تقریبا هیچ کس در آمریکا باور نداشت که استیضاح دونالد ترامپ به اخراجش از کاخ‌سفید منجر شود. در چهار ماه گذشته دنبال کردن استیضاح رئیس‌جمهوری آمریکا برای خیلی‌ها پیدا کردن پاسخ “چه” و “چرا” در ماجرای اوکراین نبود بلکه آنها می‌خواستند با زیرنظر گرفتن این سومین استیضاح تاریخ آمریکا “چگونه” و “چه‌طور” عمل کردن ارکان دموکراسی ایالات متحده در برقراری توازن قدرت، حفظ جمهوریت و دفاع از ارزش‌های گنجانده شده در قانون اساسی این کشور را ببینند؛ آن هم نه روی کاغذ و در متون دانشگاهی که در مصداق بالینی آن.
منافع آمریکا در گرو منافع ترامپ؟
کارولین فردریکسن، دبیرکل جمعیت قانون اساسی آمریکا و نویسنده چند کتاب درباره دموکراسی آمریکایی در نیویورک‌تایمز نوشته: “تبرئه ترامپ به این معنا بود که دکترین جدید حزب جمهوری‌خواه این است؛ همانا صلاح ترامپ صلاح آمریکا است.”
“پیغامی که جمهوری‌خواهان با این کار خود به همگان دادند این بود: اگر رئیس‌جمهوری فکر کند ماندنش در کاخ‌سفید در خدمت منافع ملی است مجاز خواهد بود هر کاری که صلاح می‌داند برای انتخاب مجددش بکند و اصلا مهم نیست که این رئیس‌جمهور چه قدر خطرناک یا چه قدر فاقد کفایت باشد...”
“در حقیقت این آلن درشوویتز، استاد سابق دانشگاه هاروارد و یکی از وکلای تیم دفاعی دونالد ترامپ بود که این استدلال را در ذهن سناتورها کاشت. او بود که گفت: تمام مقام‌های حکومتی که من می‌شناسم معتقدند انتخاب مجدد آنها در خدمت منافع عمومی است... و {بنابراین} اگر رئیس‌جمهور کاری بکند که باور دارد به انتخاب مجدد او - که در خدمت منافع عمومی است- کمک می‌کند چنین کاری نمی‌تواند گروکشی سیاسی محسوب شود و قابلیت استیضاح داشته باشد.”
خانم فردریکسن در ادامه نوشته: “اگر آلن درشوئیتز این استدلال را فقط برای یکی از مشتریان دفتر وکلاتش طرح می‌کرد، شاید می‌شد از آن چشم‌پوشی کرد اما مشکل آنجاست که سناتورهای جمهوری‌خواه و دیگر رهبران احزاب طوری این استدلال را باور کرده‌اند که گویی قانون اساسی ما منشوری برای تاسیس یک حکومت پادشاهی است.”
“این مانند زنگ خطر آتش‌سوزی برای دموکراسی است. حزب جمهوری‌خواه پیش‌تر هم با جدیت به دنبال دستکاری در انتخابات به نفع خود بوده؛ چه با منزوی کردن یک گروه یا قشر برای شرکت در انتخابات، چه با سخت کردن مقررات رای‌گیری برای غربال واجدان شرایط و چه با تغییر نقشه حوزه‌های انتخاباتی به نفع این حزب (جری مندرینگ). پال ویریچ، از موسسان هریتیج فاندشن (بنیاد هریتیج - میراث آمریکایی) یک بار صراحتا گفت که چرا از استراتژی ناامید کردن مردم از صندوق رای حمایت می‌کند. او در یک میتینگ مسیحیان انجیلی در سال ۱۹۸۰ که در حمایت از نامزدی رونالد ریگان بود گفت: “خیلی‌ها از ما مسیحیان دچار سندروم دولت خوب هستیم. آنها از همه مردم می‌خواهند که در انتخابات شرکت کنند ولی من نمی‌خواهم که همه مردم در انتخابات شرکت کنند. انتخابات را با مشارکت حداکثری نمی‌توان برد.”
نویسنده یادداشت نیویورک‌تایمز نتیجه‌گیری کرده که اظهارات پال ویریچ (که بنیاد میراث آمریکایی تاسیس شده از سوی او و چند محافظه کار دیگر یکی از تاثیرگذارترین اندیشکده‌های جمهوری‌خواهان شناخته می‌شود) از دهه ۸۰ میلادی آویزه گوش جمهوری‌خواهان شده و به زعم او اگر دل‌واپسان قانون اساسی آمریکا به موقع نجنبند ممکن است انتخابات‌ها در آمریکا هم شبیه روسیه شود؛ “جایی که رای‌گیری و انتخابات فقط سرپوشی برای حکومت مطلقه است”.
