدعیان، برای عبور از زخم‌ها و خودخواهی‌های بدخیم پدید بیاید و نسل بر آمده از ۵۷ توان خود را صرف انتقال تجربه به نسل بعد کند و کار مدیریت سیاست را به آنها واگذارد.
بعید است که بتوان با چند نشست و برخاست به هدف تشکیل یک جبهه واقعا فراگیرجمهوریخواهان دست پیدا کرد. در یک پروسه گام به گام، شانس این کار البته بیشتر است. تشکیل ”شورای مستقل برای انتخابات آزاد” مرکب از هیئت‌های نمایندگی تشکل‌های جمهوریخواه و کنشگران منفرد، که بتواند متکی بر حمایت موسسان، مستقلانه برای انتخابات آزاد سیاستورزی کند، می‌تواند گام نخست در این راستا باشد.