ايران امروز

حال همه مرغ ها خوب است

همشهري
همشهري/ علي اناري: امروزه مرغ و تخم مرغ به عنوان دومين محصول استراتژيك كشور بعد از گندم، جايگاه ويژه اي را در سبد كالاهاي اساسي به خود اختصاص داده اند. البته اين محصول راه پرفراز و نشيبي را براي رسيدن به اين جايگاه طي كرده است. در گذشته مصرف مرغ بين مردم به صورتي كه هم اكنون رايج است متداول نبود و شايد تنها به مناسبت هاي خاص مرغ بر سر سفره هاي مردم حاضر مي شده است. تا قبل از صنعتي شدن حرفه مرغداري در كشور، روستاها وظيفه تأمين مرغ مصرفي مردم را بر عهده داشتند. در اين بخش كليه مراحل از مرحله جوجه ريزي گرفته تا پرواربندي و فروش به شكل سنتي انجام مي گرفت و مرغ عمدتاً به صورت زنده خريد و فروش مي شد. با اين كه در اين روش عرضه مرغ به شكل نامتوازن و از نظر كميتي در سطح بسيار پاييني صورت مي گرفت اما جوابگوي نياز مصرف كنندگان دوران خود بود زيرا همان طور كه اشاره شد مرغ به عنوان غذايي مناسبتي مورد استفاده قرار مي گرفت و در واقع به علت فراواني و ارزاني نسبي گوشت قرمز، مردم تمايل زيادي براي مصرف گوشت مرغ نداشتند. با حرفه اي شدن پرورش مرغ در كشور و آغاز به كار مرغداري هاي صنعتي كه سير صعودي توليد و به دنبال آن كاهش قيمت را موجب شدند باز هم آن طور كه انتظار مي رفت از اين محصول استقبال به عمل نيامد تا اين كه پيروزي انقلاب اسلامي و به دنبال آن شروع جنگ تحميلي و توجه دولت به تأمين پروتئين حيواني ارزان قيمت كه كليه اقشار جامعه توانايي تهيه آن را داشته باشند، موجب آن شد كه مرغ كم كم جاي خود را در سبد خريد خانوارهاي ايراني پيدا كند. به ويژه آن كه بالا رفتن قيمت گوشت قرمز كم كم مردم را به فكر پيدا كردن جانشيني انداخت كه توانايي جوابگويي به نيازهاي شان را داشته باشد. اضافه شدن مرغ به فهرست كالاهاي كوپني بيش از پيش عادات غذايي مردم را به سمت اين پروتئين گوشتي سهل الوصول و نسبتاً ارزان قيمت سوق داد و كار به جايي رسيد كه هم اكنون مرغ به عنوان يكي از محصولات استراتژيك كشور مورد توجه هم جانبه مسئولان اقتصادي و حتي سياسي كشور قرار دارد و سياست گذاري هاي خاصي براي آن صورت مي گيرد.

سرمايه نيم قرن سابقه
با وجود بيش از 45 سال سابقه در صنعت مرغد اري كشور، هم اكنون با توليد سالانه يك ميليون و 200 هزار تن گوشت مرغ، 700 هزار تن تخم مرغ و توان بالقوه توليد يك ميليون و 800 هزار تن گوشت مرغ و يك ميليون تن تخم مرغ، كشور ما بر اساس آخرين آمار سازمان خواربار و كشاورزي جهاني(فائو) از نظر توليد گوشت مرغ مقام پانزدهم و از نظر توليد تخم مرغ مقام شانزدهم جهان را به خود اختصاص داده است. بر طبق اين آمار سرمايه در گردش اين صنعت در ايران برابر شش هزار ميليارد تومان و سرمايه ثابت آن برابر 22 هزار ميليارد تومان است كه به عنوان دومين صنعت پس از صنعت نفت از نظر داشتن حجم سرمايه به شمار مي رود. اين صنعت موجب اشتغال 600 هزار نفر در كشور شده است و به تبع آن معيشت حدود سه ميليون نفر را تأمين مي كند. هم اكنون هرماه بين 60 تا 70 ميليون قطعه جوجه ريزي در كشور انجام مي شود. اين كار در حدود 17 هزار واحد مرغداري مجاز شامل واحدهاي اجداد ، مادر ، نيمچه گوشتي و تخم گذار صورت مي پذيرد.بر طبق آمار در حال حاضر بيش از دو هزار واحد مرغداري غيرمجاز نيز در كشور فعاليت مي كنند.