میت رامنی، موی دماغ تاریخ حزب جمهوری‌خواه!
میت رامنی، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت یوتا روز چهارشنبه به اندازه دونالد ترامپ خبرساز شد و با رای مثبت به اتهام سوء استفاده از قدرت که یکی از دو اتهام لایحه استیضاح آقای ترامپ بود، نام خود را در تاریخ سیاسی آمریکا ثبت کرد.
آقای رامنی نخستین سناتور تاریخ آمریکا شد که در جریان استیضاح بر خلاف نظر حزب خود رای داده است. اما از نظر تحلیل‌گران منتقد آقای ترامپ مهم‌تر این بود که میت رامنی با پیوستن به دموکرات‌ها به موضع آقای ترامپ، وکلایش و رهبران حزب جمهوری‌خواه لطمه جدی وارد کرد چرا که آنها به طور متحد در چند ماه گذشته طرح استیضاح رئیس جمهوری را یک اقدام “کاملا جناحی” از سوی دموکرات‌ها بدون مشارکت حتی یک جمهوری‌خواه خوانده بودند و “فراجناحی” نبودن آن را علت “بی اعتباری” آن دانسته بودند.
هیات تحریریه روزنامه واشنگتن‌پست در یادداشتی که عصر چهارشنبه، پنجم فوریه، منتشر کرده نوشته: “انتخاب میت رامنی برایش هیچ چیز جز ضرر و تلخی نخواهد داشت. ایالت او - یوتا - یک ایالت کاملا جمهوری‌خواه است. ترامپ در سال ۲۰۱۶ با اختلاف بالا برنده یوتا شد... با این حال، او تصمیم گرفت بر اساس وجدانش و نه خط و ربط حزبی‌اش رای دهد... چه آنها که مخالف استیضاح بودند و چه آنها که موافق آن بودند، باید برای میت رامنی به علت این تصمیمش احترام قائل شوند.”
واشنگتن پست همچنین خبر داده که کنگره ایالتی یوتا که در کنترل جمهوری‌خواهان است بلافاصله بعد از رای دادن میت رامنی علیه آقای ترامپ، طرحی را برای رای‌گیری مطرح کرده که به موجب آن بتوان سناتورهای این ایالت را پیش از اتمام دوره آنها در سنا برکنار کرد. اقدامی انتقام‌جویانه علیه میت رامنی که یکی از دو سناتور این ایالت است.
همزمان دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس‌جمهوری آمریکا با حمله لفظی شدید به آقای رامنی خواستار اخراج او از حزب جمهوری‌خواه شده است. درخواستی که ممکن است در روزهای آینده در میان هواداران دو آتشه آقای ترامپ به یک مطالبه سیاسی بدل شود.
آقای رامنی که خود در سال ۲۰۱۲ نامزد حزب جمهوری‌خواه برای رقابت با باراک اوباما شده بود گفته از عواقب سهمگین تصمیمش آگاه است اما “خیلی به این که چه طور با این حملات مقابله کنم فکر نکردم چون نمی‌خواستم واهمه از آنها در تصمیم‌گیری و قضاوتم اثر بگذارد”.
چرا من ترامپ را تبرئه کردم
سناتور جمهوری‌خواه رابرت پورتمن از ایالت اوهایو در یادداشتی که برای نیویورک‌تایمز فرستاده دلیل رای دادن خود به تبرئه آقای ترامپ را چنین بیان کرده: “طی این چهار ماهی که ماجرای استیضاح و مکالمه پرزیدنت با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او علنی شد من بارها گفته‌ام که درخواست ترامپ برای تحقیق از جو بایدن و هرگونه تلاش او برای گرو کشیدن کمک نظامی به این تحقیقات، کار نادرستی بوده و نمی‌بایست روی می‌داد. اما با همه اینها معتقدم که این اقدامات به حدی نبودند که بخواهیم به علت آنها رئیس جمهور را خلع ید کنیم.”
استدلال آقای پورتمن را در چند روز گذشته بارها جمهوری‌خواهان دیگر چون سوزان کالینز از ایالت مین هم تکرار کرده‌اند. هر چند مخالفان این استدلال چون شراد براون، سناتور دموکرات ایالت اوهایو هم (در نیویورک‌تایمز) گفته‌اند در خلوت و پشت پرده بسیاری از جمهوری‌خواهان معترف شده‌اند که از ترس حملات هواداران آقای ترامپ و از دست دادن حمایت او جرات ایستادن در برابر رئیس‌جمهوری را نداشته‌اند.
