ايران امروز

چنين مباد!

نامه / مجيد تولّايی
سردبير ماهنامه "نامه"

بلاتشبيه و بدون شرح
جلال‌الدين مولوی، پير معرفت‌شناس بلخ در دفتر سوم مثنوی، به نقل حكايتی می‌پردازد كه بيش‌وكم وصف‌الحال سياست‌ورزی در بازار مكاره‌ی سياست امروز است.
اين حكايت شرح گزافه‌گويی‌های شخص بی‌نوا و درمانده‌ای است كه هر روز صبح سبيل خود را با دنبه چرب می‌كند و از خانه بيرون می‌آيد و به‌گزاف، خود را منعم و شكم‌سير جلوه می‌دهد. اشاره به اين حكايت در آغاز سخن، بلا تشبيه و بدون شرح، خالی از لطف نيست.
پوست دنبه يافت شخصی مستهان / هــر صباحی چرب‌كردی سبلتان
در مــيان مـنعـمـــان رفـتـــی كـــه مـــن / لـوت چـربی خـورده‌ام در انجمن
دســت در سبــلت نــهادی در نــويـد / رمـز؛ يعنی سوی سـبلت بـنگريد
كايــــن گــواه صــدق گفتار مــن است / وين نشاط چرب و شيرين خوردن است
اشــكمش گــفتی جــواب بـــی‌طــنين / كــــه ابــاد الـلهُ كــــيد الـــكـاذبــيـن
لاف تــــو مــــا را بــرآتــش بـــرنــــهــاد / كان ســبيل چــرب تــو بركنده باد
گــر نـبــــودی لاف زشتــت ای‌گــــدا / يــك كريمــی رحـم افـــكَندی به‌ما
ور نـمـودی عيـب و كـژ كـم باخـــــتی / يــك طبيــبی داروی او ســاخـــتی
ور نگويی عيب خود، باری، خَمُش / از نمايش و ز دغل، خود را مكُش

‌‌‌***

يك قرينه‌ی تاريخی
در نظام‌هايی با ساختار سياسی غيردموكراتيك، هميشه لازم نيست تبديل‌شدن يك موضوع به "مسأله‌ای ملی"، سلباً يا ايجاباً به اعتبار پيوند و نسبت آن موضوع با منافع ملی و دست‌آوردهای رشددهنده و تكامل‌بخش اوضاع اقتصادی و اجتماعی كشور و سطح رفاه و برخورداری مردم از مواهب و امكانات ملی باشد. گاه شرايطی پيش می‌آيد كه موضوعی مانند فعاليت‌های هسته‌ای، می‌تواند به‌صورت يك‌جانبه و از بالا به پايين، بر فهرست مسايل ملی تحميل شود. اين گنجانيدن تحميلی از آن‌روست كه عامل و فاعل نظام قدرت، دارای سيطره و تفوقی آمرانه برهمه‌ی شؤون زندگی خصوصی و جمعی مردم است و نهادهای مدنی مستقل، به‌دليل رنجوری و قلّت و سست‌بنيه بودن عرصه‌ی عمومی، شكل نگرفته و دوام و قوام نمی‌يابند.
