ايران امروز

مشكلات زنان در محيط‌های كار

همشهری
سميه صيادی‌فر، علی دوستی

چه بخواهيم و چه نخواهيم، زندگی كم و بيش مدرن و پيچيده، اين روزها نقش‌های جديدی را در ذهن مردان و زنان امروزی ايجاد كرده است. اگر بپذيريم كه شرايط زندگی چنين نقش‌هايی را بر ديوار انگاره‌های بشری حجاری می‌كند، انتظار غريبی نيست كه با تغيير شرايط و در دنيای امروز، نقش‌های جديدی برای زنان و مردان خلق شوند و آنها با در نظر داشتن تنگناهای اقتصادی، نقش‌های حجاری شده باستانی خود را ناديده بگيرند.
اشتغال زنان و شاخ و برگ‌های روئيده شده از آن بی شك يكی از مهمترين موضوعاتی است كه در مسير عبور از برزخ ميان جامعه سنتی و مدرن مطرح می‌شود. كار زنان كه در ايران روزگاری تابو محسوب می‌شد و صحبت از آن در خانواده برای مردان غيرقابل قبول بود، امروز آرام آرام به واقعيتی گريزناپذير تبديل می‌شود.
در اين شرايط جديد، زمانی كه صحبت از مشكلات زنان در محيط‌های كاری به ميان می‌آيد، به سرعت مسائلی چون نداشتن حقوق و مزايای برابر در ذهن تداعی می‌شود، در حالی كه گرفتاری‌های زنان در محيط كار فقط محدود به اين موارد نيست. تجربه‌های پنهان زنان در محيط‌های كاری شان، كه به علت دوری از خوردن برچسب معمولاً مطرح نمی‌شوند، نشان می‌دهد آنها علاوه بر دست و پنجه نرم كردن با تبعيض و بی عدالتی در پرداخت دستمزد يا ارتقای جايگاه شغلی، در معرض انواع آزارها هم قرار دارند.
آنتونی گيدنز، جامعه شناس، آزار جنسی در محيط كار را استفاده از اقتدار شغلی يا قدرت برای تحميل خواست‌های جنسی تعريف می‌كند. از ديد جامعه شناسان، آزار جنسی در محيط كار امری بسيار معمول است، چنان كه بر پايه گزارش‌های غيررسمی در انگليس، از هر ۱۰ زن، ۷ زن در طول زندگی شغلی خود به مدتی طولانی آزار جنسی ديده‌اند.

پندارهای ارتجاعی
برخی ديدگاههای فرهنگی خشونت را برای مردان ذاتی می‌انگارند. می‌گويند خشونت طلبی مردان منشأ ژنتيك دارد، هورمونهای مردانه به ويژه تستوسترون موجب پرخاشگری مردان است. می‌گويند اختلاف عملكرد مغز زنان و مردان سبب بروز خشونتهای مردانه می‌شود.
آيا آزار جنسی (در هر محيطی) حاصل آن است كه مردان در يك لحظه كنترل خود را از كف می‌دهند؟ آيا پرخاشگری، غضب عنان گسيخته و... عارضه چاره ناپذير مردان است؟ آيا اين امری مربوط به زيست شناسی است؟ يا آن كه محصول ساخت مردانه جامعه و نشانه ضعف فكری و فرهنگی است؟
نظريه پردازان مذكرگرايی، خشونت را بخشی از نياز مردان قلمداد می‌كنند و آن را در رديف «عواطف مردانه» قرار می‌دهند و مردان را ترغيب می‌كنند تا برای زدودن تاثير پرتوان زنانگی، خودهای مردانه درونشان را دوباره كشف كنند.روابط قدرت ميان زن و مرد كه بر طبق آن موقعيت فرودست به زنان تحميل شده است، به مردان «حق» زورگويی داده است. در حقيقت، ايدئولوژی بهره كشی و جنسيت، قلب و احساسات آدمی را مسخ كرده است. در نتيجه از خودبيگانگی (يعنی فاصله گرفتن از خويشتن انسانی) تا آنجا رسوخ كرده است كه بعضی مردان اين روزگار يا خود مستقيماً به خشونت در اشكال مختلف دست می‌يازند يا از خشونت و تجاوز، برای تحكيم سلطه خود بر زنان سود می‌برند.حقيقت اين است كه هر جامعه‌ای به درجه‌ای دارای فرهنگ انسانی است كه در آن با زنان رفتار انسانی می‌شود و زنان از خشونت و آزار و ستم در امانند و به درجه‌ای از پيشرفت واقعی برخوردار شده كه در آن خشونت و تجاوز نسبت به زنان كاهش يافته است.

زنان، بانی آزار يا قربانی
آزار جنسی در محيط‌های كاری بيش از آن كه به نظر می‌رسد حساس است، تا آنجا كه حتی كوچك ترين رفتار و عملی كه باعث شود توجه يك زن در محيط كاری بدون تمايل واقعی اش به سمت مسائل جنسی جلب شود، آزار جنسی به حساب می‌آيد. اين در حالی است كه در تفكر اغلب زنان و مردان ايرانی، آزار جنسی زمانی مطرح می‌شود كه ارتباط فيزيكی برقرار شود. طرح اين موضوع آن چنان تازه و نشكافته است كه برای بحث بر سر آن به نظر می‌رسد بايد با فاصله گرفتن از تفكر جامعه سنتی كه بيشتر برای زنان بايد و نبايدهای رفتاری و اخلاقی تعريف می‌كند، در فضايی جديد و برای جلوگيری از گذاشتن سنگينی بار اتهام فقط بر دوش يك طرف قضيه، آن را دوجانبه بررسی كرد. در اين بين كم نيستند زنانی كه همجنسان خود را مسبب آزارهای جنسی در محيط كار می‌دانند و برخلاف آنها عده‌ای ديگر كمبودها و ضعف‌های جامعه مثل نبود فرصت شغلی برابر و مشكلات اقتصادی خانوادگی را عاملی برای تن دادن زنان به خواسته‌های مردان و در نتيجه قربانی شدن آنها در اين عرصه می‌دانند.
