گزارش «اعتماد» از آخرین وضعیت همكاری با گروه ویژه اقدام مالی
محمود واعظی: با لوایح « افایتیاف» برخوردهای سیاسی انجام میشود، موضوع « افایتیاف» و پالرمو فقط ربط به این دولت و آن دولت ندارد بلكه آنچه در حال وقوع است، اعمال تحریم دیگری برای اقتصاد كشور و روابط بانكی ما است
سعید جلیلی: دولت امروز اعتراف و افتخارش این است كه تحریمها بیسابقه است، شما حتی جلوی تحریم دارو و وزیر امور خارجه را نمیتوانید بگیرید ولی میگویید بیشتر امتیاز دهیم، خب معلوم است كه این سیاست، سیاست غلطی است
«اعضای مجمع تشخیص مصلحت همگی بالای ۵۰ سال دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شد»، این آخرین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای عدم بررسی لوایح الحاق به كنوانسیونهای بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی است. دلیلی كه مبنای آن نه گمانهزنی، بلكه عین اظهارات «احمد توكلی»، عضو فعلی مجمع تشخیص است. سیاستمدار اصولگرایی كه اگر تا دیروز نه به شكل تمام و كمال ولی تاحدودی در زمره موافقان لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی قرار میگرفت، امروز یكی از اصلیترین مخالفان FATF محسوب میشود. قرار بود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته بالاخره كار بررسی این لوایح را آغاز كنند ولی بازهم چنین نشد تا روز دیگری از مهلت رو به پایان ایران در گروه ویژه اقدام مالی بگذرد و ایران به لیست سیاه نزدیكتر شود. در این میان اما توكلی خبر از پیغامی از سوی رییسجمهوری داده كه بنابر ادعای او، یكی از اصلیترین موانع رایگیری درباره لوایح CFT و پالرمو در سال گذشته بوده است. پیغامی كه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی آن را به اعضای مجمع تشخیص رسانده تا شاید بدین شیوه از رد این كنوانسیونها در این مجمع جلوگیری شود. موضوعی كه همان زمان نیز جسته و گریخته بیان میشد و برخی رسانهها به نقل از منابعی آگاه این مساله را ذكر كرده بودند و حالا علاوه بر توكلی، مجید انصاری، دیگر عضو مجمع تشخیص نیز آن را تایید كرده و درباره آن میگوید: «در آن مقطع بنده و چند نفر دیگر احساس كردیم اگر پالرمو در مجمع رد شود، برای كشور مشكلات جدیدی ایجاد میشود. در آستانه سال نو بودیم. میرفت كه رد كردن پالرمو تاثیر منفی بر بازار ارز، سكه و كالاها بگذارد. شب عید بود و این تصمیم باعث تحمیل گرانی جدیدی بر مردم میشد. بنابراین پیشنهاد كردیم فعلا رایگیری درباره پالرمو را به تاخیر بیندازیم.»
آنچه بر FATF گذشت
پالرمو پس از تصویب در مجلس با ایرادهایی ازسوی شورای نگهبان مواجه شد؛ ایراداتی كه برخلاف CFT آنچنان جدی و منوط به متن این كنوانسیون نبود و كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گام نخست و سپس صحن علنی مجلس اقدام به رفع آن كرد تا این كنوانسیون براساس روال عادی مانعی برای تصویب نهایی و تبدیلشدن به قانون نداشته باشد. ولی در همین كش و قوسها بود كه هیاتعالی نظارت مجمع تشخیص ایراداتی نه به مصوبه مجلس، بلكه به متن كنوانسیون پالرمو گرفت. شورای نگهبان نیز درمقابل بهجای تصویب پالرمو با استناد به ایرادهای این هیات، لایحه الحاقیه دولت به كنوانسیون پالرمو را با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رد كرد تا موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شود. سرنوشتی كه درنهایت CFT نیز به آن دچار شد تا امروز بسیاری تعلل در بررسی این لوایح را نتیجه اقدامات مخالفان دولت و فشارهای آنان بدانند.
اتهام: «سیاسی كاری»
در این میان آنچه هم در موافقان و هم در مخالفان دیده میشود، بلند كردن انگشت اتهام به سوی گروه مقابل است؛ اتهامی در ظاهر ساده ولی در باطن بدون تعریف و مصداق مشخص: «سیاسی كاری». دولت و حامیان عمدتا اصلاحطلبش معتقد بودند اصولگرایان و حامیان آنان مانع تصویب این لوایح شدهاند.
موضوعی كه محمود واعظی، رییسدفتر رییسجمهوری نیز روز گذشته به آن اشاره كرده و با انتقاد از این مهم گفته است: «ادعاهایی كه مطرح میشود كارشناسی نیست؛ بلكه ادعاهایی سیاسی است و به نظر من با لوایح FATF برخوردهای سیاسی در حال انجام است. ما میگوییم كه موضوع FATF و پالرمو فقط ربطی به این دولت و آن دولت ندارد؛ بلكه آنچه در حال وقوع است، محدود كردن و اعمال تحریم دیگری برای اقتصاد كشور و روابط بانكی ما است، ما فكر میكنیم كه ضربه این اتفاق (عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و FATF) به اقتصاد كشور است.» نكته قابلتوجه آنكه مخالفان نیز دقیقا وارونه همین اظهارات را به زبان آورده و تاكید میكنند كه موافقان تصویب این لوایح بهجای ارایه ادله كارشناسی سعی میكنند از طریق سیاسیكاری و فشار رسانهای كار خود را پیش ببرند. غلامرضا مصباحیمقدم، عضو اصولگرای مجمع تشخیص روز گذشته در اظهاراتی كه تسنیم آن را منتشر كرد، دقیقا به همین مساله اشاره و از اتهامات وارده به اعضای مجمع انتقاد و تاكید كرد: «متاسفانه یكی از مسائلی كه حامیان FATF مدام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را با آن تحت فشار قرار میدهند این است كه میگویند مخالفت مجمع تشخیص با دو لایحه پالرمو و CFT یك اقدام سیاسی و در راستای مقابله با دولت است. پاسخ من به این دسته از رسانهها و سیاسیون این است كه جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضایی كه در آن حضور دارند، فراتر از این است كه بخواهند در بررسی لوایحی به این مهمی سیاسی كاری
كنند چرا كه اگر چنین كاری انجام دهند نه تنها خیانت كردهاند بلكه به نوعی مرتكب حماقت نیز شدهاند.»