برای نسبت‌سنجی وضعيت موجود پرونده‌ی فعاليت‌های هسته‌ای با مسايل ملی كشور و تشديد تهديدات و آسيب‌های جبران‌ناپذير ناشی از ادامه‌ی روند فعلی اين پرونده، اگر بخواهيم از باب قرينه‌سازی تاريخی برای وضعيت كنونی مثالی بياوريم، می‌توان به شرايط دوران جنگ، در آستانه‌ی پذيرش قطعنامه‌ی ٥٩٨ اشاره‌كرد. شرايطی كه نظام را در موضعی كاملاً انفعالی برای پذيرش تحميلی قطعنامه‌ی ٥٩٨ قرار داده بود. جمهوری اسلامی به‌جای استفاده‌ی مطلوب و شايسته از شرايط مناسب منطقه‌ای و جهانی پيش آمده برای پايان‌دادن به جنگ، پس از شكست متجاوزان عراقی در عمليات بيت‌المقدس و عقب رانده شدن ارتش بعث از خرمشهر و حاشيه‌ی اروند رود، درحالی‌كه صدام حاضر به قبول آتش‌بس و مصالحه با ايران شده بود و كشورهای منطقه برای تقبل خسارات و غرامت‌های ناشی از تجاوز دشمن اعلام آمادگی كرده بودند، بر قصد و تصميم ادامه‌ی جنگ تا رفع فتنه در جهان و ... پافشاری كرد و فرصتی غيرقابل بازگشت از نظام و نيز تأمين منافع و مصالح ملی مردم و كشور گرفته شد. فرصتی كه استفاده از آن می‌توانست مانع از تحميل ضايعات و لطمات ويران‌گر و جبران‌ناپذير بر سرمايه‌های انسانی و اجتماعی و اقتصادی برای دهه‌های متمادی شود. جمهوری اسلامی با امتناع از بهره‌برداری از فرصت طلايی پيشآمده برای صلح و پايان‌بخشيدن به جنگ تحميلی خانمان‌سوز، شش‌سال ديگر همه‌ی توان و موجودی ذی‌قيمت مادی و معنوی كشور را برای پيش‌بُرد اهداف خود در استمرار نبرد با عراق بسيج‌كرد و درنهايت در بدترين شرايط ممكن به ماجرای جنگ تحميلی با پذيرش "صلح تحميلی" خاتمه داد. در آن دوران البته بودند افراد و گروه‌ها و جريانات دگرانديش منتقد و معترضی در خارج از دستگاه قدرت كه مخالفت ناصحانه و مشفقانه‌ی خود را با تصميم مبتنی بر ادامه‌ی جنگ پس از فتح خرمشهر بيان نموده و به مسؤوليت و تكليف ملی و ميهنی خويش با شجاعت و جسارتی تحسين‌برانگيز عمل‌كردند. گرچه ادای آن مسؤوليت و تكليف تاريخی از جانب طيف دگرانديش منتقد سياسی ايدئولوژيك نظام در آن دوران، جز خشم و غضب بيش‌تر حاكميت بر اين‌عده و طرد و حذف و محروميت و حبس، آورده‌ی ديگری برای آن‌ها نداشت؛ اما همين آورده طی ساليان بعد، سرمايه‌ی گران‌بهايی را برای اعتلای جنبش حق‌طلبانه‌ی دموكراسی‌خواهی در اين كشور فراهم آورد. به‌ويژه آن‌كه در آن دوران، سويه‌ی ديگر نقدها و اعتراضات سياسی، طيف افراد و جريان‌های دگرانديش بيرون از نظام قدرت كه عموماً دارای گرايش‌ها و باروهای ملی و ملی‌-مذهبی بودند، نقدهای فكری و نظری و چالش‌افكنی ايدئولوژيك آنان در مقابل صبغه‌ی فكری و ايدئولوژيك حاكميت بود. نقد نظام فكری-سياسی مبتنی بر شالوده‌های فقه حوزوی و به چالش‌طلبيدن نظريه‌ی سلطه‌ی مطلقه به‌عنوان اسلوب ايدئولوژيك ساختار سياسی قدرت در نظام جمهوری اسلامی، از اساسی‌ترين مواردی است كه در حوزه‌ی نظر و انديشه، طيف منتقدان دگرانديش مسالمت‌‌جو در آن زمان كه در عمل همواره ملتزم به مبانی فعاليت در چارچوب قوانين اساسی و جاری بودند، نسبت به آن مبادرت ورزيده و البته هزينه‌ی اين ديگرانديشگی و دگرباشی خود را نيز پرداختند. ثمره‌ی تمامی اين جدّ و جهدهای فكری و سياسی در طول يك‌ونيم‌دهه - از ابتدای دهه‌ی ٦٠ تا پايان دومين دوره‌ی رياست‌جمهوری هاشمی در سال ٧٥ - آن‌گاه به بارنشست كه با تغيير تدريجی شرايط و مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی كشور در طول پانزده‌سال، خطاب‌ها و دعوت‌های گفتمانی طيف دگرانديشان بيرون از قدرت، به‌طور وسيع مخاطبان آگاه و هوشياری در بدنه‌ی اجتماعی، به‌ويژه در ميان دانشجويان و زنان و طبقه‌ی متوسط شهری و به‌طور محدود در درون لايه‌هايی از ساخت قدرت پيداكرد. شكل‌گيری و فراگيرشدن گفتمان آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی و دموكراسی‌جويی در آستانه‌ی بروز جنبش اصلاح‌طلبی خرداد ٧٦، محصول همين هم‌يابی مخاطبان و ضرورت انجام تغييرات و اصلاحات در وضع موجود، ذيل گفتمان فراگيرشده‌ی مذكور بود.

