عمادالدین محمودی
از منظر برخی صاحب‌نظران،شرایط سیاسی ایران در وضع خاص و جدیدی است.طبعا در شرایط نامتعارف، سازوکارها و تاکتیک‌های متعارف سیاسی نیز کارآمد نیست. اما در وهله اول باید در چرایی نامتعارف بودن شرایط مداقه کرد. بازخوانی روند حاکم بر دهه‌های اخیر، چرایی این ادعا را روشن می‌کند.
* جمهوری اول، در سایه کاریزمای امام
به‌طور کلی تحول ساختار سیاست در ایران پس از انقلاب را می‌توان در سه دوره خلاصه کرد. دوره اول، دوره حیات امام خمینی، از بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۸ است. در این دوره امام از هر سه وجه «مشروعیت وبری» برخوردار بود. ایشان بهواسطه برخاستن از حوزه علمیه و در قامت یک مرجع تقلید از مشروعیت سنتی و به‌خاطر حمایت توده مردم و نخبگان انقلاب از مشروعیت قانونی بهره‌مند بود. اما وجه غالب مشروعیت امام، برخورداری از مشروعیت کاریزماتیک بود. به‌گونه‌ای که مشروعیت کاریزماتیک، بر دو وجه دیگر غلبه داشت، تا جایی که در برخی موارد و مقاطع، کاریزمای بنیانگذار جمهوری اسلامی، حتی به قانون هم مشروعیت می‌داد. اختلافات مربوط به قانون کار، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و دستور عزل قائم مقام رهبری از جمله این موارد است. این وضعیت در طول حیات امام کمابیش ادامه داشت، تا این کاریزما چالش‌های نظام تازه تأسیس را در خود مستحیل کند. نوشیدن جام زهر، آخرین نمونه این وضعیت است.
* دوران پسا رحلت، چالش جمهوری دوم
پس از رحلت امام، جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد. دوره‌ای که می‌توان آن را «جمهوری دوم» نامید. در دوره جدید و با از میان رفتن نقش کاریزماتیک امام(ره)، جریانات مختلف سیاسی بر اساس آلترناتیو کاریزمای رهبر فقید انقلاب از یکدیگر متمایز می‌شدند. در شرایط جدید می‌توان سه جریان را بر این اساس از یکدیگر تفکیک کرد. جریان اول با ایده بازتولید کاریزمای امام به دنبال ادامه وضع سابق بود؛ ایده‌ای که برخی مقاطع مختلف تاریخی در دهه هفتاد و هشتاد، به ثمر نشستن آن را با پرسش روبرو کرد. جریان دوم با ایده تشکیل یک دولت مقتدر توسعه‌گرا سعی داشت با حرکت به سمت توسعه اقتصادی، خلأ کاریزماتیک را جبران کند. جریان سوم که در مرکز تحقیقات استراتژیک در دولت هاشمی مشغول فعالیت بود، «حکومت قانون» را به‌مثابه جایگزین این خلأ می‌خواند. نماد جریان دوم، دولت سازندگی و نماینده جریان سوم دولت اصلاحات بود؛ پروژه‌هایی که هر یک بنا به دلایلی به بن‌بست خورد. در چنین شرایطی روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد، به‌نوعی پاسخ و واکنش به شکست ایده‌هایی بود که در راستای جبران خلأ کاریزماتیک، از سوی جریانات سیاسی ریشه‌دار در دهه شصت اتخاذ شده بود. به این معنا، سوم تیر 84 نماد شکست ایده‌های سابق تلقی می‌شد تا اصلاح‌طلبان که روند اصلاحات در ایران را برگشت‌ناپذیر می‌خواندند، تمام میراث خود را نه در خاک، که روی آب ببینند.
