منبع: ایران اینترناشنال
در تازه‌ترین گزارش سازمان «شفافیت بین‌الملل»، که پنجشنبه ۲۳ ژانویه منتشر شد، ۱۸۰ کشور جهان از جمله ایران از لحاظ درجه آلودگی‌شان به فساد مالی بررسی شده‌اند. شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیر‌دولتی است که مقر اصلی‌اش در آلمان قرار داد و ۲۷ سال پیش، به ابتکار پتر ایگن (Peter Eigen)، با هدف مبارزه با فساد در دستگاه‌های دولتی کشور‌های گوناگون جهان و نهاد‌های بین‌المللی پایه‌گذاری شد و امروز، در زمینه ماموریت تخصصی‌اش، هم در محافل کارشناسی و دانشگاهی و هم از دیدگاه افکار عمومی، شهرت و اعتبار فراوان دارد.
گزارش تازه شفافیت بین‌الملل، که بر پایه داده‌های سال ۲۰۱۹ تهیه شده است، از فرو رفتن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در کام فساد خبر می‌دهد.
فساد چیست و فاسد کیست؟
بدون شناخت فساد و ریشه‌های آن، مبارزه با این پدیده بسیار قدیمی و گسترده امکان‌پذیر نیست.
در رساله‌ای پیرامون هنر سیاست که ۲۳۰۰ سال پیش، با عنوان «آرتاشاسترا» نگاشته شده، صدر‌اعظم یکی از کشور‌های واقع در شبه‌جزیره هند درباره بهترین روش‌های مبارزه با فساد قلم‌فرسایی کرده است. همچنین بخش مهمی از خطابه‌های مشهور سیسرون، دولتمرد امپراتوری روم، به رویداد‌هایی اختصاص دارد که با فساد و فاسدان مرتبط بوده‌اند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که تنها راه مهار این پدیده قدیمی پایه‌ریزی نهاد‌های نیرومندی است که از راه ایجاد «حکمرانی خوب» (Good Governance) اجازه ندهند فاسدان با دست‌اندازی بر اموال و امتیاز‌های دیگران، ثروت و رفاه خویش را افزایش دهند. به بیان دیگر، فساد را نباید پدیده‌ای صرفا اخلاقی به شمار آورد و از راه موعظه و «امر به معروف» نمی‌توان به جنگ آن رفت. در واقع، فساد از ساختار‌های ناهنجار حکومتی و نهاد‌های نادرست اقتصادی و اجتماعی سرچشمه می‌گیرد و بدون اصلاح ساختار‌ها و نهادها نمی‌توان با آن مقابله کرد.
از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد مالی به‌معنای سوء‌استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی برای دستیابی به امتیاز‌های مادی و منافع شخصی است. ولی این تعریف کلی به ما اجازه نمی‌دهد درجه فساد را در این یا آن کشور اندازه بگیریم. البته می‌دانیم که هیچ کشوری در جهان از فساد در امان نیست، اما میان ژاپن و آلمان از یک‌سو و پاکستان و ایران از سوی دیگر، تفاوت از زمین تا آسمان است. از سویی، بخش بسیار بزرگی از اعمالی که در محدوده تعریف فساد می‌گنجند، در نهایت پنهان‌کاری انجام می‌گیرند، تا جایی‌که ارزیابی کمیت و کیفیت این‌گونه اعمال در کشور‌های گوناگون و طبقه‌بندی کشور‌ها بر پایه این ارزیابی، اگر نا‌ممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است.
برای تشخیص سطح فساد در یک کشور، آیا می‌توان بر شمار پرونده‌هایی تکیه کرد که در ارتباط با پدیده فساد در محاکم قضایی آن کشور بررسی می‌شوند؟ آیا هرچه پرونده‌های فساد در محاکم کشور بیشتر باشد، آن کشور فاسدتر است؟ پاسخ منفی است، زیرا در کشور‌های برخوردار از نهاد‌های پاک و استوار، افراد فاسد خیلی زود به دام می‌افتند و به دادگاه‌ها کشانده می‌شوند، حال آن‌که عناصر فاسد در کشور‌های دیکتاتوری و آشوب‌زده معمولا از چنگ عدالت می‌گریزند. به عبارت دیگر، شمار پرونده‌های مرتبط با فساد در دادگستری یک کشور نمی‌تواند ملاک تشخیص درجه فساد باشد.