تفاوت ديروز با امروز
در بيان تشابه تاريخی وضعيت موجود كشور در خصوص بحران وخيم پرونده‌ی هسته‌ای با وضعيت دوران جنگ در آستانه‌ی پذيرش قطعنامه‌ی ٥٩٨، البته نبايد از نظر دور داشت كه:
١) ‌در آن‌زمان خواست و هدف دولت آمريكا در نحوه‌ی تعامل با جمهوری اسلامی، موضوع تغيير رژيم سياسی نبود يا لااقل به‌صراحت آن‌را بيان نمی‌كرد. حال آن‌كه امروز چنين نيست و دولت ايالات متحده، از طرح بی‌پرده و صريح چنين خواسته‌ای، ابا ندارد. از نگاه دولت آمريكا، جمهوری اسلامی به مثابه يك حكومت ايدئولوژيكِ دينی، كانون تقويت بنيادگرايی افراطی در منطقه است. كانونی كه سبب شدت و قوّت گرفتن بنيادگرايانی می‌شود كه معارض و مخل در روند صلح و سازش فلسطين و اسراييل محسوب می‌شوند و مانع پيش‌بُرد و تكميل طرح نقشه‌ی راه هستند. بنيادگرايانی كه از سوی ديگر، موجب ايجاد ناهمواری‌های مخاطره‌آميز و بحران‌زا در فرآيند تحقق طرح خاورميانه‌ی بزرگ می‌شوند. بديهی است كه هدف استراتژيك ايالات متحده از گسترش دموكراسی و دست‌يابی به صلح و امنيت پايدار در خاورميانه و پی‌گيری گام‌به‌گام اين دولت برای عملی‌كردن طرح خاورميانه‌ی بزرگ، تسلط بيش‌تر بر عظيم‌ترين منابع انرژی جهان يعنی نفت و گاز در اين منطقه از زيست-بوم جهانی برای دهه‌های آتی است. ساده‌لوحی است اگر تصور شود كه هدف از لشكر‌كشی آمريكا به عراق و افغانستان و اِعمال انواع فشارها و تمهيدات سياسی و اقتصادی در رابطه با كشورهای منطقه‌ی خاورميانه، به‌منظور انجام تغييرات سياسی با هدف دموكراتيك‌سازی اين رژيم‌ها و از جمله رژيم ايران و نيز بهره‌برداری بيش‌تر مردم كشورهای منطقه از مواهب و منابع ذاتی خود برای نيل به رفاه و آسايش و رشد اقتصادی و استقلال و سيادت و عدالت اجتماعی است. چنين خواست و هدفی، اساساً در ماهيت و سازوكار نظم سرمايه‌سالار نوين جهانی كه آمريكا در مديريت و راه‌بُرد امروزه‌ی آن دارای نقشی اصلی و تعيين‌كننده است، نمی‌گنجد. ‌
