مقدمه
ائتلاف را فرهنگ معین در مفهوم عمومی آن، «باهم شدن» و «به هم پیوستن» معنی کرده است و در ویکی پدیای فارسی، مفهوم سیاسی آن معادل coalition)) و اتحاد موقت گروهها و نیروهای سیاسی که هدف‌های معینی را دنبال می‌کنند، توضیح داده شده است.
در ویکی‌پدیای آلمانی مفهوم عام واژه Koalition، «با هم رشد کردن»، «اتحاد» و «به هم پیوستن» تعریف شده و در مفهوم مشخص و محدود سیاسی آن هم، اتحاد موقت احزاب، گروه‌های مشابه و فراکسیون‌های پارلمانی دانسته شده است.
با رجوع به این منابع و درک عمومی از این مقوله، می‌توان گفت که ایتلاف سیاسی اولا- خصلت موقت دارد و ثانیا - برای دستیابی به اهداف معینی شکل می‌گیرد و به این مفهوم، با صورت مساله جنبش دموکراسی خواهی در ایران، گرچه تماس دارد، اما انطباق چندانی دارد. اغتشاش در کاربرد مفاهیم می‌تواند به اغتشاش در عمل هم بینجامد.
صورت مساله!
انسداد سیاسی ناشی از حاکمیت دینی و مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، با انکار حق مردم در تعیین سرنوشت خویش، کشور را به انزوا در عرصه بین‌المللی و دولت را به عدم کارآمدی در تمشیت امورعامه دچار کرده است. پیامد حاکمیت دینی، بحرانی است عمیق، همه جانبه و مزمن که همه وجوه زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در خود غرق کرده و تداوم حکمرانی را تنها از طریق تکیه بر سرنیزه میسر ساخته است.
نقاط تفاهم!
به رغم برخی سایه روشن‌ها، می‌توان گفت که در خطوط اصلی این ارزیابی و تحلیل، بخش بزرگی از جامعه سیاسی اپوزیسیون اتفاق نظر دارد. همین بدنه اصلی، بر سر مشخصات نظام دلخواه خود نیز از حد معینی از تفاهم برخوردار است که محورهای آن را می‌توان بدیگونه دسته‌بندی کرد:
۱- یگانه منشا مشروعیت و اقتدار حکومت، اراده آزاد شهروندان است که در انتخابات آزاد، سالم، منصفانه و ادواری متجلی می‌شود.
۲- حاکمیت بر اساس اصل تفکیک قوا، شامل پارلمان برگزیده، قانونگذار و نظارتگر، قوه قضاییه مستقل، رسانه‌های آزاد و مستقل و قوه مجریه برگزیده و پاسخگو در مقابل پارلمان و مردم است.
۳- دین و دولت حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. مبنای تدوین قوانین، فرامین دولتی و احکام قضایی، دلایل عقلی موجودی است که در انحصار و اختیار گروه اجتماعی خاصی قرار ندارد.
۴- همه شهروندان، مستقل از جنسیت و گرایش جنسی، تعلق قومی، دینی، اعتقادی و زبانی دربرابر قانون و در بهره جویی از فرصت‌ها و اطلاعات برابرند.
۵- پاسداری از صلح و حفظ محیط زیست، اصولی تخطی ناپذیرند که حاکمیت و مردم موظف به وفاداری به آنها هستند.
۶- «عدم تمرکز» اصل راهنمای حکمرانی است. در خدمت تحقق توسعه پایدار و متوازن، در چارچوب حفظ مرزهای کشور، حد اکثر عدم تمرکز در اداره امور محلی اعمال خواهد شد. در همه حال، انتشار و کنترل پول ملی، حفاظت از مرزها و سیاست خارجی در انحصار دولت مرکزی است و رسمیت زبان فارسی به مثابه زبان مشترک و سراسری، خدشه ناپذیراست.
۷- سیاست خارجی کشور غیر ایدیولوژیک است و در خدمت منافع ملی، حفظ صلح و پاسداری از زمین قرار دارد. بر قراری و گسترش روابط متقابلا سودمند و مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهائی که سازمان ملل موجودیتشان را به رسمیت شناخته، اصل راهنمای سیاست خارجی کشور است.
نقاط افتراق!
