دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
فساد و رانت را می‌توان پاشنه آشیل یک اقتصاد دولتی دانست که با مداخلات بیش از حد دولت در عرصه‌های اقتصادی بروز می‌کند. چنین اقتصادی موید صحنه‌های بوروکراتیک از فضاسازی اقتصادی برای دست بردن در منابعی است که می‌توانست به خدمت فعالیت‌های اقتصادی درآید و ترسیم‌کننده آینده توسعه‌محور آن باشد. اما کانون اصلی رانت و فساد کجاست؟
این گونه استدلال می‌شود که در اقتصادی که نفت منبع اصلی درآمدهای کشور است، دولت با در اختیار داشتن بیش از ۷۰ درصد از منابع ارزی حاصل از فروش نفت، در خط مقدم فعالیت‌های مبتنی بر رانت قرار می‌گیرد. فضای رقابتی حاکم بر چنین اقتصادی نه برای حرکت موثر در راستای فعالیت‌های مبتنی بر تولید که برای کنار نهادن رقبای حاضر خواهد بود تا رشوه‌خواری را به عنوان یکی از اصول بنیادین خود بپذیرد. روشن است شرکت‌کنندگان این مسابقه، آنهایی خواهند بود که با پرداخت رشوه‌های بیشتر رقبای حاضر خود را کنار می‌نهند تا خود در صف مقدم دریافت منابع حاصل از رانت قرار گیرند.
تازه‌ترین گزارش منتشره از سوی مراکز آماری جهانی نشان می‌دهد ایران همچنان در شمار کشورهایی قرار دارد که از ریسک مالی و اقتصادی زیادی برخوردارند. رتبه ١۵۶ جهانی در سال ٢٠١٨ براساس گزارش ماتریکس ریسک رشوه تریس، ایران را در صدر کشورهای دارای ریسک بالا در رشوه‌خواری قرار داده است.
کشورهای اسکاندیناوی، اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا در آخرین رده‌بندی ریسک رشوه‌خواری بهترین رتبه‌های ماتریکس ریسک رشوه تریس را به دست آوردند.
در کشورهایی که از ریسک بالای رشوه‌خواری رنج می‌برند، هزینه‌های بهره‌برداری دولت بالا می‌رود و منابع موجود در خدمت خدمات عمومی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی تصمیم‌سازی‌های دولتی مختل می‌شود و دولت‌ها توان ارائه خدمات مورد نیاز جامعه را نخواهند داشت.
موضوعی که وجود دارد این است که در کشوری که منافع اقتصادی کاملا سیاسی می‌شود، دولتمردان فاسد و رشوه‌خوار، به دنبال فعالیت‌هایی می‌روند که بر واقعیت رشوه‌ستانی‌شان سرپوش بگذارند. وجود چنین واقعیتی در اقتصاد ایران را می‌توان در نهادهای گسترده‌ای یافت که از افشای اطلاعات حاکم خودداری می‌کنند و می‌توان از آنها به عنوان نهادهای غیرپاسخگو یاد کرد. به دنبال آن است که بوروکراسی حاکم بر کشوری همچون ایران به مرور کارآمدی‌اش را از دست داده است که از انتقال قدرت به گروه‌های اجتماعی جلوگیری شود.
اما تلاش‌های گسترده‌ای که در راستای پنهان کردن واقعیت‌ها از مردم و جامعه صورت می‌گیرد، بی‌اعتمادی گسترده مردم و جامعه به حکومت را موجب می‌شود. هر اندازه که بی‌اعتمادی به حکومت کمتر می‌شود، به همان اندازه مشروعیت حکومت زیر سوال می‌رود و به دنبال آن است که توان دولت در پیشبرد سیاست‌هایش روز‌به‌روز تقلیل می‌یابد.
روشن است در چنین فضایی که بی‌اعتمادی مردم به دولت کمتر می‌شود، به همان اندازه بی‌اعتمادی و نااطمینانی به آینده بیشتر می‌شود. اینجاست که باید پرسید آیا در چنین فضایی سرمایه‌گذار قادر خواهد بود سرمایه تولیدی‌اش را وارد چرخه فعالیت‌های اقتصادی کند و برای بالا بردن بنیه اقتصادی کشور کاری کند؟
به نظر می‌رسد فسادهای سیستماتیک جزء لاینفک یک اقتصاد دولتی است که هیچ نیرویی جز خود دولت قادر نخواهد بود به زدودن آثار فساد از اقتصاد کمک کند.
نمونه بارز این فضای فاسد و مبتنی بر رانت را می‌توان در سیاست‌های ارزی دولت در ماه‌های اخیر دید که به پر کردن جیب عده کثیری از نهادهای دولتی و ذی‌نفعان دولتی منجر شد، بدون آنکه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی سهمی از این درآمدها و منابع ارزی داشته باشند. بر این اساس مادامی که سایه سیاست‌های دولت بر بازار اقتصادی کشور سنگینی کند، پیامدهای رشوه‌خواری نه تنها مشکلات عمده‌ای را پیش روی فعالان اقتصادی قرار خواهد داد که حتی چنین فضایی وبال گردن دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌اش می‌شود و امید برای حرکت در یک مسیر رو به توسعه به رویایی تعبیرنشدنی برای اقتصاد بیمار کشور تبدیل خواهد شد.