تهمينه مرادی ۲۷ ساله كه مهندس شيمی و متأهل است رفتار زنان در محيط كار را در چگونگی برخورد مردان با آنها مؤثر می‌داند و اعتقاد دارد اگر زنان در محيط كار رفتاری مناسب داشته باشند، مردان كمتر به آنها تعرض می‌كنند. « ليلا. س» هم كم و بيش به اين نكته اشاره می‌كند و به مشاهداتش استناد می‌كند و از زنانی می‌گويد كه با رفتارهای خاص سفره آزار جنسی را پهن می‌كنند. يكی از سئوال شوندگان به نام« زهرا .س » پا را از اين هم فراتر می‌گذارد و برخی زنان را عامل اصلی ترويج آزار جنسی در محيط‌های كاری می‌داند. شايد اين تفكر نشأت گرفته از فرهنگی باشد كه همچنان زنان را برحسب ميزان متانت با معيارهای سنتی طبقه بندی می‌كند. نتيجه اين طرز تفكر اين می‌شود كه زنان جامعه به رفتارهای زنانی ديگر كه فكر می‌كنند از مرزهای پاكدامنی فراتر رفته‌اند بيش از مردان حساسيت نشان می‌دهند و فقط زنان را عامل بروز آزار جنسی در محيط‌های كاری می‌دانند. اين واقعيت را می‌توان در بافت سنتی شهرهای كم جمعيت بسيار پررنگ تر ديد.
در اين زمينه حتی در ميان اندك كارشناسانی كه در زمينه آزارهای جنسی در محيط كار مطالعاتی دارند اختلاف نظر وجود دارد. دكتر مصطفی اقليما، استاد دانشكده بهزيستی و توانبخشی، رفتار برخی زنان در محيط‌های كاری را در ايجاد بستر مناسب برای جوانه زدن آزار جنسی مؤثر می‌داند و علت اصلی بروز چنين رفتارهايی را مشكلات عاطفی و خانوادگی اين زنان عنوان می‌كند. اما دكتر سعيدی به شدت با اين تحليل مخالف است و از زاويه ديگری به اين مسئله نگاه می‌كند. او می‌گويد: «ماركس در آثارش از تناقضی سخن می‌گويد كه ميان ذهن و عين وجود دارد. ممكن است عين چيزی نباشد كه ذهن انسان می‌خواهد. اگر انسان ببيند قادر به عوض كردن عين نيست، ناچار ذهنش را تغيير می‌دهد. ماركس در حقيقت اين مسئله را برای تربيت انقلابيون مطرح می‌كرد و به آنان گوشزد می‌كرد كه اگر عوض كردن عين يا شرايط فيزيكی به آسانی مقدور نباشد، نبايد ذهن يا ايدئولوژی شما دستخوش تغيير شود. اين تعبير ماركس را می‌توان تعميم داد و رفتار برخی زنان در محيط كار را با همين گفته تحليل كرد. زمانی كه زنان در محيط كار با انواع بی عدالتی‌ها و تبعيض‌ها مواجه می‌شوند و می‌بينند كه اعتراضشان به جايی نمی‌رسد و در حقيقت نمی‌توانند عين را عوض كنند، ناچار ذهن خود را تغيير می‌دهند و برای دست يافتن به آنچه از آنان سلب شده دست به آزمودن راه‌های ديگری برای دست يافتن به وضعيت مطلوب می‌زنند.»
وی نتيجه می‌گيرد: «بنابر اين، حتی اگر معتقد باشيم كه در مواردی زنان به نوعی شرايط را برای رساندن آزار جنسی فراهم می‌كنند، بايد بپذيريم كه در اصل همان زنان قربانيان بی عدالتی و تبعيض در محيط‌های كاری هستند و اگرچه امكان دارد به برخی مطالبات خود برسند، بايد بهای سنگينی هم بپردازند كه همان مفهوم آزار جنسی است.»

تن دادن به خواسته كارفرما يا اخراج
«ليلا. س» ۲۲ سال بيشتر ندارد، اما با موارد زيادی از آزار جنسی در محيط كار روبه رو شده است. آن طور كه خودش می‌گويد تقريباً به هر محيط كاری وارد شده به نوعی با آزار جنسی مواجه شده است.