موارد اصلی اختلاف را می‌توان به گونه زیر طبقه بندی کرد:
۱- شکل حکومت: در این مورد پنج گرایش قابل تفکیک هستند
الف- جمهوری عرفی
ب- سلطنت مشروطه
ج- جمهوری با جهت گیری رعایت حضور اسلام به مثابه دین اکثریت مردم
د- جمهوری فدرال
ه- مسکوت گذاشتن شکل حکومت و ارجاع به مجلسس موسسان
۲- حد عدم تمرکز: در کنار نیروهای ملی گرایی که سقف عدم تمرکز را «خود مختاری» در امور محلی و در کادر انجمن‌های ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطه می‌دانند و با آموزش به زبان مادری در همه مقاطع تحصیلی مخالفند، نیرو‌هایی وجود دارند که با شعار فدرالیسم ملی- قومی، طالب بازنگری اساسی در تقسیمات کشوری بر اساس تعلقات قومی، آموزش در تمام سطوح به زبان مادری، داشتن نیروی مسلح و مرزبانی محلی و حدی از مناسبات مستقل خارجی هستند.
۳- اقتصاد: علاوه بر نگرش سوسیال دموکراتیک که بر اساس اصل «اقتصاد بازار تا هرجایی که ممکن باشد، دخالت دولت هر جا که لازم باشد» یک «اقتصاد اجتماعی بازار بنیاد» را برای ایران مناسب می‌داند، بخشی از گروهها با هر گونه دخالت دولت مخالفت می‌کنند و گروه‌هایی هم طالب حفظ و بازسازی قسمت‌های مهمی از اقتصاد، تحت کنترل دولت هستند. جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی نیز مورد مناقشه است. در زمینه مدیریت منابع و صنایع نفت و گاز و الگوی توسعه پایدار کشور نیز تفاهم کامل وجود ندارد.
۴- رابطه دین و دولت: گرچه بر سر نوعی از سکولاریسم حد اقلی تفاهم گسترده‌ای وجود دارد، اما هنوز بخش‌هایی از نیروهای مذهبی یا ملی-مذهبی، طالب نقش ویژه برای اسلام در حکمرانی و قانون گذاری هستند.
۵- سیاست خارجی: بخشی از نیروهای چپ و یا اسلام‌گرا با غیر ایدیولوژیک بودن سیاست خارجی موافق نیستند و نوعی عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی و یا همبستگی اسلامی را از ضروریات سیاست خارجی می‌دانند.
کدام راهبرد؟
چهار دوگانه «اصلاح و انقلاب»، «خشونت و مسالمت»، «قانون و فراتر از قانون» و «عوامل داخلی و خارجی» بر تدوین راهبرد‌ها تاثیر تعیین کننده‌ای برجا گذاشته‌اند و زیر این تاثیرمی توان راهبرد‌های موجود را بدینگونه دسته بندی کرد:
۱- اصلاح طلبی حکومتی: حرکت در چارچوب قوانین موجود و به شیوه مسالمت آمیز، پرهیز از نافرمانی مدنی، تمرکز بر مبارزه پارلمانی، رد هر نوع کمک خارجی و تغییر از طریق تسخیر نهادهای انتخابی مجلس، ریاست جمهوری و شوراها و اقناع اقتدارگرایان برای تجدید نظر در سهم و رفتار خود.
۲- رفرمیسم پیگیر یا تحول طلبی: استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، تقویت نهادهای مدنی، تکیه بر نافرمانی مدنی، بهره‌جویی سنجیده و مشروط از امکانات جهانی، بسیج مسالت‌آمیز ملی برای آزاد سازی انتخابات و تحمیل انتخابات آزاد به حکومت.
۳- انقلاب رنگی یا «گذار»: تقویت نهادهای مدنی، تکیه بر نافرمانی مدنی، بهره جویی سنجیده از همه امکانات جهانی، ایستادگی در مقابل خشونت حکومتی و دفاع از خود، بسیج ملی با هدف برگزاری رفراندم «جمهوری اسلامی آری یا نه؟»
۴- انقلاب توده‌ای: بهره جویی از همه اشکال مبارزه، استفاده از امکانات ملی و بین المللی، تدارک قیام توده‌ای، بر کنار یا سرنگون کردن جمهوری اسلامی، تشکیل دولت موقت و فراخواندن مجلس موسسان.