منابع ملی قربانی منافع فردی
در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: فساد زاییده تفکرات، رفتار و عملکرد دولت‌هاست که ریشه بنیادین آن را باید در عملکرد دولت‌ها جست‌وجو کرد. وی اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت‌ها که در بین دولت‌های تمام کشورها مشترک است، برقراری نظم و امنیت، دریافت مالیات، چاپ اسکناس و وظایفی از این قبیل است.
مستخدمین‌حسینی اما دو وظیفه اصلی عهده‌دار دولت‌ها را سیاستگذاری و نظارت در اقتصاد عنوان می‌کند.
به گفته وی، بوروکراسی برای شکل‌گیری دولت برای آن است که سیاستگذاری درخوری را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… رقم بزند و نظارت مناسبی بر رویه سیاستگذاری‌اش اعمال کند.
این معاون اسبق وزارت اقتصاد تصریح کرد: علاوه بر وظایف ذکر شده برای دولت، آن چیزی که می‌تواند دریچه و روزنه‌ای برای شکل‌گیری فساد باشد، تصدی‌گری دولت در اقتصاد است. وی افزود: بنگاه‌داری و تصدی‌گری، راهی برای شکل‌گیری حیاط خلوت برای دولت است. اما از آنجا که دولت از احزاب و گروه‌های خویشاوندی تشکیل شده است، فرآیند بنگاه‌داری، راهی برای پاسخگویی به منافع گروه‌ها و احزاب خویشاوندی خواهد بود. به اعتقاد مستخدمین‌حسینی، این موضوع راهی برای تامین منافع فردی گروه‌های وابسته به دولت برای حفظ منزلت اجتماعی آنان است. وی ادامه داد: در چنین فضایی به دلیل آنکه سیاستگذاری دولت مبتنی بر گزارش‌های دقیق کارشناسی و پژوهشی نیست و تنها بر اساس امیال ذهنی شخصی و گروه‌های دولتی است، سیاستگذاری دولت با نارسایی‌ها و اشکالات فراوانی همراه می‌شود که سازوکارهای نظارتی دولت را نیز دچار مشکل می‌کند. این اقتصاددان گفت: نمونه بارز چنین فضایی را می‌توان در قانونی یافت که از سال ۱۳، بانک مرکزی را موظف به انتشار آمارهای کلان اقتصادی می‌کرد اما این موضوع به یک باره منتفی شد و وظیفه انتشار داده‌های کلان در اختیار مرکزی قرار گرفت که تحت نظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند.
به اعتقاد وی، در چنین فضایی شکل‌گیری فساد کاملا محتمل خواهد بود.
مستخدمین‌حسینی بیان کرد: در چنین شرایطی دولت از وظایف اصلی‌اش برای سیاستگذاری و نظارت فاصله می‌گیرد و به نوعی از سیاستگذاری روی می‌آورد که نمونه آن را در سیاستگذاری ارزی دولت در ماه‌های گذشته دیدیم.
به گفته وی، اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ ارز به دلیل سیاستگذاری نادرست دولت بوده است که دلیل کارشناسی چنین اقدامی هیچ وقت اعلام نشد. اما فقدان نظارت کافی از سوی دولت این اشکال اساسی را ایجاد می‌کند که چرا با وجود کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها در اقتصاد کم نشد؟ آیا این کاهش قیمت در نرخ ارز نباید باعث کاهش قیمت‌ها نیز می‌شد؟
به گفته وی، این موضوع در سیاستگذاری ضعیف دولت و فقدان نظارت مناسب از سوی وی ناشی می‌شود.
مستخدمین‌حسینی این پرسش را نیز مطرح می‌کند که چرا با وجود سال‌ها بحث و تبادل‌نظر در جهت اصلاح نظام بانکی، هنوز نشانه‌ای از اصلاح نظام بانکی به چشم نمی‌خورد؟ و چرا هیچ گاه تکلیف بدهکاران عمده بانکی مشخص نمی‌شود؟
این معاون اسبق وزارت اقتصاد تصریح کرد: ریشه فساد سطحی نیست و بسیار عمیق است و اصل جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد. زدودن چنین فسادی نیاز به اصلاح ساختاری دارد تا شفافیت اقتصادی بروز کند و همه در کوران آن قرار گیرند. به اعتقاد وی، کاری که باید انجام شود این است که در وهله اول زیرساخت‌های اقتصادی اصلاح شود که این اصلاحات باید از خود دولت آغاز شود. دولت باید از کارشناسان خبره برای سیاستگذاری مناسب بهره گیرد تا از ایجاد رانت جلوگیری کند. به گفته مستخدمین‌حسینی، هرجا که رانت وجود داشته باشد، فساد نیز قطعا بروز خواهد کرد و وقتی فضای کسب‌وکار با انواع محدودیت‌ها مواجه باشد و انحصار در فعالیت‌ها وجود داشته باشد، فساد و رانت نیز حتما وجود خواهد داشت. وی عنوان کرد: برای مقابله با فساد در وهله اول باید دولت به وظیفه اصلی خود برگردد. به دنبال آن مجلس نیز باید قوانین محدودکننده پیش روی فضای کسب‌وکار را حذف کند و که این موضوع می‌تواند با همراهی و همکاری سران سه قوه عملی شود. قوه مقننه نیز لازم است در مواجهه با تخطی‌هایی که به کوتاهی دولت و مجلس در انجام فعالیت‌هایش منجر می‌شود اغماض نکند. مستخدمین‌حسینی خاطرنشان کرد: اگر این شیوه شکل گیرد، می‌توان به بهبود رتبه ایران در شاخص فساد هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی امیدوار بود.