اما سؤال قابل طرح اين است كه مگر بايد انتظار داشت دولت‌ها در صحنه‌ی جهانیِ تعامل با يكديگر و تلاش برای برقراری توازن قوا و تنظيم نوع ارتباط با هم، به چيزی غير از مصالح خود و منافع همه‌جانبه‌ی كوتاه و دراز مدت خويش فكركنند و در جهت آن تصميم‌گرفته و برنامه‌ريزی و عمل نمايند؟ آيا اين عين بلاهت نيست كه تصوری غير از اين تصوير واقعی از نوع تنظيم رابطه و نحوه‌ی تعامل دولت‌ها با يكديگر در صحنه‌ی جهانی وجود داشته باشد؟ آيا از اين واقعيت گريزی هست كه در صحنه‌ی جهانی، پايه‌ای‌ترين عامل در تعيين نوع تعاملات و چندوچون بده‌بستان‌های بين كشورها و دولت‌ها و به‌تبع آن ملت‌ها، عامل قدرت اقتصادی و تفوق و هژمونی تكنولوژيك و مالی و علمی است؟ دراين‌صورت چه‌جای تأييد يا انكار اين واقعيت بديهی است كه آمريكا و به‌دنبال آن جهان غرب، صلح و ثبات و امنيت پايدار و دموكراسی در خاورميانه را برای گسترش و تثبيت و تحكيم منافع اقتصادی-سياسی كوتاه و درازمدت بيش‌تر خود می‌خواهند و بر آن اصرار می‌ورزند. تأمين چنين خواستی در دهه‌های اول و ميانی جنگ سرد، به‌واسطه‌ی شكل‌گيری و تقويت حكومت‌های دست‌نشانده‌ی خودكامه و ديكتاتورهای ژاندارم برای آمريكا قابل پی‌گيری بود و در دهه‌های پايانی آن دوران، تلاش برای شكل‌گيری جريان‌های بنيادگرای كمونيست‌ستيز تأمين‌كننده‌ی اين هدف به‌شمار می‌رفت. اينك به اعتبار ضرورت‌های مرحله‌ی نوين رشد سرمايه‌داری و بقای توسعه‌يابنده‌ی نظم سرمايه‌سالار نوين جهانی، شكل‌گيری نظام‌های سياسی دموكراتيك در منطقه می‌تواند بستر مساعدی برای گردش سودآورانه‌ی سرمايه‌های متورم‌شده‌ی كشورهای توسعه‌يافته، فرآهم‌آورد. اين‌كه ماهيت دموكراسی شكل‌گرفته در اين كشورها چيست و چه‌گونه بايد باشد و متناسب با شرايط و سطح فرهنگ بومی هر كشور بايد از چه ويژگی‌های عدالت‌خواهانه و آزادی‌طلبانه‌ای برخوردار باشد يا نباشد و نقطه‌ی برقراری تعادل برای موازنه‌ی منافع ملی هر يك از كشورها با سياست‌ها و برنامه‌های قدرت‌های فائق جهانی كجاست، موضوعی است كه به تلاش‌ها و پويش‌های نظری و عملی كنش‌گران سياسی و دموكراسی‌خواهان و عزم و اراده‌ی ملی مردم هر كشور مربوط می‌شود.