پس برای اندازه‌گیری ابعاد پدیده فساد در کشور چه باید کرد؟ سازمان شفافیت بین‌الملل از شاخصی به نام «ادراک فساد» استفاده می‌کند. از آن‌جا که فساد شفاف نیست و فاسدان در تاریکخانه عمل می‌کنند، سازمان مورد‌نظر به این نتیجه رسیده است که باید با نظر‌خواهی از صاحب‌نظران، به‌ویژه محافل کارشناسی و فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور، درک آن‌ها از دامنه فساد در آن کشور را تعریف و تبیین کرد. به‌عنوان نمونه، از صاحب‌نظران امور ایران و مسئولان محافل کسب‌و‌کار در این کشور و نیز سرمایه‌گذاران خارجی و محافلی که در دوره مورد‌نظر با ایران ارتباط داشته‌اند پرسیده می‌شود درباره دامنه فساد در این کشور چه برداشتی دارند. آن‌ها با نهاد‌های گوناگون دولتی و صاحب‌منصبان حکومتی در ارتباط بوده‌اند و می‌دانند که برای گذار از موانع گوناگون به دریافت «امضا‌های طلایی» نیاز دارند. این تجربه در عرصه‌های مختلف، دریافت یا «ادراک» آن‌ها از گستره پدیده فساد در ایران را شکل می‌دهد.
ادراک فساد طبعا شاخصی است مرکب که بر مظاهر گوناگون فساد تکیه می‌کند از جمله رشوه، زد‌و‌بند با صاحب‌منصبان دولتی، دزدی منابع مالی عمومی، اختلاس در خرید‌و‌فروش‌های دولتی از راه مزایده و مناقصه و غیره. با استاندارد‌سازی ملاک‌های مرتبط با ادراک فساد در حوزه‌های گوناگون و جمع‌آوری پاسخ‌هایی که به پرسش‌های مشخص داده می‌شود، به کشور‌ها در زمینه شاخص ادراک فساد معدل‌هایی از صفر تا صد تعلق می‌گیرد که صفر نشان‌دهنده فساد مطلق و صد بیانگر پاکی مطلق یک کشور است.
در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ده کشور دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد، سوییس، نروژ، هلند، آلمان و لوکزامبورگ در سال ۲۰۱۹، با به دست آوردن معدل‌هایی بین ۸۰ تا ۸۷، از لحاظ پاک بودن در صدر جدول ادراک فساد قرار دارند. ده کشور سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن، ونزوئلا، سودان، گینه استوایی، افغانستان، کره شمالی و لیبی نیز با کسب معدل‌هایی بین ۹ تا ۱۸، در ته جدول جای دارند.
جایگاه ایران در جدول «ادراک فساد»
گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد که شاخص ادراک فساد در ایران سال‌به‌سال بدتر می‌شود. بر پایه ارزیابی این سازمان، معدل این شاخص در ایران از ۳۰ در سال ۲۰۱۷، به ۲۸ در سال ۲۰۱۸ و ۲۶ در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و هم‌زمان، جایگاه ایران در میان ۱۸۰ کشور بررسی‌شده در سه سال متوالی، از رده ۱۳۰ به ۱۳۸ و سپس، ۱۴۶ سقوط کرده است. به بیان دیگر، جایگاه ایران در رده‌بندی کشور‌ها از لحاظ شاخص ادراک فساد، در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ هشت پله و نسبت به سال ۲۰۱۷ شانزده پله تنزل یافته است.