تحریم؛ عامل پنهان
«بررسی كلیات لایحه بودجه»؛ عنوان نشستی است كه در روزهای اخیر با حضور سعید جلیلی، یكی از اصلیترین مخالفان لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص به عنوان نفر اصلی و جمعی از اعضای جبهه پایداری در پارلمان برگزار شد. بنابر ویدیوی منتشرشده از این نشست، سعید جلیلی تنها سخنران است و نصرالله پژمانفر، محمدجواد ابطحی، ابوالفضل ابوترابیفرد، محمدابراهیم رضایی، محمود بهمنی و برخی دیگر از نمایندگان.
مصلحت چیست؟
حالا و با تمام این حملات و انتقادات، در نهایت به نظر میرسد لوایح الحاق به كنوانسیونهای CFT و پالرمو بهرغم وضعیتی كه این روزها دارند درنهایت با در نظرگیری مصالح جمهوری اسلامی البته با شروط یا در عبارتی بهتر، حق تحفظهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شوند. مصلحتی كه اگر مسئولان قائل به آن باشند، هرچه سریعتر باید جهت اتخاذ آن گام بردارند و درنهایت كمیسیونهای مشترك خود را با نتیجهای مثبت پایان دهند. در این میان همزمان با برگزاری سومین نشست كمیسیون مشترك مجمع با حضور كارشناسان دولت و سپاه پاسداران كه محسن رضایی از آن خبر داده و هرگونه شتابزدگی در روند تصویب CFT را نادرست خوانده و خواستار مصلحتسنجی، تامل و طمانینه بیشتر در این زمینه شده، باید توجه داشت كه مهلت قانونی مجمع تشخیص ۲۷ روز پیش از پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران به اتمام میرسد تا ایران نه تا ۲۷ بهمن بلكه تا سیام دیماه، یعنی تاریخ ارجاع CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت داشته باشد. مهلتی كه اگر پایان یابد CFT نیز مثال پالرمو حداقل از دید قانون رد شده به حساب آمده و همزمان ایران عضو جدید لیست سیاه میشود.
سعید جلیلی در دیدار با پایداریهای پارلمان: نمیتوانید جلوی تحریم دارو را بگیرید، میگویید با FATF امتیاز بیشتر بدهیم!
سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لوایح FATF و اظهارات موافقان:«شما تحجر را ببینید. موافقان میگویند ما سال ۹۵ به گروه ویژه اقدام مالی قول دادیم این لوایح تصویب شوند و ۴۱ مورد را اجرا كنیم، خب شما اول بگویید، نتیجه اجرای آن ۳۹ مورد دیگر چه شده است؟ اما نكته دیگر اینكه واقعا شرایط امروز با سال ۹۵ یكسان است؟ اگر من در شرایط عادی با تو توافقی كردم، نمیتوانم در شرایط ویژه كه خود طرف به آن میگوید، فشار حداكثری و به بانك مركزی شما برچسب تروریستی میزند و وزیر امور خارجه را تحریم میكند آن را اجرا نكنم؟ شما امروز میبینید كه حركت دشمن با برخی در داخل همسو میشود. مضمون جمله پمپئو را ببینید. او میگوید ایران بدون تاخیر و بدون پیش شرط باید این كنوانسیون را امضا كند. در داخل هم میگویند كه باید بدون تاخیر این لوایح را اجرا كنیم. آیا این دو مكمل هم نیستند؟ پس چه هستند؟ اگر میگویید ما نباید در مسیر دشمن حركت كنیم خب این حرف شما كه عین خواسته دشمن است. منوچین(وزیر خزانهداری امریكا) به صراحت میگوید كه ما با تصویب این لوایح میتوانیم، مانع دور زدن تحریمها توسط ایران شویم بعد كسانی میگویند باید هر چه زودتر لوایح FATF را تصویب كنیم كه برچسب نخوریم.
وزیر امور خارجه در مجلس گفت كه «اگر این لوایح تصویب هم شوند باز هم زخم تحریم التیام پیدا نمیكند. درست است كه امتیاز دادن زخم تحریم را التیام نمیدهد ولی میگویند در مقابل برچسب نمیخوریم.» موافقان با این استدلال باید شرم كنند. چند سال است با تحریمهراسی، دیپلماسی التماسی را دنبال میكنند. الان بگویند، نتیجه این تحریمهراسی چیزی غیر از تحریم بیشتر بوده است؟ تحریمهای بیشتر افتخار همین دولتی است كه میگفت، میتوانیم تحریمها را برداریم. دولت امروز اعتراف و افتخارش این است كه تحریمها بیسابقه است. شما حتی جلوی تحریم دارو و وزیر امور خارجه را نمیتوانید بگیرید ولی میگویید بیشتر امتیاز دهیم. خب معلوم است كه این سیاست، سیاست غلطی است.»