اختلاس روی اختلاس. رکورد‌های پی‌در پی. این‌بار شش و نیم میلیارد یورو به جای تحویل به بانک مرکزی در نرخ ارز اعلام شده، به حساب شخصی مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعوان و یارانش واریز شده و به نرخ ارز ازاد فروش رفته است. از سوی دیگر تکرار پدیده خاوری و به یغما بردن بخشی از ثروت متعلق به کارگران و معلمان به خارج از کشور توسط فردی به نام مرجان شیخ‌الاسلامی. نمی‌دانم خبر دوم تا چه حد صحت دارد، اما، در یک چیز نمی‌توان تردید کرد: فساد در ایران ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است؛ به پدیده‌ای نظام‌مند و بسیار سازمان‌یافته تبدیل شده است.
ریشه های فساد کجاست؟ اول، وضع تو در تویی نهادی است. مراکز قدرت تو در تو، اجازه‌ی شکل‌گیری نظام حکمرانی شفاف و قابل کنترل را نمی‌دهد. در چنین وضعی، درگیر شدن در فساد و امکان دور زدن قانون به‌راحتی وجود دارد. به این دلیل، فساد سازمان‌یافته می‌شود.
دوم، عملکرد ضعیف اقتصادی است که موجب بروز نرخ دوگانه ارزی می‌شود. تورم و کمبودها و شرایط جنگی و شبه جنگی، نرخ ارز را به شدت افزایش می‌دهد. در این شرایط، دولت ناچار از برقراری لنگر ارزی و تعیین نرخ رسمی پایین‌تر با هدف مدیریت و تنظیم بازار کالاهای اساسی و تولید می‌شود. اما، در چنین وضعی مانند دهه شصت و سال‌های ۱۳۹۰ به این سوء، فساد بر بستر بی‌اثر بودن نهادهای نظارتی، رشد می‌کند. برای مثال، درصدی از کالاهای استراتژیک وارداتی، توسط وارد کنندگان عمده از مدار توزیع به قیمت یارانه‌ای، خارج می‌شود؛ درصدی دیگر، توسط پخش‌کنندگان اصلی و درصدی دیگر توسط خرده فروشان. به این‌صورت ممکن است ۳۰ تا ۵۰ درصد دارو و مواد غذایی در مراحل مختلف واردات و توزیع عمده فروشی و عرضه در سطح خرده‌فروشی از مدار اصلی خارج و به قیمت غیر یارانه‌ای در بازار آزاد عرضه شود. به همین صورت، ممکن است بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به جای تحویل به شبکه بانکی در نرخ مورد انتظار، سر از باار آزاد در بیاورد.
البته، این واقعیت را باید در نظر داشت که در دهه ۱۳۶۰، به‌دلیل آرمان‌گرایی ناشی از انقلاب و شرایط جنگ، فساد در همین شرایط دوگانه بودن نرخ ارز، بسیار کم‌تر بود. از اینجا می‌توانیم به ریشه‌ی سوم اشاره کنیم: افول و سقوط اخلاق و سرمایه اجتماعی. با از بین رفتن اخلاق اجتماعی در گذر زمان، ارزش‌ها به ضد ارزش و ضد ارزش‌ها به ارزش تبدیل شده است. در این شرایط، سالم بودن و سالم ماندن، از منظر نظام اجتماعی، به امری نامتعارف و درگیر فساد شدن به امری متعارف و به قاعده‌ی عرف تبدیل شده است.
در عین حال، شرایط تحریم موقعیتی پیش آورده است تا افرادی مانند بابک زنجانی و رضا حمزه‌لو و مرجان شیخ‌الاسلامی، در مقام محلل برای دور زدن تحریم‌ها، هم با پورسانت‌های خاص و رانت‌جویی از طریق مبادله ارز در نرخ بازار آزاد، دست به ثروت‌اندوزی بزنند و هم در صورت امکان پول‌های واریز شده به حساب‌شان را همچون خاوری و اخیرا شیخ‌الاسلامی به خارج منتقل کنند.
فساد در عین حال، در مقام علت، نظام انگیزشی جامعه را به گونه‌ای شکل می‌دهد که چرخ تولید و سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی از کار می‌اندازد. پروژه‌ها طولانی‌تر و تولیدات بی کیفیت‌تر می‌شوند. به‌این‌صورت، رشد فساد را می‌توان حمل بر تعمیق اجتناب‌ناپذیر بحران ساختاری رکود تورمی هم کرد.
پیامد نهایی این روند، ویران کردن بنیان‌های فرماسیون اجتماعی جاری است. فساد همان کاری را با جامعه و نطام اجتماعی می‌کند که موریانه با درخت می‌کند. در ظاهر، درختی ایستاده و در باطن در حال فروپاشی است. از سوی دیگر، فساد موجب انباشته شدن خشم اجتماعی می‌شود. فساد نطام‌مند، شاخصی از شکل‌گیری الیگارشی مالی است که به بهای تحمیل شرایط معیشتی اسفناک برای اقشاری چون کارگران و معلمان، موجب فربه‌تر شدن طبقه‌ی نوکیسه‌ای می‌شود که با زد و بند و وصل به مراکز قدرت توانایی بازتولید خود را دارد.