٢) ‌اوضاع جهانی و منطقه‌ای در آستانه‌ی پذيرش قطعنامه‌ی ٥٩٨ از طرف ايران به‌گونه‌ی بود كه جمهوری اسلامی در آن دوران می‌توانست با بهره‌جويی از شكاف موجود بين بلوك‌های قدرت جهانی، در بعضی موارد به اهداف و سياست‌های مرحله‌ای خود دست‌يابد. حال آن‌كه بنابه‌عملكرد چالش‌طلبانه‌ی جمهوری اسلامی در عرصه‌ی سياست بين‌المللی از آن‌زمان تاكنون - به‌ويژه طی دوره‌ی هشت‌ماهه‌ی اخير - از سويی و وقوع تغييرات جديد در عرصه‌ی بلوك‌بندی‌های قدرت در جهان و برقراری توازن‌های نوين قوا در پهنه‌ی بين‌الملل از سوی ديگر، امروز امكان انجام مانور برای بهره‌جويی از شرايطی مشابه دهه‌های پيش، از جمهوری اسلامی سلب شده است. تصويب و صدور چند قطعنامه به‌صورت متوالی برعليه ايران در نشست‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به اتفاق اكثريت آرا و در نهايت ارجاع پرونده‌ی ايران از آژانس به شورای امنيت و متعاقب آن صدور بيانيه‌ی اين شورا در فراخواندن جمهوری اسلامی به تعليق تمامی فعاليت‌های هسته‌ای خود با اجماع همه‌ی اعضای دايمی، نشانه‌ی واضح و روشنی بر وجود يك اجماع جهانی برعليه سياست‌های جمهوری اسلامی است؛ اجماعی كه امروز بر روی پرونده‌ی فعاليت‌های هسته‌ای متمركز گرديده است و فردا، چنان كه پيداست پرونده‌های ديگری را در دستور كار خود قرار خواهد داد.
٣) نفوذ دينی و معنوی شخصيت فرهمند آيت‌الله خمينی در ميان خيل بدنه‌ی نيروهای حامی نظام، چه در سطح اجتماعی و عموماً لايه‌های طبقه‌ی متوسط به پايين جامعه و اقشار خرده‌بورژوازیِ متحد و حامی حاكميت و چه در سطح نيروهای نظامی و رزمنده‌ی مستقر در مناطق مختلف جبهه‌های جنگ در آستانه‌ی پذيرش قطعنامه‌ی ٥٩٨ تا حد و اندازه‌ای بود كه با اعلام خبر قبول قطعنامه از طرف آيت‌الله خمينی و خاتمه‌ی جنگ، امكان هرنوع بروز اعتراض و مخالفت علنی و آشكار از جانب اين نيروها و اقشار را با تصميم نظام به‌صورتی كه منجر به تزاحم و مانع‌تراشی در روند مصالحه شود، منتفی ساخت. ضمن آن‌كه وجود شخصيت فرهمند وی در رأس نظام، همواره مانع از اوج‌گيری اختلافات و تعميق شكاف‌های درون ساخت قدرت در آن‌زمان و در مواقع تصميم‌گيری‌های مهم و اساسی می‌شد؛ به‌گونه‌ای كه جناح‌های رقيب در قدرت نمی‌توانستند يكديگر را به‌طور كامل به حاشيه رانده و از گردونه‌ی رقابت حذف‌كنند.
بركسی پوشيده نيست كه در حال حاضر وضعيت در اين خصوص به‌كلی در قياس با آن دوران متفاوت است و آن نفوذ معنوی و دينی ناشی از فرهمندی شخصيت رهبر نه در ميان لايه‌ها و اقشار موجود در بدنه‌ی اجتماعی حامی نظام و نه در ميان كارگزاران و مديران و گردانندگان دستگاه حكومت و قدرت، چندان نافذ نمی‌نمايد؛ به‌عنوان مثال، وقتی كه رهبری كنونی نظام در سخنرانی خود در مشهد، حمايت صريح و آشكار خود را از مذاكره با آمريكا بر سر مسايل عراق بيان نمود و تابوی مذاكره با آمريكا را پس از دوونيم دهه شكست، چنين موضع و اعلام نظری از جانب رهبری مانع از آن نشد كه نيروهای منتسب به حاميان جناح راست تندرو در بدنه‌ی نظام، اعتراض و مخالفت خود را با عبور از حريم خط‌قرمز نظام و شكستن قبح قباحت مذاكره با آمريكا آشكار نكنند و نارضايتی علنی خود را در قالب تجمع اعتراض‌آميز در برابر شورای عالی امنيت ملی ايران، ابراز ندارند. اعتراض و مخالفت با اين تصميم فقط محدود به نيروهای موجود در بدنه‌ی اجتماعی حامی نظام نبود و نيست و واكنش طيف‌هايی از جريان راست را نيز كه ديدگاه‌ها و مواضع خود را گرچه همواره با مصادره به مطلوب كردن موضع و نظر رهبری به‌نفع خويش پی گرفته است، در بر می‌گيرد.