علاوه بر اینکه برخی از نیرو‌ها ممکن است راهبرد مورد نظرشان را متفاوت با راهبرد‌های مذکور بدانند، در درون هر کدام نیز دسته بندی‌هایی وجود دارد. مجاهدین، چپ‌های رادیکال گرچه در براندازی ج.ا. اشتراک نظر دارند، اما در بهره جویی از حمایت دولت‌ها، موضع متفاوتی دارند. چپ‌ها بر خلاف مجاهدین اعتقادی به دریافت کمک از دولت‌های مخالف ج. ا. ندارند. به همین ترتیب در میان اصلاح‌طلبان حکومتی نیز، تمایل و نظر یکسانی در مورد نافرمانی مدنی و مبارزات خارج از پارلمان وجود ندارد و گرایشاتی در آن، بدون مرز بندی با گرایش غالب، با جنبش تحول طلبانه سبز همدلی بیشتری داشته و دارند و گرچه از نافرمانی مدنی حمایت نمی‌کنند، اما اشکال قانونی مبارزات غیر پارلمانی را هم رد نمی‌نمایند. مجموعه این گرایشات را می‌توان در مناطق خاکستری میان گرایشات اصلی قرار داد.
رابطه سیاست با نیروهای اجتماعی!
سلطه استبداد و عدم امکان آمارگیری علمی و مستمر، دستیابی به نظر دقیق پیرامون رابطه اقشار اجتماعی مختلف با این یا آن برنامه و سیاست را ناممکن کرده است. تنها می‌توان بر اساس نظر سنجی‌های محدود، مشاهدات میدانی، کنش‌ها و واکنش‌ها در فضای مجازی، شعار‌ها و مطالبات مطرح شده در جنبش‌های صنفی و سیاسی، بررسی نتایج انتخابات از آغاز تا امروز و فاکتور‌های مشابه دیگر تا حدودی به ترسیم رابطه گروه‌های اجتماعی مختلف با این یا آن برنامه و راهبرد پرداخت. انجام این کار از توان من و حوصله این مقاله خارج است. به اختصار می‌توان گفت که اگر از پایه اجتماعی اقتدارگرایان حاکم و سلطنت‌طلبان موقتا صرف نظر کنیم، اکثریت بزرگی از بقیه مردم ایران ضمن تمایل به یکی از این چهار برنامه و راهکار، هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته‌اند. از این امر سه نتیجه مهم بدست می‌آید:
- نخست: خطر پیوستن مردم به این یا آن شکل از اقتدارگرایی وجود دارد.
- دوم: طولانی شدن سلطه استبداد، به گسست میان بخش‌های مهمی از نیروهای سیاسی با مردم منجر شده و هیچ نیرویی از پایگاه اجتماعی بالفعل و از برتری قطعی نسبت به دیگران برخوردار نیست.
- سوم: رقابت سنگین میان نیروهای سیاسی برای جلب نظر مردمی که هنوز تصمیمی نگرفته‌اند، امری محتوم و طبیعی است.
خطر فروپاشی کشور، جنگ و جنگ داخلی، تداوم اقتدارگرایی ویرانگر کنونی و یا باز سازی آن در اشکال نوین، همه نیروهای ترقی خواه و آزاداندیش را وامی دارد که اهداف شخصی، گروهی و اجتماعی خود را در رقابت سالم و ثمربخش با یکدیگر و به مثابه «مسابقه در خدمت و پذیرش مسولیت» پیگیری کنند و با شناخت موانع همکاری و غلبه بر آنها راه رسیدن به اراده و صدای مشترک سیاسی را هموار سازند.
موانع همکاری کدامند؟
بدون آنکه ترتیب طرح مسایل نشانه اهمیت آنها باشد، می‌توان بر موانع زیر انگشت گداشت.
- طولانی شدن مهاجرت‌های اجباری و سلطه طولانی استبداد و فقدان و ضعف رابطه کافی و موثربا بدنه اجتماعی، بخشی از رهبران و مدعیان رهبری گروهها درخارج از کشوررا دچار ذهنی گری مفرط کرده است. این ذهنی گری گاه به صورت نا امیدی و افسردگی و اغلب به صورت رادیکالیسم بدون پشتوانه، چهره می‌نماید.