در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، در ۲۳ ژانویه سال جاری، نام ایران از لحاظ فساد مالی در رده کشور‌هایی چون بنگلادش، موزامبیک، نیجریه و آنگولا قرار دارد. شمار زیادی از کشور‌های آفریقایی که پیش‌تر در صدر فاسدان قرار داشتند امروز با فاصله بسیار زیاد، از ایران پاک‌ترند. اگر ایران در رده‌بندی شفافیت بین‌الملل به رده ۱۴۶ سقوط کرده است، کشور سنگال در سال جاری در رده ۶۶ قرار دارد و بدین‌سان، ۸۰ پله پاک‌تر از جمهوری اسلامی است. بورکینافاسو نیز در همین جدول، از لحاظ شاخص ادراک فساد، ۶۱ پله پایین‌تر از ایران و به فساد مالی کمتری آلوده است. حتی در منطقه خاورمیانه، ایران یکی از فاسدترین کشور‌ها ارزیابی شده است. در میان ۱۸ کشور این منطقه، امارات متحده عربی با قرار گرفتن در رده ۲۱، حتی پاک‌تر از فرانسه و آمریکا تشخیص داده شده است. در عوض، ایران با رتبه ۱۴۶، در رده چهاردهم خاورمیانه ایستاده است و فقط چهار کشور بحران‌زده عراق، لیبی، یمن و سوریه وضعیتی بدتر از ایران دارند. بد نیست بدانیم که در همین منطقه خاورمیانه، کشور اردن از لحاظ شاخص ادراک فساد در رده ۶۰ قرار دارد و در واقع، ۸۶ پله پاک‌تر از ایران است.
با توجه به مجموعه این داده‌ها، باید پرسید جمهوری اسلامی ایران، با این درجه از فساد، قرار است چه ارزش‌هایی را به کشور‌های همسایه صادر کند؟ منصفانه باید پذیرفت که رهبران انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به هموطنان خود وعده نداده بودند ایران را به پای ژاپن یا آلمان خواهند رساند و اصولا چنین ملاحظاتی برای آن‌ها چندان مطرح نبود. اما پایه‌گذاران جمهوری اسلامی مدعی مبارزه با فساد بودند و به مردم اطمینان می‌دادند که می‌خواهند بر پایه ارزش‌های اسلامی، پاک‌ترین نظام سیاسی تاریخ ایران را به وجود بیاورند. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی جمله‌ای هست که یاد‌آوری‌اش در مقایسه با آنچه امروز در ایران می‌گذرد، بسیار پر‌معناست: «در ایجاد نهادها و بنیاد‌های سیاسی، که خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند و قانون‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد.»
چرا و چگونه «حکومت صالحان»، که جمهوری اسلامی وعده‌اش را داده بود، به یکی از مافیایی‌ترین نظام‌های سیاسی جهان تبدیل شده است؟ چرا میان ایده‌آل‌های انقلابیون سال ۱۳۵۷ در عرصه مبارزه با فساد و واقعیت‌های بسیار تلخ جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۸، دره‌ای چنین گسترده به وجود آمده است؟
واقعیت این است که در فروریزی رویا‌های انقلابی، از جمله در عرصه مبارزه با فساد، جمهوری اسلامی تنها نظام سیاسی‌ای نیست که با شکستی چنین مخوف روبه‌رو شده است. بسیاری از انقلابیون پیروزمند معاصر، از بلشویک‌های سال ۱۹۱۷ گرفته تا کاستریست‌های (Castroists) نیمه دوم قرن بیستم و هواداران هوگو چاوز در ونزوئلای قرن بیست‌و‌یکم، به وعده‌هایشان در زمینه ایجاد جامعه‌ای رها‌شده از فساد عمل نکردند و در عوض، فاسدترین جوامع انسانی را به وجود آوردند. در همه این نظام‌ها، ساختار‌های ناهنجار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه‌هایی خاص، نبودِ نهاد‌های نظارتی، جلوگیری از توسعه جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد، همه و همه زمینه‌ساز فسادی شدند که جنبه نهادی به خود گرفت، مثل موریانه به سرمایه اجتماعی هجوم آورد و حتی بنیاد‌های همبستگی ملی را متزلزل کرد. این وضعیتی است که امروز در جمهوری اسلامی نیز شاهدیم.