چهره‌ای آرام و ساده و قامتی بلند دارد و مجرد است: «۱۹ سالم بود كه برای اولين بار سركار رفتم. در آن سن و سال آشنايی چندانی با مشكلات زنان در محيط كار نداشتم، فكر می‌كردم محيط كار بايد محيطی قانونمند و منظم باشد، اما در همان اولين تجربه كاری به اين مسئله (آزار جنسی) برخوردم. كارفرمای من مردی پنجاه و چند ساله بود كه در همان اولين روزهای كاری، مرتب به من گوشزد می‌كرد كه بايد با رفتارهای كارفرما بسازم، اول متوجه منظورش نمی‌شدم و تلاش می‌كردم وظايفم را بهتر انجام دهم، اما با گذشت زمان متوجه شدم او قصد ديگری دارد. بالاخره هم مستقيم پيشنهاد برقراری ارتباط داد.» واكنش ليلا به چنين پيشنهادی ترك محيط كارش بود: «آنجا را ترك كردم و ديگر پيگير موضوع نشدم، اما روزهای آخر متوجه شده بودم كه كارفرما به اكثر زنان كارمند پيشنهادهای مشابهی داده بود، اگر كسی می‌پذيرفت به كارش ادامه می‌داد، در غير اين صورت بايد آنجا را ترك می‌كرد.» اين تجربه به شكل‌های ديگر تكرار شد: «يك سال بعد در محيط ديگری مشغول به كار شدم. با تجربه‌ای كه داشتم خيلی زود متوجه شدم كارفرما قصد دارد رابطه ما از محدوده روابط معمول كاری خارج شود. اول تلاش داشتم كار به مسائل خصوصی كشيده نشود، اما با اصرارهای مداوم و درخواست مستقيم و بی پرده او كه مواجه شدم دوباره مجبور شدم كارم را رها كنم، چون با جواب منفی من به درخواستش شرايط كار خيلی سخت و غيرقابل تحمل شده بود.»
كمی بعد ليلا به يك مؤسسه آموزشی رفت كه دو مرد آن را اداره می‌كردند، يكی مجرد و ديگر متأهل بود: «مرد متأهل كم كم تلاش كرد به من نزديك شود و به هر شكلی كه شده مقصودش را بفهماند. اين مسئله حتی موجب اختلاف او و شريك ديگرش شد. در نهايت آقای متأهل مستقيماَ به من پيشنهاد داد و من مجبور شدم يك بار ديگر كارم را رها كنم.»
در اين ميان البته يك بار قضيه به گونه‌ای ديگر پيش رفت: «پس از آن، در شركت نسبتاً بزرگی كار پيدا كردم. آنجا يكی از مديران ميانی به من پيشنهاد ارتباط خصوصی تر داد كه با اعتراض من اين بار او اخراج شد.»
مهتاب ۳۷ ساله و مجرد ، اين تجربه تلخ را به گونه‌ای ديگر بيان می‌كند: «وقتی در دانشگاه تحصيل می‌كنی در ذهن خودت برای كار تصويرهايی ترسيم می‌كنی كه خيلی دور از واقعيت حاكم بر جامعه است. وقتی مجبور می‌شوی در جايی خارج از تخصص خودت كاری پيدا كنی، بايد خيلی خوشحال شوی. اما كاش ماجرا به همين امر خاتمه يابد. كارفرمايم مردی بود حدود ۴۵ ساله كه مؤسسه‌ای داشت برای كارهای فرهنگی، ترجمه متون و مقالات و... افراد زيادی در آنجا فقط رفت و آمد داشتند و كارهای خود را تحويل می‌دادند، اما من به عنوان منشی و هماهنگ كننده استخدام شدم. در همان روزهای اول به من گفته شد كه به يك سری از شماره‌های خاص به هيچ وجه پاسخ ندهم و همين طور هر وقت خواستم می‌توانم كليد شركت را داشته باشم و در آنجا رفت و آمد كنم. تا اين كه كنجكاو شدم كه چرا بايد اين كار را انجام دهم و بالاخره تصميم به پاسخ گويی تلفن‌های ممنوعه را گرفتم. به اولين شماره تلفن كه جواب دادم خانمی به من هشدار داد كه هرچه زودتر محيط كار را ترك كنم. چرا كه خودش و ده‌ها نفر ديگر قبل از من در جايگاه من قرار داشتند كه مورد آزار و تجاوز قرار گرفته بودند. من با چندين نفر ديگر نيز كه خود از قربانيان بودند، صحبت كردم و همگی ضمن احساس افسوس، قضيه را تأييد كردند و من بدون هيچ صحبتی آنجا را ترك كردم. اما بيچاره آن كسی كه به جای من استخدام شده و اسير اين دام می‌شود.»
مرجان، ۲۴ ساله و مجرد، در اين باره می‌گويد: «هميشه آرزو داشتم در محيطی آرام به كارهايم بپردازم. اما واقعيت‌ها، زندگی را طور ديگر برای ما رقم زده‌اند. روز اولی كه برای كار از خانه خارج شده بودم، مدام مادر در گوشم می‌خواند مراقب محيط اطراف باش. آنجا آدم‌ها مختلفند و با تو زمين تا آسمان فرق دارند. نگذار محيط كار بر تو غلبه كند. شب همان روز كه آمدم خانه پدر از من پرسيد: محيط كار چه طور بود، كار امروز چه طور بود، آيا از محيط كارت راضی بودی؟ و من هم كه آرزوی كار كردن در بيرون از خانه را داشتم، با خوشحالی گفتم: خيلی عالی بود! پدر نگران بود و با غمی كه در چهره اش نمايان بود، گفت: اميدوارم كه اشتباه نكرده باشی. هفته اول به خوبی گذشت، تا اين كه نگاه‌ها همه برگشت. مدير می‌آمد و با ايرادهای مسخره اش اعصابم را به هم می‌ريخت (در سر كار بايد به همه لبخند بزنی. چهره عبوست به همه انرژی منفی می‌دهد، صدايت را طوری دلنشين كن كه همه جذب مؤسسه ما شوند) مدتی گذشت، غم‌ها زير لبخندها پنهان می‌شدند، كسالت و خستگی كار كلافه ام كرده بود، اما چاره‌ای نبود جز اين كه تحمل كنم. تا روزی كه صدای درونم نجاتم داد. به راستی امنيت كجاست؟ هميشه می‌گفتم امنيت به محيط و مكان آرامی اطلاق می‌شود كه آدم‌ها در آنجا احساس راحتی كنند و اما حالا... در هر كجای اين عرصه زندگی كه قدم بگذاريم ديگر بويی از امنيت به مشامت نمی‌رسد. اكثر محيط‌های كاری امنيت را از بين برده‌اند و رابطه جنسی را جايگزين كار كرده‌اند.»