درست است كه تصميم مذاكره با آمريكا، آن‌گاه كه رهبری موافقت و تمايل خود را در تأييد آن بيان می‌كند، نشان‌گر وجود نوعی از اجماع در كليت نظام است و حاكی از توافق بين جناح‌های رقيب در تماميت ساختار قدرت بر سرانجام اين كار و بنابر ضرورت‌های تحميلی و رويارويی با تهديدات مخاطره‌آميزی است كه در شرايط فعلی، اساس موجوديت نظام را نشانه گرفته است؛ اما برخلاف آن‌چه برخی می‌پندارند، اين به‌معنای پُرشدن شكاف بين لايه‌های ساخت قدرت در جمهوری اسلامی و يكدست شدن تام و تمام بافت و تركيب قدرت در اين ساخت نيست. ساخت موجود قدرت در جمهوری اسلامی، همان‌طور كه در مقالات پيشين ذكر شده است (سرآغاز شماره‌ی ٤٦)، به‌دليل ماهيت اريستوكراتيك - اوليگارشيك آن، ماهيتاً قادر به يكدست‌شدن نيست.
در ارتباط با موضوع مذاكره با آمريكا به‌نظر می‌رسد، آن‌چه امروز محل اصلی اختلاف و مناقشه بين نيروهای رقيب در ساخت قدرت است، به‌طور عمده حول اين محور چرخ می‌خورد كه كداميك از رقبا بايد طرف اصلی اين مذاكرات باشند؟ به‌عبارت ديگر، مدعای رقبای قدرت نسبت به يكديگر، اينك بر سر آن است كه اگر قرار باشد ماحصل مذاكرات و توافقات احتمالی با آمريكا به اخذ تضمين‌های امنيتی - سياسی - اقتصادی برای نظام به‌منظور كاهش فشارها و تهديدات فعلی و رفع مخاطرات و نگرانی‌های آتی بينجامد، دراين‌صورت دست‌آوردهای ناشی از كسب چنين امتيازات و اخذ چنين تضمين‌هايی بايد نصيب كدام‌يك از رقبا شود؟ ‌ ‌
بر اين اساس، پيش‌دستی هاشمی رفسنجانی در اعلام خبر خوش هسته‌ای و گرفتن گوی سبقت از ديگر رقبا برای ابراز آمادگی و تمايل به انجام مذاكره با آمريكا توسط وی و طيف هم‌پيمان و متحد ايشان در حاكميت، اقدامی غيرقابل هضم و فهم نيست. به‌نظر می‌رسد كه اينك نه رهبری و نه هيچ‌يك از جناح‌ها و رقبای موجود در حاكميت، ديگر ترديدی در ضرورت انجام مذاكره با آمريكا برای كاستن از حجم تهديدات وخامت‌بار موجود ندارند و همان‌طور كه ذكر شد، بر سر اين امرِ واجب، اجماع حاصل شده است. جدای از اختلافاتی كه منشأ آن به هژمونی‌طلبی صاحبان قدرت در حاكميت برمی‌گردد، گمان می‌رود كه نه درخصوص چرايی بلكه چه‌گونگی و نحوه و زمان سياسیِ انجام مذاكره با آمريكا در پی اعلام خبر خوش هسته‌ای، بين رقبای صاحب قدرت در جمهوری اسلامی، يك اختلاف تاكتيكی وجود دارد. در اين ميان، جريان راست محافظه‌كار و ميانه‌رو، مصلحت خود و آينده‌ی نظام را در اين می‌بيند كه با تمسّك به امتياز موفقيت در تكميل چرخه‌ی