البته دلیل دیگری هم از سوی جمهوری‌خواهان و در راس آنها سناتور میچ مک‌کانل، رئیس سنا، مطرح شد که برای ناظران بی‌طرف قابل تعمق‌تر بود؛ این که با در نظر گرفتن انتخابات سراسری که تنها هفت ماه دیگر (سوم نوامبر) برگزار خواهد شد شاید بهترین راه حل این بود که قضاوت را به عهده صندوق‌های رای گذاشت و سناتورها در چنین شرایطی به خود اجازه ندهند که برای نخستین‌بار در تاریخ آمریکا رئیس‌جمهوری را از قدرت عزل و در واقع نتایج انتخابات قبلی را آن هم در آستانه انتخابات بعدی باطل کنند.
’مشکل دموکراسی آمریکا پول است نه ترامپ’
هیات تحریریه روزنامه نیویورک‌تایمز چهار روز قبل از رای‌گیری امروز (چهارشنبه پنجم فوریه) و تبرئه شدن آقای ترامپ در یادداشتی به نقش پول و اثرگذاری ثروتمندان آمریکایی بر انتخابات و تصمیمات سیاسی این کشور پرداخته بود.
در ابتدای این یادداشت به ویدئو اخیرا منتشر شده از دیدار سال ۲۰۱۸ آقای ترامپ با چند سرمایه‌دار اشاره شده که طی آن لو پارناس و ایگور فرومن، دو دستیار رودی جولیانی، وکیل شخصی آقای ترامپ از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهند سفیر وقت آمریکا در اوکراین را برکنار کند چرا که به گفته آنها “دائما پشت رئیس‌جمهور حرف می‌زند و می‌گوید ترامپ را جدی نگیرید چون به زودی استیضاح می‌شود.”
هیات تحریریه نیویورک‌تایمز با اشاره به این ویدئو (که اخیرا از سوی لو پارناس که حالا بر علیه دونالد ترامپ با بازرسان همکاری می‌کند منتشر شده) نوشته‌اند: “میان حکم دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۱۰ مبنی برحذف سقف کمک مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به کارزارهای انتخاباتی و این جلسه که در آوریل سال ۲۰۱۸ در هتل ترامپ برگزار شد رابطه مستقیمی وجود دارد... این ویدئو به وضوح نشان می‌دهد که چه طور افراد پولدار بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تاثیر می‌گذارند”.
لو پارناس که پیش از بازداشت از حامیان مالی ستاد انتخاباتی آقای ترامپ بود و یک میلیون دلار به ستاد او کمک مالی کرده، متهم است که با زمینه‌چینی برای اخراج ماریا یووانویچ، سفیر سابق آمریکا در اوکراین، می‌خواسته راه خود را برای زدو بندهای تجاری در اوکراین باز کند. او همچنین به تخلف از قوانین انتخاباتی آمریکا متهم است چرا که گفته شده منبع پول‌های اهدایی به ستاد آقای ترامپ را شفاف نکرده است.
نویسندگان این یادداشت این ویدئو را نمونه‌ای بارز اما نه نادر از تلاش سرمایه‌داران آمریکایی برای کنترل حکومت و تصمیمات سیاسی آمریکا ارزیابی کرده‌اند و با اشاره به دهمین سالگرد تصمیم دیوان عالی آمریکا در آزاد گذاشتن سقف کمک مالی افراد و شرکت‌ها به نامزدهای انتخاباتی نوشته‌اند: “سیاست‌مداران همیشه به حمایت مالی نیاز دارند و پول‌دار‌ها هم همیشه راهی برای صرف پول‌شان با هدف تاثیر گذاشتن بر سیاست‌های جاری پیدا می‌کنند. سناتور مارک هنا به درستی حدود یک قرن پیش گفته بود: ‘دو چیز در امر سیاست بسیار مهم است؛ اول پول و دومی را یادم نیست!’”
با این حال هیات تحریریه نیویورک‌تایمز در پایان نتیجه‌گیری کرده کسانی که نگران اضمحلال بنیان‌های دموکراسی در آمریکا هستند باید دست به کار شوند و با کمک‌های هر چند کوچک خود از اثرگذاری سرازیرشدن پول‌های متمولین به ستادهای انتخاباتی بکاهند.
“هنوز جای امیدواری هست. برای مثال به آنچه در سیاتل (ایالت واشنتگن) سال گذشته روی داد توجه کنید. دولت محلی در آنجا به رای‌دهندگان نفری ۱۰۰ دلار کوپن “کمک به دموکراسی” داد تا به ستاد هر کدام از نامزدهای شورای شهر که تمایل دارند هدیه کنند. همین کمک‌های کوچک که برای هر نامزد شورای شهر سقف دریافت آن ۱۵۰ هزار دلار تعیین شده بود توانست در نهایت نامزدهای مردمی را در برابر نامزدهایی که پول‌های هنگفتی از سوی ابرشرکت‌هایی چون آمازون که یک و نیم میلیون دلار به آنها کمک کرده بود پیروز کند.”