عاطفه دانشجوی علوم تربيتی ۲۲ ساله و فروشنده لوازم آرايشی و بهداشتی است. او نيز تجربه غم انگيز خود را از اين گونه بيان می‌كند: «اگر وسيله‌ها خوب فروش نمی‌رفت، بايد به خيلی از رابطه‌ها تن می‌دادم به اين علت كه ياد بگيرم، چگونه می‌شود با آدم‌ها ارتباط برقرار كرد تا وسايل خوب فروخته شود.»

واقعيت‌های زشتی برای به زبان نيامدن!
تابوبودن مسائلی كه به نوعی به روابط جنسی مربوط می‌شود، در تمامی كشورهای جهان با شدت كم يا زياد وجود دارد. كم نيستند كسانی كه معتقدند اينها واقعيت‌های زشتی است كه بايد در پس پرده بماند، چرا كه بيان آن نه تنها مشكلی را حل نمی‌كند، بلكه باعث رواج بيش از پيش معضلاتی مثل آزار جنسی در محيط كار می‌شود. شايد در جامعه ما هم غالب بودن چنين ديدگاهی است كه به مخفی ماندن چنين معضلاتی می‌انجامد. تمايل به مخفی نگاه داشتن آن دسته از مشكلات فردی يا اجتماعی كه به نوعی به مسائل جنسی مربوط است، آنچنان رواج دارد كه حتی در مواردی، افراد يا سازمان‌های دولتی هم به آن دامن می‌زنند و حتی آمارها و تحقيقات علمی اين حوزه، دور از دسترس عموم نگه داشته می‌شود.
دكتر اقليما بر پنهان ماندن معضلات جنسی در ايران تاكيد می‌كند، اما اين پنهان كاری را نادرست و قدمی در جهت ترويج هر چه بيشتر اين معضلات می‌داند. به نظر وی، آزار جنسی در همه كشورهای جهان- حتی كشورهای پيشرفته- در ابعاد وسيع وجود دارد، اما تابوی پرداختن به اين مسائل در ميان مردم كشورهای توسعه يافته تا حدودی شكسته است. دكتر سعيدی هم، پنهان كاری را علاج كار نمی‌داند، بلكه اولين قدم در برخورد با معضلاتی از اين دست را انتقال آنها از حوزه خصوصی به حوزه عمومی می‌داند. وی با تحليلی زبان شناختی، موضوع را اينگونه می‌شكافد: «تفاوت آشكاری ميان برخورد ما و برخی جامعه‌های غربی با اين قضيه وجود دارد كه می‌توان با دقت در واژگانی كه در موارد مختلف به كار می‌رود به آن پی برد. مثلاً چندی پيش در دادگاه مايكل جكسون، به واژ‌های برخوردم كه معنای دقيقش را نمی‌دانستم. با مراجعه به فرهنگ لغت، معنی اين واژه و چند واژه مترادف با آن را يافتم كه هر كدام به نوعی از انواع آزار جنسی كودكان اشاره داشتند. اين درحالی است كه در فارسی فقط يك كلمه برای بيان آزار جنسی كودكان می‌شناسيم كه كلمه‌ای سبك و دور از ادب است» . او می‌افزايد: «تمامی مسائل مربوط به روابط جنسی در گويش و در نتيجه در فرهنگ ما تابو هستند، در حالی كه مثلاً در زبان انگليسی، اين نوع كلمات مترادف‌های زيادی دارند و به راحتی در گويش به كار می‌روند. خود من هنگام تدريس در دانشگاه يا ترجمه مقالات علمی با اين مشكل مواجهم كه نمی‌توانم بسياری از واژگان را به كار ببرم، چون برای دانشجويان، تمسخرآميز و حتی خجالت آور است. انگار به كاربردن اين واژگان، غرور دانشجويان ما را می‌شكند و به ناچار برخی واژه‌ها را در ترجمه فارسی حذف می‌كنم. استادانی كه در دانشگاه‌ها دروسی مانند تنظيم خانواه را تدريس می‌كنند حتی در بيان مطالب كاملاً علمی دچار مشكل می‌شوند و همين جاست كه به لزوم انتقال برخی واقعيت‌ها از حوزه خصوصی به حوزه عمومی پی می‌بريم.» وی می‌افزايد: «برخی افراد، واردشدن مسائل خصوصی به حوزه عمومی را سخيف می‌دانند و وقوع اين مسئله در غرب را تقبيح می‌كنند؛ در حالی كه وارد شدن اين مسائل به حوزه عمومی نشان دهنده آن است كه جامعه به چنين معضلاتی اهميت می‌دهد.»