غنی‌سازی و دست‌يابی به سوخت هسته‌ای در سطح آزمايشی - با ١٦٤سانتريفيوژ - به قبول تعليق فعاليت‌های غنی‌سازی برای مدت‌زمانی كه آمريكا و جامعه‌ی جهانی تعيين می‌كند، تن‌دهد و در مقابل تضمين‌های امنيتی، سياسی، اقتصادی مورد نياز خود را اخذكند و به‌زعم خود بحران سهمگين موجود را مهار نمايد. در مقابل جريان راست افراطی و تندرو ظاهراً بر اين باور است كه زمان مناسب برای قبول مصالحه با غرب برسر تعليق غنی‌سازی وقتی فرا می‌رسد كه فعاليت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تا رسيدن به فاز توليد صنعتی سوخت هسته‌ای-غنی‌سازی با ٠٠٠/٥٠ سانتريفيوژ-ادامه يابد. آن‌گاه جمهوری اسلامی می‌تواند با در دست داشتن برگ بازی كارآمدتری كه همانا رسيدن به مرحله‌‌ی توليد صنعتی سوخت هسته‌ای است، در موقعيت قدرتمندتری وارد مذاكره با غرب شود.

خوش‌خبری
متأسفانه زمامداران كشور، سرنوشت مبهم و تحقيقاً بدخيم پرونده‌ی هسته‌ای را در يك روند غيردموكراتيك و به‌دور از شرايط گردش آزادانه‌ی اطلاعات و تحليل و نقد علمی و كارشناسی، به سرنوشت منافع ملی كشور گره زده‌اند. ده‌ها ابهام و سؤال راجع به جزييات و خصوصيات و وجاهت فنی و اقتصادی و زيست‌محيطی فعاليت‌های هسته‌ای بی‌پاسخ مانده است. تا امروز حتی يك گزارش جامع و كامل از روند فعاليت‌های انجام شده در طی دو دهه‌ی قبل تاكنون از جانب هيچ‌يك از دست‌اندركاران اصلی پرونده‌ی هسته‌ای به محضر مردم برای آگاهی و ارزيابی و اظهارنظر و نقد و بررسی آن، ارايه نشده است؛ به‌گونه‌ای كه امروز مردم بتوانند كارنامه‌ی شفاف و بی‌شائبه‌ای از بيلان هزينه‌های چندميليارد دلاری فعاليت‌های انجام شده در اين خصوص را پيش‌روی خود گذاشته و آگاهانه و مختارانه راجع به‌سود‌مندی فنی و اقتصادی ادامه‌ی اين روند، بينديشند و تصميم بگيرند. اين درحالی است كه مردم بايد تمامی بار مالی، امنيتی و سياسی مربوط به فعاليت‌های هسته‌ای انجام شده از گذشته تا امروز و از امروز به بعد را همچنان متحمل و متقبل شوند.
نحوه‌ی برخورد و واكنش جامعه‌ی جهانی نسبت به اعلام خبر خوش هسته‌ای جمهوری اسلامی حاكی از آن است كه برخلاف محاسبه و توقع مسؤولان امر، اعلام اين خبر نه‌تنها موجب انعطاف‌پذيری بيش‌تر جامعه‌ی جهانی نسبت به قبول خواست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ادامه‌ی روند غنی‌سازی اورانيوم نشده است و نخواهد شد، بلكه اجماع جهانی برعليه جمهوری اسلامی را بيش از پيش تقويت و تحكيم كرده است.