فراز و نشيب هاي صنعت
صنعتي با اين حجم سرمايه گذاري و گستردگي بازار مطمئناً مشكلات و تنگناهاي خاص خود را دارد. نوسانات بازار، افزايش قيمت دان مرغ، شيوع بيماري ها و نداشتن دقت در بالانس كردن عرضه و تقاضا از مشكلات مهم اين عرصه است كه گريبانگير دست اندركاران صنعت مرغداري مي شود. در اواخر سال گذشته طي همايشي در مجموعه ورزشي آزادي مرغداران سراسر كشور با بيان مشكلات شان درخواست هايي را مطرح كردند كه با مرور آنها مي توان به عمق مشكلات موجود در اين صنعت پي برد. اهم اين خواسته ها عبارت بودند از:
- هدايت توليد و تنظيم بازار از طريق كنترل واحدهاي اجداد و مادر براي تنظيم بازار گوشت مرغ و تخم مرغ.
- تخصيص اعتبار لازم براي خريد مرغ و تخم مرغ مازاد تا به تعادل درآمدن قيمت آن در بازار و همچنين خريد مرغ هاي خارج از سايز.
- تخصيص اعتبار كافي براي حذف مرغ تخم گذار چربي دار و مرغ مادرهاي خارج از رده توليد.
- تخصيص اعتبار براي خريد نهاده هاي لازم و مورد نياز فوري مرغداران(گوشتي- تخم گذار- مادر) با بازپرداخت حداقل شش ماهه با توجه به افزايش شديد نرخ آن در بازار.
- حذف 25 درصد تعرفه واردات كنجاله سويا و ذرت.
- ابلاغ پرداخت يارانه صادراتي براي گوشت مرغ و تخم مرغ و جوجه يك روزه.
- لغو اجراييه هاي صادره از طرف بانك ها و شركت پشتيباني امور دام.
- تخصيص اعتبار براي تأمين بخشي از زيان مرغداران از طريق سيستم بانكي.
- بخشودگي ديركرد، سود مضاعف متعلقه وام هاي دريافتي مرغداران.
- تخصيص اعتبار كافي براي پرداخت تسهيلات به منظور بازسازي و بهسازي صنعت در زمينه كاهش قيمت تمام شده مرغ و تخم مرغ در بودجه سال 1385.
- تخصيص اعتبار به منظور به اجرا گذاشتن قانون بيمه اجباري طيور توسط صندوق بيمه محصولات كشاورزي با توجه به شيوع آنفلوانزاي پرندگان.
- تخصيص اعتبار كافي به سازمان دامپزشكي كل كشور براي معدوم كردن مرغ هاي بومي در صورت لزوم.
- تغيير تعرفه برق مصرفي مرغداران از صنعتي به كشاورزي.
- اختصاص فضاي مناسب در شبكه هاي مختلف صدا و سيما و جرايد كشور براي حضور و مصاحبه متخصصان به منظور اطمينان مردم در مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ. نوسانات شديد قيمتي همواره يكي از عوامل مهم در كاهش سرانه مصرف اين ماده غذايي بوده است. يكي از عوامل اين نوسان ها قيمت كنجاله سويا و ذرت به عنوان خوراك اصلي اين صنعت است كه متأثر از افزايش قيمت هاي جهاني هستند و تأثير مستقيمي بر روي قيمت تمام شده هر كيلو مرغ گوشتي يا تخم مرغ مي گذارند. در حال حاضر نيز وضع تعرفه 25 درصدي از سوي دولت براي واردات اين محصول، شكل ديگري را براي صنايع مرغداري ايجاد كرده است. اين در حالي است كه كارخانه هاي صنايع روغن كشي در مقابل خريد دانه سوياي داخلي تا سه برابر از پرداخت تعرفه براي واردات اين محصول معاف هستند.