انتقال مسائل و مشكلاتی كه تابو محسوب می‌شوند از حوزه خصوصی به حوزه عمومی، روندی روبه جلو و اصلاح گرايانه است، زيرا به گفته دكتر سعيدی، تا دردی عيان نشود، چاره‌ای هم برايش پيدا نمی‌شود. با كنارزدن پرده و مطرح كردن وجود آزار جنسی در حوزه عمومی، خود به خود نحوه برخورد با آن و قوانين مربوط به مجازات خاطيان مطرح می‌شود، در حالی كه باقی ماندن چنين مسائلی در حوزه خصوصی، آنها را همچنان دور از دسترس نگه می‌دارد و مخفی ماندن آزار جنسی در محيط‌های كاری جامعه‌ای مانند ايران، به نيرويی برای رشد و وسيع ترشدن دامنه آن تبديل می‌شود.
دكتر سعيدی به وجود نوعی «بحران رابطه» در جامعه‌ای مانند جامعه ايران اشاره می‌كند. به نظر وی با بحث درباره شيوه برقراری ارتباط سالم در محيط كار كه در حوزه روان شناسی قرار می‌گيرد، می‌توان بحث آزار جنسی در محيط كار را بررسی كرد: «در جامعه‌ای مانند جامعه ما كه روزبه روز پيچيده تر می‌شود، زنانی كه وارد محيط كار می‌شوند درست نمی‌دانند كه بايد در محيط كار چه رابطه‌ای برقرار كنند. بسياری از زنان فكر می‌كنند كه روابط جاری در محيط كار، اساساً با برقراری روابط جنسی عجين است و گريزی از آن نيست و همين تفكر باعث می‌شود كه خود را راحت تر تسليم كنند. مردان هم از ديدی ديگر وجود رابطه جنسی در محيط كار را عادی و پيش پا افتاده می‌دانند.» او البته اين بحران را مختص جامعه ايران نمی‌داند، بلكه معتقد است در كشورهای پيشرفته هم «بحران رابطه» وجود دارد و روان شناسان تلاش می‌كنند با برگزاری جلسات مشاوره دسته جمعی، افراد جامعه را تشويق كنند و مشكلاتشان را در برقراری روابط با ديگران بيان كنند تا ضمن حل آنها، چگونگی برقراری روابط مناسب را بياموزند. «بحران رابطه» مختص محيط‌های كاری نيست، بلكه در روابط دوستانه جوانان با يكديگر هم اين بحران وجود دارد. بسياری از دختران و پسران واقعاً نمی‌دانند يك رابطه مطلوب چيست و چه ويژگی‌هايی دارد.شايد بتوان نظام اداری حاكم بر محيط‌های كاری را در گستردگی آزار جنسی مقصر دانست. ساختار هرم وار حاكم بر سازمان‌های دولتی و خصوصی، به طور خودكار شرايطی را فراهم می‌آورد كه زمينه ساز بسياری سوءاستفاده‌ها از جمله آزار جنسی می‌شود. دكتر سعيدی می‌گويد: «بد نيست كمی به شكل روابط سازمانی بپردازيم. سازما ن‌های اداری با ساختار سلسله مراتبی خود نوعی نابرابری ايجاد می‌كنند كه در آن، يكی پايين دست و ديگری بالادست می‌شود. حس رقابت از بين می‌رود و پايين دست‌ها پاسخگوی بالادست‌ها هستند. همين شكل سلسله مراتبی، زمينه بروز مسائلی چون آزار جنسی را فراهم می‌كند؛ به ويژه آنكه در موارد آزار جنسی، بالادستی‌ها با استفاده از اقتدار شغلی خود، زيردستان را مجبور به تسليم شدن می‌كنند و در اغلب موارد، آزارهای جنسی در ميان هم رده‌ها نيست.» وی می‌افزايد: «در كشورهای پيشرفته، كم كم وضع دارد عوض می‌شود. سازمان‌ها از شكل هرم گونه خارج و تخت (flat) می‌شوند. در سازمان‌های تخت، سلسله مراتب به هم می‌خورد و بدنه سازمان به طور بی واسطه با رأس ارتباط برقرار می‌كند و صدای هر كس در هر رده‌ای كه باشد شنيده می‌شود، اما اگر در محيط‌های كار فعلی كسی ببيند كه در آن موقعيتی كه نظام حاكم بر آن سازمان پديد آورده می‌تواند به شكلی زورگويی كند، وسوسه می‌شود از اقتدار خود استفاده كند.» تهمينه مرادی- يك زن كارمند- هم اين موضوع را تاييد می‌كند كه در محيط كاری او، مردان با استفاده از اقتدار شغلی خود، زنان زيردست را در شرايطی قرار می‌دهند كه مجبور شوند برای حفظ موقعيت شغلی يا رسيدن به شرايط بهتر، تسليم آنها شوند و در نهايت، زنان يا مجبور به ترك محيط كار می‌شوند يا سكوت می‌كنند. واكنش زنان به چنين مسئله‌ای به شرايط زندگی آنها از جمله تنگناهای معيشتی يا حتی مشكلات روحی و عاطفی آنها بستگی دارد. البته اين واقعيت وجود دارد كه به همه زنان به يك اندازه تعرض نمی‌شود. دكتر اقليما احتمال بروز آزار جنسی در محيط‌های كاری را در مورد زنانی كه شوهر خود را از دست داده‌اند يا از شوهر خود جدا شده‌اند بيشتر می‌داند، چون به دلايل متعدد در جامعه ما به اين قشر زنان بيش از ديگران تعرض می‌شود. دختران مجرد و زنان متأهل هم به ترتيب در رده‌های بعدی قرار می‌گيرند.
