چندی پیش، دولت زلاندنو رسماً اعلام کرد که دیگر شاخص اصلی پیشرفت کشور را بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری نخواهد کرد. به جای آن، شاخص واقعی پیشرفت (GPI) یا Genuine Progress Index را مبنا قرار خواهد داد. این تصمیم دولت زلاندنو با توجه به تحولات بین‌المللی اتخاذ شده است. طی سه دهه‌ی اخیر ورود چین، هند و برزیل به فرایندهای تولید و خدمات، اقتصاد کشورهای غربی را دچار بحران‌های جدی کرده است. عده‌ای معتقدند که اقتصاد بین‌الملل به واسطه‌ی جنگ تجاری و تعرفه میان آمریکا و چین وارد دوره‌ی «جهانی زدایی» (Deglobalization) شده است.
جنگ تعرفه‌ها صرفاً برآمده از دولت ترامپ نیست بلکه اجماعی در دستگاه هیأت حاکمه آمریکا اعم از مؤسسات تحقیقاتی، نهادهای امنیتی و کنگره این کشور است. طی گزارشی از سوی شورای روابط خارجی آمریکا تحت عنوان (Innovation and National Security: Keeping Our Edge) موضوع تعرفه نوعی ضرورت به صورت تلویحی برای مقابله با رشد سریع و همگانی چین مطرح شده است. چین با آرامش و بدون سروصدا و تبلیغ به ویژه در هوش مصنوعی، IT و 5G، پیشرفت‌های منحصر به‌فردی بدست آورده است. اروپا به جز چند کشور در شمال قاره، عموماً سیاست حفظ وضع موجود را پیش گرفته است. ژاپن از اقتصاد دوم جهان به سوم و با رشد هند احتمالاً در جایگاه پایین‌تر قرار خواهد گرفت. یک دهه‌ی آینده جهان بدون توجه به احزاب سیاسی و ماهیت فکری سیاست مداران، دهه‌ی پرتنش سیاسی و اقتصادی میان شرق و غرب و مدارهای اقتصاد جهانی خواهد بود. آمریکا بدون توجه به اینکه چه جریانی در کاخ سفید حاکم باشد، سیاست تهاجمی نسبت به رقبای اقتصادی خود پیش خواهد گرفت.
اما آنچه سیاست دولت زلاندنو را اهمیت می‌بخشد، رشد نابرابری‌ها، اختلاف عمیق در درآمدها و فاصله طبقاتی جدی در اقتصاد کشورهای غربی است. در حالی که طی دو دهه گذشته، ۴۰۰ میلیون نفر به طبقه‌ی متوسط چین و هند اضافه شده است، در آمریکا حدود ۲۵ درصد از جایگاه طبقۀ متوسط کاسته شده و تشکیلات عظیم و قدرتمند شرکت‌های IT در انباشته شدن ثروت و پس انداز خود در حوزه سیاست گذاری و قانون‌گذاری نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرده‌اند. واکنش حوزه سیاست در مبارزات انتخاباتی از طرف نامزدهای دموکرات، افزایش مالیات و توزیع عادلانه ثروت بوده است.
تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی به طور شگفت انگیزی در دورۀ جهانی شدن افزایش پیدا کرده است. اما این سطح تولید و ثروت به علت ناتوانی نهادهای قانون‌گذاری موفق به توزیع عادلانه نبوده است. هم اکنون در ۱۹ کشور، تظاهراتِ گسترده و اعتراضات فراگیر نسبت به سیاست‌های اقتصادی و تبعیض اجتماعی و مدنی در جریان است. در کشورهایی که نهاد دولت و حاکمیت فراتر از کارتل‌ها، منافع خاص و لابی‌های مؤثر ایستاده‌اند این اعتراض‌ها و تظاهرات یا وجود ندارد و یا در حداقل خود است. به عنوان مثال، در آلمان عموماً هر تصمیمی تحت تأثیر این دو سؤال است:
- آیا این تصمیم را اکثریت مردم تأیید می‌کنند؟
- آیا این تصمیم به نفع اکثریت مردم آلمان است یا خیر؟
دولت زلاندنو با پذیرش GPI در پی این هدف است که: هر فردی که شهروند زلاندنو است باید طبق قانون از تمامی شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی برخوردار باشد. GPI تحقق این امر را وظیفه دولت می‌داند. حمایت از بخش خصوصی، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی و عموم مسایل مربوط به سیاست گذاری اقتصادی تحت الشعاع تأمین نیازها و منافع تک تک شهروندان، آینده آنها بر اساس قانون‌گذاری و نظارت سیاست‌های توزیعی و دسترسی به امکانات است.
شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که دولت و حاکمیت زلاندنو قبل از آنکه در معرضِ مشکلات اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد، خود تصمیم به تغییر استراتژی و رهیافت گرفت تا پیشگیری کند. از این‌رو، فهم روندهای داخلی و بین المللی را مدنظر قرار داد. تبعیض و بی عدالتی یک پدیده‌ی جهانی شده است و شبکه‌های اجتماعی، اهرم قدرتمندی در اختیارِ عامۀ مردم قرار داده تا اعتراض خود را سازماندهی کنند. طی دهه‌های ۱۸۷۰-۱۸۳۰، نظام سرمایه داری در برابر چالش‌هایِ جدی نیروی کار قرار گرفت. هم اکنون نیز، دولت‌ها به شرکت‌ها و بخش خصوصی فشار می‌آورند تا مسئولیتِ اجتماعی خود را بپذیرند تا در سایۀ ثباتِ مدنی و سیاسی بتوانند کار خود را ادامه دهند (Corporate Social Responsibility). جلوگیری از تبعیض، توزیع ثروت/ امکانات و پذیرفتن مسئولیت اشتباهات، کلیدی ترین ابعاد حکمرانی نوین شده‌اند.