* دوران پسا ۸۸، سیاست‌زدایی از سیاست
گره‌خوردن ساختار سیاست در ایران با درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، از اوایل دهه هفتاد تا سال ۸۸ روند افزایشی داشت. بر این اساس بهواسطه فربه‌شدن سرمایه‌داری دولتی در ایران و یکدست‌تر شدن حاکمیت با شکست پروژه تحصن نمایندگان مجلس ششم، انتخابات سال ۸۸ بدل به موقعیتی شد که ورود به عرصه انتخابات، هیچ نسبتی با خروج از آن نداشت. به هر روی، پس از وقایع سال ۸۸ عملاً سازوکارهای سیاسی و جریانات سیاسی ماهیت متفاوتی نسبت به دوران جمهوری دوم پیدا کردند. در این دوره، فرآیندهای سیاسی به گونه ای پیش رفت تا اصلاح‌طلبان که زمانی رئیس‌جمهور تعیین می‌کردند، به‌دنبال تحمیل کردن موجودیت خود در ساخت سیاسی ایران برآیند. در چنین شرایطی ساخت سیاسی ایران را مؤلفه‌هایی غیر از سیاست تعیین می‌کرد. افزایش فشارهای بین‌المللی و صدور قطعنامه‌های سازمان ملل و افزایش فشارهای اقتصادی به موازات کاهش قیمت نفت، مؤلفه سیاست خارجی را به مهم‌ترین عامل تفکیک جریانات سیاسی تبدیل کرد؛ وضعیتی که سعید حجاریان آن را به «برجامیان و غیر برجامیان» صورت‌بندی کرد. در این دوره نرمالیزاسیون مهم‌ترین پروژه دولت روحانی بود. با تغییر هیأت حاکمه در ایالات متحده پروژه نرمالیزاسیون به بن بست خورد. از طرف دیگر، پروژه عمده‌کردن اروپا در مقابل ایالات متحده، به‌عنوان آلترناتیو وضع موجود و یکی از خطوط سیاست خارجی جمهوری اسلامی که در دوره «جمهوری دوم» پروژه‌ای بر زمین مانده بود هم در دوره «جمهوری سوم» هنوز به نتیجه نرسیده است. در شرایط کنونی که بحث خروج ایران از برجام از قالب یک تهدید، روی میز آمده، شکست نرمالیزاسیون جلوه بیشتری یافته است. خروج ایران از برجام، به این معنا، اعلام پایان جمهوری سوم است. در این شرایط سخن برخی این است که اگر در برابر خروج آمریکا از برجام و جلوگیری از خروج نفت ایران از تنگه هرمز، ایران اقدام به بستن تنگه هرمز می‌کند، چه دلیلی وجود دارد که دولت حامی برجام این اقدام را انجام دهد؟ آیا بهتر نیست جریانی که عامل فیزیکی بستن تنگه هرمز است، خود در راس تصمیم‌گیری بایستد؟
* جمهوری چهارم، نافرمانی مدنی؛ چراغ سبز بازگشت به حاکمیت؟
در شرایط جدید برخی نخبگان اصلاح‌طلب برای خروج از شرایط گذشته، قائل به تجدید نظر در گفتمان، استراتژی و تاکتیک هستند. بازسازی گفتمانی در قالب بازگشت به سوسیال دموکراسی، تغییر راهبرد در قامت بازگشت به سیاست و تغییر تاکتیک با محوریت تشکیل هسته سخت اصلاحات و ترمیم تشکیلاتی راه‌حل این جریان برای خروج از بحران‌های داخلی کشور بیان شده است.
به‌نظر می‌رسد با توجه به بر زمین ماندن ایده‌های توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و بن‌بست نرمالیزاسیون، آینده ساخت حکومت در ایران پتانسیل حضور ائتلافی از نیروهای نظامی و تکنوکرات را یافته‌است. در چنین شرایطی است که سعید حجاریان از نافرمانی مدنی سخن می‌گوید. وی معتقد است با الگوهای متعارف پیشین، امکان خروج از وضعیت فعلی ممکن نیست. در واقع امکان ادامه بازی سیاسی در زمین فعلی سیاست به بحران مشروعیت و کارآمدی دامن می‌زند؛ مسئله‌ای که از سوی برخی اصلاح‌طلبان با واکنش مواجه شد. «موسوی لاری» وزیر کشور دوره اصلاحات با بیان اینکه ایده حجاریان در اکثریت نیست، اعلام کرد اصلاح‌طلبان از صندوق رای عبور نمی‌کنند. اما پرسش اینجاست که آیا مقصود حجاریان و نیروهای پیش‌روی اصلاح‌طلب، قهر با صندوق رای و فرآیندهای متعارف سیاسی است؟
* چرا حجاریان مهم است؟
تجربه نشان می‌دهد که سعید حجاریان در قامت تحلیل‌گر سیاسی وجه ممیزه‌ای با سایر تئوریسین‌های اصلاح‌طلب دارد. نقطه افتراق و وجه تمایز حجاریان اینجاست که وی اساساً در قالب تحلیل اقدام به اکت سیاسی می‌کند. زمستان سال گذشته وی در گفت‌وگویی از «خواب‌هایی که برای روحانی دیده‌اند» سخن گفت. استیضاح، حذف فیزیکی و فشار برای استعفا، از جمله مواردی بود که حجاریان وقوع آن را ممکن می‌خواند. اما سؤال این است که آیا وی به چنین احتمالاتی قائل بود؟ از منظر نگارنده پاسخ به این سؤال منفی است. چراکه نیت حجاریان از بیان این موضوع نه تحذیر رئیس‌جمهور، بلکه پایین آوردن آستانه تحریک فعالان اصلاح‌طلب به‌منظور هوشیاری در عرصه عمومی بود. به این معنا رادیکالیسم امروز حجاریان نه به معنای عبور وی از ساخت قدرت، بلکه بهواسطه حفظ بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان است؛ بدنه‌ای که پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نحیف‌تر شد. با این اوصاف، رویکرد جدید حجاریان بیش از آنکه معطوف به جامعه باشد، شاید انذار به حاکمیت به‌منظور جلوگیری از وقوع حضور نظامیان در ساخت اجرایی کشور باشد؛ مسئله‌ای که بیش از آنکه خطری برای اصلاح‌طلبان باشد، متوجه حاکمیت است. لذا ساخت دوگانه «عبور از صندوق رای – بازی متعارف» اساساً موضوعیت ندارد.
سعید حجاریان در جزوه‌ای تحت عنوان عملیات روانی در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد می‌نویسد: «عملیات روانی در یک تعریف اولیه فنی است که طی آن نوعی آگاهی کاذب به گروه مخاطب القا می‌شود تا رفتاری مغایر منافع واقعی خود داشته باشد.»