دكتر سعيدی به لزوم بررسی رضايت شغلی در محيط‌های كاری كه بی ارتباط به مقوله آزار جنسی نيست، اشاره می‌كند و می‌گويد: «بررسی ميزان رضايت شغلی در سال‌های گذشته فقط در چارچوب مسائل مالی و حقوقی صورت گرفته است، در حالی كه در الگوهای پيشرفته سازمانی، تلاش می‌شود رضايت شغلی نه فقط در حيطه ميزان دستمزد، بلكه در زمينه ايجاد امنيت و حس رقابت و نيز شرايط مناسب در محيط كار تامين شود.»

بهترين راهكار كدام است
بی شك مبارزه با گسترش آزار جنسی در محيط‌های كاری به گذشت زمان و تغييرات ريشه‌ای فرهنگی در ذهن جامعه نياز دارد.
دكتر اقليما آزار جنسی در محيط كار را حاصل فقر فرهنگی و روابط نادرست زن و مرد در جامعه می‌داند كه بخشی از آن ناشی از جداسازی‌های جنسی از كودكی تا بزرگسالی است. اقليما چاره كار را در كوتاه مدت، رفع مشكل بيكاری و ايجاد فرصت‌های شغلی بيشتر و پرداخت كمك هزينه زندگی به بيكاران می‌داند. به نظر او، اگر فرصت شغلی به اندازه كافی وجود داشته باشد، لزومی ندارد زنان برای حفظ شغلی كه به سختی به دست آورده‌اند به چنين خواسته‌هايی تن دهند. همچنين پرداخت حقوق در دوره بيكاری، وحشت بيكاری را در افراد جامعه از ميان می‌برد، اما دكتر سعيدی با چنين راهكاری موافق نيست. او ايجاد فرصت‌های شغلی بيشتر و حمايت دولت از بيكاران را كارساز نمی‌داند و می‌گويد: «در دنيای جديد كه به شدت به سمت تخصص گرايی و مهارت پيش می‌رود، افراد به راحتی نمی‌توانند شغل خود را عوض كنند؛ حتی اگر فرصت‌های شغلی در جامعه زياد باشد. نظام اجتماعی امروز به خودی خود اشتغال را موقت و ناامن كرده است، حال اگر فرار از آزار جنسی را هم به عوامل موقت بودن مشاغل و جابه جا شدن افراد شاغل بيفزاييم، ديگر زندگی خيلی سخت می‌شود.» وی می‌افزايد: «كمك‌های دولتی به بيكاران هم دارد كم كم از ميان می‌رود. كشورهايی كه زمانی به پيروی از چنين سيستمی در كشورشان می‌باليدند به اين نتيجه رسيده‌اند كه چنين كمك‌هايی به از ميان رفتن انگيزه می‌انجامد و جوانان را منفعل می‌كند.» دكتر سعيدی تشكيل تشكل‌های غيردولتی برای انتقال اين مباحث از حوزه خصوصی به حوزه عمومی و فراهم آوردن امكان بحث‌های گروهی را بهترين راهكار می‌داند.منظور از بحث‌های گروهی، تشكيل جلساتی برای صحبت افراد مختلف درباره درد يا معضلی مشترك است.

دست‌های كم توان قانون
حال بايد ديد قانون چگونه با آزار جنسی همچون واقعيتی اجتماعی برخورد می‌كند. آيا قوانين مدنی موجود با غالب بودن نگاه سنتی به زنان، هنوز او را در حصار ديوارهای خانه می‌بيند و علاقه‌ای به پرداختن به حقوق زن شاغل ندارد؟
زهره ارزنی- وكيل پايه يك دادگستری و فعال حقوق زنان- ضمن اينكه وجود آزار جنسی در محيط‌های كاری را تاييد می‌كند، از تجربه موكلان خود می‌گويد: «موكلی داشتم كه قربانی آزار جنسی در محيط كار بود. دختری جوان و تازه كار كه مديرعامل شركتی كه در آن كار می‌كرد به او آزار جنسی می‌رساند، اما به دليل ناتوانی اش در ارائه مداركی برای اثبات ادعايش از پيگيری شكايت بازماند. واقعيت اين است كه با وجود فراوانی آزار جنسی آمار شكايت‌ها بسيار پايين است.»
ارزانی در ادامه می‌گويد:« شكايت‌های لفظی فراوان اند، اما شكايت قانونی در مواردی از اين دست به ندرت به چشم می‌خورد. چهار دليل عمده در توجيه اين سكوت وجود دارد. يكی برای حفظ آبروست. تابو بودن طرح مسائل جنسی در جامعه ما بيش از هر چيز باعث می‌شود اين قبيل مسائل در پس پرده بماند، چه برسد به اينكه جرمی اتفاق بيفتد و شكايتی مطرح شود، مخصوصاً اگر شاكی يك زن باشد. متأسفانه در مواردی هم كه شكايت عنوان شده اغلب اين خود زن است كه در جامعه متهم می‌شود. معمولاً برخورد جامعه با زنی كه آسيب جنسی ديده باشد اين است كه قبل از آنكه به شكايت توجه شود، خود زن مقصر و گشاينده راه تعرض شناخته می‌شود و ناعادلانه شاكی به متهم تبديل می‌شود.» وی دومين دليل را تنگناهای اقتصادی و ترس از دست دادن كار می‌داند كه حتی در مواردی حاصل آن رضايت اجباری و تن دادن به روابط جنسی در محيط كار است. وی می‌افزايد:« سومين دليل دشوار بودن اثبات ادعاست. برای اثبات چنين اتهامی، قربانی بايد يا شاهد داشته باشد، يا مدارك محكمی ارائه دهد. آخرين دليل مردانه بودن محيط‌های دادرسی از كلانتری گرفته تا دادگاه و دادسراست. يك زن تنها در چنين محيط‌های مردانه‌ای به سختی می‌تواند كارش را پيش ببرد، ضمن اينكه مراحل اداری هم بسيار طولانی و خسته كننده است و از همه دشوارتر برای زن آسيب ديده تحمل نگا ه‌های خرد كننده‌ای است كه خاصيت چنين محيط‌هايی است.»