در داخل کشور، سرکوب شدید، شکست جنبش سبز، نا کامی جریان اصلاح طلبی حکومتی، بورکراتیزه شدن بخشی از آن وآلودگی بسیاری از اصلاح‌طلبان به فساد، جامعه سیاسی را دچار یاس و کم کاری کرده است.
- فقدان هویت سازمانی و سیاسی روشن در میان نحله‌های فکری، مانع دستیابی به تفاهم‌های پایدار می‌شود. ملی- مذهبی‌ها، به رغم از بین رفتن علل جدایی زنده یاد سحابی از نهضت آزادی، کماکان به صورت مجمع الجزایرفاقد هویت سازمانی و جدای از نهضت مانده‌اند. نهضت آزادی که با شکست فاجعه بار حکومت دینی، علت وجودی خود را از دست داده، در بازگشت به جبهه ملی تعلل می‌کند. جبهه ملی از درگیری‌های پایان ناپذیررهبران پیرخود رنج می‌برد. شکست‌های پی در پی، اصلاح‌طلبان را دچار بحران و چند دستگی کرده است. شکست‌های سیاسی، برنامه‌ای و ایدیولوژیک، چپ کشور را در بحران و پراکندگی غرق نموده است. مشروطه‌خواهان قادر به احراز هویت نیستند و اشتراک در پهلوی‌طلبی آنها را دچار بی مرزی با اقتدارگرایی شاه‌اللهی کرده است. در هر چهار بخش تاریخا شکل گرفته جامعه سیاسی ایران، عدم شفافیت هویت‌های جدید فکری و فقدان هویت‌های احراز شده سازمانی به درجات مختلف به چشم می‌خورد و این امر کار شکل گیری ایتلاف و اتحاد را دشوار می‌کند.
- انقلاب عظیم علمی- فنی و دیجیتال شدن جهان، رابطه سنتی سیاست با مردم، رسانه‌ها، تشکل‌های مدنی و تحزب را تحت فشار ویران کننده‌ای قرار داده است. نا روشنی‌ها در این عرصه، مختص سیاست در ایران نیست و پدیده‌ای جهانی است. در ایران اما، وجود چند میلیون ایرانی در خارج، اختناق شدید در داخل، نقش برجسته کلان رسانه‌های برونمرزی و شبکه‌های اجتماعی، سیاست را در انجام وظیفه اصلی خود که تجمیع اراده و توان گروه‌های اجتماعی برای سیاستورزی و تغییر است، با چالش‌های نوینی مواجه کرده است. به نظر می‌رسد که سیاست سنتی ایرانی نتوانسته است خود را با سطح تکامل علم و فن انطباق دهد و از امکانات عظیمی که در نتیجه این امر پدید آمده، به خوبی استفاده کند.
- پیری عامل دیگر ناکارآمدی در تحقق همکاری‌هاست. مستقل از موضع و قضاوت نسبت به انقلاب بهمن، کادرهای اصلی که کنترل ساست را در دست دارند، مشروعیت خود را از « انقلاب» می‌گیرند. این مشروعیت اما، آلوده به زخم و خون است. نسل پنجاه و هفتی، نسلی زخمی است که تا امروز نتوانسته به طور کامل از زخم‌های خود عبور کند، گذشته را در پرانتز بگذارد و دستی را به گرمی بفشارد. شتاب تکامل و تحولات، بار دیگر به گسست میان نسل‌های جوان، میان سال و سالخورده انجامیده است.
- خود خواهی‌های بدخیم، گرچه تا حدودی ناشی از عوامل پیش گفته هستند، اما مستقل از آنها هم تاثیرات بازدارنده و مخربی در امر همکاریها بازی می‌کنند. ما کنشگران سیاسی پنجاه و هفتی، عموما از جامعه‌ای سنتی و سنت زده و نیز «انقلاب زده» برخاسته ایم که در آن «خودخواهی» امری نکوهیده تلقی شده و این حقیقت که محرک اصلی کنشگران حوزه‌های اجتماعی و بویژه مدعیان سیاسی، دست یابی به پذیرش اجتماعی است، به مثابه موضوعی ناپسند، مورد انکار قرار می‌گیرد. پیامد این زهد دروغین البته، سرکوب غرایز طبیعی است. غرایزی که به گونه‌ای ناهنجار و بدخیم سر بلند می‌کنند و به تقابل بر می‌خیزند.