كم‌تر از دو هفته به زمان پايان مهلت تعيين‌شده از سوی شورای امنيت برای اعلام رسمی تصميم جمهوری اسلامی درباره‌ی پاسخ منفی يا مثبت دادن به‌خواست شورای امنيت كه همان توقف كامل و بی‌قيد و شرط تمامی فعاليت‌های هسته‌ای است، باقی‌مانده است. در پايان اين مهلت، شورای امنيت با توجه به گزارش البرادعی رييس آژانس بين‌المللی انرژی اتمی - كه گويا برابر اخبار منتشرشده، وی در سفر خود به ايران با هدف متقاعدسازی مسؤولان طراز اول مرتبط با پرونده‌ی هسته‌ای دست‌خالی و بدون نتيجه از تهران به وين بازگشته است - مجدداً به شور و تصميم‌گيری خواهد پرداخت. با توجه به ابزار ناخرسندی‌های قاطبه‌ی اعضای شورای امنيت از اعلام خبر خوش هسته‌ای جمهوری اسلامی از يك‌طرف و رايزنی‌های وسيع و گسترده‌ی مقامات آمريكايی با اعضای شورای امنيت در مورد ابراز واكنش‌های جدی و تهديدآميزتر عليه ايران درپی اعلام اين خبر و نزديكی بيش‌تر تروئيكای اروپا به مواضع و ديدگاه‌های اخير آمريكايی‌ها از طرف ديگر، احتمال آن‌كه شورای امنيت به‌صدور بيانيه‌ای بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مبادرت ورزد،كه راه اعمال تحريم‌های اقتصادی و اقدامات نظامی برعليه ايران را باز می‌كند روبه قوت است.
بعيد است با توجه به اعلام اين خبر خوش از جانب جمهوری اسلامی، در طول كم‌تر از دو هفته‌ی باقی‌مانده به زمان دومين نشست رسمی شورای امنيت برای تصميم‌گيری راجع به پرونده‌ی هسته‌ای ايران، آمريكا حاضر و راضی به انجام مذاكره با ايران پيرامون مسايل عراق شود تا بلكه از قِبَلِ انجام اين مذاكره زمينه‌های مساعد لازم برای طرح ديگر موضوعات مورد مناقشه‌ی طرفين، از جمله پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم آيد.‌
رهبران ارشد و مسؤولان طراز اول كشور بايد به‌خوبی بر اين واقعيت واقف باشند كه به‌دور از شعارهای بدون پشتوانه‌ی مادی و عينی و هياهوها و جنجال‌آفرينی‌های تبليغی و تهييجی رسانه‌ها و دستگاه‌های تبليغیِ حكومتی، اوضاع و قابليت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و مردم به‌گونه‌ای است كه برخلاف دوران جنگ هشت‌ساله و به‌ويژه سال‌های آغازين آن، آحاد مردم در وهله‌ی اول آمادگی و توان پذيرش كم‌ترين فشارهای اقتصادی، بيش‌تر از آن‌چه امروز متحمل می‌شوند را نداشته و صد البته در وهله‌های بعد، توان پذيرش فشارهای احتمالی نظامی را ندارند. مسؤولان طراز اول كشور با علم بر اين موضوع و با درك اين واقعيت كه با برگزاری چند مراسم رسمی و فرمايشی و تدارك حمايت‌های خيابانی به‌ضرب استفاده‌ی حداكثری از تمام ظرفيت‌های رسانه‌ای، نمی‌توان موضوع اصرار بر ادامه‌ی فعاليت‌های هسته‌ای را به يك خواست خودجوش ملی و ميهنی بدل نمود؛ آيا همچنان برتكرار خواست خود پافشاری خواهند كرد تا زمان باقی‌مانده به‌سرعت سپری شود و ديگر هيچ فرصتی برای دوركردن كشور و آينده و سرنوشت مردم از فروغلطيدن به كام آتش مهيبی كه ادامه‌ی روند موجود منتهی به آن است، باقی نماند؟ چنين مباد!