اما اگر زنی كه قربانی آزار جنسی شده، با وجود تمام موانعی كه سر راهش قرار دارد، مصرانه خواهان پيگيری شكايتش شود، در اين صورت بايد چه مراحلی را طی كند؟
زهره ارزانی، مهم ترين و اساسی ترين قدم را اثبات جرم می‌داند و می‌گويد:« سه راه برای اثبات جرم وجود دارد: يكی اقرار متهم است. يعنی مجرم يا فردی كه به زنی آزار جنسی رسانده خودش به كرده اش اقرار كند. بازجويان كاركشته اغلب به راحتی چنين اقراری می‌گيرند، اما متأسفانه فقط در موارد حاد بازجويی جدی و فنی صورت می‌گيرد و مواردی چون آزار جنسی جزو موارد حاد طبقه بندی نمی‌شود، بلكه با اين موارد بسيار سطحی برخورد می‌شود. دومين راه اثبات جرم شهادت فردی است كه آزار جنسی را ديده باشد، شهادت يك زن كافی نيست و بايد دو زن، يا يك مرد شهادت دهند. در اين مورد، اثبات جرم بسيار مشكل است، چون آزار جنسی در محيط‌هايی صورت می‌گيرد كه شاهدی وجود ندارد و سوم، وجود مدارك محكمی مانند صدای ضبط شده، فيلم يا عكس است.»به گفته ارزانی:« قانون در اين مورد به شدت نقص دارد، زيرا اثبات وقوع آزار جنسی، كه معمولاً در محيط‌های بسته و خلوت انجام می‌شود، برای زنان بسيار دشوار و حتی غيرممكن است، در صورتی كه با اصلاح قوانين، قضات می‌توانند با كمك گرفتن از شگردهای بازجويی خيلی راحت به حقيقت برسند.»
بنابراين زنانی كه در محيط كار توسط كارفرمايان، مورد تهديد و توهين و بی حرمتی قرار می‌گيرند حتی آنهايی كه مورد تجاوز قرار گرفته‌اند به دليل كم توان بودن قوانين در اين موارد، تابوهای ناموسی و غيره جرأت بروز آن را پيدا نمی‌كنند و چه بسا ناچاراً به خودكشی روی می‌آورند.مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، اگر زنی كه در محيط كار به طور مداوم آزار جنسی می‌بيند، موفق شود ادعای خود را ثابت كند، مجرم فقط مجبور به تحمل ۹۹ ضربه شلاق يا پرداخت جريمه نقدی می‌شود... بر اين اساس با متجاوز برخوردی شديد صورت نمی‌گيرد و برعكس زنی كه مورد تهاجم و تجاوز قرار گرفته است، بايد حساب پس بدهد.هميشه وقتی اتفاقی می‌افتد و حادثه‌ای رخ می‌دهد، گفته می‌شود اين زن است كه تقصير دارد و چون هميشه در مظان اتهام است حمايتی از او صورت نمی‌گيرد. ولی هيچ كس نمی‌گويد زن در هر شرايطی بايد امنيت داشته باشد.
آزار جنسی و تحقير و توهين و بی حرمتی به زنان در محيط‌های كاری و كارگری، استثمار مضاعف زنان است.

سكوت قانون در برابر رضايت اجباری
آزار جنسی نوعی جرم محسوب می‌شود كه در حوزه حقوق عمومی قرار می‌گيرد و با مجرمان آن طبق قانون مجازات اسلامی رفتار می‌شود، مگر اينكه دو طرف رضايت دهند و موضوع به حيطه حقوق خصوصی كشيده شود. با سخت گيری‌هايی كه در اين موارد در كشور وجود دارد، معمولاً رضايت برای بررسی موضوع در حيطه حقوق خصوصی پذيرفته شده نيست، زيرا اگر شاكی هم رضايت دهد، دادستان در مقام مدعی العموم پيگير می‌شود و مجازات طبق قانون اجرا می‌شود.در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های مربوط به روابط جنسی، اعدام و سنگسار است، يا ۱۰۰ ضربه شلاق كه قابل تبديل به پرداخت وجه است.مجازات مجرمان آزار جنسی در صورتی كه زنا صورت نگرفته باشد طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود، يعنی فقط ۹۹ ضربه شلاق است كه چون حد نيست، قابل خريدن است. اگر آزار جنسی وارد حيطه تجاوز به عنف شود، اثبات آن بسيار مشكل است و شايد عملاً پيگيری چنين شكايتی بی حاصل باشد، چون معمولاً شاهدی وجود ندارد و اثبات تجاوز به عنف از راه پزشكی قانونی ساده نيست.مطابق ماده ،۶۳۷ اگر زنی كه در محيط كار به طور مداوم آزار جنسی می‌بيند، موفق شود ادعای خود را ثابت كند، مجرم فقط مجبور به تحمل ۹۹ ضربه شلاق يا پرداخت جريمه نقدی می‌شود و بعد از حضور در محل جرم احتمالاً اولين اقدامش اخراج شاكی خواهد بود!