- گروه‌های سیاسی ایرانی به طرز ترسناکی از عدم حضور زنان رنج می‌برند. این عدم حضور علاوه بر همه ضرر‌های مهم دیگر، ما را از روحیه و تدبیر همگرایانه زنان هم محروم می‌کند و باعث تشدید واگرایی‌ها می‌شود.
- سرانجام تلاش سیستماتیک حکومت برای متفرق نگه داشتن اپوزیسیون و عدم اشراف به این موضوع، عامل دیگر واگرایی‌هاست. وزارت اطلاعات حکومت مدت‌هاست که علاوه بر سرکوب، توان خود را بر پیشگیری متمرکز کرده است و بدین منظور به کمک عوامل خود، با تحریک خودخواهی‌ها و تشدید اختلافات، در کار متحد شدن مخالفین اخلال می‌کند.
کدام سطح از همکاری؟
نیاز کشور ما تشکیل جبهه و اتحادی وسیع و پایدار از همه نیروهای سیاسی باورمند به ضرورت گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار و متکی بر اصول همبستگی، برابری، آزادی و توسعه پایدار است.
نگاهی به حجم و سطح اختلافات نشان می‌دهد که دست یابی به چنین اتحادی در گام نخست امکان پذیر نیست و باید مراحلی از همکاریها طی بشود تا شرایط برای گامهای بزرگتر فراهم گردد.
محتمل‌ترین شکل همکاری، «ائتلاف برای انتخابات آزاد» میان تشکل‌های شناسنامه دار جریان «تحول‌طلب» و گرایش «گذار» با مشارکت بخش‌هایی از گرایش اصلاح‌طلب است.
منشور جمهوریخواهی که در سال ۲۰۰۳ به امضای حدود ۱۱۰۰ تن از کنشگران سیاسی جمهوریخواه رسید، کماکان یکی از دقیقترین و معتبر ترین اسنادی است که می‌تواند بر فراز گروه گرایی‌ها، مبنای همکاری، ایتلاف واتحاد وسیع ترین طیف‌های دموکراسی خواه کشور قرار بگیرد. به چرایی این مدعا، با رجوع به متن سند می‌توان پی برد.
بررسی تجارب مثبت و منفی تاریخ معاصر کشور در زمینه اتحاد‌ها، از جبهه ملی تا شورای ملی مقاومت، شورای همآهنگی اصلاح طلبان، پروژه اتحاد جمهوریخواهان و پروژه‌های مشابه دیگر،نشان می‌دهند که به ثمر رساندن اینگونه همکاریها کار آسانی نیست و مدیریت موفق چالش‌های اجتناب ناپذیر میان گروهها، دستجات و افراد درون ایتلاف‌ها حداقل مستلزم آن است که:
الف- هدف کاملا مشخص، به دقت تعریف شده و حتی المقدور قابل حصول باشد. اهداف کلی و نامفهومی نظیر «گذار» و اسناد کلان برنامه‌ای نمی‌توانند، ایتلاف موفقی را پایهگذاری کنند.
ب- نقشه راه دسترسی به هدف، به دقت طراحی ومورد توافق کامل قرار بگیرد و تعهدات همه طرف‌ها کاملا مشخص باشد.
ج- فقط جریاناتی وارد ایتلاف شوند که در درون خود از حدی از انسجام سیاسی و سازمانی برخورداربوده، در زمینه اهداف ائتلاف، تفاهم درونی قابل اتکایی داشته باشند.
همبستگی‌هایی با محتوای دستیابی به «جمهوری سکولار و دموکراتیک» یا «شورای مدیریت گذار» کمتر به ائتلاف‌های واقعی شباهت دارند و بیشتر تلاش‌هایی برای مدیریت انتقال قدرت به شمار می‌روند که منطقا باید ساختاری جبهه‌ای و برنامه‌هایی برای گذار و اداره کشور در آینده داشته باشند.