حمايت از توليد كننده و مصرف كننده
حمايت از صنعت مرغداري كه توليدكننده يكي از اصلي ترين كالاهاي اساسي مورد نياز كشور است همواره مورد توجه مسئولان اقتصادي دولت به ويژه وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي اصلي اين عرصه قرار داشته است. يكي از اين اهرم هاي حمايتي شركت پشتيباني امور دام است كه به صورت الاكلنگي و دو سويه عمل مي كند، به اين ترتيب كه منافع هر دو طرف معامله يعني توليدكننده و مصرف كننده مد نظر اين شركت قرار دارد. نحوه پشتيباني به اين صورت است كه شركت وظيفه دارد در هنگام پايين آمدن غير طبيعي قيمت مرغ، اين محصول را به قيمتي كه ضرر مالي متوجه توليد كننده نشود خريداري كرده و به صورت منجمد ذخيره سازي كند. از آن سو در مواقعي كه قيمت اين محصول به طور مصنوعي و غيرواقعي افزايش پيدا مي كند پشتيباني امور دام با عرضه ذخاير خود قيمت ها را به حد واقعي بازمي گرداند. پايين آمدن غيرطبيعي قيمت مرغ معمولاً در مواقعي كه جوجه ريزي بيش از تقاضاي بازار است پديد مي آيد كه آن هم معلول دلايلي همچون هماهنگي نداشتن در ابتداي پروسه توليد و همچنين اشباع بازار توسط مرغداري هاي كوچك و عموماً غيرمجاز كه محصول خود را با قيمت پايين تر از نرخ مصوب عرضه مي كنند، است. همچنين شيوع بيماري هاي مشترك بين انسان و دام يا رسيدن به فصل گرم سال كه خود به خود تقاضا را براي خريد پايين مي آورند از ديگر دلايلي است كه شركت پشتيباني امور دام را به خريد توليدات مازاد ترغيب مي كند.از سويي ديگر در برخي مناسبت ها مانند دهه محرم و مخصوصاً فرا رسيدن ماه رمضان كه تقاضا براي اين محصول بالا مي رود شركت پشتيباني امور دام وظيفه دارد با تزريق ذخاير خود به بازار جلوي كمبود و افزايش قيمت اين كالاي اساسي را بگيرد. شركت پشتيباني امور دام موظف است همواره 30 هزار تن ذخيره گوشت مرغ داشته باشد. در مورد تخم مرغ نيز با توجه به اين كه نگهداري تخم مرغ براي مدت زمان طولاني نيز شرايط خاص خود را مي طلبد و شركت پشتيباني شرط خريد تخم مرغ از مرغداران را بسته بندي كردن آن در كارتن و بسته هاي روغني اعلام كرده است. اما به دليل نبود امكانات لازم در كشور در زمينه بسته بندي، تحقق اين خواسته تاكنون ميسر نشده است.از ديگر حمايت هايي كه شامل حال صنعت مرغداري كشور مي شود مي توان به تخصيص اعتبار از سوي دولت به مرغداران تخم گذار اشاره كرد كه هشت تا 10 ميليون قطعه مرغ پير تخم گذار خود را روانه كشتارگاه كنند. در اين روند مرغ هاي تخم گذار با عمر 80 هفته را كه از بهره وري افتاده اند به كشتارگاه مي فرستند تا از گوشت آنها براي تهيه سوسيس و كالباس استفاده شود.همچنين بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، كميسيون تنظيم بازار موظف است هر چهار ماه يك بار با توجه به نوسانات قيمت خوراك دام كه تأثير مستقيمي بر افزايش يا كاهش هزينه توليد دارد قيمت خريد اين محصولات را تعيين و اعلام كند.

پس لرزه هاي شايعه
شايد يكي از معروف ترين اظهارنظرها بعد از شايعه ورود آنفلوانزاي مرغي به ايران متعلق به محمد يوسفي مدير عامل اتحاديه مرغداران گوشتي استان تهران باشد كه در مصاحبه اي گفت: آنفلوانزاي فوق حاد طيور قبل از اين كه حتي يك قطعه مرغ را در كشور ما از بين ببرد مرغداران ما را از بين برده است. با اين كه كليه مرزهاي غربي و شمالي كشور كه احتمال ورود آنفلوانزاي مرغي از آنها وجود داشت تا عمق 10 كيلومتري به طور كامل از پرنده هاي بومي تخليه شده بود و اطلاعيه هاي بعدي نهادهاي مسئول از مشاهده نشدن حتي يك مورد ابتلا به آنفلوانزا در كشور حكايت داشت باز هم قدرت شايعه كار خود را كرد و مصرف مرغ و تخم مرغ در كشور به شدت كاهش يافت. به طوري كه به گفته محمد مختاري مدير عامل اتحاديه مركزي مرغداران مصرف روزانه تخم مرغ كشور از روزي دو هزار تن به 1400 تن كاهش يافته و ميزان مصرف مرغ نيز حدود 20 درصد كاهش را نشان مي داد. اين روند حتي بر صادرات اين محصولات نيز تأثير گذاشت و كشور عراق كه روزانه 300 تن تخم مرغ از ايران وارد مي كرد واردات تخم مرغ، مرغ و جوجه يك روزه را از ايران ممنوع اعلام كرد. اين مسأله به مرغداران كه حدود 150 هزار تن تخم مرغ مازاد بر مصرف داخلي توليد مي كنند ضربه ديگري را وارد كرد. كاهش مصرف داخلي نيز با توجه به سياست شل كن، سفت كن مسئولان مرتبط را كه از طرفي مرغ و تخم مرغ هاي كشور را سالم مي خواندند و از طرف ديگر از مردم مي خواستند تا كليه نكات بهداشتي را در پخت مرغ و تخم مرغ رعايت كنند دور از انتظار نبود. حتي در ايام تعطيلات عيد نوروز نيز جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران از مسافران نوروزي خواستند تا در رستوران هاي بين راهي از مصرف جوجه كباب و مرغ نيم پز به صورت جدي خودداري كنند. اين در حالي است كه مسئولان بهداشت كشور هنوز هم قوياً وجود حتي يك مورد ابتلا به آنفلوانزاي فوق حاد پرنده ها را در كشور رد مي كنند. با همه اين احوال در ايام نوروز قيمت مرغ در برخي استان هاي كشور تا هر كيلو 1700 تومان نيز افزايش يافت. هم اكنون قيمت اين فرآورده گوشتي در تهران بين 1300 تا 1400 تومان به ازاي هر كيلو در نوسان است و تخم مرغ نيز كيلويي 550 تا 600 تومان در بازار عرضه مي شود. ظاهراً همه چيز به روال عادي خود برگشته است. البته فعلاً!