البته اگر زن در محيط كار خود به برقراری رابطه رضايت دهد، ديگر تجاوز به عنف يا آزار جنسی مطرح نيست و زن مجرم است و مجازات می‌شود. ارزانی به جرم‌هايی اشاره می‌كند كه در آن دو طرف مجرم شناخته می‌شوند:« زنی كه به او در محيط كارش تجاوز می‌شود، پيش از هر چيز، خودش مورد سئوال قرار می‌گيرد كه چرا و چگونه در موقعيتی قرار گرفته كه به او تجاوز شده است! »
ناتوانی قانون در مجازات مجرمان آزار جنسی و تفكيك شاكی و مجرم آنجا نمايان می‌شود كه بخش اعظم آزارهای جنسی در وضعيتی اتفاق می‌افتد كه زن، به هر علتی به برقراری چنين رابطه‌ای رضايت داده و اين رضايت اجباری هم در قانون ما تعريف نشده است و در صورت شكايت هر دو طرف مجرم شناخته می‌شوند. از طرفی، مجازات‌هايی كه در نظر گرفته شده قدرت بازدارندگی لازم را ندارند و مجرم با بازگشت سريع به محل جرم نه تنها متنبه نمی‌شود، بلكه به راحتی می‌تواند شاكی را از محل كار اخراج كند و به كار خود ادامه دهد و دست‌های ناتوان قانون در اين زمينه نمی‌تواند گرهی از مشكلات زن قربانی باز كند.
آمارها
هيچ آماری درباره ميزان آزار جنسی زنان در محيط‌های كاری در ايران وجود ندارد. تنها در جزوه‌ای كه در ۱۳۸۲ به كوشش «كميته جمع آوری اسناد و گزارش‌های ستاد مبارزه با خشونت عليه زنان» به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، منتشر شد، در گزارشی با عنوان «خشونت كاری، اعمال سلطه كارفرمايان» ، بدون ذكر آمار به رواج گسترده آزار جنسی زنان در محيط‌های كاری ايران اشاره شده است. سؤال شوندگان در اين گزارش نه تنها منكر وجود آزار جنسی در محيط‌های كاری نشدند، بلكه يا خود گرفتار چنين رفتارهايی شده بودند يا از نزديك شاهد آن بودند. و آنچه دليلی بر پنهان ماندن آزارهای جنسی در محيط كار در حوزه خصوصی است اين ادعاست كه در ميان تعداد زياد جامعه آماری مورد بحث فقط سه نفر از سئوال شوندگان حاضر به صحبت درباره تجربه‌های خود برای گزارش پيش رو شدند.

*********

بخش‌هايی از اعلاميه منع خشونت عليه زنان

ماده ۱
در اين اعلاميه، عبارت «خشونت عليه زنان» به معنی هر عمل خشونت آميز براساس جنس است كه به آسيب يا رنجاندن جسمی، جنسی، يا روانی زنان منجر بشود، يا احتمال می‌رود كه منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم كردن مستبدانه زنان از آزادی، كه در منظر عموم يا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده ۲
تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد باشد:
(الف) خشونت جسمی، جنسی و روانی كه در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله كتك زدن، آزار جنسی دختر بچه‌ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملی كه به زنان آسيب می‌رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی كه در حوزه زندگی جمعی و اجتماع اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محيط كار، در مراكز آموزشی و جاهای ديگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
(ج) خشونت جسمی ، جنسی و روانی، در هر جايی، كه توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.

ماده ۴
دولت‌ها بايد خشونت عليه زنان را محكوم نموده و نبايد هيچ رسم، سنت يا ملاحظه‌ای را برای وظيفه خود در رابطه با حذف آن بهانه كنند. دولتها بايد با استفاده از تمام شيوه‌های مناسب و بدون تأخير يك سياست حذف خشونت عليه زنان را تا پايان آن دنبال كنند، و بايد:
(الف) از ملزم شدن به خشونت عليه زنان خودداری كنند.
(ب) همه كوشش‌های لازم را برای پيشگيری، انجام تحقيقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت عليه زنان براساس قانون كشور خود انجام دهند، چه اين اعمال توسط دولت انجام شده باشد و يا توسط اشخاص خصوصی.
(ج) در قوانين كشور لوايح رسمی كيفری، مدنی و كاری و اداری تهيه كنند كه خطايی را كه بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران كند، برای زنانی كه تحت اعمال خشونت قرار می‌گيرند بايد دسترسی به راهكارهای قضايی فراهم شود، و يا پشتيبانی قوانين كشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی كه متحمل شده‌اند ميسر باشد، دولت همچنين بايد زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توان يابی از طريق چنين راهكارهايی آگاه سازد.
(د) راهكارهای پيشگيری و همه دستورالعمل‌های جامع حقوقی، سياسی، اداری و فرهنگی كه حمايت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترويج می‌كند تدوين كنند و تضمين كنند كه قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسيت قانون به ملاحظات جنسی و شيوه‌های اعمال قانون و ديگر مداخلات دولتی اتفاق نخواهد افتاد.
(هـ) مقادير كافی برای فعاليت‌های مربوط به حذف خشونت عليه زنان را در بوجه دولت قرار دهند.
(و) اقدامات لازم برای آموزش به مأموران انتظامی و مسئولين دولتی مسئول اجرای سياست‌های مربوط به پيشگيری، تحقيقات و مجازات خشونت عليه زنان، انجام دهند تا اين افراد به نيازهای زنان حساس شوند.